– منیره کاظمی: آیا دولت و در نهایت حکومت از تصویب ماده ٢٣ در این لایحه، سیاست خاصی را دنبال میکند؟ یا تنها از ماهیت مردسالار و ایدئولوژیک بودن آن است که مصمم به تصویب رساندن چنین قوانینی است؟
آیدا سعادت: دولت و در کل حاکمیت در طی سالهای اخیر با اقدامات پیاپی خود نشان داده است نه تنها خواهان بهبود شرایط زنان در جامعه نیست بلکه هر بار با وضع قانونی جدید یا طرحی ضربتی به زن ستیزی شدت بیشتر ی می بخشد. ایجاد محدودیت در ورود زنان به دانشگاه ها طرح امنیت اجتماعی و پوشش زنان و حالا هم با این لایحه بار دیگر نشان داده اند که بر خلاف ادعاهایشان نه تنها بنا را بر بهبود وضع زنان نگذاشته اند بلکه بر اساس دید سنتی و ایدئولوژیک مردان را مالک زنان می دانند و آنها را مجاز می شمارند که بدون هیچ گونه محدودیتی به مالکیت خود بر زنان جنبه ی قانونی هم ببخشند. طرح چنین لایحه ای در مجلس با وجود نقدهای ارزشمندی که از جنبه های مختلف مواد پیشنهادی این لایحه را مورد بررسی قرار داده است نشان می دهد که مجلسیانی که قرار است نماینده ی این مردم باشند گوش شنوایی برای شنیدن حرف حساب مردم ندارند و سیاست خود را بر مبنای ترویج جدی چند همسری مردان و عقب گردهای پیاپی در قوانین مربوط به زنان تنظیم کرده اند. ماده ۲۳ این لایحه که در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده شده شرط رضایت همسر اول را در مورد ازدواج مجدد دوم، سوم و چهارم مردان حذف می کند و در صورت اثبات تمکن مالی مردان این حق چندهمسری را به طور قانونی در اختیار آنها قرار می دهد که این امر بی تردید موجب تضییع حقوق اندک زنان و عقب گرد در قوانین است. شرایط اجتماعی فعلی به گونه ای است که اکثریت مردان هم ازدواج مجدد را بر نمی تابند و چند همسری نیاز آنان نیست. مشکلات اقتصادی ناشی از ازدواج و مسئولیت های سنگین مالی دست پسران جوان را برای ازدواج اول هم بسته است و در چنین شرایطی صحبت از ازدواج مجدد مردان جایگاهی ندارد. تصویب این لایحه نه تنها تضییع حقوق اندک زنان بلکه تحقیر قانونی مردان است.
– منیره کاظمی: در ماده ٢۵ این لایحه آمده از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول شود. میتوانید در این مورد توضیح دهید که این ماده چیست و چگونه می تواند پیاده شود و مضرات آن برای زنان کدام است؟
آیدا سعادت: در ماده ٢۵ این لایحه ذکر شده که مهریه ی بالای زنان مشمول مالیات خواهد بود. مالیاتی که هنگام عقد از آنها وصول خواهد شد. حال آن که همه ما جمله ی معروف “چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته” را به خاطر داری! وضع مهریه بالا گرچه به هیچ عنوان امنیت مالی زنان بعد از ازدواج را تضمین نمی کند اما تنها حق مالی زن بعد از ازدواج در قوانین ازدواج است که همواره در صورت بروز مشکلات در زندگی مشترک بنا بر اصطلاح معروف “مهرم حلال جانم آزاد” از سوی زنان بخشیده می شود. یعنی قانونگذار زن را بابت مهریه ای که هنوز دریافت نکرده و هیچ تضمین واقعی برای دریافت آن وجود ندارد مجبور به پرداخت مهریه می کند. اگر به آمار رو به افزایش طلاق توافقی و وضعیت زنان در دادگاه های خانواده نگاه کنیم متوجه می شویم که زنان معمولا در ازای بخشش مهریه خود همسرانشان را راضی به طلاق کرده اند. یعنی بخشش مهریه باجی است که زن در مقابل رضایت مرد به طلاق می پردازد و این تنها ناشی از قوانین دست و پا گیر است که زنان سرگردان در دادگاه های خانواده را نادیده می گیرد. رواج مهریه های سنگین در ازدواج ناشی از احساس عدم امنیت دختران و خانواده های آنان است که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد. اما مهریه درآمد یا دارایی عینی زن نیست که بابت آن به دولت مالیات بدهد. تنها حقی است که در صورت بروز مشکل در زندگی مشترک اندکی امنیت مالی برای زنان فراهم می کند. زنی که تحت شرایط خاص وادار به طلاق می شود نیاز به امنیت حداقلی دارد که در سایر کشورها با تقسیم دارایی های زندگی مشترک به تساوی این امنیت را به زن می دهند. اما در ایران که طلاق به خودی خود منشاء بروز نابسامانی های بسیار برای زنان است وضع مالیات بر مهریه و وادار کردن زنان به پرداخت این مالیات در هنگام عقد قانون عجیبی است که برای حمایت و گسترش حقوق مردان و در مقابل تضعیف قوانین مربوط به زنان پیشنهاد شده.
– منیره کاظمی: به نظر شما آیا با پیشنهاد لوایحی از این دست، طرحهایی مانند “امنیت اجتماعی، مراسمی مانند “جشنواره زنان سرزمین من” و یا احکام سنگین برای کنشگران حوزه زنان اهداف یکدستی را دنبال میشود؟
آیدا سعادت: قطعا همینطور است و این نگاه در سراسر حوزه ها حاکم است. نگاه سنتی که دید ابزاری به زن دارد و زن را موجودی می داند که باید با برخورداری از حداقل حقوق فردی، قانونی و اجتماعی ، در اختیار مرد باشد، این اهداف به اشکال گوناگون در رسانه های وابسته به حاکمیت از جمله صدا و سیما و مطبوعات دولتی ترویج می شود و همان الگوی سنتی “زن سربه زیر و مطیع” و “مادر ایثارگر” را تبلیغ می کند. زنان جامعه ایران با ورود به هر حوزه ای توانمندی ها و قابلیت های خود را به اثبات رسانده اند و اگر دلیل وجودی وضع قوانین، بهبود وضعیت و شرایط اجتماعی است باید با شرایط و نیازهای روز زنان نیز مطابقت داشته باشد. قوانین فعلی در شان زنان ایرانی نیست و طرح های تحقیرآمیزی که مدام از آستین دولتمردان برای تضییع حق زنان بیرون کشیده می شود هیچ تناسبی با نیازهای فعلی زنان ایران ندارد احکام سنگین برای کنشگران حوزه زنان هم به عنوان مکانیسم های بازدارنده به کار گرفته می شود که البته وقایع چند سال اخیر و افزایش فشار بر فعالان این حوزه نه تنها به انفعال آنها منجر نشده بلکه حقانیت آنان را در افکار عمومی به اثبات رسانده است و حقانیت فعالان زنان یعنی حقانیت خواست های آنان که به صورت بسیار شفاف اعلام شده است. فعالان زنان نشان داده اند که حتا در سخت ترین شرایط و زندگی شیشه ای زیر فشارهای امنیتی پیاپی دست از تلاش بر نخواهند داشت و با اراده ای مصمم تر فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
– منیره کاظمی: چه مواد دیگری از این لایحه بر خلاف منافع حقوقی زنان است؟
آیدا سعادت: موارد قابل نقد در این لایحه بسیار است. از ماده ٢٢ که در مورد تسهیل ازدواج موقت و عدم الزام به ثبت ازدواج موقت که دست مردان را در تنوع دادن به زنان صیغه ای به دور از چشم خود همسر باز می گذارد. تسهیل قوانین بازدارنده در ثبت ازدواج و تبدیل مجازات حبس در این مورد به جریمه نقدی از دو تا ده میلیون تومان در ماده ۴۴ این لایحه نیز از جمله مواردی است که مورد نقد واقع شده. در ماده ۴٨ این لایحه حضانت فرزندان برای زنان ضمانت اجرایی خود را از دست خواهد داد و تبدیل حبس به جریمه نقدی در صورت مخالفت مرد با سپردن فرزندان به مادری که قانونا حق حضانت را دارا است از موارد بارز تضییع حق زنان است. در ماده ٢۵ لایحه روند گرفتن طلاق که در شرایط فعلی برای زنان روندی بسیار پیچیده است سخت تر و طولانی تر خواهد شد.
– منیره کاظمی: آیا به نظر شما برای مقابله با قوانین و لایحه هایی از این دست بهتر نیست که خواست جامعه سکولار را هر چه عمومی تر، پررنگتر و رساتر بیان کرد؟
آیدا سعادت: طبیعتا موثرترین راه اعلام مخالفت با طرح و تصویب چنین لوایحی مطرح کردن این مخالفت از سوی خود جامعه است. جامعه ای که قوانین تحقیرآمیز نمی خواهد باید مخالفت خود را به طور گسترده اعلام کند و بسیاری از مردم جامعه اطلاعات کافی در این زمینه را ندارند. به همین دلیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه از وظایف کسانی است که تریبونی در اختیار دارند و می توانند رسالت آگاهی بخشی را به شکلی موثر ادامه دهند.
– منیره کاظمی: شما فعالین حقوق زنان در مخالفت با تصویب این لایحه تا به حال چه اقداماتی انجام داده اید؟
آیدا سعادت: از زمان طرح این لایحه تا کنون فعالان حقوق زنان به هر صورت ممکن اعتراض خود را بیان کرده اند. اقدامات زیادی انجام شده. از صحبت و گفتگو با نمایندگان مجلس پیشین و مجلس فعلی و اعلام مخالفت با این لایحه ی زن ستیز تا اطلاع رسانی وسیع و پوشش اخبار مربوط به لایحه ، برگزاری جلسات نقد و بررسی لایحه از زوایای گوناگون و پرداختن به تبعات اجتماعی فرهنگی روانشناسی و حقوقی این لایحه و انتشار نتایج آن، همینطور گفتگوی چهره به چهره با مردمی که اطلاعات لازم در این زمینه را ندارند.
– منیره کاظمی: تا زمان شور و مشورت راجع به این لایحه در صحن مجلس چه برنامه هایی دارید؟
آیدا سعادت: مطمئنا تا زمانی که این لایحه از دستور کار مجلس خارج نشود این مخالفت ها و اعتراضها ادامه خواهد داشت. طیف های مختلف زنان فعالیت های گسترده ای را به منظور جلوگیری از تصویب این لایحه شروع کرده اند و نشان داده اند که صرف نظر از شیوه های متفاوتی که برای کار در حوزه های زنان برگزیده اند، در این مورد کاملا هم داستانند . برنامه های طیف های متنوع فعالان حوزه زنان با اعلام همبستگی جهت جلوگیری از تصویب لایحه شروع شده و ادامه خواهد یافت
– منیره کاظمی: به نظر شما فعالین خارج از کشور در این مورد چه نقشی میتوانند بازی کنند؟
آیدا سعادت: ادامه حمایت و نیز اعلام همبستگی با فعالان اجتماعی که برای جلوگیری از تصویب لایحه فعالیت می کنند، اعلام موضع در برابر طرح چنین لوایح متحجرانه ای که در دستور کار حاکمیت است و شیوه های ابتکاری دیگری که با توجه به امکانات خود می توانند به کار بگیرند. خوشبختانه تا کنون شاهد اقدامات موثر فعالان خارج از کشور در این زمینه بوده ایم اما تداوم این اقدامات بسیار حائز اهمیت است. مهمترین نیاز فعلی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی گسترده است.
با سپاس از شما و به امید موفقیت
