در فقه اسلام ” مهریّه یا کا بین ” نقد یا جنسی را گویند که در وقت نکاح بر ذمّه مرد برای زنا ن مقرّر میدارند. در همان فقه اسلام که قوانین مدنی ایران از آن گرفته شده اند ، مردان حقّ طلاق یک جانبه و بدون قید و شرط را دارا هستند. مردان ولی قهری فرزندان خود هستند وحضانت دختر بعد از هفت سالگی و پسر پس از دو سالگی نیز از آن آنها است. مرد پس از ازدواج صاحب اختیار زن از همه لحاظ بوده ، بدون اجازه او زن نمیتواند شغلی اختیار کند، به سفر رود و حتّی معاشرت نماید. مرد حقّ تأدیب زن خود را دارد حتّی اگر منجر به خشونت جسمی شود. تمتّع جنسی مرد از زن حقّ مسلّم وی و بدون هیچ گونه محدودیّتی میسّر است.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده از فقه اسلامی [١] به زنان این اجازه را میدهد که بعضی از اختیارات تام و یک طرفه داده شده به مردان را در هنگام بستن عقد نکاح تعدیل نمایند. بدین معنی که در شرایطی حقّ طلاق را آنها هم داشته باشند و باز هم در شرایطی حقّ نگهداری از کودکان خود را در صورت جدائی بدست بیاورند.
این شرائط طلاق را زنان باید در صورت درخواست طلاق ثابت نمایند ، درحالیکه مردان هر وقت خواسته باشند بدون هیچ دلیل و شرطی میتوانند یکطرفه اقدام به طلاق نمایند. در مورد سرپرستی کودکان نیز این حضانت یا نگهداری فرزندان است که زنان چنانچه هنگام ازدواج قید کرده باشند و مادامیکه ازدواج مجدّد ننموده باشند میتوانند به عهده بگیرند وگرنه ولایت یا حقّ تصمیم گیری درمورد کودکان همیشه بر عهده پدر و یا جدّ پدری باقی خواهد ماند.
در مورد ارث، نه تنها سهم پسران خانواده دو برابر دختران میباشد، بلکه در مورد زن و شوهر تفاوت سهم هر یک از مایملک دیگری بسیار تبعیض آمیزتر است.
به موجب مادّه ٩١٣ قانون مدنی ، هر گاه شوهر فوت کند و فرزند نداشته باشد سهم الارث زن از او یک چهارم ماترک است. البتّه به موجب موّاد ٩۴۶ و ٩۴٧ قانون مدنی ، زن از زمین و عرصه ارث نمیبرد. اگر متوفی فرزند داشته باشد سهم الارث زن یک هشتم ماترک است مشروط به همان شرایطی که در موّاد ٩۴۶ و ٩۴٧ قانون مدنی ذکر شده است، یعنی شامل زمین و عرصه نمیشود.
در موردی که زنی بدون فرزند فوت کند، سهم شوهر ازاو یک دوّم ترکه است و در صورت داشتن فرزند، یک چهارم از کلّ ثروت زن که شامل زمین و عرصه نیز میشود به او تعلّق میگیرد. به موجب مادّه ٩۴٢ قانون مدنی، در صورت وجود زنان متعدّد همان یک هشتم یا یک چهارم (منهای زمین و عرصه) به تساوی بین آنها تقسیم میشود.
از طرف دیگر به موجب مادّه ٩۴٩ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را به ارث میبرد در حالیکه زن همان یک چهارم نصیب خود (بدون زمین و عرصه) را برده، بقیّه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث به ضبط دولت در میآید.
در مقابل مرد موظّف است تا مادامیکه زن را طلاق نگفته نفقه یعنی خرجی او را بپردازد. این وظیفه سه ماه و ده روز بعد از طلاق پایان می پذیرد. از آنجائی که طلاق حقّ مسلّم مرد است و احتیاج به هیچ دلیل و بازخواستی ندارد، قانونأ مرد میتواند در هر سنّ وهر شرایطی همسر خود را رها کرده و هیچ مسئولیّتی در باره او پس از سر آمدن عدّه ( سه ماه و ده روز) که آن هم برای مطمئن شدن از باردار نبودن زن است نخواهد داشت.
ابعاد فاجعه آنگاه روشن خواهد شد که در نظر بگیریم هنوز اکثریّت زنان ایران شاغل نبوده واستقلال اقتصادی ندارند. مضافأ بر اینکه اشتغال زن هم فقط با اجازه همسرش میسّر است و بنابراین مرد میتواند از طرفی اجازه کار و دارا بودن استقلال مالی را به همسرش ندهد و از طرف دیگر اگر رهایش کرد هیچگونه تضمین مالی زندگی وی را عهده دار نشود.
بعد از این توضیحات میرسیم به مهریّه یا کابین یعنی تنها امتیاز و یا حقّی که فقه اسلام به هنگام ازدواج برای زنان در نظر گرفته است. قبلأ باید در مقام مقایسه توضیح دهم که در دموکراسیهای غربی که زنان در راه رسیدن به حقوق برابر با مردان راه درازی پیموده اند ، قوانین مدنی دنیائی به هنگام طلاق سعی در حفظ منافع طرفین را مطابق با شرائط و امکانات موجود دارد.
بطور مثال در آلمان نه تنها دارائی به دست آمده در مدّت زناشوئی بطور تساوی بین زن و مرد تقسیم میشود، بلکه حقوق بازنشستگی نائل شده در طیّ سالهای زندگی مشترک (چنانچه هر دو اشتغال داشته باشند) را با هم جمع کرده و حاصل آن را نیز بطور مساوی بین آنها تقسیم کرده برای بازنشستگیشان منظور میدارند. در صورت کار خارج نکردن یکی از دو زوج ، که معمولأ صرف نگهداری فرزندان و کار خانگی میشود ، آنچه بعنوان حقوق بازنشستگی از طرف همسر شاغل در مدّت زندگی مشترک تأ مین شده است به طور تساوی به هر دو تعلّق میگیرد. در این اجتماعات ازدواج پیوند بین دو انسان با شخصیّت حقوقی و حقیقی مستقل و برابر است.
در فقه اسلام و به تبع آن قانون جمهوری اسلامی ایران، ازدواج به معنی حقّ تملّک زن برای مردی است که شوهر او میشود. معمولأ اگر ازدواج اوّل زن باشد، وی از قیمومیّت پدر درآمده به مالکیّت همسر در میآید. کافی است به حقوقی که به مرد بعنوان رئیس خانواده در اسلام داده شده و در بالا فقط به چند جنبه آن اشاره رفته نظر بی افکنیم تا دریا بیم که این مالکیّت مطلق و محرز است و ربطی به وجود و یا عدم وجود مهریّه ندارد. ازدواج اسلامی پیوند دو انسان مستقل و برابر نیست بلکه به اختیار و تملّک در آمدن یکی (زن) از طرف دیگری (مرد) می باشد.
فمینیسم که فلسفه اش برابری زن و مرد است به اصل و اساس چنین مناسباتی معترض است. مناسبات زن و مرد باید بر اساس تساوی و احترام متقابل قرار داشته باشد. روابطی که در قرون ما قبل وسطی مرسوم بوده جوابگوی دنیای امروز نیستند. امروز مسلمانان ما با تلفن همراه در جیب، سوار اتومبیل و قطار و هواپیما شده، از تمامی مواهب دنیای مدرن مانند برق، گاز و آب لوله کشی، کولر، شوفاژ و اینترنت برخوردار میشوند و رسیدن به انرژی اتمی را حقّ مسلّم خود میدانند ولی در زندگی خانوادگی و در مورد حقوق زنان نگرش پانزده قرن پیش را حفظ کرده به کار میگیرند. مهریّه را باید در این مجموعه حقوقی و نه به صورت مجزّا نقد کرد.
در حال حاضر طبق یک سنجش تأ ئید نشده ، فقط حدود ۴ در صد زنان ایرانی مهریّه خود را دریافت میکنند. از قدیم هم شنیده ایم زنان گفته اند ” مهرم حلال و جانم آزاد”. این بدان معنی است که اصولأ مهریّه در غالب اوقات بصورت حربه ای تنها برای تأ مین گوشه کوچکی از حقوق حقّه ای که از نظر قانونی از زنان دریغ شده است ، مانند حقّ طلاق و یا نگهداری از فرزندان بکار گرفته میشود.
جنبه دیگر مهریّه که کمتر از آن یاد میشود ، نقش آن در صورت وفات شوهر است.
مهریّه قرضی بر ذمّه مرد است که ربطی به طلاق ندارد و زن هر گاه بخواهد میتواند از جهت قانونی آنرا طلب کند. در صورت فوت شوهر و قبل از تقسیم ارثیّه، اولّین قرضی که باید پرداخت شود مهریّه همسر اوست. بدین ترتیب در صورت وجود مهریّه گوشه ای از تبعیض ارثی میتواند جبران شود.
لازم به توضیح است که مهریّه را هم میتوان افزایش داد و مبلغ ثابتی نیست که یک بار هنگام عقد ازدواج تعین شده و اجبارأ ثابت بماند. مردانی که نمیخواهند همسرشان بعد از آنها از بخش اعظم ارثیّه محروم شوند، میتوانند با بالا بردن مهریّه بی عدالتی قوانین اسلامی در مورد ارثیّه زن خویش را تعدیل کنند.
از دید فمینیستی مجموعه این قوانین شرعی که حقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهند باید جای خود را به قوانین مدنی این جهانی و رفع کامل تبعیض جنسیّتی بدهند. امّید ما رسیدن به چنین قوانین در کشورمان ایران است، که در آنصورت مهریّه فلسفه وجودیش را از دست خواهد داد. تا رسیدن به این مهمّ صحبت و نقد مهریّه بصورت مجرّد و بدون در نظر گرفتن قوانین تبعیض آمیز جنسیّتی حاکم بر ایران کمکی برای زنان ما نخواهد بود. بر عکس با دادن آگاهی به زنان درباره امکانات محدودی که حربه مهریّه به رویشان میگشاید، بهتر مثمر ثمر خواهیم بود.
* * * * * * * * * * *
[١] فقه اسلامی حدود قرن دهم میلادی، یعنی بیش از سیصد سال پس از پیامبر اسلام، توسّط فقهای آن زمان تدوین شده است، اما هنوز اساس قانون مدنی کشور ما را تشکیل میدهد.
