تنظیم وتدوین از: پروین ثقفی
جداسازی های جنسی اساساً مبتنی بر بینش و فلسفۀ تفاوت بین انسان هاست. این بینش بسیار فراتر از فلسفه و قوانین اسلامی است. تفاوت بین انسان ها وجود دارد وآن ها را به طور مثال به عنوان زن، مرد یا ترانس سکسوئل متمایز می کند. بسیاری از این تفاوت ها نه طبیعی هستند و نه ازلی و ابدی. آن ها در طول قرن ها شکل گرفته و به طور مداوم تقویت و بازتولید می شوند. مشکل از آن جا شروع می شود، که از این تفاوت ها ایدئولوژی بسازیم و انسان ها را بر اساس این تفاوت ها دسته بندی و درجه بندی کنیم.
آن ها که اخبار و گزارشات سیاسی را دنبال می کنند، به طور روزانه شاهد تصاویرخونبارکشتار، اسارت و تجاوز به زنان از جانب اسلامیست های ریز و درشت، به ویژه نیروهای موسوم به “دولت اسلامی در عراق و شام” (داعش) هستند. با دیدن این تصاویر، زنان و همۀ انسان های آزاده ومنتقدین مردسالاری بار سنگین قرن ها اسارت را بر شانه های خود لمس می کنند و به طور روزانه درمی یابند که اسلامیسم پرچمدار مردسالاری امروز است.
بعضی ها با استناد به مواضع رسمی جمهوری اسلامی و شعارهای این رژیم در دشمنی با “داعش”، تصور می کنند که رژیم حاکم در ایران از جنس دیگری است. سوالی که ما در مقابل خود قرار داده ایم این است: چه ویژگی هایی به طور کیفی جمهوری اسلامی ایران را از حکومت خلفای اسلامی “داعش” تفکیک می کند؟ آیا واقعاً رژیم جمهوری اسلامی از جنسی دیگر است؟
در عین حال به دلیل شدت گرفتن مسئلۀ جداسازی های جنسی در سال گذشته در ایران که این بار با پیشقدم شدن محمد باقر قالیباف، شهردار تهران صورت گرفت، این سوال را پیش خود گذاشتیم، که اهداف رژیم از این جداسازی ها چیستند؟
ما برای این بررسی، چند موضوع ملموس برای همگان را در دستور کار خود قرار دادیم:
۱- جداسازی جنسی کودکان و نقش ارگان هایی که در ایران به نام “امور تربیتی” پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی وظیفۀ کنترل وتعلیم و تربیت اسلامی کودکان را در مدارس به عهده گرفتند.
۲- کنترل سیستماتیک وضعیت تحصیلی و اقتصادی زنان به عنوان نیروی کار انسانی
۳- حکم حجاب اجباری برای زنان و کودکان و مجموعه قوانین مربوط به آن.
در انتها به اهداف رژیم از این سیاست ها اشاره می کنیم و به مقاومت های زنان می پردازیم.
امور تربیتی اسلامی
تربیت متفاوت دختران و پسران بر اساس محور جنسیت مشکلی است بسیار جدی، قدیمی و زمینه ساز نقش های متفاوت زن و مرد در جامعۀ مرد سالار. این مشکل نه تنها برای زنان به شدت دست و پا گیرست، بلکه مانع بزرگی هم برای رشد مردان، به عنوان انسان های آزاد و آگاه محسوب می شود.
مطالعات تازه تری که درزمینۀ جنسیت صورت گرفته، مقولات “زن” و “مرد” به عنوان موجودات “تک هویتی ” را زیر سوال می برند و بر “چند هویتی” انسان ها تاکید دارند. در واقع تربیت متفاوت کودکان، مانع تکامل انسانی افراد می شود. چرا که در این نوع تربیت، با انسان ها از بدو کودکی به عنوان ابزار های جنسی مذکر و مونث رفتار می شود.
تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی، نمونۀ بارزی ازاین درک و بینش سکسیستی و تبعیض جنسیتی است. تحمیل تربیت اسلامی از طرف دولت به کودکان در ایران در طول سه دهۀ گذشته، به طور سیستماتیک و از طریق مدارس و محیط های دیگرمثل کلاس های قرآن صورت می گیرد. تفکیک جنسی کودکان نه تنها در مدارس و کلاس ها، بلکه از طریق کتاب های درسی پر از دیدگاه های سنتی، مذهبی و مرد سالارانه به کودکان تحمیل می شود. به طور مثال می توانید به کتاب درسی مدارس ابتدایی در ایران مراجعه کنید.
کنترل رفتارو پوشش کودکان از طریق مربیان امور تربیتی و دینی صورت می گیرد. فعالیت های این گماشتگان رژیم، قرارست زمینۀ اسلامی کردن مدارس را فراهم وشخصیت و مناسبات کودکان را بر اساس جنس شان وبر طبق سیاست های حکومت مذهبی تنظیم کند.
یکی از فعالیت های مربیان امور تربیتی، برگزاری جشن تکلیف برای دانش آموزان دختر در ۹ سالگی و برای دانش آموزان پسر در ۱۵ سالگی است. شرط سنی تکلیف در مذاهب مختلف دین اسلام متفاوت است و از جانب پیشوایان هر مذهب تعیین می شود. از نظر حکام شیعه مذهب، آغاز تکلیف برای پسران آشکار شدن اولین نشانه های تحریک جنسی و برای دختران شروع عادت ماهانه است.
مربیان امور تربیتی در واقع وظیفه دارند که آغاز نشانه های بلوغ را که امری طبیعی است، برای کودکان با امور مذهبی و ترس از خدا و نمایندگانش بر روی زمین گره بزنند و تداعی کنند.
اما بر اساس گزارشاتی که در سال ۱۳۹۳ از فعالیت های۳۵ سالۀ مربیان امور تربیتی ارائه شده، این کنترل های شدید و همه جانبه، هنوز برای رژیم رضایت بخش نیستند و قرارست با شدت بیشتری انجام گیرند. حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، روز ۴ اسفند ۱۳۹۳ اعلام کرد که سیاست این دوره، توسعۀ جشن تکلیف است. او خبر می دهد که در سال آینده جشن تکلیف دانش‌آموزان در سطح تهران و سایر استان ها به طور متمرکز وبه صورت استانی برگزار خواهد شد، تا این روز در ذهن دانش‌آموزان به عنوان نقطه عطفی نهادینه شود. او با بیان این که ۱۹ هزار روحانی و ۳۵ هزار فرهنگی وظیفه برگزاری نماز جماعت مدرسه را برعهده دارند، اظهار کرد که قبل از برگزاری جشن تکلیف، آشنایی با مراجع تقلید نیز برای دانش‌آموزانی که به سن تکلیف رسیده‌اند، پیش‌بینی شده است. او همچنین خبر می دهد که درسال های اخیر کلاس های قرآنی در بسیاری از مدارس به دلیل عدم استقبال دانش‌اموزان منحل شده اند و از جانب دولت فعلی با اختصاص اعتبارات بیشتری دوباره
برقرار خواهند شد. (۱)
و این در حالیست که نسل اولی که در ایران در مدارس تحت کنترل مسئولین امور تربیتی اسلامی تحصیل کرده، اکنون خود، پدران و مادران کودکان امروزند.
اسلامیزه کردن رسمی تربیت کودکان، غالباً با نوع زندگی و تربیت آن ها در خانه خوانایی ندارد.
در نتیجه کودکان در دو دنیای گوناگون به سر می برند و با قواعد متفاوت و متناقض مواجه شوند.
مسئول امور پژوهشی آموزش و پرورش، شکایت ازغلبۀ رفتارهای زنانه و دخترانه در بین پسران می کند و آن را از پیامدهای سازماندهی نامناسب معلمین زن و مرد در دوره ابتدایی می داند.
او می گوید: هر چند حضور بانوان معلم در دوره ابتدایی، محیط مدرسه را با محیط خانه سازگار میکند، اما از سوی دیگر، دانش‌آموزان پسر، از پایه سوم ابتدایی به بعد، نیازمند برخورد با خلقیات مردانه هستند. از نظر اوحضور معلمان زن در کلاس های پنجم و ششم ابتدایی برای پسران مشکل‌زا و سخت است. (۲)
تبعیض در میان کودکان بر اساس تفاوت جنسی به عنوان دختر یا پسر و تلقین تمایلات جنسی غلو آمیزبه پسران تاثیرات روحی-روانی عمیقی بر آن ها دارد و خشونت های جنسی و مشکلات شخصیتی گوناگونی را به بار می آورد.
علاوه بر این، جنسیت انسان ها محورتعیین کننده در سیستم آموزشی جمهوری اسلامی و به تبع آن شاخص شانس ها، کسب یا عدم کسب موقعیت های شغلی و اجتماعی آیندۀ افراد است. به تازگی در رسانه ها گزارش داده شد، که فردی به دلیل صدای زنانه از تدریس در دانشگاه محروم شد. (۳)
در دانشگاه ها اصرار سیاستمداران اسلامی فقط به جداسازی دانشجویان زن و مرد در مکان و فضای کلاس های درسی نیست. آن ها با محدود کردن رشته های تحصیلی برای دانشجویان دختر، به این جداسازی ها عمق و دامنۀ بیشتری می بخشند. در این زمینه هم رژیم اقدامات تا کنونی را کافی نمی داند و در پی طرح تدریس متفاوت مواد درسی برای زنان و مردان دانشجوست.
سیاست جنسیتی کنترل و تعیین تکلیف از جانب سیاستمداران رژیم به شیوۀ جنون آمیزی شدت می گیرد و به نظر می رسد که انتهایی ندارد.
برخی می گویند، که جداسازی های جنسی برای حفاظت از دختران است و حتی از جانب برخی از فمینیست ها هم بعضاً پیشنهاد شده و یا مورد تشویق قرار می گیرد.
در این رابطه باید گفت که ایجاد محیط های اوقات فراغت برای دختران گه گاه از جانب برخی تشکل های فمینیستی، به منظور رفع صدمات ناشی از تبعیض جنسی وبرای تقویت و بازسازی روحیه و تقویت اعتماد به نفس آنان صورت می گیرد. این گونه فعالیت ها از جانب فمینیست ها معمولاً به عنوان راه حلی موقتی و مقطعی ونه به طور سیستماتیک و دائمی ارائه می شود. در صورتی که بینش و سیاست جنسیتی حاکمان در ایران به طور محوری و همه جانبه و مبتنی برایدئولوژی برتری یک جنس بر جنس دیگر است.
این سیاست قاعدتاً در مدارس و سایر فعالیت های تحت نظارت جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز در دستور کار قرار دارد.
موقعیت تحصیلی و اقتصادی زنان در ایران
رشد ۶۰ در صدی زنان در میان دانشجویان و حضور ۱۲ در صدی آن ها در زمینۀ شغلی گویای تبعیض سیستماتیک اقتصادی بر زنان است. رژیم جمهوری اسلامی با طرح های سهمیه بندی جنسی رشته های دانشگاهی و موانعی مثل عدم پذیرش دختران دانشجو در شهر های دیگر، تقلیل ساعت کار زنان شاغل، بازخرید کردن آن ها و سیاست هایی از این قبیل، حضور زنان را درعرصه های تحصیل و شغل به دقت کنترل، محدود و کانالیزه می کند.
جداسازی محل های شغلی و اختصاص دادن کارها و وظایف جنبی به زنانی که به مشاغلی دست پیدا کرده اند، گواه این است که زن در این نظام به عنوان نیروی انسانی متخصص هم جدی گرفته نمی شود. زنان شاغل هیچگاه نمی توانند از تضمین شغلی برخوردار باشند، چرا که زنانگی شان ابزار اصلی برای سنجش جایگاه و مناسبات شغلی شان است و نه تخصص شان.
در واقع زنان بر طبق سیاست جنسیتی رژیم حاکم در ایران جزو عائله و اهل بیت مردان محسوب می شوند. آن هم در شرایطی که بر اساس اطلاعیۀ اخیرچندین تشکل کارگری، درآمد متوسط کارگران با ۶۰۰.۰۰۰ تومان، تنها یک پنجم مخارج خانواده راتامین می کند. (۴)
گزارشی در مجلۀ “زنان امروز” درخرداد ۱۳۹۳ به رشد اشتغال غیر رسمی (اینفورمل) در میان زنان اشاره دارد. زنان با شغل هایی مثل دستفروشی، سبزی خشک کردن، قندشکنی، بسته بندی اجناس کوچک، خدمتکاری در خانه های دیگران، مراقبت از بیماران و سالمندان و… برای تامین اقتصادی خود و خانواده شان تلاش می کنند. در آمد های ناشی از این فعالیت های شغلی به عنوان “کمک خرج” محسوب می شود و هیچ تضمینی برای دورۀ بازنشستگی به همراه نمی آورد.
از طرف دیگر تاکید مکررروزانه بر نقش زن به عنوان حافظ کانون خانواده، گویای آن است که استقلال اقتصادی زنان برای نظم مرد سالار درجمهوری اسلامی مشکل بزرگی محسوب می شود.
و اما این ادعا که زنان درمناسبات خانوادگی ارج و قرب بیشتری دارند، پوچی خود را در قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد در خانواده نشان می دهد. تصوراین که زنی برای رزرو هتل، ناچارست از نام پسر کوچک خود استفاده کند، می تواند موردی برای درک ابعاد تحقیرهای روزمرۀ زنان باشد.
صرف نظر از قانون چند همسری برای مردان، تقسیم نامساوی ارث بین زن و مرد درقوانین جمهوری اسلامی نیز گواه این است، که زن درچهارچوب قوانین مربوط به خانواده نیز نقش فرودست و حاشیه ای دارد و به عنوان یک فرد کامل به رسمیت شناخته نمی شود. فرض قانونگزاران اسلامی برای عدم تساوی ارث این است، که زنان بوسیلۀ شوهرانشان تامین می شوند و لزومی ندارد که ازارث برابربا برادران خود برخوردار شوند.
همین جا بگوییم که ما کمتر مردانی را می شناسیم که از نابرابری ارث بین زن ومرد استقبال نکرده و به تقسیم برابرارث بین خود و خواهرانشان رضایت داده باشند. و این خود جای بحث دارد.
مردانی که تبعیض جنسیتی را رد می کنند، می توانند داوطلبانه از این گونه امتیازهای مردانگی در نظام جمهوری اسلامی بگذرند و این چنین قوانین نابرابر را در عمل بی اعتبار کنند.
یکی از واکنش های زنان به این تبعیضات حقوقی و اقتصادی، بالا بردن نرخ مهریه به هنگام ازدواج است. به نظر می رسد که زنان، تبعیض حقوقی خود را به این ترتیب تلافی می کنند. این واکنش زنان به ظاهر برای تامین آینده شان، اما در واقع بازهم با تاکید بر ارزش های سنتی و نقش های جنسیتی معمول صورت می گیرد.
گذشته از این شاهدیم که رویای تضمین اقتصادی زنان از طریق تعیین نرخ بالای مهریه، در اکثر موارد به کابوس تبدیل می شود. چرا که مردان به هنگام طلاق غالباً از پرداخت مهریه سر باز می زنند و یا قادر به پرداخت آن نیستند. برای مشکلات مالی مردان جهت پرداخت مهریه به هنگام طلاق، راهی جز زندان وجود ندارد. در این زمینه بحث هایی در مجلس و رسانه های جمهوری اسلامی گرفت و از جمله پیشنهاد شد، که میزان مهریۀ زن بر اساس میزان درآمد پدرش تعیین شود. به این ترتیب در ایران هم در میان نمایندگان مجلس اسلامی هیچ ابایی وجود ندارد، که بر روی زنان نرخ گذاری شود. در این جا هم شاهدیم که زن به عنوان فرد انسانی، معنایی ندارد، بلکه در موقعیت وابسته به مردان و پدران به حساب می آید.
حجاب
به جرات می توان گفت، که مجموعه قوانین مربوط به حجاب در ایران، در سراسر جهان منحصر به فرد است. زن در ایران نه به اعتبار مسلمان بودن، بلکه به دلیل زن بودن مجبور به رعایت حجاب است. ادعای این که حجاب امر اعتقادی و اسلامی زنان است، بیش از هر چیز از جانب خود رژیم جمهوری اسلامی به طور روزمره و در عمل انکار می شود. مسئلۀ حجاب زن ایرانی یک مسئلۀ سیاسی است. همۀ ما تصاویر مضحک زنان دیپلمات اروپایی را در کنار دولتمردان ایرانی دیده ایم. آن ها که حجاب را امری اعتقادی و اسلامی می دانند، بایستی به این سوال پاسخ دهند، که چرا زنان صرف نظر از این که به چه دین ومذهبی اعتقاد دارند، بایستی در ایران موها وبدن شان را بپوشانند؟
تحمیل حجاب بر زنان، با اقتدای بسیاری از افراد سنتی به نظم و نظام جمهوری اسلامی و نظاره گری
وهم آلود گرایشات چپ و مدرن در جامعه همراه بود. ترویج این توهم که حجاب امر اعتقادی مسلمانان است و نقد حجاب، توهین به یکی از مقدسات مسلمین است، فقط از طرف خود مسلمانان صورت نمی گیرد. ما با این تلقینات و تبلیغات بی پایه همچنان و به طور روزمره و به نام دمکراسی وآزادی مذهب روبرو هستیم.
واقعیت این است که الگوی مطلوب رژیم، برای پوشش زن در ایران چادر است. ما شاهدیم که زنان، اگر بخواهند به شغل ها و مناصب رسمی در هیرارشی ساختارهای حکومتی دست پیدا کنند، موظف به چادرسرکردن می شوند.
آیت‌الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه‌ی مشهد، در دفاع از طرح “امنیت اجتماعی” رژیم برای سرکوب زنان بد حجاب می گوید: “این که زنی لچکی به سرش بیاندازد، بد حجابی نیست ، بلکه بی‌حجابی است.”… از نظر او پوشیدن رنگ‌های شاد و زنده، بدحجابی محسوب می شود.
و اما جنبه های اجتماعی و اقتصادی حجاب آنجا آشکار می شود که رژیم با ایجاد کمیسیون حجاب با شرکت: وزارت داخله، وزارت خارجه، اتاق بازرگانی، صدا و سیما و نیروهای نظامی برای برقراری نظم مطلوب خود در جامعه تلاش می کند. آپارات دولتی رژیم با در اختیار داشتن سرمایه های کلان، با ابزار قانون و ایجاد ترس از مجازات (مثلاً ممنوعیت تحصیل برای دختران بد حجاب یا باطل کردن جواز شغلی صاحبان مغازه های لباس فروشی یا سالن های آرایشی) و از طرف دیگر با زیر سلطه گرفتن آموزش و تربیت وشرایط اوقات فراغت، ویا اقداماتی فریبنده، مثل برگزاری نمایش مد اسلامی که آمیزه ای از لباس های فولکلور هم هست، سعی در تحکیم سنت حجاب می کند. البته این سیاست های رسمی رژیم، با حملات گروه های ضربت و گشت های خیابانی و همچنین شگرد ضدبشری اسید پاشی به روی زنان، برای ایجاد وحشت در جامعه به طور سیستماتیک زیرسازی می شود.
اما یک سوال: آیا حجاب باعث شد، که پای بخشی از زنان به عرصه های مختلف جامعه باز شود؟
زنانی که در ایران یک انقلاب را پشت سر گذاشته بودند، چه آن ها که با آرزوی زندگی بهتر در انقلاب شرکت کردند و چه آن ها که دخالت فعال در انقلاب نداشتند ولی به حاکمیت مذهبی رضایت نمی دادند، به سادگی با حجاب وخانه نشین نمی شدند. دولتمردان جمهوری اسلامی بزودی دریافتند، که با طرح ایجاد زنان شایستۀ محجبه و استفادۀ ابزاری از این زنان، می توانند زنان مخالف خود را سرکوب کنند. کافیست زنانی را به خاطر بیاوریم، که بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و شروع سرکوب ها، با گشت های خیابانی همکاری می کردند. یا زنانی را که به عنوان بسیجی و ارتش ذخیره برای حفظ نظم داخلی و صدور اسلامیسم به خارج از کشور آموزش داده شده ومی شوند.
آن ها که فعال شدن بخشی از زنان درساختارهای رژیم حاکم را امری مثبت می دانند، بایستی توضیح دهند که این امر برای چه کسانی و چه اهدافی مثبت بوده و هست؟
طبیعی است که بخشی از زنان جوان در خانواده های مذهبی، سنتی و مردسالار با استفاده ازحجاب و شرکت در نهاد های مذهبی رژیم، پایشان به محیط های اجتماعی خارج از خانواده باز شد. اما استفاده از حجاب لزوماً به معنای موافقت با حجاب نیست. چرا نمی توان تصور کرد که بسیاری از زنانی که پس از انقلاب، با رعایت حجاب به تلاش های اجتماعی پرداختند و یا دختران آن ها، همین زنان به اصطلاح بد حجاب امروز باشند؟ براستی چه تحقیق جدی در این زمینه صورت گرفته است؟
و اما زنانی که در نظام حاکم در ایران به سمت نمایندگی مجلس یا به مشاغلی در ارگان های دیگر دست پیدا می کنند، حفظ موقعیت شان بستگی به دفاع بی چون و چرا از سیاست های جنسیتی رژیم دارد. آن ها با هدف تحکیم منافع نظام جمهوری اسلامی ونه پیشبرد خواست های زنان در جامعه به کار مشغولند. کافیست به اظهارات این زنان در رابطه با لایحه ها و تصمیمات زن ستیز مجلس اسلامی مراجعه کنیم. حتی اگر این زنان را نمایندۀ قشر خودشان بدانیم، بنا براین اکثریت قریب به اتفاق زنان در ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی، نماینده ندارند.
رژیم جمهوری اسلامی هنوز پس از ۳۶ سال، با پدیده ای به نام بدحجابی روبروست. سردمداران رژیم شکست خود را در امرتحمیل حجاب به این گونه تفسیر می کنند، که باید حجاب را از سنین پایین اجباری کرد، به طوری که کودک به تدریج آن را بخشی از وجود خودش بداند.
مسئلۀ حجاب کودکان به عنوان خشونتی روزمره، مقوله ایست که می تواند موضوع یک جلسۀ قرار گیرد.
اهداف جمهوری اسلامی از سیاست جداسازی های جنسیتی، مقابله با خودآگاهی جنسیتی زنان، تحکیم ساختارها و نظم مرد سالار، تبدیل جامعۀ مدنی به امت اسلامی و تحمیل نقش عائلگی و زیر دست به زنان است. این گونه سیاست ها ظاهراً به خاطر خدمت به خدای مسلمانان صورت می گیرد، اما در واقع برای ایجاد و تضمین نوع ویژه ای از نظم مردسالار است. این نظم، برقراری یک آپارتاید جنسی است. در واقع با کنترل زنان می توان کل جامعه را کنترل کرد، چرا که به مردان از پیش سمت صاحب و مالک زن داده می شود. به این ترتیب به مردها نیز وظیفه می دهند، که در سرکوب خویشاوندان خود سهیم شوند. واین حلقۀ فشار بر روی انسان ها از هر جنس و با هر گرایشی تنگ تر می گردد.
ساختارها و قوانین ضد زن و طرح های جداسازی اسلامی، با سیاست های رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی قابل مقایسه است. در آن جا هم جداسازی افراد بر اساس رنگ پوست، در مدارس، در طرح و محتوای کتاب های درسی، در شهرداری ها، ادارات، در محل های اوقات فراغت و غیره صورت می گرفت.
برچیده شدن بساط آپارتاید در آفریقای جنوبی با مبارزه و همبستگی انسان های بی شماری به اشکال مختلف و درهمه جای دنیا ممکن شد.
اما چه عواملی عمیقاً تضمین می کنند که سلطۀ اسلامیسم در ایران تضعیف و بر چیده شود؟
مقاومت های زنان در برابر سیاست سرکوب
در ابتدای مطلب به طرح این سوال پرداختیم، که چه چیزهایی به طور کیفی جمهوری اسلامی را از “داعش” تفکیک می کند؟
با بررسی عملکردهای رژیم، می بینیم که تفاوت نیروهای اسلامیست، در رابطه با سیاست های زن ستیزانه، تفاوت های کیفی نیستند. اختلافات اینان را می توان در چهارچوب رقابت و نه در مخالفت با هم توضیح داد.
ما در ایران با رژیمی روبرو هستیم که با ترفند های مختلف از دمکراسی خواهان و اصلاح طلبان سواری می گیرد واهداف سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود را به پیش می برد. این رژیم از ابزار و ارگان های موجود و معمول، مثل انتخابات، رای، شوراهای شهروهمچنین نهاد های بین المللی مثل کمیسیون حقوق بشر، سازمان کار و غیره برای حفظ و تداوم مناسباتی ضد بشری و به ویژه زن ستیز بهره می برد. شاید تنها همین خصوصیت، اسلامیسم حاکم در ایران را، مثلاً از “طالبان” یا “دولت اسلامی در عراق و شام” (داعش) جدا می کند.
زنان در مقابله با بی حقوقی و سرکوب های جمهوری اسلامی به صورت های گوناگون مقاومت می کنند. یکی ازعرصه هایی که این مقاومت به طور چشمگیری خود را نشان می دهند، تلاش برای آموزش و تحصیل است.
ادامۀ تحصیل در سطوح بالا، گویای آروزی دستیابی به وظایف شغلی و اجتماعی در جامعه است. با وجود آن که شاهدیم، که چگونه نیروی کاربخش بزرگی از زنان پس از اتمام تحصیل در محیط خانه محدود می ماند. تحصیل و اشتغال به ویژه برای زنانی که درگیر فشار سنت ها در خانواده هم هستند، در مواردی تلاش و پیگیری روزانه می طلبد. این مبارزۀ زنان برای یک زندگی انسانی در جامعه را نمی توان به حساب رژیم و مرحمت های دولتمردان آن گذاشت.
رژیم جمهوری اسلامی با همۀ موانعی که در برابر زنان ایجاد می کند، هنوز موفق به خانه نشینی و ازدواج زودرس آن ها نشده است. بالا رفتن سن متوسط ازدواج طبق آمار مربوط به سال ۱۳۹۲ از ۱۹ سال به ۲۳ سال وافزایش آمار طلاق ها، تعداد رو به رشد زنان مستقل و به اصطلاح “خودسرپرست” و ازدواج های سفید، نشان دهندۀ تمایل زنان برای به دست گرفتن سرنوشت خویش است.
بدحجابی، نافرمانی مدنی از نوع بسیار ویژه ایست، که به طور روزمره صورت می گیرد. این پدیده از طرفی حاکی از استقامت و پایداری زنان و از طرف دیگر نشانگر آن است که مردان زیادی تحمیل حجاب را بر زنان در خانوادۀ خود نمی پذیرند. در واقع می توان گفت، که نوع حجاب زنان، تا حد زیادی گویای موضع سیاسی خانواده، منش افراد و میزان نزدیکی و دوری شان از آپارات قدرت سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی است.
به نظر می رسد که آزادی پوشش و رفع اجبار حجاب، مطالبۀ بخش گسترده ای از مردم در ایران است.
مبارزه برای کسب حقوق فردی و اجتماعی یکی دیگر از عرصه های مقاومت در مقابل ثبات قوانین موجود محسوب می شود. از آن جا که هرگونه اعتراض و فعالیت سیاسی مخالف در ایران، به دستگیری و زندان منجرمی شود، یک جنبش مقاومت به صورت دادخواهی شکل گرفته است.
از جانب فعالین جنبش زنان در ایران مبارزات بسیار چشمگیری برای اصلاح قوانین موجود صورت گرفته است. اگر چه این مبارزات نتیجۀ چندانی به بار نیاورده، اما این زنان همچنان به تلاش خود برای اصلاحات قانونی ادامه می دهند. آن ها برای طرح مطالبات خود، به قوانین حقوق بشر و میثاق های بین المللی برای رفع تبعیض بر زنان، اتکا می کنند. مشکل بزرگی که زنان اصلاح طلب با آن مواجهند، این است که این قوانین و معاهده های بین المللی، یا مورد قبول رژیم نیستند، یا به شرط رعایت اصول اسلامی پذیرفته شده اند و یا در عمل برسمیت شناخته نمی شوند و بر روی کاغذ می مانند.
کمپین یک میلیون امضاء، با همۀ گستردگی و با رعایت خط قرمزهای قانونی رژیم، موفق به تغییر قوانین نابرابر نشد. اما شاید بتوان گفت که ثمرۀ این مبارزات، برای ایجاد روحیۀ جمعی یا ورزیده شدن سیاسی زنان فعال، کم نبود. (۶)
اکسیون همگرایی زنان اصلاح طلب برای برقراری دیالوگ با حاکمان و یا تلاش برای عدم تصویب بند هایی از قانون خانواده، تاثیرچندانی در زندگی اجتماعی زنان نگذاشت. اما به گفتۀ خود این فعالین، به طور مقطعی، باعث ایجاد شبکه ای مشترک از زنان مذهبی و سکولار اصلاح طلب شد. (۷)
کمپین “قانون بی سنگسار” موفق به تغییر قوانین مربوطه نشد، اما بدون شک در افکار عمومی بی تاثیر نبود. (۸)
درفعالیت هایی که از جانب زنان و مردان اصلاح طلب صورت می گیرد، خط قرمزهای رژیم مثل جدایی مذهب از دولت یا رفع حجاب از زنان، دست نخورده می مانند. اما در مقاومت توده های زنان شاهد در گیری با رژیم بر سر این خط قرمزها هستیم.
مهمترین مطالبه در چنین شرایطی جدایی مذهب از دولت است. به این معنی که که دست مذهب ازسیاست و قانونگزاری کوتاه شود.
یکی از راه های دیگربرای ادامۀ مقاومت، فرار است. بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی – از جمله خود ما که اکثر مان از نسل پناهندگان سیاسی سال های ۶۰ هستیم – با فرار از مهلکۀ این رژیم به مقاومت ادامه می دهند. اغلب آن ها نیز که همچنان و به ویژه بعد از سرکوب و دستگیری ها در سال ۱۳۸۸ به خارج از کشور آمدند، از جمله کسانی بوده اند، که بعد از فعالیت های اصلاح طلبانه، دستگیری و زندان، بالاخره راه نجات و ادامۀ مقاومت را در خارج از ایران پیدا کردند.
درطول پروسۀ سه دهۀ گذشته و با وجود این مقاومت ها، هیچ تغییرسیاسی محسوسی درایران در جهت تغییرقوانین حاکم و بهبودی شرایط زندگی زنان صورت نگرفته است. دست رژیم روز به روز به کمک لابیگرانش برای مانور های مختلف در خارج از کشورهم بازترهم می شود.
سوال این است که مقاومت و نافرمانی مدنی در مقابل این رژیم از جانب ما در خارج کشور به چه اشکالی می تواند انجام گیرد و ادامه یابد؟
یکی از این راه ها، جلوگیری از نفوذ کارگزاران سفارت های رژیم در امور شخصی و سیاسی ماست. پروژه هایی که از جانب ماموران رژیم برای جذب ایرانیان خارج کشور صورت می گیرد، می توانند به همت ما محکوم به شکست شوند. تداوم مبارزه برای افشای اهداف، سیاست ها وجنایات رژیم که دائماً به وسیلۀ لابیگران پنهان و آشکار تلطیف می شوند، همچنان به عهدۀ ماست.
این مهم است که آیا دوره ها و سفره های نذری در محیط های خصوصی خانه ها انجام شوند یا با کارگردانی کنسولگری جمهوری اسلامی ومساجد مربوط به آن. حتی اگر مذهبی هستیم، بایستی این را امر شخصی خود بدانیم و درمقابل سوءاستفادۀ رژیم از اعتقادات مان بایستیم.
این مهم است که پشت صحنۀ فستیوال های فیلم، کنسرت های هنرمندان وسایر فعالیت های هنری، فرهنگی و دانشگاهی در خارج کشور، چه کسانی و با چه اهدافی دست به کارند.
این مهم است که پدران و مادران، به جای آن که کودکان خود را برای آموختن زبان مادری به کنسولگری های رژیم جمهوری اسلامی بفرستند، برای آموزش زبان مادری به کودکان خود، دست به ایجاد نهادهای غیردولتی ولائیک بزنند.
ما به فضایی اجتماعی و سیاسی نیاز داریم که ارزش ها و مناسبات موجود در آن، نقد ریشه ای مناسبات حاکم در جمهوری اسلامی باشد. ما قادریم با نقد مناسبات ضد بشری اسلامیستی و مردسالار، فضای سیاسی و اجتماعی دیگری با ارزش های انسانی ایجاد کنیم.
بی اعتبار کردن قدرت سیاسی رژیم، از طریق ایجاد فضاهای سیاسی باز و روشن، فکر انتقادی و فعالیت خستگی ناپذیر میسر است.
براستی چه عواملی زمینۀ رهایی ما را فراهم می کند؟
پاسخ این سوال در دست تک تک ماست!
پانویس ها:
(۱):
http://www.pana.ir/Pages/Printable-…
(2):
http://www.asriran.com/fa/news/384762
سایت تحلیلی-خبری عصر ایران ۹ اسفند ۱۳۹۳
http://www.asriran.com/fa/news/385412
سایت تحلیلی-خبری عصر ایران، ۱۲ اسفند ۱۳۹۳
(۳):
http://news.gooya.com/politics/arch…
(4):
بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد، ۲ اسفند ۱۳۹۳
https://rowzane.com/announcements/a…
(5):
سایت مدرسۀ فمینیستی، روزنامه دیواری، “زنان و طرح امنیت اجتماعی”، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
(۶):
نوشین احمدی خراسانی: جنبش یک میلیون امضاء (روایتی از درون): ص ۲۴۱
