– مدرسه فمینیستی: فرآیند سکولاریزاسیون و نسبت آن با دموکراسی به نظر شما چگونه است
– هایده مغیثی: پاسخ این سئوال را با توضیحی در باره ماهیت و ویژگی های اجتماعی٬ فرهنگی و حقوقی سکولاریسم شروع می کنم، زیرا اغلب درک از سکولاریسم نه فقط «آزادی دولت از مذهب»، بلکه «آزادی جامعه از مذهب» هم تعریف می شود٬ یا گاهی سکولاریسم مترادف با دموکراسی و بعضاً بعنوان کلید آزادی از روابط و ارزشهای سنتی و پدرسالارانه بکار می رود. این برداشتها دقیق و بیان کننده ماهیت و رسالت سکولاریسم نیست. سکولاریسم بعنوان یک مفهوم و نیز یک تفکر یا یک پروژه سیاسی٬ در معنای دقیق آن چیزی بیش از جدائی دین و دولت نیست. هدف اساسی آن در جوامع غربی از بین بردن سلطه روحانیت مسیحی در تحمیل قوانین و اخلاقیات مذهبی بوده، و آزاد کردن فرد و زندگی اجتماعی و مقررات حقوقی و اداری از احکام و دگم های مذهبی. اما سکولاریزاسیون خود بخشی از یک سلسله تحولات دیگر اقتصادی، اجتماعی و فکری است که بعنوان پروسه مدرنیته شناخته می شود. توسعه روابط سرمایه داری، خرد گرائی، اعتقاد به عاملیت انسان و امکان شناخت عوامل طبیعی و اجتماعی از طریق استفاده از: علوم، آزادی وجدان، آزادی اندیشه، مدارای اجتماعی، و دموکراسی سیاسی از بخشهای دیگر پروژه مدرنیته اند. با آنکه جدائی دین از دولت از پیش شرط های مهم استقرار و بقای دموکراسی در جامعه است، اما سکولاریسم نه لزوماً به استقرار دموکراسی می انجامد و نه به تنزل ارزش ها و باورهای مذهبی و فرهنگی پدرسالارانه.
در خاورمیانه نمونه های بسیاری از دولت های سکولار اما خودکامه وجود داشته اند؛ از آن جمله ایران دوران پهلوی، ترکیه آتاتورک، مصر زمان عبدالناصر و جانشینان او، عراق عصر صدام حسین. البته قانون اساسی هیچیک از این دولت ها بجز ترکیه، سکولار نبود و همگی بر اسلام بعنوان دین رسمی کشور تکیه داشتند. نیز قوانین مدنی آنها بخصوص در موارد مربوط به حقوق زنان مبتنی بود بر قوانین شرعی. با این حال، در همه این جوامع علیرغم نارضائی و خصومت و مقاومت روحانیون، تلاش های مهمی برای عرفی کردن جامعه و کاهش نفوذ مذهب بخصوص در رابطه با آموزش و سیاست و حقوق اجتماعی زنان انجام شد. این مثال ها نشان می دهد که جوامع می توانند نه بتمام معنی سکولار و نه بتمام معنی مذهبی باشند. و مذهب می تواند از عرصه حقوقی و سیاست گذاری رسمی جامعه رانده شود یعنی کشور از لحاظ سیاسی سکولار باشد، اما از لحاظ اجتماعی و بخصوص فرهنگی مذهبی بماند.
نمونه جالب از این دست، کشور ترکیه است که وجود قانون اساسی سکولار آن یعنی سکولاریسم سیاسی – حقوقی اش نافی وجود ارزشهای پدرسالارانه سنتی و اعتقادات مذهبی مردم نبوده و نیست. مثلاً با آنکه تا همین چندی پیش استفاده از نشانه های مذهبی در مکانهای عمومی دولتی (مانند مدل فرانسه) ممنوع بود، در عین حال، آموزش مذهب در مدارس تحت نظارت بازرسان وزارت آموزش از سال ١٩٨٠ به بعد اجباری بوده است. به همین دلیل می شود گفت که سکولاریسم پدیده مطلقی نیست و به درجات یا سطوح متفاوتی در جوامع وجود دارد. مثلا لائیتیسه در فرانسه رادیکال ترین درجه جدائی مذهب از دولت است. نه تنها در قانون اساسی ١٩٠۵ آن این نکته به صراحت ذکر شده، بلکه استفاده از هر نوع نشانه یا سمبل مذهبی در موسسات دولتی در این کشور غیر قانونی است. اما انگلیس را در نظر بگیرید که مردم آن کشور، غیر مذهبی ترین جامعه اروپا هستند و آزادی مذاهب و مدارای اجتماعی به میزان زیادی در آن رعایت می شود. اما هنوز قانون «ضد کفر» در این کشور وجود دارد و رهبری کلیسای انگلیکان، مقامی سیاسی است که توسط ملکه انگلستان انتصاب می شود.
شاید بتوان گفت که سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی تا میزان زیادی در رشد و بقای ارزشها و روابط عرفی یا سکولار در جامعه تعیین کننده است. با این حال تحولات سیاسی دو دهه گذشته نشان می دهد که تحول جوامع انسانی در یک خط مستقیم و با گذار از مراحل مشابه صورت نمی گیرد، بلکه با افت و خیزها٬ وقفه ها و انحرافات متعدد همراه است و مذهب حتی در کشورهای قانوناً سکولار قدرت خزندگی عجیبی دارد که می تواند به تدریج و با ترفندهای گوناگون دوباره خود را رسماً وارد عرصه سیاسی کند و بر رفتارهای اجتماعی تأثیرات حیرت آوری بگذارد. بعلاوه محافظه کاران و رهبران مذاهب به تلاش خود برای تأثیر گذاری بر سیاست ها و قوانین دولتی ادامه می دهند. بطور مثال، ایالات متحده آمریکا از کشورهای انگشت شماری است که ماهیت غیر مذهبی دولت و فقدان یک دین رسمی در قانون اساسی آن تأال مداخله و نفوذ سیاسی و اجتماعی مذهب در زندگی اجتماعی این کشور به حدی است که می تواند تعیین کننده پیروزی یا شکست مهمترین مقام سیاسی کشور یعنی رئیس جمهور باشد. در واقع، ایالات متحده جامعه ای عمیقاً مذهبی و در حقیقت مرکز فعالیت های بنیادگرایان مسیحی و یهودی است که می کوشند بر سیاست های دولتی تأثیر بگذارند. با این حال همان اصل جدائی دین و دولت مندرج در قانون اساسی مانع از آن است که نهادهای قانونی و اجرائی بدست رهبران مذهبی بیفتد و همین قانون به شهروندان امکان آنرا نیز می دهد تا تصمیمات اجرائی و مقررات دولتی را بدون وحشت از خشونت قانونی و فراقانونی دولت و اتهام کفر و الحاد به چالش کشند.
با این حال، هرچند وجود دولت سکولار لزوماً و در هر شرایطی به معنی وجود دموکراسی نیست، اما قاعدتاً می توان انتظار داشت که جدائی امرمقدس (دین) از امر دولت، یعنی سکولاریسم، به تدریج و با توجه به وجود عوامل دیگر (از جمله توسعه اقتصادی)، شرایط رسیدن به دموکراسی را فراهم کند. تبعاً منظور از دموکراسی هم فقط حق رأی داشتن و هر چهار یا پنج سال در انتخابات شرکت کردن نیست و شرایط دیگری هم دارد، از جمله استقرار دولت های انتخابی متکی به قانون و پاسخگو به مردم، حرمت به آزادی های فردی و سیاسی، پذیرش حق دگراندیشی و دگرباشی و تحمل تفاوت های فکری و رفتاری و اخلاقی از جمله آزادی مذهب و بی مذهبی. این عوامل ابزار مهم فعال کردن و تحرک بخشیدن به جامعه اند و بخصوص به سود اقشاری عمل می کنند که بدلائل جنسیتی، قومی، نژادی یا طبقاتی از امکانات جامعه بطور کامل بهره مند نیستند. به همین جهت می توان گفت سکولاریسم یک تحول فکری اجتماعی نیز هست که آزادی وجدان، اندیشه و فعالیت سیاسی را در بطن خود پرورش می دهد.
درحقیقت وجود دولت سکولار به خصوص در کشورهای چند قومی و چند مذهبی برای ایجاد هم پیوستگی ملی ضروری است. زیرا وقتی تبعیضات قانونی علیه اقلیت های مذهبی یا قومی وجود داشته باشد و آنان در وضع قوانین، مشارکتی نداشته باشند امنیت روانی و اجتماعی و احساس تعلق و پیوند در سرنوشت ملی نیز وجود نخواهد داشت، و تنها ابزار خشونت دولتی، اطاعت از قوانین را میسر می کند. بدیهی است در چنین جامعه ای مفاهیم حقوق و وظائف شهروندی و آزادی و دموکراسی نیز معنائی ندارد. بعلاوه چون دولت مذهبی خود را مجری قوانین آسمانی و دارنده حقیقت مطلق می داند وجود افراد غیر مذهبی یا تعابیر متفاوت از مذهب را نفی خود و اعتقادات خود، تلقی می کند پس با استفاده از هر ابزاری از جمله خشونت فیزیکی می کوشد دیگران را مجبور به پذیرش یا تظاهر به پذیرش حقیقت مورد قبول دولت کند. اما دولت سکولار چون هویت و جانب گیری مذهبی ندارد و زیر سلطه قوانین و اخلاقیات هیچ مذهبی نیست به سود یا زیان هیچ مذهب خاصی هم عمل نمی کند در نتیجه، قوانین مدنی و جزائی چنین دولتی شمول همگانی پیدا می کنند. اصل برابری در برابر قانون در صورت وجود شرایط لازم دیگر، تأمین کننده حق شهروندان بدون توجه به جنسیت٬ وابستگی مذهبی یا قومی آنان به آزادی مذهب در حوزه خصوصی و نیز آزادی بی مذهبی است. نیز چون دولتمردان در جایگاه رهبران مذهبی قرار ندارند امکان تردید و تأمل یا انتقاد از اعمال و سیاست های آنان بدون خطر اتهام کفر و ارتداد وجود دارد. بنابراین برخلاف ادعای برخی روشنفکران پوپولیست غربی یا غرب نشین، رسالت تاریخی سکولاریسم به پایان نرسیده و در رأس مطالبات برابری طلبان و دموکراسی خواهان در جهان و در ایران قرار دارد.
– مدرسه فمینیستی: به نظر شما رابطه کمپین یک میلیون امضاء با امر دینی در زندگی روزمره مردم چگونه می تواند باشد؟ یعنی این رابطه از چه نوعی می تواند باشد از جنس «طرد»، «امتناع»، نادیده انگاری یا تعامل، همدلی و…؟
– هایده مغیثی: رابطه کمپین یک میلیون امضا با امر دینی رابطه ظریف و حساسی است. زنان فعال این جنبش، در پروسه تلاش برای کسب حقوق برابر در قوانین خانواده، به عقلانیتی متوسل شده اند که با عقلانیت محافظه کارانه مذهبی، آشکارا تفاوت دارد. و از همین رو است که سکولاریزاسیون برای مبارزات حقوقی زنان اهمیت ویژه ای پیدا می کند. عقلانیت محافظه کار مذهبی با تصمیمات و دستورات دینی سروکار دارد که با تعقل، استدلال، اختیار و انتخاب فرد مناسبتی ندارد. از نگاه مذهب، انسان ها برابرند اما تنها از دیدگاه وظائف و مسئولیت های مذهبی. آموخته های دینی در تعابیر محافظه کارانه تمام ادیان از جمله مسلمانان، بر نابرابری، جنسیتی استوار است. برای فرد مومن این نابرابری عدالت محض است؛ مگر آنکه تعبیر دیگری را بپذیرد که با توجه به شرائط زمان تنها بر پیام اخلاقی و انسانی مذهب تکیه دارد نه پیام قانونی آن. در چنین صورتی این شخص را می توان متدین سکولار دانست. اکثریت مطلق مردم عادی معتقد به مذهب در ادیان گوناگون، از جمله اکثر مسلمانان از همین مقوله اند یعنی بیشتر به آموزه های اخلاقی و آئین ها و شعائر دینی توجه دارند تا به دستورات فقهی آن و از مداخله و مزاحمت محافظه کاران مذهبی در زندگی خصوصی خود بیزارند.
در مورد دستورات و آئین های مذهبی نیز مردم عادی کاملاً انتخابی و بر حسب مقتضیات و امکانات خود عمل می کنند و قضاوت اخلاقی و تحمیل آن به دیگران را هم وظیفه دینی تلقی نمی کنند. فعالین کمپین تا آنجا که من می توانم از دور قضاوت کنم هم افراد سکولار و هم افراد متدین را گرد هم آورده است. مادام که همکاری و همراهی بر پذیرش آزادی وجدان و تفاوت های اخلاقی و فکری فعالین استوار باشد نگرانی، موردی ندارد. فکر می کنم اصل پذیرش آزادی وجدان و احترام به اعتقادات مردم (که مخاطبان اصلی کمپین هستند) جای بحث ندارد، چون اکثریت افراد سکولار «غیر مذهبی» هستند نه «ضد مذهبی». اما توضیح تفاوت این دو مقوله که حکومت های مذهبی و محافظه کاران دینی تلاش در مخدوش کردن آن دارند ضرورت دارد.
روشن تر بگویم، یکی از عوارض نظام های توتالیتر این است که نه تنها خود به فریب و ریاکاری متوسل می شوند، بلکه فریب و ریاکاری (یعنی تظاهر به پیروی از یک ایدئولوژی یا مذهب خاص) را به وظیفه شهروندی و یک ضرورت سیاسی و قانونی تبدیل می کنند. در حقیقت آنان مشوق پرورش شهروندانی هستند دو شخصیتی که نه تنها در برابر اتوریته حکومتی بلکه در برابر ارزش ها و رفتارهای عامه نیز تسلیم باشند، بطوری که به تدریج داوطلبانه در فریب اجتماعی علیه منافع خود مشارکت می کنند. توجه دارید که من از مشارکت «داوطلبانه» صحبت می کنم نه از رفتارهائی که در یک نظام استبدادی افراد برای ادامه حیات و فرار از مجازات مجبور به رعایت آن هستند. به هر رو، وظیفه افراد آگاه و عدالت جو است که از مشارکت در فریب اجتماعی خودداری کنند و به ترویج مهمترین اصل زندگی اجتماعی بپردازند که پذیرش و احترام به تفاوت های فردی است.
– مدرسه فمینیستی: به نظر شما آیا جنبش های اجتماعی وظیفه شان «خرافات زدایی» یا به معنای کلی تر، تغییر نگرش و رفتار آیینی و مناسکی مردم است یا فعالیت در جهت استقرار نهادهایی است که شهروندان را قادر سازد تا بتوانند امکان انتخاب بیشتری داشته باشند؟ و آیا اساساً قرار است «خرافات» و رفتارهای غیرعقلانی در جامعه ای سکولار به طور کلی از بین برود؟
– هایده مغیثی: مرز و حدود احترام به اعتقادات مذهبی مردم یا پذیرش خرافات مذهبی نکته چندان روشنی نیست و توهم در این مورد بسیار است. در این رابطه بگذارید از اینجا آغاز کنم که در هر جامعه شهروندانی که روابط استبدادی، ظالمانه و غیر انسانی را می بینند و در مورد آن سکوت نمی کنند، افرادی هستند دارای مسئولیت اجتماعی و سیاسی. می توان چنین افرادی را در معنای وسیع کلمه روشنفکر دانست. اعمال و رفتار روشنفکر، چه بخواهد و چه نخواهد، بطور مستقیم و غیرمستقیم مورد مشاهده، قضاوت و تأسی مردم عادی قرار می گیرد. هر چقدر روشنفکر تلاش کند با تقلید از رفتار و گفتار مردم خود را «مردمی» جلوه دهد، تفاوت بینشی و رفتاری او از دید مردم پنهان نمی ماند. اتفاقاً تجارب انقلاب بهمن نشان می دهد که مردم عادی (اگر به حال خود گذاشته شوند) با تمایز رفتاری و گفتاری روشنفکران مسئله ای ندارند. حتی برای دانش و آموخته های روشنفکران احترام قائلند و انتظار دارند که آنها بتواند مسائل اجتماعی و سیاسی را روشن تر ببینند و توضیح دهند و احتمالا راه حلی پیشنهاد کنند.
متاسفانه روشنفکران پوپولیست یا «مردم زده» اغلب احترام به اعتقادات مردم را با دنباله روی از این اعتقادات اشتباه می گیرند. این دنباله روی آنان را به مردم نزدیک تر نمی کند بلکه سبب سردرگمی مردم می شود. وظیفه روشنفکر اشاعه خرد، تفکر و احترام به تفاوت ها و تلاش برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه است نه اشاعه فرهنگ سازشکاری، تظاهر، دوگوئی و دونمائی تحت عنوان احترام به اعتقادات مردم.
از آن گذشته همه اعتقادات مردم مثبت، سازنده و در خور احترام نیست. مثلاً آیا باید به اعتقاد و سنت مثله کردن آلت تناسلی زنان (Mutilation Genita Female) احترام گذاشت و در مورد آن سکوت کرد چون این سنتِ ستم بار ریشه در باورهای مردمی دارد و به اشتباه سنتی اسلامی پنداشته می شود؟ ممکن است بگوئید میزان، آزار و بی آزاری سنت ها است و بعضی از سنت ها و مراسم زنان را نمی توان با مثله کردن آلت تناسلی آنان مقایسه کرد. این حرف کاملاً درستی است. اما معیار سنجش تنها بی آزار بودن یک سنت نیست. باید دید آیا تداوم یک سنت در جهت توان بخشی اجتماعی و فردی (empowerment) زنان، اعتماد بنفس دادن به آنان، و عاملیت (agancy) آنان است یا نه. روشن تر بگویم، اخیراً بحثی٬ عمدتاً در خارج از کشور درباره فعالان کمپین یک میلیون امضاء و مراسم آش نذری در گرفت. قضاوت من در این مورد بر مبنای اصلی که قبلا ذکر کردم است. یعنی توزیع آجیل مشکل گشا، پختن آش نذری و سفره نیاز گستردن چه اثر مستقیمی در زندگی و توانمندی زنان می تواند داشته باشد. تأثیر چنین مراسمی ممکن است برای شخص نیازمند آرامشی گذرا و برای شرکت کنندگان در مراسم، فرصت ارتباط اجتماعی و همبستگی زنانه باشد. این بخودی خود منفی نیست. اما پیام نهفته همه آنها اینست که اراده، تلاش و عمل انسانی در تحقق یک خواسته یا یک نیاز، نقش چندانی ندارد. پس باید به یک نیروی آسمانی یا به مقدسین و امامان متوسل شد تا گره بسته را بگشایند. استفاده از چنین سنت هائی بعنوان یک تاکتیک سیاسی در یک جنبش اجتماعی این پیام انفعالی را پررنگ تر می کند. تبعا برخورد با این گونه سنت ها با توجه به الویت های یک مبارزه اجتماعی و مسائل عاجلی که پیش رو دارد تعیین می شود. یعنی با توجه به شرایط بسیار دشواری که فعالین کمپین با آن روبرو هستند، شاید برخورد با سنت ها و مراسم خرافی مذهبی یا فرهنگی از اولویت های درجه اول آنان نباشد. این تا حدودی قابل درک است. حتی شرکت کردن در مراسم آش پزان نیز به احترام مادران همکاران زندانی کاملاً موجه است. آنچه موجه نیست استفاده از چنین سنت هائی بعنوان «یک تاکتیک سیاسی» تحت عنوان همراهی با «مردم» است. بخصوص با توجه به اینکه اعتقاد به مذهب لزوماً به معنی پذیرش همه آداب و رسوم و رفتارهای خرافی نیست و همه افراد متدین نیز خرافی نیستند. مشارکت در سنت های خرافی یا ضد عاملیت انسان و تخدیر کننده یا تسکین دهنده، نوعی اعتبار دادن به خرافه است.
کلام آخر این که تاکتیک ها و برنامه عمل کمپین یک میلیون امضاء مثل هر مبارزه اجتماعی دیگر در پروسه تجربه، انتقاد سازنده و بازنگری، شفاف و پالوده می شوند. طرح این پرسش ها خود نشانه بلوغ فکری و خودباوری فعالان کمپین و جنبش زنان در ایران است. من این را قدم مهمی در متحول ساختن فرهنگ اجتماعی سیاسی ایران می دانم و به شما درود می فرستم.
