در هفته اخیر خبری مبنی بر حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که فعلا در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است موجی از خوشحالی ایجاد نمود. ماده فوق در خصوص تعدد زوجات بوده و به مرد اجازه می داد پس از احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت بین همسران، مبادرت به ازدواج مجدد نماید.
این ماده یکی از مواد مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بود. حال که این ماده حذف شده (البته در کمیسیون قضایی) برخی خوش بینانه براین باورند که ازدواج مجدد مردان از قانون حذف شده است و این را موفقیتی می دانند که پس از اعتراض های پیاپی صورت گرفته است. اما آیا واقعا صِرف حذف این ماده جای خوشحالی دارد یا نه؟ آیا حقیقتا حذف ماده ۲۳ از این لایحه به معنای حذف ازدواج مجدد مردان است؟
شاید بهتر باشد کمی به عقب برگردیم و به پیشینه ی قوانین نگاهی بیندازیم.
همانطور که می دانیم در فقه و از نظر شرعی، تعدد زوجات برای مردان مانعی ندارد و مرد می تواند تا ۴ همسر دائمی اختیار نماید. در سال۱۳۰۷، قانون مدنی ایران مبتنی بر متون فقهی شیعه تدوین و تصویب شد که به عنوان قانون مادر در جامعه حقوقی شناخته می شود. بخش اعظم جلد دوم از قانون مدنی مصوب ۱۳۱۰ درخصوص مسائل خانواده و ازدواج است و قسمت های پایانی جلد اول نیز درخصوص ارث می باشد. در هر دو بخش، چه در باب خانواده و چه در باب ارث، از آنجا که متن قانون بر مبنای متون فقهی نگاشته شده، حقوق همسران یک مرد درصورت تعدد زوجات دیده شده است. درواقع قانونگزار؛ همچنانکه شرع تعدد زوجات را برای مردان منع نکرده، با درج این مواد در قانون مدنی نیز تعدد زوجات را برای مردان پذیرفته است که با این وصف، این امر، منع قانونی نیز ندارد.
به طور مثال ماده ۹۴۲ قانون مدنی بیان می دارد: درصورت تعدد زوجات مرد، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجات دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود.
و یا در فصل سوم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی(مواد ۱۰۴۵ و ۱۰۴۷) که در خصوص موانع نکاح است، قانونگزار منعی برای ازدواج مجدد مردی که همسر دانمی دارد ندیده است. یا مثلا ماده ۱۰۴۸ با توجه به اینکه مرد می تواند ازدواج مجدد با وجود همسر داشته باشد، فقط ازدواج مرد با خواهر زن خود را ممنوع کرده و یا ماده ۱۰۴۹ ازدواج مرد با دختر برادر یا خواهر زن خود را منوط به اجازه زن خودش دانسته است. درحالیکه در ماده ۱۰۵۰ قانونگزار به صراحت ازدواج مجدد زن شوهردار را ممنوع کرده است اما نه تنها چنین صراحت ممنوعیتی برای ازدواج مجدد مرد ندیده است بلکه چنانکه دیدیم در جای جای قانون، حقوق وتکالیفی در این باره آمده است. بنابراین طبق قانون مدنی نه تنها تعدد زوجات مردان به رسمیت شناخته شده بلکه منوط به رعایت هیچ شرط خاصی نیز نمی باشد.
درسال ۱۳۵۳ و با تصویب قانون حمایت از خانواده، شروطی برای ازدواج مجدد مردان درنظر گرفته شد. ماده ۱۶ این قانون مقرر می داشت که مرد تنها در صورت وجود یکی ازاین ۹ شرط می تواند همسر دوم اختیار کند: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن به حبس، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از سوی زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن.
درحقیقت تنها با وجود یکی از این شرایط مرد می توانست پس از مراجعه به دادگاه و اثبات مورد، جواز ازدواج مجدد بگیرد. در قسمت اخیر ماده ۱۷ همین قانون نیز برای مردی که با داشتن همسر، بدون اخذ اجازه دادگاه ازدواج مجدد می نمود، مجازات حبس از ۶ماه تا یکسال پیشبینی شده بود و حتی برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که آگاه از ازدواج قبلی مرد نبوده اند نیز همین مجازات تسری داشت.
اگرچه در سال ۱۳۶۳ طبق نظریه شماره ۱۴۸۸ شورای نگهبان، مجازات فوق خلاف شرع تشخیص داده شد ولیکن شروط ماده ۱۶ کماکان به قوت خود باقی بود.
تا اینکه ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده فعلی که در حال حاضر در مجلس مطرح است، ازدواج مجدد مردان را منوط به رعایت ۹ شرطی که قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ کرده بود ندانست و با حذف شروط فوق، در لایحه جدید ازدواج مجدد مردان را تنها منوط به اجازه دادگاه پس از اثبات توانایی مالی و رعایت عدالت بین همسران نمود. درحقیقت با توجه به این ماده ، دیگر رضایت همسر اول و یا ۸ شرط دیگر لازم نمی باشد.
این ماده مورد اعتراض فعالان حقوق زنان واقع شد که در نهایت پس از بحث ها و اعتراضات زیاد اخیرا در کمیسیون قضایی مجلس حذف گردید.
اما نکته ای که که بسیار مهم است و باید بدانیم آن است که:
حذف این ماده هیچ مشکلی درخصوص ازدواج مجدد مردان را نه تنها حل نمی کند بلکه متاسفانه ما را دوباره به قبل از سال ۱۳۵۳ و یا در واقع ما را به سال۱۳۰۷ و تصویب قانون مدنی برمی گرداند. همانطور که پیش از این گفته شد در قانون مدنی، ازدواج مجدد مردان به رسمیت شناخته شده و منعی در این باره وجود ندارد.
قوانین بعدی (قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳) سعی در محدود کردن شرایط ازدواج مجدد مردان و تعدد زوجات را داشته که لایحه حمایت از خانواده ی فعلی، همه آن شروط را حذف و صرفا ازدواج مجدد را منوط به اجازه دادگاه با احراز توانایی مالی دانسته که اگر این ماده هم حذف شود دیگر برای ازدواج مجدد، مردان نیاز به اجازه دادگاه نیز ندارند و همچنان قانون مدنی با ازدواج مجددِ بدون محدودیت، در این باره حاکم است. چراکه پس از تصویب این لایحه همچنانکه در ماده آخر آن آمده است، برخی از قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ نیزکه برای ازدواج مجدد شرط تعیین کرده بود نسخ می شوند.
بنابراین حذف این ماده جای خوشحالی و بیان موفقیت ندارد و همچنان بحث تعدد زوجات مردان حتی این بار بدون محدودیت و رعایت شرایط خاص، به قوت خود پابرجا خواهد بود چه بسا راحت تر و سهل تر از پیش.
درنتیجه حذف این ماده کفایت نمی کند بلکه حذف آن و اضافه نمودن ماده ای مبنی بر ممنوعیت تعدد زوجات مردان است که خواسته فعالان حقوق زنان را تامین می کند. در غیر اینصورت چنانچه ممنوعیت ازدواج مجدد مردان پذیرفته نمی شود، ماندگاری ماده ۲۳ با درج شرایطی که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ پیش بینی شده بود و یا حتی بدون درج شرایط فوق و با وضعیت فعلی اش(که ازدواج مجدد دست کم منوط به اجازه دادگاه است) بر نبودش ترجیح دارد.
نگذاریم خوشحالی کاذب به ما دست دهد. تحلیل دقیق این موضوع به ما نشان می دهد که حذف ماده فوق هیچ راهکار حقوقی مناسبی برای حل مساله تعدد زوجات مردان نیست و صرفا به نظر می رسد این حذف یا از روی بی دقتی و عدم آگاهی حقوقی نمایندگان بوده و یا در روزهای پایانی مجلس هشتم یک حرکت تبلیغاتی است تا جامعه را به این دید سطحی سوق دهد که مجلس نهایتا برای رعایت حقوق زنان، ماده ی فوق را از این لایحه ی جنجالی حذف کرده است.
