مرور سه دهه مبارزات حقوقی زنان ایرانی / شادی صدر (قسمت اول)

مقدمه

انقلاب ایران، برای اولین بار گروه کثیری از زنان را که تا پیش از این به دلیل اختلافات طبقاتی، ایدئولوژیک، مذهبی و یا حتی سطح تحصیلات، هیچگاه در کنار هم قرار نگرفته بودند، برای اعتراض به رژیم شاه به خیابانها کشاند. آنها بر مبنای یک آگاهی جنسیتی بسیج نشده بودند و گمان می کردند با رفتن شاه و جایگزین شدن دموکراسی که تعریف دقیقی نیز برای آن نداشتند، تمامی مشکلات جنسیتی و طبقاتی نیز حل خواهد شد [[شهین نوایی، از بنیانگذاران اتحاد ملی زنان که از سال ۵۷ تا سال ۶۰ فعال بود در مصاحبه با نگارنده از مطلبی در مجله نیوزویک می گوید که در آن با یک زن معلم که با روسری به تظاهرات آمده بود پرسیده شده: شما همیشه روسری سر می کنید و او در ضمن پاسخ منفی، در مورد علت روسری سر کردن خود، با اشاره تلویحی به لزوم اتحاد با زنان مذهبی می گوید: الان مهم ترین مساله این است که شاه برود.]]. با این همه، درست در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، و حتی پیش از تصویب قانون اساسی، انقلابیون حاکم با لغو قانون حمایت خانواده، و پس از آن با اعلام اجباری شدن حجاب در ادارات دولتی، نگرانی وسیعی میان زنان، حتی زنان مذهبی به وجود آوردند [[رجوع کنید به صحبتهای منیره گرجی، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی در : صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۳، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، آذر ۱۳۶۴، ص ۱۴۹۹-]] ۱۱۵۱۳ . نخستین اقدامات دولت جدید که به غیر از حق رای [[با وجود اینکه آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، ۱۶ سال قبل از پیروزی انقلاب صراحتا با اعطای حق رای به زنان مخالفت کرده و گفته بود: ” ما با ترقی زن‏ها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن‏ها داشته باشند؟ ! مگر آزادی مرد و آزادی زن با لفظ درست می‏شود؟” اما پس از پیروزی انقلاب یکی از مافعدان مشارکت سیاسی زنان شد. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: صحیفه نور، جلد ۱، ص ۸۰، در این نشانی اینترنتی:
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=5049]]
،تقریبا تمامی حقوقی که زنان در دوران پهلوی به دست آورده بودند باز پس می گرفت، با اعتراضاتی از سوی زنان سکولار مواجه شد اما چون در روند اعمال سیاستهای مدرنیزاسیون، بحث پیرامون حقوق یاد شده، عمدتا از بالا و از سوی نخبگان پیگیری شده بود و نتوانسته بود در قدرتمند کردن زنان عادی و به ویژه زنان مذهبی نقش چندانی داشته باشد، این اعتراضات حمایت بخش عمده زنان را جلب نکرد.

ضعف جنبش مستقل زنان و اختلافات فراوان میان گروههای سیاسی بر سر اولویت دار بودن یا نبودن مساله زنان در مقابل مساله امپریالیسم و استبداد نیز عامل دیگری بود که اعتراضات زنان را کمرنگ و تا حدود زیادی بی اثر ساخت . حذف وسیع گروههای مخالف سیاسی در سال ۶۰ که شامل گروههای زنان سکولار نیز می شد، صدای اعتراضات آنها را برای حداقل یک دهه به خاموشی کشانید. آغاز جنگ میان ایران و عراق که امنیت و استقلال ملی را برای ۸ سال تبدیل به یک مساله اساسی کرد نیز در نادیده گرفتن همه مسائل دیگر به جز مساله تمامیت ارضی و استقلال نقش بزرگی داشت. با این همه مبارزه زنان ایرانی در به چالش کشیدن قوانین موجود، هیچگاه به خاموشی نگرایید. این مقاله، کوششی است برای بازشناسی تاریخی- حقوقی روندهایی که طی آن زنان از گروههای مختلف در مبارزه با قوانین ناتوان کننده، نه تنها خود به قدرتمندی رسیدند بلکه سعی در قدرتمندکردن زنان دیگر کردند [[در این بررسی، قدرتمند سازی به عنوان معادل فارسی empowerment و بی قدرت ساختن به عنوان معادل فارسی اصطلاح disempowerment استفاده شده است؛ هر چند در هر جا که این معادلها با ساختار ادبی و زیبایی شناسی جمله تضاد داشته از معادلهای متداول تر مانند توانمند کردند و ناتوان سازی و… استفاده شده است.]]. در این بررسی ابتدا نگاهی خواهیم داشت بر ابتکارات و استراتژی های زنان و تاثیر آن بر تحولات حقوقی در دوره های مختلف و پس از آن مروری خواهیم داشت بر گفتمانهای حقوقی که از دل این استراتژی های ساخته شده اند و نیز گفتمانهایی که از بعد از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون که زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده اند و قوانین، سیاستها و رویه هایی که بر قدرتمندی یا بی قدرت ساختن آنها تاثیر گذاشته اند. تذکر این نکته لازم است که مانند هر بافت اجتماعی دیگری، گفتمانهای زنان در مورد مسائل حقوقی و استراتژی های آنها، تا حدود زیادی از شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی دوره های مختلف پس از انقلاب متاثر بوده است. (Hoodfar, 1999:3)

برای نوشتن این مقاله، علاوه بر استفاده از منابع موجود کتابخانه ای و مرور وسیع نشریات زنان، با سیزده نفر از فعالان مسائل زنان که در تحولات حقوقی سالهای پس از انقلاب نقش جدی داشته اند مصاحبه عمیق شده است. تمامی این مصاحبه ها در تابستان و پاییز ۱۳۸۶ انجام شده است.

بخش اول: بررسی استراتژی های مقاومت فردی و جمعی زنان

و تاثیر آن بر تحولات قوانین پس از انقلاب

دهه ۶۰: سالهای سکوت

هنوز یک ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که دفتر رهبر انقلاب در پاسخ به نامه یک کارمند بازنشسته دادگستری درباره ماهیت غیر شرعی قانون حمایت خانواده، اعلام کرد: ” «قانون حمایت خانواده بهدلیل اینکه خلاف اسلام است، ملغی اعلام میشود.” (کیهان الف، ۵۷:۲) به این ترتیب اجرای حقوقی که برای زنان در طلاق، حضانت فرزندان و اشتغال پیش بینی شده بود عملا تعطیل شد. فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری می گوید: “همه اتفاقها، از تعطیل شدن دفاتر سازمان زنان ایران که به زنها مشاوره حقوقی می داد تا لغو قانون حمایت خانواده در عرض یکی دو ماه پس از پیروزی انقلاب افتاد. من یادم می آید درست فروردین ۵۸ یک پرونده داشتم در دادگاه خانواده که تقاضای طلاق از طرف زن بود و بعد از جلسات متعدد، جلسه آخرش بود. وقتی رفتم دادگاه دیدم قاضی پرونده را بسته و نشسته و می گوید: من رسیدگی نمی کنم. -چرا؟ -چون دستور داده شده قانون حمایت خانواده لغو شود. من با ناراحتی تمام رفتم دادگستری که وزیر دادگستری را ببینم. گفتند دکتر مبشری در جلسه هیات مدیره کانون وکلاست. رفتم کانون وکلا و اجازه گرفتم و رفتم توی جلسه و با لحنی بسیار عصبانی گفتم: خیلی متشکرم که هنوز یک ماه از انقلاب نگذشته مزد زنان را دادید!” (غیرت، ۸۶)

کمتر از یک سال بعد، شورای انقلاب “لایحه تشکیل دادگاههای مدنی خاص” را در سراسر کشور برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این لایحه، دادگاههایی به ریاست روحانیون به دعاوی ازدواج، طلاق، نفقه و… رسیدگی می کنند و موارد طلاق همانهاست که در قانون مدنی و احکام شرع آمده است. (مردم، ۵۸:۱) قانون مدنی ایران به مرد اختیار می داد هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد؛ اختیاری که با تصویب قانون حمایت خانواده محدود شده بود. این قانون همچنین موانع فراوانی برای تعدد زوجات ایجاد کرده بود که این موانع عملا از میان رفت. در سال ۱۳۶۱، حدود دو سال بعد از پیروزی انقلاب و در اولین مجلس قانونگذاری پس از انقلاب، قانون مدنی به گونه ای اصلاح شد که طبق آن طبق تنها در صورتی که عسر و حرج خود را ثابت می کرد می توانست توسط محکمه طلاق داده شود. در سال ۱۳۶۳شورای نگهبان موادی از قانون حمایت خانواده و قانون راجع به ازدواج را که ثبت نکردن نکاح و طلاق را جرم می دانست، غیر شرعی اعلام کرد. به این ترتیب دیگر مجازات مرد و عاقدی که بدون طی تشریفات قانونی زنی را به عقد درمی آوردند و یا مردی که بدون رضایت همسر اول خود مجددا ازدواج می کرد ممکن نبود.

همانطور که بعدتر در بخش مرور تاریخچه گفتمان سکولار خواهیم دید، اعتراضات فراوانی نسبت به این تغییرات سریع انجام شد. استدلالی که در بیشتر این اعتراضها، صرفنظر از طرز تفکر فرد یا سازمان ابراز کننده آن تکرار می شد این بود که انتظار زنان از انقلاب، این نبوده که بلافاصله از پیروزی، حقوقی را که حتی ناکافی هم بوده، از آنها بازستاند. همچنین این پرسش که حکومتی که قرار است پس از طی مراحل اولیه انقلاب روی کار بیاید، نسبت به حقوق زنان چه رویکردی خواهد داشت، با لحنی حاکی از نگرانی و تردید، بارها و بارها بیان می شده است. به عنوان مثال، گروه “وکلای مدافع حقوق زن” در بیانیه ای در اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده چنین می نویسند: “چرا در آستانه انقلاب شکوهمند ایران که زن و مرد در آن دوش به دوش یکدیگر جنگیدند و چرا با وجود تمام وعده هایی که علمای عظام در مورد آزادی زنان و مساوات حقوق آنان به زنان کشور دادند به یکباره چنین به قانون حمایت خانواده حمله شد و بدون آن که جانشینی برای آن تهیه شود اعلام نمودند که این قانون مخالف شرع انور اسلام است. آیا این اعلام نشانه آن نیست که متاسفانه با وجود فرمایشات و تاکیدات مکرر امام خمینی و آیت الله طالقانی هنوز فکر اجحاف به حقوق زن و عدم توجه به مساوات آنان با مردان در فکر و روح مذهبیون متعصب وجود دارد؟ و ایا این نشانه این نیست که در دفتر امام و کمیته انقلاب حتی یک زن برای آن که مدافع حقوق زنان باشد و به خصوصیتهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نیمی از جمعیت کشور که جنی در جامعه توحیدی ایده آل نیز جای خاصی خواهند داشت توجه نماید، وجود ندارد؟…اگر حکومت اسلامی آنچنان حکومتی است که اگر زنی در سن ۱۴ سالگی که حق خرید دو سیر پنیر را ندارد باید به صرف بله گفتن تمام عمر با شوهر ناخواسته و بدرفتاری که متاسفانه نمونه هایش در جامعه امروز کم نیست بسازد، اگر در حکومت اسلامی مرد می تواند هر لحظه که اراده کند همسر خود را طلاق دهد، اگر در حکومت اسلامی مرد می تواند بدون اینکه عدالت او در محضر دادگاه ثابت گردد چهار همسر عقدی و لاحدو لاتخصی متعه اختیار کند، اگر در حکومت اسلامی، زن باید رنج دوران بارداری، درد زایمان و بی خوابیهای دوران کودی نوزادش را تحمل کنی و بعد به صرف طلاق؛ آن هم طلاق دلبخواهی مرد، کودک از آب و گل درآمده اش را دو دستی به مرد تقدیم نماید، اگر در حکومت اسلامی زن باید برای اینکه شغل شرافتمندانه ای داشته باشد رضایت شوهرش را داشته باشد، آن زمان این سئوال مطرح می شود که این حکومت تا چه اندازه حکومت عدل اسلامی است؟ این حکومت تا چه اندازه آزادیهایی را که نوید آن داده شده در بر دارد؟…” (آیندگان،۱)

پرسش درباره عدالت حکومت اسلامی و وعده ها و امیدهایی که انقلاب در دل زنان ایجاد کرده بود، بارها و بارها به خصوص در مقالات و یادداشتهایی که به خصوص در در ستون نامه های خوانندگان، دیدگاه و مقالات بخشهای مختلف روزنامه آیندگان چاپ می شد تکرار شد اما پاسخی درخور نیافت. در تمام این مطالب، نویسندگان خود را طرفدار انقلاب اسلامی و جزیی از آن معرفی کرده اند. همه درباره آرمانهای انقلاب که یکی از آنها تضمین حقوق و آزادیهای انسانها بوده سخن گفته اند، و بعد اعلام کرده اند که لغو قانون حمایت خانواده و محدودیتهای دیگری که بر حقوق زنان وارد شده است خارج از تصورات آنها از انقلاب بوده است. به عنوان مثال، فردی به نام فریدون کیانی، وکیل دادگستری می نویسد: ” قانون حمایت خانواده با همه نواقص و اشکالاتش ، حقوق ناچیزی بود که در دوران رژیم خائن و ستمگر گذشته به جامعه زن ایرانی داده شد و حال این منصفانه و منطقی است که به جای دادن حقوق بیشتری، همین مختصر حقوق ناقص را هم از آنان بگبریم؟! مگر رهبر انقلاب در مصاحبه های مکرر خود صراحتا اعلام نکردند که در جمهوری اسلامی حقوق زنان از آنچه که هست اگر بیشتر نباشد کمتر نیست؟!” (آیندگان، ۲)

با توقیف روزنامه آیندگان در مرداد ۵۸، عملا یکی از بزرگترین تریبونهایی که زنان از طریق آن اعتراض خود نسبت به “اسلامیزاسیون سریع” [[ پروین پایدار در اثر خود با عنوان “زنان ایران در فرایند سیاسی شدن در قرن بیستم” این اصطلاح را به کار می برد و در توضیح آن می نویسد: “”اسلامی کردن سریع استراتژی دیگر به کار گرفته شده توسط روحانیون مخافظه کار سرسخت برای تحکیم موقعیت سیاسی شان بود. اسلامی کردن زودهنگام با این نیت انجام شد تا ویژگی های اسلامی جامعه را در حالی که روحانیون در رهبری و مردمی بودند تقویت کند و مفاهیم سکولار ماقبل انقلابی را از مشروعیت بیندازد.” (ص ۳۶۴)]] را بیان می کردند، از میان رفت.

مساله دیگری که در همین چارچوب در مورد حقوق زنان اتفاق افتاد، قضاوت زنان بود. در سال ۶۱ با تصویب قانون شرایط انتخاب قضات در مجلس شورای اسلامی اعلام شد که زنان دیگر نمی توانند در شغل قضاوت فعالیت کنند. در آن زمان، بیش از ۱۰۰ به قضاوت در دادگاههای مختلف اشتغال داشتند (خیرابی، ۸۵). تجمعات کوچک زنان کارآموز قضاوت هم که در اعتراض به عدم ابلاغ احکام قضایی به آنها در کاخ دادگستری برگزار شد، با برخورد تندروها برهم خورد (عبادی، ۸۶) ۲۴ خرداد ۵۸، آخرین روز تحصن کارآموزان قضایی، با حضور حدوداد ۱۰۰ نفر بود که موقتا و با صدور قطعنامه ای پایان یافت اما دیگر هیچگاه تکرار نشد. در گزارش این تجمع می خوانیم: “پیش از متفرق شدن حاضران گروه کوچکی از خارج از دادگستری شعارگویان به سرسرای کاخ دادگستری ریختند و به مرور هم عده شان بیشتر شد و هم رفتارشان خشن تر. این عده با فریادهای الله اکبر شروع ردن و بهد به شعار مرگ بر منافق و اسلام پیروز است پرداختند… مهاجمان…از راهرو به میان سرسرا و جمعیت هجوم بردند، یکی از آنها چند زن را تهدید کرد که بیرون در چماق به دستان منتظرشان هستند …تعدادشان احتمالا به ۵۰ یا ۶۰ تن می رسید شعارهای “کمونیست نابود است” می دادند…” (آیندگان، ۳)

تحصن کارآموزان قضایی که “کمونیست”، “منافق” و “ضد انقلاب” خوانده شده بودند در نهایت نتوانست تاثیری بگذارد (متین، —، ۱۸۷). از سوی دیگر، قضات زن دادگستری نیز از مشاغل قضایی بیرون رانده شدند. مهین دخت داودی، یکی از ۳۳ زنی که در سال ۱۳۵۴ با قبولی به عنوان نفر اول آزمون دادگستری، قاضی شده بود می گوید: “یک عده در آن زمان دادیار شدند، یک عده به دستگاههای دیگر رفتند و در آن ادارات به عنوان مشاور حقوقی مشغول به کار شدند، بعضی ها هم با ۱۵ سال سابقه کار بازنشسته شدند.”(داوودی، ۸۶) از جمله کسانی که بازنشسته شدند، شیرین عبادی بود که قبل از انقلاب از معدود قضات زن دادگاه استان که در تقسیم بندی های دادگستری، دادگاهی مهم به شمار می رفت بود و بعد از انقلاب ابلاغی دریافت کرد که بر اساس آن بایگان دادگاه شهرستان شده بود. پس از آن به سمت کارشناس امور محجورین در اداره سرپرستی منصوب شد که نمی توانست حتی نظرات خود را درباره پرونده ها امضا کند و باید آن را به امضای رییس اداره سرپرستی می رساند. او چند ماه بعد با این استدلال که به دلیل داشتن دو فرزند کوچک و مخالفت شوهر نمی تواند کار خود را ادامه دهد توانست بازنشست شود. (عبادی، ۸۶) زنانی که همچنان در دادگستری مانده بودند از آیت الله خمینی استفتا کردند [[در پاسخ این استفتا آیت الله خمینی اعلام کرده بود اگر کار قضایی زنان، “حکمت بذلک” نباشد اشکالی ندارد. نگاه کنید به: زنان بر کرسی قضاوت، اعظم بهرامی، خبرگزاری زنان ایران (ایونا)، ۱۳۸۵/۷/۲۵، در این نشانی اینترنتی:
http://www.iwna.ir/shownews.aspx?newsid=4912]]
. داودی می گوید: “استفتای امام که زنان می توانند در مشاغل قضایی شاغل باشند اما نمی توانند حکم بدهند، خیلی به ما کمک کرد. همه ما را فرستادند به اداره سرپرستی امور صغار و محجورین.”(داوودی، ۸۶) ملاقات با نمایندگان زن نیز از تلاشهای آنها بود. مریم بهروزی می گوید: “یادم هست که آمدند پیش من. در آن زمان طرحی نوشتم که در مجلس رای نیاورد. گفتند قضاوت زنان خلاف شرع است.” (بهروزی، ۸۶) در واقع گفتمان سنت گرا به عنوان گفتمان ناتوان کننده حتی بر زنان مذهبی که در قدرت بودند نیز مسلط بود. با این همه این زنان، در مجلس، قوه قضاییه و دولت، در طول زمان و با تکیه بر تجارب فردی خود کم کم توانستند قدرتمند شوند و راههایی برای غلبه بر وضعیت موجود پیدا کنند که کمی بعد تر، در بخش استراتژی های زنان مسلمان در دهه ۶۰ مفصلا مرور خواهد شد.

از سوی دیگر، در طول سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱، سیاست اسلامی کردن به اجباری شدن تدریجی حجاب و حذف تعداد قابل توجهی زنان سکولار از حیات سیاسی و اجتماعی همزمان با تصفیه و مهاجرت بسیاری از آنان انجامید. به این ترتیب، دهه ۶۰ به دلیل حذف شدید مخالفان سیاسی و جنگ میان ایران و عراق، دهه سکوت در مورد حقوق زنان بود اما حتی در آن شرایط نیز انتقادات ملایمی از سوی زنان مذهبی از قوانین خانواده آغاز شده بود. این انتقادات به همراه برخی از واقعیتهای اجتماعی که از مقاومتهای فردی زنان سرچشمه می گرفت باعث شد درست در اوج حاکمیت گفتمان سنت گرا، دو اصلاح حقوقی در مورد زنان و خانواده اتفاق بیفتد که مرور آن بسیار مهم است.

در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان به استفساریه وزیر کشور که نشان می داد تعداد زیادی از زنان شوهر داری که با ممانعت شوهران خود از دادن اجازه برای خروج از کشور برای انجام فریضه حج روبه رو شده بودند، به سازمان حج و زیارت مراجعه کرده بودند چنین پاسخ داد: ” اطلاق ماده ۱۸ قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.” (بندرچی، بی تا: ۱۳۲) و به این ترتیب زنانی که می خواستند برای انجام حج از کشور خارج شوند برای گرفتن گذرنامه به اجازه شوهرانشان نیازی نداشتند. با در نظر گرفتن این که این ماده از قانون با وجود اعتراضات مکرر زنان پیش از انفلاب که حتی به استعفای یک سناتور زن انجامید (احمدی خراسانی/اردلان، ۸۲: ۱۶۷) هیچ تغییری نکرده بود، نظر شورای نگهبان که نه تنها مخالف پایه های گفتمانی سنتگرایان حاضر در آن بود بلکه با قانون مدنی و مقررات مربوط به تمکین هم تعارض داشت نشان دهنده این بود که در حکومتی که مشروعیت خود را از دین می گیرد، انجام فرایض دینی می تواند قوانین مربوط به زناشویی را تعطیل کند. در واقع زنانی که با نوشتن نامه به سازمان حج و زیارت توانسته بودند تفسیر قانون را به نفع خود تغییر دهند، از مشروعیت بالایی در یک جامعه دینی برخوردار بودند. مشروعیتی که زنانی که می خواستند برای سفر تفریحی یا حتی کاری به خارج بروند و با منع شوهرانشان مواجه می شدند هیچگاه از آن برخوردار نشدند. عامل “مشروعیت مذهبی”، یکی دیگر از عجیب ترین تغییرات حقوقی مربوط به زنان را در آن سالها نیز رقم زد.

با شروع جنگ ایران و عراق و تداوم آن برای سالها، مساله زنان و فرزندان شهدا همواره یکی از مسائل اصلی مورد توجه جامعه و حکومت بود. با اعلام لغو قانون حمایت خانواده در ۷ اسفند ۵۷ از سوی دفتر امام و اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی که کمابیش بازگشت به وضعیت قانون مدنی ۱۳۰۴ بود، حضانت و ولایت فرزندان پس از مرگ پدرشان به جد پدری سپرده می شد. با تداوم جنگ میان ایران و عراق، زنان شهید در این دوره بزرگترین قشری بودند که درگیر این مساله شدند. سردبیر مجله زن روز در آن دوران می گوید: “این خیلی غم انگیز بود که یک زن شوهرش را از دست بدهد و در حالی که داغ دیده است، فرزندانش را هم از او بگیرند. این مساله خیلی در آن زمان مطرح بود و یکی از کارهای ما در مجله انعکاس مشکلات زنان شهید بود.”(شرکت، ۸۶) قوانین نه تنها فرزندان این زنان را از آنان می گرفت بلکه حتی در صورت حضانت فرزندان توسط مادر، مستمری که دولت برای فرزندان شهید در نظر گرفته و ارثیه آنها به جد پدری شان داده می شد، بی آنکه مادران بتوانند بر آن کنترلی داشته باشند. زنان شهید برای حل مشکل خود شروع به طرح موضوع در مجامع و نامه نگاری و مراجعه به مقامات بنیاد شهید و نمایندگان مجلس کردند. مریم بهروزی نماینده مجلس و نویسنده متن اولیه “قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها” می گوید اولین بار فکر چنین طرحی در مجالس ختم شهدا به ذهنش رسیده است. جایی که او برای سخنرانی می رفته و زنان شهید مساله حضانت فرزندان خود را با او در میان می گذاشته اند. (بهروزی، ۸۶) مبارزه برای حق حضانت مادران از سوی سه نماینده زن مذهبی مجلس پیگیری شد. گوهر الشریعه دستغیب، یکی از این سه نماینده در نطق خود در مجلس به طور تلویحی روح عادلانه دین را بر مقررات جزیی آن مقدم دانست و گفت:”بسیاری از فرزندان شهدای ما نه تنها پدرانشان را از دست می دهند بلکه همچنین قربانی قانون حضانتی می شوند که آنها را از مادرانشان نیز جدا می کند…این سوء استفاده از قانون حضانت اسلامی است. قانون اسلامی حضانت و نگهداری را نمی توان تا زمانی که روح آن این رفتار غیراسلامی است اجرا کرد. ” (Paidar, 1995:376)

در نهایت قانونی تصویب شد که ولایت را پس از مرگ پدر شهید به مادر داد تا حق حضانت و دریافت مستمری فرزندانشان را داشته باشند، اما در مورد زنان عادی تنها مقرراتی وضع کرد که حضانت فرزندان زنان شوهر مرده با مادر باشد [[مهرانگیز کار، دلیل تصویب این قانون را فتوایی می داند که دادگستری براساس درخواست بنیاد شهید از امام خمینی گرفت اما منابعی برای این موضوع یافت نشد. نگاه کنید به:
“Crossing the Line: The Struggle for Human Rights in Iran”, Mehrangiz Kar, Mazda Publication, 2007, California, p.96]].

با این همه زنان همیشه موفق نبودند. اندکی قبل از این اصلاح، بحثهای فراوانی درباره لایحه اصلاح مقررات اعزام دانشجو به خارج پیش آمد. در نخستین روزهای سال ۶۴، مجلس لایحه دولت را که براساس آن دختران دانشجو تنها در صورت تاهل و در معیت شوهرانشان می توانستند برای استفاده از بورس تحصیلی به خارج از کشور بروند تصویب کرد. لایحه دولت اعتراض وسیعی را میان زنان مذهبی انقلابی برانگیخت. مجله پیام هاجر نوشت: “چرا دختران به خاطر ادامه تحصیل در خارج باید ازدواج کنند؟”( پیام هاجر، ۶۴:۳) و “این وظیفه زنان ماست که به دنبال معارف و شناخت عمیق اسلام باشند تا بتوانند با استدلال فقهی و مستند به مبانی اسلام و دید عمیق اجتماعی با این گونه تفکرات مبارزه کنند و هوشیارانه جهت حفظ انقلاب اعتراض خود را به گوش نمایندگان مجلس برسانند.” (همان)

مجله زن روز نیز در سرمقاله ای با عنوان “زن – مرد = موجودی فاقد شخصیت حقیقی و حقوقی” پس از نقل این جملات از امام خمینی که : “زنها با مردها یکسانند. مثلا در مورد کار و حتی رای. شما بانوان در ایران ثابت کردید که در پیشاپیش نهضت قدم برداشتید. شما سهم بزرگی در نهضت اسلامی ما دارید. شما در آتیه برای مملکت ما پشتوانه هستید، شما در تحصیل کوشش کنید که برای فضایل اخلاقی مجهز شوید.”(زن روز، ۶۴ الف:۳) ، نوشت: “امروز بار دیگر شاهد یک نگرش تنگ نظرانه و منافی دیدگاه اسلام نسبت به زن هستیم…تصویب تیصره منع دختران از اعزام برای تحصیل در خارج از کشور، در واقع نفی تمامی قدرتها و خلاقیتها و همتهایی است که در طول انقلاب شاهد آن بوده ایم…به این ترتیب زن بدون آنکه مردی در کنارش باشد- حتی یک مرد ناصالح و فاقد غیرت و حمیت- به خودی خود فاقد ارزش وجودی است.” و در نهایت هم ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام کند. اشرف گرامی زادگان که در آن زمان مسئول صفحات حقوقی زن روز بوده، می گوید: “حرفهای امام برای ما کلید بود برای باز شدن درهای دفاع از حقوق زنان.”(همان) در صفخات بعدی مجله، مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب این لایحه چاپ شده که مخالفت زنان نماینده با آن، و هشدار آنها را نسبت به رواج ازدواجهای صوری نشان می دهد .(زن روز،۶۴ ب: ۸-۶) با این همه، با این همه سنت گرایان یک بار دیگر پیروز شدند و شورای نگهبان این قانون را تایید کرد. یکی از موافقان این لایحه در نطق خود در مجلس گفت: “در بعضی از دانشگاههای خارجی، دخترخانمهای آنجا در محیط دانشگاه آفتاب می گیرند، آن هم با همه خصوصیاتش. در اینجا است که دختر هر چقدر هم متدین باشد، در معرض تعرض قرار می گیرد.”(همان، ۹) و حتی پیشنهاد مریم دستغیب که تاهل را چه برای دختر و چه برای پسر، یک اولویت برای اعزام به خارج بدانند هم رای نیاورد. (همان، ۶) ۱۷ سال زمان لازم بود برای اینکه در مجلس ششم این قانون لغو شود.((همان، ۶)

در واقع جز دو مورد استثنایی که در بالا گفته شد، در دهه اول انقلاب بیشتر تحولات در جهت بازگرداندن وضعیت حقوق زنان در خانواده به قانون مدنی مصوب ۱۳۰۴ بود. مهمترین ویژگی اصلاحات سال ۶۱ در قوانین خانواده، که کلا به وسیله آیت الله بهشتی نوشته شده بود، نسخ ضمنی مهمترین مواد قانون حمایت خانواده به خصوص در مورد طلاق بود. با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زن تنها در صورت اثبات عسر و حرج خود می توانست طلاق بگیرد بی آن که قانون عسر و حرج را معنی کرده باشد.

اصلاحات قانون مدنی در حوزه خانواده به حدی برای زنان مشکل ایجاد کرد که در پی مراجعات مکرر آنها به مقامات قضایی و نامه نگاری با شورایعالی قضایی، این شورا در سال ۱۳۶۴ طی بخشنامه ای چندین شرط را در عقدنامه ها گنجاند تا در صورت تحقق آن شروط زنان بتوانند طلاق بگیرند. (گرامی زادگان، ۸۶) از سوی دیگر انرژی فراوانی که زنان مذهبی فعال در طول چند سال برای تصویب قانونی برای حمایت از زنان بی سرپرست و مطلقه صرف کردند، در نهایت به تصویب قانون “نامین زنان و کودکان بی سرپرست” انجامید که هیچگاه در هیچ دولتی بودجه ای برای اجرای آن اختصاص داده نشد و تا همین امروز مسکوت مانده است. راه حل سنتگرایان برای مشکلات زنان بی سرپرست و مطلقه، ترویج تعدد زوجات و ازدواج آنها، حتی اگر همسر شهید بودند با یک مرد دیگر، حتی اگر زنی داشته باشد بود. اما این راه حل همواره با مقاومت جامعه و زنان مذهبی فعال در آن دوران روبه رو شد. منیره گرجی در یک سخنرانی به مناسبت روز تولد حضرت زینب با لحنی بسیار اعتراض آمیز با اشاره چندین باره به اینکه جامعه ما مریض است می گوید: “هنوز وقت آن نرسیده که [جامعه] این زن را بشناسد؟ هنوز این زن که شوهرش را راهی جبهه کرده و به او قول داده که از بچه هایت نگهداری می کنم، راهت را ادامه می دهم، هنوز او را نشناختند. هنوز این ستون استوار را نشناختند که احساس می کنند که او یک سرپرست می خواهد، یک قیم می خواهد. فکر می کنند که باید یک مرد (که شاید سفیهی بیش نباشد) این زن و این بچه ها را نگهداری کند. به دنبال شوهر برایش می گردند. چرا؟ نه شوهر کردن ننگ است و نه زن گرفتن ننگ است. نمی گویم که از مجرای طبیعت خارج شوند. نه، اما دنبال شوهر گشتن برای زن شهید ننگ است…” (“زن روز، ۶۶:۱۳)
مجله پیام هاجر هم با نقل مستقیم گلایه های یک زن درباره اینکه شوهرش بعد از ۳۰ سال زن جوان گرفته و دادگاه هم فقط به او گفته می توانی طلاق بگیری، درددلهای زنها در دادگاه مدنی خاص را چاپ کرده است: ” یکی در آنجا فریاد زد: وقتی آقایان علما تکلیف شرعی برای مردان درست کنند از این بهتر نمی شود! ما باید همگی برویم جلو خانه شان تحصن کنیم، تا حرفشان را پس بگیرند، دیگری می گفت از اسلام فقط زن گرفتن را آقایان فهمیدند، عدالت، انصاف و حق و… را نفهمیدند و به شهوترانی و بی بند و باری و هوسبازی خود رنگ شرعی داده اند! بیایید یک طومار بنویسیم ببریم نزد امام، از دست حاکم شرع ها و قاضی ها شکایت کنیم. اینطور حق مستضعفین گرفته نمی شود! زن در رژیم گذشته مستضعف بود، حالا مستضعف تر شده.” (پیام هاجر، مرداد ۶۵)

مریم بهروزی، نماینده سابق می گوید: “یک روز آقایان گفتند می خواهیم یک جلسه غیر علنی مجلس را به تعدد زوجات اختصاص دهیم و اینکه چگونه می توانیم در نظام اسلامی این سنت پیامبر را احیا کنیم. دو نماینده زن دیگر مجلس به اعتراض در جلسه شرکت نکردند و من ماندم و یک مجلس مرد! همه اش داشتم فکر می کردم چطور می توانم جلو این قضیه را بگیرم. بعد از اینکه همه صحبتهایشان را کردند، رفتم پشت تریبون و گفتم: آقایان شما درست می گویید. ما باید در جامعه اسلامی تعدد زوجات را احیا کنیم. اما متاسفانه به دلیل حاکمیت نظام طاغوت این قضیه به لحاظ فرهنگی جا نیفتاده و اگر شما الان قانون بگذرانید، از فردا خانمهای خودتان دیگر اصلا صرفه جویی نمی کنند از ترس اینکه بروید زن بگیرید، برایتان کارآگاه می گذارند و رفت و آمدهایتان را کنترل می کنند و خلاصه زندگی بهتان تلخ می شود. بنابراین ما باید اول کار فرهنگی کنیم و بعد قانون بگذرانیم. خلاصه حرفهای مرا قبول کردند. از فردایش هی می آمدند و می پرسیدند: چی شد کار فرهنگی؟ من هم می گفتم: دارم طرحش را می نویسم!” (بهروزی، ۸۶)

همانطور که گفته شد، با وجود فضای بسیار بسته آن دوران، انتقادهای بسیار ملایم زنان از قوانین خانواده و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آنها از همین زمان شروع شده بود. مچله زن روز آن زمان، بخش “با شما مشورت می کنم” داستانهایی را از زندگی زنان به چاپ می رساند که حاوی نکته های حقوقی بود. در پایان هر یک از داستانها، مشاور حقوقی مجله زنی را که داستان زندگیش به چاپ رسیده بود از نظر حقوقی راهنمایی می کرد. عنوان این داستانها در آن دوره خود نشان دهنده سوگیری حقوقی گردانندگان مجله است. تیترهایی مثل “نفقه؟ اجازه کار؟ طلاق؟ هیچکدام!” ، “کدامیک؟ من یا پدری معتاد؟”، “خانم، شوهز شما قاچاقچی است”، “مهریه ام، جهیزیه ام چه می شود؟”و…. با این همه، تنها به این حد بسنده نمی شد. براساس مشکلات مطرح شده در این داستانها یا نامه های زنان خواننده و یا مسائلی که زنان در مشاوره حقوق حضوری خود در دفتر مجله بازگو می کردند، گردانندگان مجله از طریق آیت الله صانعی استفتائاتی را برای دفتر امام می فرستادند تا جواب دهد(گرامی زادگان، ۸۶). پاسخ برخی از آن استفتائات، بعدها پایه تغییر یا وضع برخی از قوانین شد. گرامی زادگان، مسئول بخش حقوقی مجله در آن زمان می گوید: “حدود ۱۰۰ نامه در ماه داشتیم و دو روز در هفته مشاوره حقوقی. اینها را ما به دادگاهها و علما منتقل می کردیم و براساس بعضی از آنها از امام استفتا می کردیم” (گرامی زادگان، ۸۶) . نگاهی به روند طرح مساله اجرت المثل برای زنان و تبدیل شدن آن به قانون به خوبی نشان می دهد که چگونه زنان عادی از طریق نوشتن نامه به مراجع یا مطبوعات توانستند خواست خود را برای ارائه راه حل به زنان نخبه و پس از آن به مراجع دینی منتقل کنند. در نامه ای که از یک زن در مجله زن روز چاپ می شود که در آن داستان زندگی خود را تعریف کرده است. آسیه ۵۷ ساله در نامه خود می نویسد که در سن ۱۵ سالگی با شوهر خود ازدواج کرده بوده و تمام زندگی خود را صرف بزرگ کردن فرزندان و درست کردن یک زندگی آبرومندانه کرده، پس از مرگ شوهرش از سوی خانواده شوهرش تهدید می شود که برای گرفتن سهم الارث خود او و فرزندانش را از منزلی که با شوهرش در آن زندگی می کردند بیرون خواهند انداخت. او می نویسد: “البته من حقوق حقه خود را به خاطر چهل سال فعالیت کاری یعنی خیاطی و تلاش می خواهم.” (گرامی، ۶۸:۱۶) این مجله همچنین مصاحبه با زنی به نام بتول را که شوهرش ۵۰۰۰ تومان مهریه و ۵۰۰ تومان نفقه ایام عده او را داده و طلاقش گفته را چاپ کرده و نوشته است: “و ما اندیشیدیم که یک مادر شهید داده و یک زن انقلابی که با وجود همه این ستمها چادر و مقنعه اش را محکم حفظ کرده است و اعمالش نشان دهنده عمق عشق او به اسلام و احکام الهی است، از دادگاههای ما ده هزار تومان گرفته و از آنجا خارج شده است و هر چه در دادگاه فریاد زده است که پس مزد زحمات من چه می شود؟ هرچه گفته است که این خانه، خانه من است، این اثاثیه اثاثیه من است، این بچه، بچه من است، چگونه است که شوهر من با فساد اخلاقی اش همه چیز از زندگی دارد اما من زن انقلابی اسلامی زحمت کشیده تنها ده هزار تومان می برم؟ به او پاسخی منطقی، شرعی و قانونی داده نشد.” (گرامی ، ۶۸:۱۶) در واقع یکی از مهمترین استراتژی های زنان مذهبی در آن دوران استفاده از مشروعیت دینی و انقلابی خود یا مخاطبان خود برای طرح مسائل حقوقی است [[شهلا شرکت روایت می کند که در دوران زن روز یک بار به خاطر چاپ مطلبی انتقادی درباره مبارزه با بدحجابی به شورای سیاستگذاری کیهان احضار شد. او در پاسخ به توبیخ شورا که چرا زن روز زنان چادری را به کلاغ سیاه تشبیه کرده گفته بود: چطور ممکن است کم که خودم چادری هستم به آن اعتقاد دارم خواسته باشم چنین توهینی بکنم؟]].

پس از آن زن روز این مساله را از زاویه بحث اجرت در قانون مدنی طرح می کند و می پرسد: “چگونه است که به قوانین مدون در زمینه محاسبه اجرت زن بی توجهی شده است؟ (گرامی ، ۶۸:۱۶) و اینکه: “ما همواره سعی کرده ایم راهی برای تامین زن بیابیم و یا قوانین فراموش شده را احیا کنیم تا جامعه ما بداند که شرع و قانون برای روزهای مبادا نیز چاره اندیشیده اند ولی عمل نشده است.” (گرامی، ۶۸:۱۶) زن روز پس از آن نظرات موافق رییس قوه قضاییه، عضو سابق شورای عالی قضایی و سرپرست سازمان بازرسی کل کشور با اینکه دادگاهها به اجرت المثل به نفع زنان حکم بدهند را منتشر کرده است. (گرامی، ۶۸:۱۶) به این ترتیب زنان مذهبی با ایت استدلال که در اسلام زنان وظیفه ای برای انجام کار خانه و نگه داری از فرزندان ندارند و در صورتی که آن را انجام دهند می توانند از مردان مزد دریافت کنند توانستند راهی برای تامین امنیت مالی زنان بیابند که مغایرتی با تفاسیر رایج فقهی نیز نداشته باشد. (Hoodfar,1999:35)

اشرف گرامی زادگان می گوید: “راستش در مواجهه به این مساله، قانون مدنی را گذاشتم جلویم و سعی کردم راهی پیدا کنم. فکر کردم بخش مزد و اجرت به کار می آید. فکرم را با آیت الله بجنوردی در میان گذاشت و او گفت که در اسلام چیزی به عنوان اجرت المثل وجود دارد. این بود که براساس آن من یک استفتا تنظیم کردم و آقای بجنوردی هم فتوای امام را گرفتند.” (گرامی زادگان، ۸۶): “بسمه تعالی- زن بیش از مهر تعیین شده حق ندارد. در مقابل خدماتی که انجام داده چنانچه با دستور زوج بوده و قصد تبرع نداشته اجرت المثل را می تواند مطالبه کند.”(گرامی ، ۶۷:۱۴) این پاسخ بعدها در ماده واحده اصلاح قانون طلاق عینا به این صورت تصویب شد: “چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد..[پس از طلاق] دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.” گرامی زادگان می گوید: “این مصوبه ای نبود که ما می خواستیم. ما می خواستیم در هر حال، چه طلاق باشد و چه نباشد اجرت المثل به زن تعلق گیرد.” (گرامی زادگان، ۸۶) ۱۴ سال بعد، پس از رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان مبنی بر اینکه زن بتواند در هر زمانی اجرت خود را برای انجام کارهای خانه مطالبه کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام با این شرط که زن بتواند ثابت کند که قصد تبرع نداشته، قانون اجرت المثل را تغییر داد.

بحثهای مربوط به اجرت المثل، مساله کم شدن ارزش مهریه زنان پس از گذشت سالها و به دلیل تورم را نیز مطرح کرد. قانون محاسبه مهریه به نرخ روز که ارزش مهریه زنان را مطابق نرخ تورم تعیین می کرد نیز ابتدا با گرفتن استفتا از امام و بحثهای فقهی شروع شد تا جایی که زنان چندین بار و مکررا از مراجع درباره آن استفتا کردند.(پیام زن، ۷۵:۵۸) در نهایت با وجود مخالفت های فراوان در آذر ماه ۱۳۷۵ تصویب شد. مهمترین اثر تصویب قانون اجرت المثل برای زنان و محاسبه مهریه علیرغم مشکلات فراوانی که در عمل به همراه داشت، این بود که تفاسیر غیر سنتی فراوانی از متون اسلامی وجود دارد که تاکنون کشف نشده است [[ذکر این نکته لازم است که زنان سکولار، پیش بینی اجرت المثل برای زنان بدون دادن حق طلاق به آنان بی فایده می دانستند و به عنوان مثال، شیرین عبادی و مهرانگیز کار بارها انتقادات خود را نسبت به این قانون بیان کرده بودند]]. (Hoodfar, 1999:36) همچنین به رسمیت شناختن حق گرفتن اجرت المثل برای زنان درشکل فعلی آن که در هر زمان، حتی در زمان زندگی مشترک، پس از طلاق و یا پس از مرگ شوهر قابل مطالبه و وصول است می تواند تحولی در نظام تامین مالی زنان به خصوص در زمانی که ارث زن از شوهر، بسیار ناچیز است ایجاد کند.

برخی از مهمترین استراتژی هایی که در آن زمان از سوی زنان مسلمان در مجلس و نشریاتی مثل زن روز و پیام هاجر برای تغییر در وضعیت حقوقی زنان استفاده می شد و بسیاری از آنها بعدا از سوی گروههای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفت به شرح زیر است:

– ۱. مصاحبه با مقامات حکومتی و علمای مذهبی به خصوص در مواردی که خود آنها مستقیما نمی نوانسته اند مساله را طرح کنند و بیان اعتراض به قوانین از زبان افراد موجه. به عنوان مثال زن روز مصاحبه ای با آیت الله بجنوردی را منتشر کرد که در آن اعلام کرده بود طبق قوانین اسلامی زن از زمین ارث می برد.(گرامی/امی، ۶۷:۳۲) به این ترتیب زنان مذهبی می توانستند وارد حوزه هایی بشوند که صحبت از آنها کم و بیش تابو بود. از سوی دیگر این مصاحبه ها کارکردی دیگر نیز داشت و آن مطرح کردن خواسته های زنان و فشار آوردن بر مقامات حکومتی برای چاره اندیشی درباره آنها بود.
– ۲. رایزنی با مقامات حکومتی و مذهبی و طرح مسائل زنان:. شهلا شرکت می گوید: “ما در آن سالها از هر فرصتی استفاده می کردیم، در حاشیه مصاحبه ها، جلسات، نشستهای رسمی و غیر رسمی سعی می کردیم مسائلی را که پیش آمده طرح کنیم.(شرکت، ۸۶)
– ۳. فتن از اصل عدالت به عنوان جوهره دین برای طرح این موضوع که آنچه به زنان می رود مطابق اسلام نیست: “…وقتی با آقایان صحبت می کنیم می گویند در کتب فقهی اینگونه نوشته است آیا در کتب فقهی قوانین اسلامی در جهت ظلم به دیگران است؟” (طالقانی، ۶۵)
– ۴. ی از استراتژی های زنان مسلمان این بود که نقد گسترده خود قوانین و سنتهای حاکم را، بی آن که نسبت به گذشته ایران اسلامی، تصویرپردازی خیال انگیز ارائه دهند، بر مفهوم و نقش ایده آل زن در جامعه اسلامی که در حال ساخته شدن، از حال تا آینده است، استوار می کردند. (۲۸ Hoodfar, 1999:)
– 5. جمع آوری و دسته بندی مسائل حقوقی زنان از میان نامه ها یا از طریق مصاحبه در دادگاههای خانواده و طرح آنها با مقامات قضایی به عنوان “زبان زنان” (زن روز، ۶۴:۱۳)
– ۶. آگاه سازی حقوقی زنان هم در مورد قوانین و هم درمورد عرفهای ضد زن. به عنوان مثال زن روز به خانواده ها توصیه می کند برای اجتناب از مشکلات حقوقی در هنگام طلاق، در زمان دادن جهیزیه از شوهر سیاهه بگیرند. (گرامی، ۶۷:۱۰)
– ۷. استناد به آرمانهای انقلاب و نقل نظرات آیت الله خمینی در مقابله با قوانین و سیاستهایی که جریان سنتگرا برای حذف هر چه بیشتر زنان از صحنه مشارکت اجتماعی وضع می کرد .(زن روز، ۶۵:۳)
– ۸. انتشار داستانهای واقعی از زندگی زنان که در آن تاثیر قوانین تبعیض آمیز آشکار بود، بدون اینکه جهت گیری سیاسی آشکاری داشته باشد، در مجلات زنان و خانواده. (Hoodfar,1999:33 )
– 9. طرح مبارزات و اعتراضات زنان و حقوقی که آنها در کشورهای دیگر به دست آورده اند، بدون اشاره به ایران اما مرتبط به مسائل ایران: به عنوان مثال زن روز یکی از مقالات خود را به بیان قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف اختصاص داد.(زن روز، ۶۹)
با این همه به گفته همه زنانی که با آنها مصاحبه شده، در سالهای دهه ۶۰ با وجود ارتباطات شخصی بین زنان مذهبی در مطبوعات، مجلس یا دولت، هیچگاه درباره موضوعاتی که برای همه آنها مهم بوده، کار جمعی برای رسیدن به یک هدف مشخص را تجربه نکردند.

پایان قسمت اول