[میدان زنان->http://www.meydaan.com/]: آغاز دوره مدرنیزاسیون در ایران (١٩۴١- ١٩٢۵) همراه با ناسیونالیسیم دولتی و تحمیل الگوهای جنسیتی بود که نه به قصد توانمند سازی زنان؛ بلکه به منظور تغییر فضاهای عمومی از فرم سنتی به مدرن صورت می گرفت. بیشترین چیزی که می توانست فضاهای عمومی را تغییر داده و جدا سازی محیط های عمومی را، که به طور سنتی در ایران وجود داشت، از بین ببرد، کشف اجباری حجاب از زنان بود. این اقدام نه تنها باعث “اکستریمه شدن” الگوهای جنسی و جنیستی زنان در دو سمت ” زن سنتی ” و ” زن مدرن” گردید، بلکه باعث شد تا اسلام گرایان، مدرنیزاسیون را دشمن اصلی خود بدانند و بدنه سنتی جامعه را از طریق تقویت الگوهای جنسیتی سنتی به مخالفت و جنگی پنهانی با رژیم وقت وادارند. بنابراین موضوع جنس و جنسیت در ایران از همان زمان سیاسی شده و چگونگی برخورد با الگوهای جنسیتی و حتی نحوه آموزش های جنسیتی به یکی از نمادهای قدرت سیاسی مبدل گردید.
نتیجه چنین چالش هایی در طول چند دهه منجر به ایجاد دو گفتمان رقیب یعنی گفتمان اسلامگرایی و گفتمان پهلویسم (مدرنیزاسیون از بالا به پایین) در خصوص الگوهای جنسیتی گردید ۱ که انعکاس عملی آن در سطح جامعه، پیدایش دو الگوی غالب و متضاد جنسیتی از زنان بود: زن غربزده یا “عروسک فرنگی” و زن سنتی یا “امل”. [[این دو الگوی جنسیتی را می توان الگوی غالب دانست . اما الگوھای جنسیتی دیگری نیز در این دوره وجود دارد کھ پروین پایدار در کتاب “زنان در فرایند سیاسی ایران در قرن بیستم” از آن یاد می کند
]]
یکی از مهمترین شاخص های انقلاب ۵٧ که نیروهای عمده آن را ملی گرایان، چپگرایان و اسلامگرایان انقلابی تشکیل می دادند، مخالفت با دو الگوی جنسیتی غربزده و سنتی و جایگزینی الگوی “زن انقلابی” به جای آن بود. زن انقلابی مانند مردان لباس پوشیده و فاقد تمایلات زنانه و ظواهر جنسی بود. اما پس از انقلاب و با روی کار آمدن اسلام گرایان ارتدوکس (١٣۶٠)، الگوی بی جنس شده زن انقلابی همچنان به عنوان یک الگوی موفق، مورد استفاده حکومت قرار گرفت و با مغتنم دانستن بی تفاوتی زنان نسبت به زنانگی خود، حجاب را به عنوان سمبل حذف بدن زن در عرصه عمومی، اجباری کرد.
اجباری کردن حجاب، جدا ساختن فضاهای عمومی و آموزشی، اجرای ارتدکس احکام فقهی در مورد حقوق مدنی و جزایی مربوط به زنان، اولین اقدامات حکومت نوپا برای تغییر فضای سیاسی و اعطای نوعی هویت مذهبی به جامعه ایران به شمار می رفت. این اقدامات نشان می دهد که دولتمردان تا چه حد کنترل روابط جنسیتی را یکی ازعناصر کلیدی هویت بخش و نشانه اقتدار خود می دانند و تا چه اندازه ایدئولوژی آنان جنبه سکسیستی داشته است.
تغییرات ناگهانی الگوهای جنسیتی توسط حاکمیت در ماه های نخست به قدرت رسیدن اسلامگرایان سیاسی تقریبا با بی توجهی عمومی همراه بود[[ لازم بھ ذکر است کھ مقاومت ھای زنان از طبقات و اصناف مختلف در ابتدای انقلاب سرکوب گردید، بو یژه بعد از تظاھرات اعتراض بھ حجاب احباری در اسفتد ۵۷ و ابزار لازم برای مریی شدن حرکت ھای زنان بتدریج محو شد]]. غلبه فضای انقلابی بر روابط سیاسی و اجتماعی و سیاست زدگی عمومی باعث شده بود نخبگان و گروه های موثر سیاسی – به جز تعداد محدودی از سازمان ها و فعالان زن- نیز تحت تاثیر ایدئولوژی های مذهبی یا کمونیستی، موضوعات زنان را اموری ثانویه دانسته و رسیدگی به آن برایشان اولویت نداشته باشد. [[مصاحبھ ھای نویسنده با چند تن از فعالان سیاسی زن در دوره انقلاب]] هر چند که اولین سیاست های جنسیتی اسلام گرایان معطوف به تغییر چهره فضاهای عمومی و تغییر روابط اجتماعی زنان و مردان بود اما از همان زمان استراتژی بلند مدت نهادینه سازی الگوهای جنسیتی از طریق آموزش عمومی و اسلامی کردن مدرسه ها و دانشگاه ها آغاز گردید.
بدیهی است که لازمه ترویج آموزش های جنسیتی – مذهبی نیازمند تبیینی ایدئولوژیک از زن مسلمان بوده است. به همین دلیل است که آثار اسلام گرایانی نظیر متفکران اسلامی- ایرانی دهه ٧٠ و به ویژه آیت الله مرتضی مطهری و دکترعلی شریعتی و سخنان آیت الله خمینی در مورد زنان، مورد توجه قرار گرفته و اصلی ترین منابع برای “معماری الگوی زن مسلمان” گردیده و به دنبال آن کتاب های آموزشی و درسی متعددی تدوین شد که همگی تلاش می کردند بنوعی به این پرسش پاسخ دهند که ” زن مسلمان چگونه زنی است؟ ” تلاش محققان اسلام گرای ایرانی، در پاسخ به این پرسش، اساس و شالوده مطالعات اسلامی زنان در ایران را به وجود آورده و الهام بخش سیاستگزاران در حوزه برنامه ریزی جنسیتی موجب پدید آمدن گفتارهای متعددی در مورد “زن، اسلام و جنسیت” در بستر سیاسی- اجتماعی ایران گردید.
تغییرات گفتاری و رویکردهای مختلفی که دولت های مختلف اسلام گرا در طول سه دهه زمامداری خود در حوزه تبیین مسئله “جنسیت و اسلام گرایی” و “جایگاه زن مسلمان در جامعه و در خانواده” داشته اند، عمدتا برپایه برداشت های مختلف ایدئولوژیک و تفسیرهای مختلفی بوده است که شالوده اساسی آن را از یک طرف قرآن، شریعت و آرای رهبران انقلابی مسلمان و از طرف دیگر سازو کارهای اداره کشور با توجه به شرایط امروزی و جهان مدرن ( نظیر نحوه استفاده از تکنولوژی و نحوه برنامه ریزی توسعه ای) تشکیل می دهد. با وجود اختلاف رویکردهای جنسیتی سیاستگزاران دولتی در طول این سه دهه، همه آنها در دو موضوع توافق داشته اند:
این که تجربه زمامداری اسلامی در ایران منحصر به فرد است و باید با ارائه ایده های نو به جهان اسلام به ویژه در مورد نقش زنان، به رقابت با دکترین های سیاسی غرب پرداخت. ویژگی دیگر این زمامداران که بیشتر به موضوع کسب مشروعیت سیاسی آنان برمی گردد؛ تمایل وافر به ایدئولوژیزه کردن سلیقه های جنسیتی و کوشش آنان در اسلامی نشان دادن برنامه های جنسیتی اشان است. [[در سخنرانی ھایی کھ نمایندگان رسمی حکومتی در کنفرانس ھای جھانی در مورد موقعیت زنان در ایران داشتھ اند، بارھا این موضوع بھ عنوان کلیدی دستاورد جمھوری اسلامی برای زنان مورد توجھ قرار گرفتھ است.]]
چنین تمایلی به تبیین تئوریک و ایدوئولوژیزه کردن سیاست های حکومتی، موجب گردیده است که هیچگاه جریان مطالعات زنان و آموزش های جنسیتی در دانشگاه ها، موسسات مطالعاتی و وزارتخانه ها امری مستقل از حوزه حکومت و دیدگاه های زمامداران وقت نباشد و در هر دوره بشدت از سلیقه های آنان متاثر گردد. بنابراین مقوله مطالعات زنان و آموزش های جنسیتی درسطح رسمی را به سختی می توان جدا از سیاست های حکومت برای “ساختارسازی جنسیتی” محسوب کرد.
این مقاله با توجه به چنین شرایطی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مطالعات زنان و آموزش جنسیتی در ایدئولوژی اسلام گرایی سیاسی به چه معناست و تا چه حد در خدمت “ساختارسازی جنسیتی” توسط حکومت بوده است؟ آیا تنها مولدان گفتارهای جنسیتی متعلق به حوزه حکومت بوده اند یا زنان غیر حکومتی و به طور خاص فعالان جنبش زنان نیز توانسته اند در بدنه دانشگاه ها و یا جامعه مدنی به تولید گفتارهای بدیل (آلترناتیو) جنسیتی بپردازند؟
دوره حکومت اسلامی ایران را به سه دوره می توان تقسیم نمود : دوره اسلامیزاسیون انقلابی، دوره اصلاحات و توسعه سیاسی- اقتصادی و دوره نو بنیادگرایی. تاثیر هر یک از این دوره ها بر الگوهای جنسیتی حایز اهمیت است. در حالی که در دوره اول نظام آموزشی تحت تاثیر الگوهای جنسیتی انقلابی است؛ در دوره اصلاحات الگوهای جنسیتی توسط فعالان زن، به گفتارهای توسعه و اسلامیزه کردن مفاهیمی مانند برابری و عدالت جنسیتی نزدیک شده و برای نخستین بار موضوع مطالعات زنان مورد توجه حکومت قرار گرفته و وارد دانشگاه و مراکز آموزشی حوزه های علمیه می شود.
دوره نو بنیادگرایی مختص دهه اخیر است و مهمترین تفاوت آن با دوره های قبلی، نهادینه کردن سیاست های بنیادگرایانه جنسیتی در سازو کارهای حکومتی است. در این سیاست ها دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی مورد هدف قرار گرفته و رشته های آموزشی مطالعات زنان به عنوان یکی از بسترهای مناسب برای تبیین دیدگاه های جنسیتی حکومت؛ دچار تغییرات واپسگرایانه جدی شده است. هم اکنون دانشگاه ها و مراکز مطالعات زنان توسط اساتیدی که سال ها در حوزه های علمیه، روش های برخورد با فمنیست ها و مکاتب جنسیتی را آموخته اند اداره می شوند.
با این وجود، از سه دهه پیش تاکنون ظهور تدریجی پدیده هایی مانند رشد تحصیلات، تغییر الگوهای اشتغال، مهاجرت، تغییرات جمعیتی، تغییرات در طبقات اجتماعی، توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی، پیشرفت ارتباطات و گسترش فضای مجازی، از مهمترین عوامل تغییر الگوهای جنسیتی به شمار می آیند. همچنین پیدایش جامعه مدنی و به ویژه رویت پذیر شدن جنبش زنان در دهه اخیراز عوامل مهم در به چالش کشیدن ساختارهای جنسیتی حکومتی، ارائه الگوهای جایگزین جنسیتی و نقد سیاست های جنسیتی حکومت است.
برای پاسخگویی به پرسش های این مقاله، ابتدا مروری به گفتمار های رسمی حکومت در سه دوره یاد شده و تاثیر این گفتمار ها برای ساختارهای جنسیتی حکومتی خواهیم داشت. سپس تاثیر این گفتارها و ساختارهای بر آمده از آنها را بر مطالعات زنان و آموزش های جنسیتی بررسی خواهیم کرد. آخرین بخش این مقاله به تلاش های جنبش فمنیستی و فعالیت های آنان در گسترش مطالعات زنان و آموزش های جنسیتی، به عنوان بخشی از استراتژی های مقاومت آنان در برابر ساختارهای ناتوانمند ساز حکومت اختصاص دارد.
مروری بر گفتارهای رسمی در باره جنسیت
جنسیتی است. محوری شدن بحث عدالت درjustice) ) فتار رسمی اسلام گرایی در مورد جنسیت، بر اساس عدالت گفتارهای اسلام گرایان به دلیل آن است یکی از ارکان اعتقادی مذهب شیعه را “عدل” و عادل بودن خدا تشکیل می دهد. عدالت در تفکر اسلامی محور بسیاری از مباحث اخلاقی، اجتماعی و فقهی قرار گرفته است. در قرآن کلمه عدالت و عدل بارها تکرار شده است و موضوع عدل یکی از مهمترین موضوعات ذهنی اندیشمندان اسلام بوده است. با این وجود آیت الله مرتضی مطهری بود که اولین بار برای تحلیل و تشریح مسئله زنان از پارادیم عدل در مذهب شیعه استفاده کرده است. مطهری به عنوان تئوریسین انقلاب اسلامی ایران در موضوعات اجتماعی و به ویژه مسئله زنان، در واقع بنیانگزار گفتار عدالت جنستی – اسلامی در این بوده و تمام مطالعات اسلامی زنان در سی سال اخیر به نحوی تحت تاثیر او بوده اند.
مطهری در عبارت ذیل یکی از محوری ترین استدلال های اسلام گرایان درباره عدالت جنسیتی را شرح می دهد:
” ما مدعی هستیم که لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره ای از حقوق است. پس بحث ما … به اصلی مربوط است بنام ” اصل عدل ” که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بوجود آورده است. یعنی از نظر فقه اسلامی و لااقل فقه شیعه اگر ثابت بشود که عدل ایجاب می کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوئیم حکم شرع هم همین است . زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده ، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود . علماء اسلام با تبیین و توضیح اصل ” عدل ” پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند.” ( نظام حقوق زن- مطهری)
گفتار مطهری:
مرتضی مطهری ( ١٣۵٨ – ١٢٩٨ شمسی) یکی از معماران فکری انقلاب اسلامی و از شاگردان و یاران نزدیک آیت الله خمینی بود. فعالیت علمی و سیاسی مطهری عمدتا در طول دوره حکومت محمد رضا شاه اتفاق افتاد. او که به انقلاب اسلامی علیه رژیم محمد رضا پهلوی معتقد بود، تقریبا ۴۴ اثر مختلف در مورد موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی و فلسفی از خود به جا گذاشت. این آثارکه اغلب به زبان ساده بوده و به منظور ترویج اسلام سیاسی تالیف شده است پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به یکی از معتبرترین منابع تئوریک حکومت مبدل شد. مهم ترین کتاب های مرتضی مطهری در مورد معماری الگوی زن مسلمان عبارتند از: “نظام حقوق زن در اسلام”، “اخلاق جنسی” و “مسئله حجاب”.
گفتار مطهری در خصوص زنان که عمدتا در پاسخ به طرفداران حقوق بشرو فمنیست های ایرانی معاصر خود تدوین
شده، در حقیقت نوعی دفاع از حقوق بشر اسلامی زن به حساب می آید و از قدیمی ترین گفتارهای رسمی اسلام گرایان ایرانی در طول سی سال گذشته محسوب شده و در گفتارهای بعد از خود تاثیر زیادی گذاشته است.
پرسش اصلی در گفتار مطهری این است که: ” که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه . یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی داشته است، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی؟ آیا ” ذکوریت ” و ” انوثیت ” در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش ، حقوق یک جنسی است ؟ ( نظام حقوق زن- مقدمه)
مطهری اولین کسی است که گفتار جنسیتی اسلامی را با اصل “عدل ” در مذهب شیعه و لزوم رعایت عدالت در قانونگزاری( تشریع) تبیین می کند. با این وجود وی در فلسفه حقوق، تحت تاثیر نظریه حقوق طبیعی در آرای “منتسکیو” و”الکسیس کارل” بوده و با ادغام آن با علم “اصول فقه در معارف اسلامی” به طور خلاصه معتقد است که رعایت عدل در اسلام به معنی در نظر داشتن اختلافات طبیعی و فطری زن و مرد در امر قانونگزار ( تشریع) است: “شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده ، هرگز از محور عدالت وحقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود و علماء اسلام با تبیین و توضیح اصل ” عدل ” پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند” (نظام حقوق زن).
او تحت تاثیر منتسکیو معتقد است که ” مسئله حقوق زنان مربوط است به حقیقت عدالت و طبیعت حقوق. عدالت و حقوق قبل از آنکه قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمی توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض کرد.” (نظام حقوق زن) سپس تشریح می کند که ” از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق می دهد. هر استعداد طبیعی مبنای یک ” حق طبیعی ” است و یک “سند طبیعی” برای آن به شمار می آید. مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد… از استعدادهای طبیعی زن و مرد و انواع سندهایی که خلقت به دست آن ها سپرده است، می توانیم بفهمیم آیا زن و مرد دارای حقوق و تکالیف مشابهی هستند یا نه؟” (همان) به زبانی ساده، مطهری رابطه زن و مرد را به دو دسته تقسیم می کند: ” حقوق خانوادگی” و “حقوق اجتماعی”. از طرف دیگر او می گوید که انسان دو دسته حقوق دارد: حقوق “فطری و طبیعی” و ” حقوق اکتسابی”. سپس استدلال می کند که حقوق زن و مرد در خانواده جنبه طبیعی و فطری داشته و در جامعه تابع روابط قراردادی و حقوق اکتسابی است.
” شوهر بودن از آن جهت که شوهر بودن است وظائف و حقوق خاصی را ایجاب می کند و زن بودن از آن جهت که زن بودن است وظائف و حقوق دیگری ایجاب می کند، همچنین است پدر یا مادر بودن و فرزند بودن و به هرحال اجتماع خانوادگی با سایر شرکتها و همکاریهای اجتماعی متفاوت است “(همان) او می گوید که تفاوت بیولوژیک زن و مرد تنها منحصر به دستگاه تناسلی نیست و برای اثبات مدعای خود لیست بلندی
از تفاوت هایی که علم زیست شناسی ( در آن زمان ) در مورد زن و مرد ارائه داده؛ برمی شمرد و سپس نتیجه می گیرد که چنین تفاوت هایی جنبه طبیعی داشته و تغییر ناپذیرند. تا اینجای استدلال مطهری با استفاده از علوم غربی است، اما نو آوری مطهری به عنوان یک دانشمند اسلامی در جایی است که حقوق طبیعی را با اصل “عدالت اسلامی” در آمیخته و می گوید که درست است که اختلاف طبیعی زن و مرد باعث تفاوت حقوقی زن و مرد می شود، اما از آنجا که زن و مرد در مقام انسانی برابرند، این تفاوت های حقوقی نباید به معنی تبعیض و بی عدالتی بین و زن و مرد باشد.
برای روشن کردن این موضوع، او مفهوم ” برابری یا تساوی” را به چالش کشیده و می گوید “تساوی حقوق” نباید به معنی “تشابه در حقوق” باشد و استدلال می کند که برابری مطلق زن و مرد در حقوق و نقش های جنسی ناعادلانه و به ضرر زنان است. ” از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند . آنچه از نظر اسلام مطرح است اینست که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند ، جهان برای آنها یکجور نیست ، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است . و همین جهت ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند. در دنیای غرب اکنون سعی می شود میان زن و مرد از قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی به وجود آورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. تفاوتی که میان نظر اسلام و سیستمهای غربی وجود دارد در اینجاست. بنابراین آنچه اکنون در کشورما میان طرفداران حقوق اسلامی از یکطرف و طرفداران پیروی از سیستمهای غربی از طرف دیگر، مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها ” (همان).
مطهری مطرح می کند که چگونه چیزها می توانند از نظر طبیعی شبیه هم نباشند اما از نظر ارزش مساوی هم باشند و مثال ساده ای از پدری که فوت کرده و برای فرزندانش مجموعه ای از زمین و طلاجات و احشام باقی گذاشته می زند و اینکه چگونه در حالی که به یکی از فرزندان زمین می رسد و به دیگری طلاجات و.. و با اینکه سهم آنها از ارث مساوی و عادلانه است اما شبیه هم نیست. او “تساوی اسلامی و عادلانه” را این چنین معنی می کند که اگر زن و مرد هر یک در مدار طبیعی خود حرکت کنند می توانند ضمن عدم تشابه در حقوق، با یکدیگر مساوی و برابر باشند. ” دستگاه خلقت هر نوعی از انواع موجودات را در مداری مخصوص به خود او قرار داده است و سعادت او را هم در این قرار داده که در مدار طبیعی خودش حرکت کند . دستگاه آفرینش در این کار خود هدف دارد و این سندها را به صورت تصادف و از روی بی خبری و ناآگاهی به دست مخلوقات نداده است.”( همان)
شناختن اصطلاح معروف مطهری در مورد ” مدارهای طبیعی زن و مرد و یا مدار مخصوص زن و مرد ” با تعریفی که وی از مفهوم” دستگاه آفرینش ” دارد، ساده تر می شود. او دستگاه آفرینش را هدفمند و دارای منطقی الهی دانسته و آن را مترادف با کلمه “تکوین” می گیرد.[[ بھ طور مثال دراین جملھ این دو کلمھ بھ طور مترادف استفاده شده است: “؟ آیا ” ذکوریت ” و ” انوثیت ” در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافتھ است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش ، حقوق یک جنسی است ؟ .”( مقدمھ نظام حقوق زن در اسلام)]] از طرف دیگر در ادبیات مطهری از کلمه ” تکوین” در مقابل کلمه ” تشریع” استفاده های بسیاری شده است. او امور تکوینی را به فرمان های طبیعت و امور تشریعی را فرمان های قران و دین می داند و می گوید هر دوی اینها کتاب هایی هستند که توسط خدا نوشته شده است و از این رو بین فرمان های قران و بین فرمان های طبیعت هماهنگی کاملی وجود دارد و صراحتا اعلام می کند که: “زن در قرآن همان زن در طبیعت است . این دو کتاب بزرگ الهی یکی تکوینی و دیگری تدوینی با یکدیگر منطبقند.” (مقدمه- همان)
در گفتار مطهری دستگاه خلقت همانند یک دستگاه مولد، پویا، هوشمند و با شعوراست و در آن، همه پدیده ها در
مدارهای خاص خود در حال حرکت و تولید حیات بوده و اگر از جای خود حرکت کنند کارکرد حقیقی خود را از می
دهند. از نظر او رعایت عدالت بین زن و مرد به این معنی است که جنس مذکر و مونث در مدارخودش قرار گیرد و ظلم یا تبعیض وقتی اتفاق می افتاد که زن و مرد خارج از مدار حقیقی خودشان به کار گرفته شوند.
گفتار مطهری بر پایه منطق هر “آنچه تکوینی است پس تشریعی است” شکل گرفته است. به تعبیر ساده تری او می
گوید هر آنچه که در طبیعت ” هست”، ” باید” قانون شود و رابطه ای مستقیمی بین “هست” و “باید” برقرار می کند. چنین منطقی از یک طرف مخالفان بسیاری در بین منتقدین گفتار مطهری داشته است – که بعد ها به آن خواهیم
پرداخت- اما از طرف دیگر باعث گردید که نو بنیادگران در گفتار جنسیتی خود چنین قاعده ای را مبنای تحلیل
جنسیتی خود قرار دهند که در بخش مربوط به “گفتار نوبنیادگرایی” به آن خواهیم پرداخت.
گفتار مطهری سه اصل کلیدی دارد که به صورتی مداوم در ادبیات جنسیتی رسمی، حفظ شده و به کار برده شود:
– الف- اینکه زن و مرد هریک مدار طبیعی خود را دارند و خارج شدن از آن باعث به هم ریخته شدن نظم آفرینش می شود.
– ب- حقوق زن و مرد در حالی که مساوی و عادلانه است مشابه هم نیست.
– ج- اختلافات تکوینی زن و مرد دلیل اختلافات تشریعی بین دو جنس است.
با اینکه مطهری از نظر پارادیم فقهی در ردیف روحانیون سنتی قرار دارد اما دیدگاه های جنسیتی مطهری در دوره خود نسبت به سنتگرایان اسلامی نو آورانه و جسورانه محسوب می شد. این جسارت نه به دلیل بازتولید تفکر سنتی روحانی در قالب فلسفه حقوق طبیعی غرب، بلکه به دلیل ارزشمند نشان دادن ویژگی های زنانه و به مشروعیت شناختن مقام و منزلت نقش های جنسی زنان بوده است. مهمترین تاثیر دیدگاه های مطهری بر طرفداران خود، اعاده نوعی کرامت انسانی به نسل جدیدی از زنان انقلابی بود که از طبقه سنتی جامعه برخاسته بودند و به دلیل آموزش سنتگرایان مذهبی همیشه خود را مادون مرد حس کرده بودند. مطهری با دفاع از لزوم عادلانه بودن تفاوت های نقش زن و مرد و استفاده از ادبیاتی احترام برانگیز و شاعرانه در تقدیر ازو یژگی های زنانه ای که تا به حال از نظر مردم تحقیر آمیز بود، در واقع در صدد ایجاد نوعی تعادل جنسیتی مبتنی بر تفاوت بیولوژیک بین زن و مرد بود. به همین دلیل بود که نسل جوان که منتقد دیدگاه های اسلام سنتی بود به سرعت از آراء مطهری استقبال کرده و و آن را به عنوان نوعی الگوی رفتاری در روابط جنسیتی به کار گرفت. محبوبیت و اعتبار مطهری در بین زنان انقلابی مسلمان که پس از انقلاب به نیروهای مروج ایدئولوژی اسلام گرایی مبدل گردیده بودند، باعث گردید که اندیشه های مطهری در مورد زنان، ظرف مدت کوتاهی به نظام معرفتی و گفتار مسلط حکومت تبدیل شود.
تسلط گفتار مطهری بر سیاست های جنسیتی حکومت زمانی اتفاق افتاد که اندیشه ها و گفتارهای رقیب اسلام گرایان به ۱۳۵۹ ) نیز باعث امنیتی شدن فضا و بسته شدن مجاری رفت و آمد – شدت سرکوب شده و جنگ ایران و عراق( ۱۳۶۷ اندیشه های رقیب بود. در چنین شرایطی بود که سیاست های تعلیم و تربیت حکومتی با آغاز انقلاب فرهنگی در رشته های آموزش عالی ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ ه. ش.) موجب تعطیل شدن کلیه دانشگاه های کشور گردید. هزارها نفر از انقلابیون حزب اللهی که ) در حقیقت مروج ایدئولوژی اسلام گرایی بودند، تحت عنوان مربیان تربیتی و معلم های دینی به مدارس اعزام شدند. انجمن های اسلامی دانش آموزی و دانشجویی تحت نفوذ نیروهای وفادار به حکومت در آمده و به مراکزی برای کنترل ایدئولوژ یک مدارس و دانشگاه ها تبدیل شدند. “نهضت سواد آموزی” جای “اکابر” را گرفت و هزاران مربی سواد آموزی حزب اللهی برای تربیت بزرگسالان به روستاها و شهرستان های دور افتاده اعزام شدند.
بر همه اینها می توان مسجدها را افزود که با تغییر کارکرد سنتی آن از “محل عبادت” به “مراکزسازماندهی انقلابیون
مسلمان در سال های منتهی به انقلاب ایران” به محلی برای تجمع حزب اللهی ها و یاران انقلاب اسلامی تبدیل شده بود. بدین ترتیب ظرف مدت کوتاهی تغییر ایدئولوژیک برنامه های آموزشی با استفاده از فضای مسجد ها، مدارس و دانشگاه ها، زمینه های اولیه گسترش الگوهای جنسیتی حکومتی را که مستقیما تحت تاثیر گفتار مطهری بود، فراهم ساخت. با این وجود مشکلات زیادی در گفتار مطهری وجود دارد که مهمترین آن سکوت او در باره چگونگی رعایت عدالت جنسیتی در جامعه است. چنانکه گفته شد وی در حالی که تقسیم نقش های جنسیتی در خانه را مبنای تفاوت های تغییر ناپذیر طبیعی می داند، معتقد است که روابط اجتماعی بر مبنای حقوق اکتسابی و قرار دادهای اجتماعی است.
” افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعی غیر خانوادگی یعنی از لحاظ حقوقی که در اجتماع بزرگ، خارج از محیط خانواده، نسبت بیکدیگر پیدا می کنند هم وضع مساوی دارند و هم وضع مشابه . یعنی حقوق اولی طبیعی آنها برابر یکدیگر و مانند یکدیگر است . همه مثل هم حق دارند … استعدادهای علمی و عملی وجود خود را ظاهر کنند. و البته همین تساوی در حقوق اولیه طبیعی ، تدریجا آنها را از لحاظ حقوق اکتسابی در وضع نامساوی قرار می دهد، یعنی همه به طور مساوی حق دارند کار کنند و در مسابقه زندگی شرکت نمایند، اما چون پای انجام وظیفه و شرکت در مسابقه میان می آید، همه در این مسابقه یکجور از آب در نمی آیند … قهرا حقوق اکتسابی آنها صورت نامتساوی به خود می گیرد، و اگر بخواهیم حقوق اکتسابی آنها را نیز مانند حقوق اولی و طبیعی آنها مساوی قرار دهیم ، عمل ما جز ظلم و تجاوز نامی نخواهد داشت.” ( همان)
مطهری به طرز عجولانه ای از حقوق اجتماعی زنان در اسلام رد شده و به این پرسش جواب نمی دهد که اگر گفته او در مورد تفاوت های طبیعی زن و مرد قابل قبول باشد و مثلا زنان عاطفی تر و مردان عاقل تر باشند، حقوق اکتسابی چه تکلیفی خواهد داشت و اگر بنا باشد یک دولت اسلامی مانند جمهوری اسلامی که در برنامه ریزی جنسیتی تابع گفتار مطهری است، قصد برنامه ریزی درمورد تحصیل یا اشتغال زنان را داشته باشد، باید چگونه برنامه ریزی کند که هم جلوی حقوق اکتسابی زنان را نگرفته باشد اما مطابق حقوق طبیعی آنان عمل کرده باشد؟ و یا به این پرسش پاسخ نمی دهد که زنهایی که از حقوق طبیعی متفاوتی با مردان برخوردارند چگونه می توانند واقعا از حقوق اکتسابی یکسان با آنها برخوردار شوند؟ برای مثال زنی که برای بیرون آمدن از خانه به اجازه شوهر نیاز دارد چگونه می تواند از حق اشتغال برابر با مردان برخوردار شود؟
با توسعه گفتار مطهری توسط محققان دیگر، موضوع دو گانگی حقوق زن به حقوق اکتسابی و حقوق طبیعی تا حدی
ساده تر و قابل فهم تر شده و تبدیل به دو مفهوم تازه یعنی “حقوق خاص” و “حقوق انسانی” گردید. به این معنی که آن دسته از حقوقی که مرتبط با به ویژگی های زنانه است حقوق خاص نام گرفته و آن دسته از حقوقی که به مربوط به ویژگی های مشترک زن و مرد است، حقوق انسانی نامیده شد.
گفتار مطهری تا پایان جنگ ایران و عراق تداوم داشت اما با فرا رسیدن دوران توسعه و درگیر شدن حکومت با برنامه های توسعه انسانی و اقتصادی بتدریج به حاشیه رفته و جای خود را به گفتار “اصلاح طلبان حکومتی ” داد.
گفتار اصلاح طلبان حکومتی:
گفتار اصلاح طلبان حکومتی در حوزه زنان و جنسیت با ورود زنان مدرن اسلام گرا به مدیریت های دولتی از یک طرف؛
و نزدیک شدن استراتژهای توسعه ای حکومت به پارادیم “جنسیت و توسعه” از طرف دیگر، شکل گرفت.
ویژگی اصلی این گفتار فراروی از گفتار سنتی مطهری و بازتعریف مفهوم عدالت جنسیتی با در نظر داشتن واقعیات
زندگی زنان و شکستن چارچوب های بنیادگرایانه ایدئولوژیک حاکم بر دوره اسلامیزاسیون انقلابی است.
١- اسلامیزه کردن جامعه پذیری جنسیتی: برخلاف گفتار مطهری که تفاوت نقش های زن و مرد در خانواده را امری
طبیعی و غیر قابل تغییر می داند، گفتاراصلاح طلبان حکومتی ضمن اعتقاد به حفظ نظام خانواده، از پارادیم هرمنوتیک
دینی و نظریه تکامل تدریجی انسان استفاده می کند. آنها استدلال می کنند که:
” زن و مرد در روند تکامل تاریخی این تفاوت ها را یافته اند و لذا می توان شکل های دیگری از زندگی خانوادگی را با نوع
مجله زنان، شماره ،« زنان و سنت »، دیگری از تقسیم کار و سیستم حقوقی مطرح کرد”. (مصاحبه با محمد مجتهد شبستری
( ۵۷ ، آبان ۱۳۷۸
طرفداران این گفتار معتقدند که تغییرات اجتماعی بخصوص در جهان مدرن باعث ایجاد تحولاتی در نقش های سنتی زن
و مرد شده است که دیگر نمی توان با استفاده از روش های سنتی اجتهاد به آن پاسخ داد. آنان معتقدند برای زنده نگاه
داشتن اسلام باید آن را با مقتضیات زمان تطبیق داد. به همین دلیل به ” فقه پویا” استناد کرده و می گویند برای جاودانه
و پویاتر شدن فقه باید آن را تغذیه نمود و آن را با تحولات اجتماعی سازگار ساخت. آنان در پاسخ وفاداران فقه سنتی
می گویند که این کار هرگز به معنای تغییر اسلام یا آوردن اسلام جدید یا بدعت گذاشتن نیست، بلکه حفظ هدف ها و
آرمان ها و انگیزه های اسلام است با انتخاب وسایل متناسب با نیازهای کنونی جامعه.
در واقع در گفتار جنسیتی اصلاح طلبان، با اصل ” هر آنچه تکوینی است، تشریعی است” که یکی از اصول گفتار مطهری است مخالفت شده و رویکرد تاریخی به اختلافات جنسی و جنسیتی زن و مرد جای رویکرد طبیعی و فطری بودن روابط جنسیتی زن و مرد- که گفتار مطهری بر پایه آن است- را می گیرد.
equity و justice عدالت در زبان فارسی هر دو معنی : (gender equity) -2 اسلامیزه کردن عدالت جنسیتی
را دارد، با این وجود یکی از استراتژی های این گفتار در ایجاد مشروعیت در بین دینداران از یک طرف، و مدافعان
حقوق زن از سوی دیگر، استفاده دو پهلو از کلمه عدالت است. پایه گفتار جنسیتی اصلاح طلبان بر مبنای ارائه مفهوم جدیدی از عدالت جنسیتی است، این گفتار در توضیح و تبیین مفهوم عدالت از دو منبع مختلف استفاده کرده که عبارتند ازرویکرد دینی به عدالت و رویکرد توسعه ای به عدالت.
منبع نخست این گفتار، رویکرد نواندیشان دینی و نحوه تفسیر آنان ازعدالت به :” justice” الف- رویکرد دینی عدالت
است که اغلب توسط محمد مجتهدی شبستری و محسن کدیور مطرح شده است. ” justice” مفهوم در توضیح دینی از مفهوم عدالت [[ تئوری پردازان این گفتار در مورد مفھوم عدالت، تابع مکتب معتزلھ می باشند کھ معتقد بھ عقلانی بودن احکام الھی است.]]، طرفداران این گفتار معتقدند نه تنها خدا عادل است، بلکه اسلام و احکام اسلامی هم باید عادلانه باشد و معتقدند که عادلانه بودن شریعت توسط عقل بشری قابل ادراک است و اگر عقل بشری موضوعی را عادلانه نداند، بنابراین آن موضوع از نظر شرعی هم ناعادلانه است. سپس استدلال می کنند که چون عقلانیت بشری به دلیل تغییرات تاریخی در حال تغییر است، احکام مربوط به زن و مرد نیز که در یک دوره عقلانی و بنابراین عادلانه به نظر می رسید،در دوره دیگری می تواند غیر عقلانی و ناعادلانه باشد.
دفاع از مفهوم عدالت جنسیتی و تاریخی بودن فهم بشر از عدل که توسط های فمنیست های اسلامی مطرح شد تحت
تاثیر اندیشمندان نوگراست. بنابراین برای فهم بهتر از گفتار اصلاح طلبان حکومتی باید به اندیشه های این نوگرایان دینی
مراجعه کرد. به طور مثال دکتر محمد مجتهد شبستری می گوید: “عدالت مفهومی ثابت با مصادیقی معین در تمام تاریخ
نیست، بنابراین اگر زمانی عرف عقلا حکمی را بر مدار عدل ندانست باید حکم به سرآمدن تاریخ مصرف آن را داد. باید
عدالت را در هر عصری تعریف کرد. تفسیر ثابتی از عدالت نه تنها در مسایل مربوط به زنان و مردان بلکه در نظام
سیاسی و اقتصادی هم وجود ندارد. تعریف عدالت در هر عصری به خود انسان ها واگذار شده است. ما باید از موضع
عدالت حرکت کنیم و مقررات موجود را تغییر دهیم و تعدیل کنیم. این کار اجتهادی منطبق با پیام وحی است.(محمد
مجتهد شبستری، نقد قرائت رسمی از دین)
دوره اصلاحات سیاسی در زمانی اتفاق افتاد که سیاست های جنسیتی حکومتی در چالش با واقعیات اجتماعی دچار چالش
جدی بود. از یک سو عصر انقلاب به سر آمده و دیگر نمی شد مشارکت سیاسی مردم را با تحریک احساسات انقلابی به
دست آورد. از طرف دیگر تغییرات جمعیتی، مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها، بالا رفتن سطح سواد و سن ازدواج
زنان، تغییر الگوی مصرف، تغییر الگوی اشتغال و عوامل دیگری که ناشی از توسعه اقتصادی دوران پس از جنگ بود
باعث گردیده بود تا مطالبات زنان مرئی شود و شکافی جدی بین حکومت و مردم ایجاد شود.
در چنین شرایطی بود که این گفتار با ارائه یک چارچوب نظری در مورد عدالت جنسیتی در اسلام تلاش می کرد تبعیض
های جنسیتی موجود در سطح جامعه را مورد اعتراض قرار داده و آنها را خلاف عدالت خداوند بداند. اما از آنجا که
عدالت جنسیتی تنها یک نظریه نبوده و می باید تبدیل به سیاست و برنامه عمل حنسیتی می شد تا بتواند در سطوح مختلف
دولتی به اجرا در بیاید، بخش هایی از ادبیات بین المللی جنسیتی توسعه را که منافاتی با چارچوب نظری عدالت در دین
نداشت وارد این گفتار گردید.
منبع دوم این گفتار، ادبیات موجود در مورد “جنسیت و توسعه” است که : “equity” ب- رویکرد توسعه ای عدالت
است. equity توسط سازمان های بین المللی تولید شده است. در متون مورد استفاده این گفتار عدالت اغلب به معنی
گسترش “رویکرد توسعه ای به عدالت” در گفتار جنسیتی اصلاح طلبان، توسط مسئولین و مدیران اجرایی دستگاه های
جنسیتی صورت گرفته است. استراتژی این مسئولان آن بود که بدون آنکه خود را وارد بحث هایی که جامعه سنتی در
مورد آن حساس هستند بکنند، با شعار ساده “عدالت اقتضا می کند که تفاوت بین زن و مرد منشاء تبعیض بین دو جنس
نباشد” گفتار خود را بین مردان حکومتی که دیدگاه های سنتی و مردسالارانه داشتند، مشروعیت می بخشیدند. زهرا
شجاهی، مسئول مرکز امور مشارکت زنان در دوره ریاست جمهوری خاتمی، در تشریح مفهوم عدالت جنسیتی می نویسد:
“عدالت جنسیتی از نظر کسانی که آن را به کار می برند به معنای رعایت انصاف درباره زنان و مردان است. وقتی که
زنان و مردان از برابری کامل برخوردار نیستند در برخی از موارد لازم است که به صورت متفاوت با آنها رفتار شود. این تفاوت برای جبران محرومیت های اجتماعی و تاریخی زنان است. عدالت و توازن جنسیتی در همه زمینه های توسعه مد
نظر است. در واقع عدالت جنسیتی یعنی توازن در دسترسی مردان و زنان به منابع اجتماعی – اقتصادی و فراهم آوردن
شرایطی که مردان و زنان بتوانند به صورت عادلانه در همه زمینه ها مشارکت فعالانه داشته باشند.”(همان)
گفتار اصلاح طلبان حکومتی در طول هشت سال حکومت دولت خاتمی بتدریج شکل گرفت. به گزارش زهرا شجاعی
سیاست های فضای باز سیاسی دولت اصلاحات منجر به ظهور و رشد روز افزون سازمان های غیردولتی زنان و جامعه
مدنی گردید و آموزش جنسیتی از طریق تشکیل شبکه جنسیت برای مدیران و کارشناسان دولتی درگیر در مسائل زنان
الزام آور شد، همچنین ساختار ورود زنان به نظام برنامه ریزی کشور آماده و انجام شد و شورای برنامه ریزی و توسعه
استان ها و کارگروه زنان و جوانان تشکیل شد. در کنار آن نیز ۴۵٠ جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری برای زنان
فراهم آمده و بودجه خاصی برای اجرای قانون تخصیص داده شد. در ماه های آخر دولت خاتمی برنامه ریزی مبتنی بر
عدالت جنسیتی با رویکرد توسعه ای توانست وارد قانون برنامه چهارم توسعه شود و در ماده ١١١ این قانون به “برقراری
عدالت جنسیتی” تصریح شود. با این وجود مصادف شدن ماه های آخر دولت اصلاحات با قدرت گرفتن تدریجی نوبنیادگرایان موجب گردید که مجلس هفتم این ماده را تصویب نکند. [[زھرا شجاعی می نویسد: “شاه بیت قانون برنامھ چھارم در این زمینھ ماده ۱۱۱ آن یعنی تلاش برای برقراری عدالت جنسیتی بود کھ
متاسفانھ عدم برداشت صحیح از این واژه، منجر بھ حذف آن از متن برنامھ چھارم در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۳ در مجلس ھفتم شد.” (ر.ک.
۷) در ضمن در ھمین زمان سازمان ھای غیر دولتی و مطبوعات بھ اعتراض شدید بھ حذف این ماده یا واژه، پرداختند ( تصویبی
ستودنی و موجی از مخالفت؛ در حاشیھ حذف عدالت جنسیتی از برنامھ چھارم توسعھ/ رضا متمسک/ شماره ۲۸ مجلھ حورا)]]
با کنار رفتن اصلاح طلبان از حکومت، زنان فعال در حزب مشارکت همچنان این گفتار را حفظ کرده و بتدریج بر غنای
آن افزودند به نحوی که هم اکنون یکی از وعده های انتخاباتی این حزب به زنان؛ اجرای عدالت جنسیتی از طریق تبعیض
مثبت و سهمیه بندی جنسیتی به نفع زنان است. یکی از مهمترین ویژگی های این گفتار سهم خواهی برای زنان در قدرت است . بنابراین در این گفتار مشارکت سیاسی زنان از گونه سنتی آن که رای دادن در انتخابات بود فراتر رفته و تبدیل به سهیم شدن در قدرت سیاسی می شود. چنین برنامه ای حتی در خود حزب مشارکت اجرا شده است . الهه کولایی نماینده محلس ششم و عضو کمسیون زنان حزب مشارکت در این باره می گوید:”از ابتدای انقلاب تاکنون مشارکت زنان را همواره داشته ایم اما آن روی سکه زمانی است که زنان بخواهند سهمی از قدرت داشته باشند. باید بدانیم که قدرت چیز خوبی است برای تحقق اهداف، آرزو ها و آرمان های همه انسان ها و در این میان زنان به دلیل محرومیت های تاریخی نیازمند توجه بیشتری هستند.”( سخنرانی/ ایسنا) [[http://norooznews.ir/news/6140.php]]
روشن است که گفتار جنسیتی اصلاح طلبان حکومتی نوعی گفتارپراگماتیست، تلفیقی و واقعگراست. این گفتار ضمن
اینکه مایل به مخالفت آشکار با گفتارهای سنتی دینی نیست و همچنان به حفظ نظام خانواده، جلوگیری از افراط و تفریط در سیاست های جنسیتی ، زن بودن زنان و مرد بودن مردان، درنظر داشتن تفاوت جنسی در برنامه ریزی اذعان می کند[[ درباره ضروت حفظ نظام خانواده نگاه کنید بھ ” نو اندیشی دینی و حقوق زنان” از مقالھ ھای داخلی کمسیون زنان جبھھ مشارکت اسلامی، درباره زن است و مرد مرد بھ سخنان خاتمی، در مورد نحوه برنامھ ریزی ھای جنسیتی بھ مقالھ عدالت جنسیتی زھرا شجاعی]]
اما در عین حال جاری سازی جنسیتی و دسترسی و کنترل زنان بر منابعی مانند “قدرت”، “ثروت”،”احترام” را لازمه تحقق عدالت جنسیتی می داند.
یکی از مهمترین چالش های درونی این گفتار تلفیقی بودن آن است. زیرا این گفتار در پارادیم اسلام گرایی سیاسی شکل گرفته است و روابط سلسله مراتبی قدرت سیاسی بر آن مسلط است. در حالی که چارچوب نظری این گفتار نو گرایی دینی است؛ در برنامه ریزی اجرایی متاثرازرویکرد توسعه ای است و از طرفی ادبیاتش را باید طوری انتخاب کند که تعارضی با اعتقادات بخش سنتی جامعه به عنوان کلیدی ترین پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان نداشته باشد.
[قسمت دوم->https://www.iran-women-solidarity.net/?p=784]
