روزآنلاین – نخستین جایزه کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا به نسرین ستوده، وکیل و فعال جنبش زنان تعلق گرفت. ن ستوده وکیل بسیاری از فعالان جنبش زنان، خود نیز از پیشروان این جنبش است. او همچنین از وکلای مدافعی است که به عنوان مدافع حقوق بشر از چند نوجوان محکوم به اعدام داوطلبانه دفاع می کند. با نسرین ستوده درباره جایزه ای که به وی تعلق گرفته و نیز درباره وضعیت عمومی مدافعان حقوق بشر در ایران گفت و گو کرده ایم. وی همچنین از آخرین اخبار و احکام فعالان جنبش زنان می گوید.
خانم ستوده ضمن تبریک برای دریافت جایزه کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا، اجازه دهید در مورد این جایزه بیشتر بدانیم.
این جایزه بابت فعالیتهای حقوق بشری به افراد تعلق می گیرد و کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا یک نهاد مستقل غیر دولتی است. طبق نامه ای که به من ارسال شده، فعالیت در حیطه حقوق زنان، علت تعلق جایزه بوده است.
ظاهرا شما نخستین فردی هستید که این جایزه را دریافت می کنید. فکر می کنید انتخاب یک وکیل زن حقوق بشری به عنوان نخستین انتخاب این نهاد، چه علتی دارد؟
البته برای پاسخ دقیق این پرسش، باید سوال را از اهدا کنندگان پرسید. ولی تصور من این است که حقوق بشر یک موضوع پیوسته در همه جهان است. نمی شود در یک جامعه حقوق بشر رعایت شود و در جامعه دیگر به کرات نقض شود. توجه بین المللی به فعالان مدنی نیز از همین رو است. به همین دلیل به نظر من اعطای چنین جایزه هایی، جایزه به افراد نیست و من آن را متعلق به جامعه مدنی ایران می دانم.
خانم ستوده شما به عنوان یک فعال حقوق بشر و نیز به عنوان یک مدافع فعالان حقوق بشر در ایران، از نزدیک شاهد تجربه ها و نیز مصائب ایشان هستید. ارزیابی شما از وضعیت عمومی مدافعان حقوق بشر در ایران چیست؟
در یک کلمه اگر بخواهم بگویم: “بسیار ناگوار”! در مورد مدافعان حقوق بشر بویژه وکلایی که داوطلبانه دفاع از فعالان مدنی را به عهده دارند، باید بگویم که بیشتر آنها یا خودشان به زندان رفته اند یا در معرض احضارهای مکرر قرار داشته اند. در حالی که اعمال فشار بر وکلا به موجب قوانین بین المللی و همچنین قانون ایران ممنوع است. زیرا به موجب قانون ایران، وکلا در انجام وظیفه حرفه ای خود دارای مصونیتی معادل قضات هستند، مصونیتی که مکررا نقض می شود.
به نظر شما تاثیر چنین جوایزی بر شرایط فعالان حقوق بشر در ایران چیست؟
اعطای این جوایز نشان از توجه بین المللی به مسائل ایران و تایید چنین فعالیت هایی از سوی افکار عمومی جهانیان است. این توجه پیامی را در بطن خود دارد مبنی بر این که افکار عمومی جامعه بین المللی نه تنها فعالیتهای مدنی را تایید می کند، بلکه از آن حمایت نیز می کند و شاهد این مدعا همه جوایزی است که تا کنون به فعالان مدنی ایران تعلق گرفته است که هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیت، قابل توجه بوده است. این نیز دلیل دیگری است که من این جوایز را از آن همه جامعه مدنی ایران بدانم.
تاثیر داخلی چنین جوایزی چیست؟
ببینید، کارکرد اتهام هایی که از سوی حکومتها متوجه فعالان جامعه مدنی می شود، در حد اقل ترین معیار ها، شکستن روحیه افراد است. کارکرد روانی این اتهامها نیز این است که فعالان مدنی، دستکم در شایسته بودن فعالیت خود دچار تردید شوند. حمایت افکار عمومی بین المللی از چهار گوشه گیتی، نشان می دهد که صدای جامعه مدنی ایران شنیده می شود و فعالیت های حقوق بشری از سوی هر وجدان سلیمی مورد تایید است. بنابراین فکر می کنم که این توجه، باعث تجدید باور اشخاص به راه و روشی می شود که در پیش گرفته اند.
خانم ستوده از آخرین پرونده های فعالان زن چه خبر؟ در هفته گذشته دو ابلاغ داشتیم. ابلاغ اول مربوط بود به خانمها پروین اردلان، ناهید کشاورز، جلوه جواهری و مریم حسین خواه بود، که طبق حکمی که ابلاغ شد، هر یک از ایشان به خاطر فعالیت در سایتهای زنستان و تغییر برای برابری، به شش ماه زندان تعزیری محکوم شدند.
دومین حکم نیز مربوط بود به خانمها فاطمه خسروی و راحله عسگری زاده که از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب صادر شد (راحله عسگری زاده و فاطمه خسروی فروردین ماه سال ۸۷ در پارک دانشجو و در هنگام جمع آوری امضا برای کمپین یک میلیون امضا دستگیر شده و مدت بیست روز را در زندان گذرانده بودند). در صدور این حکم، دادگاه به استناد دفاعیات اینجانب توجه کرده بود، مبنی بر این که همانطور که شهروندان حق دارند برای تقاضای خدمات شهری و آسفالت خیابانشان به شهرداری نامه بنویسند و تقاضای رسیدگی به وضعیت محل زندگیشان را کنند و برای اینکار مبادرت به جمع آوری امضا نیز می کنند، زنان نیز حق دارند برای خواسته هایشان در مورد تغییر قوانین تبعیض آمیز از مراجع ذیربط – که همانا مجلس است- بخواهند که تقاضای بازنگری در قانون کنند. بر اساس این استناد، دادگاه عمل موکلانم را جرم ندانسته و برای آنان حکم برائت صادر کرده بود.
