آیا تعریفی از زندانی سیاسی وجود دارد؟ و آیا در این تعریف خصوصیات خاص جامعه‌ای مثل ایران مثلاً بهائیان و یا اقلیتهای دیگر مورد توجه قرار میگیرند؟
منیره برادران: من نمی دانم که آیا در کنوانسیونهای بین‌المللی تعریفی برای زندانی سیاسی وجود دارد یا نه. ولی چیزی که ما همه‌گی بر سر آن توافق داریم این است که کسی که به خاطر عقیده و اندیشه و عمل سیاسی مورد تعقیب و دستگیری قرار میگیرد زندانی سیاسی شناخته میشود. این تعریف البته خیلی کلی است و ما نمی توانیم به آن بسنده کنیم. به خصوص در جمهوری اسلامی که دولت و مذهب به هم گره خورده اند، به این ساده‌گی نمی‌توان آنرا توضیح داد چرا که در این رژیم بخشی از قربانیان به خاطر مذهبشان دستگیر و مجازات شده و می شوند. در این مورد باید به محدودهء اندیشه و عمل سیاسی، عامل وجدان را هم اضافه کرد. یعنی کسانی که به دلیل مذهبشان دستگیر میشوند، در زمره زندانی سیاسی قرار میگیرند.
اما به نظر من این هم کافی نیست چون عده‌ای دیگر هم به علت گره خوردن قوانین قضائی با مذهب، یعنی شریعت، دستگیر و مجازات میشوند- حتی غیرانسانی‌ترین مجازات مرگ یعنی سنگسار هم در موردشان اعمال میشود- که باید به آنها هم توجه کرد. مثلاً رابطهء خارج از ازدواج، نوع پوشش، همجنسگرائی و یا فحشا هم دلایلی برای مجازات میباشد.
باید که ما معیارمان را حقوق بشر قرار دهیم. مواردی را که گفتم در محدودهء شخصی افراد و حقوق فردی می‌گنجند و لطمه‌ای به حقوق و امنیت دیگری نمی زنند. و اگر هم بنا به تفسیر یک مسلمان، مثلا همجنسگرائی با مذهب تناقض دارد، این را باید به رابطه فرد با مذهب خود او واگذار کرد. چون در جمهوری اسلامی مذهب با حکومت و قوانین درهم آمیخته، ممنوعیتهای مذهبی، به سرکوب سیاسی تبدیل میشود. پس باید هم در این محدوده مورد بررسی قرار بگیرند.
مورد ایران از یک نظر قابل مقایسه است با آفریقای جنوبی. در آن کشور سرکوب سیاسی شدیدا با تبعیض نژادی گره خورده بود. هر حرکتی- حتی یک اقدام فردی- که به نوعی نقض قوانین تبعیض نژادی بود، با پلیس و زندان پاسخ داده میشد. در ایران هم زن بودن به لحاظی قابل مقایسه است با قوانین آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید. زنان هم به دلیل جنسیتشان از حقوق کامل شهروندی برخوردار نیستند و علاوه بر آن ممنوعیتهای ویژه‌ای در مورد آنها وجود دارد. و ما شاهد بوده‌ایم که هر رفتار و اقدامی از طرف زنان که آن قوانین و ممنوعیتها را زیر پا می‌گذارد، با زندان و شلاق پاسخ داده میشود. و این اقدامها و نتیجه حاصل از آن بناگزیر آگاهانه یا ناآگاهانه بعد سیاسی می‌یابد.
من همیشه از خودم سئوال میکنم که چرا واقعه شصت و هفت اتفاق افتاد و تا به حال جواب قانع کننده‌ای برای خودم نیافته‌ام تو به عنوان کسی که در متن آن بودی برای این چرا جوابی داری؟
منیره برادران: سال شصت و هفت جنایت بزرگی در زندانهای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و آن قتل عام زندانیان سیاسی بود، زندانیانی که سالها در زندان بودند و دوران محکومیتشان را میگذراندند. بسیاری از آنها حتی دوران محکومیتشان سپری شده بود و در انتظار آزادی بودند ولی یکباره بدست عوامل رژیم اعدام شدند.
اینکه چرا رژیم دست به این عمل زد، همان چیزی است که تمام تلاش ما را در مورد روشن شدن این جنایت به خود اختصاص داده است. چرائی جزئیات این جنایات را در حقیقت دست اندر کاران جمهوری اسلامی باید جوابگو باشند و آن را روشن سازند. زمانی که پرونده‌ها و اسناد مربوط به تصمیمگیریها به روی مردم و مطبوعات باز شود و بتوان به اسناد و مدارک دسترسی داشت و زمانی که حاکمان شرع، رؤسای زندانها، بازجوها، کسانی که احکام را اجرا کردند و وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای دست‌اندکار وادار شوند به مسئولیت خود اعتراف کنند و از آن واقعه حرف بزنند، آنوقت امکان تحلیل ما هم از آن بیشتر میشود.
و باز موضوع دیگری که مانع روشن شدن این چرائی هاست، کافی نبودن شهادتهاست. ما زمانی میتوانیم دست به تحلیل بزنیم که زوایای مختلفی که امروز برای ما ناروشن است بهتر بشناسیم. و این موقعی امکان پذیر است که شاهدان بیشتری سخن بگویند. تا به حال کسانی که در این مورد صحبت کرده‌اند، تعداد معدودی بودند که در خارج از کشور به سر میبرند. باید فضائی ایجاد شود که عدهء بیشتری در این مورد حرف بزنند. در داخل ایران به علت سرکوب و سانسور این امکان برای بازمانده‌گان و خانواده‌ها وجود ندارد که بتوانند به راحتی چیزهائی که بر آنها گذشته گزارش دهند.
اما اگر منظور از سئوال شما تحلیل باشد، این یک بحث دیگری است. چون بهرحال هرکسی به رغم ناروشنیها یک نوع تحلیلی از این مسئله دارد و بخصوص کسی که در زندان بوده شاید بیشتر با این سوال درگیر بوده باشد. من به سهم خودم معتقدم که رژیم منتظر فرصتی بود که مسئله زندانیان سیاسی را که گریبانش را گرفته بود، با پاک کردن صورت مسئله ”حل” کند. به خصوص که تعداد زندانیان در آن زمان به رغم آزادیهائی که صورت گرفته بود، هنوز زیاد بود. رژیم قادر نبود و نیست که آزادیهای سیاسی را در جامعه برقرار کند. اینجا اشاره کنم که جمهوری اسلامی از سال شصت درگیراین مسئله بوده یعنی حذف فیزیکی و سیستماتیک مخالفان و دگراندیشان. اعدامهای سیاسی از سال شصت شروع شده بود.
فضای زندان بعد از تحولاتی که در زندان در سال ۶٣ صورت گرفت و با کنار گذاشتن لاجوردی از زندان اوین خفقانی که در زندانها در سالهای ۶٠ تا ۶٣ حاکم بود تا حدودی شکسته شد. بسیاری از زندانیها و در بین آنها اکثر توابها، که زندان را به جهنمی تبدیل ساخته بودند، آزاد شدند. در پی این تغییرات اعتصاب زندانیان روز به روز گسترش پیدا کرد. همانطور که همه ما میدانیم شرایط زندانها بسیار بد بود و طبیعی بود که با کوچکترین فضائی که ایجاد میشد اعتراض به شرایط زندانها گسترش پیدا کند. بین سال شصت و چهار و قبل از مقطع جنایات شصت و هفت زندان فضای زنده‌ای داشت. عموم زندانیان از روحیه خوبی برخوردار بودند و از موضع خود در مخالفت با جمهوری اسلامی دفاع می کردند. خیلی از آنها در مورد سوالهایی که در حقیقت تفتیش عقاید بود (که در سال ۶٧ شدت بیشتری پیدا کرد) به دفاع از آزادی اندیشه میپرداختند و به عنوان اینکه این سؤالات تفتیش عقیده است به آنها پاسخ نمیدادند. این جو حاکم زندان در آن زمان بود البته یک عده‌ای هم از تفکراتشان دفاع میکردند (مارکسیست و یا مجاهد و..).
در زمانی که در جامعه سکوت حاکم بود و هیچ صدای مخالفی وجود نداشت و با رعب و وحشت همه را به خاموشی و سکوت کشانده بودند و خیلی‌ها هم مجبور به ترک وطن شده بودند، این صدای اعتراض در زندان برای رژیم قابل تحمل نبود. به نظر می‌رسید که جمهوری اسلامی به دنبال فرصتی است که این مسئله را برای خود “حل” کند. راه آن را هم در پاک کردن صورت مسئله یافت: یعنی کشتن زندانیان.
اینکه چرا در این زمان اتفاق افتاد. قطعا بی‌تاثیر از شکست مفتضحانه جمهوری اسلامی در جنگ با عراق نبود. برای رژیم که سالها بر ادعای ادامه جنگ تا فتح کربلا قریب یک میلیون از جوانان را به کشتن داده بود، برگشت به مرزهای ۶١ یک خفت و عقب نشینی از اصول بود. شاید که یکی از دلائل دست زدن به این جنایت در زندانها انتقام این شکست بوده باشد. دلیل دیگر به نظر من رها شدن از شکافهای درون رژیم و پاسخ قاطع در مقابل ترک خوردن ارزشهای اسلامی بود. پیامد این کشتار کنار گذاشتن آیت الله منتظری هم بود. با کشتار ۶٧ و همچنین در پی آن، سرکوبها در حوزه‌های دیگر هم به اوج خود رسید: در سال ۶٧ بالاترین آمار سنگسار را داریم، دراین سال دکتر کاظم سامی ترور شد، فتوای قتل سلمان رشدی از طرف خمینی صادر شد. در سال شصت و هفت ما شاهد قدرت نمائی رهبری جمهوری اسلامی هستیم.
در صحبتهایت گفتی که شاهدان بیشتری باید به سخن بیایند و در جایی هم خواندم که کمیسیون حقیقت را مطرح کرده بودی. میتوانی در این مورد بیشتر توضیح بدهی؟
منیره برادران: کمیسیون حقیقت باید یک طرح ملی باشد.
تجربه کمیسیون حقیقت از آرژانتین شروع شد. در سال ١٩٨٣ یعنی بعد از پایان حکومت دیکتاتوری نظامیان در این کشور از سوی آلفونسین رئیس جمهور وقت، تشکیل کمیسیون حقیقت در دستور کار قرار گرفت. مسئولان این کمیسیون با خانواده‌ها و بازمانده‌گان ناپدید شده‌گان مصاحبه کردند و به بررسی تک تک موارد پرداختند. زندانها و شکنجه‌گاه های مخفی را شناسائی کردند. عاملین و مأموران حکومت نظامیان موظف بودند که با این کمیسیون همکاری کنند. با اسناد و مدارکی که کمیسیون به آنها دست یافت، توانست چگونه‌گی ناپدیدشده‌گان مخالفان را برای مردم روشن سازد.
این کمیسیون مدلی شد برای کشورهای دیگری که در دهه ٨٠ و ٩٠ میلادی همت کرده‌بودند به دوران دیکتاتورها پایان دهند. در آفریقای جنوبی کمیسیون حقیقت، بخصوص انعکاس وسیع تری یافت و تاثیر آن از مرزهای این کشور فراتر رفت. چرا که اظهارات شاهدان و اعترافات مسئولان جنایتهای آپارتاید از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در معرض عموم قرار میگرفت.
کمیسیون حقیقت باید که شکلی ملی و رسمی داشته باشد و باید که از امکانات و اختیاراتی برخوردار باشد که در حیات جمهوری اسلامی این ناممکن است. بنابراین واضح است که تا زمانی که جمهوری اسلامی در حکومت است، به تشکیل کمیسیون حقیقت، که بناست جنایتهای آن را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد، تن نمی دهد.
ولی این به آن معنی نیست که ما باید در حال حاضر دست روی دست بگذاریم تا که زمان آن برسد. اولین قدم ما می‌تواند طرح بحث باشد. و بعد تبدیل آن به یک خواست ملی. البته از نظر من نه به این معنا که این خواست را به یک شعار تبدیل کنیم. کارهائی که هم اکنون ما می توانیم در جهت آمادگی این کار انجام دهیم، زیاد است. کمیسیون حقیقت آینده در ایران وظیفه سنگینی بر عهده خواهد داشت. ابعاد فجایع و جنایت در جمهوری اسلامی بسیار هولناک و پیچیده است. ما می توانیم از همین امروز در تدارک آن باشیم. به ثبت و مستند ساختن حوادث و رویدادهائی که منجر به نقض حقوق بشر شده‌اند، بپردازیم. میتوانیم اسامی و مشخصات اعدام شدگان را جمع آوری و تکمیل کنیم، البته تلاشهائی از طرف مجاهدین و دیگر سازمانها شده ولی این لیستها کامل نیستند. کمبود دیگر این لیستها این است که آنها فقط نام و نام خانواده‌گی اعدام شده را شامل میشوند در صورتیکه باید سعی کنیم لیست معرف هویت آنها هم باشد. این کار ضمنا برای ارائه در مجامع بین المللی اعتبار بیشتر دارند- از جنبه حقوقی- و دیگر اینکه باید همه اسامی در یک جا جمع آوری شوند. شاید که در خارج از کشور با توجه به دسترس نبودن همه خانواده‌ها کار مشکلی باشد ولی باید شروع کرد و به جلو رفت. در یک کلام ما باید یک مرجع مستند و کامل در این مورد داشته باشیم. باید که تاریخ را ثبت و مستند کرد، البته کارهائی شده ولی ما هنوز در آغاز راهیم. باید که با خانواده‌ها ارتباط برقرار کرد و امکانات و فضای اعتمادی ایجاد کرد تا از دردهائی که بر آنها و عزیزانشان رفته، سخن بگویند. این‌گونه اقدامات پایه و اساس تشکیل کمیسیون حقیقت هست.
کار دیگری که امروز می توانیم انجام دهیم، بهره جستن از تجربیات دیگر کشورها و شناخت از راهکارهای مختلف آنان در این زمینه است. من در کاری که در دست انتشار است به معرفی و بررسی کمیسیون حقیقت در کشورهای دیگر پرداخته‌ام.
کارهای دیگری که باید انجام بگیرد و هر ساله انجام میشود زنده نگه داشتن یاد آن فاجعه است. این کار در داخل با تجمع خانواده‌ها در گورستان خاوران انجام می گیرد و در خارج از کشور با برنامه های سالگرد در شهرهای مختلف.
وظیفه دیگری که کمیسیون حقیقت در کشورهای دیگر بر عهده داشت، تلاش برای ترمیم خسارت و جبران غرامت به قربانیان و بازمانده‌گان بود. بدین معنی که حقوقی که از قربانیان، فرزندان و خانواده‌های آنان ضایع شده، به نحوی جبران شود. این کار می تواند بسته به وضعیت هر کشوری از راه های مختلفی صورت گیرد. مسئله اعاده حیثیت هم در همین حوزه می‌گنجد.
در جامعه ما نسبت به زندانی سیاسی- کسی که برای عقیده و نظر سیاسی خود از منافع خود می گذرد- احترام وجود دارد و به او به دیده مثبت می‌نگرند. ولی این احترام همه زندانیان را در برنمی گیرد. باید از زنان، اقلیتهای قومی و یا همجنسگریان که به دلایل مذهبی مورد ظلم قرار گرفته و حقوق فردی آنها پایمال شده، هم اعاده حیثیت شود و هم با اجرای طرحهایی در صدد جبران خسارتهای که آنها متحمل شده‌اند بود. برای نمونه طرح سهمیه بندی مثبت برای زنان و غیره. همانطور که قبلاً به آن اشاره شد در کشور ما باید تعریف زندانی سیاسی را گسترش داد و مبنا را حقوق بشر قرار داد.
به نظر تو ما ایرا نیان خارج از کشور چه وظایف دیگری را به غیر از آنهائی که برشمردی میتوانیم به عهده بگیریم؟
منیره برادران: پیشنهادی که من در این مورد میتوانم بدهم تهیه یک کرنولوژی ” نقض حقوق بشر درایران است”، یعنی سلسله حوادثی را که منجر به نقض حقوق بشر در کشورما شده، مثل یک تاریخ نگاری باید ثبت کنیم، اما با این تفاوت که بدانیم و آگاه باشیم که قربانیان این حوادث و نیز مسببین آن به حال تعلق دارند. مثلاً از سال ۵٧ شروع کنیم همه موارد اعدام، سنگسار، شکنجه، قطع دست و…را روز به روز از نشریات و دیگر مراجع بیرون آورده و ثبت کنیم. اگر چه شاید تهیهء همه موارد با توجه به سانسور مقدور نباشد ولی اظهارات مقامات در مورد نقض حقوق بشر در مطبوعات درج شده و میتوان آنها را به عنوان سند جمع‌اوری کرد. برای مثال من به خاطر دارم که این گفته موسوی تبریزی در شهریور سال شصت مبنی بر اینکه دستگیرشده‌گان وابسته به گروههای مسلح در تظاهرات احتیاج به دادگاه و محاکمه ندارند و میتوان آنها را همان شبانه اعدام کرد. اینها سندهایی است که باید جمع آوری شود. برای ما که در آلمان زند‌گی میکنیم ” آرشیو اسناد و مدارک ” در برلین اگر چه کامل نیست امکان خوبی است.
آیا پیشنهاد تأسیس یک آرشیو در مورد نقض حقوق بشردر ایران را مطرح میکنی؟
منیره برادران: بله، ضمناً در تهیه این کرنولوژی هم که مطرح کردم به غیر از نشریات ایرانی میشود از گزارشات سالیانه Amnesty International و یا سازمان دیده‌بان حقوق بشر استفاده کرد اگر چه ممکن است از دقت کافی برخوردار نباشند ولی برای هر چه مستدل و معتبر بودن این کرنولوژی لازم است که مدارک مختلفی مورد مقایسه قرار گیرند. البته امروزه برای تهیه یک آرشیو لزوماً نباید محلی برای آن در نظر گرفت و میشود مدراک و اظهارات شاهدان را در آرشیوهای اینترنیتی تهیه و جمع آوری کرده و در دسترس عموم قرار داد. و همینطور تهیه یک نهاد. شاید با توجه به پراکند‌گی ما ایرانیان ممکن است با مشکل روبرو شود.
ولی با اینحال باید اول میل انجام این کار را در افراد بیدار کرد. البته اقدام به این عمل از فعالیتهای فردی فراتر میرود و به نظر میرسد برای رسیدن به این هدف باید در وحله اول گروهای کوچک ایجاد شود و در صورت نیاز آنها از طریق شبکه‌ای با هم هماهنگ شوند.
البته اینجا و آنجا کارهائی صورت گرفته مثلاً سایت‌های بیداران، خاوران، گفتگوها ویا ایران تستیمنی و یا کانونهای متعدد زندانیان سیاسی ولی با اینحال ما هنوز تا نتیجه مطلوب فاصله داریم. به خصوص که مستند سازی فقط هدفش افشاگری رژیم حمهوری اسلامی نیست، اگر چه افشاگری را در متن خودش دارد. هدف اصلی اما ثبت اسناد و حرکتی بر علیه سیاست اعدام و شکنجه و سنگسار و غیره خواهد بود. نباید به راحتی از این مسائل بگذریم و نقض حقوق بشر را در ایران عادی بیانگاریم.
آیا میتوان به عنوان زندانیان باقی مانده از آن فاجعه و یا خانوادهای اعدامیان، جمهوری اسلامی را در دادگاههای بین‌المللی به محاکمه کشاند؟ و آیا در این مورد تا بحال اقداماتی انجام شده؟
منیره برادران: محاکمه و مجازات عاملین جنایتهای سیاسی در کشور ما خیلی اهمیت دارد. این کار برقراری روح عدالت و دادرسی در جامعه است. این کار همچنین به فرهنگ مسئولیت‌پذیری در جامعه کمک می کند. و همچنین از آنجا که چنین محاکماتی علنی است، جامعه از طریق آن از جنایتها آگاه و با آن درگیر می شود. محاکمات سیاسی در جامعه بحث و تردید و گفتگو ایجاد می کند. اما تا زمانی که این کار مهم در داخل کشور ناممکن است، می توان به دادگاه های بین المللی پناه آورد. اما اول باید راهکارهای حقوق و قضائی بین‌المللی را خوب بشناسیم، اطلاعات ما در این زمینه خیلی کم است، نمونه‌اش کمبود این نوع گفتمانها در نوشته‌های سیاسی‌مان است این یک ضعف است که باید به آن پرداخته شود.
یک حالت محاکمات بین المللی، این است که شاکی شهروند کشور دیگری است مثل مورد پرونده زیبا کاظمی، اگر چه از طرف دولت کانادا به فرزند وی هنوز این امکان داده نشده، ولی بنا به گفته او با تغییر در قانونی که در کانادا در راه است، این امید وجود دارد که شکایت به مرحله رسیدگی درآید.
حالت دیگر دادگاههای بین المللی هستند که از طرف سازمان ملل تشکیل می شوند برای رسیدگی به جنایاتی که در کشور معینی صورت گرفته است. در حال حاضر دادگاه برای مسئولین یوگسلاوی سابق را داریم و دادگاه آروشا برای عاملین کشتار در رواندا. اینها دادگاه های دائمی نیستند.
البته یک امکان و یا امیدی وجود دارد و آن دادگاه لاهه است که دائمی است و حتی شکایت می تواند از طرف یک فرد صورت گیرد. ولی مشکل آنجاست که به دلیل شکل کنوانسیون بودن آن باید دولتها آنرا بپذیرند و مفاد آنرا امضاء کنند که جمهوری اسلامی آنرا امضاء نکرده است. و از اختیارات این دادگاه خارج است که کشورهائی را مورد رسیدگی قرار دهد که عضو عهدنامه این دادگاه نیستند. مشکل دیگر ما در توسل به این دادگاه و شکایت علیه کشتار ۶٧ در زندانها این است که این دادگاه تنها مواردی را مورد رسیدگی قرار می دهد که بعد از تشکیل آن در سال ٢٠٠٢ اتفاق افتاده باشد.
ولی این مسائل نباید ما را ناامید کند چه بسا که راهکارهائی وجود دارد که ما از آنها اطلاع نداریم. این را هم باید توجه کنیم که امروز توجه و اعتراض ملتها و افکار عمومی جهانی نسبت به نقض حقوق بشر بیشتر شده است اینها می تواند این امید را در ما ایجاد کند که شاید در آینده نزدیک درهای دیگری گشوده شود.
در هر حال چیزی که امروز برای ما مهم است و برای دادگاهی که در آینده تشکیل خواهد شد به آن نیاز است، جمع آوری مدارک و اسناد معتبر و قابل استناد است. همینطور آماده ساختن اذهان عمومی بین‌المللی است که اینها وظیفه کنونی ما را تشکیل میدهد. برای مثال برای دستگیری و تشکیل دادگاه پینوشه سالها کار شده بود. حکم قاضی اسپانیایی بر مبنای شکایت خانواده‌هائی بود که شهروند اسپانیایی بودند که عزیزانشان در شیلی به قتل رسیده بودند. اما وقتی دادگاه تشکیل شد دیگر مابین اسپانیائی و یا شیلیایی بودن قربانیان فرقی قائل گذاشته نشد. و تکرار میکنم سالیان کار شده بود در جمع آوری مدارکی که به بازداشت و محاکمه پینوشه در لندن انجامید. مسئله دیگری هم که نمی توان در این محاکمه از نظر دور داشت حساس بودن اذهان عمومی به مسئله شیلی بود. نفرت علیه کودتای شیلی فراتر از مرزهای این کشور بود.
