در بحث حقوق زنان خیلی وقت ها گفته می شود که حقوقی که ما زن ها از آن صحبت می کنیم اسلامی نیست و غربی است، انگار که انسان ها از جنس های مختلف آفریده شده اند و حقوق متفاوت دارند. گاهی هم، برای این که تصور نشود که همه قبول داریم غربی ها باید حقوق بیشتری نسبت به ما داشته باشند، این جا و آن جا و از جمله در متون حقوقی وانمود می شود که اتفاقا برعکس، حقوق ما بیشتر است و اظهار نگرانی می شود که مبادا با ندانم کاری هامان از این حقوق محروم بمانیم.
اما استدلال ها آن قدر مبهم است که نمی توان معنای دقیقی به آن ها داد: می تواند هشدار باشد، نصیحت یا حتی تهدید. این نوع استدلال ها و از جمله دشوار بودن متون حقوقی باعث شده که بیشتر ماها حتی از نزدیک شدن به متونی از این قبیل هراس داشته باشیم، و تا وقتی که مجبور نباشیم به سراغ شان نرویم. اما در شرایطی که بخشی از قوانین مدام ضد زن تر می شوند چاره ای نیست جز خواندن این نوشته ها، و آشنا شدن با مفاهیم و تعاریف آن ها از حقوق و عدالت و، در ضمن، یافتن پاسخی به این سوال که چه استدلال هایی پشت لوایحی مانند لایحه خانواده جنجالی نهفته است.
برای این کار شاید بهتر این باشد که کتاب هایی که درباره حقوق زن در اسلام و حقوق خانواده نوشته شده به طور دوره ای مقایسه شوند. به این ترتیب می توان فهمید که دقیقا مشکل امروزی از کجا و چرا و چگونه شکل گرفته است. البته، در این باره که آیا همه کتاب های هر دوره ای با هم نکات مشترک دارند و تا چه حد، چیزی قطعی نمی دانیم. اما در مورد دوره اخیر به طور کلی می دانیم که اشتراکات چیست و از چه نوع است، هم بین متون حاوی قوانین رسمی و هم بین نوشته های منتقدان آن ها. و در حالی که منتقدان سعی می کنند واضح و روشن بنویسند و نقدهای مشخصی را مطرح کنند، متون رسمی عموما یک ویژگی مشترک دارند و آن هم مبهم و گیج کننده بودن تعاریف آن هاست. این متن ها حتما طبق منطقی نوشته شده اند، اما ممکن نیست به صرف کتاب خوان بودن، و آشنایی با شیوه های استدلال و روش های مرسوم در متون علوم اجتماعی، علوم انسانی و ادبیات، این نوشته های علی الظاهر فارسی را که به ما مستقیما مربوط می شود به راحتی خواند و فهمید. بخصوص وقتی پای تعدد زوجات در میان است، از آن جا که روش همه شان یکی به نعل و یکی به میخ کوبیدن است، درک مطلب دشوار می شود. حال آن که رسم رایج در همه جای دنیا برای فهمیدن متون حقوقی در اختیار داشتن یک واژه نامه تخصصی حقوقی و کمی تلاش است.
رعایت حقوق زنان یا تشخیص مصلحت آنان؟
متن حقوقی که در این جا مرجع قرار گرفته، مختصر حقوق خانواده (۱) است، که مفصل آن سال ها پیش و بر اساس جزوه درسی نویسندگان منتشر شده و جایزه کتاب دانشگاهی را هم در ۱۳۷۱ برده است و می توان به راحتی دم دست ترین و نزدیک ترین خاستگاه های لایحه خانواده جنجالی اخیر را در آن یافت. بخصوص بخش تعدد زوجات، که یکی از موارد نقض حقوق ما، زن و مرد، و عاجز از تشخیص مصلحت خود شناخته شدن مان در قانون خانواده مربوط به همین تعدد زوجات است، که به هر حال قانون آن مربوط به امروز و دیروز نیست.
اما وقتی به سراغ اسلافش می رویم اولین سوالی که برای ما پیش می آید این است که چرا رعایت حقوق زنان جای خود را به تشخیص مصلحت آنان داده است، آن هم با چنین قوانین ضد زنی؟ و این ردیف قوانین چه احتیاجی هست که زن ستیزتر شوند؟ نویسندگان این متون چه احتیاجی دارند که حق زنان را بیشتر ضایع کنند؟ و چه اصراری دارند که پایمال کردن حقوق زنان را اعطای حقوق به آنان قلمداد کنند و عین عدالت بخوانند؟ از یک طرف نویسندگان این متون می گویند که درک ما و شما از حقوق فرق می کند، چون مال شما غرب زده است و حقوق غربی است و حقوق اسلامی چیز دیگری است، از طرف دیگر وقتی از حقوق زن صحبت می کنند معلوم می شود که در واقع از زن حقیقی واقعی حرف نمی زنند بلکه زن انتزاعی مد نظرشان است و بنابراین در این رویارویی نه صرفا از دو حقوق متفاوت که از دو زن متفاوت صحبت می شود.
گرچه در این جا کتاب خاصی مد نظر است اما این وضع بر اکثر متون حقوق خانواده در ایران غالب است. با نگاهی به کتاب های موجود در بازار به وضوح می توان دید که، همان طور که گفته شد، درک از حقوق بخصوص نه تنها به طور کلی غربی و شرقی دارد و حقوق زن در جمهوری اسلامی با حقوق زن در بیرون آن فرق می کند، بلکه اصولا حقوق فردی چیزی است که در این طول و عرض جغرافیایی هیچ زنی نباید داشته باشد، شبهه برانگیز است و زنان را دچار وهم می کند و چه بسا احساس فردیت در آن ها ایجاد کند: می توان از زن به شکل انتزاعی سخن گفت، اما خود زن و زنان فقط در ارتباط با هم و به عنوان عهد و عیال مرد و مردان مفهوم دارند، نابالغ اند و همواره باید تحت نوعی قیمومت باشند.
تفاوت دیدگاه ها در ارتباط با تعدد زوجات عمدتا در ارائه دلائل لغو قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که بعد از انقلاب جای خود را به قانونی ضد زن و ضد خانواده داد بارز است. حال آن که تنها تفاوتی که قانون ۱۳۵۳ با خلف بعد از انقلاب خود دارد قائل شدن کمی احترام در اولی برای حقوق خانواده است و قابلیت آن برای تصمیم گیری درباره مسائلی که به همه اعضایش مربوط می شود و بر زندگی همه آن ها تاثیر می گذارد، و تلاش برای کمی رعایت عدالت در مورد زن خانواده، و کمی بالغ شمردن او در عرصه روابط خصوصی. این قانون قابل دسترسی است و می توانید در کتاب های حقوقی در رد آن مطالب سرگیجه آوری بخوانید، از جمله در کتاب مختصر حقوق خانواده مورد استناد این نوشته.
شأن مرد مسلمان و لابد بی شأنی زن مسلمان
در کتاب مختصر حقوق خانواده، از ص. ۹۲ تا ص. ۱۰۶ به تعدد زوجات اختصاص دارد. نویسندگان در این فصل کتاب، بعد از مقدماتی و درج نظرهای موافق و مخالف، هرجا مناسب بدانند متذکر می شوند که شان مرد مسلمان بالاتر از آن است که بدون دلیل موجه دست به ازدواج مجدد بزند! آن ها می نویسند «مسلمانان واقعی همیشه از چند زن داشتن پرهیز می کردند و جز در مواقع ضرورت به آن روی نمی آوردند.
بدین جهت نظام تعدد زوجات هیچ وقت در کشورهای اسلامی رواج زیاد نداشته و همواره استثنایی تلقی می شده و خانواده مسلمان اغلب تک همسر بوده است.» (ص. ۹۸) اما در ضمن «تعدد زوجات با توجه به فقه اسلامی، عرف، سنت مردم منع نشده است.» (همان) و با این وصف «تأمین هزینه زندگی زنان متعدد و قدرت او [شوهر] به اجرای عدالت» (ص. ۱۰۰) مسئله قابل بحثی است. و چون نگران اند که شوهر نتواند عدالت را اجرا کند و شأن خود را در عرصه چند همسری هم حفظ کند بر خود واجب می دانند که او را تا آن جا که مقدورشان است از این وظیفه شاق معاف کنند. شوهر از عادل بودن معاف می شود چون، بنا بر استدلال نویسندگان: عدالتی که مردان توانایی آن را ندارند رعایت تساوی در عواطف و احساسات قلبی است که در اختیار آنان نمی باشد، لیکن این گونه عدالت شرط تعدد زوجات نیست. عدالتی که شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. (ص. ۹۸)
چند سطر بعد می گویند که رعایت همین تساوی در نفقه و قسم در حق زنان نیز امری است دشوار و می نویسند، «اصل در اسلام نظام تک همسری است». اما، باز معلوم نیست که در نظر نویسندگان کتاب مختصر حقوق خانواده چرا تعدد زوجات نه تنها مشروع است بلکه قابل دفاع هم هست. در هر حال تلویحا اعلام می کنند که قرار نیست شوهران عدالت را درباره زنان خود رعایت کنند و در نهایت هم ضروریات دیگری آن ها را به ازدواج مجدد می کشاند که ربطی به زنان ندارد.
توجیه این گونه عدالت و چند همسری با استناد به تفسیری نه چندان قانع کننده از آیه سوم سوره نساء صورت می گیرد که نویسندگان، ابتدا و پس از ذکر آیه فوق، می نویسند معنی اش در “قرآن کریم” این است که، «اگر بیم دارید که عدالت نکنید فقط یک زن بگیرید». (ص. ۹۷) اما آن ها بلافاصله این آیه را شرط مهمی برای چند زنی می شمرند. (ص. ۹۷)
ظاهرا ایرادی به این برداشت نمی توان گرفت و فقط وقتی که صحبت از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ می شود، و می نویسند که مفهوم عدالت در ماده ۱۷ این قانون نقض شده، در می یابیم که چطور آن ها بر اساس همین جمله دست به تفسیری می زنند که از آن پس ملاک بحث هاشان درباره عدالت در تعدد زوجات قرار می گیرد و به این ترتیب، ما با مفهومی غریب از عدالت رو به رو می شویم. می نویسند، مقصودشان از عدالت همان است که در فقه اسلامی و تفسیر آیه سوم ازسوره نساء پذیرفته شده است، یعنی این که مسئله اصلی رعایت تساوی بین زنان متعدد است و نه عدالت در مورد یک زن. چون به اعتقاد نویسندگان معنی این آیه «اگر بیم دارید که عدالت نکنید فقط یک زن بگیرید» این است که در مورد یک زن عدالت لازم نیست و فقط وقتی بحث عدالت مطرح می شود که مرد بیش از یک زن داشته باشد. به عبارت ساده تر، تا زنان متعدد وجود نداشته باشند صحبت از عدالت اسلامی مفهومی ندارد.
این آقایان حقوق دان از هیچ مرجعی در فقه اسلامی که حاوی این تفسیر و توضیح آن باشد نام نمی برند. شاید به این خاطر که کتاب شان از جزوه های درسی که در دانشکده حقوق تدریس می کنند تهیه شده است و در کلاس دانشجویان می توانند سوال کنند و جواب بگیرند. اما برای ما خوانندگان معمولی که این قوانین با زندگی مان سر و کار دارند احیانا تنها راه قهمیدن این نحوه استدلال و این گونه تفسیر خواندن تمام متون مرجع است و یافتن توضیحاتی در مورد این خوانش خاص از آیه سوم سوره نساء، که انصافا کار دشواری است.
در ضمن، ناگفته نماند که تفسیر نویسندگان از سوره نساء با تعریف خود آن ها از خانواده و مطالب دیگر که با به هم چسباندن متون متفاوت با بافت های متفاوت صورت می گیرد جور در می آید و به سادگی می توان یک خط استدلال را دنبال کرد که آشکارا ایدئولوژیک است. یعنی، گرچه با قرائتی دیگر و همچنان از زوایه حفظ حقوق خانواده می توان استدلال کرد که در این آیه سوم سوره نساء صحبتی از چند همسر نیست، تمام محور بحث نویسندگان مختصر حقوق خانواده، که این کتاب درسی را به عنوان معیار حقوق خانواده در ایران نوشته اند، این است که به استناد همین آیه در قرآن بحث عدالت بین چند همسر مطرح است و نه عدالت در مورد یک همسر. دلیلش را هم تفسیرشان از آیه سوم سوره نسا به صورت “رعایت تساوی بین زنان متعدد” ذکر می کنند. (ص. ۱۰۲)
بر همین اساس است که در این کتاب، قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و بخصوص مفهوم عدالت در آن نقد می شود، و احتمالا همین تفسیر یکی از دلایل لغو قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ بوده است. چون، به اعتقاد نویسندگان کتاب مورد بحث: ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از خانواده به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز “اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶” سخن گفته است، یعنی برابر قانون جدید، دادگاه فقط در مورد رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد باید احراز کند که شوهر اجرای عدالت کرده است. در این صورت مفهوم عدالت با آن چه قبلا گفتیم متفاوت خواهد بود؛ زیرا در اینجا اجرای عدالت در ماده ۱۷ قانون جدید رعایت حقوق زن اول است. (صص ۳-۱۰۲)
در حالی که، همان طور که گفته شد، به عقیده نویسندگان مفهوم عالی عدالت در فقه اسلامی و تفسیر سوره نساء به معنی رعایت تساوی بین زنان متعدد است و نه رعایت عدالت در مورد یک زن. و این دادگاه است که باید تشخیص دهد که مرد در صورت چند همسری می تواند آن تساوی را رعایت کند یا خیر، و زن نمی تواند تشخیص دهد. حتی خود مرد هم نمی داند که می تواند یا نه.
این نکته که دادگاه باید تشخیص دهد آیا مرد می تواند زن دیگری بگیرد و اعضای خانواده ای که مستقیما از نتایج این امر تاثیر می پذیرند هیچ نقشی ندارند به نظر عجیب می رسد. استدلال نویسندگان در این مورد بیشتر نزدیک به تجاوز به حقوق خانواده است تا دفاع از آن. اما این به شرطی است که، برخلاف آن ها، خانواده را متشکل از تمامی اعضای آن بدانیم و نه فقط تبلور یافته در شوهر. و به شرطی که یک جفت مرد و زن و احیانا چند بچه یک خانواده به حساب بیایند. و کار به این جا نکشد که خانواده را در کتاب های درسی هم متشکل از یک مرد و چند زن و چند فرزند تعریف کنند. با این استدلال ساده که “با یک زن که نمی شود خانواده تشکیل داد.” در این جا هم، مانند مورد قبلی، نویسندگان نه سعی دارند متقاعد کننده باشند و نه منصف. انگار قانون حمایت خانواده برای آن ها اصلا موضوعی جدی نیست و ارزش توجه ندارد.
عدالتی که بنیان و بقایش نابالغی ماست
یک استدلال حقوقی”عدالت خواهانه” دیگر را در بحث شان در مورد ضرورت جلب رضایت زن برای همسر دیگر گرفتن شوهر می یابیم. آن ها ابتدا اعلام می کنند که جلب رضایت زن، از زاویه اجرای عدالت، خالی از اشکال نیست. زیرا: اگر شوهر با زن بدرفتاری کرده و با فشار و تهدید رضایت همسر اول را برای ازدواج جدید جلب کرده باشد، دادگاه نباید به آن ترتیب اثر بدهد، زیرا که شوهر اجرای عدالت نکرده است. شک نیست رضایتی که ناشی از اکراه باشد نباید مجوز دو زن داشتن شناخته شود و دادگاه فقط باید به رضایتی ترتیب اثر دهد که واقعی و دور از اشتباه و اکراه باشد.
و در نهایت به این نتیجه می رسند که سری را که درد نمی کند نباید دستمال بست و بهتر است شرط رضایت زن حذف شود. البته این مستقیما گفته نمی شود و در عوض ادعا می شود که این دادرس است که می تواند همه آن چه را که طبق قانون باید برای اجرای عدالت رعایت شود رعایت کند. و در حالی که خودشان اجرای عدالت را در حد تساوی در نفقه و قسم دانسته اند، متذکر می شوند که در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳در بحث تعدد زوجات، چون « قانون گذار مفهوم عالی عدالت را که در حقوق اسلامی وجود داشته در مد نظر نداشته و احراز توانایی مرد به اجرای این عدالت (تساوی بین زنان) را، هرچند که تشخیص آن دشوار است، به عنوان شرط صدور اجازه ازدواج ذکر نکرده است، امروزه بر اساس فقه اسلامی دادرس باید آن را در نظر بگیرد.» یعنی دادرس می تواند به حساب های بانکی یک مرد نگاه کند و بگوید که او می تواند سه زن بگیرد، اما زن نمی تواند به زندگی اش با یک مرد نگاه کند و بگوید که او نمی تواند و نباید مجددا زن بگیرد. چون مطابق همان استدلال قبلی، اولی حاکی از مد نظر داشتن مفهوم عالی عدالت در مورد چند همسر است، دومی حاکی از اجرای عدالت در مورد زن اول و تا حدی فرزندان، که به اعتقاد نویسندگان مختصر حقوق خانواده ربطی به حقوق خانواده ندارد.
آیا صریح تر از این می توان گفت که حقوق خانواده یعنی حقوق مرد خانواده یا شوهر؟ و صریح تر از این می توان گفت که اجرای عدالت فقط از زاویه منافع شوهر مطرح است؟ چنان که می نویسند، در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد… (ص. ۱۰۱)
اما این به نظر آن ها به معنی نقض عدالت است، چرا که بند یک ماده ۱۶ می گوید کسب رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد ضروری است، اما درباره حقوق زن های دوم و سوم، وقتی شوهر می خواهد همسر بعدی را بگیرد، حرفی نمی زند. نویسندگان گله دارند که در قانون ۱۳۵۳« در تمام موارد مطرح شدن میل مرد به ازدواج مجدد این حق همسر اول است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.» (همان) این هم از مواردی است که به اعتقاد آن ها باعث نقض آن “عدالت عالی” که مدافعش هستند می شود.
یک مشکل دیگر که نویسندگان در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ می بینند این است که در آن جا زن اول، حتی اگر رضایت می داد که شوهرش زن دومی بگیرد، می توانست در صورتی که بعدا تحمل این وضع را از توان خود خارج می دید تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بکند. این هم به اعتقاد آن ها منسوخ شده است، به این دلیل واضح که موارد طلاق در قانون مدنی و احکام شرع هست. مختصر این که، زن حق ندارد تغییر عقیده بدهد و مهم نیست که نتواند وجود هوو را تاب آورد؛ اصلا نظر و خواسته و توان زن مهم نیست. کما این که دیگر او نیست که باید در مورد تجدید فراش شوهر اظهار نظر کند و دادرس خود این کار دشوار را به عهده می گیرد.
این نوع بحث ها حیرت انگیزند نه به این دلیل که با نگاه و تصور ما تفاوت دارند، که البته این هم مهم است، بلکه به خاطر این که در حالی که این قوانین و از جمله قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ تا دلتان بخواهد پدرسالارانه اند، باز هم تصور این است که به قدر کافی تاکید بر اطاعت اعضای خانواده از مرد خانواده نمی کنند. دست کم این کلی ترین پاسخی است که می توانیم به این سوال بدهیم که چرا چنین قوانینی وجود دارند. جوابی به سبک نویسندگان کتاب مختصر قانون خانواده، با این مضمون که، حفظ کیان خانواده که بقای دولت ها به آن وابسته است، تنها از طریق فرمانبرداری تمامی اعضای آن از مرد خانواده میسر است: تاکیدی مجدد بر این امر که در واقع «بنیاد خانواده پایگاه محترم و معتبری دارد. پدر سالار است، زن و فرزند بنده و فرمانبردار.» (۲) و بدیهی است که «از مقام اجتماعی زن و حقوق انسانی خبری نیست.» (آدمیت و ناطق، ص. ۲۰) و بدیهی است که دنباله این اطاعت محض «اطاعت بلاتصور از اولیای دین و دولت» است. این یعنی «تجسم اجتماعی نظم پدر سالاری» (همان) که مصداق نابرابری نیست بلکه مصداق سرکوب است. و این عدالتی است که متون حقوقی مشابه آن که در این نوشته مطرح شد مروج و مدافعش هستند. عدالتی که بنیان و بقایش از نالایق و نابالغ نمایاندن ما، چه زن و چه مرد، است.
(۱)- مختصر حقوق خانواده، تالیف دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسداله امامی، نشر دادگستر، تهران ۱۳۷۶. ۲.
(۲) – افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تالیف فریدون آدمیت و هما ناطق، آگاه، تهران ۱۳۵۶.
*این مقاله در مجموعه ” زنان و قوانین تبعیض آمیز در ایران/چند همسری” منتشر شده است.
