مدرسه فمینیستی: افزایش افسار گسیخته تورم و گرانی کالاهای ضروری، نارضایتی اکثر خانوارهای ایرانی را باعث شده است. به گفته رسانه ها، خانواده های کارگری به دلیل به تعویق افتادن پرداخت دستمزد ماهیانه شان، روزهای سختی را سپری می کنند. بیش از سه چهارم کارگران کشور با حداقل دستمزد زندگی می کنند و این درحالی است که آنان با وجود افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها، قادر به زندگی مناسب همراه با برخورداری از حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حیات نیستند. لازم نیست که تحلیل گر مسائل اقتصادی و خبره در اعداد و ارقام باشی تا عمق مشکلات را دریابی. حتی مردم کوچه بازار به راحتی می توانند با نگاه به سبد در آمدها و هزینه های خود، به سادگی دریابند که حاصل آن همه شعارها و وعده ها، نامتعادل تر شدن هرچه بیشتر سبد درآمدها و هزینه هایشان است.
“کمیته دستمزد تهران” خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده، یعنی با افزودن نرخ تورم به این رقم ، می توان دریافت که هزینه یک خانواده چهار نفره، ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان است، آنهم صرفا برای ادامه حیات، نه زندگی انسانی و نه «حق و سهمی که انسان از زیستن دارد».
گسترش کارگران قراردادی و بیکار
سال گذشته سال شتاب فزاینده تعطیل شرکت های تولیدی ، کارخانه ها و افزوده شدن برگروه بیکاران بود. در روز جهانی اول ماه مه ۸۶، کارگران هشدار داده بودند که امنیت شغلی در کشور در حال از بین رفتن است.” عیدعلی کریم دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: «سال گذشته ۱۰۰ واحد تولیدی در استان قزوین تعطیل شد. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی بیش از ۸۰ درصد از کارگران قراردادی هستند که از بسیاری مزایای قانونی کار محروم اند” (ایسنا ۹/۱۱/۸۶) «جعفر عظیم زاده»؛ عضو اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران، سال ۱۳۸۶ را از بدترین سال ها برای کارگران عنوان می کند بنا به گفته عظیم زاده در مصاحبه اخیر خود: «۵۰ هزار کارگر قراردادی ظرف این هفته ها اخراج شده اند. و از سوی دیگر در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد کارگران ایران با دو ماه تا دو سال تعویق، دستمزد خود را می گیرند، از عسلویه گرفته تا نیشکر هفت تپه، کیان تایر، و همه جا.» و به همین دلیل است که به نظر وی، در این شرایط بر شدت اعتراض ها و اعتصاب های کارگران و حرکت کارگران برای تشکل یابی افزوده شده است. مججوب رئیس خانه کارگر با اشاره به مشکلات نیروی کار می گوید: «نیمی از کارگران و بیکاران در کشور، جویندگان کار را تشکیل می دهند که این تعداد با خانواده هایشان متجاوز از ۳۰ ملیون نفر می شوند.» (۶ / ۲ /۸۷ کار و کارگر )
کارفرمایان به بهانه های مختلف بازسازی و تغییر ساختار، کارخانه ها را به طور موقت تعطیل و کارگران را به بیمه بیکاری معرفی می کنند.کارگران مشمول بازنشستگی سخت و زیان آور برای به سقف رساندن سنواتشان برخی بابت دو سال وحتی کمتر باقی مانده باید چند سال بیشتر کار کنند . در مشاغل سخت و زیان آور، کارگران برای بازنشسته شدن نیاز به حداقل ۲۰ سال کار مستمر و ۲۵ سال کار دائم دارند.
ولی سؤال اینجاست که چه کسی و چه قانونی باعث اخراج این کارگران و بیکار شدن آنان شده؟! کدام قانون، کارگر قرادادی را به وجود آورده؟! که پس از پایان قرارداد نیز هیچ امنیت شغلی برای او متصور نیست. چه حمایتی از کارگران اخراجی قرار دادی صورت می گیرد؟ تکلیف قانون کار و تغییر اصلاحیه آن به نفع کیست ؟
اعتراضات کارگران به عدم پرداخت دستمزدها
کارگران از نظر امنیت شغلی بی‌دفاع ترین گروه اجتماعی هستند. عدم دریافت دستمزد، نداشتن مسکن و نبود تشکل های صنفی مستقلی که نماینده واقعی آنان باشد از جمله مشکلات این گروه اجتماعی است. این درحالی است که هر روز به تعداد کارگرانی که با عدم پرداخت دستمزدهای خود روبه رو می شوند افزوده می گردد و از این رو هر روز موج اعتراضات کارگران برای خواسته حداقلی و معیشتی خود گسترده تر می شود.
در سال ۱۳۸۶ مشکلات بی پاسخ مانده کارگران سبب حرکت های اعتراضی کارگران شد. آنان در بسیاری از واحدهای صنعتی ایران از جمله شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان ، لاستک البرز، صنایع مخابرات راه دور و برخی واحدهای صنعتی در عسلویه به اعتصاب های چند روزه و با شرکت گسترده کارکنان این واحدهای تولید- صنعت دست زدند.
در واکنش به این اعتصاب ها و اعتراض ها که به ویژه در روز جهانی کارگر، اول ماه می ۸۶ ، نمود بسیار یافت، مسئولان به جای بر خورد با مقصران و ریشه یابی مشکلات، از یک طرف با دادن قول و وعده برای برآورده شدن درخواست کارگران، و از طرفی دیگر با برخوردهای گسترده امنیتی- قضایی با کارگران و به ویژه نمایندگان آنان را دنبال می کنند. دستگیری منصور اسانلو و ابراهیم مددی از رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده در کردستان نمونه های این برخوردها هستند . ده ها کارگر اعتصابی تاکنون از محل کار خود اخراج و دستگیر شده اند.
یکی از اقدامات نیروهای امنیتی در برخورد با کارگران، صدور حکم شلاق برای آنان بود. ۱۱ کارگر بازداشت شده در مراسم مسالمت آمیز روز جهانی کارگر سال گذشته به حکم شلاق محکوم شدند. این احکام توهین آمیز به نیروی کار به نوبه خود اعتراض هایی را در داخل و خارج ایران برانگیخت.
جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درمورد اعتصاب اخیر کارگران لاستیک البرز، آن را نتیجه تحمل ماه‌ها فشار بی‌حقوقی می داند. او گفت: نباید با این کارگران به عنوان ضدانقلاب برخورد کرد. چنین مواقعی مسوولان به جای برخورد با کارگر باید به دنبال خلع ید مدیران و کارفرمایان ناکارآمد باشند. شناسایی کسانی که با نپرداختن حقوق کارگران باعث اعتصاب کارگران شده‌اند بر شناسایی کارگرانی که در این اعتصاب حضور داشتند، ارجحیت دارد.
به رغم همه این مسایل امسال نیز در آستانه روز جهانی کارگر نه تنها اخراج ۵۰ هزار کارگر قراردادی آغاز شده، بلکه برای جلوگیری از پیگیری حقوق پرداخت نشده و مطالبات به حق کارگران و همچنین ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر احضاریه هایی برای فعالان کارگری ارسال و از آن ها خواسته شده است که از برگزاری مراسم مستقل خودداری کنند یا در صورت شرکت در مراسمی که با مجوز دولت برگزار می شود از تکرار مراسم پارسال که با دادن شعارهایی مسئولان را به خاطر بی توجهی به مشکلات کارگران مورد انتقاد قرار دادند، خودداری کنند.
تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار / از بین رفتن حقوق کارگران
اعتراض کارگران برای دریافت دستمزدهای معوقه خود و تشکل یابی آنان حول این حداقل خواسته، یک سوی قضیه است. اما سوی دیگرش آن است که دولت نه تنها برخورد و فشار بر کارگران را افزایش داده بلکه از «نظارت بر تشکل های مردمی» به «دخالت بر تشکل های مردمی» تغییر سیاست داده است.
دولت با تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار دو نماینده دیگر (وزیر دفاع و تامین اجتماعی و رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی) رابه جمع نمایندگان خود اضافه می کند. این موضوع مورد انتقاد شدید فعالان کارگری قرارگرفته است. حمید حاج اسماعیلی،کارشناس مسایل کارگری در گفت وگو با روزنامه سرمایه ۲۱/ ۱ /۸۷ می گوید: «حداقل حقوق تعیین شده در اختیار شورای عالی کار است وقتی کارگران در این شورا در اقلیت قرارمی گیرند، احیای حقو ق کارگران به این شیوه لحاظ نمیشود و دستمزد آنان با نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان تعیین می شود . از وظایف دیگر شورای عالی کار، تدوین آئین نامه تشکیلات کارگری و آئین نامه های انضباطی کار، آئین نامه مشاغل سخت وزیان آور و آیین نامه های هیات های تشخیص و حل اختلاف است که دولت بادخالت در قانون کارو تغییردر ترکیب شورای عالی کار در راستای منافع کارفرمایان و دولت حرکت می کند و منافع و موقعیت کارگران در پروسه حقوق کار نادیده گرفته می شود.»
فقر خانواده های کارگری و تلاش مسئولان برای خانه نشینی زنان
آنچه در رسانه ها از اعتراضات و دستگیری های مردان کارگران می شنویم، بخشی از واقعیت تلخ چرخه ای است که در زیر پوست شهر و در بین خانواده های بسیاری در جریان است. بیکاری مردان، دستگیری فعالان کارگری و درخواست وثیقه های سنگین برای آزادی آنان، مسئولیت زنان (چه زنانی که خود نیز شاغل هستند و چه زنان خانه دار) را چند برابر کرده است. همین” زنان” به ویژه زنان کارگر در سراسر جهان که همواره از تبعیضات قانونی، جنسی، قومی و مذهبی دررنجند وهمیشه سایه نشینان این مسائل تاریخی هستند. فقر و بیکاری موجب فشار بیش از حد به زنانی است که مجبورند در کنار نگهداری از خانواده در بخش های غیررسمی کار کنند .
این رنج مضاعف بر زنان آن گاه که همراه با سنتها و قوانین تبعیض آمیز به شکل های مختلف به آنها تحمیل و از طریق فرهنگ رایج ، باورها ، رسانه ها و در بعضی مواقع توسط زنانی که در قدرت هستند تبلیغ و توجیه می شوند، بر رنج و مشکلاتشان می افزاید .
نمایندگان محافظه کار در مجلس هفتم بی توجه به حضور همه جانبه زنان در حیات اجتماعی ایران ( ۶۳ درصد قبولی دختران در دانشگاه ها)، در جهت خانه نشین کردن زنان و قرار دادن آنها در نقش های حاشیه ای می کوشند و تلاش های انجام گرفته در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیزرا نادیده و طرح قانون به اصطلاح «حمایت خانواده» را ارائه می کنند و حذف عبارت ” عدالت جنسیتی” از برنامه توسعه کشور را در دستور کار خود قرار می دهند و اعتراض هزاران زن برابرِی خواه را نادیده می گیرند .
طرح «نیمه وقت کردن زنان شاغل» نیز یکی از مسائلی بود که در سال گذشته مطرح شد. طیبب زاده نوری رئیس مرکز امور زنان و خانواده در خصوص این طرح می گوید: «این طرح توسط دولت برای طرح و بررسی فرستاده شده و مرتب هم پیگیر مراحل مختلف کار هستند .»
در واقع قصد اصلی قانونگذار حضور پر رنگ زنان در خانه است تا زنان بتوانند تمام وقت به وظایف مادری و همسری خود برسند. درحالی که دولت می تواند با ایجاد امکاناتی چون وسیله ایاب ذهاب مجانی، ایجاد مهد کودک ها و شیرخوارگاه ها و رستوران ها با قیمت مناسب در محل کار ، حقوق برابر و همکاری مردان درخانه نصف جمعیت کاری جامعه را منفعل و بیکار نسازد .
زنان هم چنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نه تنها به سختی امکان برخورداری از بیمه خدمات درمانی را دارند بلکه در صورت بیماری و باردار بودن به راحتی از کار اخراج می شوند . این بزرگترن تبعیض است که در محیط کار علیه زنان اعمال می شود. ازدیگر تبعیضات، پرداخت دستمزد کمتر در مقابل کار مساوی به زنان است که درهیچ کجا اشاره ایی به آن نمی شود.حضور زنان در رده های مدیریت،قانون گذاری، نمایندگی(تعداد نمایندگان زن در دوره های مجلس شورای اسلامی) دیده نمی شود. جنسیت در محیط کار و اجتماع علت اصلی این تبعیضات است، با کنترل زنان و جداسازی در محیط کار موانع جدی بر سر راه مشارکت آنان ایجاد میشود و از متن به حاشیه رانده می شوند. به بهانه جداسازی مردان و زنان با هر بهانه و توسط هر کس در اجتماعات کار وضعیت و موقعیت نابسامان جامعه بیشتر متوجه زنان است.
قوانین تبعیض آمیز مشکل مضاعف زنان کارگر
قوانین جنسیت محور وزن ستیزی که زنان را از دست یابی به حقوق انسانی خویش محروم می کند، گرچه مردان کارگر هم چون زنان از تبعضات قانونی رنج می برند اما بدین گونه تبعیض های قانونی شامل آنها نمی شود زیرا: تعدد زوجات، حقوق نابرابر در ازدواج و طلاق، حق اشتغال، ولایت وسرپرستی کودکان، تابعیت، شهادت ، و… همه و همه شامل مردان است و زنان از این حقوق، محرومند. بنابراین، تغییر همین قوانین مورددرخواست کمپین یک میلون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. روابط نابرابری که در آن زن حق انتخاب همسر را به میل و انتخاب خود ندارد. مردان خانواده و در غیاب آن ها پدر بزرگ ها، عموها و اجداد پدری، صاحبان زندگی جان و مال او هستند. اگرچه در دیدگاه های کلان نگر، طرح این گونه دردها را به زنان بورژوا و روشن فکر نسبت می دهند و این گونه تلاش ها را بیهوده و رفرمیستی می خوانند و فعالان جنبش های مدنی برای تغییر این قوانین را متهم به داشتن نگاه به بالا و به سوی قدرت می خوانند! اما زیربنای اجتماعی هم چون، تامین اجتماعی، حقوقی، موقعیت شغلی، بیمه و قوانین نابرابر درد مشترک است و در پایمال شدن حقوق، برای همه زن ها یکسان اجرا می شود. شاید زنان طبقات متوسط بتوانند تا حدودی قوانین را دور بزنند و به علت آگاهی به حقوشان تا اندازه ای بتوانند از فشار قوانین تبعیض آمیز بر خود بکاهند اما فرهنگ مرد سالار چیزی نیست که خود به خود از بین برود و یا با الغای سرمایه داری زنان به حقوق واقعی خود برسند.
زن هایی که شوهران شان بیکار یا زندانی شده اند، زنان سرپرست خانوار، زنان سرگردان در راهروهای دادگاه، زنان خشونت دیده و دختران فراری، زنان درگیر با اعتیاد شوهرانشان، زنان فقیر و گرسنه و هزاران زن به حاشیه رانده شده را نمی توان منتظر و نادیده گرفت تا مشکل را ریشه ای حل شود! بنابراین جنبش مستقل زنان، به ویژه کمپین یک میلیون امضاء، شرکت زنان را با تنوع فکری و گونه گونی آراء و نظرها می طلبد، نه غلبه و تسلط یک فکر و ایدئولوژی خاص، چرا که به راستی وحدت و همبستگی در کثرت است و هر چه این «کثرت» در شکل و روش و افکار و ایده ها و با خواسته هایی مشخص و واحد، متبلور شود، به بارور شدن همبستگی وحدت واقعی کمک خواهد کرد.
زنان به رغم مشارکت در تمام تحرکات مسالمت آمیز صنفی اجتماعی، اما در مسئله ای مهم به نام «مسئله خاص زنان» وحدت دارند که با حضور و فعالیت مستقل خودشان، امکان بهبود و اصلاح مشکلات شان به وجود می آید، نه با رفتن به زیر پرچم فلان و بهمان ایدئولوژی یا حزب سیاسی خاص. حق ایجاد تشکلهای مستقل، تجمع های مسالمت آمیز، اعتراض، اعتصاب و غیره جزو حقوق پایه ا ی هر فرد در جامعه _ از جمله زنان _ است. از این جهت تنها زنان هستند که با پیوند با دیگر تشکل ها و هم پوشانی هم دیگر می توانند مسائل خود را مطرح، نمایندگی و پیگیری نمایند.
ضرورت ارتباط میان جنبش ها
شعارهای روز جهانی کارگر در سال ۸۶ خواهان ارتباط میان جنبش هاست: صدای یکپارچه و محکم زنان و مردان کارگر شرکت واحد که خواهان اتحاد و همبستگی بودند توجه همه را به خود جلب کرد و نشان از واقعیت نگری و آگاهی وبلوغ شعار دهندگان در شرایط فعلی داد.
اجرای طرح “صندوق حمایت از کارگران زندانی” که توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، علامه و پلی‌تکنیک انجام گرفت، مورد تایید و تشویق فعالان و تشکلهای زنان و کارگری قرار گرفت و آن را گامی مثبت در جهت همبستگی و هم پوشانی حرکت های اعتراضی می توان ارزیابی کرد.
روشن است که تداوم مبارزات زنان، تنها با “اعلام موجودیت” و انتشار چند بیانیه مشترک تحقق نمی یابد و این مهم، نیاز به فعالیت های عملی، مداوم و جدی و برنامه ریزی شده دارد. همچنین با بررسی و جمع بندی تجارب مبارزات زنان به ویژه تجربیات کشورهای دیگر پیوندی ناگسستنی می توان میان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی ایجاد کرد. اتفاقا روز جهانی زن (۸ مارس) نیز دست آورد همبستگی و هم پوشانی طیف های مختلف زنان است . تمام زنانی که دغدغه مسائل زنان را دارند با گرایشات مختلف در کشورهای مختلف در این روز به برابری خواهی و عمومی کردن مطالباتشان می پردازند .
مسئولین باهدف بلند مدت و زیر بنایی، قصد ایجاد خط کشی بین جنبش ها و در مقابلِ هم قرار دادن آنها را دارند. در این زمینه، به کارگیری سیاست های غلط و دخالت دادن حب و بغض های شخصی می تواند این خط کشی ها را گسترده تر سازد. در آستانه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۷، زمان آن فرا رسیده است که الفاظ و خط کشی های قدیمی را دور بزنیم و با حرکت و تلاش واقعی برای حقوق انسانی و برابر خود، فراتر از هر ایدئولوژِی و مسلک و آیین، هم آوا شویم زندگی و زنده بودن را با حرکت عملی و ملموس در جهت کسب برابری محک بزنیم. میزان و ملاک نیروها با عمل آن ها درحوزه عمومی سنجیده می شود و همبستگی نیز به معنای نادیده گرفتن خواسته های خود و تغییر آنان به نفع خواسته های گروه های اجتماعی دیگر و به مفهوم حرکت های «سمبلیک» حساسیت برانگیز نیست.