خاورمیانه و مدل ترکیه / لیلا دانش

مقدمه

جشن و سرورغرب پیروز شده درجنگ سرد و تلاش برای باوراندن این تصور که «نظم نوین» جهانی با سرعت پیش خواهد رفت، بیش ازیک دهه طول نکشید. اگرلشکرکشی اول آمریکا به خلیج ( ۱۹۹۱) و جنگ با عراق توانست اولین محصول جهان یک قطبی را به نمایش بگذارد، اما دو جنگ دیگرآمریکا درعراق وافغانستان تنها نشان استیصال وموقعیت بی ثبات ونامطمئن اژدهای چندسری بود که از تصوربی فردایی، امروزش را نیزبرخود ودیگران حرام کرده بود.

امروزدیگر آشکاراست که سیاست های جنگ افروزانه با هدف بسط «دمکراسی» و بربستریک فضای تبلیغاتی ضد مسلمان وضدعرب، باتحمیل نابسامانی و فلاکت به مردم این دیارتنها به خشم و نفرت ضدغربی و ضد امپریالیستی درمنطقه دامن زده است. ازاینرودرسال های اخیر، تلاش آمریکا و متحدین اروپایی اش برسازمان دادن، تقویت وهدایت نیروها وجریان های درونی این منطقه برای پیشبرد همان اهداف متمرکز شده است. شکل گیری نیروی مسلح «انقلابی» درلیبی و«ارتش آزاد»در سوریه جزیی ازاین برنامه بوده که ازجمله به پشتوانه دست و دل بازی های عربستان سعودی وقطر متکی بوده است.

نیاز به تغییرسیاست های خاورمیانه ای آمریکا ازپیش ازخیزش های توده ای دوسال گذشته درهمه سطوح قدرت ازدولت ومجالس تا نهادهای دیگرآمریکایی مورد طرح وبررسی بوده است. چنین نیازی درعین حال مشوق طرفداران گسترش گلوبالیزاسیون با چهره انسانی بوده تا خفت این شکست را مبنای طرح یک سلسله مباحث با هدف تغییرسیاست جنگی درخاورمیانه قراردهند(۱). گسترش گلوبالیزاسیون درسطح سیاسی، خلاصی ازشر دیکتاتورهایی را می طلبید که در طول دهه های متوالی مبارزات ضداستعماری، با حمایت ارتش و یا در نتیجه توازن ویژه مناسبات قبیله ای دربرخی کشورهای عربی درقدرت بودند و تن به هیچ تغییری نمی دادند. پرسش این بود که علت عدم تغییردرخاورمیانه در طول دهه های متوالی چیست؟ چالش های موجود برسرراه گلوبالیزاسیون در خاورمیانه و شمال آفریقا کدامند؟ نقطه اشتراک در تاریخ و فرهنگ خاورمیانه چیست، وغرب و به ویژه آمریکا چگونه می تواند با بهره جویی ازآن بر سیرتکوین «دمکراسی» دراین منطقه اثربگذارد. آیا می توان از اسلام بعنوان فصل مشترک تاریخی و فرهنگی بخش بزرگی از این منطقه انتظار داشت که نقشی دمکراتیک ایفا کند؟ آیا اسلام چنانکه فوکویاما می گفت ذاتا ضد دمکراتیک است؟ فوکویاما اسلام را درخود غیردمکراتیک و یا ضددمکراتیک می دانست وهانتینگتون عروج اسلام رادیکال را عدم ناهمگونی در مدنیت خواند. منتقدین لیبرال شکست سیاست های خاورمیانه ای آمریکا با نقد تئوری های هانتینگتون و فوکویاما برآن شدند که این تئوری ها به فاکتورهای داخلی وشرایط درونی جوامع مسلمان درخاورمیانه توجه نمی کنند(۲). این بحث ها که درسطح نظری ازپیش ترآغازشده بودند با انتخاب اوباما و به ویژه پس از«بهارعرب» اهمیتی بیشتریافت. «بهارعرب» با اینکه بسرعت به خزانی غم انگیز گرایید اما نوید شکستن انجماد چهل ساله ساختار سیاسی این جوامع پس ازعروج دولت های ملی و ناسیونالیستی عرب در خاورمیانه را داد. بازشدن چنین احتمالی، عطف توجه به داده های درونی منطقه را عاجل تر کرد واز این خاستگاه است که مدل ترکیه با یک دولت اسلامی میانه رو- محافظه کاربیش ازپیش بعنوان یک آلترناتیو قابل تامل برای خاورمیانه مورد بحث قرارگرفته است. رشد اقتصادی و «دمکراسی» که مشخصه های این مدل خوانده شده اند، هم مطلوب منتقدین دست راستی سیاست های آمریکاهستند وهم مورد توجه برخی نیروهای سیاسی اپوزیسیون که بدنبال راه حل ها وآلترناتیوهای منطقه ای اند.
روند آلترناتیو سازی های جاری درخاورمیانه با ابتکارهرکس که باشد، اکیدا به سرنوشت مردم منطقه مربوط است. اکثریت مردم کارگروزحمتکش حتی اگر آلترناتیو حاضروآماده ای در پاسخ به این اوضاع نداشته باشند، باید آلترناتیوهای در دست ساخت را بشناسند. ازاینروست که تمرکزی دیگربرنقش سنت اسلامی درشرایط حاضروبررسی مدل ترکیه اهمیت می یابد.
مذهب،بن بست سکولاریسم،اسلام سیاسی
دراینکه مذاهب تنها مجموعه ای ازهنجارها واعتقادات نیستند بلکه مستقیما برفرهنگ، سیاست و فعالیت های اجتماعی تاثیرمی گذارند تردیدی نیست. سنت اسلامی به ویژه درخاورمیانه همپای شکل گیری مناسبات کاپیتالیستی، یک پای معادلات سیاسی درمبارزات ضداستعماری بوده است. درعرصه سیاست به مفهوم مدرن آن، این سنت درایران وترکیه بعنوان دو کشوربزرگ خاورمیانه چهره های موثری داشته است. واین شامل مخالفین وموافقین مدرنیزاسیون در دوران مشروطه و سقوط امپراطوری عثمانی می شود که سرآغاز تاریخ مدرن این دو کشوراست. با این حال موثرترین سنت سیاسی دراین دوره تقریبا در همه ی خاورمیانه سنت بورژوازی «سکولار» نوپای این کشورها بود که با پیدایش مقوله دولت – ملت با عزیمتی ناسیونالیستی در وقایع سیاسی نقش اصلی را داشت.
شکل گیری مقوله دولت – ملت درخاورمیانه وشمال آفریقا با تعریف وموازین مدرن، به دوره ۱۸۶۰ تا ۱۹۳۰ برمی گردد که همزمان است با فروپاشی امپراطوری عثمانی وتقسیمات جدید کشوری حاصل از پایان جنگ اول جهانی. برخی ازکشورهای عربی وشمال آفریقا توانستند با تشکیل یک شورای ملی که تقریبا مشابه روند لیبرالیزاسیون در آمریکا و اروپا بود پا به دوران مدرن بگذارند. با این حال وجه غالب درپروسه تقسیمات جدید کشوری، حضوراستعمارگران درمنطقه وتشکیل دولت های تحت قیمومیت انگلیس و فرانسه بود. جریان نوپای بورژوا – ناسیونالیسم منطقه درفاصله دهه پنجاه تا شصت میلادی (دوره جنگ سرد) پس ازتقابل نسبتا طولانی ای با کلونیالیسم و تلاش برای استقلال و برپایی دولت خودی، توانست یک رشته دولت های ملی تشکیل دهد که عمدتا تحت کنترل افسران جوان بود. برجسته ترین نمونه های این روند درمصر، لیبی، سوریه وعراق اتفاق افتاد. جمال عبدالناصرسمبل این حرکت بود وبه قدرت رسیدن او تاثیرآشکاری درتسریع شکل گیری وتقویت این روند دردیگرکشورهای منطقه گذاشت. پان عربیسم که به آن سوسیالیسم عرب نیز گفته می شد با ناصر تداعی شد وبرای مدت های طولانی گفتمان غالب درعرصه سیاست در خاورمیانه و درتقابل با سیاست کولونیالیستی غرب بود. اغلب کشورهایی که این جریان درآن به قدرت رسیده بود درمناسبات دوره جنگ سرد، بیشتردرحیطه نفوذ بلوک شوروی قرارداشتند. پان عربیسم علیرغم وجه غالب ناسیونالیستی اش، همچنین درپیوند نسبتا نزدیکی با اسلامیون بود وحتی برخی چهره های شاخص آن خود پیش تراز فعالان اخوان المسلمین بودند. درست شبیه موقعیت بورژوازی نوپای ایران در دوره مشروطه که پیوندهای نزدیکی میان شاخه سکولاروشاخه مذهبی شان وجود داشت که تا دوره مصدق و پس از آن یعنی تا عروج حکومت اسلامی نیزادامه یافته است.

جریان پان عربیسم در سیاست خاورمیانه علیرغم حضوراخوان المسلمین بعنوان یک جریان سازمان یافته وگسترده اسلامی که بسیار پیش ترازملیون و ناسیونالیست ها (۱۹۲۸) بنیان گذاری شده بود، تا دهه هفتاد میلادی کماکان دست بالا را داشت وعلاوه برکسب قدرت سیاسی ابتکارتشکیل چندین اتحاد، بلوک بندی وهمکاری سازمان یافته در حیطه اقتصاد و سیاست را نیزدر کارنامه خود داشت. مرگ ناصروپس ازآن تضعیف موقعیت شوروی درمصر، جنگ با اسرائیل در سال ۱۹۷۳ که درآن آمریکا و اسرائیل توانستند موقعیت برترخود را تثبیت کنند، لحظه های فرود قطعی پان عربیسم بود. پان عربیسم، کمالیسم درترکیه، پهلوی پدرو پسردرایران علیرغم رابطه دوستانه باغرب، با کمابیش تفاوت هایی نه دراستقرارنهاد دولت وساختارهای سیاسی آن برمبنای مدل های دمکراسی غربی موفق شدند؛ ونه ازعهده پاسخگویی به مسائلی مثل آزادی های عمومی وملزومات اجتماعی و اقتصادی زیست عمومی درچنین جامعه ای برآمدند.

دهه هفتاد وهشتاد میلادی آغاز تغییرات گسترده در بسیاری ازعرصه ها بود وازجمله:
در ترکیه از دهه هفتاد میلادی جریانات اسلامی بعنوان بخشی ازطبقه متوسط که توسط کمالیست ها ازدایره فعالیت اقتصادی و سیاسی برکنارنگهداشته شده بودند، شروع به رشد کردند؛

درایران، رشد اسلام گرایی درقالب گفتمان های شیعه دراین دوره یکی ازروندهای سیاسی ابرازمخالفت با رژیم شاه شد. شکست انقلاب ایران وروی کارآمدن جمهوری اسلامی تقریبا برموقعیت تمام شاخه های اسلامی منطقه تاثیر گذاشت؛

تقویت وشکل گیری مجاهدین افغان، حمایت استراتژیک آمریکا وحمایت مالی عربستان سعودی ازآنها درجنگ علیه دولت مورد حمایت اتحاد شوروی درافغانستان- که بخشی ازپروژه ایجاد کمربند سبزدرمقابل خطرسرخ بود- موجب ظهورجریا ن دیگری ازاسلامیون درعرصه سیاست خاورمیانه شد؛

اخوان المسلمین درمقابل چرخش آشکار برخی دولت های عرب ( از جمله مصر) بسمت غرب و شکست پان عربیسم، به تدریج توانست پایه اجتماعی خودرا با جلب اعتراضات موجود گسترش دهد؛

در جریان جنگ هشت ساله میان ایران وعراق، دولت بعثی صدام که یک پای سنت ورشکسته ناسیونالیسم عرب بود، توسط دولت های غربی درمقابل حکومت اسلامی برخاسته ازشکست انقلاب ایران تجهیزشد. صدام بدنبال تضعیف موقعیت ناسیونالیسم عرب، تحقق بلندپروازی های خود را درکشاکش با دولت اسلامی ایران می جست. این جنگ بی برنده شرایطی را فراهم کرد که بعد ها درجریان حملات آمریکا به عراق (۱۹۹۱ و۲۰۰۳) مبنای اغتشاش سیاسی عظیمی درمیان سنت های اصلی سیاسی آن، یعنی شاخه های مختلف اسلامی و ناسیونالیسم شکست خورده شد که درعین حال بازتاب موقعیت این سنت ها در کل خاورمیانه بود(۳).

همپای عروج نئولیبرالیسم دردهه هشتاد میلادی و پیروزی « لیبرال دموکراسی»، یک رشته تحولات مهم درحیطه تفکرواندیشه، فلسفه و نقد اجتماعی روی داد. درفقدان جهان دوقطبی، بسیاری ازهویت های سیاسی بی معنا شدند. سنت اسلامی دراین دوره خود را در برابرانتخاب سیاسی سرنوشت سازی یافت: ادامه راه به شیوه سنتی وفقهی سابق و یا تلاش برای منطبق شدن با موازین جامعه مدرن. آنچه که به تلاش برای اصلاح یا پروتستانیزه کردن اسلام معروف شد، ناظربود برانطباق اسلام با جامعه مدرن امروزی وصیقل یافتن آن برای تبدیل شدن به نیروی سیاسی ای که بتواند درمسیرتوسعه کاپیتالیسم و دمکراتیزاسیونِ رایج بدون دردسرهای ناشی از بنیادگرایی و«فتح قدس ازراه کربلا» نقش ایفا کند. تلاش برای ارائه قرائت جدیدی ازاسلام درایران که به عروج اصلاح طلبان انجامید ازهمین نیازبرمی خاست. اسلامیون ترکیه نیزدرهمین دوره با طرح روایت دیگری ازاسلام، به ارائه تعریفی ازهویت خود پرداختند. بازتعریف سنت اسلامی درعین حال تنها متاثرازپایان جنگ سرد نبود. اسلام سیاسی درست مثل سنت دمکرات مسیحی درچارچوب دمکراسی غربی، یک سنت سیاسی است که در تمام طول جامعه مدرن در کشورهای اسلامی نقش ایفا کرده است. بورژوازی جهان عرب علیرغم هردرجه تفاوت فرهنگی میان اسلام ومسیحیت، نیاز پیوستن به پروسه گلوبالیزاسیون وانطباق با آن رادرک کرده بود. درون سنت اسلامی تلاش هایی مستمربرای رفع اتهام «خشونت طلب» بودن، بنیاد گرا بودن، ضد زن بودن، و بازتعریف مبانی هویتی خود(نمونه اصلاح طلبان ایرانی) درجریان بود؛ بدون اینکه نشانی ازکوشش جدی برای ارائه مدلی سکولاردرجامعه در میان باشد.

امروز دیگرنه فقط تحقیقات آکادمیک بلکه یک مشاهده موشکافانه سیاسی هم نشان می دهد که سکولاریسم بعنوان یک رویکرد کلاسیک لیبرالی به سیاست درجامعه مدرن، دراین منطقه از پتانسیل بالایی برخوردارنیست. بخشی ازاحزاب سکولارعرب (مثلا سوریه، لیبی،عراق) تنها درپرتو معادلات جنگ سرد، توانسته بودند درقدرت باقی بمانند بدون اینکه تغییراتی پایداردرجهت مدرنیزه کردن ساختارهای اجتماعی ایجاد کرده باشند. این پدیده البته خودویژگی سکولاریسم در ایران، ترکیه، بعضی ازکشورهای عرب وحتی هند بوده است. سکولاریسم بورژوازی نوپای ترکیه و هند تحت رهبری نهروازمعدود نمونه های اوایل قرن بیستم بودند که توانستند تمایزروشن تری با شاخه مذهبی سنت طبقاتی شان حفظ کنند وموفق به استقرارسکولاریسم نسبتا پایداری دراین کشورها شوند. با این حال یک برداشت عمومی این است که اعمال سکولاریسم درهند و ترکیه – وبسیاری دیگر ازکشورهای منطقه خاورمیانه – بشکلی نخبه گرایانه پیش برده شده که ناتوان از تاثیرگذاری گسترده اجتماعی بوده است. گفته می شود که عروج سنت اسلامی درترکیه و تداوم جنگ های مذهبی درهند، ازجمله ناشی ازهمین نوع استقرارسکولاریسم دراین کشورهاست. مشخصا درمورد ترکیه برداشت غالب اینست که استقرارسکولاریسم روندی بوده ازبالا وتحت سیطره دولت های اقتدارگرا. کمالیست ها سکولاریسم را به جامعه حقنه کردند، بدون اینکه آن را به ارزشی اجتماعی درجامعه ارتقا داده باشند. نتیجه این که مخالفت با دولت های سرکوبگرکمالیست، بسادگی به مخالفت با سکولاریسم یا عامل استقرارآن تبدیل می شد که بنوبه خود یکی ازعلت های قدرت گیری اسلامیست ها در ترکیه تلقی می شود. اینکه آیا این ناتوانی سکولاریسم ناشی ازفقدان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مدافع حقوق اجتماعی و… است؛ یا اینکه دلیل آن را باید درنوع رابطه دولت با مذهب وپایه های تاریخی وفرهنگی مذهب اسلام جست، نیازبه بحثی مجزا دارد. آنچه مسلم است در شرایط امروز، فعل وانفعالات درونی سنت اسلام سیاسی اساسا مبتنی است برنشان دادن دریچه های «انعطاف» ودنیوی شدن. اینکه این انعطاف چقدربا موازین سکولاریسم قابل انطباق است را نه باورهای مذهبی یا سکولاریستی بلکه باحتمال زیاد معادلات سیاسی و موازنه قوا تعیین خواهد کرد.
در تشریح اهمیت سنت اسلامی و یا توجه به اسلام بعنوان یک عامل درونی درمنطقه خاورمیانه، نشریه اکونومیست(۴) در نوامبر۲۰۰۷ مجموعه مقالاتی به چاپ رساند دربررسی مذهب، نقش آن، تنوع و گستردگی، وهمچنین عروج مجدد آن در کشورها و فرهنگ های مختلف ازجمله درایران، ترکیه، هند، آمریکا، نیجریه، چین، پاکستان، بالکان و …. که به اشکال مختلف صحنه درگیری های مذهبی ویا بارزترشدن نقش مذهب دروقایع سیاسی واجتماعی هستند. پیام نشریه اکونومیست که پس ازشکست سیاست های آمریکا و متحدان اروپایی اش درتزریق دمکراتیزاسیون به خاورمیانه، منتشر شده بود اینست که: مذهب همراه روند گلوبالیزاسیون به عنصری مهم در حیطه سیاست تبدیل شده است. این موضع گیری دقیقا همسواست با چرخش سیاسی منتقدان لیبرال سیاست های جاری آمریکا وهم پیمانانش. این دسته ازمنتقدین نیزبرآنند که برای یافتن راه پیشرفت گلوبالیزاسیون و بسط دمکراسی درخاورمیانه باید برداده های درونی این منطقه و مشخصا به نقشی که اسلام بعنوان فصل مشترک تاریخی وفرهنگی دراین دیارایفا می کند، متمرکز شد(۵).

هراسلامی؟!

جنگ های دودهه اخیردرخاورمیانه نشان داده اند که اعمال «دمکراسی» از طریق بمباران های «دمکراسی خواهانه» و «بشردوستانه» ممکن نیست. درهمان حال روشن است که مساله آمریکا ودیگرمتحدان غربی اش دفاع از ارزش های دمکراسی لیبرالی و یا استقرار دمکراسی بطور کلی نیست. بسیاری ازدیکتاتورهای این منطقه که از دوستان قدیم و وفادارغرب بوده اند (مثلا حسنی مبارک و بن علی) دروقت خود از صندوق های رای بیرون آمده بودند. بنابراین پرسش این است که اگر قراراست به اسلام بعنوان یک داده درونی منطقه برای حل معضل «دمکراسی» توجه شود، پیش شرط پذیرش چنین مدل اسلامی ای چیست؟ آیا همه شاخه های اسلام سیاسی پذیرفته خواهند شد؟ درسال ۲۰۰۶ در نتیجه اولین انتخابات آزاد درغزه، حماس ازاین انتخابات پیروز بیرون آمد، اما این انتخابات و نتیجه آن مورد تائیدغرب واقع نشد؛ اعمال فشارومحدودیت براخوان المسلمین درگذشته، توسط دولت های غرب گرا درمنطقه، عموما از جانب آمریکا نادیده گرفته می شد؛ درایران دراعتراض به انتخابات سال۱۳۸۸، جریان سبزکه رهبران آن ازسال ها پیش به شیوه های مختلف، سمتگیری وتمایل خود به «دمکراسی» غربی و اصلاح رویکردهای دینی شان را نشان داده بودند، مورد حمایت آشکار آمریکا قرارنگرفت. اما سه سال بعد سازمان مجاهدین خلق، شاخه دیگری از اسلامیست های ایرانی از لیست تروریستی آمریکا خارج شد. برخورد آمریکا به شاخه های مختلف اسلام سیاسی بیش از آن پراگماتیستی است که بشود آن را با حمایت از «دمکراسی» توضیح داد. بهمین دلیل است که به موازات تلاش برای پروپا دادن به یک اسلام میانه رو،همچنان خطروقوع جنگ برسرمردم این منطقه زنده نگهداشته می شود. تهدید به جنگ لازم می شود برای هر چه سریع ترشکل گرفتن آلترناتیوی که هم بتواند اعتراضات واقعی مردم را مهارکند، هم توان اداره اوضاع و شکل دادن به نوعی ثبات را داشته باشد، وهم به تضمین منافع آمریکا و متحدانش توجه لازم را نشان دهد.

چنانکه گفته شد نقد لیبرال به جنگ افروزی های آمریکا و متحدانش برآن است که راه گسترش گلوبالیزاسیون و دموکراسی درکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که فاقد یک سیستم سیاسی جا افتاده وبا ثبات هستند نه جنگ واشغال، بلکه اتکا به فاکتورهای درونی این منطقه وازجمله اسلام است که اغلب بیشتر ازنهادهای بین المللی مشروعیت دارند. برمبنای این رویکرد باید ظرفیت های دمکراتیک اسلام سیاسی را شناخت و به مردم منطقه نشان داد که گلوبالیزاسیون نه تهدیدی برای منطقه بلکه امکانی است برای تحقق حقوق بشر، صلح و حل اختلافات منطقه ای که نه فقط دولت ها بلکه حتی نهادهای غیردولتی (NGO) هم از آن سود خواهند برد(۶).اولیور روی، یکی ازمنتقدان سیاست آمریکا در برخورد به دیکتاتورهای خاورمیانه و بطورکلی دربرخورد به مساله اسلام؛ مولف نوشتارهای متعددی درمورد اسلام، سکولاریسم دراسلام، موقعیت فرهنگی تحت تاثیراسلام، اسلام درمهاجرت وغیره است. او درکتابی بنام «سیاست آشوب در خاورمیانه» که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد(۷)، به انتقاد از سیاست های دولت آمریکا پرداخت و تاکید کرد که دمکراسی درمنطقه خاورمیانه نه برپایه دولت بلکه باید برپایه افراد و شبکه های مجازی شکل بگیرد. اومدافع برسمیت شناختن تنوع دراسلام و فراهم آوردن زمینه برای جمع شدن شاخه های مختلف آنست. چنین تلاشی ازنظر وی باید با تاکید براهمیت وحمایت ازجریان غالب(Mainstream) اسلامی مثل مدل ترکیه باشد که شباهت بسیاری به احزاب دمکرات مسیحی اروپایی دارد. هرچند به باور وی تحقق چنین مدلی درکشورهایی مثل پاکستان،عربستان سعودی و افغانستان دوراز ذهن بنظر برسد.

مطابق رویکرد لیبرالی دربررسی مسائل خاورمیانه چنین اسلامی باید ازمختصات ویژه ای برخوردارباشد: باید بتواند خود را با جامعه مدرن همسازکند، خشونت را ازابراز وجود سیاسی خود حذف کند، مورد پذیرش جامعه بین المللی قرارگیرد، انتخابات را بپذیرد و با سیستم دمکراسی غربی وارزش های لیبرالی مخالفت اساسی ای نداشته باشد. این اسلام باید میانه رو، پلورالیست، مدافع کاپیتالیسم باشد و برخی تغییرات درقانون خانواده را بپذیرد. چنین اسلامی همچنین باید بستری باشد برای شکل دادن به یک سنت سیاسی با ثبات که ضمن حفظ ریشه های خود درتاریخ وفرهنگ شرق، راه پیشروی را درگسترش بازار ببیند…. ایجاد چنین تحولی درسنت اسلام سیاسی با تشتت امروزش اگر غیرممکن نباشد کاری است دشواروزمان بر. حتی کسانی که ازمدل ترکیه برای خاورمیانه سخن می گویند، اذعان دارند که هنجارهای دمکراسی – برای مثال برگزاری انتخابات- به تنهایی نمی توانند پاسخگوی معضلات این منطقه باشد. حتی تاکید بر نقش رسانه های جدید مثل شبکه های اجتماعی اینترنتی وکار از پایین ازطریق نهادهای مدنی، هم بنظر کافی نمی آید. سنت اسلامی علیرغم اینکه عنصری حاضردرصحنه است و باشکال مختلف درروندهای سیاسی جاری درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نقش بازی می کند، امابیش ازهرزمان دیگری غیرمنسجم و بی افق است؛ واین هم شامل سکولاریست های مسلمان، مسلمانان سنتی ومسلمانان مدرن می شود وهم دسته بندی های دیگرمثل شیعی، سنی، وهابی وعلوی … اگرسنت اسلامی قرار است عنصر محرک ایجاد ثبات سیاسی باشد باید پرسید کدام اتحاد موجود، کدام کشور، سازمان یا جریان موجود درمنطقه خاورمیانه بعنوان «داده های درونی» آن بیشتر ظرفیت تاثیرگذاری درایجاد «دمکراتیزاسیون» با ثبات را دارد:

اتحادیه عرب که با هراشاره آمریکا چند پاره می شود؟

عربستان سعودی، یکی ازمهره های اصلی آمریکا درمنطقه که با پشتوانه مالی کلان گاه مشغول ارتزاق القاعده در جنگ با رژیم طرفدار اتحاد شوروی درکابل است، گاه درکناراسرائیل، وبتازگی حامی استقرار«دمکراسی» درمخالفت با بشاراسد؟ برای اسلام نوع عربستان سعودی و اقمارش درمیان مدت هیچ امیدی به تغییری جدی نیست.
جناح القاعده، که نه فقط مطلقا فاقد یک سیستم فکری وعملی برای هدایت جامعه مدرن امروزی است، بلکه نیروهایش نقش سربازان مزدورحرفه ای را دروقایع خاورمیانه پیدا کرده اند که با پایان هرجنگی راهی مرخصی می شوند تا با آغاز جنگ بعدی، بازگردند؟

اتحاد هلال شیعه (ایران، سوریه، لبنان وعراق) درمقابل سنی ها یا وهابی ها؟

مدل اسلام ایران که خود ازدرون هزارپاره است ومنشا تنش میان شیعی و سنی و وهابی و …. ؟ عروج یک شاخه لیبرال اصلاح طلب از درون مدل ایرانی اسلام سیاسی گرچه به تغییری در جامعه منجر نشده، اما سیستم را بشدت تضعیف کرده است. مدل ایران درآستانه حذف شدن است و معلوم نیست که حتی اپوزیسیون اصلاح طلب آن ظرفیتی برای مدل شدن داشته باشد.

جریان غالب (Mainstream) در سنت اسلامی خاورمیانه ازنقطه نظرکثرت وتاثیراجتماعی نه ترکیه بلکه اخوان المسلمین است که پس ازگرفتن قدرت درمصر- پرجمعیت ترین وتاثیرگذارترین کشورمنطقه- هرروزیکی ازمولفه های هویتی اش را بازتعریف می کند. مشاهدات نشان نمی دهد که چنین بازتعریفی درجهت تبدیل شدن به اسلامی ازنوع ترکیه باشد. محمد مرسی بعنوان نماینده اخوان المسلمین، پس ازانتخاب به ریاست جمهوری، گرچه مدل ترکیه را قابل تعمق دانست ولی ابتدا به دیدارمقامات عربستان سعودی رفت و نه ترکیه!

عدم انسجام سنت اسلامی درمنطقه وفقدان یک افق سیاسی روشن، بیش ازآنست که درآینده ای نزدیک بتواند احزاب میانه روی آماده ی اعمال «دمکراتیزاسیون» – حتی با موازین رایج- تولید کند وضامن ثبات وآرامش نسبی ای باشند. یک پیش شرط استقراردمکراسی دراین منطقه، پالایش بنیادی همین سنت اسلامی است که برای سالیان طولانی حتی اگردرقدرت نبوده است اما یک پای فجایعی بوده که امنیت وآرامش اجتماعی را سلب کرده است. چنین پالایشی درنقد لیبرالی معضلات جنگ افروزی آمریکا و هم پیمانانش غایب است. ازنقطه نظراین رویکرد همین که سنت اسلامی هم یک پای شرکت درانتخابات باشد و قوانین بازی حکومتی را رعایت کند، برای پذیرش اش در سیستم حاکمیت کافی است و زحمت جبران کمبودهایش راهم نهادهای مدنی تقبل خواهند کرد.

مدل ترکیه

حزب اسلامی عدالت وتوسعه در ترکیه ظاهرا راه حلی در چارچوب فرهنگ، تاریخ و پیشینه خاورمیانه برای پاسخگویی به معضل «دمکراسی» ارائه می دهد(۸). گرچه برای دوره ای طولانی اسرائیل بعنوان مدل مقبول «دمکراسی» در منطقه تلقی می شد، اما در شرایط حاضر، اسرائیل بیش ازآن نزد افکارعمومی مطرود است که بتواند در هیات مدل دمکراسی ظاهر شود. بعلاوه به نظرمی رسد که راه حل های پیشنهادی برای خاورمیانه باید شامل یافتن راهی برای حل مشکلات ناشی از وجود حکومت وسیستم فعلی اسرائیل نیزباشد که برای دوره ای طولانی خود، یک پای موثرسیاست های ضد عرب و ضد مسلمان بوده است(۹). بنابراین حتی اگرپیش تربرنمونه بودن اسرائیل ازجانب خود این دولت ویا آمریکا تاکید می شد امروز دیگرچنین تصوری خریدارندارد. خیزش های توده ای دوسال پیش درمنطقه، حضورمردم در خیابانها، واعاده حیثیت تاریخی ازغرورازدست رفته شان زیرسلطه حکومت های نوکر صفت، نقطه پایان برچنین رویایی گذاشته است. وشاید بتوان گفت که عربده های گاه و بیگاه اسرائیل درشرایط حاضرواکنشی است ازسرنگرانی ازتضعیف نقش این رژیم درتعیین آینده خاورمیانه. به هررو درشرایط حاضر، تصورعمومی تراین است که توسعه اقتصادی وسیاسی ترکیه درسال های گذشته، براساس مدل لیبرال دمکراسی غرب، ونقش قانون، سرمایه و بازارآزاد؛ مدلی است که می تواند برای دیگر کشورهای منطقه، یک نمونه قابل اتکا وجذاب باشد.

اما مدل ترکیه چگونه مدل شد؟ تاریخ مدرن جامعه ترکیه تا پیش ازعروج حزب عدالت وتوسعه عموما با نقش و عملکرد کمالیست ها، برتری غالب ایدئولوژیک این گرایش، نقش برجسته ارتش درتحولات سیاسی، ودولت سکولاریزه شده تداعی می شد. کمالیست ها نقش مهمی درشکل دادن به نهاد دولت مدرن، آموزش مدرن، تثبیت سکولاریسم ولغو مقررات مربوط به پوشش اسلامی درجامعه داشتند. با این حال حزب جمهوری خواه ترکیه برای دوره ای طولانی پس از جنگ اول جهانی، دولت تک حزبی را نمایندگی می کرد. درترکیه اولین انتخابات آزاد به مفهوم رایج آن، پس از جنگ دوم جهانی و در سال ۱۹۵۰ برگزار شد وبه دوران بیست سی ساله حکومت تک حزبی خاتمه داد. با این حال، ارتش ترکیه با کودتاهای پی درپی در طول دهه شصت، هفتاد، هشتاد وحتی اواسط دهه نود میلادی، نقش اصلی در ترسیم سیمای سیاسی ترکیه بر اساس آموزه های آتاتورک ایفا کرده است. درتمام طول این دوره، اسلامیون وکردها دو خطرعمده تلقی می شدند که میراث کمالیسم را تهدید می کردند و دخالت های ارتش بخشا با یادآوری ضرورت خنثی کردن این تهدیدها توجیه می شد.

دهه شصت وهفتاد میلادی، دوره رشد اقتصادی درترکیه بود که مثل بسیاری دیگرازکشورهای درحال توسعه یا جهان سوم در دوره پس ازجنگ دوم جهانی، مبتنی بود بر مدل توسعه متداول این دوره یعنی (ISI) – توسعه بر مبنای واردات کالاهای اصلی و تکنولوژی- (۱۰). این رشد و رونق اقتصادی برای بخشی ازطبقه متوسط این کشورکه با هویت اسلامی شناخته می شدند وعموما صاحبان کارگاه های کوچک و متوسط بودند تهدید آمیزبود، چرا که قدرت رقابت با صنایع و کالاهای وارداتی را نداشتند. کمالیست ها با اتکا به اصول ویژه خود درتبیین جمهوری خواهی، پوپولیسم، انقلاب، سکولاریسم و نهاد دولت، چترایدئولوژیکی را بردستگاه حاکم گسترده بودند واجازه فعالیت مذهبی و رشد نهادهای مذهبی را نمی دادند. واین به نوبه خود، گرایش اسلامی را به موقعیت اپوزیسیون، نه فقط درحیطه اقتصاد که درعرصه سیاست و ایدئولوژی نیز می راند. درعین حال این دوره دریک مقیاس وسیع تر، دوره آغازبحران نفت، انقلاب انفورماتیک و پیامدهای جهانی آن، سقوط قطعی سنت ناسیونالیسم عرب در منطقه خاورمیانه و رشد سنت اسلامی نیز هست. رشد وتکوین سنت اسلامی درترکیه باین معنا، نقطه تلاقی چند روند بود: بن بست سنت کمالیست ها در ترکیه، تلاش طبقه متوسط ترکیه برای ابرازوجود سیاسی ومذهبی، وشکل گرفتن حکومت اسلامی پس ازشکست انقلاب ایران. عروج نئولیبرالیسم دهه هشتاد میلادی و برهم خوردن توازن قوا میان شرق وغرب این پس زمینه را کامل تر کرد. اولین نهادهای شکل گرفته اسلامیون درترکیه درطول دهه هفتاد میلادی، درجریان کودتای سال ۱۹۸۰ ازفعالیت منع شدند. با این وجود در۱۹۸۳ حزب رفاه پایه گذاری شد که بعدها دردهه نود میلادی توانست ابتدا درانتخابات محلی وسپس درانتخابات سراسری با کسب آرا چشم گیربه پارلمان راه یابد. روند شکل گیری این جریانات از بسیاری جهات شبیه روند عروج نواندیشی دینی در ایران است که درحقیقت بیان گریک چرخش سیاسی و فلسفی دردرون سنت اسلامی بود. با این تفاوت که قدرت گرفتن سنت اسلامی درترکیه درحقیقت واکنشی است از درون طبقه حاکم به شکست سنت ناسیونالیسم کمالیستی؛ درحالیکه تکوین اصلاح طلبی دینی درایران واکنشی بود به ناتوانی ومعضلات خود سنت اسلامی درحکومت. درهرصورت ورود یک جریان اسلام سیاسی به پارلمان که زنگ خطری برای سکولاریسم درترکیه تلقی شد، آغازچالش جدیدی برای هردوی این جریانات بود(۱۱).

چرخش اقتصادی ترکیه به سمت جریان نوپای نئولیبرالیسم دهه هشتاد، درنخستین سال های این دهه وتوسط حکومت تورگوت اوزال صورت گرفت. این سیاست اقتصادی که هدفش گسترش ورشد سرمایه داری بازاربود، دخالت سرمایه داران بیشتری را طلب می کرد. اسلامیون ترکیه که دردهه های پیش ازآن توانسته بودند برقدرت اقتصادی خود بیفزایند، اکنون بسرعت جذب این سمتگیری اقتصادی شدند. اما موانع سیاسی ناشی ازایدئولوژی کمالیسم و سکولاریسم تثبیت شده دولتی، چالشی مهم در برابراین سنت سیاسی بود برای پیشروی بیشتردرکسب قدرت وتبدیل شدن به یک عنصر موثردرسیاست اقتصادی جامعه ترکیه. اسلامیون برای غلبه براین مانع، به دستاوردهای جهانی روند گلوبالیزاسیون متوسل شدند ازجمله به: «حقوق بشر»، «دمکراسی از پایین»، گسترش «نهادهای مدنی» وهمچنین تلاش گسترده برای روی آوری به اتحادیه اروپا. روند شکل گیری و تثبیت سنت اسلامی، همپای پیشروی برنامه اقتصادی دولت درمسیر گلوبالیزاسیون، با ایجاد ائتلاف ها، جبهه ها وسازمان های مختلف پیش رفت.

اسلامیون ترکیه با حزب رفاه و با تعابیر پوپولیستی وهمگانی مثل «حقیقت»، «عدالت»، «برابری» ولزوم تغییردر شیوه زندگی و تاکید برارزش های فرهنگ اسلامی، دراوایل دهه هشتاد میلادی رسما وارد عرصه فعالیت پارلمانی شدند. آنها ابتدا با جناح راست حزب حقیقت که جریان اسلامی دیگری بود، اتئلاف کردند وهنگامی که این حزب در کودتای ۱۹۹۷ ممنوع شد، تحت نام حزب فضیلت به کار ادامه دادند. سرانجام وپس ازانشعابات واتحادها وپالایش های درونی مختلف، جریانی شکل گرفت که امروز بنام حزب عدالت و توسعه، قدرت سیاسی را دردست دارد. این حزب که درسال ۲۰۰۱ تاسیس شد محصول مستقیم انشعاب درجنبش اسلامی ترکیه، دورشدن ازسنت گرایی آن و پیوستن کسانی از دیگر نهادهای اسلامی موجود (رفاه، فضیلت، و سعادت) به کل حرکت بود. لیبرال دمکراسی، بازارآزاد، پیوستن به اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی وهمچنین پذیرفتن بنیاد سکولاریستی جامعه، اجزای هویت تعریف شده حزب عدالت و توسعه است. حزب در سال ۲۰۰۲ توانست به کرسی های بیشتری درمجلس دست یابد ودرسال ۲۰۰۳ درمقابل اولین آزمون مهم سیاست خارجی خود قرار گرفت: موضع گیری درمورد دخالت نظامی آمریکا درعراق. حزب عدالت و توسعه که پیش ترسمپاتی هایی به حرکت های اسلامی ضد امپریالیست داشت ومدافع نوعی همبستگی میان مسلمانان بود با تائید حمله نظامی آمریکا به عراق، سمتگیری واقعی خود درمناسبات سیاسی خاورمیانه را آشکار ساخت. بسیاری ازمفسران و تحلیل گران سنت اسلامی درترکیه بر این باورند که اسلامیون درنزدیک کردن ترکیه به غرب، بسیار موثرترازکمالیست ها عمل کرده اند. آنها توانسته اند بسیاری از خواست ها ومطالبات هویتی ناسیونالیسم سنتی ترکیه را درونمایه فعالیت وهویت یابی سنت اسلامی کنند.
علیرغم تبلیغات گسترده درمورد اینکه ترکیه مدلی موفق برای خاورمیانه است، معضلات پروبال دادن به چنین مدلی درخاورمیانه پس از«بهارعرب» حتی برطراحان این بحث پوشیده نیست. عدم انسجام سیاسی گرایش اسلامی ومعضلات میان شاخه های مختلف آن تنها یک نمونه ازاین دست است. مدل ترکیه محصول تکوین سنت اسلامی طبقه بورژوای ترکیه برمتن یک شرایط خاص است. حکومت حزب اسلامی ای که ساختارهای سکولارجامعه را کم وبیش تحمل می کند وبه ظاهرمی پذیرد که درحکومتش این اصول را محترم بدارد(۱۲)، تنها می تواند محصول یک دوره سکولاریزاسیون در جامعه باشد حتی اگراین پروژه به شکلی نخبه گرایانه اعمال شده باشد. چنین شرایطی را هیچ بخشی از ناسیونالیسم سکولارعرب علیرغم حیطه جغرافیایی وسیعی که دراختیارداشت، دردوره رونق خود نتوانست فراهم کند. بنابراین آیا ترکیه واقعا یک استثنا درمنطقه خاورمیانه نیست؟ استثنایی که وجود خود را نیزمدیون شکل استقرارنسبتا ویژه مدرنیزاسیون اش درابتدای قرن بیستم است؟ به دونکته در این رابطه بسنده می کنیم:

وجه سیاسی: دمکراسی و سنت اسلامی

سنت اسلامی ترکیه اگرچه درنقد کمالیسم به میدان سیاست آمد اما بدون اتکا به زیرساخت های محصول دوره کمالیسم و نقش بلامنازع ارتش نمی توانست این بشود که هست. مجله نیولفت ریویو در شماره ۷۶- تابستان ۲۰۱۲- مقاله ای دارد با عنوان: دمکراسی نخبگان نظامی(۱۳). نویسنده مقاله به بررسی سیاست خارجی حزب عدالت وتوسعه می پردازد که برنداشتن هیچ گونه مشکلی با کشورهای همسایه (zero problems with neighbours) بنا شده است. مطابق این روایت، حزب که درحقیقت تلاش دارد به قدرت برترمنطقه تبدیل شود، بارها بنیاد سیاست خارجی خود را نقض کرده است: تائید دخالت نظامی آمریکا درعراق، دخالت درافغانستان بهمراه ارتش ناتو، دخالت آشکار سیاسی و نظامی درسوریه وهمچنین موضع گیری دولت ترکیه درجریان حمله اسرائیل به کشتی کمک های مردمی به غزه، نمونه هایی ازاین دست است. حزب عدالت وتوسعه این موارد درسیاست خارجی خود را، تلاش برای دفاع از مدل اسلامی ترکیه درمقابل مدل های دیگرازجمله مدل اسلامی القاعده تعبیرکرده است! این سیاست، مورداستقبال بخشی «روشنفکران دینی» قرارگرفته وازجمله به همین دلیل است که گفته می شود حزب عدالت وتوسعه بیش از کمالیست ها توانسته رویاهای ناسیونالیسم ترک را تحقق بخشد. نویسنده مقاله می گوید که تنها بررسی سیاست خارجی ترکیه کافی است تا نشان داده شود که «مدل ترکیه» پای بند «دمکراسی» وخواهان اشاعه دمکراسی نیست. هرچند می توان به سیاست های داخلی هم اشاره کرد. برای نمونه به این واقعیت که در تونس ومصربسیاری اززندانیان سیاسی سرانجام آزاد شدند اما درترکیه که قراراست مدل دمکراسی درخاورمیانه باشد، هنوزبسیاری ازروزنامه نگاران و فعالان سیاسی ازجمله فعالین سیاسی کرد در زندانند!
با اینوصف هنوز با معیارهای رایج درتعریف دمکراسی می توان ترکیه را دررده کشورهایی با سیستم دمکراتیک بحساب آورد. پاکستان با همه فجایعی که در جنگ های قومی و قبیله ای درآن رخ می دهد، وبا اینکه نامزد انتخابات «دمکراتیک» ریاست جمهوری اش به آسانی ترورمی شود (قتل بی نظیر بوتودر سال ۲۰۰۷) تنها به این دلیل که دوست غرب وامریکا است، وآمریکا اجازه دارد هواپیماهای بی سرنشین تحقیقی اش(پهپادها) را درفضای این کشور به جولان بفرستد، نمونه ای ازدمکراسی شناخته می شود. واقعیت اینست که مدل شدن ترکیه نه ناشی ازویژگی «دمکراسی» وامتیازات منحصربفرد مدل اسلامی آن است ونه حتی بدلیل موقعیت اقتصادیش. ترکیه به جلوی صحنه رانده می شود اولا بدلیل موقعیت ژئوپلتیک آن ونقشی که دررابطه باپیشبرد اهداف غرب پذیرفته است. وثانیا بدلیل تمایل ترکیه در تبدیل شدن به قدرت برترمنطقه وچشم اندازتحقق این شانس. این موقعیت قابل تعمیم به همه کشورهای خاورمیانه نیست وایفای چنین نقشی با تعبیررهبریت جهان اسلام وارائه مدل جدید اسلامی، مطلقا ناشی ازتعهد به دمکراسی نیست(۱۴).

استقراردمکراسی درمنطقه خاورمیانه اگر قرارباشد نیروی اصلی تغییر درجامعه یعنی اکثریت مردم کارگروزحمتکش برکنارنگهداشته شود، تماما باید کنترل شده صورت گیرد. این کنترل جزازطریق حضورآشکاروپنهان نظامی بعنوانپشتوانه این سیاست«دمکراتیک» ممکن نیست. سرمشق واقع شدن ترکیه باتوجه به نقش نظامی آن درمنطقه و نقش نظامیان در خودترکیه، تنها تاکیدی است بر اینکه پیشرفت «دمکراتیزاسیون» درخاورمیانه حتی با حرکت ازداده های فرهنگی و تاریخی آن، بدون یک وجه نظامی قوی شدنی نیست. اگر دردهه اول پس ازختم جنگ سرد، «دمکراتیزاسیون» بنابود با تهاجم نظامی آمریکا وهم پیمانانش تامین شود، اکنون همان نقش به نماینده آنها واگذارشده است. روند استقرار«دمکراتیزاسیون» درخاورمیانه، درچشم اندازی نزدیک کماکان با جنگ ومناقشات منطقه ای تداعی می شود نه دمکراسی. واین خود تماما معضلات تحقق دمکراسی نظم نوینی را علیرغم اظهارفضل های «بشردوستانه» منتقدین لیبرال گلوبالیزاسیون وسیاست های جنگی آمریکا در خاورمیانه، آشکارمی کند.

وجه اقتصادی: نئولیبرالیسم دراحتضار

ترکیه درسال های اخیرازرشد اقتصادی بالایی برخورداربوده ونشان داده که یک مجری موفق دراعمال سیاست اقتصادی نئولیبرالی بازارآزاد است. سرمشق واقع شدن ترکیه ازجمله به همین دلیل است چرا که مساله آینده اقتصادی خاورمیانه پس از«بهارعرب» یکی ازمهم ترین (اگرنه پایه ای ترین) مولفه ها درارزیابی مدل های پیشنهادی ورایج بوده است. دولت های سرنگون شده دردوساله اخیرعلیرغم تفاوت هایی درساختارهای سیاسی شان، اما همگی آنها بخش بزرگی ازاقتصاد را درکنترل خود داشته اند. توسعه گلوبالیزاسیون درسه دهه اخیرمتکی برپیشبرد یک سیاست اقتصادی نئولیبرالی بوده است واستقرار«دمکراسی» درحقیقت پیش شرطی بوده برای اعمال مقررات بازارآزاد و دخیل کردن بخش های بیشتری از سرمایه داران در این پروسه. ازاینروست که سمتگیری به بازارآزاد و گسترش خصوصی سازی، پس زمینه بحث های زیادی دررابطه با آینده اقتصادی خاورمیانه پس از وقایع دوسال گذشته است. نمونه ای ازاین استدلال را می توان ازیک ژورنالیست واکتیویست اسرائیلی طرفدار بازارآزاد، درفصل نامه میدل ایست خواند که معتقد است برگزاری انتخابات آزاد اهمیتی کمتراز تلاش برای رفتن بسوی بازار آزاد دارد(۱۵). این گرچه نمونه ای بسیارزمخت است اما به هیج رواستثنا نیست. درواقع اساس بحث طرفداران گسترش گلوبالیزاسیون و دموکراسی نظم نوینی درمنطقه همین است. بعبارت دیگرمولفه «دمکراسی» دراین مباحث تنها درخدمت هموارکردن راه مدل نئولیبرالی اقتصادی است که درهمه آزمون هایش (ازجمله آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، …) هموارکننده راه گسترش سرمایه داری بقیمت تحمیل بی حقوقی های دهشتناک به مردم بوده است.

درحقیقت روایت غیربنیادگرای اسلامی، تلاش برای امروزی کردن خود را در درجه اول برعرصه اقتصاد متمرکزکرده است ونه برحیطه حقوق اجتماعی و سیاسی درراستای سکولاریزه کردن اسلام. براساس آموزه های این رویکرد، اسلام مقررات لازم برای تامین رفاه اقتصادی مردم را دارد. این مقررات برمبنای مقاصدالشریعه است که فلسفه حقوق و قانون اسلامی را توضیح می دهد و ناظربر سه شاخه بانکداری اسلامی، بازارسرمایه و سیستم بیمه است که گفته می شود قوانین، اجرای آن، تولید، جابجایی مالی، خدمات و… را شامل می شود. رجوع مستقیم به مسایل اقتصادی و تلاش برای تبیین آنها با زبان نئولیبرالی وبا کدهای سرمایه مالی ولی درعین حال متکی به قوانین اسلامی، گویای خصیصه اصلی این اسلام وازجمله سنت اسلامی ترکیه است. نمونه دیگرازاین دست اندونزی است درآسیای جنوب شرقی که با حدود ۲۴۰ میلیون جمعیت، بزرگترین کشورمسلمان محسوب می شود. قانون اساسی اندونزی که محصول تشکیل دولت ملی واستقلال ازاستعمارهلند پس ازجنگ دوم جهانی است، آزادی مذاهب را برسمیت می شناسد. به زیرکشیده شدن دولت های اقتدارگرا، استقراردمکراسی وبرگزاری انتخابات طی دو دهه گذشته، اعمال سیاست اقتصادی نئولیبرالی خصوصا پس ازبحران مالی آسیای جنوب شرقی در انتهای دهه ۹۰ میلادی ویژگی های اندونزی درسال های اخیر است. موفقیت تلاش برای اسلامی وروحانی قلمداد کردن قوانین اقتصادی نئولیبرالی دراندونزی بهیچوجه کمترازترکیه نبوده است. ازاینرو اندونزی نیزبه خوبی می توانست مدلی برای میانه روکردن اسلام درخاورمیانه باشد حتی بااینکه خود دراین منطقه واقع نیست. اما واقعیت اینست که مطلوبیت مدل ترکیه، بیش ازآنکه برخاسته ازامکان و یا آرزوی تحقق این «مدل» در کشورهای دیگر باشد، برای استفاده ازموقعیت ویژه ترکیه درمنطقه است. ترکیه یک قدرت نظامی مهم درخاورمیانه ویک هم پیمان قدرتمند آمریکا واروپا دراین منطقه است. مدل ترکیه بیش ازآنکه به سکولاریسم ویا دمکراسی میدان دهد پشتوانه سیاست های نظامی آمریکا ومتحدان اروپایی اش درخاورمیانه برای پیشبرد یک سیاست نئولیبرالی دراتکا به ژاندارم جدید منطقه است.

درعین حال امروزآمریکا وبخش بزرگی ازاروپا دربحران اقتصادی فلج کننده ای بسرمی برند واعتراض مردم علیه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و برنامه ریاضت اقتصادی این دولت ها بطورفزاینده ادامه دارد. پرسش این است که چه تضمینی هست که ترکیه با همه تلاش حکومت اسلامی اش در پیوستن به اروپای واحد وتعمیق و گسترش سیاست اقتصادی اش، درآینده نزدیک به بحران اقتصادی فرو نرود؟

موخره

طرفداران لیبرالیسم وتوسعه گلوبالیزاسیون انسان دوستانه، تصورمی کنند می شود با اتکا به مختصات درونی منطقه خاورمیانه، علیرغم شکست های پیشین استعمارکهن – که انسان شرقی را جزشایسته تحقیرنمی دید- وعلیرغم رسوایی نئولیبرالیسم درخود کشورهای غربی، دمکراسی غربی وارزش های آن را بالاخره دراین منطقه رواج داد. اما واقعیت اینست که آمریکا و متحدان اروپایی اش نگران ارزش های عقیدتی لیبرالیسم کلاسیک وغیرکلاسیک در تحقق دمکراسی نیستند. در شرایط بحرانی امروز تنها هدف آنها گسترش قدرت وحیطه نفوذ است؛ روزی با توجیه حذف یک دیکتاتور، روزی دیگر با توجیه جنگ پیشگیرانه و …. و هر دو دردفاع از«دمکراسی». ترکیه بدلیل نقش اش درتسهیل پیشروی این سیاست درمنطقه است که مدل تلقی می شود.

پیش روی دمکراتیزاسیون و گلوبالیزاسیون درمنطقه خاورمیانه، درگرو سامان یابی سنت اسلامی با همه شاخه های موجود آنست. درسطحی کلی، روشن است که تنها شانس مدل القاعده ای به بازی گرفته شدن درجنگ هاست، مدل سعودی تا اطلاع ثانوی باید خرج «دمکراتیزاسیون» سایرین را بدهد تا خود بر تخت قرون وسطایی حکومت جا خوش کند. رام کردن مدل ایرانی اسلام بیش ازآن هزینه برداشته که قابل دوام باشد. بعلاوه این مدل، علیرغم ادعاهای رهبران ریزو درشت جمهوری اسلامی، بخشی ازیک نفاق بزرگ وگسترده در جهان اسلام است. اسلام سنتی اخوان المسلمین، دچاربحران هویت است. وترکیه درحال اسلامی کردن رویاهای دوران امپراتوری عثمانی است که این خود بلافاصله با منافع کشورهای بزرگ منطقه مثل مصر، ایران وعربستان سعودی تلاقی می کند که هر کدام شاخه های معینی از اسلام را نمایندگی می کنند. این مجموعه در میان مدت نمی تواند برای هیچکس واز جمله آمریکا و شرکای اروپایی سرمنشا ثبات وآرامش باشد.

بعلاوه، حتی اگررویکرد جاری به «دمکراتیزاسیون» در خاورمیانه، به کاهش معضلات کنونی آمریکا و اروپا در منطقه پاسخ دهد، اما به معضل اصلی درمنطقه پاسخ نخواهد داد. این رویکرد فاصله ای بسیاروسیع وعمیق با خواست ها و مطالبات اکثریت مردم دارد. مبارزات گسترده ای که ازبهارسال گذشته درخاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفت، درهمان آغازبا طرح نان وآزادی، سیاست های نئولیبرالی رایج را به چالش طلبید. دمکراسی برای اکثریت بزرگ مردم این منطقه چیزی نیست جزخلاصی از شرمناسبات ضدانسانی سرمایه داری، برخورداری ازآزادی وصلح، وزیستن دردنیایی شایسته انسان. این خواست و آرزوی اکثریت مردم وهمچنین رشد فزاینده آگاهی درمیان نسل جوان، باروت یک انفجارعظیم اجتماعی درخاورمیانه است که«بهارعرب» تنها بازتاب اولین شکوفه هایش بود.

یادداشت ها

۱ منظورازگلوبالیزاسیون روندی است که ناظربرگسترش بی مانع سرمایه داری پس ازبحران دهه هفتاد میلادی است. توسعه کاپیتالیسم در این روند با سد دولت های اقتدارگرا مواجه بوده که بنوعی مانع ازگسترش سرمایه گذاری، تحقق مقررات و پیش شرط های اجتماعی و قانونی آن بوده اند. دراین روند کشورهای صنعتی غرب، حمایت نهادهای بین المللی را نیز به اشکال مختلف با خود داشته اند. درسطح سیاسی تغییرات لازم برای گسترش سرمایه داری، بسط دمکراسی، یا «دمکراتیزاسیون» خوانده شده که ازجمله مبتنی بود بر برگزاری انتخابات.

۲ برای نمونه نگاه کنید به:
Telhami S, Hunter R E, Katz M N, Freeman C; Major World Power and the Middle East; Middle East Policy Council; 2009.
Haynes J; Democratisation in the Middle East and North Africa: What is the Effect of Globalisation? Totalitarian Movements and Political Religions, Vol 11, No 2, June 2010.
همچنین نگاه کنید به نمونه ای ازنقد به هانتینگتون:
Ayoob M; Was Huntington Right? Revising the Clash of Civilizations; Insight Turkey; Vol 14, No 4, 2012.

3 تشکیل دولت کرد درانتهای این روند ودخیل شدن نیروهای کرد درسطح سراسری، بیش ازآنکه ربطی به حل مساله کرد بعنوان یکی ازمعضلات قدیمی منطقه خاورمیانه داشته باشد، پاسخی بود به اغتشاش حاصل از فروپاشی نظام پیشین.

۴
In God’s Name; The Economist, November 3rd, 2007.

5 برای نمونه نگاه کنید به:
Whitehead L.; International Dimensions of Political Change in the MENA Region; Taiwan Journal of Democracy, Vol 6, No 1, July 2010.
Atasoy S; The Turkish Example: A Model for Change in the Middle East? Middle East Policy; Vol XVIII, No 3, 2011.
Halle, William; Turkey and the Middle East in the ‘New Era’; Insight Turkey; Vol 11, No 3, 2009.
Haynes J; 2010.

6 به موازات بسط گلوبالیزاسیون ودمکراتیزاسیون دراغلب کشورهای درحال توسعه، نهادهای غیردولتی درعرصه های مختلف شکل گرفته اند. تقویت نهادهای غیردولتی یکی ازسیاست های نهادهای بین المللی مدافع گلوبالیزاسیون و توسعه بوده و درمناطقی مثل آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، آفریقا، و ایران (در دوره عروج اصلاح طلبان) بشکل گسترده ای پیش رفته است. مطابق این رویکرد تقویت جامعه مدنی، هم کمبودهای نهادهای دولتی و فقدان آزادی های اجتماعی را جبران می کند وهم زیرساخت های گذاربه دمکراسی بدوراز«خشونت» را فراهم می نماید. روشن است که حمایت نهادهای بین المللی ازاین پروسه، الزاما بمعنای وابسته بودن هرنهاد غیردولتی نیست.

۷ سیاست آشوب در خاورمیانه:
Roy, Olivier; The Politics of Chaos in the Middle East, London, 2007.

8 مطابق سنجش«خانه آزادی» رشد دمکراسی درترکیه دردهه های اخیرافزایش قابل توجهی داشته است. «خانه آزادی» که ظاهرا یک نهاد غیردولتی (ان جی او) آمریکایی است، جدولی دارد برای تشخیص میزان دمکراتیک بودن و نبودن کشورهای مختلف. هرازچندگاهی دست اندرکاران این نهاد با گزکردن نهادهای مدنی اعلام می کنند که کدام کشور با معیارهای این «خانه» بیشتربه دمکراسی نزدیک شده است. گفتنی است که بسیاری دیگرازکشورهایی که «بمباران دمکراتیک» شده اند و یا درنوبت این بمباران هستند، پیوسته مورد سنجش همین «خانه» قرارگرفته اند.

۹ تحقیرعرب ها سابقه ای طولانی وبه درازای تاریخ کلونیالیسم دارد. اما یک نمونه جدید ازاین نوع، رشته فیلم های کوتاه با تیترجستجوی «فانی عرب» در یوتیوب است. پیام این فیلم ها که آشکارا با قصد تحقیروتمسخراعراب ساخته شده، اینست که مردم عرب بی فرهنگ، دست و پاچلفته و ناتوان ازنظراجتماعی اند ونه الزاما تروریست. این فیلم ها برخلاف فیلم مربوط به زندگی پیامبراسلام، مورد اعتراض کسی واقع نشده نه فقط برای اینکه ظاهرادر قالب شوخی و تفنن است بلکه اساسا به این دلیل که آنان که توهین به پیامبرراتحمل نمی کنند (یعنی بسیاری ازاسلامیون سیاسی) یا خود برپایه همین تصوراز توده میلیونی عرب، بر تخت پادشاهی وامارت وخلافت نشسته اند ویا درسودای آن بسرمی برند.

۱۰ این مدل دربسیاری ازکشورهای موسوم به جهان سوم ومشخصا درابعاد وسیعی درآمریکای لاتین برای گذاربه مدرنیسم وتوسعه صنعتی بکار گرفته شد. اجرای این مدل که برتکنولوژی وارداتی (واردات کالاهای اصلی) استواربود عموما مورد اعتراض صاحبان صنایع خودی و سنت ملی ناسیونالیستی مدافع رشد تولید داخلی واقع می شد.

۱۱ نکته دیگراینکه عروج سنت اسلامی درایران و ترکیه همزمان بود با رواج دیدگاه های پسامدرن که درواکنشی ارتجاعی به شکست بلوک شرق وبا تعبیر فلسفی ازشکست روایت های بزرگ، به تبیین هویت های ویژه و برجسته کردن تفاوت های فرهنگی وتاریخی، مشغول شد. بازتاب عملی این رویکرد نوعی قدوسیت فرهنگ خودی بود که ارزش های جهانشمول را مذموم می دانست، بدون اینکه الزاما پا جای پای ناسیونالیسم ملیت پرست سنتی بگذارد. این رویکرد بطور قطع یکی ازپایه های تقویت سنت اسلامی درطول دوره پس ازختم جنگ سرد است.

۱۲ تلاش برای اعمال برخی مقررات اسلامی توسط حزب توسعه وعدالت درسال ۲۰۰۸ مورد اعتراض عمومی و همچنین مخالفت شدید نهادهای رسمی مدافع سکولاریسم ترکیه قرارگرفت. حزب عدالت و توسعه تلویحا پذیرفته و نفع تداوم حاکمیت خود را دراین دیده که بجز ادعای رهبری جهان اسلام به این عرصه دست اندازی نکند.

۱۳ نگاه کنید به:
Tugal, Cihan; Democratic Janissaries? New Left Review, No 76, July-August 2012.

14 سخنرانی اردوغان رهبرحزب عدالت وتوسعه درکنگره آخراین حزب (۲۰۱۲) وادعای رهبری جهان اسلام درعین حال بنوعی به چالش طلبیدن دولت اسلامی ایران ورهبران آنست که درگرد وخاک رویای فتح جهان اسلام یکی پس ازدیگری پوسیده اند.

۱۵
Doron, Daniel; Free Markets Can Transform the Middle East; Middle East Quarterly; Vol 19, Issue 2, Spring 2012.