در ماههای اخیر تلاشهای بسیاری در جهت واکاوی جنایات سی و سه ساله ی اخیر و شروع یک پروسه ی دادرسی و بازپرسی بین المللی برای مجازات عاملین و آمرین این جنایت ها انجام گرفته است. از جمله ی این تلاشها می توان تلاشهای وسیع سازمان عدالت برای ایران را نام برد. خانمها شادی صدر و شادی امین نیز به تازگی اولین قسمت از نتیجه تحقیق خود در در مورد شکنجه و آزار جنسی زنان در زندانهای جمهوری اسلامی را با نام پروژه ی جنایت بی عقوبت منتشر کرده اند.
از دیگر نمونه ها آقای ایرج مصداقی زندانی سابق است که پیگیرانه موارد نقض حقوق بشر را دنبال می کند. و در آخر در همین هفته‌های گذشته، رضا پهلوی برای اقامه دعوا علیه علی خامنه‌ای برای “جنایت علیه بشریت” توسط نهادهای بین‌المللی، فراخوان داد.
در مقابل این تلاشها باز دکتر عبدالکریم سروش در نامه ی اخیر خود به رهبر به نوعی هم برای او و هم برای خود بخشش می خواهد. او می نویسد: “بار خدایا تو گواه باش، من که عمری درد دین داشته امو درست دین داده ام از بیداد این نظام استبداد آئین برائت می جویم و اگر روزی به سهو و خطا اعانتی به ظالمان کرده ام از تو پوزش و آمرزش می طلبم”.
او جنایت سید علی خامنه ای را اول به خطا کاهش داده و بعد گناه می خواند و جوری می نویسد انگار این جنایت می تواند با پوزش خواستن از مردم و آمرزش خواستن از خدا بخشیده شود. این بخشش خواهی دکتر سروش انعکاسی از دعوت محمد خاتمی است در روزهای بحرانی اعتراضات مرحله ی دوم یعنی پسا انتخابات شورش سبز وقتی که یک لحظه خطر سقوط نظام جمهوری اسلامی می رفت.
این دعوت همچنین انعکاسی از دعوت دو استاد دانشگاه در آمریکای شمالی جهانبگلو و وهاب زاده است که هر کدام در مقاله هایی مردم را به بخشش و آشتی ملی فرا خواندند. این دانشگاهیان به عنوان سازندگان دستگاه های دانش که دانش خاصی را برای شکل دهی به کنش سیاسی عام تولید می کند، “بخشش” را برای آینده ی دیگر گونه ی ایران یعنی آینده ای متفاوت از آنچه در گذشته ضروری اعلام کردند. هر دو این اساتید بخشش را با بی خشونتی معادل می دانند.
من در این مقاله این “بخشش” طرح شده را به چالش می خوانم و مطرح می کنم که چنین “بخششی” با درخواست عدالت که یکی از کلیدی ترین خواست های مردم ایران است در تضاد قرار می گیرد. درخواست عدالت از کلیدی ترین معضل کنونی ایران یعنی فقدان حکومت قانون سرچشمه می گیرد و در صدر ضرورت های سیاسی قرار دارد. تامین آزادی های سیاسی-اجتماعی-فرهنگی، شکل دادن به جامعه ی مدنی واقعی و استقرار دموکراسی و نظم اجتماعی مدرن از هر نوعش بدون حکومت قانون میسر نیست.
حکومت قانون پیش شرط هر نوع دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی و جامعه ای ایران خواهد بود. برای ایجاد حکومت قانون، رابطه ی شهروندان با دستگاه سیاسی از هر نوعش باید به شکل قانونی به صورت قرارداد اجتماعی قابل فسخ و نه شکلی عاطفی تعریف شود.من پیشنهاد می کنم حفظ و تقویت نظام خالی از حکومت قانون موجود بوسیله ی گفتمان “بخشش” تنها به ادامه ی تولید و عمیق شدن روابط خشونت کمک می کند.
سرچشمه ی سبع ترین شکل های خشونت که همان فاشیسم است عدم حکومت قانون است. من در این مقاله توضیح می دهم که چرا بخشش پیشنهادی توسط دستگاه دانش سروش-جهانبگلو-وهاب زاده چیزی جز کور کردن گره خشونت نیست. پس این “بخشش” پیشنهادی که بر خلاف ادعای وهاب زاده ناگزیر هم نیست به آینده ای دیگرگونه برای ایران نمی انجامد.
من مطرح می کنم که گفتمان سروش-جهانبگلو-وهاب زاده از بار “عاطفی” واژه هایی چون “بخشش” و “آشتی” که به آنها چاشنی “بی خشونت” اضافه شده است سود می جوید تا به خود مشروعیت اخلاقی عام بدهد. من این مشروعیت اخلاقی را از دیدگاهی معطوف به عدالت و حکومت قانون به پرسش می کشم و “مسئله دار” می کنم.
چرا سروش-جهانبگلو-وهاب زاده دعوت به بخشش می کنند و مورد خطاب آنها کیست؟
دکتر سروش از آنجا به رهبر می نویسد که دستگاه جور جمهوری اسلامی را در حال سقوط می بیند و به نوشته ی او “بخت از رژیم برگشته است”. چنین سقوطی جان رهبر و دیگردست اندرکاران در جنایت های سی و سه ساله ی اخیر را در خطر جدی قرار می دهد. بیشتر اینکه این سقوط احتمالی ممکن است افرادی مانند او را که زمانی خادمان رژیم دینی بوده اند مورد سوال قرار دهد.
این نگرانی در جمله ای که در ابتدای مقاله از دکتر سروش آوردم به خوبی نمایان است. وی حتی دلیل موعظه ی خود به رهبر را تبری خود از گناهان او اعلام می کند و به همین منظور آیه ای از قران می آورد: او ابتدا آیه ای از قران برای توجیه موعظه ی خود می آورد: ” اذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلکم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذره الی ربکم و لعلهم یتقون (آنان پرسیدند چرا کسانی را موعظه می کنید که خدا قطعا هلاک و عذابشان خواهد کرد، موعظه گران گفتند عذری است تا خدا ما را به گناه آنان نگیرد، شاید هم پند ما در آنان درگیرد – سوره اعراف ۱۶۴).
جهانبگلو و وهاب زاده دلیل بحث و دعوت خود به بخشش یا آشتی ملی را نگرانی از تکرار خشونتی می دانند که بعد از جابه جایی قدرت در انقلاب پنجاه و هفت صورت گرفت، برای مثال اعدام بی محاکمه ی سران و مسئولان رژیم شاهنشاهی مانند هویدا در پشت بام مدرسه ی رفاه. اینها همچنین از استقرار دیکتاتوری دیگری در صورت سقوط ناگهانی رژیم جمهوری اسلامی بیمناکند. اینان می گویند که آنچه رخ داد ریشه در فرهنگ خشونت خواه دارد پس باید این فرهنگ را تغییر داد.
اما طرف این دعوت کیست؟ طرف دعوت دکتر سروش مردم ایران هستند. طرف دعوت جهانبگلو-وهاب زاده به نظر می رسد به طور عام مردم ایران ولی به طور اخص نیروهای اپوزیسیون به خصوص اپوزیسیون خارج از کشور و به خصوص نیروهای چپ اپوزسیون هستند. طرف دعوت این هر سه تن به طور حتم خانواده های جانباختگان جنایات سی و سه ساله ی گذشته و جان بدر بردگانی هستند که مورد خشونت، شکنجه، تعدی و خسران مستقیم رژیم گرفته اند.
وقتی کسی افراد بخصوصی را مورد دعوت قرار می دهد تا از کنشی حذر کنند به طور منطقی این احتمال را می دهد که آنها دست به چنین کنشی خواهند زد. پس این سه دانشگاهی آمریکای شمالی پیش بینی کشتار سران رژیم را به دست جان بدر بردگان یا خانواده های جانباختگان می کنند که به آنها خطاب می کنند تا از این کشتار حذر کنند. پشت دعوت محمد خاتمی به بخشش رهبر و آشتی ملی هم همین نگرانی از جان رهبر و دیگر سران رژیم و حتی جان خود محمد خاتمی نهفته است. در نفس این دعوت به پرهیز از قتل دیگری، هر که می خواهد باشد از خامنه ای گرفته تا محمود احمدی نژاد یا حتی محمد خاتمی، عملی اخلاقی است و مورد پذیرش عقلی است. اما آیا در این مخاطب قرار دادن جان بدربردگان و خانواده های جانباختگان و اپوزیسیون بی انصافی بزرگی نخوابیده است؟
این سوال از این جا بر می خیزد که تلاشهای کنونی بیشتر اپوزیسیون و جان بدر بردگان و خانواده های جان باختگان در جهت تشکیل کمیته های حقیقت یاب و دادگاه های ذیصلاح بین المللی و محاکمه ی قانونی همه ی عاملان و آمران جنایت ها معطوف است. نکته ی در خور اهمیت در اینجا، همان گونه که هانا آرنت متفکر قرن بیستم که درباره ی دادرسی نورنبرگ بسیار قلم زد، این است که وقتی همه را مجرم اعلام کنیم نه افراد مشخصی را، در واقع هیچ مجرمی وجود ندارد.
پس آیا تقاضای بخشش “توده ای بی نام و نامشخص”، بدون مشخص کردن دقیق عاملان و آمران، در واقع تلاش برای رفع جرم از جنایتکاران نیست؟ ناگفته نماند که آقای سروش جنایت های علی خامنه ای و خود جمهوری اسلامی را را در حد اشتباه و خطا و یا گناه که مفهومی مذهبی نه حقوقی است کاهش می دهد و استغفار از گناه را برای تبری وی کافی می داند. او می نویسد: “خطا کرده اید. خطایی سخت. تدبیر این خطا را من دوازه سال پیش به شما نشان دادم.” گویا جنایتی که خطا نامیده شده است تدبیری هم دارد. ناگفته پیداست که جرم، خطا و گناه مقولات بسیار متفاوتی هستند به تمامی متفاوت هستند.
سروش همچنین در سراسر نامه اش جوری وانمود می کند که گناه “خطای” خامنه ای بر گردن “اعوان و انصار او” و “فاشیسم مشربانی” است که به خامنه ای فروخته اند که “آزادی یعنی بولهوسی و اباحی گری و لاابالی روشی”. به این ترتیب سروش خود را از پروژه ی یک اعلام اتهام و خواست حقیقت یابی در مورد شخص علی خامنه ای و اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص جدا می کند. به جای چنین کنش های سیاسی، وی از خامنه ای تشکر می کند که اعوان و انصارش ظلم را به حدی رسانده اند که دکتر سروش دست به دامان پرودگار شود که بارانی بفرستد و “رحمت و عدالت و شادی و شفقت بر این قوم مظلوم محروم ببارند و خارزار رذیلت ظالمان را به گلزار فضیلت عادلان بدل کنند”.
طرح چنین پروژه ای در این برهه از آنجا بسیار اهمیت دارد که با روشن شدن حقیقت در مورد گذشته ی آن ها می تواند وجهه، صلاحیت و مشروعیت افراد بعضی را داعیه جلوداری و رهبری جنبش مردم ایران را دارند هم زیر سوال ببرد.
کلیدی ترین خواست بر انگیزاننده ی اعتراضات مدنی مردم ایران است چیست؟
دیگر اهمیت کلیدی تلاشهای دادخواهانه بخشی از اپوزیسیون این است که چنین دادخواهی با کلیدی ترین خواستهای جنبش مردم ایران که به نظر من همان خواستهای حکومت قانون و قانون خواهی و لزوم اجرای قانون هستند همجهتند. این خواست ها در شعارهای مانند از “رای من کو؟” تا “خامنه ای مملکتو رها کن” منعکس شده اند.
داد خواهی یکی از مرکزی ترین خواسته های مرتبط با قانون خواهی و حکومت قانون است و باید در مرکز تلاشها و مبارزه ی خشونت پرهیز دموکراسی خواهانه قرار بگیرد. بدون حکومت قانون و یک دستگاه قضایی مدرن و قوانین عادلانه، استقرار ساختار سیاسی دموکراتیک ممکن نیست.
دعوت سروش-جهانبگلو-وهاب زاده به “بخشش” دعوتی است که در تضاد و مقابله با تلاشهای داد خواهانه و به تبع آن قانون و حکومت قانون خواهانه قرار می گیرد. همانطور که در ادامه مطرح خواهم کرد این دعوت تنها در ساز و کار سیستم قضایی قصاص می تواند یک گزینه ی قانونی شود. در سیستم های قضایی مدرن که بر ساز و کاری به غیر از قصاص استوارند گزینه ای به نام “بخشش” وجود ندارد. همانطور که در چنین سیستم های قضایی “انتقام” هم غیر قانونی می باشد و خود مشمول مجازات کیفری می شود. پس این “بخشش” آن ها تنها جنبه ی عاطفی دارد و چنین دعوتی نوعی برانگیزاندن عاطفی مردم در جهتی مخالف دادخواهی است.
خواست حکومت قانون از صد سال پیش در تاریخ ایران مطرح بوده است. در انقلاب مشروطه هم از کلیدی ترین خواستهای مردم ایجاد دستگاه قضایی-قانونی، تشکیل عدالت خانه و مشروطه شدن سلطنت و نظام سلطه ی شاهنشاهی یعنی قانونی شدن آن بود. این خواست ها پایه ای ترین پیش شرط های شکل گیری یک جامعه ی مدنی است. بدون حکومت قانون و تحت قانون قرار دادن سلطه (از هر نوعش) جامعه ی مدنی وجود نخواهد داشت.
آنچه که ابتدا اعتراض های همه گانی دور اول مردم ایران را برانگیخت تقلب انتخاباتی بود. تقلب انتخاباتی خود نشان از عدم اجرای صحیح قانون می دهد. شعار مرکزی اعتراض هایی که در ماههای بعد شکل گرفت خامنه ای را نشان گرفته بود. خامنه ای تبلور ولایت فقیه یعنی نهادی فراقانونی است. خیلی از اعتراض های پراکنده ی دیگر هم به عدم حکومت قانون اشاره می کنند.
از جلوه های فقدان حکومت قانون اینها هستند: دلبخواهی بودن سلطه هم در سطح کلان از طرف مسئولان بالای حکومتی و هم در سطح خرد یعنی ادارات و وزارتخانه ها، فقدان نهادهای قانونی و اجرایی، در آمیختگی سه قوه، سیستم قضایی که تنها رونمایی فریبنده بیش نیست،قوانینی که لزوم اجرا ندارند، فساد گسترده ی سیستم قضایی، فساد گسترده و دلبخواهی بودن سیستم اداری، فقدان نهادهای حمایت گر اجتماعی و بی در و پیکری آنهایی که موجودند، عدم اجرای قانون اساسی، بستن مداوم روزنامه ها و رسانه های مستقل، در بند کشیدن هر صدایی که مخالف است، تغییر مدام مسئولین و قوانین نهادها و وزارتخانه ها.
برای درک فقدان حکومت قانون فقط کافی است به تعیین مجرم با استفاه از قرعه که در خبر زیر که در روز شنبه ۶ آذر ۱۳۸۹ در روزنامه وطن امروز منتشر شده توجه کنیم: “چندی قبل مردی در میدان انقلاب به قتل می رسد و در این میان دو نفر به عنوان مظنون دستگیر می شوند هر دوی آنها معتقداند که در نزاع شرکت داشته اما قتلی مرتکب نشدند اکنون بعد از گذشت ۲ سال و به دلیل مشخص نبودن قاتل ، قاضی شعبه ۱۱۵۶ دادگاه بعثت به قرعه‌کشی‌ای عجیب دست زد و برای شناسایی قاتل اصلی نام هر دو مظنون را روی ۲ کاغذ جداگانه نوشت و در حضور وکیل خانواده مقتول، به قرعه‌کشی دست زد تا مشخص شود چه کسی باید مجازات شود.”
فقدان حکومت قانون همان تعطیلی جامعه ی مدنی است. فقدان حکومت قانون تبلور آشکار خشونت است. این خشونت تنها در کشتار و ضرب و جرح و شکنجه و شکلهای صریح یعنی جنایت جلوه نکرده است. شکل های دیگر آن دروغ، تظاهر، دو رویی، رشوه خواری، “حق” کشی، روحیه کاسبکاری، بزه کاری و بسیاری شکل های دیگر اجتماعی هستند که در همه ی لایه های اجتماعی و در زندگی روزمره ی مردم توسط خود ایشان در حال اجرا هستند. عدم حکومت قانون به نوعی اخلاق اجتماعی تبدیل شده است که جامعه ی ایران را به سمت یک سقوط کامل و لجام گسیختگی اخلاقی و هرج و مرج هر چه بیشتر پیش می برد. تنها در صورت وجود حکومت قانون و یک جامعه ی مدنی واقعی و بالنده می توان به جابجایی بی خشونت قدرت در یک پروسه ی فشار از طرف جامعه ی مدنی و مقاومت گستره و اعتراضی مردمی فکر کرد. در غیر این صورت، با وجود شرایط خطیر امروز و فقدان حکومت قانون، خود آقایان سروش و وهاب زاده و جهانبگلو هم می دانند که احتمال سقوط رژیم خشونت و جابجایی ناگهانی قدرت و حتی یک جنگ داخلی بالاست.
گفتمان سروش-جهانبگلو-وهاب زاده سد راه پروسه ی دادخواهی و خواست حکومت قانون
در این بخش من به دلایلی که در زیر می آورم مطرح می کنم که دعوت جهانبگلو-وهاب زاده تبدیل به گفتمانی می شود که در این برهه ی تاریخی خطیر مسیر پروسه ی دادخواهی را که توسط جمعی از جان بدر بردگان و خانواده های باز ماندگان جنایات رژیم شروع شده است سد می کند. این گفتمان همچنین با خواست حکومت قانون که زیر-خواستهای چون دموکراسی و عدالت اجتماعی و آزادی است در تضاد است.
دلیل اول: دعوت به “بخشش” پیش از شروع دادرسی
هر دو آقایان جهانبگلو و وهاب زاده موضوع “بخشش” را زمانی مطرح می کنند که به تازگی تلاشهایی اولیه برای دادخواهی و مستند کردن جنایت های سی و سه ساله ی رژیم جمهوری اسلامی آغاز شده است. این تلاشها برآنند تا نهادهای قانونی بین المللی را تشویق به تشکیل دادگاه های ذیصلاح برای محاکمه ی سران رژیم و همه ی دست اندرکاران قتل و شکنجه و تجاوز کنند. در چنین شرایطی این دانشگاهیان آمریکای شمالی دعوت به بخشش می کنند—یعنی زمانی که هنوز دادگاهی دیضلاح ایجاد نشده و مراحل دادرسی شروع نشده است.
حتی تقاضای فرجام نیز بعد از صدور حکم می آید. از مسائل بسیار پرسش برانگیز در این دعوت زمان آن است، یعنی حتی پیش از طرح دعوای قانونی و اثبات جرم افرادی مشخص. آیا نوع دعوت آیا همان دعوت به شروع نشدن پروسه ی دادرسی نیست؟ آیا این نوع دعوت همان دعوت به ناروشن ماندن حقیقت نیست؟ آیا این دعوت ایجاد شرایطی نیست که همه را مجرم بدانیم پس با مشخص نشدن مجرمان واقعی، از آن ها رفع محکومیت کنیم؟ مگر خود آقای جهانبگلو نمی گوید ” قانو‌ن‌مداری” و “کوشش مستمر برای حقیقت‌یابی” برای مبارزه با دروغ ضروری است؟
دلیل دوم: در دستگاه های قضایی مدرن گزینه ای به نام بخشش وجود ندارد
جز در سیستم قضایی قصاص اسلامی، بخشش یک گزینه ی قانونی و حقوقی نیست. در سیستم های قضایی بیشتر جوامع مدرن و دموکراتیک، فرد شاکی نمی تواند متشکی عنه را با بخشش شخصی از مجازات که از طرف اجتماع برای او در نظر گرفته شده است معاف کند. اگر قانون چنین کاری انجام دهد در واقع حرکتی غیر مدنی انجام داده است و جامعه را در برابر جنایت و خشونت آسیب پذیر کرده است.
تنها در قانون قصاص است که در موارد قتل و جنایت و ضرب و جرح به شاکی یا زخم دیده یا خانواده ی جان باخته این مسئولیت داده می شود تا سرنوشت مجرم را با دو گزینه ی خود “قصاص” یا “بخشش” تعیین کند. در سیستم های قضایی مدرن مسئولیت تعیین برخورد با جنایت کار یا متجاوز با اجتماع یعنی به عهده ی دادگاه یا قاضی به نماینده گی از دستگاه حقوقی است. جالب اینجاست که در دستگاه قضایی ایران، در مورد جرم های سبکتر از قتل نفس و نقص عضو مانند سرقت، پس از احراز جرم چنانچه متشکی عنه مجرم را ببخشد، حد سرقت “ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست” (تبصره بخش سوم-شرایط اجرای حد-قوانین کیفری ایران).
دلیل سوم: بخشش یک مسئولیت مدنی نیست
مسئولیت شهروندان در یک جامعه ی مدنی قانون مدار همانا اطلاع دادن هر نوع تخلف از قانون شامل جنایت و شکنجه به دستگاه های امنیتی و قانونی است. مسئولیت مدنی دیگر فرد آسیب دیده یا بازماندگان ی جنایت توسل به قانون و دستگاه قضایی است. وظیفه ی دیگر شهروندی رعایت قانون است که تضمین کننده ی حقوق فردی همه ی افراد است. به این طرق، با قبول مسئولیت، شهروندان در حفظ سیستم دادگستری در یک حکومت قانون مشارکت می کنند.
در بستر جامعه ی مدنی قانون مدار “بخشش” یک حرکت مدنی نیست. تنها می تواند یک حرکت عاطفی باشد و معنایی عاطفی داشته باشد. این حرکت عاطفی در حوزه ی شخصی معنا می یابد به این صورت که شاکی از مجرم در دل خود کینه ای به دل نمی گیرد. با این همه اگر فردی قاتل یا جنایتکار یا شکنجه گری را از طرف خود ببخشد و وقوع جنایت را به دستگاه های قضایی اطلاع ندهد و دادخواهی نکند عملی بر هم زننده ی جامعه ی مدنی انجام داده است.
خود این “بخشش دلبخواهی” و پوشیده نگه داشتن جنایت می تواند جرم محسوب شود. چنین بخششی با انتقام شخصی فرقی ندارد. در هر دو مورد فرد به جای اجتماع از طرف خود، به طور خودسرانه تصمیم می گیرد و قانون دلبخواهی خود را اجرا می کند. این فرد با این کار در واقع حقوق مدنی افراد دیگر اجتماع را خدشه دار کرده است چرا که به طور دلبخواهی به جنایتکار این امکان را داده است تا زندگی های دیگری را نیز نابود کند و به افراد دیگر جامعه آسیب برساند.
پس چرا پرفسور جهانبگلو که برای درمان زخم های ناشی از خشونت مداری، مکانیسم های مدنی همچون “قانون مداری و همکاری های حقوقی در زمینه های بین المللی با تاکید هر چه بیشتر بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های سازمان ملل متحد” را مطرح می کند، از طرف دیگر جلوی حرکت مدنی دادخواهانه را با دعوت به “بخشش” که کنشی عاطفی و نه مدنی است و نمی تواند یک گزینه ی حقوقی در یک نظام قضایی به نسبت عادلانه باشد سد می کند؟
جهانبگلو جای جای مقاله اش درباره ی آشتی ملی روی مسئولیت پذیری شهروندان انگشت می گذارد که در یک جامعه ی مدنی حیاتی می باشد. اما در همین حال به بخشش امر می کند در حالی که “بخشش جنایتکاران” در هیچ جای دنیا مسئولیت مدنی شهروندان نیست. از دیگر مسئولیت های مدنی شهروندان توسل به قانون و دادخواهی و شرکت فعال در توسعه ی دادگستری است.
دلیل چهارم: بخشش خودسرانه نه تنها عملی بی خشونت نیست بلکه خشونت آفرین و خشونت فزاست
ما باید دقت کنیم که بحث “بی خشونت” را در بستر بحث مبارزه ی اجتماعی و جنبش های مدنی بگذاریم. “بی خشونت” در اینجا یک استراتژی مبارزه ی جمعی است نه یک کنش فردی. نکته ی مهم این است که، بر خلاف آنجه جهانبگلو تبلیغ می کند، هر کنش فردی به اصطلاح بی خشونتی یک کنش مدنی نیست. کنش مدنی آن است که در رابطه با گفتمان مدنی قرار گیرد و در حوزه ی عمومی اجرا شود.
دادخواهی قانونی یا تلاش برای دادخواهی همیشه حرکتی مدنی و خشونت پرهیز است. در مقابل آن همیشه حرکت فرد یا گروهی که به قانون مراجعه نمی کنند و قانون را در دست خود می گیرند و با طرف دعوای خود با شیوه های مختلف از جمله اعمال خشونت تصفیه حساب می کنند حرکتی خشونت آلود و غیر مدنی است. بخشش هم مانند انتقام فردی حرکتی خودسرانه است—حرکت کسی که خود اجرای قانون را به دست می گیرد و در مورد جنایتکار تصمیم می گیرد. بخشش از این راستا عملی خشونت آفرین است و نوعی تعدی به قانون محسوب می شود. بخشش همچنین حرکتی خشونت افزاست چرا که متشکی عنه را آزاد می گذارد تا به حقوق و جان دیگر شهروندان جامعه تعدی کند.
به دلایل بالا، بخشش سید علی خامنه ای و دیگر جنایتکاران سی و سه ساله ی گذشته ایستادن جلوی کلیدی ترین خواسته ی جنبش های صدساله ی گذشته ی ایران یعنی حکومت قانون و سد کردن پروژه ی دادخواهی و حقیقت یابی تاریخی است که بی آن ها استقرار دموکراسی و تامین عدالت امکان پذیر نیست.
