فمنیستهای به اصطلاح اسلامی ایرانی که من فمنیست بودن آن ها را در این مقاله به پرسش می کشم مشابه اصلاح طلبان حکومتی هستند. فمنیسم اسلامی بی شک رابطه ای با فمنیسم دارد. آیا این رابطه همان استفاده ی فرصت طلبانه و بهره کشانه از فمنیسم برای بقای اسلام سیاسی نیست؟ برای پاسخ بایسته به این سوال باید ببینیم فمنیسم اسلامی با فمنیسم و با اسلام چه رابطه ای دارد؟ به بیان دکتر مهرداد درویش پور فمنیسم اسلامی حفظ “بیضه ی اسلام” را اولویت یا ارزش نهایی و بی قید و شرطی می داند که خواسته های زنان یا اقلیت های جنسیتی و حرکت فمنیستی باید تابعی از آن باشد. من این نوع رابطه را به بستن گاری جلوی اسب تعبیر می کنم و در این مقاله توضیح می دهم که منظورم از این تعبیر چیست. این بستن ارابه جلوی اسب عملی سیاسی مختص فمنیستهای اسلامی نیست بلکه همچنین مشخصه ی اصلاح طلبان نیز می باشد. همانند اصلاح طلبی، فمنیسم اسلامی را، همانطور که دکتر مهرداد درویش پور به درستی می گوید، باید شاخه ای از جنبش اسلام گرایی به حساب آورد تا بخشی از جنبش فمنیستی ایران که پیشقراولش فمنیستهای سکولار بوده و هستند.
بیشتر اینکه در این مقاله پیشنهاد می کنم که رابطه ی فمنیسم اسلامی با خود متون اسلامی هم شاید رابطه ای بهره کشانه باشد چرا که قصد دارد در جهت حفظ مرجعیت متون در حوزه ی عمومی و قانونگزاری، مفاهیم و ارزشهایی ناهمخوان با متون و بسترشان را به زوربه این متون تزریق کند. گرچه فمنیسم اسلامی نام این کار را هرمنوتیک می گذارد، من این هرمنوتیک را در این مقاله به پرسش می کشم و پیشنهاد می کنم که رفتار فمنیستهای اسلامی با متون اسلامی درست بر عکس هرمنوتیک یا “استخراج” معانی است و عملی “تزریقی” است.
همانطور که اصلاح طلبان با زیرساخت های نظام ولایت فقیه، قانون اساسی آن، نهادهایی مانند شورای نگهبان و ساختار قدرت مشکلی ندارند و مسئله شان چیدمان و توزیع کنونی قدرت و نحوه ی اجرای سیستم ولایتی است، فمنیستهای اسلامی هم به نظر نمی رسد با زیر ساخت مرد-پدر سالارانه ی مناسبات اجتماعی و قدرت مسئله ای داشته باشند. مشکل اینان تنها در سهم کم و اندک خودشان در مناسبات قدرت در این زمان مشخص و یک سری قوانین قضایی است. اصطلاح انگلیسی ارابه را جلوی اسب بستن مشمول هر دو گروه می شود. همانطور که اصلاح طلبان ارابه ی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بی تنازلش را جلوی اسب تغییر اجتماعی بسته اند، فمنیستهای اسلامی هم درشکه ی متون اسلامی را به عنوان مرجع استخراج قوانین زنان جلوی اسب فمنیسم بسته اند و اصرار دارند که این متون اسلامی هستند که باید ساز و کار فمنیستی را به دنبال بکشند. همانطور که تاریخ نشان می دهد، دغدغه ی اصلی اصلاح طلبان نه بهروزی مردم ایران که گاه ادعا کرده اند بلکه اصرار در لزوم ساختار اسلامی نظام بوده است. همینطور دغدغه ی فمینسم اسلامی هم در دو دهه حرکتش به جای بهروزی زنان (نمی گویم اقلیت های جنسیتی چرا که بحث دگرباشان و دیگر شکلهای اقلیتی هیچ وقت وارد گفتمان فمنیسم اسلامی نشده است) اصرار در لزوم مرجعیت متون اسلامی برای پرداختن به مسائل زنان بوده است. به بیان دیگر برای هر دو گروه مردم ایران یا زنان (اقلیتها) اهمیت اصلی ندارند، آنچه اهمیت اصلی دارد حفظ مرجعیت اسلام و متون اسلامی است.
دغدغه ی مشترک دیگر این دو گروه در مرکز قرار دادن خود در گفتمان ها و در جایگاه قدرت است. این ها می خواهند به دیگران بقبولانند که جزو اپوزیسیون و از نیروهای مهم تغییر اجتماعی هستند و به خود عنوان یک نیروی بالنده ی سیاسی حقانیت بدهند. اگر یک تعریف تغییر اجتماعی گشودن افق های جدید حرکت و عمل سیاسی باشد، چنانچه در زیر پیشنهاد می کنم، در می یابیم که این دو گروه نه تنها افقی را نمی گشایند بلکه افق های زیادی را هم به روی حرکت اجتماعی بسته اند. در واقع این ها افق آینده را کور کرده اند زیرا فراسوی حرکت هر دو گروه گذشته است. این دو نیرو با بحث های انحرافی انرژی زیادی را از جنبش های سکولار که در صددند افق های جدیدی را بگشایند می گیرند و حرکت اجتماعی را مدام به دست انداز می اندازند. این دو گروه نمایندگان بارز یک بن بست تاریخی هستند. حیات این دو گروه به بن بست مرجعیت متون اسلامی یا نظام اسلامی وابسته است. چنانچه روزی نظامی لائیک در ایران جایگزین بن بست جمهوری اسلامی شود، اصل وجودی این دو گروه که یکی خود را نماینده ی اصلاح نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دیگری خود را نماینده ی استخراج قوانین متفاوت برای زنان از متون اسلامی می داند از موضوعیت خارج می شود.
دغدغه ی اصلی فمنیسم و دغدغه ی اصلی فمنیست های اسلامی
فمنیسم جنبشی است که دغدغه ی اصلی اش گفتمان و نظام مرد-پدرسالاری و مناسبات اجتماعی قدرت مرد-پدر سالارانه است. به معنای دیگر دغدغه اش فرودستی ساختاری و بنیادی زنان و دگرباشان یا اقلیت هاست. مبارزه با ستم جنسیتی در هر شکلش در کانون مبارزه ی فمنیستها قرار دارد. ستم تنها به معنای نابرابری جنس زن و مرد در برابر قانون نیست. اگر این طور بود جنبش فمنیسم در بعضی کشورهای پیشرفته ی صنعتی دنیا باید تا حالا تعطیل شده بود. کاهش فمنیسم به گفتمان برابر خواهانه چه برابری قانونی و چه برابری ازهر نظر یک اشتباه فاحش است. این اشتباه فاحش زیر بنای تفکر فمنیست های ایرانی اسلامی برای مثال خانم فریده ماشینی است که می نویسد: ” برخی دیگر، ادیان و از جمله اسلام را ماهیتاً در مغایرت با اندیشه برابری طلبانه فمینیسم می دانند.” جنبش فمنیستی جنبشی معطوف به عدالت و نه لزومن برابری است. یکی کردن مفاهیم عدالت و برابری خطای غیر قابل جبرانی است. جنبش فمنیستی حتی ممکن است در جاهایی و در زمانهایی مشخص برای مثال سهم بیشتری برای زنان یا یک گروه اقلیت در زمینه هایی خاصی بخواهد. منظور من این نیست که برابری خواهی حقوقی به خصوص برای زنان در این مقطع زمانی از جنبش زنان ایران بلاموضوع است. اما برابری خواهی حقوقی باید از دل گفتمان فمنیستی عدالت و ضد تبعیض بیرون آید نه بر عکس. ممکن است عده ای مطرح کنند که بسیاری از اسلام گرایان نیز عدالت و نه برابری را در مرکز گفتمان خود قرار می دهند. این ادعا صحت دارد. اما عدالت اسلام گرایانه و شکل های عدالت در گفتمان فمنیستی به تمامی متفاوت هستند. عدالت در نظر اسلام گرایان همان روزی هر جنس است که خداوند در آفرینش مقدر کرده است. چنین مفهوم سازی از عدالت با ایده های فمنیستی در تضاد است.
خانم فریده ماشینی استدلالی بسیار ساده که چیزی جز یک استدلال از طریق آنالوژی (شباهت) غلط بیش نیست. وی می گوید از آنجا که ترکیب هایی چون فمنیست مارکسیستی یا فمنیست لیبراستی موجه است، ترکیب فمنیست اسلامی هم موجه است. اول این که موجه بودن چنین ترکیب هایی بسیار بحث برانگیز است و جای تردید دارد. دوم اینکه بسترهای معنایی و متنی و تاریخی مارکسیسم یا لیبرالسیسم با بستر های معنایی فمنیستم در نقاطی تلاقی داشته است. اما بستر های معنایی و تاریخی اسلام هیچ همخوانی و نقطه ی اشتراکی با جنبش فمنیستی ندارد. دیگر اینکه اگر چنین استدلال ساده ای درست باشد و هر دو ایسمی را بتوان با هم ترکیب کرد ترکیب هایی همچون یهودی گری فمنیستی، بودایی-فمنیستی، اسلام فاشیسمی، اسلام دادائیستی یا هر ترکیب دلبخواهی دیگر موجه است. ترکیب سازی دلبخواهی نیست.
بر خلاف باورهای خانم فریده ماشینی، جنبش فمنیسم در طی حرکتش از تمام نظریات عام گرا مانند اومانیسم و لیبرالیسم و مارکسیسم ساختارشکنی کرده است و ترکیباتی مانند لیبرال فمنیسم و مارکسیست فمنیستم را ناسازه می داند. دلیل این امر، همانطور که دکتر مهرداد درویش پور می گوید، این است که فمنیسم تمام مفاهیم عام چون انسان ، فرد و طبقه را به شکلی که در هر یک از این مکاتب تعریف شده اند به نقد کشیده است و این تعریف ها را ستم آلود و ناکافی برای بررسی و درک تجربه ی زنان یا اقلیت های جنسی دیده است. بیشتر اینکه فمنیسم، به قول دکتر مهرداد درویش پور، حتی از مفاهیم کلی به نام زنانگی و مردانگی و رده بندی انسانها تنها در قالب مرد و زن و ارائه ی تصویری تعمیم یافته و کلی از جنسیت عبور کرده است. پس فمنیسم به معنای تقسیم دنیا بر اساس جنس بیولوژیک و تقسیم حقوقی چیزها بین این دو جنس بیولوژیکی نیست. فمنیسم در حرکت تاریخی خود نه تنها این تقسیم کردن دنیا به دو جنس را مورد نقد و پرسش قرار داده است بلکه مبنای بیولوژیکی جنسیت را هم به پرسش کشیده است. مباحث فمنیستی بسیار وسیع تر از مباحث صرفن حقوقی و جزایی هستند. برای مثال امروز یکی از پژوهشگران برجسته ی فمنیست خانم دانا هاراوی بحث جنسیت و عدالت را به افق هایی همچون بحث های بیولوژیکی در مورد پستانداران یا تئوری فرگشت کشانده است.
یکی از محورهای اصلی حرکت فمنیست های اسلامی به میان کشیدن و شاید بهره برداری از بحث نسبیت فرهنگی به شکلی که با اصل گفتمان فمنیستی در تقابل قرار می گیرد است. این گفته به این معنا نیست که نسبیت فرهنگ بلاموضوع است. نسبیت فرهنگی با شکل های مختلف کارکردی نظام مرد-پدر سالاری در ارتباط است، به این معنا که این نظام در فرهنگ های مختلف نشانه های متفاوتی دارد و به شکل های کرداری-گفتاری متنوعی تبلور یافته است. نسبیت فرهنگی به این معناست که تجربه ی خاص زنان سفید طبقه متوسط در کشورهای پیشترفته ی صنعتی از پدر-مردسالاری و شکل های اجرایی اش در این جوامع به تجربیات همه ی زنان در همه ی کشورها و فرهنگ ها قابل تعمیم نیست. فمنیسم اسلامی اما از نسبیت فرهنگی استفاده ی فرصت طلبانه و بهره کشانه می کند تا بعضی از این شکل های تبلور را در فرهنگ ایرانی-اسلامی توجیه کند. چنین توجیه تراشی برای مناسبات قدرت پدرسالارانه در تقابل با اصل گفتمان فمنیستی است. فمنیسم اسلامی همچنین از این واقعیت که بسیاری از زن های ایرانی در سازو کار پدر-مرد سالارانه به خاطر شکل فرهنگی بومی اش مشارکت می کنند بهره می جوید تا شکل بومی نظام پدر-مرد سالاری ایرانی-اسلامی را مشروعیت ببخشد. این مشروعیت خواهی برای نظام مرد سالاری به دلیل بومی بودنش با فمنیسم در تضاد قرار می گیرد.
موضوعیت فمنیسم اسلامی ایرانی به ساختار یک نظام غیر سکولار اسلامی و دستگاه حقوقی آن وابسته است. ناگفته پیداست که در یک نظام لائیک گرچه متون دینی می توانند مرجعی برای کردار-گفتار باورمندان به اسلام باشند (البته در صورتی که این رفتارها با قوانین حقوقی جامعه و حقوق شهروندی دیگران در تضاد واقع نشوند)، ولی هیچ مرجعیتی برای استخراج قوانین و حتی سیاست های مدنی نخواهند داشت. فمنیسم اسلامی هیچ گاه در این بحث که چرا قوانین مربوط به زنان باید به لزوم از متون اسلامی استخراج شود وارد نمی شود چرا که به غیر داعیه داری استخراج قوانین متفاوت از متون اسلامی فلسفه ی وجودی دیگری ندارد. نکته ی اصلی اینجاست که این قوانین متفاوت برای بهروزی و ایجاد امکان های بیشتر برای زنان و تغییر مثبت در وضعیت آنان اهمیت پیدا می کنند، نه اینکه وجود زنان و زیست و زندگی شان برای مرجعیت دادن به متون اسلامی و اثبات این ادعا که می شود از این متون قوانین متفاوتی استخراج کرد اهمیت پیدا کند. پس آیا فمنیسم اسلامی سوراخ دعا را از روی عمد گم نکرده است اگر سوراخ دعا در اینجا همان زنان و زندگی و شرایط زیست شان باشد؟ خوانش من از نوشته های اشخاصی مانند آقای اشکوری و خانم ماشینی این است که دغدغه ی اصلی این نویسندگان زنان و زیست آنها نیستند. دغدغه ی اصلی اینها حفظ مرجعیت اسلام و متونش برای تعیین مسئله ی زن و قوانین مربوط به اوست. این موضوع البته چیز عجیبی نیست. آقای اشکوری یک روحانی است که صلاحیت علمی یعنی تخصصش تفسیر قران و متون اسلامی است و به همین علت برای باورمندان مرجع محسوب می شود. اگر روزی دیگر این متون مبنای قوانین مدنی و خانواده در ایران نباشند، وجود شخصی مانند آقای اشکوری در مورد مسائل زنان موضوعیتی نخواهد داشت. خانم ماشینی نیز، آنطور که از نوشته هایش بر می آید، قران شناس است و به نظر می رسد مطالعه ی چندانی روی متون فمنیستی ندارد، چرا که در نوشته هایش اثری از هیچ متن فمنیستی حتی کارهای فمنیست های نسل اول مانند سیمون دوبوار نیست. آیا گفتمان یک فرد قران شناس زمانی که متون فمنیستی یا هر متنی به جز قران و حدیث در تدوین قوانین یا سیاست گذاری ها دخالت داده شود موضوعیتی خواهد داشت؟ در کل این طور به نظر می رسد که وجود فمنیسم اسلامی بدون بن بستی به نام برابری طلبی حقوقی در ساختار قضایی و قوانین جمهوری اسلامی بی معنا ست. حیات فمنیسم اسلامی یعنی فلسفه ی وجودی اش به این بن بست بستگی دارد. برای همین فمنیسم اسلامی نماینده ی این بن بست شده است. به شکل مشابه ای اصلاح طلبان نماینده ی بن بستی به نام نظام ولایتی جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش هستند.
برابری خواهی حقوقی و فمنیسم اسلامی
مسئله ی تغییر قوانین ارث و دیه و نفقه و دیگر قوانین مربوط به زنان در اوایل دهه ی ۶۰ شمسی مطرح شد. در ابتدای کار حقوقدانانی مانند خانم مهرانگیزکار( که از معدود کسانی است که در خدمت و همسو با گفتمان فمنیسم اسلامی مانده است) که دور مجله ی زنان به سردبیری شهلا شرکت گرد آمده بودند این مسئله را مطرح کردند که قران و احادیث می توانند جوری قرائت شوند که قوانین متفاوتی از دل آنها بیرون بیاید. این ها کل نظام قضایی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و جزایی اش را هیچ گاه زیر سوال نبردند. این ها همچنین هیچ گاه اصل این مسئله را که چرا باید منبع استخراج قوانین مربوط به زنان و خانواده یا قوانین جزایی و مدنی متون اسلامی باشد به پرسش نکشیدند. چندی از این افراد مانند خانم شیرین عبادی، با اینکه دیگر در ایران زندگی نمی کنند، هنوز هم این کار را نمی کنند. دیگر اینکه در بحث های اینان جای دغدغه ی اصلی فمنیستی یعنی مبارزه با ساختار-گفتمان نهادینه شده ی مرد-پدر سالاری در مناسبات اجتماعی خالی بوده و هست. کمپین یک میلیون امضا هم که دو دهه بعد شکل گرفت تمرکز خود را روی تغییر قوانین تبعیض آمیز و برابری ظاهری و حقوقی زنان، بدون اینکه به پرسش برانگیز بودن کل سیستم قضایی بر اساس قران و حدیث اشاره ای داشته باشد، قرار داد. این کمپین تلاشهای بعضی فمینستهای اسلامی، جمعی از حقوق دانان و بعضی کنش گران زن پراگماتیک و سکولار را با هم تا حدی درمسیر مشترکی انداخت و یکسو کرد.
در این دو دهه هنوز این خیال خام وجود داشت که تغییر قوانین در رژیمی که اولن ساختاری ولایتی دارد و دومن بر حکومت قانون استوار نیست بلکه مبنایی فاشیستی دارد امکان پذیر است. رویای ایجاد یک امکان، که نمی دانست در بن بست امکانی وجود ندارد، این حرکت را از لحاظ استراتژیک معنا دار می کرد. با توجه به نوشته ها و روایت های بسیاری کنش گران مهم این دوره مانند خانمها شادی صدر و پروین اردلان این طور به نظر می رسد که بسیاری این کنش گران در واقع به این که می توان از متون اسلامی قوانینی به نفع زنان استخراج کرد باورمند نبودند بلکه به این مسئله تظاهر می کردند. در واقع استراتژی اینان این بود که خواست زنان برای تغییر قوانین را به جای امکان چنین استخراجی جا بزنند. تاکتیک آنها برای پیشبرد این استراتژی یک ترفند حقوقی بود که بوسیله ی حقوق دانان طراحی شده بود و یکی از هدف هایش جلب پشتیبانی روحانیونی مانند آقای اشکوری بود که می توانستند به این ادعای چنین استخراجی مرجعیت بدهند. شواهد تاریخی نشان می دهد که بسیاری از این کنش گران بعد از به بن بست رسیدن تلاش هاشان مرجعیت متون اسلامی در مورد مسئله ی زن و امکان قرائت دیگر گونه از این متون را رد کردند. تنها فمنیستهای اسلامی در رویای این قرائت مانده اند. آبشخور این رویا اعتقاد ایشان به ایدئولوژی اسلامی وحقیقت مندی بی خدشه ی قران و حدیث و متون اسلامی است—حقیقت مندی که شکی در مرجعیت این متون باقی نمی گذارد. پس این رویا دلبستگی ایشان را به مرجعیت باورهای دینی و متون آن نشان می دهد—باوری که مسئله ی زنان و وضعیت و زیستشان برایش حاشیه ای است. از اینجاست که اینها ارابه ی اسلام را جلوی اسب سرکش مسئله ی زن و زیستش بسته اند، و همچنین جلوی فمنیسم که جوهر زیست مندی اش جدال همواره با نظام پدر-مردسالاری با همه ی شکلهای فرهنگی بومی اش است. این ها همچنین با همه ی وزن رسانه ای و گفتمانی و اعتقادی شان روی این گاری نشسته اند که مبادا تکانی بخورد.
زمانی که تلاشهای دو دهه مبارزه برای تغییر قوانین موجود نتیجه نداد و روشن شد که چشم اندازی برای اصلاح نظام و به تبع آن قوانین اش وجود ندارد، نیروهای کنش گری که دور کمپین یک میلیون امضا گرد آمده بودند پراکنده شدند. با موج دستگیری ها و شکنجه ها و آزار و اذیت های رژیم، جمع بسیاری از این کنش گران مجبور به ترک ایران شدند. برای بیشتر این کنش گران به تمامی روشن شد که تلاش برای اصلاح نظام ولایتی جمهوری اسلامی و به تبع آن قوانینش نه تنها کاری بیهوده است، اجرایی و عملی هم نیست. بیش از آن اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نوع نظام فاشیستی است، اگر فاشیسم را به معنای فقدان حکومت قانون و دلبخواهی بودن سلطه بگیریم. آیا ایده ی تغییر قوانین در جامعه ای دلبخواهی که در آن حکومت قانون وجود ندارد ایده ی کور و بی معنایی نیست؟ به همین دلیل بسیاری از این کنش گران صف خود را از اصلاح طلبان و فمنیستهای اسلامی جدا کردند.
دغدغه ی اصلی آنهایی که مانده اند اما، به دلیل اعتقاد و باور دینی یا ایدئولوژیکشان، اثبات امکان پذیر بودن فمنیسم اسلامی است. این یکی از بحث های انحرافی است که این افراد نه تنها وارد جنبش زنان کرده اند بلکه سعی دارند همیشه در مرکز توجه نگه دارند. همانطورکه کنارهم گذاشتن شتر و گاو و پلنگ به عنوان یک “ناسازه” امکان پذیر است، کنار هم گذاشتن فمنیسم و اسلام هم امکان پذیر است. اما آیا “ناسازه” سازی دغدغه ی فمنیستی است؟ آیا اثبات این که این ناسازه شرط وجودی دارد به وضعیت زنان و اقلیت ها و امکان بیشتر برای زیست آنها کمک می کند؟ آیا اثبات این “ناسازه” به مبارزه با ساختارها و مناسبات اجتماعی مرد-پدرسالارانه کمک می کند؟
این ترکیب به نظر می رسد که تنها به بقای مرجعیت اسلام و متون اسلامی کمک می کند. اثبات اینکه فمنیسم اسلامی ممکن است یک مسئله ی انحرافی در گفتمان فمنیستی است. اثبات معنادار این است ثابت شود حفظ بیضه ی اسلام به توانمندی زنان و اقلیت ها در مقابله با ستم مناسبات مرد-پدر سالارانه کمک می کند و چطور. خود سکولاریسم هم اگر به یک ایدئولوژی تبدیل شود و در توانمندسازی و بهروزی زنان و اقلیت ها نقشی نداشته باشد ارزشی ندارد. اما دغدغه ی زنان فمنیست سکولار حفظ “بیضه ی سکولاریسم” نیست. سکولاریسم به این علت که به ایجاد شرایط و بستر اجتماعی که به زنان بیشتری اجازه ی زیست و رشد می دهد اهمیت دارد. به همین علت زنان فمنیست سکولار هیج وقت حفظ سکولاریسم را اگر روزی مانعی در برابر بهروزی زنان شود جلوی این بهروزی قرار نمی دهند. ترکیب فمنیسم اسلامی اما به تعبیر من همان جلو قرار دادن گاری باورمندی به اسلام به عنوان یک ایدئولوژی برای تدوین قوانین جلوی اسب زندگی زنان و اقلیت های جنسیتی است. تنها تا زمانی که این گاری در جلو است، وجود افرادی که به خود وظیفه ی تفسیر قران و استخراج قوانین داده اند موضوعیت پیدا می کند.
هرمنوتیک یا تزریق؟
فمنیست های اسلامی عمل تفسیری خود را توجیه هرمنوتیک می کنند. جالب اینجاست که در اینجا هم این ها گاری اعتقادات و باورهای خود به آسمانی بودن و در نتیجه حقیقت بودن متون اسلامی بخصوص قران را جلوی اسب تفسیر بسته اند. با این کار، فمنیست های اسلامی کل فلسفه ی هرمنوتیک را به نوعی وارونه کرده اند. این ها قبل از اینکه شروع به تفسیر کنند اعلام می کنند که متون اسلامی برای استخراج قوانین و یافتن راهکرد در زمینه ی مسائل زنان مرجعیت دارد، بعد تصمیم می گیرند چه ایده هایی را می خواهند از این تفسیر بیرون بکشند. این عمل نه یک کنش استخراجی بلکه یک کنش تزریقی است. طنز تلخ این عمل سیاسی در این است که این مفسران به زور می خواهند تفسیرهای خاصی را به متن های مشخصی بخورانند. آنها پیشاپیش تصمیم گرفته اند که چه چیزهایی را باید از دل این متون بیرون بکشند تا متون مرجع خود را در چشم ناظران خاصی مقبول کنند.
تمام جذابیت هرمنوتیک در این است که نمی توان قبل از خوانش تصمیم گرفت چه معانی از یک متن می تواند مستفاد شود. دیگر آنکه هیچ اصل هرمنوتیکی وجود ندارد که خوانش خاصی به خوانش دیگر که کاملن با آن در تضاد است برتری دارد و از دیگری مشروع تر است. هرمنوتیک تعیین نمی کند که کدام خوانش باید مبنای صدور قوانین قرار گیرد. ترفند هرمنوتیک فمنیست های اسلامی بر فرض های نادرستی که خود مشروعیت هرمنوتیکی ندارند گذاشته شده است. چندی از فرض ها این ها هستند: ۱) از هر متنی می توان هر قضیه ای را به شکل دلبخواهی استخراج یا خوانش کرد. ۲) از متون کهن می توان مفاهیم مدرن یا پسا مدرن که از لحاظ تاریخی متاخر هستند را استخراج کرد. ۳) نتیجه ی خوانش یعنی استخراج قبل از پروسه ی خوانش انجام می شود. ۴) یک تفسیر هرمنوتیک خاص را می توان به یک نسخه ی واحد برای تفسیر همگانی یا حتی صدور قانون تبدیل کرد. تفسیر همگانی بودن از آنجا اهمیت پیدا می کند که تا تفسیری همگانی و مورد توافق جمع کارشناسان حقوقی قرار نگیرد نمی تواند پایه ی استخراج قوانین شود. این حرف به این معناست که در نظام اسلامی ایران توافق روی یک تفسیر خاص بین مراجع تفسیر که همان آیات عظام شیعه هستند نیاز است. تفسیر دلبخواهی شهروندان از متون اسلامی منبع صدور قوانین و یا تغییر نظام قضایی اسلامی نیست. خود این تفسیرها و نحوه ی تفسیر کردن هم نمی تواند دلبخواهی باشد. عالمان اسلامی بهتر از من می دانند که تفسیر باید بر اساس استانداردهایی چون شان نزول و زمان نزول انجام شود. استخراج های های هرمنوتیک غیر اسلامی هم بی معیار و دلبخواه نیست. معیارهایی چون بستر تاریخی مفهومی متن و زبان متن باید مورد نظر قرار گیرند. تفسیر هرمنوتیک نیز متخصصان خاص خود را می خواهد.
اما سوال اصلی من این است: آیا در قلب بحث تفسیر متون اسلامی و استخراج قوانین توسط فمنیست های اسلامی و روحانیونی چون آقای اشکوری یک نوع تقلیل گرایی و ساده کردن قضیه به شکل عمدی وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سوال باید این بحث به طور دقیق و مشخص باز شود. اما این طور به نظر می رسد که این افراد از باز کردن بحث در دو زمینه طفره می روند. اول اینکه در کار تفسیر می تواند تعدد تفسیر ها وجود داشته باشد و این امر شاید تا زمانی که پای استخراج قوانین به میان نیامده است اهمیت نداشته باشد. ولی وقتی زمان استخراج قوانین می رسد همه ی این تفاسیر که بعضی ممکن است با دیگری در تناقض باشند نمی توانند منبع استخراج قرار گیرند. اینجاست که قدرت سیاسی مفسران و درجه ی مرجعیت شان در ساختار شیعی نظام جمهوری اسلامی تعیین کننده می شود. دوم اینکه پیچیدگی های حقوقی که در جزئیات و در مرحله ی تدوین قوانین پیش خواهد آمد انقدر زیاد است که ایده ی تدوین قوانین بر اساس تفسیر متن مذهبی در اصل بی اعتبار می شود. پس باز پرسش می کنم: آیا کل این بحث تفسیر و این ایده که می شود ارزشهای فمنیستی تقلیل داده شده به تغییر چند قانون را از متون اسلامی بیرون کشید در واقع سرپوشی برای مشروعیت دادن به اعتقادات ایدئولوژیک یک عده نیست؟ اگر چنین باشد، حرکت تزریقی آنها یعنی تزریق اندیشه ی برابری خواهی قانونی که ابتدا توسط فمنیست های نسل اول اروپا به متون مرجع اسلامی برای حفظ “بیضه ی اسلام” است.
در اینجا فقط گفتن اینکه قران و متون اسلامی زن و مرد را برابر می داند کافی نیست. چگونگی این برابری و پیاده کردن این ایده در قانون گزاری اهمیت دارد. فمنیست های اسلامی نمی گویند به طور دقیق چه قوانینی می توان از دل آیات برابری خواهانه ی قران بیرون کشید. آیا می توان چند همسری زنان را هم از دل تفسیر برابری خواهانه بیرون کشید؟ آیا می توان حق ولایت بر دم زن بر مرد و کودکان را از دل قران و حدیث بیرون کشید؟
جالب اینجاست که هرمنوتیک شناسان مسیحی یا یهودی هیچ وقت ادعا نکردند می شود دموکراسی یا دیکتاتوری پرولتاریا را از انجیل و تورات استخراج کرد. هرمنوتیک کلاسیک به دلایل و پیچیده گی هایی که در بالا مطرح کردم هیچ گاه در حوزه ی تدوین قوانین وارد نشد. اما این نکته ی محوری نیست. نکته ی محوری در اینجا این است که هدف تمام این شگردهای استخراجی این است که متون اسلامی را در مرجعیت نگه دارند. به همین خاطر برای مثال جمعی از به اصطلاح نو اندیشان دینی اول نگاه می کنند ببینید چه گفتمان ها و به تبع آنها ارزشهایی در میان ایرانیان همه گیر می شود و بعد ادعا می کنند که این ارزش ها و گفتمان ها را می شود از قران و حدیث و متون اسلامی بیرون کشید. فمنیسم اسلامی هم چون دریافته است برابری خواهی قانونی از خواست های کلیدی زنان ایران است، این طور ادعا می کند که چنین برابری را می توان با همه ی زوایا و پیچیده گی هایش از دل قران و دیگر متون اسلامی بیرون کشید. آیا به این ادعاها نمی شود فقط زمانی اعتماد کرد که اول این فمنیستهای اسلامی یا این نواندیشان بودند که در ابتدا ایده هایی چون برابری خواهی حقوقی را از دل متون اسلامی بیرون کشیده و تبدیل به ارزش اجتماعی کرده بودند و بعد این ایده ها در گفتمان های دیگر مطرح می شد؟ ایده ی برابری خواهی حقوقی زنان و مردان سال ها قبل توسط فمنیست ها مطرح شدند و خود این ایده ها و چگونگی اجرا و دقایق حقوقی و فرهنگی و اجتماعی شان در مسیر حرکت اجتماعی و اندیشگی تحول بسیار پیدا کردند. اما تازه دهه ها بعد از طرح این ایده، اگر نگوییم یک قرن، حالا فمنیست های اسلامی ادعا می کنند که این ایده ها در متون اسلامی وجود دارد. یعنی حرکت سیاسی اینها این است که این ایده و ارزشهای تابعش را به متون مرجع اسلامی تزریق کنند. بگذریم که به دلایل بسیاری حرکت برابری خواهی قانونی در چهارچوب اسلام در اصل حرکت بی ثمری است. چرا که جهان بینی اسلامی زن و مرد را در اصل دو موجود متفاوت قلمداد می کند. این تفکر در کارهای روحانیونی که داعیه دار تفسیرهای نو از متون اسلامی و استخراج قوانین متفاوتی هستند مانند آقای اشکوری به روشنی بیان شده است.
از همه مهم تر اینکه فمنیستهای اسلامی مانند خانم ماشینی به ایده های کلی مانند اینکه اسلام به برابری حقوق زن و مرد قائل است اکتفا می کنند و وارد جزئیات حقوقی نمی شوند که این برابری چطور می تواند تبیین شود. جالب اینجاست که بسیار موارد قابل تصور در مبارزه ی حقوقی این افراد غایب است و معلوم نیست چطور چنین چیزهایی را مفسران قران و حدیث نتوانسته اند از دل متون بیرون بکشند و تنها مواردی را که زنان فمنیست دیگر تا حالا اعلام کرده اند قابل استخراج می دانند. چند نمونه از این قوانین قابل تصور را با توجه به تجربیات شخصی خود و دیگر زنان می آورم: قانونی که ولایت فرزند خردسال را به هر دو والدین بدهد، قانونی که ازدواج موقت را غیر قانونی اعلام کند بدهد، ، قانونی که هویت شخص نه بر مبنای نام پدر بلکه بر مبنای نام مادر مشخص شود و بسیاری قوانین دیگر.
اقلیت و اکثریت در فمنیسم
فمنیسم جنبشی است عدالت خواه در مبارزه با نظام ها و سامانه های مرد-پدرسالاری برای بهبود شرایط زیست اقلیت ها و یا دادن امکان زیست به اقلیت ها. اقلیت در اینجا به معنی اقلیت عددی نیست بلکه به معنای گروهی است که تحت ستم این نظام ها قرار می گیرد یا به معنای دیگر در این سامانه ها به عنوان اقلیت تعریف می شود. زنان و دگر باشان و کودکان در ایران اقلیت هستند. حتی مردان نیز به نوعی اقلیت محسوب می شوند چرا که ستم جنسیتی امکان زیست دیگرگونه را از آنان می گیرد. اما اقلیت فمنیست های اسلامی اسلام و متون اسلامی است. تلاش فمنیست اسلامی نجات مرجعیت اسلام و متون آن به هر قیمتی حتی گرفتن امکان زیست از دیگران است. برای اصلاح طلبان هم اقلیت نه مردم ایران و زندگی آن هاست بلکه نظام جمهوری اسلامی است که باید به هر قیمتی حفظ شود. آیا هر دو این گروه ها نهادهایی برای بقای کل نظام و ساختار قضایی و حکومتی اش نیستند؟
فمنیست های اسلامی مسائل حیاتی زنان در ایران و حتی ایده ی وسیع برابری خواهی را به تغییر قوانین محدود کرده اند. بیشتر آنکه آنها این تغییر را هم به تغییر تنها چند قانون در زمینه ی ارث و دیه و حق طلاق کاهش داده اند. برای مثال این افراد به معمول قانون حجاب اجباری را نادیده می گیرند و در مورد قوانین اعدام همجنس گرایان سکوت می کنند. این ها در مورد سکون تاریخی خود که بیش از بیست سال است روی تغییر همین دو سه قانون در جا می زنند هیچ نمی گویند. اما از آنجا که بسیار دشوار است تا مسائلی مانند وضعیت دگر باشان را وارد گفتمان تفسیر اسلامی کرد، آیا این در جا زدن از جهتی به نفع این گروه نیست؟ این طور به نظر می رسد که حتی کسانی مانند آقای اشکوری یا خانم ماشینی هم جرات وارد شدن به حیطه حقوق دگرباشان جنسیتی را ندارند. حتی مدرسه ی فمنیستی هم که تا حدی پایگاه فمنیست های اسلامی است تا امروز چندان مقاله ای در مورد وضعیت و حقوق دگرباشان در ایران که حداقل نصف آنها زنان هستند منتشر نکرده است.
بعضی فمنیستهای اسلامی و اصلاح طلبان هنوز در ایران هستند. بیشتر اینها در ساختار حکومتی بوده یا هستند. اینها پیچ و مهره های نظام جمهوری اسلامی بوده اند و وظیفه شان نگه داشتن چفت و بست این سامانه ی مرد-پدرسالارانه ی دلبخواهی عدم حکومت قانون از درون بوده است. گروهی از این افراد در سالهای اخیر ایران را ترک کرده اند. اما همچنان نقش تاریخی خود را که حفظ نظام است بازی می کنند. اما این بار از بیرون. برای این کار اینها از پیچ و مهره به اهرم تبدیل شده اند. اهرههایی که جلوی ریزش نظام را از بیرون می گیرند. چه در نقش پیچ و مهره و چه در نقش اهرم، بازی این دو گروه یک بازی ایدئولوژیک است. نقش اهرمی این است که گاری مرجعیت اسلام و متون اسلامی را جلوی اسب تحول اجتماعی بسته و نگه دارند. این گروه با تمام وزن و قدرت اعتقادی شان که کمک رسانه ای و دانشگاهی هم گرفته است روی این گاری نشسته اند.
سوال من این است که آیا این نیروها می توانند اپوزیسیون رژیم باشند و از مخالفت ضمنی با حکومت وقت که همان حکومت دولت احمدی نژاد است فرا بروند؟ آیا این ها که نقش اهرمی بازی می کنند تا ساختار و چهارچوب های یک سامانه را—چه سامانه ی مرد-پدر سالارانه و چه سامانه ی جمهوری اسلامی—محافظت می کنند می توانند مخالف این ساختار باشند و کاری جز تلاش در بقای این ساختارها بکنند؟ اسب حرکت اجتماعی، اسب تغییر برای بهروزی اقلیت ها همواره به سمت آینده میل دارد. با بستن گاری جلوی این اسب این دو گروه با تمام قوا می خواهند اسب را به سمت دیگر سوق دهند. یا حداقل اگر نمی توانند این کار را بکنند این اسب را در حالت در جا زدن نگه دارند، چنانچه سالهای متمادی نگاه داشته اند.
من نگرانی فمنیسم اسلامی را درک می کنم. اگر اسب فمنیسم یا حتی سکولاریسم در ایران به شکل جدی به حرکت افتد، بی شک این ها را پشت سر خواهد گذاشت. اما من به جای این که نگران عقب ماندن آتی اینان باشم، نگران زندگی هایی هستم که سالهاست زیر گاری این ها و اسبی که همچنان در جا می زند له شد اند—زندگی هایی مثل زندگی من و دختر من—مثل زندگی شما.
