بین مسئو لیت شخصی و مسئو لیت سیاسی باید تفاوت قائل شد. هر رژیمی مسئول کرده ها و ناکرده های پیشینیان خود است همچنان که هر ملتی مسئولیت کرده ها و ناکرده های گذشته را به عهده میگیرد. برای کسانی که مسئولیت سیاسی می پذیرند، زمانی فرا میرسد که بگویند : “زمانه از راه درست خارج شده است: آه ای سرنوشت کور! هیهات که من به دنیا آمدم تا آن را به راه راست باز آرم.” « هملت ۵/ا ؛ شکسپیر»
اما من در اینجا نمی خواهم در باره این نوع مسئولیت پذیری بحث کنم. اگر دقت کنیم، بیان اینکه ما خود را به خاطر گناهان پدرانمان، یا خلقمان ویا انسانیت بطور کلی ؛ یعنی برای کرده ها و ناکرده هایی که خود منشا و عاملش نبوده ایم؛ مسئول می دانیم، بیان یک مسئولیت شخصی نیست بلکه توجیهی متافورمیک (مجازی ) می باشد. از نظر اخلاقی نیز کاملا نا درست است که آدم برای کارهای نکرده خود را گناهکار بداند، همچنانکه برای اعمالی که واقعا از وی سرزده خود را مسئول نداند. برای من نکته کلیدی به هم ریختگی اخلاقی در آلمان بعد از جنگ این بوده، که افرادی که کاملا بری از هر گونه گناهی بودند به یکدیگر و به دنیا تضمین میدادند که خود را گناهکار احساس می کنند. در مقابل تنها تعداد کمی از جانیان آماده بودند ، حتی کمی هم که شده، احساس گناه از خود نشان دهند. گناه جمعی و یا بی گناهی جمعی وجود ندارد. احساس گناه تنها زمانی معنی پیدا می کند که فرد معینی مورد نظر باشد.
چیزهای نسبتا ساده ای از این دست، به واسطه تئوری که من مایلم آنرا تئوری “چرخ دنده و دستگاه” بنامم، قدری پیچیده تر شده اند. به هنگام تعریف یک سیستم سیاسی، کارکرد آن، روابط حاکم مابین ارگانهای مختلف دولتی، چگونگی عملکرد آپارات بزرگ بورکراتیک و کانالهای صدور فرمان آن، لازم است که از همه انواع “چرخ دنده ها”، یعنی کسانی صحبت کنیم که چنین سیستمی از آنان به مثابه عامل و کارگزار استفاده میکند و بدون آنها سیستم قادر به کار نبوده و نمی تواند سر پا بماند. هر ” چرخ دنده ای” از این نوع ، یعنی هر شخص را باید بتوان، بی آنکه سیستم تغییر کند، جایگزین کرد؛ در حقیقت این پیش فرضی است که مبنای همه سیستم های بورکراتیک، ادارات دولتی و اساسا تمامی کارکرد دولتی است. در نتیجه اینجا مسئله مسئولیت شخصی اشخاصی که تمامی سیستم را سرپا نگه میدارند، از اهمیت کاملا ناچیزی برخوردار است. بااین تئوری ادعای متهمین دادگاههای بعد از جنگ مبنی بر اینکه “هرگاه من آنرا انجام نمی دادم کس دیگری انجامش میداد”، عملا تایید می شود.
زمانیکه من ناظر محاکمه آیشمن در اورشلیم بودم، دریافتم که بزرگترین نفع چنین دادگاهی در آنست که در چهارچوب آن صحبت از چرخ دنده دستگاه بودن کاملا بی معنی است و انسان مجبورمی شود تمامی این مسائل را از زاویه دیگری بنگرد. طبعا می شد پیش بینی کرد که وکلای مدافع اینگونه استدلال کنند که گویا آیشمن تنها چرخ دنده کوچکی بوده است،- اینکه متهم چنین فکر کند محتمل بود و تا حدی هم همین کار را کرد – و اما عجیب بود تلاش مدعی العموم برای ساختن بزرگترین چرخ دنده تمامی زمانها از آیشمن، حتی بدتر و مهمتر از هیتلر، که غیر منتظره بود. قضات کاری درست و در عین حال در خور انجام دادند: آنان همچون من چنین رویکردی را بدون اما و اگر کنار گذاشتند. تلاش قضات بر این بود تا روشن کنند آنچه که در دادگاه محاکمه میشود نه سیستم، نه تاریخ، نه یک گرایش تاریخی و نه یک ” ایسم” مثلا آنتی سمیتیسم، بلکه یک فرد مشخص است، اگر متهم بطور اتفاقی یک کارگزار است دقیقا به خاطر اینکه هر کارگزاری بالاخره یک موجود انسانی است. تنها به سبب چنین ویژه گی در برابر دادگاه پاسخگو است. در نتیجه سوال دادگاه از متهم چنین است : “آیا شما به مثابه شخص معین، با نام، نشان و تاریخ تولد مشخص که امکان عوضی گرفتن آن با هیچکس دیگری نیست، مرتکب جنایاتی شده اید که بدان متهمید واگر جواب مثبت است چرا؟” آنگاه پاسخ مثهم بدین شکل : ” من اینکار را نه همچون یک شخص بلکه به مثابه چرخ دنده ای ساده از یک دستگاه مرتکب شدم، من نه خواست و نه توان انجام چنین کاری به انگیزه خود نداشتم هر کس دیگری امکان داشت چنین کاری را انجام دهد و اسا سا متهم بودن من اینجا اتفاقی است” بی اهمیت تلقی میشد. زیرا جوابی از این دست که : “این نه من بلکه سیستمی که من مهره ای از آن هستم مرتکب جرم است” فورا با سئوال بعدی مواجه می شد که: ” پس شما چرا چنین مهره ای شدید و یا چرا در چنین شرایطی ماندید؟” اگر دادگاه به متهمین اجازه میداد که خود را به عنوان نمایندگان یک سیستم گناهکار و یا بی گناه بدانند در حقیقت از آنان “بلاگردان” می ساخت.
آنچه که دادگاهها در تمامی محاکمات پس از جنگ میخواستند این بود که متهمین نباید به خود اجازه شرکت در جنایاتی میدادند که از طرف حکومتهایشان لباس قانون به آنها پوشانده می شد؛ و هر گاه چنین عدم شرکتی معیار قضائی حق و باطل در نظر گرفته می شد با خود مسائل بسیار مهمی در رابطه با مسئولیت پذیری مطرح می ساخت. زیرا واقعیت این بود که تنها کسانی که کاملا از زندگی عمومی کنار کشیده بودند و هر گونه مسئولیت پذیری سیاسی را رد میکردند می توانستند از آلوده شدن در جنایات سیاسی اجتناب کنند،- بدین معنی که میتوانستند از پذیرش مسئولیت اخلاقی وقضائی آن بر کنار بمانند. بعد از شکست آلمان نازی بحث داغی در باره مسائل اخلاقی جاری بوده است. به هنگام افشای همگامی بی مانند تمامی لایه های جامعه رسمی در جنایات، یعنی با کشف فروپاشی کامل معیارههای اخلاقی عادی، استدلال زیر در واریانت های گوناگون وبی شمار مطرح شده است: “ما هایی که حالا گناهکار شناخته می شویم در واقع همانهایی هستیم که ماندیم تا از بدتر شدن وضعییت جلوگیری کنیم. تنها کسانی که همراه بودند این امکان را داشتند که به اعتدال میدان دهند و حد اقل به کمک تعدادی بیایند؛ ما همکار شیطان بودیم ولی روحمان را یه وی نفروخته بودیم، در حالیکه کسانیکه هیچ کاری نمی کردند و از مسئولیت گرفتن سر باز میزدند تنها به فکر خود و نجات روح خود بودند”. شاید چنین استدلالی میتوانست از نظر سیاسی قابل قبول باشد هرگاه در آغاز برای سرنگونی رژیم هیتلر اقدام می شد و یا حداقل تلاشی در این راه صورت میگرفت. اما کسانی که چنین استدلالی را بر زبان میراندند حتی در مخیله شان هم هیچگاه برانداز نبودند. اینها عبارت از کا رمندان دولتی یودند که بدون دانش تخصصی انها نه رژیم هیتلر و نه حتی دولت آدناورمی توانستند سر پا بما نند.
مسئولیت شخصی و یا اخلاقی بر خلاف مسئولیت حقوقی تنها در مورد کسانی صادق بود که هوادار پروپا قرص رژیم نبودند. هر چند همین حقیقت ساده هم زمانی که بالاخره روز حسابرسی فرارسید کاملا بهم ریخت، زیرا معلوم شد که رژیم هیچ هوادار جدی نداشته است. مشکل موضوع در این بود که حتی به فرض دروغ بودن، یک دروغ ساده ای نبود. زیرا آنچه که بر انسانهای بی طرف سیاسی در فازهای اولیه گذشته بود برای اعضای حزب و حتی کادرهای بر جسته اس اس در مراحل نهایی می گذشت. در رایش سوم تنها معدود کسانی بودند که از ته دل با جنایات واپسین رژیم موافق بودند، علارغم این تعداد بسیاری بودند که کاملا حاضر به اجرای آن بودند. واکنون هر کدام از این ها علیرغم اینکه چه پستی داشته و چه کاری انجام داده اند مدعی اند که آنانیکه به هر دلیلی به زندگی خصوصی خویش پرداخته اند به آسانی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده اند.
در توجیه اخلاقی آنها استدلال شر کوچک نقش بازی میکند. چنین استدلالی بر این مبنا است که آدمی به هنگام مواجهه با دو شر موظف به انتخاب شر کوچکتر است، و دور زدن مسئله و امتناع از انتخاب بی مسئولیتی تلقی میشود. ضعف چنین استدلالی همواره این بوده است که کسانی که شر کوچک را انتخاب میکنند از اینکه اساسا تصمیم به نفع شری گرفته اند را خیلی زود فراموش می کنند. هر چند بالاخره شر رایش سوم چنان غولی شد که به هیچ وجه حتی با تمامی حسن نیت نیز نمی شد آنرا “شر کوچک” نامید و در نتیجه می شد تصور کرد که چنین شیوه استدلالی یکبار برای همیشه از هم پاشیده است ولی با کمال تعجب چنین چیزی رخ نداد. علاوه بر این به هنگام بررسی شیوه های حکومتی توتالیتر متوجه می شویم که استدلال شر کوچک در نهایت نه فقط از جانب کسانی که جزو سردمداران رژیم نبودند مطرح میشد بلکه آشکارا جزو مکمل ماشین ترور و جنایت بود. پذیرش شر کوچک آگاهانه برای این بکار گرفته میشد تا کارمندان دولتی و نیز مردم را عادت دهند که خود شر را بپذیرند. فقط بخاطر اینکه نمونه ای از موارد فراوان بدست دهیم : قبل از کشتار یهودیان، گام به گام اقدامات متوالی ضد یهودی که تک تک تصویب و به اجرا گذاشته شدند انجام گرفت. چونکه امتناع ازهمکاری می توانست اوضاع را بدتر کند. تا اینکه مرحله ای پیش آمد که بدتر از آن دیگر اتفاقی نمی توانست بیافتد. اینجا میبینیم که چگونه فهم انسانی از نگاه رودرو به واقعیاتی که به این و یا به آن شکل تماما مخالف سیستم ارزشی وی باشند سر باز میزند. متاسفانه به نظر میرسد که شرطی کردن رفتار انسانی و وادار ساختن وی به کرداری کاملا غیر قابل پیش بینی و نفرت انگیز خیلی ساده تر است تا اینکه کسی را متقاعد ساخت از تجربه بیاموزد یعنی شروع کند به اندیشیدن و قضاوت کردن بجای به کار بستن فورمولها و مقولات. هر چند که اینها ریشه های عمیقی در تفکر ما دارند ولی زمینه های تجربی آنها مدتها است که فراموش شده و امروزه بیشتر به خاطرتوافق منطقی شان درست به نظر میرسند تا اینکه واقعا متناسب با واقعیت ها باشند.
می خواهم برای نشان دادن دشواری روند قضاوت به هنگامی که نتوان به قواعد شناخته شده مراجعه کرد، به جای معیارهای اخلاقی، معیارهای حقوقی را، که عموما بهتر تعریف شده اند، بررسی کنم. درطی محاکمات جنایات جنگی و در مباحثات پیرامون مسئولیت شخصی، متهمین و وکلایشان یا به “دستور مافوق” و یا به “منافع عالیه” برای انجام جنایات استناد میکردند. این دو مقوله را نباید با هم قاطی کرد. دستور مافوق در چهارچوب حقوقی قانونی است در حالیکه منافع عالیه اقداماتی در قلمرو حقوقی نمیباشند، تصور بر این است که اینها اقدامات مستقلی هستند که بخاطرشان نمی توان کسی را محاکمه کرد. نظریه ای که پشت مفهوم منافع عالیه است می گوید دول مستقل در مواقع اظطراری برای حفظ قدرت و موجودیت خویش شاید مجبور شوند به شیوه ها و وسایل تبه کارانه توسل جویند. اینجا به شکلی موذیانه اقدام حکومتی همطراز “جنایتی” قرار میگیرد که یک فرد به خاطر دفاع از خود بالاجبار مرتکب می شود و این عمل وی به خاطر شرایط اظطراری دفاع از نفس خود بی جزا میماند.چنین استدلالی نه فقط از این جهت که جنایات رژیمهای توتالیترابدا نتیجه وخامت اوضاع نبوده شامل حال این رژیمها نمی شود بلکه بر عکس شواهد زیادی هست مبنی براینکه مثلا رژیم نازی در وضعیتی بود که اگر به این جنایات دست نمی زد میتوانست به حیات خویش ادامه داده و حتی در جنگ پیروز شود. نه تئوری سیاسی حاکمیت دولت و نه مبانی حقوقی عملکرد دولتی هیچکدام اغنشاش کامل نظم قانونی را پیش بینی نمی کرد، در مورد رژیم هیتلر، هیچ عملکرد دولتی نبود که با معیارهای معمولی تبه کارانه نباشد. در نتیجه اقدامات جنایت آمیزی که تنها به خاطر حفظ قدرت دولتی انجام میگرفت، دیگر استثنائی بر قاعده نبودند بلکه بالعکس ، اقدامات غیر جنایت آمیز، مثلا دستور هیملر مبنی بر پایان دادن به برنامه نابودسازی ، استثنائی بر “قانون” رسمی به معنی اعتراف به الزامات تلخ بودند.
به همین منوال مقوله “اقدام به خاطر دستور مافوق” نامناسب است. همانطور که استدلال مقابل آن از طرف قضات مبنی بر اینکه، تکیه به دستور مافوق فرد را از پاسخ گوئی مبرا نمی کند، بی مناسبت است. اینجا فرض بر این است که دستورات معمولا تبه کارانه نیستند و دقیقا به این خاطر از فرمانبران انتظار میرود که کارکتر جنایت آمیز دستور معینی را تشخیص دهند. مثلا زمانیکه افسری ناگهان دیوانه شده و دستور تیرباران افسر دیگری را مقرر میکند و یا وقتیکه با زندانیان جنگی بد رفتاری شده و یا برنامه کشتن آنان را داشته باشند. از نظر حقوقی دلیل امتناع از دستور معینی “غیر قانونی بودن آشکار” آن دستور میباشد: مغایرت با قانون “باید چونان پرچم سیاهی برفراز دستور صادر شده در حال احتزاز باشد که هشدار میدهد : قدغن!”. به عبارت دیگر: برای شخصی که ناگزیر از تصمیم به اطاعت و یا سرپیچی از دستوری است لازم است که این دستور کاملا روشن به مثابه استثنا علامت گذاری شود، ولی مسئله اینجاست که چنین استثنا هایی در رژیمهای توتالیتر و بویژه درسالهای آخر رژیم هیتلر تنها دستورات غیر جنایت کارانه را در بر می گرفتند.
فورمول بندی که من در اینجا می آورم از متن حکم یک دادگاه نظامی اسرائیل برداشته ام. این دادگاه بیش از هر دادگاه دیگری در دنیا بر مشکل “قانونیت” تحت حاکمیت کاملا جنایتکار ولی به اصطلاح قانونی آلمان هیتلری آگاه بود. بنابراین دادگاه برای اثبات رای خویش از قاعده عادی “حساسیت نسبت به قانون که عمیقا در نهاد هر آدمی است و هرکسی، حتی اگر با کتابهای قانون آشنا نباشد، آنرا در دل احساس میکند ” فرا تر رفته و از چنان “مغایرت با قانونی” صحبت کرد که “راست به چشم میزد و دل را بدرد می آورد، البته اگر هنوز چشم کورنشده و دل سنگ نگشته بود”، – گرچه اینها همه درست و خوب است ولی من ترسم از این است که در آنجاییکه لازم است به کار نیاید. زیرا مردانی اقدامات غیر قانونی انجام دادند که با روح و متن قوانین کشوری که میزیستند آشنا بودند و اگر امروز آنان به حسابرسی خوانده میشوند در واقع از آنان خواسته میشود که به مخالفت با “دریافت قانونیی” بر خیزند که برایشان آشنا و درونی بوده است.
در این موارد واقعا به چیزی بیش از چشمی که کور نباشد ویا دلی که سنگ نگشته باشد احتیاج است تا بتوان “غیر قانونیت” را درمیان اقدامات دقیقا تمیز داد.متهمین دادگاههای جنایات جنگی تحت شرایطی عمل میکردند که هر عمل اخلاقی خلاف قانون و هر عمل قانونی یک جنایت بود. بنا بر این، نظر بسیار خوشبینانه در مورد سرشت آدمی، که چنین آشکار در احکام قضات اورشلیم و سایر محاکمات بعد از جنگ به چشم می خورد، توانائی مستقل انسانی ئی را میطلبید که نه از قانون و نه از افکار عمومی تغذیه می شود- یک توانائی تشخیص که هر زمان آدمی دست به کار تازه ای میزند و یا نیت اقدام جدیدی را دارد به شکل روشنی دفعتا بروز میکند. شاید ما واقعا چنین استعدادی داریم و هر کدام از ما هر زمان که دست به کاری می زند خود به مثابه یک قانونگزار عمل میکند ولی چنین چیزی مورد نظر قضات نبود. صرف نظر از تمامی موارد کلامی و جدلی، منظور آنان تنها این بود که یک چنین احساسی طی سده ها در گوشت وپوست ما وارد شده و نمیتواند ناگهان از دست رفته باشد. به نظرم با توجه به موارد جرم و نیز با توجه به این واقعیت که همواره دستوری “غیر قانونی تر” از دستور قبلی صادر میشد، چنین چیزی محل تردید است. هیچکدام از این دستورات بی برنامه صادر نمی شدند تا جنایات بی ارتباط با یکدیگر را به عمل در آورند بلکه تمامی اینها که با کمال دقت و پی گیری اجرا می شدند در خدمت ایجاد به اصطلاح “نظم نوین” بودند. این نظم نوین دقیقا همان چیزی بود که ازواژه بر می خاست. نه تنها به نحوهولناکی نو بود بلکه بیش از همه یک نظم بود.
تصور رایج مبنی بر اینکه ما در اینجا با باند تبه کاری سرو کار داریم که به انجام تمامی جنایات ممکن کمر بسته بودند کلا خطا ست. درست است که تعداد متغیری از تبه کاران در سازمانهای الیته جنبش (نازی ) حضور داشتند و تعداد زیادی از افراد بودند که اعمال جنایت کارانه انجام میدادند. ولی این جنایات تیپیک نبودند؛ مهم این است که هر چند به خیلی چیزها میدان داده شد ولی اعمال خشونت از این دست به اشخاص مجاز نبود. همچنانکه دزدی و گرفتن رشوه ممنوع بود. این تصور عمومی که ما در اینجا با شروع نیهیلیسم مدرن سروکار داشته ایم نیزخطا است. زیرا شعار نیهیلیسم قرن نوزده چنین بود: “همه چیز مجاز است”. سهولتی که به واسطه آن می توانستند وجدانها به خواب برند پی آمد مستقیم وضعیتی بود که در آن به هیچ وجه “همه چیز مجاز” نبود.
وجه اخلاقی چنین وضعیتی را به هیچ شکلی نمی توان تنها با بیان “کشتار خلقها” و یا میلیونها قربانی نمایان ساخت،- نسل کشی خلقها هم در زمانهای قدیم وهم در دوران استعمار بوده است -، اما آدم آنگاه متوجه کنه مطلب می شود که برایش روشن شود که تمامی این فجایع در چهار چوب یک نظم قانونی انجام میگرفت که اساس این “قانون جدید” بر فرمان “تو باید بکشی” استوار بود و این نه دشمنان بودند که باید کشته می شدند بلکه انسانهای بیگناهی که اصلا توان خطرناک شدن را هم نداشتند. تو باید می کشتی نه بدین خاطر که از خود دفاع میکردی بلکه بر عکس چون علیه تمامی ملاحظات جنگی و نیز علیه همه ملاحظات منفعت گرایانه بودی. قرار بود نابود سازی با کشتن آخرین یهودی روی زمین خاتمه یابد و به جنگ ربطی نداشت الا اینکه هیتلر فکر میکرد که جنگ پوشش خوبی برای برنامه کشتار غیر نظامی می تواند باشد و چنین اقداماتی قرار بود در زمان صلح به مقیاس بس دیوانه وارتری تعقیب شود. این اعمال نه توسط گروهی تبه کار و جانی و یا سادیستهای افسار گسیخته بلکه به دست اعضای متشخص اقشار محترم اجتماع که قاعدتا حتی به “گفتار پیشوا” باور نداشتند ولی قدرت قانونی داشتند انجام میگرفت.
هرگاه نیاز به دلیلی برای نشان دادن وسعت اعتقادی باشد که همه مردم، بدون وابستگی حزبی و شرکت مستقیم، به تنظیم جدید امور داشتند زیرا که بطور عادی اتفاق میافتادند، تنها می توان به تذکری اشاره کرد که وکیل مدافع آیشمن با اینکه هرگز عضو” ان اس ده آ پ” نبود دوبار در جریان دادگاه اورشلیم داد و آن اینکه : آنچه که در آشویتس و سایر اردوگاههای کشتار یهودیان اتفاق افتاده در واقع از جنس “مسائل و تحقیقات پزشکی” بوده است. گویی اخلاق در لحظه فروپاشی خویش در بین ملتی بسبار متمدن و قدیمی آشکارا و بی پرده به مبانی اولیه خویش نزول میکند و به مثابه مجموعه ای از نرمها، سنتها و عادات قومی در میاید که جایگزینی کامل آنها همانقدرآسان است که تغییر در آداب غذا خوردن مردم.
اینجا مایل به طرح دو سوال هستم. اول اینکه آن اندک کسانی که از شرکت در زندگی اداری و رسمی سرباز زده و در محدوده زندگی خویش هیچگاه همکاری نکردند گرچه بر علیه آن قیام نکرده و نمی توانستند بشورند، از چه جهتی با دیگران متمایز بودند؟ دوم اینکه اگر توافق داریم که کسانی که خدماتشان را در تمامی سطوح و تمامی مقامات به سیستم ارایه دادند همگی به طور ساده دیو و دد نبودند، پس چه چیزی موجب بروز چنین رفتاری در آنان شد و با چه استدلال اخلاقی و نه حقوقی رفتار خود را بعد از فروپاشی “نظم جدید” و معیارهای ارزشی تازه آن توجیه میکنند؟ پاسخ سوال اول نسبتا ساده است. کسانی که شرکت نکردند و از جانب اکثریت برچسب بی مسئولیت خوردند تنها کسانی بودند که به خود اجازه قضاوت وتشخیص دادند. اینان نه بخاطر دارا بودن یک سیستم ارزشی بهتر و نه بخاطر ریشه داشتن معیارهای قدیمی حق و باطل در کنه تفکر و خودآگاهشان، در مقام قضاوت و حکم دهی بودند بلکه به نظرم علتش را باید در این جست که وجدانهای آنان به اصطلاح اتوماتیک وار عمل نمی کردند. گویی ما یک سری قواعد آموختنی و مادرزادی در اختیار داریم که هروقت مناسبتی دست داد آنها را بکارمی بندیم. مثل اینکه هر تجربه نوی و یا هر وضعیت تازه ای از قبل مورد قضاوت قرار گرفته و ما کافی است همانکاری را انجام دهیم که قبلا یاد گرفته ایم و یا اینکه در نهاد ما بوده است. به اعتقاد من کسانی که همکاری نکردند معیارهای دیگری داشتند: آنها از خود سوال میکردند که اگر اعمال معینی انجام میدادند تا چه حد امکان داشتند با خویشتن خویش در آرامش بمانند و ترجیح دادند هیچ کاری انجام ندهند. نه به این خاطر که بدینوسیله دنیا بهتر میشد بلکه به این سبب که تنهاتحت چنین شرایطی میتوانستند همچون خود زندگی کنند. در نتیجه در صورت اجبار حاضر بودند بمیرند تا همکاری کنند. خیلی سر راست بگوییم : آنان نه بخاطر تبعیت از فرمان “لازم نیست بکشی” از کشتن سر باز زدند بلکه بیشتر بدین خاطر که آنها نمی خواستند با قاتلی در خود زندگی کنند.
پیش فرض چنین قوه تشخیصی نه هوش خیلی تکامل یافته و با درک اخلاقی کاملا متفاوت است، بلکه خیلی ساده عادتی مبنی بر زندگی فرد با خویشتن خویش است. به عبارث دیگر همان گفتگوی دو نفره در خلوت بین خود و خویشتن است که ما از زمان سقراط و افلاطون معمولا بدان اندیشیدن اطلاق میکنیم. گرچه این نوع اندیشیدن مبنای هر گونه تفکر فلسفی می باشد ولی تخصصی نبوده و مشغله اش مسائل تئوریک نیستند. خط فاصل ما بین کسانی که از قوه حکم و نظرمندی بر خوردارند و کسانی که نمی توانند نظر از آن خود داشته باشند از میان تمامی تفاوتهای اجتمائی و نیز از میان تمامی تفاوتهای فرهنگی و آموزشی میگذرد. از این نظر، سقوط اخلاقی اجتماع مفتخر دوران هیتلر برای ما بسی آموزنده است و اینکه کسانی که در این شرایط میشود بر رویشان حساب کرد همانهایی نیستند که برایشان ارزشها عزیز و گرانبها هستند و یا اینکه بر معیارها و نورمهای اخلاقی پای می فشرند؛ حالا دیگر میدانیم که این چیزها یکشبه می توانند عوض شوند و آنچه که از آن برجای می ماند تنها عادت دخیل بستن به چیزی است. بدبینان و شکاکان خیلی بشتر مورد اعتمادند نه به این خاطر که بدبینی خوب و شکاکی سلامت بخش است بلکه بدین جهت که این اشخاص عادت به بازبینی مستقل امور و نقطه نظر خاص خویش دارند. بهترین ها کسانی خواهند بود که میدانند که علی رغم تمامی چیزهایی که ممکن است اتفاق بیفتد تا وقتی زنده ایم مجبور به زندگی با خویشتن هستیم.
و اما اتهام بی مسئولیتی بر علیه این اندک افراد که گویا با مسائلی که در دور و بر شان می گذشت اصلا نمی خواستند درگیر شوند به چه معناست؟ به نظرم باید اعتراف کنیم که موارد استثنائی وجود دارند که آدم نمی تواند برای جهان که در درجه اول یک سازه (ساختمان) سیاسی است مسئولیت بپذیرد زیرا پذیرش مسئولیت سیاسی همواره داشتن حداقلی از قدرت سیاسی را پیش شرط می خواهد. معتقدم که نداشتن قدرت، بی قدرتی مطلق، تا حدی به معنی معذور بودن است. این مسئله قدری روشن تر میشود هرگاه توجه خود را به سوال دوم من در باره کسانی که همراهی کردند و چگونگی توجیه اخلاقی این عمل از جانب آنها معطوف کنیم. دلیل همواره همان است: هر سازمانی خواهان اطاعت از مافوق و نیز اطاعت ازقانون کشور است. اطاعت یک سنت است که بدون آن هیچ جمع سیاسی و هیچ سازمانی نمی پاید. اینها همه چنان روشن و قابل قبول به نظر می آیند که قدری تلاش لازم است تا نتیجه گیری غلطی را که در آن نهفته است کشف کنیم. چیزی که اینجا جور در نمی آید کلمه “اطاعت” است. این تنها بچه است که اطاعت میکند؛ هرگاه بزرگتری” اطاعت” میکند، در واقع از سازمان یا از اقتدار و یا از قانونی حمایت میکند که از او اطاعت می طلبد. وقتی که ما کلمه “اطاعت” را در همه این موارد به کار میبریم اظطرارا چنین کاربستی به تصور خیلی باستانی علم سیاست از زمان افلاطون و ارسطو بر میگردد که میگوید هر اجتماع سیاسی از حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل می شود که اولی ها فرمان می رانند و دومی ها فرمان می برند.(اطاعت)
من اینجا نمیتوانم به ریشه های این قضییه که چرا این تصور در سنت اندیشه سیاسی ما راه یافته است بپردازم ولی با این حال مایلم تاکید کنم که این تصور نظر و برداشت سابق و حتی به نظرم دقیقتر از روابط فی مابین انسانها را در دوران زندگی جمعی جایگزین می کند. بنا بر این دریافت و نظر اولیه، میتوان هر اقدامی را که از طرف یک عده از انسانها صورت میگیرد به دو مرحله تقسیم کرد : شروع که با “رهبر” است و اجرا که خیلی ها درآن شرکت میجویند تا آنچه را که اقدام جمعی نامیده میشود را با موفقییت به پایان برسانند. نکته حائز اهمیت در این رابطه این همنظری و توافق است که هرگز کسی، هر قدر هم قویتر باشد، بی کمک و یاری دیگران قادر به انجام هیچ اقدام خوب و یا بدی نیست. آنچه در مقابل ماست برداشتی از برابری است که در آن “رهبر” چیزی نیست جز نفر اول در میان همقطاران خود.کسانی که ظاهرا از وی متابعت می کنند در واقع از وی و اقدامش پشتیبانی می کنند.بدون چنین “متابعتی” وی بی یاور و ضعیف است، در صورتی که در مهد کودک و یا در دوران برده داری، در واقع در دو فضائی که برداشت از متابعت معنی داشت و(این مفهوم) از آنجاست که به اوضاع سیاسی منتقل شده ، این بچه و یا برده است که در صورت امتناع از “همکاری” بی یاور و ضعیف می شود. حتی در یک سازمان کاملا بوروکراتیک با سلسله مراتب سفت و سخت خیلی مفید فایده خواهد بود که عملکرد “چرخ دنده ها” و دستگاه را به مثابه حمایت همه جانبه از یک اقدام جمعی ببینیم تا که آنطور که معمول است از اطاعت از مافوق سخن بگوییم. اگر من از قانون کشوری متابعت می کنم در واقع از قانون اساسی آن حمابت میکنم. شورشگران و انقلابیون که متابعت نمی کنند، زبرا که توافق خویش را پس گرفته اند، این مضمون را کاملا آشکار می کنند.
از این نظر کسانی که تحت حاکمیت دیکتاتوری در زندگی اجتماعی شرکت نکرده اند همانهایی هستند که به واسطه دوری جستن از تمامی مکانهای “مسئولیت پذیری” که در آنجاها یک چنین حمایتی زیرعنوان متابعت مطالبه می شد از پشتیبانی دیکتاتور سر باز زده اند. ما کافی است لحظه ای تصورش را بکنیم که چه بلائی بر سر این رژیم ها می آمد هر گاه به تعداد کافی از آدمها “غیر مسئولانه” رفتار می کردند و از حمایت سر باز میزدند، حتی بدون مقاومت فعال و پر سروصدا، تا معلوم می شد که این کار چه سلاح نیرومندی میتوانست باشد. اینجا عملا صحبت از یکی از واریانتهای فراوان اشکال مقاومت و اقدام مسالمت جویانه است که در قرن ما (قرن بیستم) کشف شده اند. دلیل اینکه چرا ما این جانیان جدید را باز هم برای آنچه که انجام دادند پاسخگو میدانیم این هست که درمسائل سیاسی و اخلاقی چیزی بنام متابعت وجود ندارد.
نتیجتا کسانی که همکاری کرده و از دستورات متابعت کردند نباید چنین مورد سوال قرار گیرند که : ” چرا متابعت کرده ای؟” بلکه باید پرسیده شوند : “چرا حمایت کرده ای؟”. این جابجائی کلمات برای کسانی که تاثیر حیرت انگیز و قدرتمند “کلمات” ساده را بر اندیشه انسان، که در درجه اول یک موجود سخنگواست، میشناسند تنها یک بازی بی اهمیت لغوی نیست. خیلی چیزها بدست می آوردیم اگر کلمه خبیث “متابعت” را از فرهنگ لغات اندیشه سیاسی و اخلاقی خود خط میزدیم. اگر این مسائل را مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم دوباره حد معینی از اعتماد به نفس و حتی افتخار بدست آوریم، چیزی که زمانهای پیشین آنرا کرامت و یا افتخار آدمی اگر نگوییم آدمیت نامیده اند.
کلن ۳۱ آگوست ۲۰۰۶
برگرفته از:
