بازگشت به گذشته؟
دویچه وله » از اول ماه مارس، مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به محل بحثی بینالمللی در بارهی بهینهسازی جهانی وضعیت زنان تبدیل شده است. در این بحثها، دستاوردهای ۱۵ سال پس از برگزاری اولین نشست جهانی در پکن، بررسی میشوند.
۱۵ سال از اولین کنفرانس بینالمللی زنان که با هدف بهبود بخشیدن به وضعیت زنان در سراسر جهان برگزار شد، میگذرد. در چهارمیننشست جهانی به این منظور که در سال ۱۹۹۵در پکن برپا شد، ۱۸۹ کشور شرکتکننده در بیانیهای تأئید کردند که: «پیشرفت زنانو دستیافتن به برابریبینزن و مرد،موضوعیمربوط بهحقو قبشر و زمینهی ایجاد عدالتاجتماعیاست و به آن نباید بهعنوانمسئلهی ویژهی زناننگریستهشود.»
ژنو، پیشپردهی نیویورک
از اول ماه مارس امسال، مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، محل بحثی بینالمللی در بارهی بهینهسازی جهانی وضعیت زنان تبدیل شده است. در این گردهمایی که به مدت دوازده روز بهطول میانجامد، نمایندگان دولتها و سازمانهای غیرانتفاعی بر سر چگونگی اجرای بیانیهی جهانی پکن که “برنامهی کار” عنوان دارد، به گفتوگو مینشینند. “کمیسیون اقتصاد و امور اجتماعی” سازمان ملل، از جمله برگزارکنندگان این نشست است. این کمیسیون در ماه نوامبر سال گذشته در ژنو کنفرانسی همهسویه در این زمینه برپا کرد. بیانیهی نهایی این کنفرانس، قرار است در پایان گردهمآیی بینالمللی نیویورک به تصویب برسد. فانی بندتی، یکی از شرکتکنندگان فرانسوی کنفرانس ژنو که در وزارت امورخارجهی فرانسه کار میکند و هماکنون در نشست نیویورک حضور دارد، دربارهی مفاد این بیانیه میگوید: «برگزارکنندگان کنفرانس ژنو، سنگال و ژاپن، بیانیهای که ۵ سال پیش در دستور کار کنفرانس قرار داشت، این بار هم به بحث گذاشتند. این نشاندهندهی ترس برگزارکنندگان کنفرانس است. اینکشورها بیم دارند که گفتوگوها در نیویورک به ثمر نرسند و در نتیجه بیانیهی مشترکی به امضا نرسد.»
مفاد کنفرانس ژنو
متنی که در کنفرانس ژنو تهیهشده، تنها شامل ۵ مادهی کوتاه میشود که برخی از مواد قطعنامهی نشستبینالمللی پکن و “برنامهی کار” آن را دربرمیگیرد. “برنامهی کار” مصوبهی این کنفرانس به عنوان مثال دولتها را موظف میسازد، در جهت مبارزه با فقر روزافزون زنان برنامهریزی کنند، زمینهی آموزش برابر آنان با مردان را فراهم آورند، وضعیت بهداشت و درمان زنان را بهبود ببخشند و مهمتر از همه با اعمال خشونت علیه زنان در تمام زمینهها مبارزه کنند.
بر اساس گزارش”کمیسیون حمایت از زنان” سازمان ملل، اغلب کشورهای جهان در زمینههای یادشده به پیشرفتهایی دست یافتهاند، که بهنظر تهیهکنندگان گزارش هنوز کامل و کافی نیستند. این کمیسیون در گزارش خود از نهادهای دولتی و جهانی انتقاد میکند و مینویسد: «دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی هنوز در راه برابری زن و مرد اقدامات لازم را به عمل نمیآورند.»
خواست سازمانهای زنان
اغلب سازمانهای بینالمللی زنان، نتایج کنفرانس ژنو را ناکافی ارزیابی میکنند و خواستار اجرای برنامههای مؤثریتری در زمینهی برابری زن و مرد هستند. فانی بندتی معتقد است که با بیانیه مصوبهی این کنفرانس، نمیتوان به پیامدهای کارآتری امیدوار بود. او میگوید: «در سیاست جهانی، ما بهطورکلی شاهد بازگشت “نسبیگرایی فرهنگی” هستیم. این دشواری اصلی بر سر راه پیادهکردن موازین حقوق بشر در مورد زنان است. در نشستهای اخیر نهادهای سازمان ملل، چه در نیویورک و چه در ژنو، مرتب از حمله به مذاهبو تنوع فرهنگی حرف زده میشود. تمام این رویدادها، مواردی هستند که جهانشمولی حقوق بشر را زیر سئوال میبرند.»
رأی منفی به پیشرفت
برنیس دوبووآ، یکی دیگر از شرکتکنندگان فرانسوی نشست نیویورک که نمایندهی فرانسوی بخش “لابیایستهای زنان اروپایی” است، نگران آن است که حتی دستاوردهای کنونی جنبشجهانی زنان بازپسگرفته شوند. او میگوید: «برای اولین بار در نشست سازمان ملل در نیویورک گفته میشود که بیانیهی مشترکی وجود نخواهد داشت. چه دستهایی پشت این ماجرا ست؟: دستهای ۵۷ کشور که همگی به “کنفرانس اسلامی جهانی” تعلق دارند. این ۵۷ کشور، دستکم به هر ماده و بیانیهای که در امر احقاق حقوق زنان پیشرفتی محسوب شود، رأی منفی خواهند داد.»
پیشرفت کشورهای اسلامی
گزارشهایی که تشکیلات غیرانتفاعی کشورهای اسلامی در نشست نیویورک عنوان کردهاند، ولی خلاف این ادعا را ثابت میکنند. این تشکلها از “پیشرفتهای چشمگیری” در زمینهی برابری حقوق زنان خبر میدهند. به عنوان مثال، سازمان غیرانتفاعی “برابری، فوری” اینگونه گزارش داده است: در مراکش و اردن، مردان متجاوز به محاکمه کشیده میشوند. در کویت ممنوعیت شرکت در انتخابات لغو شده است. در ترکیه قانون “حمایت از خانواده” که مرد را “سرپرست خانواده” تعیین میکرد، تغییر یافته است. سازمان “برابری، فوری” در همین رابطه ولی از دولت افغانستان که در قانون اساسیاش “جایگاه ویژهای” برای مرد قائل شده، انتقاد کرده است.