روی کتاب جدید دکتر قدسی حجازی
تن‌دادن به خواست‌های دولتی
حجازی در رابطه با جایگاه “مهاجران” در سه کشور کانادا، فرانسه و آلمان می‌نویسد: «در کانادا که به‌طور سنتی مهاجرپذیر است، در درجه‌ی اول “جامعه یا دولت شهروندی” در چارچوب طرح اجتماعی ـ مدنی می‌گنجد. در این چارچوب، در ابتدای شکل‌گیری جامعه‌ی شهروندی، دولت وجود نداشت، بلکه فرد بود با روابط و پیوند‌های اجتماعی‌او. این به آن معناست که قدرت دولتی نمی‌تواند به راحتی قیم گروه‌ها و اتحادیه‌ها و … بشود. مهاجرت هم به این ترتیب یک زمینه‌ی سیاسی است که جامعه در آن، خود و دگرگونی‌هایش را رتق و فتق می‌کند. در کانادا، مهاجران برحسب این که از کدام کشور برخاسته باشند، به عنوان “اتحادیه‌ا‌ی” که فعالانه به گروه‌های دیگر “مهاجر” می‌پیوندند و باید بپیوندند، تلقی می‌شوند. در فرانسه مهاجران، در درجه‌ی اول به عنوان افراد سیاسی دیده می‌شوند که اگر مایلند در آن کشور بمانند، باید از امکانات دولت بهره‌مند شوند و به خواسته‌های آن هم تن در دهند…» سیاست انتگراسیون دولت‌های آلمان نیز از سال ۲۰۰۰، بر همین موازین استوار شده است.
دویچه‌وله در این زمینه با دکتر قدسی حجازی که استاد دانشکده‌‌ی علوم تربیتی دانشگاه گوته در شهر فرانکفورت است، گفت‌و‌گو کرده است:
دویچه‌وله: چرا این موضوع را برای پژوهش انتخاب کردید؟
دکتر قدسی حجازی: مثل همه‌ی کارهای علمی، در ابتدا با یک “چرا” و تجربه‌‌های شخصی شروع کردم. ده‌ها سال است که در آلمان بسیاری از دانش‌آموزان مهاجرتبار، ترک تحصیل می‌کنند. این واقعیت تلخ، حتی در نسل سوم مهاجران و مهاجرتباران وجود دارد. به همین دلیل هم، آلمان در ردیف‌های آخر تحقیقی که در مورد چگونگی و سطح آموزش و پرورش کشورهای اروپایی (پیزا) به‌عمل آمد،قرار گرفت.
من دو سال در دانشگاه ونکور در کانادا کار می‌کردم و چنین پدیده‌ای را در ۵۰ ساله‌گذشته‌ی این کشور ندیدم. این سؤال برایم پیش آمد که چرا؟ در پی یافتن جوابی برای پرسشم، به پژوهش‌های علمی بسیاری برخوردم که در مورد دانش‌آموزان، محل تولد آنان، وضعیت اجتماعی و خانوادگی، سطح آموزش و … انجام شده بود. در مورد زمینه‌های تاریخی و روند شکل‌گیری دولت و حکومت در کانادا، فرانسه و آلمان هم همینطور بررسی‌های جامعی صورت گرفته است. ویژگی کار من در این است که مسئله در پرتو شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی شهروندی که در این کشورها روندی متفاوت دارند، بررسی شده است. در این رابطه من سهم و شرکت فردی و گروهی مهاجران را در این روند مورد پژوهش قرار می‌دهم و پیوند آن را با آموزش و پرورش و موفقیت یا عدم موفقیت سیستم آموزشی در مدارس مطالعه می‌کنم.
پدیده‌‌ی مهاجرت در اجتماع دشواری‌ها و مسائل بسیاری را سبب می‌شود. در کانادا سیاهپوستان و بومی‌های این کشور قربانی تبعیض و نژادپرستی می‌شوند، در فرانسه و آلمان، بیشتر مهاجران آفریقایی و مسلمانان هدف این تبعیضات قرار می‌گیرند. چرا مهاجرت در زمانه‌ی “جهانی‌شدن” باید این‌گونه مسئله‌ساز باشد؟
پدیده‌‌ی مهاجرت اصولاً برای جوامع گوناگون چالشی است که باید به آن پرداخته شود. این پدیده می‌تواند مثلاً در مهاجرت اقتصادی، تأثیراتی بر اقتصاد ملی این کشورها بگذارد. انتگراسیون در جامعه‌ی مهاجرپذیر و همچنین انتگراسیون در سیستم ارزش‌های اجتماعی هم از دیگر مسائل سیاسی مهاجرت است. این نکته، اهمیت ویژه‌ای دارد. چون به سهم و شرکت مهاجران در این و آن جامعه برمی‌گردد و بحث‌انگیز است: مثل مسئله‌ی روسری‌سر کردن زنان یا تدریس مذاهب گوناگون در مدارس، بحث بر سر ساختن مسجد، موضوع اسلام‌گرایی افراطی.…
مهاجرت مسائل دیگری هم به‌همراه می‌آورد که نمی‌توانند در چارچوب مدل سنتی کارکردهای دولتی و اقتصادی حل شوند. چون اکثر گروه‌های مهاجر از کشورهای به‌اصطلاح اسلامی، یعنی کشورهای عربی یا ترکیه می‌آیند؛ جوامعی که بدون شرکت مستقیم نهادهای مدنی تکامل یافته‌اند. یک جامعه‌ی مدنی، نهادهای جامعه‌ی شهروندی را دارد و مدعی است حقوق دموکراتیک را (مثل برابری زن و مرد) رعایت می‌کند…. از جمله سئوال‌هایی که در این رابطه برای من مطرح بود، این بود که کشورهای آلمان، فرانسه‌و کانادا چگونه با شهروندانشان با آن تنوع و گونهگونی، برخورد می‌کنند و این که موضع کسانی‌که سنت فرهنگی‌شان در تاریخ جوامع مدنی ریشه ندارد، چیست؟ برخورد این سه کشور با این مسائل کاملاً متفاوت است.
در کانادا که به‌طور سنتی مهاجرپذیر است، در درجه‌ی اول “جامعه یا دولت شهروندی” در چارچوب طرح اجتماعی ـ مدنی می‌گنجد. در این چارچوب، در ابتدای شکل‌گیری جامعه‌ی شهروندی، دولت وجود نداشت، بلکه فرد بود با پیوند‌های اجتماعی‌او. این به آن معناست که قدرت دولتی نمی‌تواند به راحتی قیم گروه‌ها، اتحادیه‌ها و … بشود. مهاجرت هم به این ترتیب یک زمینه‌ی سیاسی است که جامعه در آن، خود و دگرگونی‌هایش را رتق و فتق می‌کند. در کانادا، مهاجران برحسب این که از کدام کشور برخاسته باشند، به عنوان “اتحادیه‌ا‌ی” که فعالانه به گروه‌های دیگر “مهاجر” می‌پیوندند و باید بپیوندند، تلقی می‌شوند. در فرانسه مهاجران، در درجه‌ی اول به عنوان افراد سیاسی دیده می‌شوند که اگر مایلند در آن کشور بمانند، باید از امکانات دولت بهره‌مند شوند و به خواسته‌های آن نیز تن در دهند…
آیا آموزش و پرورش چند فرهنگی، برای حل مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت می‌تواند راهکار مـؤثری باشد؟
هم بله، هم نه! بله، چون تعلیم و تربیت بر مبنای موازین چند فرهنگی تا به‌حال تنها اصلی است که گونهگونی فرهنگی ـ تباری کشورهای صنعتی غرب را مطرح می‌کند، بدون آن که بر ارجحیت “طبیعی” فرهنگ اکثریت مهر تأئید بکوبد. تنها با به‌رسمیت شناختن تساوی ارزش‌‌ها و اعتبارهای فرهنگ‌های دیگر است که می‌توان با دیدگاه “خودمرکزبینی” فرهنگی مبارزه کرد و راه را برای اجرای راهکارهای فرهنگی متفاوت، مدارا با دیگران و بهادادن به ارزش‌های دیگران گشود.
و نه، چون تنها آموزش و پرورش چندفرهنگی در یک جامعه مدنی، کافی نیست. به این دلیل که تأثیر آن تنها در سیستم و نهادهای آموزشی محدود می‌ماند. یعنی در بهترین حالت بر دیدگاه‌های نسل آتی در این زمینه تأثیر می‌گذارد. آموزش و پرورش چندفرهنگی از سوی دیگر با این مسئله روبروست که تجربیات خارج از محدوده‌ی این‌گونه تعلیم و تربیت، نتایج آن را از بین‌می‌برند. وقتی در زندگی روزمره تبعیض و نژادپرستی مجازات نمی‌شود یا به‌نظر عادی می‌آید، دست‌اندرکاران سیستم آموزشی به‌سختی می‌توانند با این پدیده‌ها در جامعه مبارزه کنند. مسئولیت آموزش و پرورش یک جامعه‌ی چندفرهنگی، تنها به عهده‌ی سیستم آموزشی نیست. در کانادا، سیستم تعلیم و تربیت در خدمت و پیوند با سیاست همه‌سویه‌ی ضد تبعیض و ضد نژادپرستی است. این سیاست بسیار فراتر از رعایت موازین و قوانین ضد تبعیض و ضد نژادپرستی در اروپا و در آلمان است.
تأکید بر “تفاوت‌های فرهنگی” در جوامع مدنی، به‌ویژه فرهنگ‌های متأثر از برخی از ارزش‌های اسلامی در این کشورها، اغلب به تبعیض علیه زنان منجر می‌شود. فکر می‌کنید جوامع مدنی چگونه باید با این مسئله برخورد کنند؟
این درست است که این‌گونه تفاوت‌های فرهنگی می‌توانند به معنای تبعیض در حق زنانی که از کشورهای اسلامی می‌آیند، باشد. در تئوری “تفاوت‌های فرهنگی” نشأت‌گرفته از ارزش‌های اسلامی، تفاوت مذهبی به عنوان شناسه‌ی اصلی این تفاوت‌های فرهنگی مطرح می‌شود. ولی صرفنظر از آن، در تئوری “تفاوت فرهنگی” یک ضعف ساختاری وجود دارد و آن این است که انسانها را تنها از جنبه‌ی تعلق آنان به یک پدیده (مذهب) بررسی می‌کنند. یکی دیگر از ضعف‌های این تئوری، نادیده گرفتن تنوع در تعلقات مذهبی است که در بسیاری از کشورها و فرهنگ‌ها دیده می‌شود…
در جابه‌جایی فرهنگ با مذهب به عنوان ملاک تشخیص و تعیین هویت، چندهویتی‌بودن انسانها و اولویت‌هایی که خود برگزیده‌اند، نادیده گرفته می‌شوند. در این کشورهای به‌اصطلاح اسلامی، طبیعی است که اکثریت با مسلمانان است، ولی این مسلمانان هم می‌توانند در زمینه‌های مختلف، با یکدیگر تفاوت داشته باشند و تفاوت هم دارند، مثلاً در ارزش‌های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی‌شان یا از نظر شغلی، جهان‌بینی یا موضع‌شان نسبت به غرب…
کسانی که به نام اسلام حرف می‌زنند و ادعا می‌کنند، میدانند “زنان مسلمان چگونه فکر و احساس می‌کنند” و میدانند “وظیفه و تکلیف مسلمانان” چیست، ارزشی برای فردیت انسانها و گونهگونی آنان قائل نیستند.
مضحک این است که برخی از کنشگران فرهنگی غربی هم ادعا می‌کنند که آنان هم میدانند “چگونه زنان مسلمان واقعاً فکر و احساس می‌کنند.” هر دوی این‌ها، افراط گرایی است، چون حقوق اساسی، مثل تشخیص و تعیین تکلیف فردی و حق وجود تفاوت‌های شخصی در آن‌ها رعایت نمی‌شود. …
تحریریه: فرید وحیدی
