روشنگری» علی خامنه ای در دیداری با نیروهای اسلامی تاکید کرد «باید خاورمیانه اسلامی شکل بگیرد». این در حالی است که مردم ایران، زمین را زیر پای حکومت اسلامی خود او به لرزه در آورده اند و ارزش مصرف این نوع لافزنی ها بیش از هرچیز لاپوشانی این واقعیت است.
هنوز طرح «خاورمیانه بزرگ » بوش از یادها نرفته است. شکست آن طرح اساسا از آنجا بود که خیلی زودتر از آنکه طراحانش تصور میکردند اهداف سلطه جویانه و ستم گرایانه خود را بر مردم نمایان کرد و آنها را به خیزش علیه خود واداشت. «خاورمیانه اسلامی » خامنه ای در «خودافشاگری» حتی سریع تر از خاورمیانه بزرگ عمل کرده است. اسلام گرایان حتی وقتی به قدرت نرسیده اند به جنگ با حقوق بشر بر میخیزند.
البته خامنه ای تلاش کرد با یادآوری مکرر ستمی که بر ملت فلسطین می رود برای حکومت اسلامی توجیهی پیدا کند. ولی حکومت اسلامی و اسلام گرایان نه با دفاع از حقوق مردم بلکه با پایمال کردن حقوق مردم مشخص میشوند. تلاش آنها برای تصرف قدرت درهمه جا قبل از هرچیز با زن ستیزی و سرکوب حقوق زنان آغاز شده و به نسبت قدرت گیری شان با گسترش دامنه سرکوب به همه حوزه های مدنی و سیاسی ادامه پیدا میکند.
این امر فقط به طالبان های ایرانی و افغانی و پاکستانی و عراقی محدود نمی شود. در دهه های اخیر در اغلب کشورهای اسلامی ادغام قوانین شریعت در حکومت حتی توسط سیاستمداران غیر اسلامی هم به منظور محدود کردن دمکراسی و تهی کردن قوانین مدنی از مضمون آن به کار گرفته شده است. در این رابطه لازم نیست به حکومت ضیاء در پاکستان یا سیاست های استعماری سده گذشته در خاورمیانه مراجعه کنیم، هم اکنون در مالزی نمونه گویایی در جریان است. در اینجا یک بار دیگر می بینیم این سیاستمداران مرتجع و محافظه کارند که برای حفظ موقعیت و منافع خود به یک شگرد قدیمی روی آورده اند: باز کردن راه اسلامگرایان زن ستیز، سرکوب زنان و تبدیل زن ستیزی به وسیله ای برای محدودکردن حقوق مردم و بیرون راندن مخالفان از میدان.
«کنفرانس بین المللی» درمورد شلاق زدن زنان!
در ۲۲ فوریه امسال وزیر «مسایل زن، خانواده و توسعه اجتماعی» دولت مالزی اعلام کرد که در نظر دارد یک «کنفرانس بین المللی» دررابطه با مجازات شلاق ترتیب دهد! این اعلام چند نکته قابل توجه داشت که ماجرا را به یک طنز تراژیک تبدیل میکند. اولا این کنفرانس که برای توجیه شلاق زدن زنان تشکیل میشود توسط بخشی از وزارت خانه زن و خانواده برگزار میشود که نامش این است: « دپارتمان حمایت و تقویت موضع زن مسلمان»! وزیری هم که موضوع را اعلام کرد زن است.
دوم اینکه مثل کنفرانس ها و سمینارهای حکومت اسلامی ایران این کنفرانس هم فقط در نام «بین المللی» است و قرار است تنها معدودی نخبگان کشورهای اسلامی در آن جمع شوند و «غیرخودی ها» را در آن راهی نیست.
سوم وبدتر از همه خود موضوع کنفرانس است که به گفته خانم وزیر عبارت است از « پژوهش مقایسه ای برای بررسی اینکه آیا مجازات مزبور معمولا در کشورهای اسلامی به اجرا در می آید.»؟!
تیمور نبیلی گزارشگر الجزیره که ماجرا را دنبال میکند نوشته است از آنجا که «تبادل اطلاعات» که وزیر مالزی اعلام کرده از چند مکالمه تلفنی فراتر نمی رود و خود موضوع اعلام شده هم نشانی از روشنگری ندارد و به نظر نمی رسد حتی بحث جالبی درگیرد، این سوال ایجاد میشود موضوع چیست؟
برای پاسخ به این سوال باید اندکی به عقب رفت. در ۹ فوریه امسال یکی از وزاری دولت مالزی اعلام کرد سه زن را به جرم رابطه نامشروع در زندان زنان کاجانگ شلاق زده اند. خبر تنها بعد از اجرای شلاق پخش شد. این نخستین بار است که حکم شلاق در مالزی به اجرا در می آید. هنگام شلاق زدن نمایندگانی از وزارت کشور و مقامات بخش اسلامی وزارت دادگستری حضور داشتند. وزیر کشور در این رابطه گفت:«امیدوارم از این موضوع تعابیر نادرستی به عمل نیاید تا قداست اسلام خدشه دار نشود. مجازات به منظور تربیت مجرمان صورت گرفته تا به اشتباه خود واقف شوند و به راه راست بازگردند.» او همچنین تاکید کرد شلاق آسیب جسمی به زنان وارد نکرده است.به عبارت دیگر جناب وزیر آسیب ماندگار جسمی را رد اما به اثر ماندگار آسیب روانی کتک خوردن در ملاء عام افتخار میکند و میخواهد به کمک آن شان دین را نجات دهد!
سه زن قربانی را نیز وادار کردند که بگویند شلاق زدن به نفع آنها بوده است و جای جرح و ضرب در بدن آنها نمانده است.
اگرچه میزان سبعیت در این ماجرا با آنچه در رژیم اسلامی ایران به عمل می آید قابل مقایسه نیست و زنان را نیز به ۴ تا ۶ ضربه محکوم کرده بودند، اما نفس توحشی که در مضمون این مجازات هست و بدعت فاجعه باری که گذاشته شده اعتراضات گسترده ای رادر داخل و خارج مالزی برانگیخت، اما رژیم کوالالامپور به جای عقب نشینی، برگزاری «کنفرانس بین المللی» مزبور را اعلام کرد.
مخفی کردن مجازات بدنی سه زن، حضور نمایندگان وزارت خانه ها و نحوه اعلام خبر جای تردید باقی نمی گذارد که قصد دولت این بوده که نیروهای سکولار و دمکرات و همه نیروهای مدافع حقوق مدنی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. برگزاری کنفرانس ظاهرا بی معنا و مضحک بعدی در پی این ماجرا هم احتمالا به قصد اعلام نتایج از قبل تعیین شده است تا با جاانداختن مساله امکان تجاوز به قانون اساسی و متخلخل کردن بیشتر آن به کمک قوانین شریعت فراهم شود.
البته این سیاست ها هدیه ای است به نیروهای اسلام گرا که توان چنین پیشروی هایی را بتنهایی ندارند. اما رژیم حاکم از طریق ائتلاف با نیروهای اسلام گرا هم راه پیشروی آنها را باز میکند و هم موضع خود را در برابر نیروهای اپوزیسیون تقویت می نماید. به گزارش نبیلی قبل از اعلام شلاق زدن زنان، رژیم کوالالامپور به بهانه تقویت هویت اسلامی ایستگاه های رادیویی راوادار کرد پخش موسیقی غربی را محدود کنند و حالا در کوالالامپور بسیاری شلاق زدن سه زن مزبور و استفاده مکرر رژیم از کلمه «الله» در تبلیغات خود را به هم ارتباط میدهند.
ضمنا رژیم کوالالامپور فرصت را از دست نداده و اجرای سیاست زن ستیزانه و شلاق زدن سه زن را بلافاصله در خدمت محدود کردن آزادی بیان و تشکل اپوزیسیون مورد استفاده قرار داد. بنا بر گزارش تیمور نبیلی در شبکه الجزیره دولت مالزی در ۲۷ فوریه به روزنامه استار به خاطر انتقاد از شلاق زدن سه زن «اخطار» داد. به گفته نبیلی معنای عملی اخطار در مالزی تجدید نکردن اجازه انتشار روزنامه است. زیرا روزنامه ها مجوز یک ساله برای انتشار دارند و این نوع اخطار مقدمه خوبی برای محروم کردن روزنامه مزبور از اخذ مجوز است.
از طرف دیگر اسلام گراها نیز از این فرصت استفاده کرده و به سردبیر روزنامه استار حمله کردند که چون خودش مسلمان نیست حق ندارد اجرای قوانین اسلامی را نقد کند. این به معنای نقض حقوق شهروندی سردبیر مزبور و جلوگیری از مباحثه آزاد در چارچوب حقوق شهروندی مصوب قانون اساسی مالزی است. اما فشار دولت و خطر جلوگیری از انتشارروزنامه و تهدید اسلام گراها سردبیر بیچاره را مجبور کرده است که مقاله مزبور را از وبسایت خود حذف کرده و تاکید کند که قصد توهین به اسلام و مسلمانان را نداشته و اگراینطور برداشت شده پوزش می طلبد.
همین نمونه نشان میدهد نه فقط در کشورهایی مثل ایران و افغانستان و پاکستان و عراق که انواع طالبان ها یا حکومت میکنند یا نفوذ گسترده دارند، بلکه در همه کشورهایی که جمعیت بزرگی از مسلمانان زندگی میکنند زنان و مردان آزادیخواه برای دفاع از حرمت مردم و بویژه حرمت زنان چاره ای جز آن ندارند که جدایی دین و دولت و کوتاه کردن دست شریعت از قوانین مدنی را بطور ویژه در صدر تلاش های خود قرار بدهند. واقعیت هم این است که «خودافشاگری» نیروهای اسلامی و اقدامات ارتجاعی آنها و بویژه حوادث اخیر ایران و سرکوب وحشیانه مردم توسط رژیم اسلامی حاکم بیش از پیش راه تشکیل حکومت های اسلامی را دشوار کرده است. آمار نیز نشان میدهد آگاه معکوسی که طرح های بوش درکشورهای اسلامی بوجود آورده بود، به تدریج ترمیم شده، محبوبیت اسلام گراها رو به کاهش می نهد. این فرصت مناسبی است برای نیروهای دمکرات و ترقیخواه و مدافعان حقوق زنان که نیروهای تاریک را به گورهای خود در تاریخ باز گردانند و راه را برای اعاده حقوق زنان و استقرار دمکراسی هموار کنند.
