دویچه وله > سازمان “یونیسف” وابسته به سازمان ملل خواستار ورود حقوق کودک به قانون اساسی کشورها شده است. در ایران و بسیاری دیگر کشور فقر اجتماعی و کار کودکان، آزار و خشونت علیه کودکان از جمله عوامل نقض شدید حقوق کودک است.
از نظر نهاد بین‌المللی حمایت از کودکان “یونیسف”، دولت و جامعه باید برای منافع کودکان اولویت قائل شود و بهزیستی آنها را معیاری برای تصمیم‌‌‌گیری‌های خود بداند. از این رو “یونیسف” خواستار آن شده که حقوق کودک جزئی از قانون اساسی دولت شود.
روز جهانی کودک در ۱۴۵ کشور مختلف در روزهای متفاوتی برگزار می‌شود. سازمان ملل سال ۱۹۵۴ میلادی به همه‌ی کشورها توصیه کرد تا روزی از سال را به کودکان اختصاص دهند. پیش از آن البته بسیاری کشورها چنین روزی در تقویم خود داشته‌اند و ظاهرا ترکیه نخستین آنهاست که سال ۱۹۲۰ روز ۲۳ آوریل را به عنوان روز کودک به تقویم رسمی کشور افزود. بیش از سی کشور دیگر نیز پیشنهاد چین و آمریکا را پذیرفته و اول ژوئن را به عنوان روز کودک جشن می‌گیرند.
حق تقدم برای حقوق کودک
شعار “روز جهانی کودک” امسال “حق تقدم برای حقوق کودکان” نام دارد. بر اساس داده‌های “یونیسف”، هر روزه در سراسر جهان حقوق میلیون‌ها کودک دختر و پسر نقض می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون کودک در سطح جهان امروز زندگی می‌کنند که از هر دو نفر، یکی از آنها فاقد نیازهای اولیه، مانند تغذیه‌ی کافی، آب پاکیزه، کمک‌های پزشکی، آموزش مدرسه‌ای و یا یک سرپناه ساده است. بحرانی جهانی اقتصادی نیز بر تنگدستی فقیرترین خانواده‌ها افزوده است.
در آلمان حدود ۳ میلیون کودک و نوجوان در جرگه‌ی فقر کودکان محسوب می‌شوند. به گفته‌ی توماس کروگر از نهاد مدنی “کودک‌یاری آلمان”، از این سه میلیون، بیش از یک میلیون نفر آنها را نوجوانانی تشکیل می‌دهند که از خانواده‌های مهاجر آمده‌اند.
معیار تشخیص “فقر کودکان” در آلمان، موقعیت یک خانواده با دو کودک زیر ۱۴ سال است که درآمد آنها کمتر از ۹۰۰ یورو در ماه می‌رسد. درآمد متوسط در آلمان ۱۷۹۰ یورو است.
کودکان خیابانی در تهران
کودکان شاغل در ایران
براساس آمار سال ۸۵ حدود یک میلیون نفر ازشاغلین ایرانی در دامنه‌ی سنی ۱۰ تا ۱۹ سال بوده‌اند. سعید مدنی در مصاحبه‌ای که چندی پیش با دویچه وله داشت، گفت که رسما حدود یک میلیون و ۴۵۴ کودک ایرانی مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن بیش از سه میلیون کودک سنین مدرسه که در مدرسه‌ها حضور ندارند، می‌شود گفت که این آمار فقط نیمی از اینها را تحت پوشش قرار داده است.
مدنی می‌افزاید که در میان این نزدیک به یک و نیم میلیون نفر کودک شاغل، حدودا ۱۸۵ هزار نفر در دایره‌ی سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بودند و مابقی‌شان یعنی حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفرشان در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال قرار داشتند.
معضل کودک‌آزاری در ایران
هرچند مجلس ایران در سال ۸۱، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرده اما هنوز مجازات شفاف و بازدارنده‌ای درقوانین ایران، در زمینه کودک‌آزاری، آسیب‌رسانی جسمی و روحی، ممانعت کودکان از تحصیل یا واداشتن شان به کار وجود ندارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیشتر از ۹۰ درصد کودک آزاری‌ها در ایران در محیط خانه روی می‌دهند. از همین رو در بیشتر موارد، مددکاران اجتماعی تنها در صورت بحرانی‌شدن وضعیت کودک امکان مداخله می‌یابند.
پژوهشی که بر روی ۵۸۵ کودک کار خیابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال صورت گرفته، بیانگر این است که بیش از ۵۰ درصد آنها توسط اعضای خانواده یا صاحبان کار خود مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند. خطر اینجاست که قربانی کوچک کنونی، خود می‌تواند درآینده تجاوزکار شود.
مجید بیخیله، مدیر “خانه کودک شوش” به دویچه وله می‌گوید: «کافی است مورد “بیجه”، قاتل متجاوز به کودکان سردشتی را بررسی کنیم. باید پرسید امثال بیجه‌ها از کجا می‌آیند و حاصل چه فرآیندی هستند؟ خود بیجه در کودکی مورد تجاوز جنسی قرارگرفته بود. اگر برای بیجه فکری می‌شد، آیا نمی‌شد امیدوارباشیم که بیجه دیگر این کار را با دیگران نکند؟
۹۰ درصد کودک‌آزاری‌ها در ایران در محیط خانه رخ می‌دهد
به گفته‌ی مجید بیخیله «شرایط پدری که بچه را کتک میزند نیز باید بررسی شود. آیا این پدر وحشی به دنیا آمده یا یک سلسله اتفاق باعث شده این همه خشونت داشته باشد؟ آیا این پدر در محیط مساعدی است و احترام می‌‌بیند؟ آیا اصلا کار دارد؟ آیا حقوق خودش در جامعه رعایت شده که به حقوق بچه‌اش توجه داشته باشد؟ اینها بحث‌های ریشه‌ای است».
کودکان خیابانی ایران
بررسی‌ها نشان می‌دهد که آزار در میان کودکان خیابانی و کار بسیار بیشتر است. آمار رو به رشد این کودکان در ایران می‌تواند تاییدی بر افزایش کودک‌آزاری باشد. مدیر عامل “انجمن حمایت از کودکان” در تیر ماه ۸۷ اعلام کرد که در سال ۷۵، ده درصد از کودکان بین ۱۰ تا ۱۸ سال مشغول کار بوده‌اند اما مطابق آمار سال ۸۵ این تعداد به ۱۲ و ۷ دهم درصد رسیده که یک میلیون و ۶۶۰ هزار کودک را شامل می‌شود.
فرشید یزدانی به خبرگزاری ایسنا گفت که با توجه به آمار جمعیت و تعداد دانش آموزان هم اکنون بیش از سه میلیون و۶۰۰ هزار کودک خارج از چرخه‌ی تحصل قرار دارند. تعداد کودکان کار و خیابانی دقیقا مشخص نیست و نهادهای مسئول نه تنها آمار تشکل‌های غیر دولتی را قبول ندارند که در مورد آمار یکدیگر نیز تردید نشان می‌دهند.
کودک خیابانی به همراه مادرش در تهران
سازمان بهزیستی در گزارشی که در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که تعداد کودکان خیابانی شناسایی شده در تهران به نسبت سال پیش دو برابر شده است. حسن عماری، معاون اداره‌ی کل آسیب‌های اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به این که تا کنون حدود ۷ هزار کودک کار خیابانی شناسایی شده‌اند، در ۲۷ شهریور ۸۷، به برنانیوز می‌گوید، «آماری که سازمان بهزیستی ارائه داده ۲۰ هزار کودک کار خیابانی در تهران است که ما نمی‌دانیم این آمار را برچه اساسی به دست آورده‌اند.
قصاص یا “اعدام” نوجوانان در ایران
بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، «حکم اعدام و حبس ابد، نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند». ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید دارد:«مجازات مرگ نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند».
ولی قوه قضاییه ایران همچنین در رد “اعدام کودکان” می‌گوید، “قصاص” با “اعدام” تفاوت دارد. سخنگوی قوه قضاییه در سال ۸۷ به خبرنگاران گفت که «قصاص حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اولیای دم از آن صرفنظر می‌شود».
براساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه‌ی وقت ایران، چون قصاص نوجوانان به درخواست حکومت صورت نمی‌گیرد، پس کشتن آنها اعدام نیست. اما حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری چنین استدلالی را نمی‌پذیرند. آنان می‌گویند، احکام “قتل نفس” با هر عنوان و به درخواست هر شخص و نهادی که صورت گرفته باشد، براساس قوانین جزایی ایران و توسط دادگاه‌های ایران صادر می‌شوند و توسط حکومت ایران نیز به اجرا درمی‌آیند.
در سال ۱۹۵۹ قرارداد رعایت حقوق کودکان در سازمان ملل متحد به امضاء رسید. این پیمان در نوامبر سال ۱۹۸۹ با تغییرات گسترده در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و برای پذیرش به کشورهای عضو ارائه شد. کنوانسیون حقوق کودکان امضاء کنندگان را ملزم به حمایت از کودکان در تمام زمینه‌ها می‌کند.
ایران سال ۱۳۷۳ این کنوانسیون را امضاء کرد و شورای نگهبان و مجلس آن را به‌صورت مشروط تصویب کردند. ایران این حق را برای خود محفوظ نگه داشته که مفادی از این پیمان را که با قوانین جاری کشور همخوان نیست رعایت نکند. از این مفاد یکی به آزادی بیان و انتخاب مذهب مربوط است و دیگری به ممنوعیت اعدام کودکان زیر ۱۸ سال.
