در حالی که کمپین قانون بی سنگسار وارد چهارمین سال فعالیت خود می شود، لایحه مجازات اسلامی می رود که در صحن مجلس به بحث گذاشته شود. جدا از نجات جان عده ای از محکومین سنگسار که به همت وکلا و فعالان حقوق بشری این کمپین و سایر فعالان مستقل و حقوق بشری رخ داد، خارج شدن بحث سنگسار از خط قرمز رسانه ها و تبدیل مسئله سنگسار به گفتگوی اجتماعی یکی از مهمترین دستاوردهای این کمپین و کوشش های سایر فعالان حقوق بشری بوده است، با این حال اصلی ترین مطالبه کمپین “قانونی بی سنگسار” غیرقانونی شدن این مجازات غیر انسانی است، موضوعی که همه فعالان حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان در این مدت بر آن تاکید کرده اند.
لایحه مجازات اسلامی که پس از مدتها مطالعه و بررسی سرانجام در سال گذشته از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شد، پیش بینی هایی برای مجازات زنا و از جمله اعمال مجازات سنگسار – تحت شرایط خاصی – داشت که همان هم به گفته حجت الاسلام شاهرخی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نسخه جدید این لایحه حذف شده است. شاهرخی درست زمانی این خبر را اعلام کرد که دو روز از کشته شدن ندا آقا سلطان و انتشار تصویر خونین او در رسانه های جهان می گذشت. هر چند که به نظر می رسد مجلس قصد نداشت این خبر را تا زمانی که لایحه وارد صحن نشده عمومی نکند، اما اعلام غیرقانونی شدن سنگسار کمترین بهای رسانه ای بود که باید برای جلوگیری از ترویج ضد حقوق بشری بودن رفتار حاکمیت می باید پرداخت می شد.
پیشینه لایحه مجازات اسلامی
لایحه مجازات اسلامی که هم اکنون آماده طرح در صحن علنی مجلس است، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی واگذار شده بود. مرداد ماه سال ۱۳۸۷، مجلس ایران به قوه قضائیه این کشور سه ماه فرصت داد تا لایحه مجازات اسلامی را برای بررسی به مجلس ارائه کند. با ارسال این لایحه به مجلس، کلیات آن تصویب شده، اما از آن زمان تاکنون، اختلاف نظرهای جدی بر سر مفاد آن، میان حقوقدانان و قانون گذاران، مانع از تصویب نهایی این لایحه شده است.
پس از توقف اجرای قوانین کیفری ایران که پیش از انقلاب اسلامی تصویب شده بود، قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا تعیین مجازات ها در دادگاه های کیفری ایران، مبنای واحدی پیدا کند. اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال در سال ۱۳۷۰به تصویب مجلس ایران رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت ده سال دیگر هم اجرای آن تمدید شد.
با آزمایشی ماندن این قانون، در سال ۸۵ و سپس سال ۸۶ نیز دوباره اجرای آن به مدت یک سال دیگر تمدید شده بود. مرداد ماه سال گذشته نیز مجلس ایران، اجرای آزمایشی این قانون را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
عقل مصلحتگرای نظام تا کجا پیش خواهد رفت؟
این که سرانجام پس از سنگسار شدن غیر انسانی دهها زن ومرد در سی سال اخیر سرانجام عقل مصلحت گرای نظام به این نتیجه رسیده است که سنگسار و همچنین ارتداد و قطع ید را از نسخه جدید این لایحه حذف کند، قدم قابل توجهی به سمت عقلانی شدن قوانینی است که پافشاری برای اجرای آنها در چند سال اخیر اوج بیشتری گرفته است، قدم هایی که تحلیل واقعی آن وقتی رخ می دهد که متن نسخه جدید لایحه منتشر شود.
به گزارش ایرنا، شاهرخی در باره علت حذف سنگسار از لایحه در اول تیرماه سال ۸۸ اعلام کرد: “کمیسیون قضایی مجلس، در بررسی لایحه مجازات اسلامی به این نتیجه رسیده است که برای رعایت مصلحت نظام، برخی حدود اسلامی از جمله سنگسار در قانون بیان نشود. وی افزود: اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می افتد؛ از این رو اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نیست. رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: در این لایحه همچنین آمده است که درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود. شاهرخی، دیگر حدودی که در لایحه مجازات اسلامی مطرح نشده است ، را”ارتداد و قطع ید ” بیان کرد”.
وعده های شاهرخی نشان می دهد که لایحه مجازات اسلامی در حال حاضر در دست اصول گرایان میانه رو می چرخد. این طیف از اصول گرایان افرادی مصلحت گرا بوده و اقدامات تند و افراطی بعضی از قضات که با قدرت گرفتن اصول گرایان افراطی، حکم های غیر انسانی مثل سنگسار و قطع ید و اعدام نوجوانان را شدت بخشیدند، به مصلحت نظام نمی دانند. اما معلوم نیست اگر پای این لایحه به مجلس باز بشود چه اتفاقی می افتد؟!
آیا برای وهن اسلام مجازاتی پیش بینی شده؟
حتی اگر لایحه مجازات از صحن علنی مجلس جان سالم به در ببرد، بر اساس آنچه شاهرخی اعلام کرده است این سئوال ها مطرح می شود که آن منابع معتبر اسلامی برای آن دسته از حدود الهی که مطرح نشده را چه کسی باید تشخیص دهد که معتبر است؟ و آیا قاضی می تواند برای اعمال حد در مورد سنگسار که به گفته شاهرخی در لایحه تصریح نشده خودش سرخود به همان منابع معتبر مراجعه کند؟ و بنا بر استقلال قاضی خودش حکم دهد و حکمش هم از قضا همان سنگسارباشد و آبروی نظام را در بین افکار عممومی ببرد و بعد هم مجازات نشود که وهن اسلام کرده؟
از طرف دیگر پیش بینی این لایحه در مورد قتل های ناموسی و مجازات های عرفی زنا چیست؟ اگر دوباره دختری در سیستان بلوچستان توسط پدرش سنگسار شود، و یا در ترکمن صحرا تصادفی زیر اتوموبیل برادرش به قتل برسد، یا در کردستان بهای خون بس شود و یا در خوزستان توسط مردان قبیله به قتل برسد یا در اطراف تهران در چاهی دفن شود؛ مجازات قاتل یا مجرم چیست؟ آیا با بازپرداخت دیه و رضایت ولی دم – یعنی خود قاتل- قضایا ماست مال می شود؟ تکلیف مصلحت نظام چه می شود؟ آیا مجازاتی برای کسانی که در اثر ناموس پرستی و عوام گرایی ناموسی در چند سال اخیر جرئت کرده اند تا دختران و خواهرانشان را با مصونیت و حمایت قانونی و به مصداق آن آیه قران زنده بگور کنند، چه می شود؟
حتی اگر سنگسار اجرا نشود، و با اجرای قوانین سختگیرانه ای از شیوع قتل های ناموسی جلوگیری شود، هنوز نگرانی اصلی این است که در این لایحه، مجازات های جایگزین به چه نحوی پیش بینی شده اند؟ آیا تفسیر این لایحه از زنا هنوز پا برجاست؟ هنوز این لایحه می خواهد همچنان مسئله “رابطه” را از حوزه خصوصی و گناه بین انسان و خدا و ” بینی وبین الله” به یک قانون شکنی عمومی تبدیل کند و مجازات هایی غیر انسانی برایش پیش بینی کند؟
در این صورت آن ملاحظه ای که آقایان قانونگزار مصلحتگرا در مورد حذف کلمه سنگسار از متن لایحه داشته اند بازهم ادامه خواهد داشت، چون هم عرف و هم عقل در جهان امروز “رابطه” را حتی اگر گناه باشد، یک مسئله شخصی می داند، مسئله ای که باید بین خدا و بنده اش حل شود.
