اعتراض به نتایج انتخابات بهانه ای گردید برای ابراز خشم مردم پس از سی سال سرکوب و تحقیر و بی حقی. اگر چه حضور شجاعانه مردم پیام آور فصلی نو در تاریخ سی ساله اخیر است، اما این دل نگرانی وجود دارد که این همه آرزومندی، تلاش و مبارزه بی ثمر بماند. مروری بر آنچه که در این سالها گذشته است، می تواند به ما یاری رساند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری به عمل آید. ملتی که نتواند در آینه زمان به خود نگاه کند و ضعفها و توانایی های خویش را ارزیابی نماید، هرگز نخواهد توانست تغییرات جدی و اساسی در ساختار سیاسی – اجتماعی جامعه خویش ایجاد نماید.
در انقلاب ۵۷، روحانیت با استفاده از تجربیات تاریخی خویش، و همچنین ناآگاهی توده ها، توانست از فرصت انقلاب برای سوار شدن بر موج نارضایتی مردم استفاده نماید. آنان از همان آغاز با اعدام، شکنجه و زندان پایه های حکومت خویش را بنیان نهادند. اولین آماج هجوم افسار گسیخته این نوحاکمان متوجه زنان گردید. زنانی که با حضور میلیونی خویش به حرکت مردمی اعتبار بخشیده بودند، در اندک زمانی حضورشان در صحنه های فعالیت اجتماعی توسط این خشک اندیشان ممنوع یا محدود گردید. تنوع رنگها جای خود را به رنگ سیاه داد. کنترل زنان از محدوده خانه به سطح اجتماع کشانیده شد و به هر بیگانه ای تنها به دلیل “مرد بودن” اجازه داده شد که در زندگی خصوصی زنان دخالت نماید. حکومتگران از همان ابتدا به بهانه دین به خود اجازه دادند که باورهای مردم را به قضاوت بنشینند، آزادی فردی را از آنان بربایند، و هر اندیشه ای جز اندیشه خویش را به مرگ محکوم نمایند. غافل از اینکه زمان را نمیتوان متوقف نمود و افکار نو را با هیچ وسیله ای نمیتوان محصور نمود. و امروز پس از سی سال مردم ما با همه شور خطر میکنند و فریاد آزادی بر می آورند.
جنبش مردمی سوالهای گوناگونی را پیش روی ما قرار داده است که بدون اندیشیدن به آن، بدون تلاش برای یافتن راه حلهای مناسب، نخواهیم توانست بر این سیستم جهنمی غلبه کنیم. متاسفانه قدرت مطلقه حکومت، که ریشه در قانون اساسی دارد، از طرفی، و نداشتن وحدت عمل اپوزیسیون، خصوصا در خارج از کشور، از جانبی دیگر، دو نکته قابل تاملی هستند که میتواند برای پیشرفت حرکت مردم موانع جدی ایجاد نماید. ریشه یابی هر یک از این موانع نیاز به برخوردهای همه جانبه از طرف همه نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور دارد. آیا از خودمان سوال کرده ایم که چرا راست افراطی بدینگونه قدرت یافته است؟ چه کسی به آن چنین اختیارات وسیع و همه جانبه ای را داده است؟ چرا آنان همه جا، از مجلس و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و همچنین نیروهای انتظامی و سپاه، قدرت یافته اند که حتی کسانی چون رفسنجانی و محمد خاتمی که افرادی صاحب نفوذ بوده و خود در روزگاری رییس جمهور بوده اند، نمیتوانند در برابر آنها بایستند؟ شاید بتوان یکی از اصلی ترین دلایل این وضعیت را سکوت اصلاح طلبان درون حکومت و هواداران آنها در طی این سالها در داخل و خارج کشور دانست. اصلاح طلبان درون حکومت بدلیل آنکه خود نیز در بسیاری از این جنایات دست داشته اند، و یا بدلیل منافع اقتصادی یا سیاسی خویش در این سالها در مقابل بسیاری از جنایات سکوت نموده اند. براستی آیا در تمام این سی سال که در زندانها با این همه قساوت و بیرحمی، انسانها را بدلایل واهی شکنجه میکردند و میکشتند، هیچ یک از این اصلاح طلبان درون حکومت نمی دانستند؟ در مورد شکنجه های وحشیانه و کشتار وسیع مجاهدین در سال ۶۰ تنها به بهانه “منافق بودن” و یا قتل عام بیرحمانه سال ۶۷ که هزارها انسان مبارز جامعه تنها به جرم “کفر و الحاد” و یا مخالفت با رژیم اعدام گردیدند، آیا هیچ یک از این مسئولین اصلاح طلب چیزی نمی دانستند یا به روی خودشان نمی آوردند؟ آیا جنایاتی که امروز در زندانهای ایران از جمله کهریزک اتفاق افتاده و می افتد ادامه همان شکنجه های قرون وسطایی نیست که در زندانهای اوین و قزل حصار و … اتفاق می افتاد؟ آیا لاجوردی شکنجه گر را که با خوی درندگی خود هزاران زندانی را به شکنجه، تجاوز و اعدام محکوم نمود و بعد از مرگش از طرف محمد خاتمی لقب “شهید” به او داده شد، کسی نمی شناخت؟ این خیل وحشی آدمخوار که با خوی آدمیزادی بیگانه است، چطور رشد کرده است؟ مگر جز این است که این سیستم جنایت در دوران رفسنجانی و بعدها در دوران خاتمی بصورت مخفیانه فعالیت می نمود؟ محمد خاتمی در دوران ٨ ساله ریاست جمهوری خویش در مقابل بسیاری از این جنایات، از جمله قتلهای زنجیره ای، سکوت نمود. یعنی حاضر نشد کسانی را که دست به این جنایات میزدند در محاکم عادلانه رسوا نموده و به مجازات برساند. کسی که شاهد جنایت است و سخن نمی گوید، حتی اگر خود در آن شرکت نداشته باشد، شریک جنایت است.
حدود ۱۵ سال پیش در دادگاه معروف میکونوس در آلمان، در رابطه با ترور شرفکندی و چند تن دیگر، جمهوری اسلامی محکوم به دست داشتن مستقیم در این جنایت گردید. در همان زمان برنامه مستندی از شبکه بی بی سی در رابطه با افشای تروریسم جمهوری اسلامی پخش گردید که در آن طبق مدارک به دست آمده ثابت می گردید که سفارت جمهوری اسلامی در بن (آلمان)، از بزرگترین مراکز فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی به شمار رفته و در این مرکز هدایت و رهبری عملیات تروریستی در سراسر اروپا انجام میگرفته است. در این برنامه با مدارک ارائه شده، فاش گردید که در راس شانزده سازمان دولتی در ایران یک شبکه تروریستی در فعالیت است. از همان زمان، اعمال جنایتکارانه این حکومت در رابطه با ترور و شکنجه و اعدام مخالفان خویش با ابعادی وسیع برای بسیاری امری روشن و ثابت شده بود. ترور بیش از ۵۰ شخصیت سیاسی در خارج از کشور و هزارها ترور و اعدام در داخل کشور، نشان از حکومتی دارد که به هیچ قانون بین المللی و به هیچ اصل انسانی و اخلاقی پایبند نیست. براستی احمدی نژاد بزرگترین خدمت را به مردم ایران نمود. هیچ اصلاح طلبی در زمان حکومت خویش نتوانست اینگونه چهره سبع و جنایتکار این رژیم را به مردم ایران و جهان نشان دهد و امروز این حکومت آنچنان به جنایت خو کرده است که براحتی از جنایات خویش سخن میگوید.
شاید یکی از تکان دهنده ترین اعلامیه ها طی ماههای اخیر، اعلامیه نیروی انتظامی در رابطه با بازداشتگاه کهریزک باشد. در این اطلاعیه اظهار میگردد که این بازداشتگاه برای نگهداری موقت اراذل و اوباش و در طرح ارتقا امنیت ملی و با شرایط زیست سختگیرانه ایجاد و توسط ناجا اداره میشد و گویا این دستگیرشدگان اشتباها به آنجا برده شده اند. اگر این ادعا را بپذیریم که دستگیرشدگان اشتباها به آن محل برده شده بودند، سوال دردناک دیگری مطرح میگردد که پرده از جنایات این رژیم در عرصه دیگری برمیدارد. در کجای دنیا به اراذل و اوباش و در طرح ارتقا امنیت ملی تجاوز میشود و با آنان با شدیدترین شکنجه های غیرانسانی و غیرقابل تصور برخورد میگردد؟ همه میدانند که این اراذل و اوباش محصول این رژیم قرون وسطایی هستند و به خاطر فقر و بیکاری به چنین وضعی افتاده اند و نیازمند حمایت و امکانات اجتماعی هستند. آیا اصلاح طلبان نمی دانستند که در سیستمی که آنان حکومت میکنند، علاوه بر شکنجه و کشتن وحشیانه مخالفین سیاسی، آدمهای غیرسیاسی نیز در چنین شرایط رقت باری به سر می برند؟ اصلاح طلبان درون حکومت آنقدر سکوت نمودند تا امروز خود قربانی این سیستم وحشی که بیش از سی سال حکومت نموده است، شده اند. دیر نخواهد بود که اصلاح طلبان درون حکومت با توجه به تشکیل کابینه قاتلان در دولت جدید به سرانجامی چون دیگران محکوم گردند.
و اما نمیتوان همواره تنها حکومتگران را مورد حمله قرار داد. مردم نیز در این میانه به صدها دلیل نتوانسته اند نقش شایسته خویش را در مقابله با این همه بی حقی و جنایت برعهده گیرند. مسئولیت بخش به اصطلاح روشنفکر مخالف حکومت، خصوصا اپوزیسیون خارج از کشور در این میان بیشتر است. اپوزیسیون خارج از کشور با امکاناتی که برای رشد و آگاهی خود داشته است، با توجه به فضای آزادی که در آن زندگی میکند، نتوانسته است نقش شایسته خویش را ایفا نماید. متاسفانه بخش وسیعی از اپوزیسیون خارج از کشور در طول این سالها و هم امروز، هنوز از چهارچوب پشتیبانی از این یا آن شخصیت درون حاکمیت فراتر نرفته است. آنها از ترس دور ماندن از توده های مردم و به بهانه حمایت از آنان دائم به خود و مردم دروغ میگویند. این بخش طی این سالها تمام فعالیت خود را حول محور دعواهای باندهای قدرت درون جمهوری اسلامی متمرکز نموده اند. برخی از افراد این بخش از اپوزیسیون گمان داشته اند با نامه نگاری به سران حکومت از جمله خامنه ای، و یا ارشاد اصلاح طلبان درون حکومت می توانند کمکی برای مردم ایران باشند. روزی رفسنجانی را نماینده اصلاحات و اعتدال در ایران نامیدند، روزی دل به حکومت محمد خاتمی بستند (با آنکه شاهد آن بودند که حکومت ٨ ساله وی نیز با حوادث تلخ و خونبار، از جمله قتلهای زنجیره ای، نتوانست کوچکترین تغییری ایجاد نماید). ولی باز بحثهای آنان پس از سی سال تجربه در مورد حکومتی که جز نکبت و بدبختی برای ما چیزی نداشته است، بر سر انتخابات و تقلب در انتخابات است. بی آنکه در نظر گرفته شود حضور این حکومت خود تخلف و تقلب است، تقلبی آشکار در قبال خواسته های مردم و تخلف از تمامی معیارها و قوانین بین المللی. براستی آیا از این تسلسل شوم انتخاباتی و بحثهای حول آن دچار دل آشوبه نشده ایم؟! ما با آگاهی از سیستمهای حکومتی در جهان، با وجود قوانین مترقی جهانی خود را کنار اصلاح طلبان درون حکومت قرار داده و به بهانه دینی بودن مردم بصورت لشگر وسیعی از اصلاح طلبان درون حکومت درآمدیم. این بخش از اپوزیسیون برای دفاع از آنان کار را بدانجا رساندند که روبروی بخشهای دیگری از تبعیدیان ایستادند. در این مورد ضروری است نگاهی به گذشته تاریخ تبعید بیندازیم.
سیاست تفرقه افکنی میان تبعیدیان از زمان رفسنجانی شروع شد. وی با دعوت از “خارج از کشوری ها” و دادن تضمین حفظ امنیت آنان، اولین وسوسه ها را در دل جامعه تبعیدی به وجود آورد. رسانه های خبری وابسته به حکومت در داخل و خارج از کشور تلاش نمودند از یکپارچگی فضای اپوزیسون خارج از کشور بکاهند. تهاجم فرهنگی جمهوری اسلامی از زمان رفسنجانی شکل گرفت. در همان زمان از طرف بخشهای گوناگون اپوزیسیون از جمله بصیر نصیبی، مینا اسدی و بسیاری دیگر در مورد آن هشدار داده شد. قبل از آن فضای خارج از کشور در مجموع فضای گسترده اعتراض به جمهوری اسلامی بود. دادگاه میکونوس این اعتراضات را گسترده تر نمود، خصوصا زمانی که جمهوری اسلامی و افراد متنفذی در آن از جمله رفسنجانی و فلاحیان با اسناد و مدارک معتبر به دست داشتن در این جنایات محکوم گردیدند. همزمان رای پارلمان اروپا برای قطع ارتباط موقت با ایران، جمهوری اسلامی را دچار انزوا نمود. بسیاری از مخالفین خارج از کشور در آن زمان در تدارک تظاهراتی وسیع در مقابل پارلمان اروپا بودند. اما انتخاب خاتمی به عنوان رئیس جمهور، به ناگهان صحنه سیاسی را به شکل عجیبی تغییر داد. بخش وسیعی از اپوزیسیون خارج از کشور، همان کسانی که از سازمان دهندگان تظاهرات در مقابل پارلمان اروپا بر علیه جمهوری اسلامی و سیاستهای تروریستی آن بودند، یک شبه به مدافعان سرسخت اصلاح طلبان و طرفدار خاتمی تبدیل شدند. کار بدانجا کشیده شد که حتی بسیاری نشریات خارج از کشور از چاپ مطالبی که کوچکترین سوال یا شکی را در مورد خاتمی مطرح میکرد، خودداری نمودند.
در زمان خاتمی نه تنها سیل رفت و آمد تبعیدیان به ایران آغاز شد، بلکه دعوت از فعالین داخل کشور، خصوصا اصلاح طلبان، جز فعالیتهای سیاسی دائمی گردید. در این جلسات از پیش از طرف برگذارکنندگان تاکید میگردید که مبادا سوالات مشکوکی از سخنرانان بنمایند که آنها نتوانند پاسخ دهند. کار بدانجا کشید که در چنین جلساتی سخنرانان آزادی کامل داشتند که حتی فضای خارج از کشور را مورد تحقیر قرار دهند، اما بخشی از تبعیدیان حاضر در جلسه نمی توانستند با شیوه های خویش سوال یا اعتراض نمایند. ما بنام دموکراسی بتدریج با دست خویش فضای سانسور و اختناق داخل کشور را به خارج از کشور منتقل نمودیم و فضای آزادی را که در آن زندگی میکردیم، محدود نمودیم. کنفرانس برلین یکی از حوادث مهمی بود که شکاف عمیقی میان اپوزیسیون خارج از کشور ایجاد نمود. در این کنفرانس کار بدانجا کشید که تعدادی از هواداران اصلاح طلبان هر کسی را که میخواست سخنرانان را مورد خطاب قرار دهد، با کلمات “ساکت” و “خفه شو”، سرکوب می نمودند. اعتراض پروانه حمیدی به شیوه خویش، آنچنان مورد حمله و بحثهای طولانی قرار گرفت که باورکردنی نبود چه دوستی ها دراین رابطه بهم خورد، حتی کار بدانجا کشید که خانمی به نام شهلا شرف در مطلبی که در یکی از سایتها منعکس شده بود، خواسته بود راههایی اندیشیده شود که هر کسی نتواند در کنفرانسها و مجامع خارج از کشور شرکت کند! راههایی که بتوان از ورود “نخاله ها” به این گونه کنفرانسها جلوگیری نمود. گویا فراموش کرده بودیم که این “نخاله ها” بخاطر “نه” گفتن به سیستم حکومتی که بر جنایت پایه گذاری شده بود، از وطن خویش تبعید گردیده اند.
براستی که در جامعه ما هر چیز شکل وارونه ای به خود میگیرد. در این جامعه گاه قاتلان در نقش ناجیان چهره می نمایند. در این جامعه، تبعیدیان نه از طرف حکومت، بلکه از طرف بخشی از خود جامعه تبعیدی مورد تهدید قرار میگیرند. وقتی شادی امین در همین کنفرانس برلین یک دقیقه سکوت برای اعدام شدگان در رژیم جمهوری اسلامی اعلام نمود، کار بدانجا کشید که برای ساکت نمودن وی متوسل به پلیس شدند. براستی که می بایستی سطح آگاهی جامعه را در برخورد آن جامعه با مخالفین، اعتراض کنندگان و حتی دشمنان خویش سنجید. بعدها در سخنرانی اکبر گنجی یا دیگرانی از این دست، همواره سینه چاکانی مانع اعتراض کسانی گردیدند که سالها در دربدری و تبعید زیسته و بخشی از آنان عزیزانشان توسط همین رژیم شکنجه و اعدام شده بودند. ما به جای ریشه یابی دردهای جامعه و یافتن راه حلهای مناسب برای آن، به حکومتگران اجازه دادیم که فرسنگها دور از کشورمان، با تفرقه افکنی، برخی از خود ما را بعنوان پلیس و نگهبان بر ما بگمارند. ما بنام دفاع از مردم و همصدایی با آنان، اما در حقیقت مرعوب و مجذوب قدرت حاکمان، یکدیگر را بکسانی می فروختیم و می فروشیم که مسببین واقعی فقر و فلاکت مردم بوده و بنام اسلام جامعه ای پر از تبعیض و بی عدالتی، خصوصا در مورد زنان، اقلیتهای قومی و دینی، ایجاد نموده اند. و هم امروز در ادامه همان سیاست، بخشی از ما چنان فضای سانسوری ایجاد نموده ایم که اگر کسی شعاری بجز شعار سبزپوشان بدهد، محکوم است. بدنبال “وحدت کلمه” از هم اکنون فضای فشار و اختناق و تفرقه ایجاد نموده ایم.
جامعه ایران در داخل کشور علیرغم تلاش حکومتگران، در طی این سالها رو به جلو داشته است. خوشبختانه حکومتها با همه سبعیت خویش نمی توانند بر علیه زمان مقاومت کنند. و امروز جامعه ما از میان این همه تاریکی به روزنه های آگاهی جهانی نظر دارد. ما بجای آنکه با قاتلان اندیشه های نو همراه باشیم، خود را در حد اصلاح طلبان داخل حکومت پائین آورده ایم. کسانی که به بهانه “وحدت مبارزاتی” یا “مبارزه گام به گام ملت” مدام سعی دارند مردم را در چهارچوبهای قدیمی نگه دارند، می بایستی بیندیشند که این راه سی ساله به مردم ایران کمکی ننموده است. با همه محافظه کاریها، میزان کسانی که اعدام یا شکنجه شده اند، از هزارها میگذرد. امروز ما نیاز به “وحدت عمل” داریم، نه “وحدت کلمه”. ما تنها با پذیرش تفاوتها میتوانیم بسمت دمکراسی حرکت کنیم. امروز که مردم با همه فشارها جان بر کف در خیابانها حضور گسترده و پیگیر دارند، وظیفه ماست که با تعمیق شعارها و خواسته های مردم، همگام با آنان، بتوانیم برای جامعه ای دمکراتیک قدم برداریم. جامعه ای که بر اساس قوانین راستین حقوق بشر بنیان نهاده شود، نه جامعه ای که انسان در آن تنها به شرط ایمان، آنهم ایمانی از نوع بنیادگرایان اسلامی، حق حیات داشته باشد. جای ما میان مردم است، نه کنار اصلاح طلبان درون حکومت.
با هیچ بهانه ای نمی بایستی اجازه دهیم که فضای آزادی که در آن زندگی میکنیم، به فضای خفقان و کنترل تبدیل گردد. متاسفانه شعارهای جنبش سبز در خارج از کشور از محدوده شعارهای اصلاح طلبان داخل حکوت خارج نمیشود. چرا ما نمی بایستی با آزادی که داریم، فریاد بزنیم که قانون اساسی ایران سد راه اصلی حرکت جامعه است و هیچ اصلاح طلبی نیز نخواهد توانست از این سد بگذرد. چرا ما اجازه نداریم فریاد بزنیم که سیستمی که جمهوری اسلامی برقرار نموده، به بن بست رسیده و بدون تغییرات اساسی، تلاشهای مردم به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. چرا نمی بایستی شعار رفراندوم بدهیم. اما نه رفراندوم برای انتخابات مجدد، که خوب میدانیم دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه رفراندوم برای تغییر قانون اساسی. رفراندوم برای نه یا آری گفتن به ادامه این حکومت. امروز مردم در عمل دریافته اند که دیگر قوانین جمهوری اسلامی نه تنها نمیتواند برای جامعه راهگشا باشد، بلکه مانعی در راه رشد و تعالی جامعه است. آنها با همه وجودشان دریافته اند که میلیونها انسان این جامعه بخاطر سیاستهای سودجویانه این رژیم به فقر و فلاکت افتاده اند. میلیونها جوان قربانی مواد مخدرند. فحشا در کشور بیداد میکند و ابتدایی ترین حقوق مردم در طی این سالها به زیر پا گذاشته شده است.
و اما یکی از بزرگترین موانع برای تغییرات جدی در جامعه ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در این قانون آزادی انسان و برخورداری وی از حقوق اجتماعی تنها به شرط ایمان اوست. در این قانون نابرابری زن و مرد برسمیت شناخته شده است. و دهها و صدها ایرادی که نیاز به مقالات جداگانه دارد. اما مهمترین مانع این قانون که جایی برای اصلاح و تغییر در آن نمیگذارد، مربوط به اصل ۱۷۷ است. طبق این اصل، بازنگری در قانون اساسی ایران تنها به بخشهایی محدود میشود. یعنی بخشهایی که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام را زیر سوال نمی برند. کلیه مقررات و قوانین بر اساس موازین اسلامی و ولایت امر همگی تغییرناپذیرند. یعنی به هیچ عنوان نمیتوان قوانینی را که بر پایه شرع تدوین شده اند، از جمله در مورد ولایت فقیه، سنگسار، قصاص، نابرابری زن و مرد و … تغییر داد. این رژیم سالهاست برای در هم شکستن مبارزین، با یاری گرفتن از قوانین شرع در صدد آن است که اندیشه را در سرزمین ما سرکوب کند. آنان تنها در کار تاراج تفکر و نوآوری و مقابله با جهان نویی هستند که در آن به حرمت و آزادی انسان با همه مفاهیم حقوقیش ارج گذاشته میشود. امروز زمان آن است که ما در مورد این حقایق بحث و گفتگو نماییم. اولین اصل روشنگری آن است که با هیچ بهانه ای نمی بایستی واقعیت را واژگونه نشان داد. ما به بهانه طرفداری از اصلاح طلبان نمی توانیم واقعیتها را پنهان کنیم یا از آن سخن نگوییم. نقش روشنفکر می بایستی با آگاهی از افکار نو زمانه خویش در جهت تغییر جامعه باشد. متاسفانه بخش وسیعی از روشنفکران هویت سیاسی خود را گم کرده اند و تنها درگیر مبارزات اصلاح طلبان شده اند. اگر اصلاح طلبان درون حکومت با تکیه بر اعتقاداتشان در چهارچوب قانون اساسی ایران که به آن باور دارند، حرکت میکنند، اپوزیسیون خارج از کشور نیز می بایستی بر اساس باورها و اعتقادات و نظراتش برنامه سیاسی و رهنمودهای عملی مشخص داشته باشد. ما به نام مردم با بخشی از حکومت همگام گشته ایم. متاسفانه ما واژه اصلاح طلبی را از معنای واقعی خویش تهی کرده و آن را محدود به اصلاح طلبان درون حکومت نموده ایم.
سیاست “گام به گام” تا به امروز جز قدرت دادن به جنایتکاران درون حکومت فایده دیگری نداشته است. امروز خواستهای مردم فراتر از سیاست “گام به گام” است. اپوزیسیون خارج از کشور نیز می بایستی با استفاده از نیروی خویش، با یافتن راههای حقوقی خواستار آن شود که با نظارت سازمان ملل در ایران رفراندومی در مورد قانون اساسی و جمهوری اسلامی صورت بگیرد. امروز تنها گفتگو از رنجهای مردم کافی نیست. دادن شعار دمکراسی، بدون ضمانت اجرایی، یعنی سیستمی که بتوان دمکراسی را در آن پیاده نمود، تنها شعاری زیباست. امروز زمان آن است که بخشی از متفکرین و متخصصان با نشستهای پی در پی، با گذاشتن میزگردهای گوناگون در شهرهای مختلف در خارج از کشور، با نظرخواهی از مردم، به اشکال حکومتی بیندیشند که در آینده قدرت آنچنان میان مجلس و رهبران دولت تقسیم گردد که تا حد امکان از بروز قدرت فردی جلوگیری به عمل آید. می بایستی با یافتن اشکال هر چه متنوع تر بتوان مردم را بطور وسیع در تعیین سرنوشت جامعه شرکت داد. نشست حقوقدانان خارج از کشور برای یافتن راههای حقوقی برای مقابله با این حکومت از ضرورتهای دیگر این لحظه جنبش است. اگر امروز ما، اپوزیسیون خارج از کشور، نتوانیم با حفظ نظرات مستقل، با هم برعلیه سیستم کنونی بایستیم، در آینده نیز نخواهیم توانست و سرنوشت ما تنها به دور زدن در دایره ی شیطانی دفاع از این یا آن شخصیت محدود خواهد گشت. ما نیازمند تمرین دمکراسی هستیم و می بایستی با حفظ نظرات مستقل هر یک از شرکت کنندگان، با نمایشی از نظرات گوناگون سیاسی اجتماعی خویش در تظاهرات شرکت کنیم. نترسیم از اینکه دیگری چیزی بگوید که ما نمی گوییم. به این رنگارنگی و گوناگونی افکار و اندیشه احترام بگذاریم. وحدت کلمه یعنی آغاز دیکتاتوری. آنچه بدان نیازمندیم، وحدت عمل است. از امکان آزادی در خارج از کشور استفاده کنیم و برای فردای ایران همدیگر را با نظرات گوناگون که طبیعت هر جامعه ای است، بپذیریم و به یکدیگر احترام بگذاریم. بدینگونه است که می توانیم بر علیه سیستم سرکوب در کشورمان بایستیم.
