میترا شجاعی گزارشگر دویچه وله: کنفرانس مطبوعاتی «حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان نیست» روز دوشنبه، دوازدهم اسفند ماه با حضور شش تن از وکلای جنبش زنان نسرین ستوده، محمد دادخواه، نسیم غنوی، محمد مصطفایی، سارا صباغیان و مهدی حجتی برگزار شد. شیرین عبادی نیز که در خارج از ایران به سر می‌برد، به صورت تلفنی در این کنفرانس شرکت کرد.
بعد از دستگیری عالیه اقدام‌دوست یکی از فعالان جنبش زنان در تاریخ دوازدهم بهمن ماه امسال، گروه‌های مختلف جنبش زنان ائتلافی را برای آزادی وی تشکیل دادند. عالیه اقدام‌دوست به دلیل شرکت در تجمع میدان هفت تیر در سال ۱۳۸۵ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی» به سه سال حبس محکوم شده است.
از آنجا که بسیاری دیگر از فعالان زن احکام قطعی زندان دارند، پس از دستگیری عالیه بیم آن می‌رود که دیگر متهمان نیز یک به یک روانه زندان شوند. برای اعتراض به این روند و پیشگیری از آن، «ائتلاف گروه‌های جنبش زنان برای آزادی عالیه اقدام‌دوست» بر آن شدند تا طی یک کنفرانس مطبوعاتی وضعیت پرونده دیگر فعالانی را که حکم قطعی حبس دارند، به اطلاع عموم برسانند.
نسرین ستوده یکی از وکلای شرکت‌کننده در این کنفرانس، اعتراض به روند رسیدگی به اتهامات فعالان زن را مهمترین بحث این نشست مطبوعاتی عنوان کرد. وی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو دویچه‌وله می‌گوید: «صحبت اصلی وکلایی که در این کنفرانس شرکت کرده بودند، اعتراض به روند رسیدگی به اتهامات فعالان جنبش زنان در ایران بود و این که اساسا چرا خواسته‌های مدنی زنان باید تحت عنوان «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار بگیرد».
ستوده که به همراه شیرین عبادی و نسیم غنوی وکالت پرونده عالیه اقدام‌دوست را برعهده دارد، در مورد وضعیت دیگر موکلانش چنین می‌گوید: «خانم دلارام علی همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند، چون ما تقاضای اعمال ماده ۱۸ را به قوه قضاییه داده‌ایم. ولی هنوز پاسخی از آنها نیامده است. همچنین آقای امیر یعقوبعلی حکم‌شان به طور قطعی صادر شده که یک‌سال حبس است. همین طور خانم بهاره هدایت که به من اجازه‌ی دفاع از ایشان حتا در دادگاه هم داده نشد و حتا از ورود من به دادگاه به‌عنوان وکیل ایشان هم جلوگیری به عمل آمد. افزون بر این، فعالان دیگری هم هستند که در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند».
نسیم غنوی یکی از وکلای عالیه اقدام‌دوست در این کنفرانس به این نکته اشاره کرد که تا به حال سه نوبت تقاضای ملاقات با موکلش را به قاضی پرونده داده، ولی هر سه بار با تقاضای او مخالفت شده است. به گفته‌ی وی تا کنون هیچکس موفق به ملاقات عالیه که در زندان اوین به سر می‌برد، نشده است.
غنوی می‌گوید، برای پرونده عالیه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را کرده‌اند که هنوز به تقاضای آنان پاسخی داده نشده است. وی در مورد این ماده قانونی می‌گوید: «ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می‌کند، در صورتی که آرای قطعی دادگاه‌ها خلاف بیّن شرع تشخیص داده بشود، محکومْ‌علیه یا وکلای آنها می‌توانند از رئیس قوه قضاییه تقاضای رسیدگی مجدد آن پرونده را بکنند که با توجه به این که به هرحال پرونده‌های زیادی موضوع این ماده هست، هیأتی به‌عنوان هیأت نظارت و پیگیری بر قوه قضاییه تشکیل شده است که این درخواست‌ها به آنجا ارجاع می‌شود، کارشناس‌های آن هیأت رسیدگی می‌کنند و اگر تشخیص بدهند که رای صادره خلاف بیّن شرع است، آن را به نظر قوه قضاییه می‌رسانند و ایشان حکم به رسیدگی مجدد می‌دهند».
غنوی اظهارامیدواری می‌کند که در مورد موکلش عالیه اقدام‌دوست این ماده قانونی اعمال شده و پرونده او مجددا بررسی شود: «ما امیدوار هستیم. چون اتهام خانم اقدام‌دوست «اقدام علیه امنیت کشور» است، در حالی که ایشان هیچ گونه اقدامی علیه امنیت کشور انجام نداده‌اند. ایشان فقط در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر حاضر بودند و خواست‌های ایشان هم خواست‌هایی مشروع و قانونی‌است و تقاضای رفع و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز را دارند. بنابراین ربطی به امنیت کشور ندارد. ما امیدوار هستیم که مسئولین درخواست ما را بپذیرند و این پرونده را مورد رسیدگی مجدد قرار بدهند و ایشان، که تنها خواسته‌اش رفع قوانین تبعیض‌آمیز و برابری حقوق زنان و مردان است، هرچه زودتر از زندان آزاد بشوند».
نسرین ستوده وکیل دیگر عالیه به سابقه قبلی وی که به جرم سیاسی در زندان بوده اشاره کرده و می‌گوید: «خانم اقدام‌دوست در دادگاه بابت عقایدشان نسبت به یک گروه سیاسی خاص مورد پرسش قرار می‌گیرند و علت تشدید مجازات ایشان را پاسخی که به پرسش مربوطه می‌دهند، ذکر کردند و سه سال حبس برایشان تعیین کردند که از نظر ما بسیار غیرمنصفانه و ناعادلانه است».
محمد دادخواه وکیل شهناز غلامی یکی دیگر از فعالان زن زندانی نیز در این کنفرانس به تشریح وضعیت موکلش پرداخت و گفت علیرغم اعلام برخی از سایت‌ها مبنی بر آزادی موکلش با قرار وثیقه، وی هنوز در زندان به سر می‌برد.
شهناز غلامی وبلاگ نویس، روزنامه‌نگار و عضو انجمن روزنامه نگاران زن (رزا) است که در شهریور ماه امسال حکم شش ماه حبس تعزیری به وی ابلاغ و در تاریخ نوزده آبان ماه امسال بازداشت شد و هم اکنون در زندان تبریز به سر می‌برد. وی همچنین از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال زندانی سیاسی بود. غلامی در مردادماه سال ۸۶ نیز یک ماه را در بازداشت به سر برد.
در کنفرانس مطبوعاتی وکلای فعالان زن، نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله سایت میدان، سایت کانون زنان، مدرسه فمینیستی، روزنامه‌های اعتماد و اعتماد ملی و نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس، شبکه سی.ان.ان. و بی‌بی‌سی انگلیسی حضور داشتند.
* * *
۱۷۰۰ نفر و ۷۰ گروه و کمپین و سایت خواهان آزادی عالیه اقدام دوست شدند
[تغییر برای برابری->http://www.4equality.info//spip.php?article3725]: در پی انتشار بیانیه اعتراضی نسبت به اجرای قطعی حکم عالیه اقدام دوست و درخواست آزادی او، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ نفر در ایران و خارج کشور و حدود ۷۰ گروه، سایت و وبلاگ و کمپین و …خواستار آزادی اقدام دوست شده اند. جمع آوری امضا برای آزادی عالیه اقدام دوست همچنان ادامه دارد.
متن بیانیه اعتراضی: فعال در بند جنبش زنان را آزاد کنید
آمادگی برای پیشواز روزجهانی زن ازهردو سو آغاز شده است؛ هم ازسوی فعالان جنبش زنان و هم از سوی بازدارندگان جنبش زنان. گویا باید به استقبال فشار و زندان و تعلیق و تعزیر برویم وشادی بزرگداشت روز جهانی زن با اندوه اسارت زنان حق طلب جنبش زنان برایمان تیره و غمناک شود. مبارزان مسالمت جوی صحنه عدالت خواهی درحالی به بند کشیده می شوند که ندای حق طلبانه شان ذره ذره سنگ سخت قوانین ناعادلانه را نرم می کند تا بی حقوقی زنان این دیار ذره ای جبران شود اما در عوض خود به بند کشیده می شوند. اجرای حکم عالیه اقدام دوست، این زن تنها در آستانه فصلی سرد که زندگی اش را فدای عدالت خواهی اش کرده است و باید سه سال از عمرش را در اوین بگذراند، نمونه ی عینی افزایش فشار بر زنان است.
عالیه اقدام دوست از بازداشت شدگان تجمع مسالمت آمیز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ است. او در دادگاه بدوی به سه سال و چهار ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد و دادگاه تجدید نظر حکم سه سال حبس او را تایید کرد. او روز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۷ تحت الحفظ از فومن، شهر محل زندگی اش به زندان اوین در تهران منتقل شد در حالی که حتی فرصت تماس با دوستانش را نداشت تا برای بدرقه به زندان در کنارش باشیم. عالیه اقدام دوست اولین فعال حقوق زنان است که با حکم قطعی راهی زندان می شود. آیا این آغازی است برای پایان دادن به فعالیت های مسالمت جویانه زنان؟این قبیل برخوردهای بازدارنده در مقابله با فعالان زنان در حالی است که اقدامات آنان کاملا قانونی و در راستای قوانین کشور و حقوق شهروندی است.
لذا ما امضا کنندگان این بیانیه مصرانه خواستار توقف اینگونه برخوردهای غیرقانونی و قهرآمیز با فعالان جنبش زنان و کنشگران کمپین یک میلیون امضا هستیم و از قانونگزاران و مسئولین قضایی کشور می خواهیم بازنگری در قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را جایگزین این برخوردهای غیرقانونی کنند و با تجدیدنظر در احکام حبس و زندان، همراهان جنبش زنان و کنشگران کمپین یک میلیون امضا را آزاد کنند.
[برای دیدن اسامی کلیک کنید->http://www.4equality.info//spip.php?article3725]
[در همین رابطه->http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article699]
