کریستف بایچ غیب‌گو نیست، چشم‌بندی هم نمی‌کند.
وب سایت دویچه وله: ولی نتیجه‌ی کار او چیزی شبیه چشم‌بندی و غیب‌گویی است: بایچ می‌تواند به‌راحتی حدس بزند که کنش‌گر این و آن گزارش یا نوشته، مرد است یا زن، آن‌هم بدون حتی یک درصد خطا.
کریستف بایچ روان‌پزشک خبره‌ای است که سال‌ها درباره‌ی تصاویر کلیشه‌ای و قراردادی زن و مرد در اذهان همگانی و در میان همکاران خود پژوهش کرده است. همین امر باعث شده، بایچ از توانایی‌هایی برخوردار شود که معمولاً در حیطه‌ی حس هفتم و هشتم طبقه‌بندی می‌شوند: این که با خواندن یک مطلب، بتواند پیش‌بینی کند که فرد زن است یا مرد.
آزمایش دشوار
همکاران کریستف بایچ برای این که خلاف این امر را ثابت کنند، ۲۹ گزارش کارشناسانه‌ای که به سفارش “مرکز اسسمنت” نوشته شده بود، در اختیار او گذاشتند. اینان پیش از شروع آزمایش، تمام اجزایی که می‌توانست در نوشته، جنسیت شخص مورد نظر را فاش کند، از آن حذف کردند. با این‌حال بایچ توانست با خواندن چند جمله از گزارش‌های کارشناسانه، بدون استثناء مشخص کند که آیا از یک زن صحبت شده یا از یک مرد.
راز موفقیت
بایچ راز موفقیت خود را در شناختی ژرف نسبت به طرز تلقی قراردادی جامعه، و از جمله همکارانش نسبت به جایگاه و برخوردهای زن می‌داند. برای مثال او می‌گوید، اگر در گزارشی آمده است که «به‌طور طبیعی رفتار او با موازین جامعه هم‌خوان است» یا «خود را در مرکز توجه اطرافیان قرار نمی‌دهد» یا «چندان مصرانه گفته‌ی خود را تکرار نمی‌کند»، قطعاً آن گزارش در مورد یک زن نوشته شده است، البته با این پیش‌فرض که این ویژگی‌ها، مثبت ارزیابی شده باشند. یعنی افکار عمومی و تصور همگانی بر این است که «زن نباید زیاد خود را مطرح کند.»
بایچ می‌گوید، جالب این‌جاست که همین رفتار، هنگامی که از سوی مردان سربزند، منفی تلقی می‌شود. آن‌وقت در این گزارش‌ها، به عنوان ضعف مرد می‌خوانیم: «خودش را مطرح نمی‌کند» یا «مصمم نیست». از این‌بدتر‌هنگامی است که زنان، رفتاری “مردانه” از خود نشان دهند: یعنی مصممانه استدلال کنند و دیدگاه‌های خود و نیز شخص خود را مطرح سازند و روی احقاق حقوق خود پافشاری کنند. آن‌وقت گفته می‌شود: «خیلی خودنما و رک است».
جنبش زنان آلمان در قرن نوزدهم
جنبش زنان آلمان، از ابتدای شکل‌گیری خود، درست با چنین تصاویر کلیشه‌ایی به ستیز برخاست. ابتدا این جنبش که در آغاز قرن نوزدهم پا گرفت، برای دستیابی به حقوق مدنی و سیاسی زن، مثل حق رأی و حق آموزش وارد عرصه‌ی مبارزه شد. حق رأی زنان در ژانویه سال ۱۹۱۹ به رسمیت شناخته شد. ولی ورود به دانشگاه برای آنان تا اواخر قرن نوزده هنوز ممنوع بود.
جنبش زنان در دورهی هیتلر
در رایش سوم، زنان آلمان تا حدودی حقوقی که برای کسب آن سال‌ها مبارزه کرده بودند، مثل حق رأی و حق تحصیل در دورهی دکترا از دست دادند. هم‌چنین آزادی انتخاب شغل‌هایی چون وکالت و قضاوت از آنان گرفته شد. تشکل‌های زنان در این دوره، از آن‌جا که به‌‌شدت زیر فشار قرار داشتند، خود به انحلال خود رای دادند. در دوران تسلط حزب ناسیونال سوسیالیست، زنان می‌بایست “به امر خطیر تولید مثل برای ادامه‌ی نسل آلمانی” بپردازند. هیتلر می‌گفت: رختخواب «جبهه‌ی جنگ زن است.»
جنبش زنان پس از جنگ
پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، زنان آلمان به آگاهی بیشتری دست یافتند. آنان در عمل به توانایی‌های خود در بازسازی کشور، تأمین مالی خویش و خانواده و پذیرش مسئولیت خانوادگی و اجتماعی پی بردند. از این‌رو چندی پس از جنگ، تشکیلات متعدد زنان که حقوق بیشتری برای هم‌جنسان خود طلب می‌کردند، پا گرفت. در سال ۱۹۵۸، قانون تساوی حقوق زن و مرد به تصویب رسید که بر اساس آن زنان برای اولین بار حق رتق و فتق دارایی و مالی‌را که در اثر کار خود گردآورده‌بودند، به دست آوردند. در سال ۱۹۵۸ تبصره‌ای که در اغلب موارد به مرد حق می‌داد “درباره‌ی امور زن تصمیم نهایی را بگیرد”، به‌کلی حذف شد. به این ترتیب دیگر مردان حق مثلاً فسخ قرارداد کاری زنان را نداشتند.
جنبش زنان پس از تحولات سال ۶۸
دومین موج جنبش زنان در سال‌های ۷۰ در چارچوب موسوم به “فمینیسم رادیکال” شکل گرفت. بر اساس این تئوری پدیده‌هایی به عنوان “زنانه” و “مردانه، امری توهمی است”. اینان معتقدند که در هر جامعه‌ای “رفتارها و برخوردهای متفاوت زن و مرد” وجود دارد که در اثر تقسیم کار و روابط اجتماعی شکل گرفته‌اند. در آلمان، این نوع فمینیسم با نام آلیس شواتسر، صاحب امتیاز مجله‌ی “اما” و از اولین فعالان جنبش زنان در آلمان، گره خورده است. او در کتابی با عنوان “تفاوت کوچک و پی‌آمدهای بزرگ آن” این بینش را بررسی کرده است.
هنگام انتشار این کتاب، روابط مردسالارانه‌ی شدیدی بر جامعه‌ی آلمان حاکم بود: مرد هنوز تنها نان‌آور خانه بود و زن مسئولیت امور خانه و خانواده را به عهده داشت. این “تقسیم کار” نه تنها در جامعه رایج بود، بلکه تا سال ۱۹۷۷ به‌صورت قانون، لازم‌الاجرا نیز بود. مثلاً تا اوایل دهه‌ی هفتاد مردان قانوناً حق داشتند، در صورتی که فکر می‌کردند اشتغال همسرشان مانع از اجرای وظایف خانوادگی او است، از کار کردن زن جلوگیری کنند.
حقوق مساوی و حق سقط جنین
مدافعان جنبش زنان آلمان در این دوره می‌بایست هم در جهت احقاق حقوق خود در زمینه‌های آموزشی و شغلی فعالیت کنند و هم علیه اعمال خشونت مردان و برای کسب حق سقط جنین. چون طبق ماده‌ی ۲۱۸ قانون جزای آلمان، سقط جنین مجازات دارد.
طرفداران “فمینیسم رادیکال” هم‌چنین معتقد بودند که زنان برای گسترش توانایی‌ها و استعدادهای خود، نیاز به امکانات و “مکان‌های” ویژه‌ی خود را دارند و از این‌رو قهوه‌‌خانه‌ها، آبجوفروشی‌ها و کتاب‌فروشی‌های خاص زنان برپا کردند و دست به تشکیل گروه‌های مستقل زنان زدند. برای اولین بار در سال ۱۹۶۷ در برلین “خانه‌ی زنان” نیز بنا شد که زنان قربانی خشونت مردان به آن پناه می‌بردند. بعدها در شهرها و ایالت‌های دیگر آلمان نیز تأسیس خانه‌ها‌ی زنان در دستور روز دولت‌های ایالتی و کمون‌های محلی قرار گرفت.
جامعه امروز
امروز هم‌چنان جنگ سیاسی ـ حقوقی برای تساوی زن و مرد در زمینه‌های مختلف از جمله در بخش‌های خانواده و کار و نیز برای کسب حق سقط جنین و ازبین‌بردن تبعیض‌های اجتماعی هم‌چنان ادامه دارد. زیرا زنان آلمانی هنوز هم نسبت به مردان، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و به ندرت به مقامات بالا و مدارج رهبری می‌رسند.
از این‌رو دولت فدرال در سال ۲۰۰۶ “قانون تساوی حقوق عمومی” را به تصویب رساند که اساساً “تبعیض اجتناب‌‌ناپذیر از جمله به دلایل جنسیتی” را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس این قانون زنان می‌توانند، در صورت وجود تبعیض،علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله کارفرمایان خود، به دادگاه شکایت کنند.
با این حال هنوز هم در جامعه‌ی آلمان کارشناسانی پیدا می‌شوند که در رویایی با زنان آگاه و برخوردار از اعتماد به‌نفس، قضاوت می‌کنند: «زیادی خودنما و رک است».
