مرور سه دهه مبارزات حقوقی زنان ایرانی / شادی صدر (قسمت دوم)

[مراجعه به قسمت اول->http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article705]

دهه ۷۰: سالهای نقد

با پایان یافتن جنگ میان ایران و عراق در سالهای پایانی دهه ۶۰ و روی کار آمدن دولت لیبرال هاشمی رفسنجانی، دهه ۷۰، نوید ورود به یک فضای باز نسبی را می داد. در آغاز دهه ۷۰، اصلاحاتی جزیی در قانون مدنی درباره تابعیت زنان، ازدواج زیر سن بلوغ، قوانین مربوط به طلاق و اینکه دختری که پدر به او اجازه ازدواج نداده است بتواند از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج کند انجام شد که به نظر می رسد دلیل آن تحولات اجتماعی، باز شدن نسبی فضاهای عمومی و فشار زنان در مورد قانون بوده است. موارد متعدد آرای صادره از دیوان عالی کشور ۳۱[[/۲/۶۳: رای شماره ۶۲/۶۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۶۳هیات عمومی دیوان عالی کشور: “اذن پدر در ازدواج مدخوله لازم نیست.”]] حاکی از آن است که پیش از اصلاح این قانون، دخترانی که نمی توانستند اجازه پدر را برای ازدواج با مرد مورد علاقه خود کسب کنند، با تمهیداتی با آن شخص به شکل شرعی عقد می کردند و پس از وقوع رابطه جنسی، درخواست ثبت نکاح می کردند و با اینکه دادگاه ازدواجشان را باطل اعلام می کرد اما چون دیگر باکره نبودند، برای ازدواج دوباره با همان مرد و ثبت ازدواج خود دیگر نیازی به اجازه پدر نداشتند [[همان و نیز بنگرید به شرح ماوقع در رای وحدت رویه شماره ….مورخ …. ۲۹/۱/۶۳ رویه درباره سقوط ولایت پدر در صورت مدخوله بودن]]. در واقع قانون بعدها، با سپردن اجازه ازدواج به دادگاه، استراتژی فردی را که زنان به تجربه در زندگی شخصی خود یافته بودند به رسمیت شناخت.

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در سال ۷۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید نیز تحت فشار زنان نوشته شده بود. مهمترین اصلاحی که این قانون ایجاد کرد این بود که براساس آن مردان دیگر نمی توانستند با مراجعه به دفترخانه زن خود را طلاق دهند و باید به دادگاه مراجعه می کردند و پس از طی تشریفات قانونی، قاضی حکم طلاق را صادر می کرد. این قانون با اینکه به حق انحصاری مرد برای طلاق خدشه ای وارد نکرد اما اعمال این حق را تا حدودی محدود و سخت کرد.

با پایان یافتن جنگ و باز شدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی، زنان سکولار هم که در تمام دوران جنگ به سکوت مجبور شده بودند، کم کم شروع به نوشتن و انتشار افکار خود در زمینه حقوق زنان کردند. نقطه عطف این دوران تجربه کار مهرانگیز کار با مجله زنان بود که البته اعتراضهای فراوانی هم در پی داشت. (کیانی ثابت، ۷۲:۴۲) اما کار مشترک مهرانگیز کار، حقوقدان سکولار و حجت الاسلام محسن سعید زاده، روحانی نواندیش که از دو دنیای متفاوت در مجله زنان به هم رسیده بودند، مبنای طرح مسائلی از حقوق زنان شد که تاکنون به این شکل گسترده و صریح مطرح نشده بود. این دو نفر، یکی از زاویه حقوقی- اجتماعی و دیگری از زاویه فقهی قوانین مربوط به حضانت، حقوق کیفری زنان، طلاق، دیه زنان و… را مورد نقد قرار می دادند. مهرانگیر کار می گوید: “وقتی موضوعی پیش می آمد، من به آقای سعید زاده می گفتم که مساله این است و می خواهم درباره آن مقاله ای بنویسم. شما هم مساله را از زاویه فقهی بررسی کنید.”(کار، ۸۶) تجربه کار مشترک فمینیستهای مسلمان و سکولار با یکدیگر که در دهه ۷۰، و پس از سالها جدایی مطلق، رفته رفته سعی کردند صرفنظر از تفاوت در ایدئولوژی و پیشینه به یکدیگر نزدیک شوند، یکی از ویژگی های دهه ۷۰ است که در دهه ۸۰ شمسی نیز ادامه یافت.

مهمترین ویژگی این دوره، نقد صریحتر و آشکارتر قوانین مربوط به زنان است که با ورود سکولارها به عرصه گفتمانی، نظرات متنوعتری را نیز آشکار ساخت. با انتشار ماهنامه زنان در بهمن ماه ۱۳۷۰ و پس از آن مجلاتی مثل “آدینه”، “دنیای سخن” و “جامعه سالم”، تریبونهای مستقلتری در اختیار زنان برای بیان نقد حقوقی خود قرار گرفت. همزمان، انتشار فصلنامه فرزانه در پاییز ۱۳۷۲ از سوی گروه مطالعات زنان که نظرات زنان انقلابی مسلمان طرفدار فقه پویا را نمایندگی می کرد آغاز شد [[درباره نحوه شکل گیری این گروه و فعالیتهای آن در بخش بررسی گفتمان نواندیشی دینی به تفصیل بحث کرده ایم.]]. فصلنامه جنس دوم در سال ۱۳۷۷ به این محموعه پیوست که صدای زنان سکولار را در داخل و خارج از کشور به هم پیوند می داد. این تریبونهای مختلف فضایی بود برای بحثهای زنان درباره تحولات حقوقی مربوط به زندگی آنان.

در اوایل سال ۷۳، بحث قضاوت زنان به دلیل لایحه ای که دولت فرستاده بود، دوباره در مجلس مطرح شد. این لایحه یک بار در کمیسیون قضایی مجلس رد شده بود و مخالفت فراوانی با آن وجود داشت. براساس این لایحه زنان می توانستند قاضی مشاور شوند اما در هر حال نمی توانستند به تنهایی رای صادر کنند. با این همه، جلب موافقت نمایندگان مجلس با آن ساده نبود. رییس کمیسیون حقوقی مجلس در مخالفت با این لایحه گفت: “حضرت علی به امام حسن توصیه می کنند که با زنان حتی مشورت هم نکن، چرا که آنها در رای خود سست هستند.” (زنان، ۷۲:۴)

مریم بهروزی، به عنوان نماینده موافق این لایحه در صحن علنی به کنفرانس جهانی زن که قرار است سال ۱۹۹۵ در پکن برگزار شود اشاره می کند و لزوم اینکه تا پیش از آن باید اصلاحاتی در قوانین به عمل آید[[ برای دیدن جزییات نحوه تصویب این قانون مراجعه کنید به همین مقاله، بخش مربوط به دهه ۶۰.]]. مریم بهروزی می گوید: “در دوره چهارم مجلس، دوباره لایحه ای از طرف قوه قضاییه و دولت آمد که زنان بتوانند قاضی مشاور شوند.” من با تک تک نماینده ها حرف زدم و واقعا رای سازی کردم. روز رای گیری، بعد از قیام و قعود رییس مجلس [آقای ناطق] اعلام کرد: “تصویب شد.” بلافاصله عده ای از نمایندگان تشکیک کردند و خواستار رای گیری با ورقه شدند. واقعا هم یکی دو تا رای کم و زیاد بود. خوردیم به ظهر و مجلس تعطیل شد. من رفتم پیش آقای ناطق و گفتم: بدبخت شدیم! اگر رای گیری با ورقه شود رای نمی آورد. آقای ناطق گفت: چاره اش این است که من جلسه بعد از ظهر را نیایم. طبق آیین نامه نایب رییس نمی تواند رای گیری را که با ریاست رییس انجام شده دوباره با ورقه انجام دهد. اینطوری بود که این قانون تصویب شد.”(بهروزی، ۸۶)

همزمان با گشایش تدریحی فضای سیاسی و اجتماعی پس از جنگ، شرکت زنان مسلمان که پستهای اجرایی یا تقنینی داشتند در کنفرانسهای بین المللی و مواجه شدن با سئوالات فمینیستهای خارجی و فمینستهای ابرانی که پس از انقلاب از ایران خارج شده بودند در مورد نقض حقوق زن در جمهوری اسلامی، نقش قابل توجهی در اصلاحات حقوقی که این زنان در بازگشت پیشنهاد می کردند یا اصلاحاتی که براساس گزارشهای آنان به مقامات دولت از این کنفرانسها انجام می شد داشت. بهروزی می گوید: “در تمام این کنفرانسها که شرکت می کردیم مسائل درمورد حقوق زنان در ایران مطرح می شد که من وقتی می آمدم ایران می رفتم مطالعه می کردم ببینم راه حل شرعی دارد یا نه و اگر راهی داشت، در قالب طرحی به مجلس پیشنهاد می دادم.” (همان) اعظم طالقانی که پس از اتمام نمایندگی مجلس در دوره اول، سالها از طرف دولت ایران در جلسات کمیسیون مقام زن ملل متحد شرکت می کرد، در یکی از جلسات در پاسخ عده ای که به نابرابری ارث زن و مرد در اسلام خرده گرفته اند، کتبا توضیح داده که چون “در اسلام برای زنان مهریه، نفقه، شیربها، اجرت المثل و … تعیین شده و در مجموع حقوق مادی زن در اسلام نسبت به مرد بیشتر است نیازی نیست که زن برابر مرد ارث ببرد.”(شاه رکنی، ۷۶:۷) اما نتوانسته است در برابر این خرده گیری که چطور زنان اجازه ندارند رییس جمهور شوند، پاسخی بدهد و همانجا تصمیم گرفته کاری کند که شورای نگهبان موضعش را در برابر مساله رییس جمهور شدن زنان روشن کند.(همان) به این ترتیب، فشارهای بین المللی و سیاست خارجی دولت های رفسنجانی و خاتمی مبنی بر آشتی با دنیای خارج زمینه ساز برخی از تحولات در مورد حقوق زنان شد. به عنوان مثال، چنانکه بعدا خواهیم دید کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، عمدتا به دلیل همین فشارهای بین المللی بود که اولین بار پیش از برگزاری گنفرانس پکن از سوی وزارت امور خارجه در دستور کار نهادهای تصمیم گیری قرار داده شد.

در این میان، نقش کنفرانس جهانی زن (پکن ۱۹۹۵) که تعداد زیادی از زنان ایران در آن شرکت داشتند بسیار قابل ملاحظه است. کنفرانس جهانی پکن آغازی بود برای زنان فعال در سازمانهای غیردولتی برای شناخت مسائل زنان در نقاط دیگر دنیا. محبوبه عباسقلی زاده، هماهنگ کننده سازمانهای غیردولتی شرکت کننده در کنفرانس پکن می گوید: “این اولین باری بود که در سطح گسترده ان جی او ها و فعالان زن که در آن زمان اکثرا یا مذهبی بودند یا پیشینه دولتی داشتند، فضای خارج از ایران را می دیدند. ما در گسترده ترین فروم فعالان زن در کل دنیا، با گروههای متنوعی برخورد کردیم؛ اولین بار بود که با چشممان بود از رادیکالترین فمینیستها تا محافظه کار ترین آنها را می دیدیم…اثری که کنفرانس پکن شخصا روی من گذاشت مساله تنوع و پذیرش عقاید گروههای مختلف بود و اینکه در مورد زنها فقط می شود یک جور فکر کرد و یک جور راه حل ارائه داد را در من از بین برد. پکن به من قدرتی داد که بتوانم با ایدئولوژی بجنگم .”(عباسقلی زاده ۸۶ الف) با این همه هنوز راه درازی باقی بود تا پیوندهای میان جنبش زنان در ایران و جنبش فراملیتی زنان صورتی فعال به خود بگیرد.[[در مرداد ۱۳۸۵، گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران با همکاری برخی از فعالان جنبش فراملیتی زنان در کشورهای دیگر، کمپین قانون بی سنگسار را به راه انداختند. کمی بیشتر از یک سال بعد، این کمپین مقدمه ای شد برای به راه افتادن یک حرکت جهانی علیه سنگسار با عنوان Stop Killing and Stoning Women که هماهنگی آن برعهده شبکه WLUML است که یکی از شناخته شده ترین شبکه های فمینستی فراملیتی است. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به:

http://www.meydaan.org/aboutcamp.aspx?cid=46
http://www.wluml.org/english/news/campaign_background.pdf]]

با وجود اینکه تصویب سند کارپایه پکن حتی در سالهای بعد هم نتوانست مبنای تغییرات ملموس در حقوق زنان باشد اما مهمترین دستاورد کنفرانس پکن وصل کردن زنان مذهبی داخل ایران با فعالان زن سکولاری بود که حدود یک دهه پس از انقلاب، برای اولین بار با واقعیت یکدیگر مواجه می شدند.

با تشکیل مجلس پنجم در سال ۱۳۷۵ برای اولین بار پس از انقلاب، ۱۰زن به مجلس راه یافتند در حالی که در دوره های قبل حداکثر چهار زن نماینده در مجلس حضور داشت. تشکیل کمیسیون زنان، جوانان و خانواده که در مجلس چهارم رای نیاورده بود، یکی از اولین اقدامات این ۱۰ زن نماینده بود که اصلاحات متعددی را در قوانین مربوط به زنان به مجلس پیشنهاد کردند. فائزه هاشمی، دختر رییس جمهور، که بالاترین میزان رای را پس از رییس مجلس، حجت الاسلام ناطق نوری کسب کرده بود در مصاحبه با مجله زنان می گوید که از طریق حرفهای زنان عادی که به او مراجعه می کنند فهمیده است که “در دادگاه ها به زنان اجحاف می شود” و”مساله ای که باید به آن پرداخته شود، مساله حقوق مدنی است.” (شرکت، ۷۵:۱۷) در واقع یکی از استراتژی هایی که زنان ایرانی همواره برای تغییر وضعیت حقوقی خود از آن استفاده می کردند، نامه نگاری و ملاقات با مقامات یا نمایندگان مجلس بوده است (داودی، ۸۶). این نامه ها یا ملاقاتها در پاره ای موارد می توانست مشکل فردی آنها را حل کند اما حتی در زمانی که هم مساله زنی حل نمی شد، طرح این مساله و ارجاع نامه او از این مسئول به مسئول دیگر و دست به دست گشتن آن باعث می شد که ایده هایی در جهت اصلاح قوانین در ذهن مسئولان شکل بگیرد و یا اصل فکر لزوم اصلاح قوانین مربوط به زنان طرفداران بیشتری در حکومت پیدا کند. اما تلاش زنان برای دستیابی به مقامات حکومتی محدود به خود آنها نمی شد بلکه بسیاری از زنان سعی می کردند از طریق وابستگان مونث مقامات حکومتی در سرنوشت حقوقی خود تغییر ایجاد کنند. یکی از روسای قوه قضاییه در یک جلسه از زنی یاد می کند که تلفن خانه آنها را به طریقی به دست آورده و هر روز به همسر وی زنگ می زند و از مشکلات خود در دادگاه خانواده و یا برخوردهایی که قضات دادگاه خانواده با زنان می کنند شکایت می کند. اعتراض همسر وی در مورد نحوه برخورد قضات دادگاه خانواده با زنان باعث شد که یک دوره آموزش جنسیت برای قضات دادگاه خانواده تهران طراحی و اجرا شود.

یکی دیگر از تاثیرگذارترین روشهایی که استفاده از آن در دهه ۷۰ شروع شد و در دهه ۸۰ به صورت یکی از استراتژی های ثابت جنبش زنان درآمد (صدر، ۸۵:۱۸) ، طرح پرونده ها یا وقایع تکان دهنده مربوط به زنان در مطبوعات و نشان دادن اینکه قوانین تبعیض آمیز باعث به وجود آوردن چنین فجایعی می شوند بود. نویسندگان و روزنامه نگاران در این دوره و سالهای بعد از رهگذر چنین اخباری توانستند مسائلی را طرح کنند که پیش از آن سخن گفتن از آن آسان نبود. به عنوان مثال، پس از سوزاندن زنی به نام مهرنوش و چهار فرزندش توسط شوهر، مهرانگیز کار مساله ضرورت تاسیس خانه های امن را مطرح می کند (کار، —، ۲) [[آیا هنوز هم ضرورت تاسیس خانه های امن احساس نمی شود؟”، مهرانگیز کار، مجله زنان، ش ۲۹، سال پنجم، تیر ۵، ص ۲]] ، بحث نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان پس از قتل نه زن به دست مردی به نام غلامرضا خوشرو (معروف به خفاش شب) و پس از آن با قتل لیلا فتحی، دختر ۱۱ ساله کرد در سال ۷۴ از سوی مطبوعات و شیرین عبادی مطرح می شود (سعید زاده، ۷۶:۵).
مرگ آرین گلشنی، دختر ۸ ساله ای که پس از شکنجه فراوان پدر، نامادری و برادر ناتنی خود در شهربور ۷۶ گذشته بود و انعکاس آن در مطبوعات، نقطه اوج این روش بود. شیرین عبادی، وکالت مادر او را به عهده گرفت و به همراه گروهی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در مراسم ختم او حاضر شد و با پرپرکردن گل به قوانین مربوط به حضانت اعتراض کرد. (عبادی، ۸۶)

شیرین عبادی می گوید: “در روزنامه یک آگهی دادیم با امضای انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوشتیم: “بدینوسیله مجلس یادبودی برای نوگل پرپر شده، آرین در مسجد الغدیر منعقد می گردد.” هر مسجدی واعظی دارد، ما به مسجد گفتیم ما پول واعظ را می دهیم اما واعظ خودمان را می آوریم. دایی شوهر من روحانی است، ما رفتیم سراغ او و برایش قضیه را توضیح دادیم و از او خواستیم به عنوان واعظ بیاید و بگوید این بچه چطور شده و بعد هم بگو بچه ها را کتک نزنید، بچه ها گناه دارند، قانون باید از بچه ها حمایت کند، اگر این بچه پیش مادرش بود اینطوری نمی شد و… او قبول کرد. از آنطرف، ختم مادر یکی از اعضای ما بود. او هر چه خرما و حلوا و گل و… اضافه مانده بود را از آنجا آوردیم و خودمان هم در سه روزی که وقت داشتیم به همه اعضای انجمن گفتیم و گفتیم هر کدامتان به چهار نفر دیگر هم بگویید که بیایند توی مجلس ختم. در مسجد که بودیم یک دفعه دیدیم دو سه تا زن گریه کنان و توی سر زنان آمدند؛ مادر آرین بود و گریه می کرد که ای وای آرین تو اینقدر آشنا داشتی و مردی…و دیگر غوغا شده بود. یک طومار هم درست کرده بودیم که قانون باید عوض شود و حضانت را به مادرها بدهد که مردم امضا می کردند. ختم خیلی شلوغ شد و خبرنگارها هم از چند جهت آمده بودند. همان موقع یک خانواده دیگر آمدند و گفتند عین داستان آرین، دو تا برادر هستند که پدر اینها را اذیت می کرده، ثابت شده که شکنجه می شده اند، برادر کوچک را داده اند به مادر اما برادر بزرگتر که ۸، ۹ سالش بوده را ندادند. یکی از پسرهای انجمن را صدا کردم و دست بچه را گذاشتم توی دست او و گفتم برو به حاج آقا بگو این بچه را ببرد بالای منبر و بگوید آی مردم این هم دارد کشته می شود. حاج آقا هم همین کار را کرد و گفت: بچه احتیاج به مادر دارد و به داد این بچه برسید و…مدیر مسجد و متولی همینطور داشتند توی سرشان می زدند چون مجلس دیگر قابل کنترل نبود. وقتی مجلس می خواست تمام شود در قسمت زنانه یک میکروفون داشتیم. پریدم و میکروفون را دست گرفتم و گفتم: آنچه باعث مرگ این بچه شد قانون بود. اگر قانون انصاف داشت و بچه را به مادر می داد زیر دست نامادری و پدر بی رحم کشته نمی شد. مهم این نیست که یک قاتل را اعدام کنند، مهم این است که مانع جنایت های بعدی شویم. بنابراین کسانی که موافقند قانون حضانت اصلاح شود، به نشانه اعتراض به قانون گلهای سفید را از این سبدهای گل که گذاشته ایم بردارید و پرپر کنید و بریزید در خیابان. مریم زندی، عکاس معروف هم آنجا بود و یکدفعه شروع کرد به شعار دادن که: “قانون، اصلاح باید گردد.” و جمعیت هم دنبال او رفتند و گلهای سفیدی که از ختم مادر یکی از اعضا برداشته بودیم توی خیابان پرپر کردند و همینطور شعار می دادند و می رفتند و خیلی از مردم واقعا داشتند گریه می کردند…”

پرونده آرین نقطه آغاز راهی بود که در نهایت با تصویب قانون مبارزه با کودک آزاری و تغییر قوانین مربوط به حضانت ختم شد. (همان)

اما در دیگر سو، تلاش زنان مذهبی برای انجام اصلاحاتی در قوانین نیز ادامه داشت. شورای فرهنگی-اجتماعی زنان که برای سیاستگذاری در امور زنان در سال ۶۶ تصویب شده بود و توانسته بود محدودیت ورود زنان به برخی از رشته های دانشگاهی مثل پزشکی و مهندسی را لغو کند، (روایط عمومی شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، ۸۵: ۱۰) در آذر ۷۵ طی طرح “حمایت از حقوق اقتصادی زنان” پیشنهاداتی که برای حل مساله ارث ناچیز زنان پس از فوت شوهر، از بین رفتن جهیزیه زنان در طول مدت زندگی و به حساب آمدن کار خانگی زنان به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داد (زنان، ۷۵:۶۲) براساس این طرح وصیتنامه هایی قانونی تدوین می شد که طبق آن مردان بخشی از اموال خود را پس از مرگ به نفع زن خود وصیت کنند. همچنین مهریه براساس شاخص قیمتها در زمان مطالبه زن حساب می شد و نیز اجرت کارهایی که شرعا به عهده زنان نیست تعیین می شد. اصلاح عبارت ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که می گفت: “مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد” نیز بخشی از این طرح بود. این طرح هیچگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسید اما تقریبا همه مفاد آن به جز اجبار مردان به وصیت بخشی از اموال خود به نفع همسرانشان در اصلاحات بعدی قوانین مدنی گنجانده شد.

با فاصله زمانی اندک ار ارائه این طرح، “طرح احتساب مهریه زنان به قیمت روز” پس از سه جلسه علنی بحث داغ به تصویب مجلس رسید. رییس کمیسیون قضایی مجلس در دفاع از این طرح می گوید: “مهریه همسر مومنی ۴۰ سال پیش ۴۰۰ تومان بود و آن وقت قیمت یک باغ بود و فعلا در حدود ۱۶ عدد تخم مرغ طبیعی است!” در حالی که استدلال مخالفان ضمن اینکه این طرح را خلاف شرع می دانستند، این بود که ” ما نیاییم با تصویب بم قانون، کانون گرم خانواده را به هم بزنیم و متلاشی کنیم.”( پیام زن، ۷۵:۵۸) مخالف دیگری نیز به این مساله اشاره کرد که اگر ارزش مهریه در طول زمان کاهش می یابد، ارزش زن نیز با اضافه شدن سن او کم می شود (همان) مرضیه صدیقی در نطق خود در موافقت با این قانون، از انعکاس مطبوعاتی آن و از تعداد زیادی امضا از زنان و مردان می گوید که در حمایت از تصویب این قانون جمع شده است. (همان)

از اوایل دهه ۷۰، برگزاری همایشها و کنفرانس های پراکنده ای در زمینه حقوق زنان از سوی مراکز غیردولتی و دانشگاهی آغاز شد که در آن نقد قوانین مربوط به زنان که از مطبوعات صورت می گرفت و به وسیله نمایندگان مجلس و برخی از نهادهای دولتی پی گرفته می شد. دوران پس از به قدرت رسیدن سید محمد خاتمی، دوران اوج برگزاری چنین برنامه هایی در سطوح دولتی و غیردولتی بود. در بیشتر این کنفرانسها، از فقها و محققان دانشگاهی دعوت می شد که به تفاسیر تازه تری از فقه شیعه در مورد زنان اعتقاد داشتند. آنها مباحثی مثل عدم لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره، افزایش سن بلوغ دختران و سن ازدواج از ۹ سال و… را در فضای عمومی مطرح کردند. (زنان، ۷۶الف:۷۷)
با آغاز مبارزات انتخابی ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، برای نخستین بار مساله کاندیداتوری زنان مطرح شد. براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس جمهور می بایست از میان “رجال” انتخاب شود. اعظم طالقانی که در دوره اول مجلس شورای اسلامی، نماینده مجلس بود و پس از آن “موسسه اسلامی زنان” را اداره می کرد، نخستین زنی بود که با ثبت نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اعلام کرد: “می خواهم تکلیف رجال را روشن کنم!…معتقد بودم حقی دارد زایل می شود. خواستم این حق احیا شود؛ حق ۳۰ میلیون نفر.” (زنان، ۷۶ ب: ۶) اگرچه شورای نگهبان صلاحیت او را برای کانیدا شدن رد کرد اما هیچگاه صراحتا اعلام نکرد که این رد صلاحیت به دلیل زن بودن او بوده است. بلکه تلویحا به او گفته شد که شورای نگهبان او را فاقد سابقه کافی سیاسی برای رییس جمهور شدن دانسته است. (زنان، ۷۶ج: ۵) شورای نگهبان سئوال کتبی مجله زنان در این مورد را هم پاسخ نداد. (همان:۳) غیر از اعظم طالقانی ۸گفته شد زن دیگر هم داوطلب کاندیداتوری ریاست جمهوری شدند اما نام آنها هیچگاه اعلام نشد.(همان)
با به قدرت رسیدن سید محمد خاتمی، کاندیدایی که از مشارکت زنان و جوانان در برنامه های انتخاباتی خود یاد کرده بود و ورود دو زن به کابینه در مقام رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس مرکز امور مشارکت زنان، طرح مساله زنان در حوزه های دولتی البته با تاکید بیشتر بر مساله مشارکت سیاسی زنان در قدرت و تصمیم گیری شدت گرفت.
در آن زمان در مجلس پنجم تلاشهایی برای جبران سهم الارث اندک زن آغاز شده بود. به دلیل اینکه بخش اعظم مقررات مربوط به ارث زنان عینا در آیات قرآن آمده است، زنان هیچگاه پس از انقلاب نتوانستند در مورد سهم الارث زن نقدی بر قوانین داشته باشند. اما همواره سعی کردند برای حل این مساله، راههای دیگر بیابند؛ بی آن که قانون ارث را تغییر دهند. در طرحی که پنجاه نماینده مجلس آن را امضا کرده بودند، پیشنهاد شده بود پس از مرگ شوهر، اجرت المثل زن از ماترک او کسر شود. فاکر، نمایند مشهد در مخالفت با این طرح گفت: “خواسته اند این کمبود ارث زن را جبران کنند و می خواهند به این بهانه ارث زن را به ارث مرد یا حتی بیشتر برسانند. بقیه مسائل کلک و شعار است. فقط می خواهند قانون ارث را ملغی کنند، رویشان نشده آمده اند اجرت المثل درست کردند که هنگام تقسیم ارث به زن بیشتر برسد.(زنان، ۷۶ د: ۶۷)” آیت الله فاضل لنکرانی، از مراجع حوزه علمیه قم نیز با اشاره به اینکه زمزمه هایی که در مورد برابری ارث زن و مرد می شود خلاف اسلام است، گفت: “مرد دو برابر زن ارث می برد. اگر این به عقل من و شما جور در نمی آید، نیاید…دین خدا که با عقول ناقصه شما درک نمی شود…مسئولان، مخصوصا بعضی از نمایندگان مجلس، مخصوصا بعضی از خواهران که خیال می کنند اینقدر روشنفکر شده اند که بگویند زن با مرد در جمیع مسائل یکسان است، می گویند دیه زن چرا نصف دیه مرد است. این چراها به من و شما چه ارتباطی دارد؟ اسلام را ما می خواهیم نه نظریات فلان خواهر را…مگر تو که هستی که صاحب نظر باشی (شاه رکنی، ۷۶:۸)؟” این طرح که در مجلس پنجم رد شد، و بعدا دوباره در مجلس ششم مطرح شد و با وجود تصویب، توسط شورای نگهبان رد شد.

اما این عتاب و خطابها نه تنها نصیب نمایندگان زن مجلس شد بلکه کسانی را که با جسارت قوانین مربوط به زنان را نقد می کردند را نیز بی نصیب نگذاشت. مهرانگیز کار می نویسد: “همه ما به اتهام اینکه گفته ایم و می گوییم: “بازنگری در قوانین، با هدف برابری حقوقی زن و مرد ضروری است”، پرونده داریم و شاکیان قدر قدرت.”(کار، ۷۶:۱۸) منیره نوبخت، رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان طرحی را در آغاز سال ۷۹ به مجلس داد که به موجب آن “استفاده ابزاری از زن در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، ترغیب به تشریفات و تجملات، ایجاد تضاد بین زن و مرداز طریق دفاع خارج از موازین شرعی و قانونی از حقوق آن” در مطبوعات ممنوع می شد. وی در دفاع از طرح خود گفت: “وقتی مساله دیه را مطرح می کنند به عبارات زشتی متوسل می شوند و آن را زیر سئوال می برند . قانون دیه در اسلام و یا ارث زنان را زیر سئوال می برند. باید جلوی انتشار این مطالب گرفته شود.”[[ ما وظیفه قانونی خود می دانیم مقابله کنیم”، زهرا ابراهیمی، زنان، سال هفتم، فروردین و اردیبهشت ۷۷، ش ۴۲، ص ۳]] مرضیه وحید دستجردی، نماینده مجلس نیز با اشاره مشخص به مطالب مهرانگیز کار و شیرین عبادی در مورد حضانت و دیه ،[[ شیرین عبادی و مهرانگیز کار در آن زمان طی نامه ای به کانون وکلای دادگستری، ضمن اعتراض به سخنان مرضیه وجید دستجردی، خواستار اتخاذ تدابیری برای حفظ امنیت خود شده بودند. (مجله زنان، سال هفتم، خرداد ۷۷، ش ۴۳، ص ۶۳)]] گفت: “حتی اگر مجلس هم به این طرح رای ندهد، ما وظیفه قانونی خود می دانیم که مقابله کنیم.”[[همان، ص ۴]] این طرح را اکثریت زنان نماینده مجلس امضا کرده بودند.[[بندی دیگر: دفاع از حقوق زنان ممنوع!”، سید محسن سعید زاده، زنان، سال هفتم، ش ۴۲، فروردین و اردیبهشت ۷۷، ص ۶]] گرچه این موضع انعکاس وسیع و مخالفت شدیدی در مطبوعات آن دوران داشت اما این اعتراضها باعث نشد این طرح تصویب نشود. شهلا شرکت می گوید: “من با همه مطبوعات اصلاح طلب صحبت کرده بودم، روزنامه نگاران علیه این طرح بسیح شده بودند.”[[مصاحبه با شرکت؛ همان]] اما تهدیدها علیه منتقدان قوانین مربوط به زنان با تصویب این طرح که البته عملا هیچگاه استفاده چندانی از آن نشد، پایان نگرفت.

یک ماه بعد از طرح این مباحث، محسن سعید زاده به دلیل نوشتن مطلبی در روزنامه جامعه درمورد حقوق زنان توسط ماموران دادگاه ویژه روحانیت دستگیر شد.سید محسن سعید زاده دستگیر شد”، [[زنان،شماره ۴۴، سال هفتم، تیر ۷۷، ص ۵۶]]در روز ۱۷ فروردین ۷۸، روزنامه زن به مدیر مسئولی فائزه هاشمی که نه ماه از انتشار آن می گذشت، کاریکاتوری چاپ کرد که در آن زن و مردی مقابل یک مرد اسلجه به دست ایستاده اند و مرد با اشاره به زن به مرد مسلح می گوید: “اینو بکش که دیه اش کمتره!” این کاریکاتور باعث توقیف روزنامه در همان شب شد.[[ اوضاع داغ سیاست در سه اپیزود”، شادی صدر، زنان، سال هشتم، ش ۵۲، اردیبهشت ۷۸، ص ۱۰]]
مهرانگیز کار که پس از بازگشت از کنفرانس برلین به همراه شهلا لاهیجی بازداشت شد می گوید: “بیشتر سئوالها درباره مقالاتی بود که من درباره حقوق زن قبل و بعد از انقلاب نوشته بودم. آنها می خواستند ثابت کنند که من به دنبال ترویج بی بندوباری بوده ام”(کار، ۱۳۸۶)

در این زمان، جدال زنان با شورای نگهبان که از اواخر مجلس پنجم شروع شده و در تمام طول کار فراکسیون زنان مجلس ششم ادامه داشت، سد سدیدی در مقابل اصلاح قوانین مربوط به زنان ایجاد کرد که مبنای تغییر جهت تلاشهای زنان برای تغییر قوانین در سالهای دهه ۸۰ شد. تصویب طرح تعیین مصادیق عسر و حرج که به زنان امکان می داد در صورت اثبات یکی از موارد اعتیاد شوهر، ندادن نفقه، ترک زندگی خانوادگی، ابتلا مرد به امراض صعب العلاج، عقیم بودن زوج سوء رفتار یا سوء معاشرت مرد، طلاق بگیرد، جزو میراث مجلس پنجم بود که با رد شدن آن در شورای نگهبان دوباره در مجلس پنجم تصویب شد. این طرح با رد دوباره از سوی شورای نگهبان در نهایت پس از پنج سال در مجمع تشخیص مصلجت نظام به تصویب رسید.
در مجلس ششم، زنان نماینده با تشکیل فراکسیون زنان سعی کردند اصلاحات حقوقی مربوط به زنان را جدی تر دنبال کنند. آنها ابتدا از میان شکایتهای بیشمار زنان به نمایندگان مجلس، اولویتهای کار خود را مشخص کردند.(گرامی زادگان، ۸۶) شکایات زنان به فراکسیون بیشتر مربوط به تضییع حقوق زنان در خانواده، خشونت علیه آنان، ارث، طلاق، دیه و حضانت بود. (ابراهیمی، ۷۹:۱۸)

دهه ۸۰: سالهای اعتراض

رشد سازمانهای غیردولتی و علنی شدن فعالیتهای زنان که در دهه ۷۰ آغاز شده بود، در دهه ۸۰ به بار نشست. اگر بخواهیم نامی برای سالهای آغازین دهه ۸۰ بگذاریم، می توانیم به سالهای اعتراض بگوییم. زنان به شکل گروهی و آشکارا اعتراض خود را نسبت به قوانین آغاز کرده بودند. در آعاز این دهه، ۲۸ زن برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند. برخی از آنها اعلام کردند انگیزه شان ثبت اعتراض زنان به مخالفان حقوق زن در تاریخ بوده است. (دوکوهکی، ۸۰:۱۷) تمامی آنها رد صلاحیت شدند.(همان)

در این دوران، از سویی نمایندگان زن در مجلس با به کار گرفتن استراتژی هایی چون ارائه طرحهایی که پیش از طرح درباره شان با علما و مراجع رایزنی شده بود(گرامی زادگان، ۸۶)، دیدار با مقامات عالی کشور و مراجع قم برای طرح مسائل زنان سعی در تصویب قوانینی به نفع زنان داشتند، در عرصه مدنی بیشتر زنان فعال این تلاشها را ناکافی و غیراساسی می دانستند. اوج این جدایی در طرح مساله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دیده شد. در واقع بحثها و وقایع پیرامونی کنوانسیون و سرنوشت آن، آغاز حرکت جنبش زنان به سوی رویکرد اعتراضی بود.

در جلسه ۲۸ آذر سال ۸۰، هیات دولت با الحاق ایران به کنوانسیون را با تحفظ کلی و مشروط به مغایر نبودن اصول آن با موازین شرع موافقت کرد.(زنان، ۸۰:۵۸) و برای تصویب به مجلس فرستاد. در مقدمه این لایحه “جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران”، از جمله آثار مثبت الحاق ایران به کنوانسیون شمرده شده بود. (ابراهیمی، ۸۰: ۱۸) می توان گفت یکی از استراتژی هایی که زنان پس از انقلاب برای تاثیرگذاری بر قوانین از آن استفاده کردند، استناد به فشارها و تبلیغات بین المللی درباره قوانین بود. از سویی زنان خارج از حاکمیت، از استراتژی ایجاد فشار بین المللی بر دولت ایران به دلیل نقض حقوق زنان استفاده می کردند[[ مدرک اسناد و بیانیه های مربوط به کمپین قانون بی سنگسار، سایت میدان زنان:
http://www.meydaan.org/campaign.aspx?cid=46]]
و از سوی دیگر، زنان درون حاکمیت با استناد به تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی، لزوم تغییر قوانین را توجیه می کردند.

کنوانسیون راه درازی تا رسیدن به مجلس طی کرده بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در یکی از مصوبات خود الحاق ایران به آن را رد کرده بود. مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون که سالها در پشت پرده فعالیت کرده بودند، به محض طرح آن در مجلس، علنا از تمامی قدرت خود برای متوقف کردن کنوانسیون استفاده کردند. از دیگر سو، فعالان جنبش زنان که به مناسبت ۸ مارس در پارک لاله جمع شده بودند [[برگزار کننده این میتینگ مرکز فرهنگی زنان بودکه با مجوز وزارت کشور، روز ۱۷ اسفند ۸۱ در پارک لاله برگزار شد.]] درباره کنوانسیون مواضع خود را اعلام کردند. بخش اعظم این میتینگ که در آمفی تئاتر روباز پارک لاله برگزار شد، به اعتراض به مسائل حقوقی زنان اختصاص داشت. این نخستین بار بود که چنین انتقادات صریحی در فضای عمومی بیان می شد. شیرین عبادی در این میتینگ با انتقاد از سیاستهای افزایش مشارکت سیاسی زنان گفت: “قبل از اینکه بخواهیم به وزارت یا قضاوت برسیم حق حیات می خواهیم. اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند، خانواده زن باید نصف دیه مرد کامل را برای قصاص شدن مرد به او بدهند. آیا این هدیه ای به قاتل نیست؟ اول حق حیات ما را بدهید، حقوق اجتماعی مان را خودمان می گیریم! (زنان، ۸۱:۷۷)” شادی صدر نیز پیوستن به کنوانسیون را با حق تحفظ “یک هیچ بزرگ” خواند و گفت: “من می خواهم درخواست کنم که به کنوانسیون نپیوندیم.” (همان) الهه کولایی بعدها گفت: “ما در مجلس تمام تلاشمان را برای پیوستن به کنوانسیون کردیم اما از طرف جامعه مدنی حمایت نشدیم. در حالی که اگر جامعه مدنی حمایت می کرد، محالفان موفق نمی شدند.(کولایی، ۸۶) آنها به قم رفتند و با برخی از مراجع درباره کنوانسیون رایزنی کردند اما تنها آیت الله معرفت به آنها اعلام کرد که نظرش در مورد پیوستن به کنوانسیون مثبت است. (ابراهیمی، ۸۱الف:۲۲) در نهایت پس از ماهها به تاخیر افتادن طرح کنوانسیون در مجلس، در زمانی که چندین مصوبه مجلس در مورد زنان توسط شورای نگهبان رد شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، روز ۲۵ اردیبهشت ۸۱، با چاپ فتوای سه تن از مراجع قم که کنوانسیون را خلاف شرع دانسته بودند در صفحه اول دو روزنامه محافطه کار کیهان و رسالت، بررسی کنوانسیون از دستور کار مجلس خارج شد. ۰ابراهیمی، ۸۱ب: ۲۲) هیچگاه معلوم نشد دقیقا چه کسانی یا چه سازمانی پس از ارسال نامه ای مفصل که در آن مضرات الحاق ایران به کنوانسیون ذکر شده بود(همان)، فتوای مخالف مراجع را کسب کردند. هر چند یکی از مسئولان مرکز امور مشارکت زنان تلویحا اعلام می کند که مرکز مطالعات زنان حوزه های علمیه خواهران، به عنوان اصلی ترین نهاد ضد کنوانسیون، جمع آوری و انتشار فتاوای یاد شده را سازماندهی کرد(مولاوردی، ۸۶). دلیل مخالفان با کنوانسیون که بعدها در کتب منتشره از سوی مرکز مطالعات زنان حوزه های علمیه خواهران و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان تکرار شد، اصل تساوی حقوق در کنوانسیون بود. آنان کنوانسیون را “تشابه محور” می دانستند. [[برای تفصیل این استدلالها نگاه کنید به: کنوانسیوت محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان؛ مقالات و گفتگوها”، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه های علمیه خواهران، قم، زمستان ۸۲]]

بیشتر از یک سال بعد، با فشار فراکسیون زنان، بالاخره الحاق ایران به کنوانسیون در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و روز جمعه پس از آن در بسیاری از شهرهای ایران امامان جمعه اعتراض خود را به این تصمیم مجلس ابراز داشتند.(طریقی، ۸۲:۱۰۱) در قم، تعدادی از نمازگزاران راهپیمایی کردند و یکی از شعارهای آنها این بود: “زنان ما بیدارند، از کنوانسیون بیزارند”. بین آنها اعلامیه هایی توزیع شده بود که در آن آمده بود در صورت تصویب کنوانسیون حمامها و استخرهای زنانه و مردانه مختلط خواهد شد(صدر، ۸۲:۱۰). فردای آن روز معترضان قم در مدرسه فیضیه تجمع کردند و به دولت اعتراض کردند چرا پس از اعلام فتوای علما لایحه خود را پس نگرفته است. تلویزیون نیز برنامه ای پخش کرد که در آن یکی از مخالفان کنوانسیون اعلام کرد منشوری که شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در دست تدوین دارد می تواند سندی برای زنان کشورهای اسلامی باشد.(طریقی، ۸۲:۱۰۱) . این منشور دو سال بعد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد قوانین ایران شد. بخش عمده این منشور، نقل مجدد قوانین موجود است و براساس گفتمان سنتگرا که تفاوت حقوق زن و مرد را براساس تفاوتهای طبیعی آن دو مطابق اسلام می داند تنظیم شده است. اما منیره نوبخت رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان عقیده دارد با وجود روند ۷، ۸ ساله طولانی و سختی که تصویب منشور طی کرده و تعدیل زیاد پیش نویس منشور و اینکه منشوری که در نهایت تصویب شده با ایده آلهای آنها فاصله زیادی دارد اما یک شاه کلیدهایی، مثل حق اشتغال زنان یا حق تابعیت در منشور گذاشته شده که بعدا بتوانیم براساس آن جلو برویم.(نوبخت، ۸۶)

مجلس ششم و پس از آن دوران اصلاحات در شرایطی به پایان رسید که چندین مصوبه آن از جمله کنوانسیون که از سوی شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع رد شده بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده بود بی آن که معلوم باشد کدامیک سرانجام شکل قانون پیدا خواهد کرد.[[ الحاق ایران به کنوانسیون هنوز هم بدون نتیجه مشخص در دستور کار محمع تشخیص مصلحت زنان است.]] از میان این مصوبات، اصلاح قانون حضانت که براساس آن حضانت فرزند تا ۷ سالگی به مادر سپرده می شود، و در نظر گرفتن اجرت المثل برای کار خانگی زنان تاکنون تصویب شده است.

بن بست تغییر قوانین، دلیل اصلی ایجاد ناامیدی مطلق از هرگونه اصلاح قوانین مربوط به زنان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و تقویت لحن اعتراضی جنبش زنان بود که نقطه اوج آن اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی و قوانین عادی بود. پیش از آن در بحثهای مربوط به رفراندوم قانون اساسی که از سوی فعالان جنبش دانشجویی و دموکراسی خواهی مطرح شده بود، برخی از فعالان جنبش زنان لزوم تغییر قانون اساسی را از زاویه حقوق زنان مطرح کرده بودند: “بحث همه‎پرسی برای قانون اساسی.. اساسا بحث سیاسی نیست و در حوزه‎ی بحث ساختار قانونی (رژیم حقوقی) قرار دارد که اتفاقا بیش از یک قرن است زنان ایران روی آن کار کرده‎اند و شاید تنها نیروهای منتقد ساختارهای حقوقی تاکنون زنان بوده‎اند. هیچ نیروی سیاسی و اجتماعی دیگر مانند جنبش زنان بر نقد رژیم حقوقی و تصلب آن و برای تغییر و اصلاح آن تلاش نکرده است. نکته قابل توجه این است که در طول تاریخ معاصر این اولین‎بار است که تغییر قانون به اصلی‎ترین خواسته‎ی جنبش دموکراسی‎خواهی در مملکت ما تبدیل شده است و از این‎رو به‎نظر می‎رسد اولین‎بار است که جنبش دموکراسی‎خواهی به خواسته‎های همیشگی جنبش زنان نزدیک شده است… تغییرات قانونی آن هم در بالاترین سطح آن و به صورت ساختاری، همواره خواسته‎ی اصلی جنبش زنان در یکصدسال گذشته بوده است، یعنی از وقتی قانون در ایران مدون شد و روابط انسان‎ها و گروه‎های اجتماعی و رابطه دولت با شهروندان بر مبنای قانون شکل گرفت، جنبش زنان از همان ابتدا، خواسته‎ی تغییر قانون را مطرح کرده است. در واقع همان زمان که در قانون اساسی مشروطیت زنان را از حق رای محروم کردند، حرکت زنان حول محور تغییر و اصلاح قانون شروع شد تا هم اکنون که ما نیز بعد از چند نسل هنوز به خواسته‎های قانونی و عادلانه خود نرسیده‎ایم.”(احمدی خراسانی، —)

در استانه انتخابات ریاست جمهوری، جمعی از فعالان جنبش زنان در اعتراض به کلمه “رجال” در قانون اساسی در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. [[ توضیح این نکته لازم است که این تجمع ابتدا توسط خانم اعظم طالقانی، رییس جامعه اسلامی زنان پیشنهاد شده بود ولی در عمل فعالان سکولار تجمع را سازماندهی و برگزار کردند، جتی شعارها نیز توسط این گروه نوشته شد. خود خانم طالقانی بسیار دیر رسید و زنان اصلاح طلب هم در پیاده رو نظاره گر تجمع تا انتها باقی ماندند. (مشاهدات شخصی نگارنده)]] ۱۰ روز بعد، در ۲۲ خرداد ۸۴، چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، هزاران زن در مقابل دانشگاه تهران گرد هم آمدند تا اعتراض خود را به نقض حقوق زنان در قانون اساسی اعلام کنند. در بیانیه شماره ۲ این تجمع آمده است: “تجربه سال های گذشته نشان می دهد روش های پارلمانی و چانه زنی در سطح سیاست گزاری؛ یا مسائل و مطالبات زنان را در اولویت قرار نداده و یا آن را وجه المصالحه سایر اهداف حزبی و جناحی خود قرار داده است. اعلام این فراخوان از جانب فعالان جنبش زنان ایران نشانگر یک کنش مستقل و خود جوش از میان زنان است که معتقدند تا زنان به عنوان یک نیروی مستقل خود را در عرصه عدالت خواهی و برابری جنسیتی متشکل نکنند، نظم پدر سالارانه موجود تغییر نیافته و اصلاحات قانونی صورت نخواهد پذیرفت(تریبون فمینیستی، ۲۰۰۵)

یک سال بعد، در ۲۲ خرداد ۸۵ نیز با فراخوانی برای اعتراض به قوانین زن ستیز، تجمعی در میدان ۷ تیر برگزار شد که خواسته های آن “از جمله منع چندهمسری، لغو حق طلاق یکطرفه مرد، حق ولایت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصویب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قید و شرط اشتغال و حق تابعیت مستقل زنان متاهل و…)، تغییر سن کیفری دختران به ۱۸ سال، حق شهادت و دیه برابر، و لغو قانون قراردادهای موقت کار و دیگر قوانین تبعیض‎آمیز”(تغییر برای برابری، ۸۵) بود و با خشونت نیروی انتظامی و دستگیری وسیع زنان و مردان با آن برخورد شد. پس از این تجمع و با الهام از ابتکار زنان مراکشی برای جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین خانواده، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز عمدتا براساس خواسته های همان تجمع آغاز شد (اردلان، ۸۵:۹۳).

حدود یکماه پیش از آن جمعی دیگر از فعالان جنبش زنان کمپینی علیه قانون سنگسار با هدف حذف این مجازات از قوانین آغاز کردند. “نشان دادن تبعیضهای حقوقی و عملی که باعث میشد زنان محکوم به سنگسار به شوهران خود خیانت کنند، تن به تنفروشی بدهند یا حتی با همدستی مردی دیگر، شوهر خود را به قتل برسانند، کالبدشکافی آسیبها و زمینههای بروز آنها و نیز تشریح اینکه چگونه مردسالاری از راه قانون و عرف و سنت به گونهای عمل میکند که زنان اینچنین در چنبره ازدواج اجباری، زندگی اجباری بدون حق طلاق، خشونت خانگی شدید، به تنفروشی کشانده شدن به زور شوهر، فقدان قدرت اقتصادی و دسترسی به عدالت و دفاع متناسب و… گرفتار میآیند و در نهایت، بهعنوان «زانیه»، به رجم محکوم میشوند، بخشی از تلاشهای کمپین قانون بیسنگسار بوده است.”(صدر، ۸۵:۱۴۱)
یکی از مسائلی که در دهه ۷۰ طرح آن آغاز شده بود اما در این دهه به دلیل سیاستهای دولت برای بازگرداندن مردان افغان و پس از آن اتفاقات متعاقب حمله آمریکا به عراق حاد شد، مساله ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغان و عراقی بود. اعتراضات وسیعی در مطبوعات و از سوی روزنامه نگاران زن صورت گرفت. در این اعتراضها بر بی حقی زنان ایرانی و از دست دادن تابعیتشان به دلیل ازدواج با افغانها و مشکلات ناشی از عدم ثبت ازدواج و بی شناسنامه بودن فرزندان این زنان تاکید می شد. پس از انتشار نامه زنان کرمانشاهی که با مردان عراقی ازدواج کرده بودند، (میدان زنان، ۸۶) مجلس طرحی را تصویب کرد که براساس ان فرزندان زنانی که با اتباع خارجی زندگی کرده اند در صورت اقامت در ایران تا ۱۸ سالگی می توانند درخواست تابعیت ایران کنند. این قانون هم از نظر فعالان جنبش زنان و هم از نظر زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند ناکافی و غیرعادلانه است. (سیفی، ۸۶)

حرکتهای جمعی زنان در سالهای آغاز دهه ۸۰، تنها به زنانی که خود را فعال جنبش زنان می دانستند محدود نشد. در آستانه انتخابات مجلس، هر دو طیف زنان مسلمان، اصولگرا و اصلاح طلب، با تشکیل ائتلافهایی فرستادن تعداد بیشتری از زنان را به مجلس در قالب اعمال سهمیه بندی جنسیتی در میان احزاب پی گرفتند و طرفه اینکه هر دو این گروههای رقیب، برابری دیه زن و مرد و اصلاح قوانین مربوط به ارث به گونه ای که زن از زمین هم ارث ببرد را به عنوان شعار انتخاباتی مطرح کردند.

از سوی دیگر، دولت اصولگرای احمدی نژاد که با پیروی کامل از گفتمان سنت گرا، سیاست بازگرداندن زنان به خانه را با اعمال منع زنان از اضافه کاری در ساعات عصر و شب در ادارات دولتی و تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان از چهار ماه به شش ماه پیش برده است، در تابستان ۱۳۸۶، لایحه حمایت خانواده را تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن طلاق برای زنان سخت تر از گذشته می شود. این لایحه همچنین ازدواج مجدد و موقت را برای مردان بسیار تسهیل می کند. در یکی دیگر از مواد لایحه وزارت دارایی موظف شده برای مهریه، که از نظر اجتماعی به عنوان تنها پشتوانه مالی زنان پس از طلاق محسوب می شود مالیات وضع کند. همچنین این لایحه حضور قاضی زن را در دادگاههای خانواده اختیاری کرده است. با وجود اعتراضات مختلف تمامی گروههای زنان، با گرایشهای فکری متفاوت به این لایحه، در زمان نوشتن این مطلب لایحه یاد شده همچنان در دستور کار مجلس باقی مانده است.

پایان قسمت دوم

[قسمت اول->http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article705]