[مدرسه فمینیستی->http://feministschool.org/]: وجود نهادها و موسسات مختلف با شعارهای “حمایت از حقوق زنان”، هیچ حمایتی از زنان کارگر به عمل نمیآید. این افراد که بیشتر در نقش سرپرست خانوار و با ساعات کاری طولانی به کار مشغولند، از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند و حمایتی جدی از این قشر نمیشود و حتی با وجود ظرفیت‌های زیاد موجود در قانون کار برای زنان کارگر، هیچ توجهی به این ظرفیتها از سوی کارفرمایان به عمل نمیآید.
نسرین ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با حقوق زنان کارگر در جامعه ایران با بیان این مطلب به خبرنگار “ایلنا” گفت: امتیازات زیادی در قانون کار برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است که به سادگی نادیده گرفته میشود.
تاسیس مهدکودک برای کارفرما مقرون به صرفه نیست
این حقوقدان افزود: طبق قانون، کارگاههای با بیش از ده نفر کارگر، موظف به احداث مهدکودک در محیط کارگاه هستند، اما در عمل کارفرمایان این کارگاهها هیچ تمایلی به انجام این تعهد قانونی از خود نشان نمیدهند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: بالا بودن هزینههای تولید و عدم وجود رونق اقتصادی، باعث از بین رفتن انگیزه کارفرمایان برای تاسیس مهدکودک شده است. وی همچنین سیاستهای دولت و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه را بهگونهای دانست که شرایط تاسیس مهدکودک را برای کارفرما فراهم نمیکند.
حقوق زنان کارگر در کارگاههای خانوادگی پایمال میشود
این فعال اجتماعی با اشاره به کارگاههای خانوادگی گفت: طبق قانون، کارگاههای خانوادگی از مفاد قانون کار مستثنی هستند و این به این معنی است که چنانچه زنان بنا بر همکاریهای خانوادگی، سالیان متعددی را در کارگاه همسر مشغول به کار باشند، از مزایای قانون کار که شامل سنوات،حق بیمه و غیره میشود، برخوردار نخواهند شد. ستوده تاکید کرد: در اثر بروز هر گونه اختلاف در این کارگاههای خانوادگی، مطابق قانون زن از هیچگونه حق و حقوقی بهرهمند نخواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرنوشت کودکان کار گفت: سرنوشت این کودکان نیز همانند زنان کارگر است و کودکانی که از شش یا هفت سالگی بدون رعایت سن قانون کار پشت دارهای قالی نشانده میشوند، مورد ظلم قرار گرفتهاند. این فعال اجتماعی تاکید کرد: کودکان نیز همچون زنان شاغل در کارگاههای خانوادگی از قوانین و مقررات قانون کار برخوردار نیستند و این خود دلیل دیگری بر پایمال شدن حقوق زنان و کودکان در جامعه است.
وظیفه پرداخت نفقه توسط مرد فراموش شده است
این حقوقدان تصریح کرد: واضح است که پرداخت نفقه برعهده مرد است، اما در طول سه دهه گذشته از سوی سیاستگذاران قضایی به این تعهد مردان بی‌توجهی شده است. وی افزود: بسیاری از زنان علاوه بر ایفا کردن نقش مهم در اقتصاد خانواده، تنها نانآور خانواده محسوب میشوند و در بسیاری از خانوادهها که مرد با اعتیاد دست و پنجه نرم میکند، زن با دو نوبت کار در روز نسبت به تامین مخارج خانواده اقدام میکند.
دستمزد نابرابر در قبال کار برابر
ستوده در ادامه گفت: با تمام این موارد، اجحافات زیادی در حق زنان اعمال میشود؛ از جمله اینکه در سراسر دنیا دستمزد زنان و مردان در قبال کار مساوی برابر نیست و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی افزود: آنچه حائز اهمیت است عدم نظارت دقیق بر کار زنان به منظور حفظ حقوق آنهاست. این کارشناس حقوقی، سابقه حکمی از دادگاه کشوری دیگر را در این رابطه این چنین شرح داد؛ با اعلام شکایت کارمندان شرکت هوایی بویینگ به نحوه پرداخت حقوق نابرابر با وجود کار یکسان، این شرکت از سوی سیستم قضایی به پرداخت جریمه محکوم شد. وی با اشاره به نبود اراده قوی در کشور برای رفع تبعیضهای جنسی گفت: در برابر شکایت کارگران ایرانی در مورد پرداخت حقوق نامساوی در قبال کار برابر، هیچ اقدامی از سوی سیستم قضایی به عمل نخواهد آمد. وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه با وجود مورد ظلم واقع شدن زنان در ایران در محیطهای خانوادگی که عرصه خصوصی محسوب میشود، این ظلم در عرصه عمومی نیز استمرار مییابد و مراجعه این افراد به مراجع قضایی بهمنظور تظلم و دادخواهی بینتیجه میماند. این حقوقدان اظهار داشت: در چنین شرایطی رفع خشونت علیه زنان کارگر بسیار دور و بعید است.
از اتحادیههای کارگری انتظار حمایت بیشتری میرود
این وکیل دادگستری با اشاره به وجود اتحادیههای کارگری، خانه کارگر و سندیکای کارگران گفت: از این نهادها انتظار حمایت بیشتری از زنان کارگر میرود، زیرا زنان کارگر هم به لحاظ آماری تعداد زیادی از کارگران را تشکیل میدهند و هم به جهت اجحافات مضاعف، درخور حمایت و پشتیبانی بیشتری هستند.
استخدام زنان متاهل با صرفه اقتصادی مغایرت دارد
نسرین ستوده در ادامه تاکید کرد: کارفرما با محاسبه مخارج و هزینهها، صرفه اقتصادی را بر استخدام زنان مجرد میداند و از قبول زنان متاهل به علت قوانین ذکر شده در قانون کار خودداری میکند که این امر نیازمند نظارت دقیق دولت است.
