روز – منصوره شجاعی، ژیلا بنی یعقوب، پروین اردلان و ناهید کشاورز، چهار تن از فعالان سرشناس حقوق زنان در ایران، در مصاحبه با روز، به بیان دغدغه های خود در مورد سرنوشت لایحه موسوم به “حمایت از خانواده” و امکان احیای ماده ۲۳ این لایحه (در مورد ازدواج مجدد مردان) پرداخته اند.
پس از تصویب کلیات لایحه موسوم به حمایت از خانواده و حذف دو ماده ۲۳ و ۲۵ از آن، هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس خبر از احتمال بازگشت ماده ۲۳ به این لایحه را داد. سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، به خبرگزاری مهر گفت: “اخیرا پیشنهادهای جدیدی به کمیسیون رسیده که بر اساس آن، ماده ۲۳ بار دیگر در لایحه قرار می گیرد و بر اساس آن، رضایت زن اول، شرط پذیرش ازدواج مجدد مرد خواهد شد.” وی همچنین از اضافه شدن شروطی برای رعایت عدالت مرد بین همسران خبر داد. باز گشت این ماده به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که با تغییراتی در دولت، ماده چند همسری به آن اضافه شد، در حالی صورت می گیرد که پیشتر سخنگوی دولت، بارها از منافع زنان در این ماده پیشنهادی سخن گفته بود.
فعالان جنبش زنان در مخالفت با این لایحه، تلاش فراوانی کرده و ائتلاف بزرگی نیز در همین راستا شکل گرفته بود. خبرها حاکی از موج جدیدی از مخالفت با اصرار دولتمردان در اضافه کردن این ماده پیشنهادی دولت در لایحه ای است که نام حمایت از خانواده بر خود دارد.
قصد لج بازی دارند
منصوره شجاعی، فعال جنبش زنان و از اعضای فعال ائتلاف علیه لایحه ای که به ضد زن، مشهور شد، حرکت زنان در مخالفت با این لایحه را مدنی ترین و مسالمت جویانه ترین شیوه مخالفت یک جنبش اجتماعی می داند. به باور او: ماده ۲۳ و حذف آن از لایحه، پیشرفت فعالان زن در خواسته هایشان نبود. بلکه تنها تلاشی بود برای اینکه به قانونی بدتر و تحقیرآمیزتر عقب گرد نکنیم. آن هم تلاشی مسالمت آمیز و مدنی. اما به نظر می رسد که عده ای قصد دارند که با لج بازی های عامدانه، طرح خواسته های زنان به شیوه های مدنی را غیرممکن کنند.
منصوره شجاعی با تاکید براینکه جنبش زنان قطعا در برابر کنشهایی که وضعیت حقوقی زنان را بمراتب بدتر از پیش خواهد کرد، ساکت نمی ماند، ادامه می دهد: ما نیز می دانیم که این ماده چه باشد و چه نباشد، مردان در داشتن زنان متعدد آزادند. ولی مساله این است که اصرار دارند که همین شرایط بد را قانونی هم بکنند!
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و عضو دیگر این ائتلاف، جهان بینی افراد و ذهنیتشان را در انتخاب موضوعات و اهمیت دادن به آنها دخیل می داند و می گوید : زنان جامعه ما کم مشکل ندارند. جامعه ما درگیر مسائل زیادی است که خانواده ها با آنها مواجهند. این که چرا ماده ۲۳، تا این درجه مهم می شود، که همه خواسته ها و همه مشکلات کنارش رنگ می بازد و همه تلاش ها معطوف می شود به این که به هر نحو ممکن، در لایحه جا داشته باشد، به نظر من به ذهنیت کسانی برمی گردد که آن را دنبال می کنند. ذهنیت آدمهاست که جهانشان را می سازد و رفتار و خواسته هایشان را شکل می دهد. بنابراین بدون شناخت این ذهنیت، نمی توانیم به چرایی چنین عملی پاسخ دهیم.
او معتقد است که کسانی که از نخست، اقدام به اضافه کردن این ماده در لایحه کردند، بیکار نخواهند نشست و خواسته خود را که از ذهنیتشان به زن و خانواده نشات می گیرد، دنبال می کنند. بنی یعقوب بر تلاش ائتلاف در ادامه مخالفت با لایحه ای که نه فقط ماده ۲۳، بلکه ماده های دیگر آن نیز وضعیت حقوقی زنان را بدتر از پیش می کنند، تاکید دارد.
خود را درگیر حداقلها نکنیم
پروین اردلان، عضو ائتلاف مخالفت با لایحه و برنده جایزه حقوق بشری اولاف پالمه اضافه شدن این ماده را نمایش ضد زن بودن نویسندگان آن دانسته و تاکید دارد: مساله این ماده، نه دفاع از خانواده بوده و نه جنبه حمایت از خانواده داشته است. بلکه مساله، از همان اول نمودی از ذهن ضد زن کسانی بوده که مرد را محور و کانون خانواده می دانند و برای اثبات این مردانگی، برای او چنین اختیارات و امکاناتی در نظر می گیرند.
اردلان در مورد این سخن مدافعان لایحه، که ماده ۲۳ پیشنهادی دولت برای این وضع شده بود که جلوی ازدواج های موقت بی شمار مردان را بگیرد، آن را بی ربط به این ماده می خواند و خاطرنشان می کند: این قیاس مع الفارغ است. بودن یا نبودن این ماده در قانون، ربطی به کم و زیاد شدن صیغه ندارد و دو مساله جدا از هم اند. در ماده ۲۳، نکته ای نبود که نشان دهد جلوی صیغه کردن مردان گرفته می شود و به عکس به زنان نشان می داد که همسرشان می توانند بدون توجه به خواسته یا پذیرش او، زن قانونی دیگری بگیرد.
پروین اردلان از این که این همه انرژی صرف چالش با یک خواسته حداقلی شده اظهار تاسف می کند: بحث ما بر سر برابری است. نه بر سر اجازه گرفتن یا نگرفتن از زن در تعدد زوجات. آنچه که همه فعالان جنبش زنان به دنبال آنند، لغو قانون چند همسری است نه شرط گذاشتن بر ماده ای که آن را در قانون تحکیم نیز می کند.
وی می افزاید تاکنون همه تلاشهای ما برای پس نرفتن بود. برای این بود که ماده ۲۳، وضع را از این که هست بدتر می کرد. ما نیز ( ائتلاف) درگیر این شدیم که چنین نشود. در حالی که پیش از آن و در کمپین یک میلیون امضا ما بر سر “لغو” تعدد زوجات بحث و تلاش می کردیم. بنابراین فکر می کنم که برخی می خواهند حد خواسته های ما را دائما کاهش بدهند و ما را به خواسته های حداقلی مشغول کنند و ما باید آگاهانه در مقابل چنین رویکردی بایستیم.
ناهید کشاورز، جامعه شناس و فعال جنبش زنان، اصرار برخی مسوولان در برگرداندن ماده ۲۳ را پیچیده توصیف می کند و اظهار می دارد: در این بین، آنچه که از هرچیزی روشن تر و واضح تر است، اراده ای است که با جدیت مقابل پیشرفت وضعیت حقوق زنان ایستاده است و به هیچ روی حاضر نیست از این جایگاهش عقب نشینی کند.
کشاورز با موفق خواندن دستاوردهای جنبش زنان در وارد کردن گفتمان برابری طلبی بین مردم می گوید: مدتها ذهن جامعه درگیر این لایحه شد. اگر چه بودن یا نبودن این ماده، فرقی در اصل تعدد زوجات نمی کرد و فقط پذیرش آن وضع را به زنان سخت تر از پیش می کرد، اما تلاشهایی که در مخالفت با آن شد، باعث گشت که بسیاری از بحث های جنبش زنان به رسانه ها و از آنجا به افکار عمومی کشیده شود. این بحث ها برخی از اختلافات درون حکومتی را نیز بر سر این ماده نمایان کرد. بحث زنان را به برخی از مراجع کشاند و واکنش آنها را برانگیخت و به طور کلی، جامعه را درگیر کرد. این بخودی خود خوب است که مساله زنان بحث برانگیز باشد و نشان دهنده جدی بودن تلاش های جنبش زنان است. ولی به نظر من کافی نیست. اینکه وضع، فقط بدتر از پیش نشود کافی نیست. تلاشهای ما برای این که بوده که “پیش برویم” نه اینکه “پس تر نرویم”.
