مدرسه فمینیستی:هدف از نوشتن این مقاله بررسی تلاش یکصد ساله زنان ایران در اعتراض به قانون تعدد زوجات بوده است در قسمت اول این مقاله نگاهی داشتیم به دیدگاه های زنان دوران مشروطه در خصوص قانون تعدد زوجات، و همچنین استدلالها و نحوه دفاع آنها را از تک همسری بررسی کردیم. در ادامه با حفظ همین رویکرد به آراء زنان فعال در دوران بعد از مشروطه می پردازیم.
اولویت زنان: تساوی حقوق در ازدواج
فاطمه سیاح یکی از چهره های درخشان و مطرح در زمینه تاریخ ادبیات و ادبیات تطبیقی بود . او در ایران بزرگ نشده بود و زمانی که به ایران آمد(۱۳۱۲ ش) سالها بود که زنان ایرانی دست به فعالیت های سیاسی و اجتماعی زده بودندو بسیاری از آنها نقشهای موثری در بیداری زنان ایران بازی کرده بودند.
فاطمه سیاح خود در مصاحبه ای با مجله عالم زنان، در تیر ماه ۱۳۲۳، در پاسخ به نوع فعالیت هایش گفت: « از اولین سال ورود به ایران با یک عده از زنان روشنفکر به اقداماتی برای آزادی و نهضت بانوان دست زده ام و هنگامی که وزارت فرهنگ در سال ۱۳۱۵ کانون بانوان را تشکیل داد جزو هیئت مدیره این انجمن شده ام. در همان سال، پس از برداشته شدن حجاب در ایران از طرف دولت ایران به سمت عضویت هیئت نمایندگی ایران در هفدهمین دوره جامعه ملل تعیین و به ژنو رهسپار شدم و این اولین دفعه و متاسفانه تنها دفعه ای بود که یک بانوی ایرانی عهده دار ماموریت سیاسی در خارجه گشته است… از موقعی که بنگاه حمایت زندانیان از طرف دادگستری تشکیل یافت اینجانب عضویت هیئت مدیره آن را داشته ام و اداره و سرپرستی زندان نسوان تهران به عهده من بوده است و برای تربیت اخلاقی و بالا بردن سطح معلومات و آشنا نمودن آنها به حرفه هایی که در زندگی به کار آن ها می خورد کلاس هایی برای کارهای دستی برای آنها تشکیل داده ام که مدت دو سال است در جریان می باشد. در سال ۱۳۲۲ که انجمن فرهنگی ایران و شوروی تشکیل گردید به عضویت هیئت مدیره آن انتخاب شدم و علاوه بر آن منشی کمیته موسیقی و تئاتر و سینمای آن انجمن می باشم. در حزب زنان ایران که در سال ۱۳۲۲ تشکیل گشت سمت عضویت دبیرخانه و منشی گری را عهده دار می باشم»
انجمن معاونت عمومی زنان شهر تهران نیز در ۱۳۲۵ به همت فاطمه سیاح تاسیس شد. او در ۱۳ اسفند ۱۳۲۶ در سن ۴۵ سالگی در گذشت.
فاطمه سیاح در جریان مبارزات زنان ایرانی برای کسب حق رای از اولین زنانی پیشرو بود او ضمن دفاع از حق رای و حمایت از حضور زنان در مجلس شورای ملی، تساوی حقوق در ازدواج و طلاق را اولین خواسته زنان از نمایندگان مجلس می داند و معتقد بود که تا وضعیت زنان در خانواده بهبود پیدا نکند و حقی برای آنها قائل نباشیم نمی توان از آنها وظیفه ای را انتظار داشت:
«حال باید دید حالت کنونی زن در ایران چیست؟ در میدان سیاسی صفر است، در زندگی اجتماعی و اقتصادی غیر قابل ملاحظه است. در خانواده چه بگوییم؟ شوهر می تواند هر وقتی که میل کند به وسیله قانون یکطرفی که صد درصد به نفع اوست زن خود را رها کند. حقوق مادری؟ در موقع طلاق مادر می تواند بچه های خود را پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی نزد خود نگه دارد و بعد از این پدر حق دارد بچه ها را از دست مادر بگیرد و حتی در وصیت نامه تربیت آنها را به شخص دیگر واگذارد حتی با وجودی که مادر آنها هم زنده باشد. از شما می پرسم آیا ممکن است با این شرایط زن وظیفه مادری خود را کاملا انجام دهد؟
اگر حقیقتا میل دارند که زن ایرانی وظیفه خود را انجام دهد باید حقوقی را به او عطا کنند که ادای این وظایف را امکان پذیر نماید.
تساوی حقوق در ازدواج و طلاق اولین امری است که ما زنان از مجلس شورای ملی و از دولت و اجتماع خود می طلبیم. و در ادامه تاکید می کند: برای آنکه زن ایرانی بتواند حقیقتا ترقی کند باید هر چه مانع این ترقی باشد از بین برداشته شود. در درجه اول باید قوانین را اصلاح کرد خاصه قوانین مدنی که به ضرر زن می باشد و در جای دیگر در پاسخ سوال مجله «بانو» تحت عنوان: خانم، اگر به مجلس شورای ملی رفتید چه خواهید کرد؟ یکی از پیشنهادات فاطمه سیاح برای زنان نمایده تشکیل یک فراکسیون مستقل زنان در مجلس برای تغییر قوانینی است که حقوق زنان در خانواده را نادیده می گیرد:
«باید دانست که در نخستین انتخابات، زنان اقلیت بسیار کوچکی را تشکیل خواهند داد. حتی در کشورهایی که زنان سالهاست حقوق خود را به دست آورده اند تعداد نمایندگانشان قابل ملاحظه نیست ولی کیفیت آنها برعکس کمیتشان بر آقایان نمایندگان رجحان دارد. برای آنکه قلت تعداد خود را در قبال مردان جبران کنند باید اتحادشان بیش از آنان باشد. حتی اگر متعلق به احزاب مختلفی باشند باید در مجلس فرقه(فراکسیون) واحدی برای اشتغال به مسائلی که صرفا مربوط به منافع زنان و کودکان است تشکیل دهند. این فرقه برای ما در درجه اول اهمیت قرار دارد، زیرا آنها هستند که باید مجلس را وادار به تجدید نظر در قوانین اجتماعی کرده نارواییهایی را که در طی قرون متمادی در حقوق مادری، همسری و ارث زنان ایرانی شده جبران نمایید.»ممنوعیت چند همسری از اهداف شورای زنان ایران بود که فاطمه سیاح از بانیان این شورا بود.
مهرانگیز منوچهریان و انتقاد از قوانین مدنی
همانطور که دیدیم در دوران مشروطه بسیاری از فعالان زن به مسئله قوانین خانواده و علی الخصوص تعدد زوجات توجه داشتند و در بعضی موارد در روزنامه هایشان مقالاتی را در رد تعدد زوجات به رشته تحریر در می آوردند که در این نوشته سعی کردیم گوشه هایی از آن را منعکس کنیم. این نوشته ها هر چند پراکنده بود اما نمی توانیم از تاثیر آنها در میان زنان غافل بمانیم، آنچنان که بعد ها در دهه ۳۰ تا ۵۰ شاهد مبارزات زنانی هستیم که خواستار تغییر در قوانین ازدواج هستند و در نهایت موفق به ایجاد اصلاحاتی در قانون خانواده در سال ۱۳۵۳ می شوند (لایحه حمایت از خانواده ). یکی از زنان فعال که تلاش قابل ستایشی را در اعتراض به قوانین خانواده داشت مهرانگیز منوچهریان بود . او اولین زن تحصیل کرده در رشته حقوق در ایران بود که توانست در مقام یک وکیل قرار بگیرد . منوچهریان هم از آنرو که خود حقوقدان بود تمام فعالیت هایش را معطوف به مسائل حقوقی زنان می کرد او با تاسیس« اتحادیه زنان حقوقدان ایران» فعالیت هایش را در قالب یک کار جمعی سازمان دهی کرد و برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی زنان به رویارویی با مخالفان پرداخت.
سیمین بهبهانی اتحادیه را این گونه توصیف میکند: «این اتحادیه برای حقوق زنان فعالیت کرد و گرفتن حق رای و قانون حمایت از خانواده از دستاوردهای آن بود، قانون حمایت خانواده یک قانون مترقی بود. با وضع قانون حمایت خانواده، زنان توانستند از تعدد زوجات شوهرانشان جلوگیری کنند. و طلاق هم کلا از اختیار مرد خارج شد و زنانی که گرفتار نقص قوانین بودند بعد از تصویب این قانون راحت شدند.»
دلایل مخالفت منوچهریان با تعدد زوجات
آخرین سخنرانی منوچهریان به عنوان دانشجوی رشته حقوق در اواخر دوران تحصیل او در تالار اجتماعات دانشکده در نقد قوانین ازدواج بود. او در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را با خود به جلسه آورده بود به بند اول ماده ۱۶ این اعلامیه اشاره کرد که «تساوی حقوق زن و مرد را در کلیه حقوق مربوط به ازدواج اعلام داشته است» و به این ترتیب تعدد زوجات را رد کرده است .
و با مقایسه آن با قانون مدنی ایران گفت: «قانون مدنی ما بر خلاف تساوی حقوق زن و مرد، و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مرد ایرانی اجازه می دهد که بیش از یک زن داشته باشد»
مهرانگیز در حالی که این ماده را نسبت به زن توهین آمیز می دانست ادامه داد: «بدبختانه این مفهوم حقارت در رابطه جنسی در بعضی از تفاسیر و نه در خود قرآن آمده است. برای نمونه یکی از عللی که امام فخر رازی در حرمت نکاح با مادر و خواهر می آورد آن است که چون زن در داشتن رابطه جنسی با مرد خوار می شود. برای ممانعت از این خواری، نکاح با مادر و خواهر حرام شده است، اما این مسئله در خود قرآن نیامده است.
او هم چنین درباره مفهوم عدالت در تعدد زوجات گفت: «آیا مفهوم عدالت را فقط با تساوی در نفقه و محل سکونت بین زنان متعدد می توان احراز کرد ؟
عدالت فضیلتی است که انسان را به رعایت حق دیگری وا می دارد… در مورد احراز عدالت نیز اگر قاضی از نظر علمی و اجتماعی صالح باشد، مسلما می داند که هیچ گاه یک نفر نمی تواند در آن واحد نسبت به دو یا چند نفر محبت مساوی داشته باشد. بنابراین قدرت شوهر را به اجرای عدالت درباره چند زن با هیچ محکی نمی تواند احراز کند». مهرانگیز برای اثبات نظرات خود به قرآن رجوع می کند: «قرآن در آیه ۱۲۸ سوره نسا اجرای عدالت را از جانب شوهر نسبت به زنان متعدد تعلیق به محال کرده است. ترجمه قسمت اول این آیه خطاب به مردان چنین است: “شما هرگز قادر نیستید بین زنان به عدالت رفتار کنید… هر قدر هم که بدین کار حریص و راغب باشید”. بنابراین واژۀ هرگز (لن) در این مورد بسیار مهم است اما مورد توجه مفسران قرار نمی گیرد.»
منوچهریان در کتاب «انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن»، تاکید داشت که نقد قوانین مذکور مخالف با اساس دین نیست چرا که معتقد بود احکام دینی متناسب با شرایط و مکان قابل تغییرند: «اگر اصول بشری که در مفاهیم قرآن نهفته است تا جهان باقی و از بشریت نشانی خواهد بود هم چنین استوار و لغزش ناپذیر است..[اما] دینداران واقعی می دانند که احکام مادی و دنیوی تغییر پذیر است. سیر تکامل وجدان انسانیت امروز نمی پذیرد که ما دست دزد را ببریم… باید دید چرا دزد، دزدی می کند.. اگر تعدد زوجات را با برده فروشی مقایسه کردیم برای آن بود که در هر دو، روح قرآن با الغاء آنها موافق بوده است….»
لایحه حمایت از خانواده قانون شد
بعد از انقلاب سفید شاه در ۶ بهمن ۱۳۴۱ و سرکوب مخالفان انتخابات مجلس بیست و یکم در شهریور ۱۳۴۲ برگزار شد. برای نخستین بار زنان به عنوان رای دهنده و کاندیدا در این انتخابات شرکت کردند. شش زن وارد مجلس شواری ملی شدند. دو زن نیز توسط شاه به عضویت مجلس سنا منصوب شدند. بدین ترتیب زنان در حوزه سیاسی، شهروند به حساب آمدند و از حق رای و حق کاندیدا شدن بهرمند شدند، حقوقی که به آسانی به دست نیامد و بیش از پنج دهه پشتوانه مبارزاتی منسجم برای آن وجود داشت.
مهرانگیز منوچهریان طی سالهای سناتوری اش(۱۳۴۲-۱۳۵۱) از اندک نمایندگانی بود که بیشترین تو جه خود را به مسائل و مشکلات حقوقی زنان معطوف میکرد و می کوشید دیگر سناتورهای مجلس را نیز به این مسائل حساس کند. از نظر او برخورداری زنان از حقوق سیاسی گام موثری بود در روند حرکتی که می بایست خواستار ارتقای حقوق آنان درهمه عرصه ها باشد، امری که خود بدان عمل میکرد. از این رو بیشتر لوایحی که خودش در سنا طرح یا در آن مشارکت کرده بود بی ارتباط به مسائل زنان و همین طور کودکان نبود.
در اسفند ۱۳۴۲ که نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی خود را آماده می کردند که به برنامه دولت حسنعلی منصور رای اعتماد دهند، تلاش نمایندگان برای تصویب یا اصلاح قوانین نیز وارد مرحله ای تازه شد و این وضعیت در حوزۀ زنان نیز رخ نشان داد.
در سال ۱۳۲۸ منوچهریان در ادامه فعالیت هایش کتابی را منتشر کرد که در آن قوانین مربوط به خانواده، جزا و انتخابات را به نقد کشیده بود. این کتاب در ۱۳۴۲ تجدید چاپ شد و در پی آن منوچهریان طرح پیشنهادی قانون خانواده را به چاپ رساند اما پیش از ارائه آن به مجلس، تبعید شد .ص ۲۳۷
چرا که با انتشار این طرح علمای مذهبی در برابر آن ایستادند و وزیر دادگستری رسما در روزنامه اطلاعات اعلام کرد: «قانون مدنی ایران تغییر نمی کند.»
اما مهرانگیز منوچهریان ساکت ننشست و دوباره در ۲ آبان ۱۳۴۵ در مجلس سنا نطق پیش از دستور خود را به ارائه طرح قانون خانواده اش اختصاص داد. هر چند که به تصویب آن اطمینان نداشت. اما تمام نیروی خود را به کار گرفت تا علاوه بر جلب نظر مثبت اعضای سنا در حوزه قانون گذاری، با مصاحبه یا نوشتن مقاله در مطبوعات بر افکار عمومی نیز تاثیر بگذارد.
هم زمان با تلاش های منوچهریان برای ارائه طرح پیشنهادی قانون خانواده در سنا تحولاتی هم در سازمان زنان ایران رخ داده بود که بی ارتباط با بحث قوانین مربوط به خانواده نبود. اطلاعات بانوان در شماره ۴۹۰ خود(۲۲ مهر، ۱۳۴۵) خبر داد«در اجتماعی که در حضور والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی تشکیل گردید، جمعیت های مختلف بانوان به سازمان زنان ایران پیوستند» هم چنین در شماره ۴۹۱، ۳۰ مهر ۱۳۴۵ از گشایش سمیناری با عنوان«سمینار زنان ایران» در حزب ایران نوین خبر داد. هدف این سمینار که توسط فرح دیبا افتتاح شده بود، ضرورت«بررسی حقوق حقه ای» عنوان شده بود که «زنان ایران از آن محروم» بودند. این سمینار ۱۴ سخنران داشت که فقط چهار نفر از آنان زن بودند.
در پایان این کنفرانس، قطعنامه ای منتشر شده بود که شامل بسیاری از حقوق خانوادگی و اجتماعی زنان بود و قرار بود«برای اجرای مفاد آن، طرح هایی به مجلس ارائه گردد و از دولت نیز خواسته شود در آن قسمت هایی که نیاز به وضع قانون ندارد، اقدامات لازم را به عمل آورد» بنابراین به نظر می رسد دغدغه اصلاح قوانین مربوط به خانواده جای خود را به رقابت در ارائه طرح داده بود به طوری که حتا بین زنان نیز همبستگی در ارائه طرح قانون خانواده وجود نداشت و فعالیت های موازی در این عرصه آغاز شده بود. منوچهریان که از پیشگامان ارائه طرح هایی بود نیز در این زمینه طرح خانواده خود را پیش می برد.
طرح قانون خانواده از سوی منوچهریان با آن که باب تازه ای را درباره مباحث مربوط به خانواده و حقوق زن در مجلات و جامعه فراهم آورد ، راه به جایی نبرد. اما یکباره در اسفند ۱۳۴۵ لایحه ای با عنوان« لایحه قانون حمایت از خانواده» با جنجال فراوان در مطبوعات دولتی انعکاس یافت. در این طرح نه نامی از منوچهریان بود و نه اشاره ای به کوشش های او در طرح بحث قوانین مربوط به خانواده، به عکس از طرح منوچهریان به عنوان طرحی شتاب زده و غیر معتدل نام برده شده بود:
طرح پیشنهادی دولت نه به صراحت که به تدریج مطرح شد و سرانجام زن روز در ۶ خرداد ۱۳۴۶ خبر تصویب لایحه توسط مجلس شورا را داد.
سازمان زنان ایران
در کنار فعالیت هابی حقوقی مستقل فعالان زن ، زنان دیگری هم در صحنه اجتماعی حضور داشتند که در قالب سازمانی دولتی فعالیت می کردند . از آن جمله “سازمان زنان ایران” به ریاست عالیه اشرف پهلوی بود. این سازمان در ابتدا به نام شواری همکاری جمعیت های بانوان ایران فعالیت میکرد که با حضور جمعیت های مختلف زنان تشکیل شده بود . این جمعیت ها برای هماهنگی بیشتر دست به ایجاد این تشکل زده بودند اما بعد ها با نفوذ خاندان سلطنتی در این شورا حرکت های زنان در چارچوب های رسمی و دولتی محدود شد.
بعد ها شورای همکاری جمعیت های بانوان به شورای عالی زنان تغییر نام داد (۱۱ اسفند ۱۳۳۷) و با ریاست اشرف پهلوی به فعالیتش ادامه داد. این شورا می کوشید با دعوت از انجمن ها، اهداف و برنامه های آنان را جهت داده و هماهنگ کند، اما مانع از آزادی عمل و فعالیت مستقل آنان نبود. چرا که در بحث تشکیل شورای جمعیت های زنان بر استقلال جمعیت ها و توجه به نقش تعیین کننده آنها تاکید شده بود. اما پس از انقلاب سفید شاه و متولی گری خاندان پهلوی در حقوق زنان این مسئله مطرح شد که زنان برای برخورداری از حقوق خود چه نوع فعالیت هایی داشته باشند؟ ایدئولوژی کدام است و بالاخره چه روش هایی زنان را برای رسیدن به هدف کمک خواهد کرد. پاسخ به این سوال ممکن نبود مگر در سایه یک تشکیلات مشخص و استوار که به طور مستمر به مسایل فوق بپردازد از این رو در ۲۸ آبان ۱۳۴۵ شورای عالی جمعیت های زنان با تشکیل اولین مجمع عمومی و برگزاری انتخابات به سازمان بزرگ تری به نام سازمان زنان ایران تبدیل شد.
سازمان زنان ایران بیشترین فعالیتش را بر قدرتمند کردن جمعیت های رسمی و دولتی زنان متمرکز می کرد و از این طریق سعی در مترقی جلوه دادن کشور داشت. هدف سازمان زنان ایران این بود که همه نگرش های موافق با مشارکت سیاسی زنان- در نظام موجود- در تشکیلاتی منسجم، کنترل و هماهنگ شود. که این خود می توانست به عاملی بازدارنده در برابر مشارکت سیاسی زنان تبدیل شود.
طی هفت سال اول تاسیس سازمان زنان ایران فعالیت آن متوجه امور رفاهی و سواد آموزی بود اما در اوایل دهه ۱۳۵۰ این رویه تا حدودی تغییر یافت و منجر به تصویب متمم اساسنامه این سازمان در مجمع عمومی ۱۳۵۲ شد. مهناز افخمی این تغییرات را که درزمان دبیر کلی او به وجود آمده است چنین توضیح میدهد: « مهم ترین تغییر، مربوط به بخش اول ماده ۲ می شد که هدف سازمان را این گونه تعریف کرده بود: ” کمک به زنان در انجام مسولیت های اجتماعی و هم چنین ایفای نقش خود به عنوان مادر و همسر در خانواده متحول ایرانی” . متن جدید چنین بود: “دفاع از حقوق شخصی، خانوادگی و اجتماعی زنان برای تامین برابری کامل آنان در جامعه و در برابر قانون”.
بعد از این تغییرات در کنار فعالیت های حقوقی مهرانگیز منوچهریان و چند سال پس از تصویب قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶) ، به تدریج نارضایتی هایی در مورد این قانون آغاز شده بود چرا که قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ پاسخ گوی نیازهای مترقی زنان نبود، سازمان زنان ایران هم به مسئله حقوق زنان در خانواده پرداخت و تلاش هایی را انجام داد از آن جمله برگزاری سمیناری با عنوان ” بررسی نتایج اجرایی قانون خانواده” با شرکت قضات، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و دیگر کارشناسان حقوقی و اجتماعی (تیر ماه ۱۳۴۷) که طی جلسات نه روزه خود با برخورداری از مجموع نظریات و آراء و عقاید ابراز شده قطعنامه ای را تنظیم کرد.
در متن این قطعنامه هدف از آن اینگونه بیان شده است: به منظور حفظ و صیانت و استحکام هر چه بیشتر مبانی و اصول خانواده و تنظیم و تامین حقوق و روابط سنجیده تر و عادلانه تری میان افراد آن به نحوی که متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی عصر انقلاب و پیشرفت ها و تحولات انجام یافته در کلیه شئون مملکتی باشد، تصمیم گرفت که برای رفع نقائص اجرایی قانون حمایت خانواده و تکمیل آن به اقتضای ضرورت های جدید اجتماعی موارد مشروحه در این قطع نامه را برای توجه و امعان نظر مراجع صلاحیتدار عرضه و پیشنهاد نماید.( متن قطعنامه سمینار سازمان زنان ایران در تیر ۱۳۴۷)
در بند ۶ این قطعنامه خواهان اصلاحاتی در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ در مورد تعدد زوجات می گردد: الف- چون تعدد زوجات بدون رعایت مقررات قانون حمایت خانواده جرم شناخته شده و ارفاق بی مورد دادگاه های جزایی و تعیین مجازات هایی در حدود یک یا دو ماه حبس قابل خرید موجب مسخ قانون و زایل شدن تاثیز آن خواهد گردید لذا پیشنهاد می نماید که دادگاه های کیفری از استفاده از مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مجازات عمومی در این مورد ممنوع شوند و این مجازات بالاخص برای سر دفتران و عاقد غیر قابل گذشت باشد.
ب- برای زنی که با علم و اطلاع از متاهل بودن مرد بدون اجازه دادگاه با او ازدواج می کند و هم چنین عاقد و سر دفتر ازدواج و شهود عقد که عالم به مورد باشند مجازات تعیین گردد.
اصلاح قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ پاسخ گوی نیازهای مترقی زنان نبود و حتا همین قوانین تحت اندیشه های مردمدار و سنتی جامعه راه های گریز از قانون را نیز در بر داشت. به این ترتیب موج انتقاد از قانون حمایت خانواده و پیشنهاد برای اصلاح برخی از مواد قانونی آن آغاز شد.
همانطور که گفته شد سازمان زنان ایران در تیر ماه ۱۳۴۷ سمیناری را با عنوان «سمینار بررسی نتایج اجرایی قانون حمایت خانواده» برگزار کرد. و در انتها قطعنامه ای نیز با توجه به انتقادات وارد شده به قانون حمایت خانواده نوشته شد.
در سال ۱۳۵۰ سازمان زنان ایران به همراه وزارت بهداشت کنفرانسی شش روزه ترتیب داد که در آن سن قانونی ازدواج مورد بحث قرار گرفت و لغو بندهای ۱۰۴۱ قانون مدنی که به زنان در شرایطی خاص اجازه ازدواج زیر ۱۵ سالگی را میداد مطرح شد.
در ۱۷ اسفند ۱۳۵۰ مهرانگیز منوچهریان در مصاحبه با زن روز در انتقاد به قانون حمایت خانواده به ضعف قوای مجریه در اجرای مفاد این قانون و همین طور به ضعف های موجود در قانون تعدد زوجات اشاره کرد:
«اگر زن ایرانی نتوانسته است چنان که باید و شاید از حقوق و آزادی هایی که به او اعطا شده، به نفع خانواده و جامعه استفاده کند، گناه آن در درجه اول متوجه قوه مجریه است، زیرا قوه مجریه بعد از انقلاب شاه و مردم، موظف بوده قوانینی را که در آن ها نسبت به زن تبعیض هایی دیده می شود، به تدریج و با واقع بینی اصلاح بکند. اکنون ۱۰ سال از انقلاب می گذرد و در این سال تنها کاری که قوه مجریه انجام داده، این بوده است که مطابق قانون حمایت خانواده، مظلمه چند زنه شدن مرد را به گردن قاضی بیچاره انداخته اند. می دانم کسانی هستند که می گویند: ” فلانی از زنش بچه نداشت و مجبور شد زن دیگری بگیرد!” ولی فراموش نکنیم که چه بسیار زنانی هستند که بچه دار نشدن شان ناشی از شوهر است، با این همه میل و غریزه نیرومند مادر شدن را سرکوب میکنند و با شوهرشان میسازند. وانگهی در عمل مردها وقتی برای گرفتن زن دوم به دادگاه مراجعه می کنند که زن شان جوانی خود را از دست داده و به اصطلاح عشق پیری آقا جنبیده و بدون در نظر گرفتن خدمات و فداکاری های چندین ساله زن بیچاره، هوس زن جوان کرده است. تعدد زوجات یا به قول فرنگی ها “پلی گامی” در اکثر کشورهای دنیا جرمی است که مخل نظم عمومی است. به نظر من صدور هر نوع حکمی از طرف قاضی، که تعدد زوجات را به هر نحو تایید کند، از نظر ملی و بین المللی ننگی است بر دامان قوه قضاییه کشور ما. اگر زن و شوهری به هر دلیلی نتوانند با هم بسازند، وقتی پای زن دومی هم در خانواده باز شد، زن اول بدون تردید متزلزل تر خواهد شد و بعد از چند سال، با تن بیمار و اعصاب خردتر، مجبور به ترک خانه خواهد شد. اما به هنگام جدایی جبری، اولا زن باید نیمی از دارایی خانواده را به عنوان سهم خود از دارایی مشترک خانواده ببرد، ثانیا اگر خود در خارج خانه کار نمی کند باید به نسبت سال هایی که در خانه شوهر کار کرده از حقوق بازنشستگی عادلانه بهره مند باشد…»
قانون حمایت خانواده را در این سالها تنها حقوقدانانی چون منوچهریان به نقد نمی کشیدند، بسیاری از نشریات چون زن روز، اطلاعات بانوان با چاپ مقالاتی در این خصوص به انتقاد از قانون حمایت خانواده می پرداختند و از این طریق سعی داشتند بر افکار جامعه تاثیر بگذارند.
و اما سازمان زنان ایران هم کمیته ویژه ای برای بررسی و اصلاح قانون حمایت خانواده تشکیل داده بود. این کمیته به منظور بهبود قانون، موادی در تکمیل قانون حمایت از خانواده ارائه داد. پیشنهادهای اصلاحی سازمان زنان ایران شامل « بالا بردن سن ازدواج، ضمانت اجرا برای حق ملاقات طفل پس از طلاق، منع تعدد زوجات، تساوی حقوق پدر و مادر نسبت به اولاد، مشارکت زوجین دراموال حاصل از دوران ازدواج» بود.
با همه اعتراضات صورت گرفته توسط فعالان زن سرانجام در ۱۳۵۳ مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مطرح کرد و بالاخره متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. و ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ به تصویب شورای ملی رسید. این متمم دارای ۲۸ ماده بود. در این قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد به توافق زن اول، عدم رضایت او در مورد روابط جنسی با همسر اول، بیماری ذهنی و عقیم بودن یا عدم حضور زن مشروط بود.
انتقاد به قانون خانواده همچنان ادامه دارد
بعد از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۵۳ تعدد زوجات بنا بر ماده ۱۶ این قانون مشروط به ۹ شرط شده بود و با اینکه این شروط، ازدواج مجدد مردان را سخت تر میکرد اما آن را منع نمی کرد از این رو کسانی چون مهرانگیز منوچهریان بعد از تصویب این قانون هم مجددا به انتقاد از قوانین خانواده و تعدد زوجات پرداختند . منوچهریان دیدگاه های خود را در قالب کتاب دیگری با عنوان نا برابری های زن و مرد در ایران و راه اصلاح آن به چاپ رساند. او در این کتاب معیار اساسی در اصلاح قوانین را توجه به اصل تساوی حقوق زن و مرد می دانست و با همین معیار قانون حمایت خانواده را در تعارض با این اصل عنوان کرد. او به رسمیت شناختن قانون تعدد زوجات را در قانون حمایت خانواده زیر سوال برده و پس از استدلالهای بسیار نوشته بود: « قانون مدنی جز در مواد ۹۴۲(در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه، که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود) و ۱۰۴۸( جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر به عقد منقطع باشد) و ۱۰۴۹( هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زاده زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود) که در آن ها به طور ضمنی از تعدد زوجات نام برده، در هیچ جا صریحا نمی گوید، که مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، ولی ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده صریحا از چند زنه شدن مرد بحث میکند و ماده ۱۷ همین قانون، مظلمه این کار را به گردن قاضی بیچاره می اندازد، که بعد از یک عمر تحصیل و مطالعه و زهد و ورع، باید به موضوعی بدین ابتذال رسیدگی کند و احیانا دلال محبت هم بشود.»
طبق بخش آخر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده هر گاه مردی با داشتن همسر، بدون اجازه دادگاه ازدواج میکرد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم میشد: «قانونی که مرد متاهل را برای ازدواج مجدد، بدون تحصیل اجازه دادگاه، مجازات می کند، خود جرم، یعنی آن نکاح غیر قانونی را معتبر می شمارد»
منوچهریان موضوع اجازه زن را در مورد تجدید فراش مرد که در قانون حمایت خانواده ذکر شده « هم مضحک و هم بی معنی» می دانست: «برای زن هیچ چیز از این ناگوارتر نیست که ببیند شوهرش با زنی دیگر به سر می برد و گاهی از روی ترحم برای دلنوازی دستی به سر او می کشد. مطمئنا اگر پای گرسنگی و تهیدستی در میان نباشد هیچ زنی اجازه نمی دهد که شوهرش زنی دیگر بگیرد.» و سپس افزوده بود: « در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده نیز همان روح ریاکارانه از زن که در بسیاری از قوانین اجتماعی مشهود است، و در این ماده هم از صدر تا ذیل قوس نزولی میکند، به چشم میخورد.” چراکه” مطابق حدود ماده ۱۷، دادگاه یک نسخه از تقاضانامه شوهری را که با داشتن همسر، می خواهد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد، برای همسر فعلی او می فرستد، ولی به تحقیق از زن فعلی چندان مقید نیست، غالبا هم علت این است که این قبیل شوهران که فقط به علت مصلحت خود میخواهند با حفظ زن فعلی، همسر دیگری هم اختیار کنند، می کوشند که اخطار تعیین وقت رسیدگی و ضمائم آن، به دست زن فعلی نرسد، به این معنی که اگر زن با آنان هم خانه است، مراقب هستند اوراق مربوط را ( به موجب ماده ۹۱ قانون دادرسی مدنی) به عنوان یکی از بستگان یا خادمین، دریافت می دارند و به رویت زن نمی رسانند، و اگر زن با آنان هم خانه نباشد، با وسایل معمولی… می کو.شند که اخطار دادگاه (طبق ماده ۹۰ قانون دادرسی مدنی) به صورت ابلاغ قانونی در آید» منوچهریان در ادامه می پرسد: « در هر حال معلوم نیست دادگاه (در مورد عدالت مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده) قدرت مرد را به اجرای آن، به معنی وسیع کلمه، درباره چند زن، با چه محکی می تواند احراز کند؟ » با همه تلاش هایی که زنان در انتقاد از قوانین خانواده و علی الخصوص تعدد زوجات انجام دادند با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ قانون حمایت خانواده به کلی تعطیل شد. کیهان در ۷ اسفند ۱۳۵۷ خبری مبنی بر لغو قانون حمایت خانواده منتشر کرد: « با انتشار نامه ای که از سوی دفتر امام خمینی تهیه شده است اجرای قانون حمایت خانواده در تمام دادگاه متوقف می شود.» در پی اعلام این خبر، مقالات اعتراض آمیز از سوی زنان در مطبوعات منتشر شد و در نتیجه این اعتراضات هر چند قانون حمایت خانواده صریحا لغو نشد اما با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص، توسط شورای انقلاب، عملا قانون حمایت خانواده نسخ شد. و فقط ماده ۱۷ آن از طرف شورای نگهبان در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۶۳ غیر شرعی اعلام شد. در ماده ۱۷ آمده بود: « چنان چه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه، ازدواج کند به حبس جنحه از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
با الغاء قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۷ دیگر شاهد هیچ تغییری در قانون خانواده نبوده ایم تا در اردیبهشت ۱۳۸۶ دولت وقت لایحه ای را در حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که تمام تلاش های یکصد ساله زنان ایران را نه تنها نادیده گرفته بلکه از قانون فعلی هم (که مورد اعتراض تمامی طیف های مختلف جنبش زنان بود ) عقب تر رفته بود .
طبق ماده ۲۳ این لایحه: «اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.»
این لایحه مورد اعتراض بخش بسیار گسترده ای از فعالان زن قرار گرفت و در نهایت با اعتراضات فعالان زن و مردم و حتی شخصیت های سیاسی، مجلس شورای اسلامی مجبور به پذیرش خواست زنان و لغو ماده ۲۳ از لایحه گردید. لغو ماده ۲۳ پایان قصه دردناک تعدد زوجان نیست هنوز بر طبق قانون مدنی در ایران مرد می تواند زن دوم، سوم و چهارم اختیار کند …
متاسفانه یکصد سال تلاش برای لغو قانون تعدد زوجات هنوز به نتیجه نرسیده است.
منابع:
نوشین احمدی خراسانی/پروین اردلان، سناتور، نشر توسعه، تهران، ۱۳۸۲
محمد گلبن، نقد و سباحت(مقاله ها، سخنرانیها،مصاحبه ها و تقریرات درسی فاطمه سیاح)، انتشارات توس، تهران، ۱۳۵۴
برای مطالعه بخش اول مقاله « یک قرن مبارزه با تعدد زوجات» [کلیک کنید->https://www.iran-women-solidarity.net/?p=387]
