[تغییر برای برابری->http://www.forequality.info/]: هرچند بدلیل موج گسترده اعتراض به دوماده ٢٣ و٢۵ لایحه حمایت از خانواده ، این دوماده قبل از بررسی لایحه در صحن علنی مجلس از سوی کمیسیون حقوقی و قضائی حذف شد، اما آخرین خبرها حکایت از احتمال بازگشت ماده ٢٣لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دارد.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هشتم، به خبرگزاری مهر گفته است:«اخیرا پیشنهادات جدیدی به کمیسیون حقوقی رسیده که بر اساس آن ماده ٢٣ لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در لایحه قرار می گیرد. به این ترتیب که رضایت خانمها در ازدواج مجدد مرد شرط قرار خواهد گرفت و برای رعایت عدالت مرد در همسرداری نیز شروطی اضافه می شود.»
وی گفته است:«در ماده ٢٣ لایحه حمایت از خانواده که حذف شد عین خواسته اسلام مطرح بود و مجلس قصد داشت با تطبیق نظر اسلام برخی مشکلات فعلی زنان و جامعه را حل کند.قوانین می بایست بر اساس مسایل شرعی تصویب شوند و اگر این نکات در تصویب قوانین رعایت نشود شورای نگهبان مصوبات را رد خواهد کرد .»
این نماینده مجلس در حالی این موضوع را مطرح می کند که موج مخالفت با لایحه حمایت از خانواده حتی به مراجع و علمای قم هم رسیده بود همان طور که امام جمعه موقت قم از مجلس خواسته بود در تصویب این لایحه عجله نداشته باشند و با تصویب این دوماده،بیشتر از این به نگرانی زنان ایرانی اضافه نکنند.
ذاکر با انتقاد از حذف این ماده در کمیسیون قضایی تاکید کرده است: حذف کردن هنر نیست بلکه بهتر بود که به جای حذف ماده مجلس به اصلاح ایرادات آن می پرداخت و نباید در تطبیق مصوبات به غوغا سالاریها و هیاهو گوش کرد.»
وی ابراز عقیده کرده است:« ممکن است بسیاری از زنها با ازدواج مجدد همسرشان مشکلی نداشته باشند. ازدواج مجدد مرد بر اساس شرع و با رضایت همسر اول خلاف نیست ضمن اینکه مجلس با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده راه حل مشکلات فعلی بانوان را بست.
وی افزوده است: پیشنهادات جدیدی که به کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده در این کمیسیون در حال بررسی است تا در صحن علنی به آنها رسیگی شود.