[کانون زنان ایرانی->http://www.irwomen.info/]: صبح امروز(دوشنبه بیست وهشتم مرداد) شعبه یک دادیاری ویژه امنیت دادگاه انقلاب جلسه رسیدگی پرونده برخی از بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت ۲۲ خرداد ،روز همبستگی زنان را به روشی غیر قانونی برگزار کرد و صدور ۵۰ میلیون تومان قرار کفالت به جرم شرکت در مراسمی که هرگز برگزار نشد نتیجه آن بود.
بیست وسوم خرداد نه تن از فعالان جنبش زنان مقابل گالری راه ابریشم دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. این نه نفر که برای شرکت در مراسمی به مناسبت ۲۲ خرداد روز همبستگی زنان ایران به گالری راه ابریشم آمده بودند و از لغو برنامه اطلاعی نداشتند مقابل گالری و در خیابان دستگیر شدند.
آنها پس از سپری کردن چند ساعت در سلول های بازداشتگاه وزرا بدون مجوزبازجویی و در نهایت به قید ضمانت و اخذ مدارک شناسایی ضامن ها بدون آنکه هیچ گونه رسیدی در مقابل مدارک به آنها بدهند آزاد شدند.
چند روز پیش دادیاری امنیت ویژه با برخی از این ۹ نفر تماس تلفنی داشت:”دوشنبه ۹ صبح به دادگاه انقلاب بیایید تا مدارک را که به عنوان ضمانت گذاشته بودید ،تحویل بگیرید.”
اما جلسه روز دوشنبه برخلاف وعده مسئولان دادگاه انقلاب ؛ جلسه تفهیم اتهام بود که به عقیده مینا جعفری وکیل پرونده های این افراد اولا احضار تلفنی غیر قانونی است و دوم اینکه اینها برای گرفتن مدارک خود به دادگاه فراخوانده شده بودند و نه بازجویی و تفهیم اتهام.
به اعتقاد مینا جعفری رسیدگی به اتهامات عنوان شده(اخلال در نظم عمومی و تمرد مقابل پلیس) در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و دادگاه های عمومی و عادی مسئول رسیدگی به این پرونده ها هستند.
از سوی دادیاری ویژه امنیت قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس برای سارا لقمانی ،نفیسه آزاد و فریده غائب تعیین شد. که با برعهده گرفتن این کفالت از سوی دوستان و بستگان این افراد ،آنها مدارک شناسایی خود را از دادگاه انقلاب بازپس گرفتند. در این جلسه گفته شد پرونده ژیلا بنی یعقوب ،روزنامه نگار و آیدا سعادت ،فعال حقوق زنان با بقیه متهمان این پرونده متفاوت است و به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد.
آیدا سعادت با دریافت احضاریه کتبی فردا صبح به دادگاه می رود.
ناهید میرحاج، ، نسرین ستوده،عالیه مطلب زاده و جلوه جواهری از دیگر بازداشت شدگان روز ۲۳ خرداد هستند که هنوز دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده آنها اقدامی نکرده است.
“در بیست و سوم خردادماه قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابریشم تهران سالروز ۲۲ خرداد ،روز همبستگی زنان را گرامی بدارند اما آنها هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت شان برای برگزاری این نشست مواجه شدند . این در حالی است که پیش از این مدیریت این گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری این مراسم اعلام کرده بود اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمانان و سخنرانان این مراسم ببندد.”
کمیته هماهنگی برگزاری مراسم روزهمبستگی زنان برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در اطلاعیه ای خطاب به مردم ایران بویژه زنان اعلام کرده بود : “مقامات مسوول در تمام دوسال گذشته از دادن مجوز به فعالان جنبش زنان برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز خودداری کرده اند و هرگونه تجمع محدود آنها را نیز مورد حمله و ضرب و شتم قرار داده اند و حتی در برخی از موارد مانع برگزاری هرگونه گردهمایی این فعالان در خانه های شخصی شان شده اند.ما متاسفیم که نیروهای امنیتی از برگزاری یک مراسم آن هم با حضور جمع محدود صد و پنجاه تا دویست نفره و در یک محیط سربسته به وحشت می افتند و از برگزاری آن ممانعت می کنند.”
**************
سه تن از بازداشت شدگان بیست و سه خرداد تفهیم اتهام شدند
[مدرسه فمینیستی->http://feministschool.org/]: صبح امروز(دوشنبه بیست وهشتم مرداد) جلسه رسیدگی به پرونده برخی از بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت ۲۲ خرداد، روز همبستگی زنان؛ در شعبه یک دادیاری ویژه امنیت دادگاه انقلاب برگزار شد.
در این جلسه به پرونده فریده غایب؛ نفیسه آزاد و سارا لقمانی رسیدگی شد که اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس از سوی بازپرس به آنان تفهیم و قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی برای هر کدام از آنان صادر شد.
این در حالیست که دو روز پیش و طی تماس تلفنی که از سوی دادیاری امنیت با این افراد شده بود مسئولین دادگاه اظهار داشته بودند که آنان برای باز پس گرفتن مدارک شناسایی خود و ضامن هایشان به دادگاه مراجعه کنند. اما بعد از حضور در دادگاه با جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مواجه شدند.
به گقته مینا جعفری وکیل پرونده های این افراد اولا احضار تلفنی غیر قانونی است و دوم اینکه آنان برای گرفتن مدارک خود به دادگاه فراخوانده شده بودند و نه بازجویی و تفهیم اتهام.
جعفری اظهار داشت برخورد غیر قانونی مسئولان دادگاه در حالی صورت گرفته است که وی برای استرداد مدارک شناسایی موکلان خود یا حداقل گرفتن رسید از سوی دستگاه قضایی بارها اعتراض و شکایت کرده است اما به هیچ نتیجه ای نرسیده است.
وکیل دستگیر شدگان ۲۳ خرداد همچنین اظهار داشت رسیدگی به اتهامات عنوان شده (اخلال در نظم عمومی و تمرد مقابل پلیس) در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و دادگاه های عمومی و عادی مسئول رسیدگی به این پرونده ها هستند.
در تاریخ بیست وسوم خرداد ۸۷ قرار بود برنامه ای به مناسبت بزرگداشت ۲۲ خرداد روز همبستگی زنان در گالری راه ابریشم برگزار شود که نه تن از فعالان جنبش زنان ( نسرین ستوده؛ ژیلا بنی یعقوب؛ جلوه جواهری؛ ناهید میرحاج؛ فریده غایب؛ سارا لقمانی؛ عالیه مطلب زاده؛ آیدا سعادت و نفیسه آزاد) توسط پلیس امنیت دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند که ساعاتی بعد با گرفتن مدارک شناسایی آنان و ضامن هایشان آزاد شده بودند.
**************
[تغییر برای برابری->http://www.4equality.info/] : دادگاه خدیجه مقدم فعال جنبش زنان و از اعضای کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا ومادران صلح، ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزارمی شود.
جالب این که همسر خدیجه مقدم دکتر اکبر خسروشاهی نیز احضاریه ای برای حضور در دادگاه ودر همان شعبه برای همان تاریخ دریافت کرده است. این نخستین بار است که خانواده فعالان کمپین یک میلیون امضا را نیز به دادگاه احضار می کنند. دکتر خسرو شاهی در زمان بازداشت همسرش خدیجه مقدم به رغم بیماری، تلاش مستمری را برای آزادی وی انجام داد و شرایط نامناسب بازداشتگاه وزرا را از منظر بهداشت و سلامت به نقد کشید.
خدیجه مقدم صبح روز بیستم فروردین ماه ۱۳۸۷با ورود نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد و بعد از نه روز بازداشت در بازداشتگاه وزرا آزاد شد.