لایحه جدیدحمایت ازخانواده که در پنجاه ماده توسط قوه قضائیه به هیأت دولت پیشنهاد وتقدیم شد ، با اعمال بیست ونه مورد تغییرات و یا اضافه کردن مواد جدید و حذف کامل بعضی ازمواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ازابتکارات خود دولت وخلاف اصول ومستندات قانون اساسی است . این لایحه با عنوان لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و مجلس آن را با طرح دوفوریتی درجلسه علنی مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ مورد طرح وبررسی قرارداد!
دراین مقاله طی بندهای جداگانه وبا شرح و تفصیل دقیق فقط به بررسی مهمترین ایرادها و نکات مورد انتقاد واقع شده این لایحه به ویژه حذف رضایت همسراول ( طبق مادۀ سی وسوم لایحه دولت ) وموارد دیگرخواهیم پرداخت و قصد بررسی ماده به ماده لایحه وجود نداشته است.
لایحه حمایت ازخانواده بنابر پیشنهاد قوه قضائیه درپنجاه ماده به هیأت دولت تقدیم شد ودرجلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ توسط هیأت وزیران به تصویب رسید . لیکن هیأت وزیران یا دولت این لایحه پیشنهادی را با اعمال بیست ونه مورد تغییر مفهومی وپانزده مورد تبدیل وتغییر درواژه ها درپنجاه وسه ماده به مجلس شورای اسلامی دردوم مرداد ماه ۱۳۸۶ و طی نامۀ شماره ۶۸۳۵۷ با امضای ریاست جمهور ازطرف هیأت دولت ، خطاب به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی ، جهت بررسی و تصویب مجلس ارسال کرد.
این اعمال تغییرات درلایحه پیشنهادی قوه قضائیه ازطرف هیأت وزیران (دولت ) درحالی است که به استناد بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نیز بندسوم تفسیر مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان ازاین اصل ، ایجاد تغییر درلوایح قضایی ازطرف دولت جایز نمی¬باشد . اعمال اینگونه تغییرات علاوه برمغایرت با مستندات قانونی یادشده ، موجب سلب امکان حق وانجام وظیفه قانونی قوه قضائیه درارائه پیشنهادهای لازم به مجلس محترم شورای اسلامی و درنهایت منجر به ناهماهنگی درکلیت واهداف اصلی لایحه خواهد شد .
دراین مقاله طی بندهای جداگانه به نقد و بررسی دقیق مفاد لایحه مذکور خواهیم پرداخت و مهمترین تغییرات اعمال شده ازطرف دولت نسبت به لایحه اولیه پیشنهاد شده توسط قوۀ قضائیه را مطرح ومورد شرح وتفصیل قرارخواهیم داد و درنهایت درقسمت نتیجهگیری ، بیان خواهیم نمود که آیا این لایحه اساساً ودرمفاد کلی وجزئی خود می¬تواند آنگونه که ادعا می شود تأثیرمثبتی درتحکیم بنیان های نهاد مهم خانواده وکانون گرم آن داشته باشد یا بالعکس نتیجۀ کاملاً معکوسی درجهت افزایش نابهنجاری های اجتماعی وخشونت های خانگی ، انتقامجویی و همسرکشی توسط زنان وغیره خواهد داشت .
لازم به ذکراست که لایحۀ جدیدحمایت ازخانواده با فوریت دو شوری درجلسۀ علنی شمارۀ ۳۴۱ مجلس شورای اسلامی مورخ روز سه شنبه ۲/۵/۱۳۸۶ مطرح شد وجهت بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی آموزش وتحقیقات ، کمیسیون اجتماعی ، کمیسیون اقتصادی ، کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی ، کمیسیون انرژی ، کمیسیون بهداشت ودرمان ، کمیسیون صنایع و معادن ، عمران ، کمیسیون قضایی و حقوقی ، کمیسیون فرهنگی ، کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ونیز به کمیسیون های خاص و ویژه مجلس شورای اسلامی ازجمله کمیسیون اصل نود قانون اساسی ، کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس و کمیسیون ویژه ارجاع شد.
همچنین درمقدمه ذکراین نکته ضروری است که درمورد لایحه جدید مذکور، منابع و مآخذ چندانی درحال حاضر به جهت جدید بودن لایحه وعدم تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی درزمان نگارش این مقاله وجود ندارد ونگارنده به اسناد داخلی و بین المللی مندرج درفهرست منابع ومآخذ مراجعه کرده است .
بند الف – رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی
طبق مادۀ یک این لایحه ، تأسیس دادگاه خانواده موردنظر قرارگرفته است درحالیکه دادگاههای فعلی همان دادگاههای عمومی هستند که تعدادی ازشعب آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته است ، بنابراین درحال حاضر دادگاه خانوادۀ مستقل نداریم و درهمین راستا استفاده از تعدد قاضی دردادگاه خانواده و الزامی نمودن حضور بانوان دارای پایه قضایی در دردادگاه خانواده و مداخله آنها درفرایند رسیدگی وصدور رأی ازابتکارهای لایحۀ پیشنهادی قوه قضائیه بوده است .
طبق مادۀ دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه « دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که یکی از اعضای دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضائی باشد ، رسمیت جلسه وصدور رأی با اکثریت امکان پذیر است . »
درحالیکه متأسفانه درلایحه پیشنهادی هیأت دولت با دست کاری نابجا و اعمال تغییر درمادۀ دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ، کلمۀ باید ( درمورد حضور بانوان زن دارای رتبه قضائی) به کلمۀ حتی المقدور تغییر یافته است و همچنین از واژۀ مستشار به جای دارنده پایه قضائی برای بانوان استفاده شده است که درصورت تصویب لایحه دولت ، این امر باعث می¬گردد که نقش زنان دارای پایه قضایی فقط به یک نقش مشورتی محدود شود که این نقش مشورتی زنان درحال حاضر در دردادگاههای خانواده وجود دارد و ازاین نظرلایحه دولت ، موضوع جدیدی را مطرح نمی¬کند ، درحالیکه درلایحه تنظیمی قوه قضائیه ، این امر مدّ نظر بوده است که بانوان حتی بتوانند به عنوان قاضی ودرسمت رئیس دادگاه در دردادگاه خانواده حضور و مشارکت فعال داشته باشند .
درلایحه پیشنهادی دولت ، کلمۀ قاضی به مستشار و کلمۀ باید به حتی المقدور تغییر یافته است درصورتی که طبق ذهنیت و خواست قوه قضائیه ، هیچ ممنوعیت شرعی برحضور بانوان درسیستم تعدد قاضی و تفاوتی میان رئیس و مستشار شعبه وجود ندارد ودرنتیجه زنان دارای پایه قضایی هم می¬توانند رئیس شعبه باشند .
بند ب – دعاوی خانوادگی و شوراهای حل اختلاف
نکتۀ مهم دیگری که باید به آن پرداخت آن است که طبق تبصرۀ دوم(۱) ماده بیست ویکم لایحه پیشنهادی دولت ، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به شوراهای حل اختلاف واگذارشده است درحالیکه درلایحه تنظیمی قوه قضائیه اصلاً چنین مقرره وماده ای وجود ندارد و اضافه نمودن ماده یاد شده ازابتکارات ناصحیح دولت بوده است . اعتقاد قوه قضائیه برعدم دخالت شورا های حل اختلاف درامورخانواده و دعاوی خانوادگی کاملاً از مفاد لایحه پیشنهادی آن قوه (بخصوص درموارد یک و بیست ویکم آن ) محرزاست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دربند سوم ازاصل بیست ویکم به « ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده » به عنوان یکی ازوظایف دولت درجهت احقاق حقوق زنان تأکید کرده است درحالیکه اعضای شوراهای حل اختلاف ، لزوماً همگی حقوقدان نبوده و ممکن است فاقد شرایط قضاوت باشند . دخالت شوراهای حل اختلاف یا مراکز مشاوره¬ای در دعاوی خانوادگی مفسده انگیز و موجب اطلاع یافتن افراد غیر مسئول ازاسرار خانواده محسوب می شود .
بند ج – ثبت یا عدم ثبت متعه ( ازدواج موقت یا صیغه )
طبق مادۀ بیست ودوم (۲) لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ، اول آنکه فقط نکاح دائمی الزامی است و ثبت واقعه متعه یا نکاح منقطع ( صیغه ) الزامی ناست، نکته دوم آن که به موجب تبصرۀ مادۀ یادشده(۳) ، درنکاح موقت فقط درصورتی که زن باردارشود ، این نکاح هم باید ثبت گردد و دردیگرموارد به غیراز مورد بارداری زن ، ثبت نکاح منقطع وصیغه اجباری نیست بلکه فقط درصورت توافق زوجین انجام می شود .
درحالیکه همین تبصره فوق یعنی الزامی بودن ثبت نکاح منقطع درصورت باردار بودن زن در لایحه دولت بطورکلی حذف شده است و درواقع اگر لایحه دولت درمجلس به تصویب برسد ، ثبت نکاح منقطع به هیچ وجه الزامی نمی¬باشد . درلایحه دولت ، تبصره دیگری با مضمون ذیل اضافه شده است : « ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه¬ای است که به تصویب وزیردادگستری می رسد . »
عدم ثبت ازدواج موقت بیش ازهرامردیگری موجب ضرر وزیان زنان صیغه ای خواهد شد و هیچکس نمی¬تواند دراین صورت ازحقوق آنها دفاع کند! اگررابطه نامشروع به آنها نسبت داده شود و آنها ادعا کنند که صیغه بوده اند ، طبق اصل صحّت باید ادعای آنها را پذیرفت و اصل را برصحت رابطه گذاشت زیرا ثبت صیغه الزامی شناخته نشده است .
لازم به توضیح است که واژه متعه به معنای بهره جستن ، تمتع گرفتن ودرواقع لذت جنسی است وبسیاربعید به نظرمی¬رسد که درازدواج موقت ، دونفر با یکدیگر شرط کنند که رابطۀ جنسی با هم نداشته باشند . مدافعان حقوق زنان اساساً صیغه را نکاح یا ازدواج نمی¬دانند ، چون هدف اصلی درازدواج تشکیل خانواده و دوام آن است نه فقط تمتع جنسی وبهره برداری از زن بدون آنکه زن صیغه ای ازهیچ حق وحقوق قانونی برخوردارشود!
همچنین ذکراین نکته مهم وضروری است که عدم ثبت ازدواج موقت به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ (۴)، دارای این ضمانت اجرا بوده که جرم محسوب شده ومجازات آن حبس تعزیری تا یکسال تعیین شده است و نیز طبق قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ، بخاطر عدم ثبت ازدواج موقت ، مرد را به حبس تا ۶ ماه محکوم می¬نمودند ، درحالیکه اگرلایحه دولت تصویب شود، تعدد زوجات بدون لزوم ثبت آن و بدون هیچگونه ضمانت اجرای کیفری ممکن است باعث وهن اسلام گردد و ازهمه مهمترحقوق قانونی زنان صیغه شده را به شدت درمعرض خطرقرارخواهد داد .
ازآنجا که درمادۀ آخریعنی ماده پنجاه وسوم لایحه جدید حقوق خانواده به صراحت بیان شده است که « ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، تمامی قوانین و مقررات مغایرنسخ میشوند…» و ازجمله مواد وقوانینی که دراین ماده به منسوخ شدن آنها تصریح شده است عبارتند از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ ومواد ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ، ازاین رو کاملاً محرزاست که درصورت تصویب لایحه جدید حقوق خانواده پیشنهادی دولت ، ثبت نکاح منقطع براساس مواد یادشده قبلی ، ضروری نخواهد بود!
بند د – نبود حقوق قانونی برای زنان صیغه شده ( درازدواج موقت )
طبق مادۀ ۹۴۰ قانون مدنی(۵) ، زنان فقط درنکاح دائم ارث می¬برند . بنابراین درازدواج موقت ، زنان صیغه ای ازهمسرخود ارث نمی¬برند و شوهرنیز ازوی ارث نمی¬برد . همچنین درازدواج موقت ، طلاقی وجود ندارد وجدایی بین زن صیغه شده و شوهروی فقط با بذل مدت ازطرف شوهر و یا با انقضای مدت پایان می¬پذیرد و عملاً وقانوناً زن هیچگونه حقی برای بذل مدت ندارد .
زن درنکاح منقطع حتی حق نفقه هم ندارد مگرآنکه طی عقد نکاح منقطع ، شرط گرفتن نفقه را درآن درج نموده باشد ( مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی ) (۶). اگرشرط نفقه شده باشد چنین شرطی صحیح است و مردملزم به پرداخت نفقه تعیین شده خواهد بود .
زن صیغه شده تنها درصورتی که زوج درچارچوب وصیّت برای وی مالی را پس ازفوت خود تعیین کرده باشد ازآنجا که وصیت تامقدار ثلث اموال نافذ وصحیح است ، دراین صورت می¬تواند بعدازفوت همسرش ارث ببرد ، درغیراین صورت بهیچوجه هیچ مالی دریافت نخواهد کرد . درصیغه زن اگردارای فرزند شود ، حقوق فرزند آنها مثل حقوق فرزند درنکاح دائم خواهدبود وتفاوتی ندارد . در ازدواج موقت حتماً باید مهریه تعیین شود و تعیین مقدارمهریه ( طبق مادۀ ۱۰۸۰ قانون مدنی ) با تراضی طرفین است که به این مهریه ، مهر المسّمی می¬گویند .
درخصوص تابعیت ، درازدواج موقت ، تابعیت شوهرایرانی به زن صیغه ای ( اگرآن زن خود دارای تابعیت ایران نباشد ) اعطا نمی¬شود زیرا بند ششم مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ازموردی برای اعطا تابعیت مرد ایرانی به همسرخود صحبت می¬کند که ازدواج دائم باشد و مادۀ ۹۸۶ قانون مدنی نیز مقررمی¬دارد : « زن غیرایرانی که درنتیجۀ ازدواج ، ایرانی می¬شود می¬تواند پس ازطلاق یا فوت شوهرایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید » ، درماده یاد شده ازواژۀ طلاق نام برده است که مخصوص نکاح دائم است ودرصیغه فقط بذل مدت وجود دارد نه طلاق ، بنابراین ماده یادشده شامل زنان صیغه شده درازدواج موقت نمی¬شود . درپایان این بند پس ازآنکه طبق مفاد مواد قانون مدنی مشخص شد که زنان درنکاح منقطع ازهیچ حق قانونی برخوردار نیستند ( مگرآنکه خودشان به صورت شرط ضمن عقد نکاح آن حقوق را درج کنند ) ، این نتیجه حاصل می گردد که اگرصیغه طبق مفاد قوانین داخلی ایران و لایحه جدید ، ازنظرمسئولان و قانونگذاران مجاز وقانونی تلقی میشود ، پس باید برای پیشگیری از تضییع حقوق احتمالی واندک اینگونه زنان حتماً ثبت گردد ، درغیراین صورت مفسده تالی و پیامد های ناگواردارد که شاید با همین ثبت ازدواج موقت بتوان ازبروز مشکلات بعدی تاحدودی ممانعت نمود.
بند هـ – حذف رضایت همسراول ( نقد و بررسی مادۀ ۲۳ لایحه دولت )
مادۀ بیست وسوم لایحه پیشنهادی دولت مقررمی¬دارد : « اختیارهمسردائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس ازاحراز توانایی مالی مرد وتعهد اجرای عدالت بین همسران می¬باشد . »
تبصره : « درصورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسراول آن را مطالبه نماید ، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است .»
این ماده درلایحه پیشنهادی قوه قضائیه اساساً وجود نداشته است وازجمله همان ابتکارات واعمال تغییرهای بیست ونه موردی گفته شده درمقدمه این مقاله توسط دولت بوده است!
ماده یادشده دارای ایرادات و نکات مهم ذیل می¬باشد :
۱- به موجب این ماده فقط برای ازدواج دائم بعدی به اجازه دادگاه نیازاست ، بنابراین صیغه کردن ونکاح منقطع بهیچوجه نه نیازی به رضایت زن اول دارد ونه نیازی به اجازه ومجوز دادگاه!
۲- محتوای این ماده قبلاً درشروط ضمن عقدنکاح دائم درعقدنامه ها وجود داشته منتها رضایت همسراول برای ازدواج دائمی بعدی شوهروی ، شرط لازم بوده است و طبق مادۀ هفدهم قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ اگرمردی بدون اجازه همسراول خود مجدداً ازدواج می¬کرد، همسراول حق طلاق داشت و ضمناً حق مردان را نیز برای ازدواج مجدد سخت ترومحدودتر کرده بود ، بدین ترتیب که مادۀ شانزدهم قانون حمایت ازخانواده سال ۱۳۵۳ به صراحت بیان نموده بودکه « مرد نمی¬تواند با داشتن زن ، همسردوم اختیارکند مگردرموارد زیر :
۱- رضایت همسراول، ۲- عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی، ۳- عدم تمکین زن ازشوهر،۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ازماده ۸، ۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ، ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضربرابر بند ۹ ماده ۸، ۷- ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن، ۸- عقیم بودن زن، ۹- غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸. »
اما همانطورکه شرح داده شد درمادۀ بیست وسوم لایحه دولت ، شرط ازدواج مجدد مردان فقط اخذ مجوزازدادگاه است و رضایت همسراول بطورکلی حذف شده ومتأسفانه اهمیت رضایت واجازه زن اول به لحاظ روحی ، عاطفی ، انسانی ، اخلاقی ، اجتماعی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته است !
۳- نکته سوم آنکه دادگاه فقط به صرف ادعای مرد متقاضی ازدواج مجددمبنی برآنکه وی توانایی مالی برای اجرای عدالت دارد ، مجوز ازدواج دوم را صادرخواهد نمودو مرد فقط ملزم به پرداخت مهریه زن اول خود ( آن هم تنها درصورتی که زن اول مهریه اش را مطالبه کند) است، ضمناً پرداخت مهریه زن اول هم چندان مانع دشواری نخواهد بود. علاوه برآنکه درزمان درخواست مرد برای صدوراجازه ازدواج مجدد ، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که حتماً همسراول را به دادگاه فراخواند و ازوی سئوال کندکه آیا وی مهریه اش را مطالبه می¬نماید یا خیر!
بنابراین چنانچه این لایحه به تصویب مجلس برسد ، طبق این ماده دادگاه می¬تواند درغیاب همسراول ، اجازه ازدواج مجدد مرد را (هرچند بار تا برسد به چهارزن دائم ) صادرنماید وحتی ثبت آن نیز الزامی نمی¬باشد و اگرمردی ، این شرط ضمن عقد که به زن وکالت می¬دهد تا درصورت تجدید فراش یا ازدواج مجدد مرد بدون رضایت وی طلاق بگیرد را امضاء نکرده باشد ، زن اول حتی حق طلاق گرفتن ازچنین مردی را هم نخواهد داشت !
۴- نکته چهارم دراین لایحه دولت ( ماده بیست وسوم ) آن است که فقط ادعای توانایی مالی داشتن مرد واحراز آن توسط دادگاه برای دادگاه کافی می¬باشد تا اجرای عدالت بین همسران را تشخیص دهد ومجوز ازدواج دوم مرد را صادرکند. ! درحالیکه نیازهای زنان بهیچوجه به نیازهای جنسی واقتصادی محدود نمی¬شود بلکه نیازهای عاطفی ومعنوی ، موردتوجه و محبت بودن زن ، احساس اعتماد به نفس وجذابیت داشتن زنان ، احساس امنیت وآرامش درزندگی خانوادگی و دیگرملاحظات روان شناختی زنان کاملاً دراین ماده نادیده گرفته شده است .
همچنین توانایی وتمکّن مالی مرد نیز امری نسبی وگاه موقت بوده و ممکن است دائمی و پایدارنباشد . خود مفهوم عدالت واجرای آن هم یک امرکاملاً نسبی است نه مطلق و هیچ معیار وضابطه مشخص وقانونی برای احراز عدالت و اجرای آن میان زنان ( همسران ) متعدد یک مرد وجود ندارد . عدالت چیست ؟ ! و چه کسی یا چه مرجعی می¬خواهد به درستی تشخیص دهد که عدالت میان همسراول مرد که دراکثر موارد زنی مسن تر و زحمت کشیده تر بوده و تمامی لحظات جوانی ، نداری و سختی های مالی و … را درکنارشوهرخود با وفاداری به زندگی مشترک ادامه داده است وهمسردوم یا سوم یا … مرد و یا زنان صیغه ای او که به احتمال قریب به یقین جوانتر ودارای امکانات مالی وتحصیلی بیشتر ، زیباتر و … می¬باشند ، رعایت می¬گردد ؟! آیا اجرای عدالت فقط عدالت مالی وتأمین نیازهای اقتصادی زن است یا ملاحظات معنوی ، عشق و محبت یکسان ، توجه عاطفی به زن و … هم باید از طرف مرد رعایت و اعمال شود و چگونه دادگاه میتواند قدرت وتوانایی اجرای دقیق عدالت میان همسران را احراز کند و باکدام راهکار یا ابزاری ؟!
درخصوص ادعای مرد وتعهد دادن وی به دادگاه برای اجرای عدالت میان همسران خود باید دراینجا به دوآیه ازقرآن مجید اشاره نمود .
اول : آیه سوم ازسورۀ نساء (۷) که سه شرط درآن ذکر شده است : شرط اول آنکه این آیه درباره یتیمانی است که سرپرستی آنها به مرد واگذارشده است ، شرط دوم آنکه بیم ستم وتضییع حق آنها برود و شرط سوم آنکه عدالت رعایت گردد و فقط باوجود این شرایط ، ازدواج مجدد مرد مجاز شناخته شده است وحتی اگر بیم آن وجود داشته باشدکه عدالت رعایت نشود ، دراین آیه توصیه به اکتفا کردن مردان به یک همسر شده است .
دوم : آیه ۱۲۹ سورۀ نساء (۸) که می فرماید : « شما هرگز نمی¬توانید میان زنان به عدالت رفتارکنید وهرچند که راغب وحریص به عدالت وراستی باشید [ تمایل قلبی به یک زن به خاطرحُسن جمال وجوانی وغیره ازاختیار شما خارج است ] پس به نام میل خود یکی را بهرهمند و دیگری را محروم نکنید تا بلاتکلیف و معلق بماند و اگرسازش کنید و پرهیزگار باشید همانا خداوند بخشنده و مهربان است . »
همانطورکه ملاحظه می شود درآیه یادشده فوق بیان شده است « لَن تَستَطیعوا » یعنی شما هرگزنمی توانید ، پس رعایت واجرای عدالت میان زنان متعدد توسط مرد همانگونه که درآیۀ سوم سوره نساء هم قبلاً ذکرشد ، امری بعید و نزدیک به محال شمرده شده است.
بند و – وضع مالیات برمهریه و آثار آن مهریه ، صداق یا کابین مالی است که درهنگام ازدواج ازطرف مرد برای زن تعیین میشود و عندالمطالبه است وبه محض تقاضا ومطالبه زن ، باید ازطرف زوج به وی پرداخت گردد و یا برذمّه مرد قرارمی¬گیرد و با عقدنکاح ، زن مالک مهریه می¬شود . درآیۀ ۴ سوره نساء هم آمده است که مهر، عطیه و پیشکش است . مادۀ بیست وپنجم لایحه پیشنهادی دولت(۹) ، مسئله اخذ مالیات از مهریه های بالاتر ازحد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور را مطرح نموده است . لازم به توضیح است که این ماده اساساً درلایحه تنظیمی قوه قضائیه وجود نداشته ودر واقع از همان ابتکارات ناصحیح هیأت دولت با اضافه نمودن آن بوده است .!
ایرادهای مهم قابل ذکر نسبت به ماده یادشده به شرح ذیل است:
۱- به موجب ماده یاد شده ( درصورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت ) ازمهریه های بالا درزمان ثبت واقعۀ ازدواج ، مالیات خواهند گرفت . این امرکاملاً غیرمنطقی و مغایر باروح قوانین مرتبط است زیرا که درزمان ثبت ازدواج ، هنوز پولی به عنوان مهریه مبادله نشده است که بخواهند ازآن مالیات بگیرند . درواقع زنان به جای آنکه مهریه عندالمطالبه خود را بتواند دریافت کنند باید برای مهریه ای که هنوزدریافت نکرده اند مالیات پرداخت کنند .! حتی اگرفرض شود که هدف دولت ازاضافه نمودن این ماده به لایحه قوه قضائیه ، جلوگیری ازافزایش بی رویه و روز افزون مهریه ها باشد ، باید گفت که افزایش مهریه ، معلول یک علت نیست و نمی¬توان تنها با وضع مالیات برآن و بدون شناسایی و رفع دیگرعوامل ازجمله دلایل اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و قانونی نسبت به کنترل آن امیدوار بود . تا هنگامی که قوانین موجود اززنان حمایت های ضروری اقتصادی ، اجتماعی ، شغلی و قانونی نکنند ، مطمئناً چنین راهکارهایی بهیچوجه مؤثر نخواهد بود.
۲- ایراد دیگرآن است که وضع مالیات برمهریه ، نه تنها باعث نمی¬شود که زنان میزان مهریه خود را کاهش دهند بلکه ممکن است پول این مالیات را هم ازهمسران خود دریافت کنند . بنابراین درواقع به نوعی شرایط ازدواج برای مردان سخت ترنیز خواهد شد . همچنین ازلحاظ حقوقی ، اخذ مالیات همیشه ازدرآمد حاصل می¬شود درصورتیکه وضع مالیات برمهریه درواقع مالیات ازپولی است که هنوز مبادله نشده است و زنان دریافت نکرده اند .
۳- پس ازتلاش های بسیاری که برای به روزشدن مبلغ مهریه انجام شد ، این لایحه با وضع مالیات برآن یا برمهریه ای که به اصطلاح عامیانه رایج « چه کسی آن را پرداخت کرده و چه کسی دریافت کرده» درحقیقت تلاشهای قبلی انجام شده را بطور منفی تحت تاثیرقرارخواهد داد.
۴- ایراد مهم دیگر آن است که ازمهریه بالاتر ازحد متعارف وغیرمنطقی که برآن مالیات وضع می¬شود ، صحبت می¬کند واینکه زن مکلّف است آن مالیات را پرداخت کند ، درحالیکه روشن نیست این حد متعارف ومتناسب مهریه چه میزان و مبلغی است ودرماده این امر مبهم بوده و معین و تعریف نشده است . درحال حاضر میزان مهریه درشهرهای کوچکتر یا درروستاها با شهرهای بزرگ ونیز درمیان خانواده های مختلف با سطح فکری ، فرهنگی ، اجتماعی مختلف بسیار متفاوت می¬باشد و تعیین میزان مهریه متعارف برای تمام مناطق کشور بطوریکسان بهیچوجه صحیح نیست و اساساً با ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی که مقرر می¬دارد « تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است » ، مغایرت دارد .
۵- آخرین ایراد مهم درخصوص ماده یادشده آن است که اساساً طبق اصل پنجاه ویکم قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی¬شود مگربه موجب قانون و وضع مالیات نیز از اختیارات قوه مقننه است وهیأت دولت نمی¬تواند دراین محدوده وارد شود و مالیات وضع کند .
بند ز – حذف اجرت المثل و نحله از لایحه دولت
درمادۀ سی ویکم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به مسئله اجرت المثل اشاره شده است با این مضمون که « هرگاه زن پس ازطلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده است، مطالبه نماید دادگاه سعی درتأمین خواسته وی ازطریق تصالح می¬نماید . درصورت عدم تصالح چنانچه دراین خصوص شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم شده باشد مطابق آن عمل می¬شود وگرنه درصورتیکه زن کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده است ، به دستورشوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً برای آن اجرت المثل باشد ، دادگاه اجرت المثل کارهای مذکور را با جلب نظرکارشناس محاسبه وحکم به پرداخت آن می¬نماید .»
همچنین درانتهای ماده یادشده به نحله اشاره است با این مضمون که « اگردرغیرمورد مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک ونوع کارهای انجام شده وتوانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نِحله ) برای زن تعیین می¬نماید . »
این ماده بطورکامل درلایحه تنظیمی هیأت دولت حذف شده است درحالیکه دربرخی موارد و بعضی ازدعاوی خانوادگی شاید با وجود همین اجرت المثل که درصورت تقاضا و درخواست طلاق دادن زن توسط مرد ، پرداخت آن طبق قانون برعهده زوج گذارده شده بود، امکان آن وجود داشت که زوج را از درخواست طلاق خود منصرف نمود و یا حتی با اعمال فشار مالی بر مرد برای پرداخت اجرت المثل همسراول ، ( که به حقیقت یک حق بسیارجزئی وساده برای بعضی از زنانی است که سالها درزندگی مشترک خود ودرخانۀ شوهرشان زحمت کشیده¬اند و به ویژه برای زنانی که درآمد مالی ویا شغل مستقلی ندارند و به لحاظ اقتصادی و مالی نیز درتنگنا ومضیقه هستند ) بسیاری ازهوسرانی های مردان محدود یا کاملاً غیرممکن میشد واگر مردان خودشان می¬خواستند که همسرخود را طلاق دهند ، مکلف به پرداخت مبلغ اجرت المثل ( و یا نِحله برحسب مورد به تشخیص وتعیین دادگاه ذیربط ) می¬شوند .
درواقع لایحه پیشنهادی دولت با حذف نابجای ماده سی ویکم لایحه قوه قضائیه ( مبنی بر الزام مردان به پرداخت اجرت المثل درصورت تقاضای طلاق ازطرف خود آنها ) علاوه برموارد دیگر ، مفهوم ومعنای حمایت ازحقوق خانواده ودقیق تر بگوئیم حقوق زنان را آشکارا مخدوش نموده است. !
بند ح – وضعیت شغل وکارزنان طبق لایحه پیشنهادی دولت
درلایحه پیشنهادی هیأت دولت به موجب مادۀ آخریعنی ماده پنجاه وسه بیان شده است که ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ (البته علاوه بردیگرقوانینی که درماده یادشده نام برده شده است ) کاملاً منسوخ می¬شود که همین مسأله عملاً باعث می¬شود تا درصورت تصویب لایحه دولت ، وضعیت اشتغال زن به همان وضعیت مندرج درماده ۱۱۱۷ قانون مدنی(۱۰) بازگردد ، یعنی شوهرمی¬تواند حتی بدون مراجعه به دادگاه وصرفاً با تشخیص خود ، زن را ازکار وحرفه یا صنعتش منع کند و این زن است که درچنین شرایطی باید برای احقاق حق کاروشغل یا صنعت خود دراجتماع به دادگاه دادخواست دهد و گاهی حتی ماهها به طول می¬انجامد تا این زن بتواند ثابت کند که شغل یا صنعت وی با مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا شوهرش منافاتی ندارد و این راه بسی عبث وطولانی است .
درحالیکه طبق ماده هجدهم قانون حمایت ازخانواده(۱۱) سال ۱۳۵۳ ، اولاً مرد فقط میتوانست با مراجعه به دادگاه و تأیید دادگاه مانع ازاشتغال همسرخود شود ، ثانیاً این حق برای هردو طرف یعنی هم زن وهم شوهرشناخته شده بود و زن نیز می¬توانست درصورتی که شغل یا صنعت همسر خویش را منافی با حیثیات خود یا شوهرخود یا مصالح خانوادگیشان می¬دانست ، چنین تقاضایی ازدادگاه نماید .
بند ط – حق ولایت مادربه موجب لایحه جدید دولت
براساس ماده ۱۱۸۰(۱۲) و ۱۱۸۱(۱۳)قانون مدنی ، ولایت حق انحصاری پدروجدّ پدری دانسته شده اما طبق ماده پانزدهم قانون حمایت ازخانواده ۱۳۵۳ ، مادر را هم علاوه برپدر و جدّ پدری شایسته ولایت طفل دانسته است ، لیکن با لغو کامل قانون سابق حمایت ازخانواده ۱۳۵۳ در ماده پنجاه وسوم لایحه جدید تنظیمی دولت و درصورت تصویب آن ، عملاً ولایت مادرساقط میشود ووضعیت دوباره به حالت سابق یعنی ولایت انحصاری پدر وجدّ پدری درقانون مدنی بازمی¬گردد . اگرچه لایحه جدید ظاهراً درمورد ولایت مادرساکت است اما با توضیح فوق کاملاً روشن است که درصورت تصویب شدن لایحه جدیددولت ، مادرهیچگونه ولایتی برفرزند خود نخواهدداشت و فقط پدروجدّ پدری حق اداره اموال فرزندان صغیر خود را تحت ولایت وقیمومت دارند ومادرحتی بعد از درگذشت پدرفرزند خود ، فقط حضانت ونگهداری فرزند صغیرش را به عهده خواهد داشت اما دراموال وی نمی¬تواند تصرف کند .
مادۀ چهل ویکم لایحه جدید دولت بدون آنکه درمورد ولایت مادرصحبتی کند ، بطور ضمنی و محدود اختیار استفاده ازمستمری فرزندش را برای تأمین هزینه ها و مخارج متعارف زندگی وی به او داده است . ! این ماده اساساً درلایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشته و توسط هیأت دولت اضافه شده است.
بند ی – مغایرت های لایحه جدید حمایت ازخانواده با قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران
لایحه جدید حمایت ازخانواده چه ازلحاظ شکلی وچه ماهوی ومحتوای آن ، مغایرتهای بسیاری با مفاد قانون اساسی دارد . این لایحه فاقد هرگونه مقدمۀ توجیهی است درحالیکه طبق مفاد اصل صد و سی وچهارم آئین نامه داخلی مجلس ، زمانی که دولت لایحه¬ای را به مجلس ارائه میدهد باید دارای مقدمه¬ای شامل ایرادها ، ابهامات ، تعارفها ، خلاءها وکاستی های موجود درمقررات فعلی ونیز ضرورت ولزوم تدوین چنین مقرراتی و اینکه اساساً برای رفع چه مشکل یا مشکلاتی ومشکل چه افرادی( !) تدوین شده است ، باشد .
از لحاظ ماهوی به جای تدوین چنین لایحه ای ، بهتربود تا مفاد قانون مدنی ( جلدهفتم) اصلاح شود تا قوانین موازی با آن نداشته باشیم . ازنظرمقایسه لایحه وتعارضهای آن با مفاد قانون اساسی به عنوان قانون مادر وبنیادی ترین قانون ایران ، اصل بیست ویکم قانون اساسی مربوط به حمایت ازحقوق زنان است که متأسفانه بهیچوجه درلایحه موردتوجه کامل قرارنگرفته واز تمام مفاد اصل یاد شده فقط بند سوم آن یعنی ایجاد دادگاه صالحه برای حفظ کیان و بقای خانواده مد نظرقرارگرفته است و بندهای دیگر این اصل ، همچون ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن، حمایت اززنان باردار ، ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و اعطای قیمومت فرزندان به مادران نادیده گرفته شده است .
همینطور بند نهم ازاصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیض ها ) ، بند چهاردهم ازاصل سوم (ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه وتساوی همگان دربرابر قانون ) ، اصل دهم (استواری روابط خانوادگی ) که تمام موارد یاد شده ازجمله وظایف دولت برشمرده شده و نیز اصل صدو پنجاه وششم که قوه قضائیه را احیا کننده عدالت و ناظر برحسن اجرای عدالت دانسته است ، نقض شده¬اند.
بند ق – تعارضهای لایحه جدید حمایت ازخانواده با اسناد و موازین بین¬المللی حقوق بشر وتعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران
دربند اول ماده دوم(۱۴) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸ کمیسیون حقوق بشرسابق سازمان ملل متحد ، تبعیض براساس جنسیت ممنوع اعلام ودرماده اول(۱۵) آن اعلامیه نیز به برابری حقوق زن ومرد تأکید شده است و طبق ماده شانزدهم آن ، زن وشوهردرخانواده وانحلال آن دارای حقوق برابر می¬باشند .(۱۶)
همینطوردرمیثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ، هردو مصوب شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ (آذرماه ۱۳۴۵) که دولت وقت ایران درسال ۱۳۴۷ آنها را امضاء ودراردیبهشت سال ۱۳۵۴به تصویب نهایی مجلس شورای ملی آن زمان رسانده است ، درماده سوم(۱۷) خود به برابری زن ومرد وعدم اعمال هرگونه تبعیض میان آنها تصریح شده است واین ماده درهر دو میثاق با عبارات یکسان و عیناً مشترک است.
همچنین درمقدمه منشورسازمان ملل متحد ودرماده اول آن (بند سوم )(۱۸) به صراحت به برابری جنسیتی وعدم اعمال هرگونه تبعیض بین زن و مرد تأکید شده است. موارد فوق همه از جمله تعهدات بین¬المللی دولت ایران هستند و طبق موازین حقوق بین الملل، تغییرات رادیکال و بنیادین همچون جنگ ، کودتا ، انقلاب و حتی جانشینی کشورها درصورت فروپاشی و تجزیه حاکمیت آنها نیز نمی¬تواند اعتبار و قوت کنوانسیونهای حقوق بشر را که درراستای حمایت ازحقوق وکرامت انسانی افراد هستند ، بی¬اعتبارومخدوش سازد . بنابر این ، این معاهدات و میثاقین همچنان پس ازانقلاب اسلامی نیز به اعتبارخود باقی هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران براساس موازین بین¬المللی ملزم به رعایت آنها می¬باشد . لازم به ذکراین نکته مهم است که به موجب مفاد مادۀ صدوسوم(۱۹) منشورسازمان ملل متحد ، درصورت تعارض تعهدات دولتها طبق موافقت نامههای بین¬المللی با تعهدات آنها به موجب منشوریاد شده ، تعهدات آنها براساس منشورمذکور ، اولویت خواهد داشت و باید اجرا گردد.
نتیجـه گیـــری
لایحه جدید به اصطلاح حمایت ازخانواده که به نظرمی¬رسد فقط عنوان آن حمایت ازخانواده می¬باشد ، بیشتر یک لایحه مربوط به نحوه رسیدگی ، آیین دادرسی و جزئیات مربوط به تشکیل دادگاههای خانواده است که آن هم چندان امرنوین وجدیدی محسوب نمی¬شود و بسیاری ازمواد لایحه پیشنهادی جدید ، قبلاً وجود داشته است .
این لایحه با نگاهی کاملاً مردسالار و بدون حضورهیچ زنی ( با هرطرز فکر وعقیده یا هر میزان تحصیلات و سواد ) و ظاهراً فقط برای رفع مشکل بعضی ازمردانی که قصد ازدواج مجدد ( به ویژه بدون اطلاع و رضایت همسراول خود) را داشته اند ، تدوین شده است . دراین لایحه بدون توجه به هرمورد تقاضای ازدواج مجدد وشرایط فردی واجتماعی موجود درآن مورد ، به وضع یک قاعده کلی ( خصوصاً درماده بیست وسوم آن ) پرداخته است که طبق آن قاعده عمومی وکلی به دادگاه این مجوز را می¬دهد که به صرف ادعای تمکن مالی از طرف مرد ( بدون هیچگونه تحقیق و بررسی یا درنظرگرفتن دیگرشرایط مثل نیازهای عاطفی و روحی همسراول یا غیره ) وهمچنین ادعای اجرای عدالت از طرف مرد (که آن هم یک امرادعایی ، اعتباری وفرضی وکاملاً نسبی است نه مطلق و ضمناً دادگاه هیچگونه راهکار ومکانیسمی برای تعیین صحّت وسقم ادعای مرد و یا مراقبت وکنترل بعدی اجرای عدالت درزندگی شخصی وحریم خصوصی وی پس ازازدواج مجدد ندارد ) ، اجازۀ ازدواج مجدد مرد را صادرنماید!
ضمناً غیرضروری کردن ثبت نکاح منقطع یا صیغه وحذف مجازات حبس تعزیری درلایحه جدید برای مردانی که ازدواج مجدد خود را ثبت نمی¬کنند و تبدیل مجازات حبس به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان تا دو میلیون تومان جزای نقدی ، تنها به نفع مردان است و به نوعی تخفیف مجازات محسوب می¬شود و امنیت زندگی زنان دوم را به خطر می اندازد .
ازدواج مجدد برای مرد باید تنها درصورت احراز شرایط استثنایی وضروری برای مرد یا شرایط استثنایی فردی واجتماعی برای زن ( ودرهرمورد با بررسی کارشناسانه جداگانه ) توسط دادگاه مجاز شناخته شود نه آنکه صرفاً با وضع یک قاعده کلی درماده بیست وسوم لایحه به نوعی آن را ترویج و توسعه دهد و درواقع دست دادگاه را برای ازدواج مجدد مردان ( آن هم بطور سلیقه ای ) بازبگذارد .
درخاتمه کاملاً ضروری می باشد به زنانی که خودشان با علم و اطلاع کامل از وجود همسراول برای مرد و عدم رضایت وی ، درواقع به نوع بارز وآشکاری به هم جنس دیگرخود و زنی دیگرخیانت نموده و وارد کانون زندگی خانوادگی وی بدون رضایت و اطلاع او میشوند ، این هشدار و بیدارباش انسانی ، اخلاقی و حقوقی را بیان کنیم که آگاه باشند علاوه برآنکه خود هیچگونه حق وحقوق قانونی ندارند وممکن است حتی به زودی به سرنوشت زن اول دچارگردند ، منجر به فروپاشی کانون خانواده ای دیگر و کیان وهستی آن خانواده ، همسراول و فرزند یا فرزندانی نیز خواهند شد.
به قول شاعر برجسته زنده یاد پرویز خانلری درسرودۀ « عقاب » ایشان : « چون نیک نظرکرد ، پرخویش درآن دید ، گفتا ز که نالیم که ازماست که برماست » !
پا نوشت ها:
۱- تبصره دوم ازماده بیست ویکم لایحه دولت : « کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح درشوراهای حل اختلاف می¬باشد . درصورت مراجعه طرفین شوراهای یادشده با حضور کارشناس مربوط تشکیل واحکام صادره به استتثا ء حکم طلاق ، لازم الاجرا است درصورتیکه نظر براجرای حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می¬شود . »
۲- مادۀ بیست و دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه مقرر می¬دارد : « ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است . »
۳- تبصره : « هرگاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردارشود ، این نکاح نیز باید ثبت شود . ثبت نکاح موقت درسایر موارد ، براساس توافق زوجین به عمل می¬آید . »
۴— ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد : « به منظورحفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق ورجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد . »
ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی : « ازدواج قبل ازبلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حدّ بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی وتبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری ازشش ماه تا دوسال محکوم می گردد .«
۵-ماده ۹۴۰ قانون مدنی : « زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع ازارث نباشند از یکدیگر ارث می¬ برند .»
۶- ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی : « درعقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد . »
۷- آیه ۳ سوره نساء : « وَ اِن خِفتُم الاّ تَقسِطوا فِی الیَتامی فَانکحوا ما لابَ لَکُم مِنَ النّساء مثنی وَ ثَلاثَ وَ رُباعَ ، فَاِن خِفتُم الاّ تَعدِلوا فَواحِده اَو ما مَلَکَت اَیمانِکُم ذلِکَ اَدنی اَلا تَعدِلوا » . « اگربترسیدکه مبادا دربارۀ یتیمان عدل وداد را رعایت نکنید پس آن کس اززنان را به نکاح خود درآورید که برای شما نیکوومناسب با عدالت است ، دویا سه یا چهار( نه بیشتر ) واگربترسید که چون آن زنان را به نکاح خود درآورید راه عدالت را نپیموده و به آنها ستم کنید پس فقط یک زن اختیارکنید یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا نمائید که این امر به عدالت و ترک ستمکاری نزدیکتر است . »
۸- ایه ۱۲۹ سورۀ نساء : « وَلَن تَستَطیعوا اِن تَعدِلوا بَینَ النِِساءِ وَلَوحَرَمتُم فَلا تَمیلوا کلّ المَیل فَتَذَروها کَالمُعَلقه وَ اِن تَصلِحوا وَ تَتّقوا ، فَاِنَ اللهَ کانَ غَفوراً رحیماً . »
۹- ماده بیست وپنجم لایحه دولت : « وزارت اموراقتصادی ودارایی موظف است ازمهریه های بالاترازحد متعارف وغیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین ومسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی درهنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید . میزان مهریه متعارف ومیزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت اموراقتصادی ودارایی پیشنهاد وبه تصویب هیأت وزیران می¬رسد .»
۱۰- ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی : « شوهرمی¬تواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یازن باشد ، منع کند .»
۱۱- ماده ۱۸ قانون حمایت ازخانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ : «شوهرمی¬تواند با تایید دادگاه ، زن خود را ازاشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند ، زن نیز می¬تواند ازدادگاه چنین تقاضایی بنماید . دادگاه درصورتی که اختلالی درامر معیشت خانواده ایجاد نشود ، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می¬کند. »
۱۲- ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی : « طفل صغیرتحت ولایت قهری پدروجدّ پدری خود می¬باشد وهمچنین است طفل غیررشید یا مجنون درصورتیکه عدم رشد یا جنون اومتصل به صغر باشد . »
۱۳- ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی : « هریک ازپدروجدّ پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. »
۱۴- ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر ( بند اول ) : « هرکس می¬تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا ازحیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان، مذهب ، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگروهمچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هرموقعیت دیگرازتمام حقوق وکلیه آزادیهایی که دراعلامیه حاضرذکر شده است ، بهره مند گردد. »
۱۵ – ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر : « تمام افراد بشرآزاد به دنیا می¬آیند و ازلحاظ حیثیت وحقوق با هم برابرند . همه دارای عقل ووجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتارکنند . »
۱۶ – ماده شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر : « ۱- هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت ازنظرنژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با همدیگرزناشویی کنند وتشکیل خانواده دهند . درتمام مدت زناشویی وهنگام انحلال آن ، زن وشوهردرکلیه امورمربوط به ازدواج ، دارای حقوق مساوی هستند . ۲- ازدواج باید با رضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع واقع شود . ۳- خانواده رکن طبیعی واساسی اجتماع است وحق دارد ازحمایت جامعه ودولت بهره مند شود .»
۱۷- ماده سوم هردومیثاق یادشده مقرر می¬دارد :« دولتهای طرف این میثاق متعهد می¬شوند که تساوی حقوق زنان ومردان را دراستفاده ازحقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده دراین میثاق تأمین کنند . »
۱۸- بند سوم ماده اول منشورسازمان ملل متحد ( مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ ) مقرر می¬دارد : « حصول همکاری بین¬المللی درحلّ مسائل بین¬المللی که دارای جنبه های اقتصادی واجتماعی وفرهنگی یا بشردوستی است ودرپیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشروآزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایزازحیث نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب و … » . درواقع ماده اول منشور اهداف اصلی ازتاسیس سازمان ملل متحد را بیان می¬دارد ویکی ازآنها که درهمین بند سوم مطرح شده است ، حصول همکاری بین¬المللی ازراه احترام به حقوق بشر وآزادیهای اساسی افراد برای همه ازجمله زن ومرد وبدون تبعیض می¬باشد .
۱۹ ماده ۱۰۳ منشورسازمان ملل متحد : « درصورت تعارض بین تعهدات دولت های عضوسازمان ملل متحد به موجب منشو حاضر ودیگر تعهدات آنها به موجب سایر موافقت نامههای بین¬المللی ، تعهدات دولتها به موجب منشورحاضر غالب ومجری خواهد بود .»
فهرست منابع ومآخذی که در نگارش این مقاله مورد بهره برداری مستقیم وغیرمستقیم قرارگرفته اند ، عبارتنداز :
اول- کتاب
۱- مهرپور، دکترحسین ، مباحثی ازحقوق زن ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۹ .
دوم- مجلات ونشریه ها
۱- « تعالی حقوق » ، ماهنامه آموزشی دادگستری کل استان خوزستان ، سال دوم ، شماره هجدهم ، اسفند ۱۳۸۶ وسال سوم ، شماره نوزدهم ، فروردین ۱۳۸۷ .
۲- « مجله زنان » ، سال شانزدهم ، شهریور۱۳۸۶ ، شماره ۱۴۸ .
سوم- اسناد
الف – اسناد داخلی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مدنی ایران
قانون حمایت ازخانواده ۱۳۵۳ سابق
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
لایحه جدید حمایت ازخانواده پیشنهادی قوه قضائیه
لایحه جدید حمایت ازخانواده هیأت دولت ( با اعمال بیست ونه مورد تغییر واضافات درلایحه قوه قضائیه )
ب – اسناد بین المللی
منشورسازمان ملل متحد
اعلامیه جهانی حقوق بشر
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی
« A Criticism and Study the new bill on Protection of Family suggested by the judicial power and ratified by the Executive power . emphasizing on the most important paints. » Dr . Rosa Gharachorloo Abstract The new bill on the protection of Family Primarily has suggested by the Judicial power in 50 articles and after words its has produced to the Executive power .
*وکیل پایه یک دادگستری تهران،استادیاردانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز،عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای تهران و عضو اصلی انجمن ایرانی مطالعات زنان
But unfortunately , the Government has applied 29 changes on the original Bill and has deleted some articles and also added some new articles contrary with the principles of Iran’s Constitution Law . In this Article , It was attended to study of the most important points in the Bill especially regarding the ignorance the First wife’s consent ! Key words : The new Bill on Protection of Family , The Temporary Marriage , The Women’s Right , The First wife’s Consent , Human Right’s
* * * * * * * * * * * * * * *
غفلت لایحه حمایت از خانواده از حق طلاق زنان / مریم جعفری
مینا جعفری*: لایحه «حمایت از خانواده» فصل چهارم خود یعنی مواد ۲۶ تا ۳۸ را به مبحث طلاق اختصاص داده است اما تدوین کنندگانش از پرداختن به موضوع یکطرفه بودن حق طلاق طفره رفته اند و از این رو بهره مندی مردان از این حق یکطرفه را به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی باید ارجاع داد.با وجود تلاش ها و مبارزات بی شمار فعالان جنبش زنان در ایران برای برخورداری از حق بنیادین طلاق، ذهن قانونگذار همچنان بر این مدار می چرخد که زن موجود ذی شعور به حساب نیامده و شایسته برخورداری از این حق نیست اما باید به خاطر داشت بسیار غیرعقلایی است عقدی که با دو اراده آغاز می شود،
با احترام نگذاشتن به خواسته زن یعنی یک سوی رابطه زوجیت، صرفاً با اراده یک طرفه مرد پایان یابد.طراحان این لایحه همچنان از این منطق پیروی کرده و می کنند که زن، موجود با شعوری نبوده و توانایی تصمیم گیری عقلایی ندارد، در حالی که مسلم فرض می شود که او در عقد ازدواج از عقل سلیم برخوردار بوده است یا اینکه هنوز مرد را ارباب و مالک مطلق زن می پندارند و از نظر آنان، هنوز این مرد است که باید درباره تداوم یا گسست رابطه خانوادگی موضع گیری کند؛ رابطه ای که هنوز در جوامع سنتی مانند ایران، گسست آن (یعنی طلاق) به دلیل از دست دادن مهم ترین جایگاه اجتماعی زن و حمایت از او فاجعه بارترین رویداد در زندگی زنان به شمار می آید.
از سوی دیگر اگر صرفاً این مردان هستند که از منظر قانونگذار انسان کامل و دارای حق شمرده شده و بنا بر احساسات آنی تصمیم گیری نمی کنند این نکته قابل تامل است که همین گروه به دلیل ضعف نفسی که به زعم برخی ذاتی مردان است از حق ازدواج های مجدد دائم و موقت برخوردار است نه زنان، به همین دلیل به نظر می رسد فرهنگ و قانون ایران برای توجیه نابرابری اجتماعی و قانونی زنان و مردان بنا به وضع پیش آمده، دستاویز و توجیهی دارد که اساساً سبب تزلزل عقلانیت مردانه می شود. به نظر می رسد این لایحه از همین رو از پرداختن به حقوق اولیه و انسانی زنان از جمله حق طلاق غفلت ورزیده است. در حالی که به نظر می رسد با نیم نگاهی به خواسته های بی شمار و به حق زنان ایرانی، طراحان و تصویب کنندگان لایحه نیازمند تجدید نظر بنیادین در عدم اعطای حق طلاق و سایر حقوق طبیعی به زنان است.
* وکیل پایه یک دادگستری
