در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۴، از دل جمعی که به تدریج «جمع هم‌اندیشی فعالان جنبش زنان» نام گرفت، و طی دو سال بسیاری از گروه‌های زنان را گرد هم آورد تا حول «مطالباتی مشترک» فعالیت کنند، تجمعی گسترده در مقابل دانشگاه تهران شکل گرفت. در آن روز جمعی از زنان ایرانی از گروه‌های مختلف فکری گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به تبعیض در قوانین کشور و به‌ویژه «قانون مادر» کشور یعنی «قانون اساسی» اعلام دارند. این تجمع که با پیوستن افراد و گروه‌های متفاوتی از زنان در شهرهای مختلف کشور نیز همراه شد، نقطه عطفی را در تاریخ جنبش معاصر زنان رقم زد.
تصاویری از ۲۲ خرداد ۱۳۸۴
سال بعد نیز در بزرگداشت سالروز ۲۲ خرداد، تجمعی دیگر در میدان هفت تیر توسط برخی از گروه‌ها و فعالان جنبش زنان و با حضور فعال جنبش دانشجویی و سندیکایی شکل گرفت، و تبعیض در قوانین فعلی مورد اعتراض قرار گرفت. اما این تجمع با خشونت بسیار سرکوب شد، ۷۰ نفر دستگیر شدند، و سپس پرونده‌های قضایی برای برخی از شرکت‌کنندگان تشکیل شد. اما از دل این تجمع، کارزار دسته‌جمعی برای جمع‌آوری یک میلیون امضاء با هدف تغییر قوانین تبعیض‌آمیز شکل گرفت و به تدریج در سراسر ایران و حتی در خارج از کشور گسترش یافت. همراه با این حرکت همچنین شاهد تشکیل کمپین‌های دیگری همچون کمپین قانون بی‌سنگسار، حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها، اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، و شکل‌گیری منشور زنان و حرکت‌های زنان برای «صلح» و برابری بودیم که همگی این حرکت‌های اعتراضی، خواسته‌ها و مطالبات حقوقی و برابری‌خواهانه‌ی جنبش زنان را، هرچه وسیع‌تر، در پهنه‌ی جامعه مطرح ساخت.
افزایش فشار بر فعالان جنبش زنان
طی چندین سال گذشته به هر میزان که مطالبات برابری‌خواهانه‌ی جنبش زنان توانسته در لایه های مختلف زنان کشور نفوذ کند و گسترش یابد، واکنش مدافعان نظم موجود نیز نسبت به کنشگران این جنبش افزایش یافته است. به طوری که از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ تاکنون، فعالان جنبش زنان نزدیک به ۱۵۶بار بازداشت و زندانی شده‌اند، نزدیک به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان وثیقه و کفالت گذاشته‌اند، و در مجموع ۳۰ سال حبس (۲۰ سال حبس تعلیقی و ۹ و نیم سال حبس قطعی) برای آنها صادر شده است. تنها در چندماه اخیر برای برخی از فعالان جنبش زنان، از جمله رضوان مقدم، مینو مرتاضی، پروین اردلان، زینب پیغمبرزاده، نسرین افضلی، ناهید جعفری و امیر یعقوبعلی احکام حبس تعلیقی و تعزیری و شلاق صادر شده است. همچنین در سه ماه گذشته بیش از صدها تن از دختران دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار و احکام تعلیق از تحصیل دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر صدای گروه‌های مختلف زنان از راه‌های مختلف سانسور می‌شود، به طوری که اکثر سایت‌های موجود زنان با فیلترینگ گسترده مواجه شده‌اند.
تهاجم گسترده به حقوق فردی زنان و جداسازی‌های رنگارنگ
امروز صدهاهزار زن و دختر در سراسر کشور به بهانه «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» مورد تعرض و خشونت قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌های چند هفته اخیر، در طول دو ماه گذشته، در چارچوب اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، تعداد یک هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب، دستگیر شده‌اند (خبرگزاری فارس). این تنها نمونه‌ای از دستگیری وسیع زنان به بهانه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی است و بی‌شک آشکارکننده همه خشونت‌های اعمال شده از طریق این طرح بر زنان کشور نیست، چرا که تنها یک مورد از نتایج این طرح به دلیل منجر شدن به مرگ (یعنی پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب) در رسانه‌ها انعکاس نسبتا گسترده یافته است، در حالی که ضایعات انسانی، جانی، مالی و حیثیتی این طرح امنیتی بیش از اینهاست.
از سویی ورود به حوزه خصوصی افراد، یعنی گسترش ورود نیروهای امنیتی به خانه‌ها و شرکت‌های خصوصی به بهانه مسائل اخلاقی و «امنیت اجتماعی» رو به گسترش است، و کار تا بدانجا بالا گرفته است که ۸ تن از دختران دانشجو در شیراز به خاطر بدحجابی از دانشگاه اخراج شده‌اند. در کنار این فشارهای غیرقانونی به دختران دانشجو، تفکیک جنسیتی فضاهای دانشگاهی، تفکیک کتاب‌های درسی و سهمیه‌بندی جنسیتی در نظام آموزشی و… با شدت و حدت پیگیری می‌شود. این درحالی است که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همه‌گیر بر زندگی زنان در گروه‌های قومی مختلف و در میان اقلیت‌های مذهبی با شدت و خشونت گسترده‌تری همراه است. از سوی دیگر متاسفانه اجرای احکام اعدام در سطحی وسیع رو به گسترش است،به ویژه اعدام کودکان زیر ۱۸ سال که با هیچ منطق انسانی و معیارهای حقوق بشری سازگاری ندارد. این رفتار خشن قضایی بی‌وقفه قربانی می‌گیرد، آن‌هم از میان کودکانی که به جای قرار گرفتن در برابر چوبه‌ی دار باید پشت نیمکت‌های مدرسه و به طریقی انسانی آموزش می‌دیدند. تازه‌ترین مورد، تایید حکم اعدام بهنود شجاعی و سعید جزی است .
گسترش فشارهای اقتصادی بر زنان
مرور یکسال گذشته نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به شدت سخت و نرخ رسمی (بیست و پنج و سه دهم درصد) و غیر رسمی تورم به حدی افزایش یافته که حتی برخی از مسوولان کشوری را نیز نگران کرده و بارها لب به انتقاد گشوده‌اند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها جز نفت و گاز به شدت کاهش یافته است. واردات گسترده نیز عرصه را بر تولید تنگ کرده که به نوبه خود تاثیر منفی برسطح اشتغال گذاشته است، و درشرایطی که فضای اقتصادی نامطلوب و فرصت‌های شغلی جدید اندک است، زنان که در این میان ضربه‌پذیرترند از محدودیت‌های بیشتری رنج می‌برند و شرایط نابسامان اقتصادی در کنار اوضاع ناامن اجتماعی عرصه را بر آنان تنگ‌تر کرده است. درآمد نفت درسال گذشته هفتاد میلیارددلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود امسال به بیش از صدمیلیارد دلار برسد. اما به دلیل سوءمدیریت، این در آمد سرشار نه فقط تاثیری بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر، به ویژه زنان سرپرست خانوار، نداشته، که شرایط را برای آنها سخت‌تر کرده است، آنچنان که براساس گزارش‌های رسمی اکنون «خانوارهای زن-سرپرست» فقیرترین فقیرهای ایران هستند. به طوری که طبق برآوردهای سال گذشته، میزان درآمد زنان در سال حدود چهار هزار دلار بوده، درحالیکه میزان درآمد مردان در همین دوره یک ساله در حدود ۱۱ هزار دلار بوده است. (روزنامه سرمایه).
دست در دست هم نهیم
بی‌شک مطالبات برابری‌طلبانه زنان ایران، از جمله تغییر قوانین نابرابر و غیرانسانی از مجموعه قوانین مدنی و جزایی، که خواسته‌ای است که از ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ به اجماعی وسیع در میان فعالان جنبش زنان نائل شده، مطالباتی مشروع و انسانی است. اما، متاسفانه، این مطالبات اولیه و مشروع پاسخی مناسب دریافت نکرده است. به همین دلیل این طور به نظر می‌رسد برای رساندن صدای درد و رنج زنان به گوش‌هایی که باید بشنوند _ و متاسفانه نمی‌شنوند _ به همدلی و عزمی عمومی‌تر در میان همه زنان و مردان جامعه نیاز است.
از این رو هم اکنون در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد، (روز همبستگی زنان ایران)، می‌خواهیم زنان و مردان هموطن خود را مورد خطاب قرار دهیم و به آنها بگوییم با توجه به گستردگی فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زنان ایران و تهاجم گسترده بر حوزه خصوصی و عمومی زنان، همبستگی میان کنشگران جنبش زنان قادر نخواهد بود که به تنهایی صدای درد و رنج زنان را منعکس کند؛ به ویژه که هر روز فشارهای دیگری از طریق انواع و اقسام قانون‌گذاری‌های جدید، از جمله در قالب قانونی کردن مجازات «ارتداد»، قانونی کردن «ضدیت با هر گونه آزادی بیان»، و نیز غیرقانونی کردن هر نوع اظهارنظر مخالف نسبت به دولت و… اعمال می‌شود.
امروز در آستانه ۲۲ خرداد می‌خواهیم خطاب به خواهران هموطنان‌مان بگوییم: دیگر زمانه‌ای نیست که «نظاره‌گری خاموش» باشیم، امروز جنبش زنان به فرد فرد ما نیازمند است. تک تک ما این‌همه نابرابری و بی‌عدالتی را می‌بینیم و برای پس‌زدن آن، هر روز در زندگی روزمره‌مان هزینه‌های گزافی می‌پردازیم، اما این هزینه‌های فردی تاکنون موفق نشده حتا یک تبصره قانونی را تغییر دهد، چرا که این اعتراض‌های فردی نتوانسته با «اعتراضی جمعی» پیوند بخورد. برای نمونه اگر رفت‌وآمدهای فردی ما در دادگاه‌های خانواده توانسته زندگی فردی برخی از ما را (با دور زدن قانون) اندکی تغییر دهد، اما از آن جایی که هیچ قانونی تغییر نکرده، همین سرنوشت برای دختران ما دوباره تکرار خواهد شد. اعتراض جمعی چندساله گروه‌هایی از زنان لااقل توانسته «دیه زنان و مردان» را در تصادفات برابر کند، شرایط ضمن عقد را عمومی و همه‌گیر سازد، سبب‌ساز ورود لایحه ارث برابر زن و شوهر به مجلس شود، از بسیاری از اعدام‌های کودکان زیر ۱۸ سال جلوگیری کند، برخی از احکام سنگسار را متوقف سازد و از اجرای احکام قصاص برای برخی از زنان جلوگیری به عمل آورد. این نمونه‌ها، دستاوردهای بزرگی نیست، اما اگر بتوان تلاش کرد تا ارتباط میان زنان در سطحی گسترده‌تر برقرار شود و آگاهی فردی و «درخود» زنان، به عمل جمعی و «برای خود» تبدیل شود، بی‌شک دستاوردهای بزرگی را پیش روی خود خواهیم داشت.
امروز در آستانه ۲۲ خرداد، خطاب ما به مسئولان کشوری نیست؛ مسئولانی که دغدغه‌های بزرگی چون «مدیریت جهانی» دارند، و زندگی رنج‌آور زنان کشور نه تنها برایشان مهم نیست، بلکه به جای تغییر و اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها به نفع آنان و خانواده‌هایشان، متاسفانه هر روز با لوایحی مانند «لایحه ضدخانواده» به ترویج چندهمسری و تشویق تعدد زوجات می‌پردازند… بلکه امروز خطاب ما به همه زنان و خواهران هموطن‌مان است و به آنها می‌گوییم که اگر می‌خواهیم بیش از این خوار و ذلیل نشویم، اگر می‌خواهیم فرزندان ما به خاطر تار مویی یا لباسی یا مهمانی کوچکی یا… توبیخ و مجازات نشوند، اگر می‌خواهیم دارای حقوق برابر و انسانی شهروندی باشیم، راهی جز آن نیست که از پوسته‌ی مقاومت فردی خود بیرون بیاییم و به فکر سازمان دادن اعتراض به صورت دسته‌جمعی باشیم. زنان هموطن! در شرایطی که زنان را هرچه بیشتر از عرصه عمومی حذف می‌کنند، هر چقدر هم دور خود دیوار بکشیم، سرآخر همه در نتایج زیانبار دشواری‌هایی که توسط قوانین موجود (و نیز با قانون گذاری‌های جدید) در حال اجراست، شریک خواهیم بود. از این روست که در این راه دشوار و طولانی، با هزاران امید و آرزو، دست یاری به سوی همه زنان کشور دراز می‌کنیم و می‌گوییم: «همراه شو عزیز، این درد مشترک هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود.»
[برای مشاهده اسامی امضا کنندگان کلیک کنید->http://www.change4equality.net/spip.php?article2177]
[برای دیدن صحنه هایی از مراسم خرداد ۱۳۸۴ کلیک کنید->https://www.iran-women-solidarity.net/?p=321]