در گفت‌وگو با میلاد پورعیسی در مجله حقوق ما
حق اعتراض فردی و جمعی در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور ما به چه شکلی به رسمیت شناخته شده است؟
حق اعتراض در جوامع مختلف از دهه‌های قبل بر اساس اصول حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» که ایران هم به آن پیوسته و بعد از انقلاب هم هیچ‌کدام رد نشدند، بر حق اجتماعات شهروندان صرف‌نظر از عقاید و مطالبات آنها تاکید کرده است.
یکی از مباحثی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به شدت داغ شد، همین قانون مربوط به حق اجتماعات شهروندان بود. شاید تجربه معترضان رژیم سابق، در تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی موثر بوده است؛ ولی به هر حال در این اصل حق اجتماعات مسالمت‌آمیز تنها به شرط «مخل نبودن به مبانی اسلام» و حمل نکردن اسلحه جنبه قانونی یافته است.
اعمال این حق در قانون اساسی به هیچ وجه منوط به کسب مجوز از هیچ نهادی نیست. اتفاقاً ما شواهدی در دست داریم که تصویب‌کنندگان این میثاق ملی تعمداً موضوع صدور مجوز را از این اصل حذف کردند. این کار به هیچ وجه از روی غفلت یا سهل‌انگاری صورت نگرفته است.
اصل مهمی در حقوق داریم که می‌گوید ماده قانونی در هر موردی دچار ابهام است باید به نیّت تصویب‌کنندگان آن توجه کنیم. مذاکرات مربوط به تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی در مجلس خبرگان دقیقاً هدف از آن را روشن می‌کند.
در تصویب این ماده، یک بار پیشنهاد منوط کردن اجتماعات به مجوز وزارت کشور و یک بار هم به اجازه «مراجع ذیربط» مطرح شده که هر دو بار با مخالفت نمایندگان رو به رو شده است.
در کشورهای قانونمند نیز حکومت موظف به حفظ امنیت اجتماع‌کنندگان است و باید از آنها در برابر حمله دیگران حمایت کند، نه این که خود در حمله به آنها پیشقدم شود.
بنابراین شرح این حق هم در قانون اساسی و هم در نیت تصویب‌کنندگان آن به اندازه کافی شفاف است.
می‌دانیم که حق اعتراض تنها به برگزاری اجتماعات خلاصه نمی‌شود. آیا قوانین موضوعه حق اعتراض شهروندان در حوزه مختلف احزاب، مطبوعات و مجراهای مختلف بیان آن را برابر قانون اساسی به رسیمت شناخته‌اند و تباینی میان این دو قانون وجود ندارد؟
اشاره شما به این که حق اعتراض به شکل‌های مختلف قابل استفاده است، کاملاً درست است و این حق تنها به برگزاری اجتماعات خلاصه نمی‌شود. البته همه این‌ها می‌تواند تحت عنوان آزادی بیان و اندیشه مورد بررسی قرار بگیرد. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در عرف بین‌المللی و ایران هم به رسمیت شناخته شده نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
این به آن معناست که کشورهای عضو این اعلامیه برای اجرای دقیق آن مسئولیت دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در عرف بین‌المللی به حدی مهم است که حتی اگر کشوری این میثاق بین‌المللی را به رسمیت نشناخته باشد، مجوز زیر پا گذاشتن مفاد آن را ندارد.
چرا که حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کف و پایه حقوق فرد در جامعه بین‌المللی است. یک دولت برای ادامه حیات همراه با صلح و آرامش باید دست‌کم حقوق مندرج در این اعلامیه را رعایت کند، وگرنه مورد مواخذه جامعه بین‌الملل قرار می‌گیرد.
نظارت جامعه بین‌الملل بر رعایت حقوق بشر در جوامع، ناشی از تکلیف جامعه جهانی در پاسداری از صلح و امنیت است.
از این منظر هیچ دولتی نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای حق آزادی بیان را به طور سیستماتیک نقض کند.
در حالی که در اصل ۲۷ قانون اساسی حق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده، بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی کشور که از این حق استفاده می‌کنند، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت کشور» به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. آیا تضادی میان به رسمیت شناختن حق برگزاری اجتماعات در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟
نکته این است که شاید تمام دولت‌ها برای حفظ امنیت کشور قوانینی را تصویب کنند اما در کشور ما در برخی دادگاه‌ها این اتهامات در چارچوب دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
ماده ۵۰۰ سابق قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند اقدام علیه «کلیت نظام جمهوری اسلامی» ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی «اجتماع دو نفر یا بیشتر که جرایمی علیه امنیت کشور» منع شده است.
این به معنای آن نیست که هر کس از «حق اجتماع» خود استفاده کرد به دلیل مشابهت اسمی با مفهوم « اجتماع علیه امنیت» با برخورد قضایی رو به رو شود.
این اشکال به دلیل نقص در دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات آن روی می‌دهد. در بسیاری از شعب دادگاهی که به اتهامات رسیدگی می‌کند، قاضی علناً بی‌طرفی را زیر پا گذاشته و اعلام می‌کند «ما برای خدمت به نظام حتی شمشیر هم می کشیم.»
در بسیاری از اوقات، آنها با اعمال فشار بر متهمان در انتخاب وکلا دخالت می‌کنند و از مشارکت برخی وکلا در پرونده‌ها جلوگیری می‌کنند. حتی به متهم اجازه دفاع قانونی هم داده نمی‌شود و در چنین شرایطی عجیب نیست که استفاده‌کنندگان از حق قانونی اجتماعات، با شدیدترین برخوردها رو به رو شوند.
وقتی روند دادرسی عادلانه در دادگاه محترم شمرده نمی‌شود، طبیعتاً حکمی هم که چنین دادگاه‌هایی صادر می‌کنند عادلانه نیست.
همه این‌ها البته به معنای زیر سوال بردن قانون نیست ولی من فکر می‌کنم که در نظر گرفتن مجازات حبس برای «تبلیغ علیه نظام» می‌تواند حق آزادی بیان را به چالش بکشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قواعد دینی بر قواعد عرفی ارجح دانسته شده و از سوی دیگر در بیشتر مواد این قانون که به حق اعتراض شهروندان اشاره دارد، شرط مخل نبودن به مبانی اسلام، مطرح شده است. فکر نمی‌کنید این موضوع برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی به بهانه‌ای برای تحدید حق اعتراض تبدیل شده است؟
از ابتدای انقلاب یک گرایش در روحانیون وجود داشت که اصولاً تمایلی به تصویب قانون، چه قانون اساسی و چه قوانین عادی نداشت.
این دسته معتقد بودند جامعه را بر پایه اصول شریعت می‌توان اداره کرد و «قاضی شرع» باید بر پایه استنباطات فقهی خود برای شهروندان حکم صادر کند.
بر اثر تلاش حقوق‌دانان و متخصصان که نگاهی پیشرو به این موضوع داشتند، تصویب قانون اساسی در دستور کار حکومت قرار گرفت. پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان دچار تغییراتی به زیان حقوق مردم شد ولی در نهایت مراحل تصویب و اجرای خود را طی کرد.
در قانون اساسی تصویب‌شده‌ی ما به خوبی اثر انگشت آن دسته از روحانیون را که به قانون اعتقاد نداشتند، می‌بینیم.
با این حال، در ماده دوم قانون مجازات اسلامی به صراحت گفته شده تنها هر عملی که در قوانین جاری به عنوان «جرم» شناخته شده، می‌تواند با مجازات رو به رو شود. این به آن معناست که اگر فعلی در قانون به صراحت جرم تلقی نشده باشد نمی‌تواند مورد مجازات قرار بگیرد. پس در پاسخ به سوال شما باید گفت مشروط کردن حق اعتراض به مبانی اسلامی و شرعی، تنها در صورتی مشروع است که بر اساس قانون صورت گیرد نه بر پایه استباط و میل گروه یا فردی خاص.
در استانداردهای حقوقی، دولت‌ها می‌توانند در موارد معدودی و برای زمان محدودی حق اعتراض شهروندان را به حالت تعلیق در بیاورند. آیا در قانون جاری جمهوری اسلامی مواردی که این حق برای حکومت به رسمیت شناخته شده با استانداردهای حقوقی منطبق است؟
در حال حاضر در کشور ما هیچ وضعیت اضطراری خاصی حکم‌فرما نیست و هیچ کس حق ندارد حق اعتراض شهروندان را محدود کند. مردم خواسته‌هایی دارند و باید به این خواسته‌ها توجه شود.
