طرح و افزایش پرونده‌های مربوط به زنان قاتل، به ویژه شوهرکش و فرزندکش، فرد را به تامل در باب چرایی این فعل، وامی‌دارد. در نگاه نخست، شاید عمل این دسته از قاتلا‌ن با موارد مندرج در بندهای سه‌گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلا‌می مبنی بر عمدی بودن قتل مطابقت داشته باشد. اما پرسش بنیادین این است که علت روی آوردن زنان به قتل نزدیکانشان به ویژه همسر یا فرزندشان چیست؟ شاید نگاهی گذرا به قوانین حوزه خانواده در این باب، راهگشا باشد.
از یک سو آنچنان‌که از تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی برمی‌آید، پدر و جد پدری حق دارند فرزند دختر زیر سن بلوغ خود را با شرط رعایت مصلحت او و با اجازه دادگاه (که اعضای صادرکننده رای آن، همگی از جنس مرد می‌باشند) به عقد ازدواج حتی یک پیرمرد نیز دربیاورند و به همین دلیل شرط رضایت طرفین (مذکور در ماده ۱۰۷۰ همین قانون) به آسانی قابلیت خدشه‌پذیری را دارد. از سوی دیگر، در عرف حاکم بر خانواده‌های ایرانی، اخذ رضایت پدر دختر، امری غیر قابل انکار است؛ موضوعی که به صراحت در مورد دختران باکره در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ذکر شده است. بر همین اساس، آیا می‌توان به ازدواج بر مبنای رضایت دو فرد عاقل و بالغ نگریست و اصولا می‌توان با وجود چنین موانع قانونی به آسانی پدیده‌ای به نام <ازدواج اجباری> برای دختران را انکار کرد؟
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زنان ایرانی از حق طلا‌ق به عنوان یک حق بنیادین انسانی محروم بوده و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن و با تلا‌ش فراوان و گاهی اوقات با مخالفت‌های بی‌شمار اعضای خانواده می‌توانند بر اساس ماده ۱۱۱۹ همین قانون، صرفا از حق وکالت در طلا‌ق بهره‌مند شوند و به همین دلیل، به جای آنکه قانون به حمایت از زنان به عنوان اعضای جامعه اقدام کرده باشد، حمایت از آنها را به خودشان سپرده است! حال تصور کنید زنی زیر سن ۱۸ سال (مثلا در ۸ سالگی) بنابر تصمیم پدر یا پدربزرگ خود به عقد یک پیرمرد ۷۰ ساله در آمده باشد و به دلیل آنکه از حمایت خانوادگی برای جدا شدن از همسری که عملا توانایی برآورده ساختن ابتدایی‌ترین حوایج انسانی یک زن را ندارد، برخوردار نیست و همچنین با توجه به اینکه به لحاظ حفظ ساختار کاملا مردسالا‌رانه در بخش‌های حمایتی از افراد آسیب‌پذیر جامعه (مثلا الزام به بازگشت زن کتک خورده از سوی شوهر به منزل همان مرد یا بازگرداندن زنی که به هر دلیل از منزل پدر و یا شوهر گریخته به همان جایگاه از سوی بهزیستی و نبود خانه‌های امن در چنین مواقعی)، زن با خلا‌ء ابزارهای حمایتی از خویش به عنوان یک ماهیت انسانی مواجه می‌شود؛ نه خانواده، نه جامعه و نه حتی قوانین از او حمایت نمی‌کنند. در اینجاست که زنان به ایجاد ابزارهایی برای حمایت از خویش می‌پردازند و به دلیل تفاوت تفکر افراد، همگان از یک ابزار مشابه بهره نمی‌برند و برخی نیز از راهکار قتل برای رهایی از چرخه بسته زیست زنانه در ایران استمداد می‌جویند.
بر همین اساس در عمدی قلمداد کردن قتل به دست زنان و از پی آن، قصاص آنها، باید تاملی دوباره و باز به ساختار قوانین و عوامل سوق‌دهنده زنان به قتل و تعریف دوباره‌ای از قصد افراد، از سوی قضات صادرکننده رای، مورد لحاظ قرار گیرد و این امر را مورد توجه قرار دهند که کراهت و اجباری که اجتماع و قوانین نابرابر برای زنان ایجاد کرده تا چه حد در استفاده زنان از ابزارخشونت‌باری به نام <قتل> تاثیرگذار بوده است.
