روزی برای حقوق در آمریکا – ۲۲ آوریل
در آمریکا هر ساله روزی از ماه آوریل روز حقوق برابر تعیین می شود. در سال کنونی این روز ۲۲ آوریل تعیین شده است. این نوشته را با نقل قولی از Lilly Ledbeher شروع می کنم.
“اتفاقی که برای من رخ داد نه تنها توهین به اصالت انسانی من بود بلکه نتایج ملموسی برای توان مالی من در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ام داشت. با هر چک حقوقی که من دریافت می کردم، کمتر از آنچه که قانون برای من در نظر گرفته است می گرفتم. دادگاه عالی آمریکا رأی بر این داد که این عمل تبعیض محسوب نمی شود. اما بدون شک برای من حس تبعیض را با خود به همراه داشت. براساس رأی دادگاه اگر فرد شاغل فوراً متوجه تبعیض در میزان حقوق خود نشود و اینکه در برابر کار مساوی مزدی کمتر دریافت کرده، کمپانی می تواند مثل یک شهروند درجه دوم در تمام زندگی شخصی با شما رفتار کند. این درست نیست”.
<img145|left>
Lilly Ledbeller در سن ۶۰ سالگی در آستانه بازنشستگی پس از ۱۹ سال کار در کمپانی لاستیک سازی Goodyear توسط نامه شخص ناشناسی متوجه شد که در تمام این سالها برای کار مساوی مزدی کمتر از همکاران مرد خود دریافت کرده. این تفاوت حقوقی در خلال ۱۹ سالی که وی شاغل بود بالغ بر ۲۲۵۰۰۰ دلار برآورد شده است.
جنبش زنان و تعداد قابل ملاحظه ای از فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی به رهبری “کمیته ملی برای عدالت در دستمزد و حقوق” که در سال ۱۹۹۶ تأسیس گردیده، می کوشد تا با برقراری “روز حقوق برابر” به عموم مردم در زمینه شکاف بین حقوق و دستمزد برای انجام کار برابر در بین زنان و مردان آگاهی دهد.
علت آنکه “روز حقوق برابر” همواره در آوریل قرار دارد این است که زنان در آمریکا بطور متوسط ۷۷ سنت در برابر هر یک دلار مزد و حقوقی که مردان می گیرند ،دریافت می کنند، به همین دلیل به طور سمبولیک زنان باید ماههای ژانویه، فوریه، مارچ و تا اواسط فوریه کار کنند تا بتوانند همان حقوق و دستمزدی را بگیرند که همکاران مرد آنان برای همان کار دریافت می کنند.
برگزاری “روز حقوق برابر” این فرصت را به زنان و مردان خواهان برابری جنسیتی می دهد که با نظر به تاریخ مبارزات و دستاوردهای زنان برای برابری حقوقی در آمریکا، از آن انرژی گرفته و با پویایی و امید بیشتری برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند. این مبارزات اگر دستاوردهای بسیار گرانقدری برای زنان جوان آمریکایی داشته اما حرکتی بسیار کند داشته و لازم است که در این زمینه کار بیشتری صورت گیرد. اگر در سال ۱۹۶۳ بطور متوسط برای هر یک دلاری که مرد حقوق و دستمزد دریافت می کرد، زنان بطور متوسط ۵۹ سنت دریافت می کردند، در سال ۲۰۰۸ پس از گذشت قریب به ۴۵ سال تنها زنان ۸ سنت بیشتر دریافت می کنند.
آگاهی به تفاوت بین میزان حقوق و دستمزد مردان سفیدپوست و زنان آفریقایی تبار و یا زنانی از کشورهای آمریکای لاتین “Hispanic” نشان می دهد که زنان اقلیت های نژادی که تحت سلطه تبعیضات جنسیتی و نژادی قرار دارند نابرابری بیشتری را تجربه می کنند.
متوسط درآمد یک زن (۱۵ ساله یا بزرگتر) در آمریکا ۸۵۸/۳۱ دلار در مقابل ۳۸۶/۴۱ دلار برای مردان است. US. Census Burean, incom, poverty, and Health – insurance Coverage in the United State
یک زن آفریقایی تبار بطور متوسط در مقابل هر دلار یک مرد سفید پوست تنها ۶۴ سنت دریافت کرده و این در حالیست که زنانی که از تبار کشورهای آمریکای لاتین بوده اند تنها ۵۲ سنت در برابر انجام کار برابر در مقابل یک مرد سفیدپوست دریافت می کنند.
بطور متوسط درآمد سالانه یک زن آفریقایی تبار که بطور تمام وقت کار می کند، در مقابل ۴۳۷/۴ دلار است که مرد سفیدپوست دریافت می دارد. این میانگین برای زنان “لاتین تبار” ۲۱۴/۲۴ دلار در سال است. (National Women Law Center)
زنانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند و تمام وقت کار می کنند، ۸۰ درصد حقوق فارغ التحصیلان مرد را دریافت داشته و این شکاف ۱۰ سال پس از فارغ التحصیلی تحقق یافته و دیگر گروه از زنان ۶۹ درصد حقوق مردانی که با آنان فارغ التحصیل شده اند دریافت می دارند. همچنین مادرها بیشتر از پدرها و یا سایر زنان از تبعیضات حقوقی و دستمزد رنج می برند.
تحقیقات نشان می دهد که مادران بیشتر به کارهای نیمه وقت اشتغال داشته، مرخصی های زیادتری را در خلال زندگی شخصی خود می گیرند و یا به دلایل خانوادگی از بازار کار برهه هایی فاصله می گیرند. این عوامل که همه به اعتبار نقش و مسئولیت زنان در خانواده در آمریکا است از جمله فاکتورهای منفی برای کمبود حقوق و دستمزد برابر در مقابل کار مساوی با مردان است.
در میان زنانی که در سال های ۱۹۹۲-۹۳ از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند بیشتر از یک پنجم شان (قریب به ۲۳ درصد) که مادر بودند در سال ۲۰۰۳ یعنی ۱۰ سال بعد بیکار بودند و ۱۷ درصد از آنان به کارهای نیمه وقت اشتغال داشتند در حالیکه از گروه مردانی که در خلال همان سال فارغ التحصیل شده اند، ۱۰ سال بعد تنها ۲ درصد به کار نیمه وقت و ۲ درصد در بازار کار حضور نداشتند. بطور متوسط مادرها کمتر از زنان بدون فرزند و زنان در کل (با فرزند و بدون فرزند) حقوقی کمتر از مردان برای انجام کار برابر دریافت می کنند.
این آمار از “Behind Pay Gap” گزارش سازمان زنان دانشگاهی آمریکا در سال ۲۰۰۷ نقل شده است.
از نظر اقتصادی به تفاوت و تبعیض در زمینه حقوق نابرابر در مقابل کار برابر برای زنان و خانواده آنان در آمریکا بطور متوسط در زندگی شغلی آنان بین ۴۴۰ هزار تا ۲ میلیون دلار زیان و کاستی به بار می آورد. با توجه به این امر که فقر در آمریکا چون سایر کشورهای جهان چهره ای زنانه داشته می توان ابعاد اقتصادی و اجتماعی این نابرابری را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داد.
قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر یکی از دستاوردهای مبارزات سال های ۶۰ در آمریکا بود که در سال ۱۹۶۲ طرح و در سال ۱۹۶۳ عملاً به عنوان قانون تصویب گردید. مجموعه قوانین مدنی ضد تبعیض نیز در آمریکا که به یمن مبارزات مدنی و اجتماعی میلیون ها آمریکایی در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسید نیت و هدف آن را داشت که تبعیضات مربوط به مزد و حقوق نابرابر در مقابل کار برابر را از بین برده و برابری را در این زمینه جامه تحقق بخشد.
اما همانگونه که تاریخ به ثبت رسانده، برخورداری افراد یک جامعه از قوانین برابر تنها نخستین قدم در کارزار بزرگ تحقق برابری جنسیتی است. نقطه آغاز است و چالش پیرامون اجرای این قوانین به مراتب بزرگتر از مشکلاتی است که بر سر راه تصویب قوانین برابر وجود دارد. در آمریکا در بسیاری از موارد جامعه در این برزخ قرار می گیرد که از یک سو نمی تواند چشم برروی این قوانین مثبت و حمایتی بسته و از سوی دیگر چالش های مربوط به کاربردهای جامعه سرمایه داری که براساس حداکثر کردن سود و توسط صاحبان سرمایه است از یکسو و همچنین فرهنگ دیرپا و ارزشهای پدرسالارانه از سوی دیگر، راه را برای تحقق و اجرای کامل این قوانین بسیار ناهموار می کند.
برخی بر این تصور واهی هستند که احترام به حقوق و اصالت انسانی زنان، احترام به حقوق زنان در زمینه مزد و حقوق برابر در مقابل کار برابر که در آمریکا به تصویب نیز رسیده از نظر اقتصادی باری غیرقابل تحمل برای بخش خصوصی و بخش دولتی به همراه خواهد داشت در ایالت Minnesota در آمریکا قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر در بخش دولتی به اجرا گذاشته شده است. جالب توجه است که هزینه پرداخت حقوق برابر برای کارکنان زن و مرد در بخش دولتی تنها پرداختی های دولت را ۷/۳ درصد افزایش داد.
در ایالت واشنگتن نیز که قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر در بخش دولتی برای ۸ سال مورد اجراء قرار گرفت تنها هزینه ای بالغ بر ۶/۲ درصد فزون تر برای دولت به همراه داشت.
برخی دیگر از مخالفان حقوق و دستمزد برابر در مقابل کار برابر، الگوهای متفاوت شغلی زنان و مردان را دلیل این امر می دانند (کارهای نیمه وقت، مرخصی های طولانی در دوران بارداری و بعد از آن عدم تداوم در بازار کار). اداره حسابداری عمومی آمریکا US General Accounting Office با تحقیقات مختلف به این جمع بندی رسیده اند که این الگوهای متفاوت شغلی بدون شک تأثیر داشته اما بهرحال برای ۲۰ درصد اختلاف در مزد و حقوق توضیحی نیافته و آن را از مظاهر تبعیضات جنسیتی در بازار کار می دانند.
همچنین استدلال می شود که تفاوت میان حقوق و دستمزد زنان و مردان تنها برای مشاغل سطح پایین بازار کار است. در حالیکه آمارها و تحقیقات موجود در بین فارغ التحصیلان رشته حقوق دانشگاه Michigan نشان می دهد که حتی پس از کنترل عواملی چون نگه داری از فرزندان، سابقه شغلی، نمرات دانشگاهی و عوامل دیگر هنوز یک چهارم از تفاوت حقوقی بین وکلای مرد و زن فارغ التحصیل از این دانشگاه قابل توجه نبوده و تنها دلیل آن تبعضات جنسیتی موجود در بازار کار است.
از آنجاییکه اطلاعات مربوط به میزان حقوق و دستمزد در فرهنگ آمریکا امری بسیار خصوصی تلقی می شود و افراد از کم و کیف شرایط مالی خود بطور باز با یکدیگر صحبت نمی کنند (بویژه در محیط کار) این احتمال که افرادی چون Lilly سال ها به شغلی مشغول باشند اما ندانند از همکار مرد خود حقوقی کمتر دریافت می کنند بسیار محتمل است.
براساس قوانین کنونی، فرد شاغل تنها ۱۸۰ روز فرصت دارد تا از تبعیض حقوقی خود شکایت کند پس از گذشت این فرجه کارفرما چه در بخش دولتی و چه خصوصی موظف به پرداخت حقوق برابر در مقابل کار برابر نیست و این دلیلی بود که دادخواست Lilly Ledbeller توسط دادگاه عالی آمریکا رد گردید. زیرا او پس از ۱۹ سال متوجه این تبعیض شده بود و سعی بر این داشت که حقوقی که به او تعلق داشت و بالغ بر ۲۲۵ هزار دلار بود از کمپانی لاستیک سازی Goodyear بگیرد.
این قانون و فرجه ۱۸۰ روز سپس توسط نهادهای جامعه مدنی در دستور کار مجلس نمایندگان قرار گرفت. در سال ۲۰۰۷ مصوبه اصلاحی بر این قانون که در سال ۱۹۶۲ طرح گردیده بود با ۲۲۵ رأی موافق و ۱۹۹ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. اما این مرحله نیز هنوز پایان کار نبوده و همین چند روز پیش تصویب این قانون از ۶۰ رأی مثبت مورد نیازدر سنای آمریکا برخوردار نگردید و مبارزه بر سر تفسیر این قانون همچنان ادامه دارد.
جالب توجه است که در سال ۲۰۰۷ در مجلس نمایندگان آمریکا قانون پرداخت مزد و حقوق برابر در مقابل کار برابر در مجلس نمایندگان آمریکا ۱۹۹ رأی مخالف داشت!
Jack Tucker که از وکلای آمریکایی ساکن نیویورک است و حیطه ویژه کار ایشان پرونده های زنانی است که از حقوق برابر برخوردار نگردیده اند، در سخنرانی خود در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ در مقابل اعضای شورای شهر نیویورک چنین اظهار داشت: “فضای ارتجاعی سیاسی ما، به دشمنی با ایده های مترقی، عدالت، برابری و دستیابی همگون به عدالت و قدرت سبب گردید که دادگاه عالی کشور ما، بالاترین مرجع حقوقی بطور آشکارا با حق فردی شهروندان برای گفتن حقیقت به مراجع قدرت و به سئوال کشیدن مقامات، برای مسئول دانستن کمپانی که عذر و بهانه های گوناگون می آورند – اگر نخواهیم نام اعمالشان را خیانت بگذاریم، مخالفت کرده. ما به مثابه یک ملت از “مرم سالاری” به “کمپانی سالاری” در حال تغییر هستیم. نیروهای قدرتمند اقتصادی به یمن و همکاری رسانه های گروهی که به آنان و در خدمت آنان تعلق دارند، ثروت و قدرت را هرچه بیشتر از ما – مردم دور کرده و بسوی خود و بالایی ها هدایت می کنند.
آرمان برای دستمزد و حقوق برابر کار برابر، بخشی از اهداف جنبش گسترده زنان برای برابری، احترام به حقوق انسانی زنان و عدالت است. در حالیکه بسیاری از کشورهای اروپایی در زمینه برابری های جنسیتی از آمریکا جلوتر هستند،زنان این کشورها نیز با چالش های عدیده ای روبرو هستند و این در حالی است که زنان آفریقا،آمریکای لاتین و آسیا از جمله کشورمان ایران هنوز برای تغییر قوانین تبعیض آمیز برعلیه زنان و دختران در قانون مبارزه می کنند. برابری جنسیتی پیش شرط صلح جهانی، امنیت و توسعه است و جنبش جهانی زنان و زنان ایران راه درازی برای تحقق این امر در پیش دارند. نگاهی به گذشته و دستاوردهای مبارزاتی زنان در طی تاریخ به تمام هواداران حقوق انسانی این امید و انرژی را می بخشد که همانگونه که ۳۵ هزار زن در کنفرانس جهانی پکن همصدا خواندند:
We have to keep
Moving forward
