دولت بنگلادش مصمم است علیرغم انتقادات روحانیون مسلمان و احزاب اسلامی، لایحه ” سیاست ملی توسعه ی زنان” (NWDP)** را به پیش ببرد.
مخالفین این برنامه میگویند در نظر گرفتن حقوق برابر در داشتن مالکیت برای زنان خلاف قانون شرع اسلام است، قانونی که سهم ارث زن را نصف سهم برادرش تعیین کرده است.
راشدا چندهوری، یکی از مشاوران وزارت امور زنان و کودکان میگوید: این انتقادات خلاف واقعیت است چرا که سیاستهای وضع شده تنها در مورد برابری حقوق در حفظ مالکیت هایی است که زنان خود به دست آورده اند و نه آن چیزی را که به ارث خواهند برد. و اضافه میکند که قانون گزار نه فقط زنان مسلمان را بلکه زنان مذاهب دیگر را هم مد نظر داشته است.
رئیس دولت، فخرالدین احمد در در روز بین المللی زن در هشتم مارس گذشته اظهار میدارد: این لایحه (NWPD) برای تضمین برابر حقوقی جنسیتی درهمه سپهرهای زندگی عمومی و همچنین تضمین ایمنی و امنیت زنان در زندگی اجتماعی و خانوادگی وضع شده است.
محور کلیدی این طرح در نظر گرفتن یک سوم کرسی های پارلمان برای زنان از طریق انتخاب مستقیم و قانون جدید تضمین فرصت برابر در سرپرستی و حفظ مالکیت بدست آورده خود آنان است.
طبق گزارش شاخص توسعه جنسیتی سال ٢٠٠٧ فوروم جهانی اقتصاد، سهم زنان در پارلمان ١۵ درصد و در پستهای مدیریت کلان و وزارت تنها هشت درصد بوده است. از این جهت لایحه (NWDP) در نظر دارد تا زنان را در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، ادرای و اقتصادی قدرتمند کند.
در فوریه گذشته، کمیسیون انتخابات بنگلادش سال ٢٠٢٠ را مهلت نهایی برای همه احزاب تعیین کرده است تا آنها در این فاصله زمانی حداقل یک سوم پستهای اجرایی خود را به زنان اختصاص دهند. اکثر احزاب با این پیشنهاد موافق اند و تنها خواستار مرحله ای بودن اجرای آن هستند. این در حالی است که احزاب اسلامی مخالف این خواسته میباشند.
در متن این لایحه آمده: وجود تفاوت مابین زنان و مردان در اجتماع زمانی از میان خواهد رفت که به اقتصاد اجتماعی زنان اهمیت و توجه لازم داده شده باشد و شانس برابر برای زنان و دختران ( حتی در خردسالی ) در نظر گرفته شود.
همچنین آورده شده است که دولت با اجرای سیاستهایی زنانی را که احتیاج به کمک دارند یاری خواهد رساند. بیمه های اجتماعی زنان بیوه، رانده شده، مجرد و یا زنانی که فرزندان یا اشخاص دیگری را برای مراقبت ندارند را تحت پوشش قرار خواهد داد.
و همینطور توجه مخصوصی در تخصیص بودجه برای ارتباطات، وسایل و اماکن بهداشتی، مهدکودک و مراکز سلامتی در محلهایی که دختران و زنان مشغول به کار هستند داده شده است. اضافه بر اینها بر افزودن سهم زنان در مشاغل دولتی و خصوصی تاکید شده است.
راشدا چندهوری میگوید: در این طرح بررسی هایی بر چگونه گی اجرای روشها و پروسه هایی از سوی دولت در امر منسوخ کردن قوانینی که سد راه زنان میباشد هم صورت گرفته است.
واکنشهای مختلط
تقریباً ٩٠ درصد جمعیت بالای ١۵٠ میلیون بنگلادش را مسلمانان تشکیل میدهند. این کشور دارای یک سیستم حقوقی سکولار میباشد، اگرچه در مواردی مانند ارث و ازدواج از قوانین شرع پیروی میکند.
آیشه خانام مدیر سازمان ملی همکاری زنان میگیوید: برای اینکه تغییری در فصای تنگ سیاسی حاصل شود، باید که حضور ٣٣ درصد در همه ابعاد تضمین شود.
سلطانا کمال، یکی از مشاوران سیاسی سابق در دولت و مسئول کنونی مرکز قانون و داوری (ان جی او حمایتهای حقوقی) معتقد است که لایحه (NWDP) نتوانسته تمامی موارد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل، تعیین نرم های واحد در خانوده یا حق برابری سهم ارث را شامل شود.
او اضافه میکند: زنان در مذاهب مختلف سهم متفاوتی از دارائیها به ارث میبرند. در بعضی از مذاهب سهم آنان برابر و در بعضی دیگر کمتر است. مطالبات ما اما یک فرم واحد و یکسان از قوانین مربوط به خانواده میباشد. قوانینی که به زنان حقوق برابر را تضمین کند. و میگوید ما در متن این لایحه با ناروشنی هایی روبرو هستیم.
فریدا اختر، یکی از اکتیویست های حقوق زنان و مدیر “ناری گرانتو پروبورتونا” یک ان جی اوی سراسری با احتیاط به این طرح اشاره میکند و میگوید: ما منتظر خواهیم شد تا ببینیم کی و چگونه دولت و احزاب سیاسی این قوانین را به مرحله عمل خواهند رساند.
در مقابل اما راشدا چندهوری میگوید: “ما سریعاً در مقاطع زمانی کوتاه مدت دست به اقدام خواهیم زد. در حالیکه دولتهای بعدی طرحهای طولانی مدت را به اجرا در خواهند آورد”.
طرحهای کوتاه مدت شامل طولانی کردن مرخصی بارداری و زایمان از چهار ماه به پنج ماه، تخصیص دادن شغلهای دولتی و عمومی (غیر خصوصی) با داشتن مهارت یکسان به زنان، اجرای برنامه هایی در حمایت از زنانی که در خارح از کشور مشغول به کارند، زنانی که نیازمند به کمک هستند و یا آنانی که از توانایی کار کردن برخوردار نیستند، می باشند.
طبق گزارش توسعه مردمی در برنامه توسعه سازمان ملل برای سال ٢٠٠۶، بنگلادش در لیست شاخص توسعه جنسیتی جایگاه ١٣٧ را در میان ١٧٧ کشور به خود اختصاص داده است. این کشور در میان ٧۵ کشور که میزان قدرتمندی زنان در زمینه های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته شده است، مقام ۶٧ را دارا میباشد.
در لیست شاخص توسعه جنسیتی سال ٢٠٠٧ از میان ١٢٨ کشور، بنگلادش در مرتبه ١٠٠ جای گرفته است. ( ایران: ١١٨)
در لایحه استراتژی مبارزه با فقر بنگلادش آمده: در میان همه نابرابری ها در کشور بنگلادش تبعیض علیه زنان خشن ترین فرم بی عدالتی است.