آنچه برای زنان در امریکای لاتین تغییر کرده/ برگردان شهباز نخعی

در ۹ مارس ۲۰۰۱، آقای آنتاناس موکوس، شهردار بوگوتا، پاسخ عجیبی را برای سلطه سنتی مردانه در کلمبیا ارائه می کرد: از ساعت هفت و نیم عصر تا یک بامداد، تنها زنان مجاز به تردّد در شهر بودند. آقای موکوس که دغدغه عدل و انصاف را داشت، هفته بعد را با همان شرایط به رفت و آمد انحصاری مردان اختصاص می داد. زنان از یک طرف و مردان ازسوی دیگر؟ بنظر می رسد که تداوم پیشرفت برابری بین زنان و مردان، بویژه در عرصه سیاسی، مسیرهای دیگری را دنبال می کند و همه امریکای لاتینی ها ازاین بابت شکایت ندارند.

درسال های اخیر، چهار زن در این قاره عالی ترین مقامات را اشغال کرده اند. درسال ۲۰۰۷ زمانی که خانم کریستینا فرناندز د کریشنر به ریاست جمهوری آرژانتین رسید، شمار زیادی از ناظران اورا با هم میهنش ایزابل مارتینز دوپرون (نخستین زن در جهان که درسال ۱۹۷۴ به ریاست جمهوری رسید) مقایسه کردند.مگر نه آنکه هر دو قبل از هرچیز همسر یک رئیس جمهور بودند: اوّلی، همسر رییس جمهوری پیشین نستور کریشنر ، رییس جمهور از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، دوّمی: بیوهء خوآن دومینگو پرون که از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۵ و سپس ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ در قدرت بود. چهارسال بعد دیگر کسی چنین مقایسه ای را جایز نمی شمرد: دراکتبر ۲۰۱۱، رییس جمهوری آرژانتین نخستین زنی بود که دررأس یک دولت امریکای لاتین، آنهم با ۵۴% آراء در نخستین دور ، مجددا انتخاب می شد. در آرژانتین دیگر مانند آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری اش از «کریستینا کریشنر » نام برده نمی شود، بلکه او را با نام خانوادگی دوران دوشیزگی اش « کریستینا فرناندز» می خوانند.

آرژانتین تنها کشوری نیست که زنان می توانند زین پس از نام یک همسر مشهور و برجسته گذرکنند. درآغاز ۲۰۰۶ خانم میشل باشله، پناهنده سیاسی ای که یک تنه سه فرزند خود را، آنهم در کشوری مانند شیلی که حق طلاق تازه به رسمیت شناخته شده ، بزرگ کرده بود جانشین رییس جمهوری سوسیالیست ریکاردو لاگوس شد. دراکتبر ۲۰۱۰ در برزیل نوبت به یک زن مطلقه دیگررسید، خانم ویلما روسف، که به خاطر مشارکتش در گروه های چریکی چپ در دوره های دیکتاتوری دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شناخته می شد.

چند ماه پیشتر، کوستاریکا درمی یافت که فرهنگ سنتی مردانه اش مانع از انتخاب خانم لورا چین چیلا (چپ میانه) نشده است.

این تحوّل درطرز تفکّر، گاه همراه با آغاز کار یک نظام تبعیض مثبت است. (دراین زمینه) آرژانتین پیشآهنگ است که در ۱۹۹۱ قانونی به تصویب رساند که حزب های سیاسی را مکلّف می کرد دست کم ۳۰% از نامزدهای انتخاباتی خود را از زنان برگزینند. درحال حاضر (این کشور) با حضور ۳۸% زن در مجلس قانونگذاری درمیان ۱۲ کشوری قراردارد که بیشترین مشارکت زنان در قوّه مقننه را دارند. بعدازآن، ۱۱ کشوردیگر منطقه پاجای پای آرژانتین گذاشتند: (بولیوی، برزیل، کوستاریکا، اکوادور، هندوراس، مکزیک، پاناما، پاراگوئه، پرو، جمهوری دومینیکن و اوروگوئه).

خانم ماریا دولوس آنجلس، مدیره بنیاد Chile21 در سانتیاگوی شیلی، درمقام توضیح می گوید: «اینجا، انتخاب زنانی چون میشل باشله بویژه نمایانگر این واقعیت است که اینان تصویر افرادی کمتر فاسد را ارائه می کنند». زنان که تاکنون دستی درقدرت سیاسی نداشته اند، در رسوایی های دزدی و اختلاس به ندرت نقش داشته اند. ویژگی که با شرکت آنها در سیاست رنگ می بازد. برابری میان زنان و مردانی که خانم باشله در ارتقاء آن می کوشید دوام نیاورد. نیمی از وزارتخانه های نخستین دولت او را زنان به عهده داشتند. درهیئت دولت جانشین دست راستی او، آقای سباستین پینییرا، تنها ۱۸% زن حضور دارند.

حسن نیت قدرت اجرایی کفایت نمی کند. پس از ورود به کاخ ریاست جمهوری پلانالتو در برازیلیا، خانم روسف اراده خود را در زمینه ارتقاء زنان اعلام کرد. گزینه ای که توسط مطبوعات به سخره گرفته شد و دولت او را « جمهوری پاشنه بلندها» نامیدند. او تنها توانست ۲۴% از پست های وزارت و ۲۱% پست های موسوم به «ردیف دوّم» یعنی هیئت دولت و موسسات بزرگ عمومی را به زنان بسپارد. انتصاب ها بستگی به سازمان های سیاسی شرکت کننده در ائتلاف سیاسی حاکم دارد که، بجز حزب کارگران (PT)، نسبت به تبعیض مثبت نظر مساعد دارند. بنابر بررسی بانک توسعه اینترامریکن (BID)، درسال ۲۰۰۹ زنان ۱۶% پست های ریاست جمهوری و دبیرکلی حزب های امریکای لاتین را عهده دار بوده و در ۱۹% سلسله مراتب کمیته های اجرایی حضور داشتند.

درطول دهه اخیر، زنان در ساختار دولت مشارکتی که رییس جمهوری هوگو چاوز برقرارکرد بیشترین نقش فعّال را داشتند. خانم جامعه شناس مارگاریتا لوپز مایا، از دانشگاه مرکزی ونزوئلا در کاراکاس – و نامزد نمایندگی مجلس از سوی حزب اپوزیسیون «حزب برای همه» – با آگاهی از این که گفته هایش می تواند «کلیشه ای» تعبیر شود، توضیح می دهد: «اکنون هم مانند گذشته، سطوح میانی قدرت توسط مردان اشغال شده اند. زنان زمانی که مسائل مشخص مطرح است مشارکت می کنند و به بازی سیاسی کمتر علاقه دارند». درست است که سه زن در رأس نهادهای قدرت سیاسی هستند امّا به نظر این جامعه شناس: «آنان به خاطر وفاداری شان به رییس جمهوری چاوز و برای جذب آراء زنان برگزیده شده اند».

آیا زنان قرارگرفته در رأس قدرت دغدغه بیشتری برای پیشبرد حقوق همجنسان خود دارند؟ ماریا فلورز استرادا پیمنتل، جامعه شناس در دانشگاه کوستاریکا هیچ اطمینانی به این امر ندارد: «آنان تکان هایی به نظم اجتماعی سنتی می دهند، امّا این به معنای آن نیست که موضعی پیشرو اتخاذ می کنند. در امریکای مرکزی، رییس جمهورهای زن درمورد مسائل اقتصادی و اجتماعی – شامل مسائلی که مستقیما به زنان مربوط می شود، مانند حق سقط جنین – بسیار محافظه کار بوده اند و در آینده نیز خواهند بود». بجز کوبا، که درآن سقط جنین مجاز است، وشهر مکزیکوسیتی که نمایندگان مجلس محلی به آن رأی داده اند، این مسئله – جزدرموارد تجاوز یا زمانی که زندگی مادردرخطر باشد – یک خط قرمز (تابو) باقی مانده است.
انسداد در حق سقط جنین

دراکتبر ۲۰۱۰، هواداران فمینیست برزیلی از میزان خشونت در برخورد با مسئله سقط جنین در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری دچار تعجب شدند. آنان هنوزخاطره نوارهای ویدیویی را در ذهن دارند که در اینترنت جنین مرده را نشان می دادند. این ویدیوها که میلیون ها بار دیده می شدند، کشیش های اوانجلیکی را نشان می دادند که از مردم می خواستند علیه خانم روسف رأی دهند که چند سال پیش از آن به نفع پایان جنایت تلقی کردن سقط جنین ابراز نظر داده بود. آقای خوزه سرا، رقیب نامزد حزب کارگران، باوجود مواضع پیشرواش درمورد مسائل اجتماعی، در این مسئله شانسی برای دگرگون کردن نتیجه انتخابات دیده بود. او کارزار انتخاباتی را با انجیلی دردست، درحالی آغازکرد که همسرش درمحلات فقیرنشین شهر از کسانی که می خواهند « بچه های کوچک را بکشند» بدگویی می کرد بی آنکه این واقعیت را بگوید که خودش هم، بنابر افشاگری روزنامه فولها دوسائوپولو، در سال های دهه ۱۹۷۰ سقط جنین کرده است.

خانم روسف که در دوردوّم انتخابات درتنگنا قرارگرفته بود، نامه ای منتشرکرد که درآن تعهد می نمود لایحه قانونی درمورد سقط جنین را به مجلس نفرستد. بااین حال، سقط جنین های غیرقانونی، که شمارآن در برزیل هشتصدهزار درسال برآورد می شود، عوارض غم انگیزی دارند. نزدیک به دویست و پنجاه هزار زن از عفونت یا سوراخ شدن رحم رنج می برند، میزان مرگ و میر ۶۵ نفر در هر یکصدهزار زن باردار است که این، مسئله را به یک موضوع بهداشت عمومی بدل می کند(۱). ماریا لوییزا هیلبورن، پژوهشگر مرکز امریکای لاتینی جنسیت و حقوق انسانی (CLAM) در دانشگاه دولتی ریودوژانیرو می گوید: «من فکر می کنم که ۲۰ سال قبل، پیش بردن این بحث آسانتر از امروز بود».

بادریافت تعهد کتبی از خانم روسف، کلیساها اطمینان یافتند که غیرجزایی شدن سقط جنین دیگردردستور روز نخواهد بود زیرا در مجلس، که شمار نمایندگان مذهبی درآخرین انتخابات دوبرابر شده و به ۶۳ کرسی رسیده بود، بیش از سی لایحه در نوبت قراردارند که درجهت خلاف این امر بوده و خواستار سخت تر شدن مقررات سقط جنین، حتی درصورت تجاوز یا وجود خطر برای مادر هستند. خانم هیلبورن می گوید: «این لایحه ها هرگز تصویب نخواهند شد امّا هرگونه بحث پیشرو را فلج می کنند». او ادامه می دهد: «مشکل ناشی از این است که اکنون محافظه کاران گفتمانی مدرن دارند و می خواهند خود را ناجی جنین برمبنای حقوق انسانی بنمایانند و نه چون قبل به نام خانواده یا ارزش های اخلاقی». خانم هیلبورن تأکید می کند: «این یک ریاکاری ژرف است، زنانی که قدرت پرداخت سقط جنین را دارند آن را با آرامش کامل انجام می دهند. کلینیک ها این را پنهان نمی کنند. آنها حتی از حمایت پلیس های فاسد نیز برخوردارند». بنابریک بررسی دانشگاه برازیلیا که در ۲۰۱۰ منتشر شده، ازهر ۵ زن در برزیل، یکی لااقل یکبار سقط جنین کرده است(۲). ماریا خوزه روسادو که انجمن کاتولیک برای حق گزینش را اداره می کند، می گوید: «برغم این، حق سقط جنین در حوزه تخیل اجتماعی غایب مانده است. حتی کسانی که خود این کار را کرده اند می گویند که با آن مخالفند و تصمیم خودشان را یک استثناء بشمار می آورند».

تنها کشور منطقه که پسرفت کرده نیکاراگوئه است. درسال ۲۰۰۶، مقامات کاتولیک با عقد یک موافقتنامه با آقای دانیل اورتگا، که درآن زمان درجستجوی پشتیبان برای تجدید انتخاب خود بود، دست به یک نمایش نیرو زدند. به محض انجام انتخابات، رییس جمهور ساندینیست قانونی را تغییرداد که تا آن زمان به زنان قربانی تجاوز اجازه سقط جنین می داد. ازآن به بعد، سقط جنین درهر وضعیتی ممنوع است. به نظر خانم هیلبورن: «این ثابت می کند که مبحث سقط جنین ربطی به چپ و راست ندارد». درواقع، در کلمبیای خیلی محافظه کار است که آلوارو اوریبه (رییس جمهوری از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰) دیوان نظارت بر قانون اساسی حرکتی درجهت معکوس کرده است. این دیوان مجوّزهای سقط جنین مربوط به « مشکلات سلامتی» را با تفسیری خیلی وسیع ازاین مسئله، که حتی می تواند مسائل روانشناسی را دربربگیرد، گسترش داده است. درونزوئلا، برغم بررسی لایحه های متعدد قانونی در مجلس ملی، از زمان به قدرت رسیدن آقای چاوز، به خاطر مخالفت اتحادیه های مذهبی و نظامی و مخالفت شخص رییس جمهوری چاوز، جرم زدایی از سقط جنین به دشواری قابل تصور است. آقای چاوز در آوریل ۲۰۰۸ گفته است: «سقط جنین درکشورهای دیگر مجاز است، شما می توانید به من برچسب محافظه کار بزنید امّا من با آن موافق نیستم. اگرکودکی با مشکلی به دنیا آید، باید به او عشق داد». بااین حال، این مبحث به خاطر افزایش انفجاری شمار بارداری نوجوانان در ونزوئلا، موجب خشم بسیاری شده است. بنابر اعلام مؤسسه ونزوئلایی رشدکودک و بیماری های اطفال، در ۲۰۰۹، ۲۰% زایمان ها مربوط به زنانی در سن ۱۰ تا ۱۸ سال بوده است.

در اوروگوئه، تصمیم مجلس درمورد قانونی کردن سقط جنین با وتوی آقای تاباره وازکز (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ) که در آن زمان در رأس یک دولت چپ میانه بود، روبرو شد. در ۸ نوامبر ۲۰۱۱، مجلس سنا دوباره پرونده را به جریان انداخت و به احتمال خیلی زیاد قانون آن به تصویب خواهد رسید. این قانون از حمایت ۶۳% جمعیت برخوردار است و رییس جمهوری فعلی خوزه موخیکا اعلام کرده که با آن مخالفت نخواهد کرد.

گفت و گوها ادامه می یابند، در اکوادور، در بولیوی و در آرژانتین، که سالانه پانصدهزار سقط جنین قاچاق در آن انجام می شود. حتی با آن که خانم فرناندز می گوید که شخصا با آن موافق است، یک کمیسیون قانونگذاری درآغاز ماه نوامبر موضوع را بازگشایی نموده و یک لایحه قانونی قابل انعطاف در ماه های آینده شرایط سقط جنین را به بحث می گذارد. به نظر ماریو پشنی جامعه شناس، رأی مجلس آرژانتین به نفع ازدواج همجنس بازان درسال گذشته، پیشینه ای تشویق کننده است.
ازصافی گذشتن فمینیسم

باوجوداین، دغدغه بزرگ زنان امریکای لاتین خشونت است. فلورز استرادا پیمنتل به اختصار می گوید: « زن کشی ها، یعنی قتل زنان به خاطر این که زن هستند، در امریکای مرکزی و مکزیک وضعیتی انفجاری دارد. ال سالوادور در این زمینه رکورد دار است. در هر ۱۰۰ هزار نفر ، ۱۳.۹ زن به قتل می رسند. در گوآتمالا این میزان ۹.۸ است. در ایالات مکزیکی شی هواهوا (که شهر سیوداد خوآرز درآن قرار دارد و نزیک به بیست سال است به خاطر قتل سیستماتیک زنان شناخته شده)، کالیفرنیای سفلا و گوئرررو، میزان قتل زنان بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ سه برابر شده و به ۱۱.۱ زن برای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. منشأ این افزایش عمدتا در تقابل بین نیروهای دولتی و قاچاقچیان مواد مخدّر نهفته است.

رواج خشونت آنرا درمیان زوج ها به صورت امری عادی در می آورد. ازسوی دیگر، تحلیل پاستیلی تولدو، حقوقدان دانشگاه شیلی این است که: «جنگ علیه مواد مخدّر و جنایت سازمان یافته عوارض ویژه ای برروی زنان دارد: مانند همه جنگ ها، تجاوز نوعی پیوستگی دررأس گروه های مسلّح ایجاد می کند، مردانگی شان را تأکید می کند و به عنوان نوعی عمل تحریک کننده دربرابر دشمن به شمار می رود»(۴).

در مکزیک، ازسال ۲۰۰۷ تاکنون، شمارزنان زندانی شده برای جرم های فدرال – عمدتا قاچاق مواد مخدّر – ۴۰۰% افزایش یافته است(۵). ازسوی دیگر، سرکردگان قاچاق مواد مخدّر با توسعه شبکه های روسپیگری و باجگیری از زنان، برمنابع درآمد خود می افزایند. بنابراعلام سازمان بین المللی مهاجرت، درآمدزایی سالانه این بازار در امریکای لاتین حدود ۱۶ میلیارد دلار است که ربودن هزاران زن، ازجمله نابالغ ها، را دربرمی گیرد(۶).

به نظر خانم هیلبورن، فمینیسم با آن که مانند جنبش (LGBT) – همجنس بازان زن و مرد، دوجنسی ها و تغییر جنس دهندگان – به چشم ها نمی آید: «عمومیت یافته و ازاین پس می توان آنرا درهمه لایه های اجتماعی یافت». ازسوی دیگر خانم روسادو می گوید: «زنان فقیر بیش از دیگران از سیاست های اجتماعی سود برده اند. مقرّری بورس خانوادگی که در برزیل نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از آن برخوردارند، اولویت را به زنان می دهد. درمورد برنامه مسکن عمومی: «خانه من، زندگی من» نیز وضع به همین روال است. دولت هرکاری می کند که مسکن به نام زنان باشد. خانم ریکا تاوارس، که یک واحد سازمان ملل برای برابری و ناوابستگی زنان در آرژانتین، برزیل، شیلی، پاراگوئه و اوروگوئه را اداره می کند، می گوید: «این به زنان یک نیروی بیشتر در مذاکره با مردان می دهد و شرایط خانواده را بهبود می بخشد زیرا زنان به سلامت و تغذیه کودکان اولویت بیشتری می دهند». ورود انبوه زنان به بازار کار وضعیت را دگرگون کرده است: بنابراعلام بانک جهانی، ازسال ۱۹۸۰، نیروی کار امریکای لاتین ۷۰ میلیون زن را به خود جذب کرده و از میانگین ۳۵% به ۵۳%درسال ۲۰۰۷، عمدتا در بخش خدمات، رسیده است. فزون براین، سنگینی بخش اقتصاد غیررسمی نیز قابل توجه است. به عنوان مثال: درشهرهای بولیوی، نسبت زنانی که کار سیاه می کنند ۷۱% است درحالی که این میزان درمورد مردان ۵۴% می باشد(۷). خانم پشنی یادآوری می کند: «در بحران های شدید اقتصادی سال های ۱۹۹۰، زنان غالبا ظرفیت خود را برای بیرون کشیدن گلیم از آب بهتراز مردان نشان داده اند. دراین زمینه زنان اعتماد و مشروعیت کسب کرده اند».

با فعالیت در بازار کار و درعین حال برعهده گرفتن کارهای دیگر بدون دریافت حقوق (کارهای خانه، مراقبت از کودکان، سالخوردگان و معلولان) زنان فرهنگ مردسالار را با شیوه ای آشتی جویانه به چالش می گیرند. آیا این یک حسن تصادف ساده است؟ در امریکای لاتین سقوط شدید میزان زادوولد دیده می شود. در برزیل، نوشدن نسل ها دیگر تضمین شده نیست: زنان، اعم از ساکنان محله های مرفه یا حلبی آبادها، دربرابر انبوه کار و هزینه ای که نگهداری از یک خانواده ایجاب می کند – آموزش و پرورش و سلامت و بهداشت که تا میزان زیادی خصوصی شده اند – داشتن یک یا حداکثردو – وگاه هیچ – فرزند را برمی گزینند. همین پدیده در اوروگوئه، کوستاریکا، شیلی و کوبا هم یافت می شود، درحالی که شتاب سالخوردگی جمعیت درحالی افزایش می یابد که بودجه های ملی به نادیده گرفتن آن ادامه می دهند. فلورز استرادا پیمنتل می گوید: «زنان با وابستگی کمتر، می خواهند تحصیل کنند، مصرف کنند و به سفر بروند. آنها از به عهده گرفتن نگهداری از دیگران خوداری می کنند. این برای سرمایه داری یک مشکل اجتماعی مهم است: تقسیم بندی جنسیتی کار دگرگون شده امّا نه دولت ها و نه مؤسسات به اندازه کافی برای ایجاد یک زیرساخت اجتماعی متناسب با این واقعیت جدید سرمایه گذاری نمی کنند».

پاورقی ها:

۱- « Aborto no Brasil e países do Cone Sul », Université d’Etat de Campinas, octobre 2009.

۲- « Segredo guardado a sete chaves », Université de Brasilia, Brasilia, juin 2010.

۳- مقاله « قتلان زن در سیوداد خوارس » در لوموند دیپلماتیک ماه اوت ۲۰۰۳ http://ir.mondediplo.com/article151.html

۴- Patsilí Toledo, « The Drug-War Femicides », Project Syndicate, 9 août 2011.

۵- Cité par Damien Cave, « Mexico’s Drug War, Feminized», New York Times, 13 août 2011.

۶- « Human trafficking : an overview », Office des Nations unies contre la drogue et le crime, New York, 2008.

۷- « Latin America: 70 Million Additional Women Have Jobs Following Gender Reforms », Banque Mondiale, Washington, Mars 2011.