نوشین خراسانی در نوشته ای به نام ” مانکن های ایرانی، برقعپوشان اسلامی” در سایت مدرسه ی فمینیستی به تاریخ۲۲ ماه مه با رد دخالت دولت در امور فرهنگی، این وظایف را به جامعه ی مدنی واگذار می کند. او با آوردن مثال هایی از مسئله ی حجاب در دوره ی پهلوی و قانون منع برقع در فرانسه از خطر دخالت دولت در امر پوشش زنان سخن می گوید. و در نهایت بنا بر این تز به نقد نظرات و عملکرد دیگران می پردازد.
خانم نوشین خراسانی در ابتدا با آوردن مثالی در مورد گسترش چادر در مدارس در سال ۱۳۴۰و نقل قولی از خانم فرخ رو پارسا که دخالت دولت را در این امور بی معنی میداند و مدعی است که حل این گونه مسایل به کوشش مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی بستگی دارد، می نویسد که واکنش آینده نگر و خردمندانه در برابر ظهور پدیده ها و روندهای بغرنج فرهنگی و اجتماعی، وظیفه جامعه مدنی است و نه کارگزاران دولت.
ساده ترین پرسش این است که کوشش مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی درکدام نظام حکومتی؟ انگار مطبوعات ودیگررسانه های ارتباط جمعی در دوره ی پهلوی و در دوره ی جمهوری اسلامی در اموری که طبق ضوابط نظام از پیش تعیین و تصویب شده است، اجازه ی چنین چالشی را داشتند و دارند؟
بی توجه ای به ماهیت حکومت ها وپدیده ها در بررسی های اجتماعی سبب کلی گوییهای فلسفی می شود که هیچ گاه جایگاه واقعی ندارند.
پدیده حجاب زنان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل مقایسه با پدیده ی مقنعه در فرانسه نیست. در امر حجاب زنان، آن جایی که حکومتی خود بانی آن است و برای حفظ آن قوانین و مقرراتی وضع می کند، و هر خدشه ای بر آن را به شدیدترین وجه خشونت آمیزی پاسخ میدهد؛ چگونه برای رفع آن معضل دولت بی وظیفه می شود؟ به ویژه می دانیم که کل هستی نظام جمهوری اسلامی به همین امور فرهنگی و به ویژه حجاب زنان بستگی دارد. در صورتی که دولت فرانسه موجد امر مقنعه و برقع نیست. این پدیده ای است که از بیرون به این نظام تحمیل شده وبا ساختار آن هم خوانی ندارد.
خانم نوشین خراسانی در ادامه می نویسد: این مسئله در اروپا از دایره ی قضاوت در مورد یک نوع «نماد و پوشش زنانه» فراتررفته و ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا کرده تا جایی که دخالت مقتدرانه ی دولت را سبب شده است.
چرا این امر در فرانسه سیاسی است و در ایران فرهنگی؟
کسانی که امور فرهنگی را از حیات سیاسی جدا می کنند، نمی دانند که یکی از اهرم های مهم دولت ها برای حفظ اقتدارشان تعیین و سمت و سو دادن امور فرهنگی است، و مسلما هر چه از وزنه ی دموکراتیک آن کاسته شود، بر وزنه ی دخالت آن افزوده می شود. تا جایی که در خصوصی ترین بخش زندگی آدم ها سرک می کشند و یا به عبارتی همه ی زندگی آدمی سیاسی می شود.
دولت به عنوان کارگز حکومت دارای خط مشی مشخصی درسیاست فرهنگی آن جامعه است که از طریق وزارت خانه ای گاه در ادغام با آموزش و پرورش و گاه در ادغام با هنر سیاست فرهنگی را پیش می برد. دولت فرانسه هم مانند دیگر دولتهای اروپایی دارای سیاست فرهنگی است، که سالهاست به مسئله ی انتگراسیون اهمیت می دهد و در این سو طرح هایی به اجرا می آورد. اما همیشه در این کشورهم چون دیگر کشورهای اروپایی وسایل و راهکارهایی برای برخورد با اقدامات دولت وجود دارد. مثلا برای همین مسئله ی برقع ماه ها از طرق گوناگون به بحث و گقتگو پرداختند و نظرات موافق و مخالف به صورت علنی بیان شد. در صورتی که در نظام جمهوری اسلامی امور فرهنگی بر پایه ی یک ایدئولوژی دینی از طریق قوانین و ضوابطی تعیین و تدوین می شوند و دولت ها موظف به حفظ و گسترش آنند، حتی با خشن ترین ابزار . در این وضع هر دخالت شهروندان به عنوان بر هم زننده نظام به حساب می آید ومجازات سنگینی به دنبال دارد.
شیفتگی به جامعه ی مدنی بدون در نظر داشتن شرایط لازم آن موجب توهماتی می شود، که نتیجه ی آن سیر در دنیای مجازی است.
تا کنون چه در کمپین یک میلیون امضا وچه در کمپین هم گرایی شاهد طرح مطالبات برای تغییر قوانین از قوه ی مجریه و قوه ی مقننه در دولت های حاضردر حمهوری اسلامی بودیم. حال این مبرا کردن دولت در حل معضلات اجتماعی ودل بستن به جامعه ی مدنی آیا از سرخوردگی و نا امیدی دائم از دولت های حاضر ناشی می شود و یا منبعث از تغییری در دیدگاه ایدولوژیک با استراتژی تازه است؟
اما فراموش نکنیم که برای پیدایی و رشد جامعه ی مدنی شرایط و لوازمی لازم است که در چارچوب این ساختار و این نظام نمی گنجد.
در تعاریف جامعه ی مدنی آمده است: به عنوان پیش شرط چنین فعالیتی آزادی های فردی و اجتماعی ضروری آن جامعه است تا فعالیت های یک دولت دموکرات به فعالان اجتماعی آن جامعه واگذار شود. این اصطلاح با خواست تداوم روند دموکراسی پیوند دارد. یعنی به معنای مشارکت همه ی شهروندان در تصمیمات مربوط به جامعه ی خود و به عبارتی نفوذ سیاسی شهروندان در امور دولت.
وچنانچه خانم نوشین خراسانی خود اذعان دارد: به طور کلی می توان گفت آنچه که یک «جامعه ی دموکراتیک را از «جامعه ای غیردموکراتیک» مجزا و ممتاز می کند آن است که در جوامع دموکراتیک نهادهای جامعه ی مدنی سعی می کنند «دولت ها» و «افکار عمومی» را به ریشه ها و عوامل پنهانی که مسبب ظهور و برآمدِ این «نمادهای اعتراضی» است توجه دهند و برای حل آن مشکلات و عوامل، اقدامی اساسی و ریشه ای تدارک کنند.
با همین تفاوتی که ایشان برای جوامع دموکراتیک قایل شده اند، آیا چنین امکانی برای شکل گیری و دوام جامعه ی مدنی در این شرایط وجود دارد؟
در ادامه خانم نوشین خراسانی در نقد نظرات و راه روش دیگران از ترس شقه شدن جامعه به تنها الگوی خود متوصل می شود. مسلم است که هرکسی بنا بر بینش سیاسی – اجتماعی خود نمودها و معضلات اجتماعی را بررسی و ارزیابی می کند و بنا بریک نظام ارزشی آن ها را به چالش می خواند. و البته به شیوه ی معقول و علمی می توان به نقد نگرش ها و روش های آن دیگری پرداخت. اگر برای خانم نوشین خراسانی مسیر برون رفت معضلات اجتماعی با جامعه ی مدنی معنا می دهد. می توان پذیرفت که برای خانم شفیق
“خود تعینی” محور و معیار سنجش است برای جامعه ی سکولار و در مباحث جنسیتی. آیا خود تعینی در پروسه ی فردیت یابی از شاخص های جامعه مدنی نیست؟
خانم نوشین خراسانی در جای دیگربا انتفاد از ” کمپین مقابله با حجاب ” می نویسد:
با آوردن این مثال‌‌های مبرهن، دارم سعی می‌‌کنم نشان بدهم که اعضای تشکیل دهنده‌‌ی «کمپین مقابله با
. حجاب» به جای آنکه همت و اندوخته‌‌ی تجربی خودشان رابر نقد” حجاب اجباری” قرار دهند و به انتقاد از قانونی بپردازد که شأنِ نزول و مبنای خود را بر این قرار داده که ما زنان اساساَ مظهر گناه هستیم پس نباید دیده شویم. متاسفانه هدف کمپین‌‌شان را بر تخاصم و “مقابله با اساس یک نوع پوشش” فرار داده اند.
در توضیح این مثال یک تناقض گویی آشکار می شود. از یک سو اگر خواهان کار فرهنگی و گفتگو در عرصه ی عمومی هستیم، پس چرا با چنین تشکلی به مخالفت می پردازیم؟ از سوی دیگر چرا نباید ماهیت حجاب برای همه روشن شود؟ مسئله من این نیست که ماهیت «حجاب» در آن زمانه ی ایران، و «برقع» در این فرانسه چیست،
ممکن است که محتوای مباحث با ایدئولوژی همه ی زنان هم خوانی نداشته باشد، آیا هنوزباید به نام هم گرایی با کل جامعه دوباره با دروغ و تزویر بر بخشی از واقعیت ها سرپوش گذاشت که مبادا جامعه دو شقه شود. اگر معیار همان جامعه ی مدنی است، آیا بیان عقاید متفاوت وروشنگری از وجوهات جامعه ی مدنی نیست؟
به امید آن روزی که این فرصت به همه داده شود، تا جامعه در شقه های گوناگون ابراز وجود کند و بر آن اساس نهادهای خود را بر پا کند.
با آرزوی موفقیت برای همه تلاشگران راه آزادی
مانکن های ایرانی، برقعپوشان اسلامی / نوشین احمدی خراسانی
سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان / نوشین احمدی خراسانی
