یکی از مهمترین اقدامات زنده یاد دکتر محمد مصدق ، سر و سامان دادن به امور وکالت بود و در این راستا، لایحه قانونی استقلال وکلاء دادگستری در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید- ماده اول این قانون مقرر می دارد: ” کانون وکلاء دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود”.
هدف قانونگذار از “استقلال کانون وکلاء دادگستری” آن بود که دست قوه قضائیه یا مجریه را از دخالت در امور مربوط به وکلاء کوتاه کند تا آنان بتوانند آزادانه و به شیوه ای که وجدان حرفه ای آنها حکم می کند، از افرادی که علیه حکومت وقت سخنی گفته اند، دفاع کنند والا در سایر دعاوی از قبیل دعاوی خانوادگی و یا دعاوی مربوط به مالک و مستاجر و…. احتمال دخالت دولت ها در امر وکالت کمتر پیش می آید و به هر حال با تدبیر زنده یاد دکتر محمد مصدق هر نوع دخالتی در امور مربوط به وکالت منع شد و برای تکمیل استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر گردید که کلیه امور مربوط به وکلاء از قبیل صدور و تمدید پروانه وکالت ، رسیدگی به تخلفات وکلاء و غیره توسط کانون وکلاء دادگستری انجام پذیرد .
کانون وکلاء دادگستری توسط هیات مدیره ای که هر دو سال یک بار مستقیما از طرف وکلاء انتخاب می گردند، اداره می شود.
برای آنکه استقلال وکلا محفوظ بماند و قوه قضاییه به بهانه های واهی نتواند وکلاء را تحت تعقیب قرار داده و پروانه وکالت آنان را باطل کند ماده ۱۵ همان قانون مقرر می دارد که : ” در صورتی که رئیس دادگاه و یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد، باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهد- در صورتیکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان اطلاع می دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می کند-
نکته قابل تذکر آن که مقامات قضایی نام برده در این ماده فقط حق درخواست رسیدگی را دارند و دادگاه انتظامی وکلاء می تواند حتی بدون تشکیل جلسه و به صرف آنکه دلائل کافی نیست حکم بر برائت وکیل صادر کند.
متاسفانه در ابتدای انقلاب ، به بهانه پاکسازی وکلاء ، کانون وکلاء دادگستری مرکز را بستند و اکثریت اعضای هیات مدیره را دستگیر و روانه زندان ساختند و سالها کانون وکلاء دادگستری مرکز توسط وکیلی که از سوی قوه قضائیه تعیین شده بود، اداره می شد، تا این که در اثر
اعتراضات بین المللی، حکومت جمهوری اسلامی ناگزیر از بازگشایی کانون گردید و چون قبلا پروانه تعداد کثیری از وکلاء دادگستری را باطل کرده بودند، لذا حکومت نگران نافرمانی کانون وکلاء دادگستری نبود اما برای احتیاط بیشتر، قبل از باز گشایی در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” را تصویب نمود و در آن مقرر شد که صلاحیت داوطلبان عضو هیات مدیره کانون وکلاء باید به تائید دادگاه انتظامی قضات برسد و از آنجایی که دادگاه انتظامی قضات یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه است که ریاست این قوه مستقیما توسط رهبر تعیین می گردد ، بنا بر این سیستم نظارتی که در کل ارکان حکومت بعد از انقلاب جریان یافته بود، این بار به سوی کانون وکلاء دادگستری هدایت شد تا این نهاد مستقل صنفی را از آن خود سازد و وکلاء دادگستری از کوچکترین حق صنفی خود نیز محروم گردند.
تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت چنین مقرر می دارد: ” مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حد اکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط (بخوانید وزارت اطلاعات ) صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی صلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند ، در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند”.
پس از تصویب قانون فوق الذکر کلیه وکلایی که به هیات مدیره راه یافتند، از افراد مورد اعتماد حکومت بوده و یا لااقل مامورین امنیتی اطمینان داشتند که آنان زبان به انتقاد نخواهند گشود و اگر وکیلی خلاف این عمل می کرد برای دوره های بعد صلاحیت او را رد می کردند. چنان که شاهد بودیم صلاحیت احد از وکلاء برای دو دوره متوالی تائید شد و نامبرده به عضویت هیات مدیره کانون وکلاء هم در آمد اما به محض آن که وکالت چند متهم سیاسی را قبول کرده و از قوانین و دستگاههای مجری قانون انتقادی به عمل آورد بدون هیچ گونه دلیلی صلاحیت او را رد کردند- صلاحیت بسیاری از وکلاء از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شده است که از آن جمله می توان به اسامی همکارانی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه ، هادی اسماعیل زاده، شیرین عبادی، صدیقه حجت پناه ، فریده غیرت، جهانگیر مستوفی ، نعمت احمدی و…. اشاره کرد.
با توجه به مطالب فوق، تعجبی ندارد اگر شاهد باشیم که در دو سال اخیر بیش از ده وکیل که عضو کانون وکلاء دادگستری مرکز بوده اند، به جرم دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی و انجام وظایف وکالتی روانه زندان شدند بدون آنکه کانون وکلاء کوچکترین حمایتی از آنان به عمل آورده باشد .
اخیرا نیز حسب درخواست دادستان تهران، برای بررسی لغو پروانه وکالت خانم نسرین ستوده دادگاه انتظامی وکلا تشکیل شد. وکیلی را که باعث افتخار جامعه وکالت است با دست بند به کانون وکلاء آوردند و بعد از یک ساعت- به علت تجدید جلسه- مجددا او را به زندان باز گرداندند و در تمامی این مدت طبق گفته همسر خانم ستوده (آقای رضا خندان) و حسب عکس های مخابره شده، دست بند از دست های ایشان باز نشد – متاسفانه از سوی هیات مدیره و اعضای دادگاه انتظامی وکلاء نیز هیچ واکنش و اعتراضی به عمل نیامد – و به راستی چرا وکلاء از سوی نهاد صنفی خویش حمایت نمی شوند؟
آن چه امروز بر وکلاء دادگستری می رود ، ناشی از قانون غلطی است که در فروردین ۱۳۷۶ به تصویب رسید – نام نمایندگان مجلسی که به این قانون رای مثبت داده اند مشخص است- تنی چند از آنان اکنون گوشه عزلت گزیده اند ، تعدادی با مردم ایران هم دردی می کنند و برخی نیز بر خر مراد سوار هستند. با دسته اخیر کاری نیست اما هم دردان امروز ما، از تصویب این قانون و بسیاری از قوانین نادرستی که بر آن صحه گذاشتند، می بایست استغفار کنند. مسلما توبه آنان مورد قبول مردم قرار خواهد گرفت.
شیرین عبادی
۱۸ خرداد ۱۳۹۰
