بخش اول
تعرض وزن ستیزی جمهوری اسلامی، سرکوب بی حد و حصار زنان، بگیر و ببندهای “قانونی” و “شرعی” و اجرای حدود اسلامی در مورد زنان، برخورد قهرآمیز و خشونت بار، حبس، زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار زنان و تحدید حقوق اولیه آنان در ۳۰ سال حکومت جمهوری اسلامی نه تنها دمی فروکش نکرده، بلکه برای “اسلامی” کردن جامعه و برای “اعتلای مقام زن” و برای “حفظ زنان” بگونه ای دم افزون گسترش یافته است.
خشونت ساختاری نهفته در نظام پدرسالار و مردسالار جمهوری اسلامی، چرخه بازتولید ستم و تبعیض جنسیتی و بی حقوقی زنان و چنین مناسباتی را شتاب بیشتری داده و می دهد. چنین ستم و تبعیضی نه فقط نتیجه طبیعی یک نظام مردسالار و پدرسالار و یا نه فقط نتیجه ارتجاعی ترین نگرش به زنان، که اقتضای تلفیق دین و دولت و گسترش واعمال آن در تقض ونفی هویت زنان و تعرض تا ابتدائی ترین حقوق واحساس زنان است.
اما در سویه ای دیگر، در تمامی ۳۰ سال گذشته مقاومت زنان علیه سیاست های جمهوری اسلامی و مبارزه برای تحقق حقوق، مطالبات و نیز علیه تبعیض جنیستی نیز دمی فروکش نکرده است ،حتی در سال هائی که، « سال های سکوت »، به نظر می رسید.
در نگاهی کلی و اجمالی به موقعیت و مختصات جنبش زنان در شرایط امروز جامعه ایران، می توان برآمد و سیمای مقاومت زنان را چنین تصویر کرد:
بدون تردید نیروی عظیم زنان یکی از پایه های اساسی در انقلاب مردم ایران علیه شاه و نظام سلطنتی بود.زنان در بر پائی انقلاب و سر نگونی رژیم پهلوی نقش بسزائی ایفا کردند.اما از همان فردای پس از انقلاب ، تعرض به حقوق و آزادی های زنان آغاز شد. بازگشت به ارتجاعی ترین قوانین و تعرض به حقوق زنان در باب قوانین مربوط به خانواده؛ طلاق، حضانت فرزندان واشتغال وتحصیل و تحکیم تبعیض جنسیتی در دستور کار قرارگرفت.آیت الله خمینی اولین حمله به حقوق زنان را با فرمان حجاب اجباری در ۱۶ اسفند ۱۳۵۷صادر کرد .در هفدهم اسفند (هشت مارس ۵۷) زنان در مقابله این فرمان به خیابان آمدند. بنا براین اولین جرکت اعتراضی و تظاهرات سیاسی و حرکت مستقل زنان علیه جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق خود و برعلیه تبعیض جنسیتی رقم زده شد.زنان فریاد میزدند « حقوق زنان جهانیه ». سه روز ۱۷و ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۳۵۷ روزهای اعتراض زنان و دفاع از حقوق شان درتجمع در برابر ساختمان دادگستری تهران در مقابل حکومتی بود که می خواست همه حقوق زنان را( که در به قدرت رساندن وی تقش برجسته ای داشتند)سلب و آنان را به پستوی خانه براند.
خمینی “قانون حمایت از خانواده را خلاف شرع اسلام” اعلام نمود و با لغو این قانون کلیه دفاتر “سازمان زنان ایران” که به زنان مشاوره حقوقی می داد، تعطیل شد.
در ۲۴ تیر ماه ۱۳۵۹ جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه ای رسمی، اجباری بودن حجاب زنان و پوشش اسلامی رابه زور تیغ و چاقووضرب و شتم زنان توسط حزب الله به زنان تحمیل کرد
در کمتر از یک سال پس از انقلاب، شورای انقلاب “لایحه تشکیل دادگاه های مدنی خاص را با تغییرات و “اصلاحات” علیه زنان، برای اجرا در کل کشور ابلاغ کرد. بر اساس این لایحه رسیدگی به دعاوی ازدواج، طلاق، نفقه و … دردادگاه هائی به ریاست روحانیون انجام خواهد گرفت.
با چنین تغییرات و “اصلاحاتی” در جهت نقض حقوق زنان، مردان اختیار داشتند هر گاه که بخواهند زن خود را طلاق دهند. اختیاری که قبلا با تصویب قانون حمایت خانواده محدود شده بود.
در سال ۱۳۶۱ در اولین دور مجلس شورای اسلامی قانون مدنی با تغییرات و “اصلاحات” علیه زنان، تنها در صورتی که زن بتواند عسر و حرج خود را ثابت کند، می توانست توسط دادگاه طلاق بگیرد. بعبارت دیگر با “اصلاح” ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زنان می توانستند از این حق برخوردار شوند. اما موضوع عسر و حرج در خود قانون، تعریف نشده بود.
جنگ ایران و عراق و تداوم ۸ ساله آن، موضوع زنانی که شوهرانشان در جنگ کشته (شهید) شدند و فرزندان آنان را، به یکی از مسائل جامعه و رژیم تبدیل کرد. از آنجا که، حسب قانون، حضانت و ولایت فرزندان پس از مرگ پدر به جد پدری سپرده می شدند، براساس قانون ،نه تنها فرزندان این زنان از آنان گرفته می شد .بلکه در صورت عدم داشتن حق حضانت فرزندان از سوی مادر، مستمری ائی که دولت برای فرزندان شهیدان مقرر کرده بود همراه ارثیه آنها به جد پدری داده می شد و مادران نمی توانستند بر آن کنترل داشته باشند.
در نهایت ،قانونی تصویب شد که ولایت را پس از مرگ پدر شهید به مادر می داد تا حق حضانت و دریافت مستمری فرزندان را داشته باشد. اما در مورد زنان عادی تنها مقرراتی وضع شد که فقط حضانت فرزندان زنان شوهرمرده با مادر باشد.
در سال ۱۳۶۴ مجلس لایحه دولت را که بر اساس آن، دختران دانشجو تنها در صورت تاهل و در معیت شوهر اشان می توانستند برای استفاده از بورس تحصیلی به خارج از کشور سفر کنند؛ تصویب کرد و شورای نگهبان آن را مورد تائید قرار داد. این قانون ۱۷ سال بعد در مجلس ششم لغو شد.
تغییرات و “اصلاحات” در قانون مدنی در حوزه خانواده چنان مشکلاتی را بدنبال آورد که شورایعالی قضائی در سال ۱۳۶۴ در پی یافتن راه حل هائی برای طلاق، بخشنامه هائی، که شروطی را قبل از عقد برای زنان در نظر می گرفت تا در صورت تحقق آن شروط زنان بتواند طلاق بگیرند، درفرم عقدنامه ها گنجاند.
در پی افزایش تعداد زنان مطلقه، مجلس جلسه ای را به “تعدد ذوجات و اینکه چگونه می توان در نظامی اسلامی این سنت پیامبر را احیا کرد” اختصاص داد.
رویکرد و راه حل رژیم وبه ویژه جناح سنتی آن در پاسخ به معضلات و مشکلات زنان بی سرپرست و مطلقه، ترویج تعدد زوجات و ازدواج آنها حتی اگر همسر شهید بودند ،با یک مرد دیگر حتی اگر وی زن دیگری داشته باشد، بود.
در برابر این سیاست گروهی از زنان مذهبی با استدلال اینکه در اسلام زنان وظیفه ای برای انجام کار خانه و نگهداری از فرزندان را ندارند و در صورت مبادرت به چنین مسائلی می توانند از شوهران خود مزد دریافت کنند؛ پیشنهاد لایحه ای را برای تامین اقتصادی زنان،در فرمی که مغایرتی با تفاسیر رایج فقهی نداشته باشد ،ارائه کردند. این پیشنهاد بصورت ماده واحده ای در اصلاح قانون طلاق بصورت ذیل درج شد “چنانچه زوجه کارهائی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد پس از طلاق ،دادگاه باید اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم کند”. علاوه بر این ، قانون محاسبه مهریه به نرخ روز که ارزش مهریه زنان را مطابق نرخ تورم تعیین می کرد در آذرماه ۱۳۷۵ تصویب شد.
پس از پایان جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولت سازندگی و کارگزاران وبا گسترش مبارزات مردم و بویژه زنان تغییرات و« اصلاحات» جزئی در قانون مدنی در باره تابعیت زنان، ازدواج زیر سن بلوغ، قوانین مربوط به طلاق و اینکه دختری که پدر او اجازه ازدواج با مرد مورد علاقه اش را نمی دهد، فراهم شد.بدین معنی که، دخترانی که نمی توانستند اجازه پدر را برای ازدواج با مرد مورد علاقه خود کسب کنند، با تمهیداتی با مرد مورد نظر به شکل شرعی عقد می کردند و پس از وقوع رابطه جنسی، درخواست ثبت عقد می کردند با اینکه دادگاه ازدواجشان را باطل اعلام می کرد. اما چون دیگر باکره نبودند؛ برای ازدواج مجدد با همان مرد و ثبت ازدواج خود دیگر نیازی به اجازه پدر نداشتند.
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۷۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مهمترین موضوع این قانون محدود کردن اعمال حق طلاق یکجانبه از سوی مرد بود،که تا پیش از آن می توانست تنها با مراجعه به دفترخانه زن خود را طلاق دهد. از این پس مساله طلاق باید به دادگاه ارجاع داده تا پس از طی تشریفات قانونی از سوی قاضی حکم طلاق صادر شود.
در این سال ها، گروهی از زنان سکولار با حمایت و همکاری روحانیون نواندیش و حقوق دانان با طرح حقوق زنان بصورت آشکارتر از زاویه حقوقی- اجتماعی و فقهی مسائل مربوط به حضانت، حقوق کیفری زنان، طلاق و دیه زنان را مورد نقد و انتقاد و بررسی قرار داده، نشریه های مختلف در زمینه حقوق زنان منتشر و به ارائه نظرات مختلف پرداختند. ( نگاه کنید به نوشته های مهرانگیز کار ،ماهنامه زنان، فصل نامه جنس دوم و …).
مبارزه زنان ،سر باز نمودن بحران های مختلف، از قتل های ناموسی تا فحشادر سنین مختلف وشکل گیری پدیده زنان خیابانی وهمچنین حضور وشرکت زنان مسلمان در موقعیت های ومناصب بالای اجرائی و …. در مجامع بین المللی و همچنین در کنفرانس جهانی پکن (۱۹۹۵) بهمراه فشاهای بین المللی زمینه ایجاد برخی تغییر و تحولات در باره حقوق زنان را فراهم و گسترش داد.علاوه بر این، ارتباط میان زنان داخل کشور با فعالان زن سکولار خارج از کشور و فمینیستهای خارجی را برقرار کرد.
زنان سکولار با “طرح پرونده ها و یا وقایع تکان دهنده مربوط به زنان در مطبوعات و نشان دادن اینکه قوانین تبعیض آمیز چگونه باعث به وجود آوردن چنین فجایعی می شوند”. به طرح صریح و آشکارتر مسائل زنان در افکار عمومی پرداختند.( زنانی مانندمهرانگیر کار، شیرین عبادی و شهلا لاهیجی و شهلا شرکت وشهلا اعزازی …نگاه کنید به ماهنامه زنان ،اندیشه جامعه و…)
گسترش مبارزه توده ها وبویژه زنان وهمچنین بروز و نمود بحران های همه جانبه، دولت اصلاحات را بر سر کار آورد.
همایش ها ، کنفرانس ها؛ مطبوعات، در مورد بی حقوقی زنان در سطوح دولتی و غیر دولتی برنامه های مختلفی را در پرداختن به مسائل زنان به اجرا گذاشتند.
فصل مشترک این تلاش ها، ارائه قرائت و تفسیری مقبول تر از فقه در مورد زنان بود. در این دوره مساله کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری طرح گردید. بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان “رجال” انتخاب شود.
در طی این سال ها “طرح بازنگری در قوانین، با هدف برابر حقوقی زن و مرد، ضروری است”، تلاش اصلی زنان سکولار را به خود اختصاص داد.
زنان نماینده مجلس ششم با تشکیل فراکسیون زنان سعی کردند “اصلاحات” حقوقی مربوط به زنان را بصورت جدی تر پیگیری کنند.
تصویب طرح تعیین مصادیق عسر و حرج به زنان امکان داد در صورت اثبات یکی از موارد اعتیاد شوهر، ندادن نفقه، ترک زندگی خانوادگی، ابتلا مرد به امراض صعب العلاج، عقیم بودن زوج، سو رفتار یا سو معاشرت مرد، بتوانند طلاق بگیرند. تصویب این قانون که در مجلس پنجم از سوی شورای نگهبان رد شده بود و با تصویب مجدد در مجلس ششم ، نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
با آغاز دهه ۸۰ زنان سکولار و فعال معترض به قوانین تبعیض آمیز ، استراتژی و تلاش های تا آن مقطع را “ناکافی”و “غیر اساسی” دانسته و با طرح مساله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ( بحث ها و سرنوشت و وقایع پیرامون مساله الحاق به کنوانسیون، خود ،چالش ها وموانع در مقابل جنبش زنان را بیان می کند )، آغازی بر حرکت جنبش زنان با “رویکردی اعتراضی” گردید.
در ۲۸ آذر ماه سال ۱۳۸۰ هیات دولت الحاق ایران به کنوانسیون را با حق تحفظ کلی و مشروط به مغایر نبودن اصول آن با موازین شرع مورد موافقت قرار داد و برای تصویب به مجلس فرستاد. اما در مقدمه لایحه آمده بود که “جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی، از جمله( کاهش) تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی” از جمله آثارمثبت الحاق ایران به کنوانسیون است.
فعالان جنبش زنان در برگزاری مراسم ۸ مارس ۱۳۸۱ که در پارک لاله تجمع کردند،این حرکت سرآغازی بود بر این که برگزاری مراسم ۸ مارس به محل اصلی خود یعنی به خیابان ها بازگردد. تا پیش از آن برگزاری مراسم ۸ مارس در مکان های مختلف و عمدتا در منازل فعالان جنبش زنان برگزار می گردید.
برگزاری مراسم ۸ مارس ۱۳۸۱ توسط مرکز فرهنگی زنان با مجوز وزارت کشور در روز ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۱ در آمفی تاتر روباز پارک لاله برگزار گردید. برای اولین بار بود که انتقادات صریح و علنی نسبت به تبعیض و بی حقوقی زنان بیان می گردید.
شیرین عبادی در این تظاهرات با انتقاد از سیاست های مشارکت سیاسی زنان گفت “اول حق حیات ما را بدهید”.
شادی صدر نیز “پیوستن به کنوانسیون را با حق تحفظ “یک هیچ بزرگ” خواند و گفت می خواهم درخواست کنم که به کنوانسیون نپیوندیم”.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ جمعی از فعالان جنبش زنان در اعتراض به کلمه “رجال” در قانون اساسی در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. (این تظاهرات از سوی زنان اصلاح طلب و خانم اعظم طالقان سازماندهی شده بود).
پس از آن در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ هزاران زن در مقابل دانشگاه تهران اجتماع کردند و اعتراض خود را به نقض حقوق زنان در قانون اساسی اعلام کردند. در بیانیه شماره ۲ این تجمع چنین آمده است:
“تجربه سال های گذشته نشان می دهد، روش های پارلمانی و چانه زنی در سطح سیاست گزاری، یا مسائل و مطالبات زنان را در اولویت قرار نداده و یا آن را وجه المصالحه سایر اهداف جزئی و جناحی خود قرار داده است”.
برگزاری این تظاهرات از سوی فعالین جنبش زنان ایران بیانگر یک حرکت مستقل و خودجوش زنان ایران بود. بیانیه این گردهمائی مسالمت آمیز از سوی گروه های مختلف زنان غیر دولتی در یک فضای عمومی به عنوان نقطه عطف فعالیت های زنان، تلقی و روز همبستگی جنبش زنان نامیده شد.
روز سوم تیرماه ۱۳۸۴ احمدی نژاد به عنوان یک از دو کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سئوالات یک خبرنگار زن خارجی که از سیاستهای آینده وی در مورد زنان ایرانی پرسیده بود جواب داد “زنان، زنان که تاج سرما هستند.”
وی در اولین اقدام پس از رسیدن به ریاست جمهوری، روز دوم مهرماه ۱۳۸۴ “نام مرکز امور مشارکت زنان” را یعنی تنها مرکز دولتی تحت نظارت ریاست جمهوری که بطور خاص فقط در زمینه زنان فعالیت می کند به “مرکز زنان و خانواده تغییر داد”. این تغییر پیش درآمدی بود بر سیاست های دولت نهم در حوزه زنان و تاکید بر این تفکر دولت نهم که زنان فقط باازدواج ودر چارچوب خانواده و با ایفای نقش مادری است که هویت می یابند.تعرض بعدی دولت نهم، در کاهش اجباری ساعت کار زنان به بهانه حمایت از زنان صورت گرفت . در شرایطی که در کشور میزان اشتغال زنان در خوشبینانه ترین حالت تنهابه ۱۴ درصد می رسید. البتهدر همان حال ۶۴ درصد پذیرفته شدگان در دانشگاه ها زنان تشکیل می دادند .ناگفته روشن است که این طرح موجب حذف زنان از بازار کار می گردید.
در ۱۵ اسفند (در بازی ایران و کاستاریکا) نیروی انتظامی از ورود ۴۵ نفر از زنان به استادیوم ممانعت به عمل آورد و قفل دیگری بر درب بسته ورود زنان به استادیوم های ورزشی زد.
در هشتم مارس ۱۳۸۴ گردهمائی فعالان زنان از گروه های مختلف در پارک دانشجو یک ربع بعد از شروع مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت.
در دوم اردیبهشت سال ۱۳۸۵ گشت ارشاد پلیس در خیابان های شهرها مستقر شد.
گر چه احمدی نژاد در شعارها و برنامه های تبلیغاتی خود ادعا کرده بود که “جوانان ما هر مدل مو و لباس، عزیزمان ما و سرمایه های کشور ما هستند” و هر چند سردار طلائی فرمانده نیروی انتظامی وقت تهران بزرگ گفته بود “ماموریت گشت واحدهای ارشاد به هیچ وجه برخوردی قهری نیست و حوزه عمل و کار این واحدها مربوط به اقدامات آموزشی، فرهنگی مبتنی بر اخلاق و جلب توجه افراد جامعه در خصوص رعایت هنجارها و ارزش اجتماعی است، بطوریکه هدف از اجرای این طرح بازدارندگی از مسائل آسیب رسان به امنیت اجتماعی بوده و مطلقا با حجاب ارتباطی ندارد و پلیس وارد حریم خصوصی افراد نمی شود”،اما سرکوب و پیگرد ودستگیری زنان و جوانان گسترش بی سابقه یافت.
دو روز بعد از استقرار گشت های ارشاد روز چهارم اردیبهشت خبرگزاری رسمی دولتی ایران خبری را منتشر کرد مبنی بر این که احمدی نژاد با ارسال نامه به رئیس سازمان تربیت بدنی دستور داد تا زمینه حضور زنان در استادیوم آزادی برای تماشای مسابقات فوتبال آزاد شود. روز بعد معاون احمدی نژاد اعلام کرد زنان فقط به همراه خانواده اشان حق ورود به استادیوم را دارند البته بشرطی که این طرح تصویب شود و از لحاظ فرهنگی هم مورد بررسی قرار گیرد.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد سرکوب و بسته شدن فضاهای اجتماعی شدت و گسترش یافت اما علی رغم چنین شرایطی فعالان جنبش زنان مصمم بودند که در سالگرد ۲۲ خرداد ماه سال گذشته ،اعتراض خود را نسبت به کلیه قوانینی که نقض حقوق زنان را موجب می شد، ابراز دارند. همزمان با صدمین سالگرد مشروطیت در میدان هفت تیر تجمع کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی فعالین جنبش زنان آمده است “ما زنان در ۲۲ خرداد سال گذشته یک دل و یک صدا اعتراض خود را به کلیه قوانینی که حقوق زنان را نقض کرده ابراز داشتیم. اما مطالبات برحق ما همچنان بی پاسخ مانده است. بدین سبب امسال نیز در پیگیری قطعنامه ۲۲ خرداد سال گذشته دوباره گرد هم خواهیم آمد و خواسته های مشخص خود را از جمله منع چند همسری، لغو حق طلاق یکطرفه مرد و حق ولایت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصویب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قید و شرط اشتغال و حق تابعیت مستقل زنان متاهل و …)، تغییر سن کیفری دختران به ۱۸ سال، حق شهادت و دیه برابر و لغو قانون قراردادهای موقت کار و دیگر قوانین تبعیض آمیز اعلام خواهیم کرد”.
این تجمع با ضرب و شتم شدید نیروی انتظامی و دستگیری هفتاد نفر از شرکت کنندگان در مراسم به پایان رسید.و خود سرآغازی شد تا گروهی از زنان توانستند که کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قانون تبعیض آمیز را در ۵ شهریور ۱۳۸۵ در پشت در های سالن رعدکه به دستور نیروی انتظامی و اطلاعاتی بر روی شرکت کنندگان در مراسم بسته شده بود، به صورت رسمی کار خود را شروع کند.
کمپین دارای سه سند اصلی است:
۱- طرح کمپین و جزوه آموزش چهره به چهره، ۲- دفترچه تاثیر قوانین در زندگی زنان، ۳- بیانیه کمپین.
کمپین یک میلیون امضا که توسط ۵۴ نفر از فعالان جنبش زنان در شهریور سال ۱۳۸۵ آغاز گردید. اکنون پس از گذشت ۳ سال در ۱۶ استان کشور و در میان ایرانیان برخی کشورهای دیگر به فعالیت خود به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به وضعیت زنان همراه با جمع آوری امضا برای ارائه به مجلس جمهوری اسلامی برای تغییر قوانین تبعیض آمیز ادامه می دهد. ( تشبها ت زیادی میان کمپین یک ملیون امضا و کمپین زنان مراکش وجود دارد.)
“فعالین جنبش زنان در ایران از بدو شکل گیری تا کنون، ایجاد تغییرات مثبت در زندگی زنان جامعه را هدف اصلی خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف هزینه های بسیاری پرداخته اند. بخش عمده این فعالیت ها همواره بر امر آموزش و آگاهی رسانی متمرکز بوده است.” بیانیه کمپین یک میلیون امضاء
“لذا شاید بتوان مهمترین دستآمد آن را بر ابداع و بکارگیری روش های نوین و متنوع اطلاع رسانی و آموزش در باره مسائل مربوط به زنان خصوصا قوانین مرتبط به آنها دانست .مانند روش بدیع آموزش چهره به چهره، جمع آوری امضا که در سال های اخیر توسط گروهی از فعالین حقوق زنان یعنی کنشگران یک میلیون امضا بکار گرفته شده است”. بیانیه کمپین یک میلیون امضاء
می توان گفت مبارزات این مرحله عمدتا در اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی و قوانین عادی بود .
پایان مجلس ششم و دوران« اصلاحات» و شکست مفتضحانه اصلاح طلبان بیانگر بن بست تغییر قوانین و “ناامیدی مطلق” از هر گونه اصلاح قوانین مربوط به زنان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با روش های پارلمانی و توهمات اصلاح طلبی و« اصلاحات» در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بود. اما هنوز تا گذار از این مرحله ،نیازمند ۴ سال زمان و مبارزه ای سخت ،نفس گیر وطاقت فرسا بود.
در نگاهی عمومی تر موقعیت جنبش زنان و دستاورد بیش از دو دهه مبارزه تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری دور دهم را می توان چنین تصویر کرد.
-گسترش مبارزه و فعالیت زنان در بخش های متشکل آن، برپائی کمپین های مختلف و ایجاد سایت های متعدد خبری و تحلیلی و افشاگرانه در باره نقض حقوق زنان و یا آموزش واطلاع رسانی حقوقی در باره مسا ئل،معضلات وحقوق و چالش های زنان از سوی گرایش های مختلف جنبش زنان
– مبارزه و تلاش برای برپائی تشکل های مستقل و تعمیق استقلال جنبش زنان
– رشد وگسترش آگاهی جنسیتی در میان زنان نسبت به مقطع انقلاب و سال های اولیه بعد از انقلاب، تغییر در بافت و کمیت حضور زنان و دختران در حرکت های اجتماعی
– برپائی ائتلاف و مبارزه علیه لایحه حمایت از خانواده و تلاش برای جلوگیری از تصویب آن، این لایحه، ازدواج مجدد مردان را بدون نیاز به اجازه همسران تسهیل کرده و برای مهریه زنان مالیات تعیین می نمود.
– مبارزه برای دگرگونی قانون ارث و افزایش سهم ارث زنان از دارائی همسر. این قانون در ۶ بهمن ۱۳۸۷ از سوی نمایندگان مجلس رژیم تصویب شد. برپایه این قانون، زنان از یک هشتم قیمت اموال منقول و یک هشتم از اموال غیرمنقول اعم از عرصه (زمین) و اعیان (منزل و لوازم و …) ارث خواهند برد.
– مبارزه برای تعلق بیمه و دیه در مورد زنان : برپایه لایحه جدید مصوب مجلس، شرکت های بیمه بدون لحاظ کردن جنسیت و مذهب مکلف هستند تا سقف تعهدات بیمه نامه را پرداخت نمایند. بعبارت دیگر، با تصویب این قانون دیه در مورد زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان در خسارات بدنی و همچنین فوت یکسان گردید.
-برپائی اتئلاف “همگرائی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات”.
تهیه و تدوین و انتشار متن منشور زنان
تلاش و مبارزه برای تصویب طرح افزایش سن مسئولیت کیفری در قالب لایحه تشکیل دادگاه های اطفا ل.
در برپائی کمپین ها بخصوص باید به کمپین یک میلیون امضا ، کمپین قانون بی سنگسار، شکل گیری گروه زنان و مادران صلح، کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه ها با شعار حق زن نیمی از آزادی است و … اشاره کرد.
برپائی کلاس و کارگاه های آشنائی و آموزش زنان با حقوق خود در تهران و شهرستان ها، تلاش ها و مبارزات تشکل های حامی زنان مانند گروه وکلای داوطلب در دادن مشاوره حقوقی رایگان به زنان.
مبارزه زنان در مخالفت با جداسازی های جنسیتی در جامعه و بخصوص در دانشگاه ها، مانند مخالفت و مبارزه علیه طرح بومی گزینی و طرح های سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در دانشگاه ها و همچنین در برابر طرح های مختلف امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد.
مبارزه با طرح های حجاب و عفاف و مقاومت و مبارزه علیه سیاست های به حاشیه راندن زنان و دورکردن آنان از فضاهای عمومی و اجتماعی و همچنین سیاست های خانه نشین کردن آنها؛ مبارزه و مقاومت زنان بطور عمومی در جلوگیری از تخریب موقعیت آنان در حوزه پوشش، اشتغال، تحصیل و روابط خانوادگی.
مبارزه و مقاومت جنبش زنان توانست در عرصه های جهانی حمایت ها و تشویق ها و پشتیبانی بین المللی رامتوجه خود سازد. اهداء جوایز به زنانی چون شیرین عبادی، سیمین بهبهانی ( از سوی کمپین یک میلیون امضا ) ،پروین اردلان، شادی صدر و … از جمله موارد کسب حمایت و پشتیبانی بین المللی است.
اما مهم تر از این همه، مقاومت و مبارزه زنان برای تحقق خواست ها و مطالبات خود و مبارزه علیه تبعیض و نابرابری که جلوه بارزی از مبارزه علیه رژیمی است که دین و دولت را تلفیق کرده و در تمامی عرصه های حقوق زنان را مورد تعرض قرار داده است.حضور دلیرانه زنان در روزها و رویدادهای پس از انتخابات دور دهم خود شاهدی براین مدعاست. این همان پدیده ای است که هیچ رژیمی و از جمله رژیم جمهوری اسلامی را توانائی بازپس گیری و،سرکوب و مرعوب کردن آن نیست.
به تاکید باید یادآور شد که جنبش زنان در ایران (البته مانند دیگر جنبش ها) در شرایط و فضای پیگرد و تعقیب،شلاق، شکنجه و زندان های طویل المدت و مداوم، درد و رنج ،خون ،حبس و کشتار و اعدام پا گرفته و بربالیده است. . چه مقاومت شورانگیز و شکوهمندی را خلق کرد تا بستری برای مبارزه و پیشروی فراهم آورد.خورشید عمرش مستدام
بی گمان اما اشاره به این نکته ضرورت دارد که جنبش زنان هنوزبا موانع و مشکلات و چالش های گوناگونی روبرو ست. بطور مشخص اینکه ،علی رغم صحت این استدلال که آگاهی جنسیتی در میان زنان رشد و گسترش یافته است. اما جنبش زنان همچنان از یک تشکل سراسری و مستقل برخوردار نیست. جنبش زنان هنوز تا سازمان یابی پایه های اجتماعی خود فاصله دارد. اکثریت بزرگی از زنان اقشار محروم و زحمتکش، چه زنان کارگر و مزدبگیر و چه زنان سرپرست خانوارو زنان بیکار و یا آنها که خانه دار هستند، هنوز بی تشکل و بدون سازمان یابی اند.و صد البته باید گفت که تا رسیدن به آگاهی جنسیتی بطور نسبی فاصله ای طولانی دارند. در شرایطی که فقر در جامعه بیداد می کند و گروه های وسیعی از جمعیت ایران زیرخط فقر زندگی می کنند و بویژه این که در ایران فقر هر چه بیشتر زنان را هدف قرار می دهد و زنانه می شود. جنبش زنان بدون اتکا به پایه های اجتماعی خود و سازماندهی و متشکل ساختن زنان برپایه خواست ها و مطالبات آنان نخواهد توانست شاهد پیشروی حتی در عرصه تغییر قوانین تبعیض جنسی باشد.
فهرست منابع ونوشته ها
۱ – دفترچه “تاثیر قوانین در زندگی زنان” وکلیات طرح ”یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیضآمیز“، سایت تغییر برای برابری
۲ – بیانیه شماره ۲ اعتراض مدنی و خیابانی به نقض حقوق زنان در قانون اساسی حق شهروندی ماست، سایت تریبون فمینیستی،
۳ – یک ماه با زنان در مجلس ، ابراهیمی، زهرا، ۱۳۷۹
۴ – دورنمای جنبش اجتماعی زنان، انقلاب در شیوه زندگی، نگاه زنان، مجموعه مقالات، احمدی خراسانی، نوشین ۱۳۷۷
۵ – جنبش زنان در خیابان، پروین اردلان، نامه زن، خبرنامه مرکز فرهنگی زنان اردلان، پروین ۱۳۸۵
۶ – ویژه نامه: تأملی بر انقلاب بهمن و مسائل زنان مرور سه دهه مبارزات حقوقی زنان ایرانی / شادی صدر
۷ – آیا هنوز هم ضرورت تاسیس خانه های امن احساس نمی شود؟، مهرانگیزکار
۸ – تحول رونده مبارزات زنان فریبا مرزبان
۹ – فرزانه راجی گرایش های موجود در جنبش زنان – و کفتگو با رادیو پیام آزادی
۱۰ – مناظره میان محبوبه عباسقلی زاده، نماینده همگرایی زنان؛ زهرا شجاعی، نماینده موسوی؛ جمیله کدیور، نماینده کروبی
۱۱ – اولین کنفرانس خبری همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات.
۱۲ – نگرش جامعه و کلیشه های جنسیتی مجله اندیشه و جامعه شماره ۱۵ ، شهلا اعزازی، جامعه شناس.
۱۳ –زنان کار بیشتر،دستمزد کمتر مجله زنان شماره ۸۶
۱۴ – منشور زنان ایران
۱۵ – زمینه ها ی پیدایش و ویژهگی کمپین یک میلیون امضا، فریبا داودی مهاجر
۱۶ – دنیائی دیگر، لاله حسین پور
۱۷ – سازمان دهی ، محورهای مبارزات و گفتمان های جنبش زنان ، جلوه جواهری ،ناهید کشاورز
۱۸- اسلام و مسئله‌ی زن پس انقلاب بهمن سه مرحله، سه پرسش، مهناز متین
۱۹ -مروری بر ۴ سال عملکرد دولت احمدی نژاد درحوزه زنان: از تبعیض تا تبعیض ،محبوبه حسین زاده
نگاهی به گفتمان و افق های فکری مبارزات زنان
بخش دوم
در بررسی مبارزات زنان بی گمان شناخت از افق های فکری ،گفتمان های حاکم و موثربر این مبارزات و نتیجتا شناخت از راهبردهای
اتخاذ شده در مبارزات زنان به امری ضروری تبدیل می شود. در اشاره ای بسیار مختصر و اجمالی می توان به گفتمان های مختلف ذیل تاکید داشت.
گفتمان سنتی
گفتمان رسمی در جمهوری اسلامی در مورد مساله زنان با توجه به آنچه که در مقدمه قانون اساسی رژیم و در اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۱۱۵ آن و بحث های پیرامون آن آمده است، تاکید دارد که زن و مرد در حقوق برابر نیستند بلکه زن و مرد در برابر قانون (خواه خود قانون نابرابر باشد) از حمایت یکسانی برخوردارند.
اصل ۲۱ قانون اساسی بدون اشاره به برابری زن و مرد اعلام می کند:”دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تعیین نماید”.
در گفتمان سنتی که ماهیتا بر تکلیف گرائی بنا شده، ایفای تکلیف شرعی، ماندن در چارچوب خانه و خانواده، عدم دخالت زنان در امور اجتماعی و سیاسی و بویژه حذف حق زنان در مشارکت اجتماعی وتاکید بر تقسیم کار جنسیتی به این معنا که نان آوری و کاربیرونی به مرد و بچه داری و کار خانه به زن و تکلیف زن به تمکین از مرد و ممنوعیت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، بیانگر جایگاه و موفقیت و حقوق زنان در چنین گفتمانی است.
یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رژیم در جایگاه حقوق زنان گفته بود “اگر شرع اینها (زنان) را از چیزی محروم کرده است، لطفی است که شرع مقدس اسلام در باره زن تعیین کرده و کاملا می توانیم به صراحت بگوئیم که در بعضی از موارد چون حقوقشان متساوی نبوده و استحقاقشان مساوی نبوده، پس حقوق مساوی ندارند”. از این رو تعریف زن در قانون و نگرش اجتماعی ،تنها از طریق خانواده صورت می گیرد . زن تنها از طریق رابطه وابستگی به مرد در جامعه ،هویت می یابد.ازدواج ،بهر صورت(سنت حسنه است) ،تبلیغ می شود . نقش مادری و همسری مقدس می شود.«دختر که بالاخره باید شوهر کند،و برود خانه شوهر».مشارکت ،معنا و مفهوم دارد .اقتدار مرد حاکم است. این نظر در زندگی اجتماعی و خانواده در « جهاد زن شوهر داری خوب است .»بروز وبازتاب می یابد.
گفتمان نواندیشی دینی
اگر در گفتمان سنتی، زن می باید جایگاه خود را در یافتن تکلیف خود از شریعت بیاید و شریعت عین حقوق او بود، نو اندیشان دینی دغدغه اشان این است که “حق زن مسلمان در شریعت” را بر “فقه پویا” محقق و بر اساس آن در قوانین مربوط به زنان تغییری ایجاد کنند.
زهرا شجاعی، رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دوران خاتمی، گفتمان نواندیشی دینی را چنین بیان می کند «اینان نه به ظاهر متون و نصوص جزمیت می ورزند و نه همچون مصلحت گراها، متون دین را بر مبنای مصلحت ارزیابی می کنند، بلکه سعی می کنند با بازخوانی و بازفهمی متون دینی، اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان را ارائه نمایند. اینان معیار و ملاک عادلانه بودن احکام را تشخیص عرف عقلا می دانند .و معتقدند چنان نیست که حکمی چون در متون فقهی آمده است ،عادلانه است. بلکه عدل خفته در احکام را عموم عقلای قوم در می یابند. فقه اسلامی باید بر اساس کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و تامین مصلحت عمومی حرکت کند.» به عقیده نوگرایان دینی تمام احکامی که در متون دینی آمده است لزوما از احکام ثابت شرعی نیستند و متناسب با عرف زمان و مکان باید مورد بازنگری قرار گیرند .و در هر زمان که احساس شد، حکمی ظرفیتش را برای رسیدن به غایت و هدف از دست داده، دیگر اعتبار ندارد.
گفتمان نواندیشی دینی بر این باور است که «اثبات دائمی بودن تفاوت های موجود در احکام امری سهل نیست بلکه قرائنی وجود دارد که این تفاوت ها به تناسب جامعه آن روز بوده است» و از این روز “همه آنچه در باره حقوق زن در متون دینی آمده حکم شرعی ثابت و جاودانه نیست بلکه برخی از آنها فرمان حکومتی بوده که مقتضیات زمان، آن را می طلبیده، یا عرف خاص آن دوره بوده است.»
گفتمان نواندیشی دینی، ضمن نقد درون ساختاری بر این باور است که “با اصلاحات جزئی و موردی در قوانین می توان مشکلات زنان را حل کرد”.
«باید گام به گام جلو رفت، تا وقتی این همه اصلاحات حقوقی هست که میتوانیم از درون شریعت انجام دهیم چرا باید به دنبال تغییرات نشدنی باشیم.» اشرف گرامی زادگان، مدیر مسئول مجله حقوق زنان می گوید« باورمندان به این گفتمان، برابری میان زن و مرد را باور دارند. »
گفتمان سکولار و لائیک:
تغییر حقوق زنان بر اساس واقعیت های اجتماعی یکی از پایه های اصلی گفتمان سکولار است.در میان گفتمان سکولار ولائیک گرایش های مختلفی وجود دارند. نقطه کانونی در میان تمایزات این گرایشات، جدائی دین از حکومت و رویکرد به دین وفقه ،که از موضوعات اساسی در تمایز میان گرایشات مختلف سکولار است.نقطه کانونی دیگر چگونگی و راهبرد سکولارها برای رفع تبعیض جنسی در جامعه است. یکی دیگر از پایه های اصلی این گفتمان آن است که با توجه به واقعیت های مبارزه جنبش زنان و «از آنجا که اصلاحات جزئی حتی در درازمدت، زنان را به حقوق برابر با مردان نخواهد رساند، بلکه نهایتا می تواند وضعیت آنان را در چارچوب مردسالارانه موجود کمی بهبود بخشد.» ( نگاه کنید به تاملی در انقلاب بهمن و مساله زنان شادی صدر) .از این رو گرایشات مختلف با تفاوت هائی خواستار« اصلاحات ساختاری «در قوانین مربوط به زنان هستند. علاوه بر این ،رویکرد حقوق بشری به حقوق زنان، تاکید و اتکا بر آگاهی و تجربه خود زنان و لزوم اصلاح قوانین از پائین از عناصر این گفتمان هستند.
گرایش های مختلف را می توان چنین تصویر کرد:
گرایش لائیک ، جدائی نهاددین از نهاد حکومت .طیفی ازاین گرایش اصولا مخالف تلفیق دین و دولت اند، و معتقدند شریعت و دین را با حقوق زنان نمی توان جمع کرد . آنان قوانین و مقررات موجود در باره زنان را عین اسلام می دانند و غیرقابل تغییر. گرایش چپ که فمینیست های لائیک را پوشش می دهد،خود شامل گرایش، طرفداران طبقه کارگر ،گرایش فمینیست های سوسیالیست، و آنارکو فمینیست ها و گروه های کوچکتر می شود.( نگاه کنید به فرزانه راجی،گرایش های موجود در جنبش زنان ایران.)
نقطه کانونی در این گرایش بر این استوار است که ،نه تنها جمهوری اسلامی با تلفیق دین و دولت بر ایعاد ستم وتبعیض علیه زنان را بیش از پیش افزوده است . و نه تنهاتحقق حقوق زنان در چارچوب قوانین این رژیم متصور نیست. بلکه جنبش زنان باید با مبارزه ای هدفمندو متشکل ، سازمان یابی پایه های اجتماعی خود را وبا ایجاد تشکل های مستقل زنان ،بتوانند گستره اکثریت عظیمی از زنان اقشار محروم و زحمتکش، کارگر و مزدبگیر و زنان سرپرست خانوار،خانه دار و بیکار و.. رااز اعماق جامعه متشکل و سازماندهی کنند.
در چنین مبارزه ای جنبش زنان همراه با دیگر جنبش های اجتماعی مترقی و هم سرنوشت آنان خواهد بود. لایه هائی از این گفتمان علیه جهانی سازی فعالند . لایه هائی نیز بر اساس حمایت از منشور جهانی زنان و اصول پنجگانه، آزادی،برابری ، صلح ،عدالت ،همبستگی ، گسترش مبارزه و تحقق مطالبات زنان را پی می گیرند . لایه هائی از این گفتمان با تحلیل از نظام سرمایه داری ،منشا ستم بر زنان راجامعه طبقاتی و نظام ضد انسانی سرمایه داری دانسته و ازاین رو تحقق حقوق و مطالبات ورهایی زنان وپایان دادن به مرد سالاری و تبعیض را روندی جدائی ناپذیر از مبارزه علیه نظام سرمایه داری می دانند.
در گفتمان سکولارگرایش دیگری وجود دارد که تلاش دارد تا دین و شریعت را دور بزند و یا نادیده انگارد و فقط معضلات و مشکلات حقوقی وضعیت زنان را بیان نماید. این گرایش بر این باور است که جنبش زنان باید در کنار یافتن راه حل های شرعی برای اصلاحات جزئی ،حرکت خود را به سمت تغییر ساختارهای حقوقی تنظیم کند. و بر آن اساس ،قطعا متولیان نهاد شریعت، برای تداوم مشروعیت خویش به حل بحران های اجتماعی تمایل خواهند داشت. حل بحران های اجتماعی مربوط به زنان نیز جز با ایجاد تغییرات ساختاری در نظام حقوقی حاکم بر زن ممکن نیست.
گرایش دیگر در گفتمان سکولار،با تاکید بر برابر خواهی حقوقی ، بر عدم تعارض مطالبات و حقوق زنان با دین و شریعت پا می فشارد. این گرایش بر این باور است که درخواست« تغییر» و اصلاح قوانین تبعیض آمیز؛ هیچگونه ضدیتی با مبانی اسلام ندارد و نقض کننده اصول دین نیست.
این گرایش بر این است که “قوانینی که ما خواهان تغییر آن هستیم؛ محل اختلاف بین مجتهدین و علمای دین است و بسیار از فقها (آیت آلله صانعی و بجنوردی و…) سالهاست که این درخواست ها برای بازنگری در قوانین تبعیض آمیز را مورد تائید قرار داده اند و آن را مغایر با اسلام ندانسته اند. زیرا معتقدند که قوانین با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید تغییر کند و با سطح فرهنگ و نقش و حضور زنان ایرانی متناسب شود”. (دفترچه تاثیر قوانین در زندگی زنان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز).
و نهایتا گرایشی که تلاش دارد با قرائت و تفاسیری زنانه تر از متون اسلامی برای تحقق حقوق زنان بکوشد. برای مثال این گرایش، اصلاح قوانین را نه تنها خلاف شرع نمی داند بلکه آن را مطابق شرع هم می شمارد. این گرایش وضعیت زنان را نتیجه «سو تعبیر و تفاسیر مرد محور و تحریف شده وبر پایه تعصبات جنسی از این متون» می داند.
گرایش لیبرال – فمینمست ها و لیبرال –مذهبی ها
از نظرگاهی عمومی تر در باره راهبردهای گرایشات مختلف در جنبش زنان باید به دوگرایش اشاره کرد. گرایش لیبرال – فمینمست ها و لیبرال –مذهبی ها. این گرایشات همچنان می کوشند،تحقق مطالبات زنان را درچارچوب نظام جمهوری اسلامی و در تعدیل و تغییرو تفسیر ی دیگر از قوانین شریعت و مذهب اسلام ودر «اصلاح» یاتغییراین یا آن بند ومواد قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود نموده وبراین توهم دامن می زنند که رفع تبعیض ومطالبات جنبش زنان با اتکا بر برخی از جناح های حکومتی متصور است .بر همین اساس بخشی از فعالین جنبش زنان وکمپین یک میلیون امضا در جریان نمایش انتخابات خرداد ۱۳۸۸ کوشیدند زنان را بپای صندوق های رای ببرند.
جنبش زنان و انتخابات دور دهم
“همگرائی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات”
ورود فعال فعالان چنبش زنان در صحنه انتخابات را می توان با اعلام بیانیه ائتلاف همگرایئ دانست .البته گسترش فعالیت فعالین جنبش زنان در انتخاب دوم خرداد۱۳۷۶ به هنگام کاندیداتوری خاتمی نیز انجام گرفته بود .ولی بعد ها گروه وسیعی ازموتلفین از آن که رای زنان در برگزیدن آقای خاتمی به مقام ریاست جمهوری کمک شایانی کرد ،ولی« این حضور و این کمک باعث نشد زنان مملکت به مطالبات شان برسند »ویا این که« دوران ۸ ساله اصلاحات،مجلس ودولت و … در دست اصلاح طلبان نتوانستند خواسته های زنان (از جمله تصویت الحاق کنوانسیون رفع تبعبض علیه زنان) را پیش ببرند و در قدرت سیاسی استحاله شدند.» ،انتقاداتی را بیان کردند. نگاه کنید به ائتلاف همگرائی ،نرگس محمدی
با این همه بیانیه “همگرائی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات” روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ منتشر شد
هدف این ائتلاف براساس آن چه که بر پا کنندگان ائتلاف بیان می داشتند ،صرفا طرح مطالبات زنان است. دو مطالبه اساسی این ائتلاف عبارت بودند از:
۱-پیگیری مجددانه پیوستن ایران به کنفوانسیون رفع هرگونه تعیض علیه زنان
۲- تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۱۱۵ قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط.
بیانیه برای تحقق اهداف خود ،بر روش “بهره گیری از فضای انتخاباتی” و “در حد توان و امکانات” در سه سطح “مردم، جامعه و کاندیداها” و بر “بسط خواست ها و مطالبات زنان در سطح جامعه و در میان مسئولان”، بصورت “مسالمت آمیز” تاکید دارد.
این ائتلاف در یک نشست مطبوعاتی با حضورنمایندگان رسانه های داخلی و خارجی در “دفتر جامعه ی زنان انقلاب اسلامی” ،« پایان موفق فعالیت این ائتلاف را به امید تداوم این تجربه« بی نظیر» اعلام کرد. وبا مناظره میان نمایندگان دو کاندیدای اصلاح طلب با ارزیابی مثبت و موفق از تحقق اهداف ائتلاف در ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ به آن پایان داد .
نماینده ی همگرایی در این میزگرد، با اشاره به بحث پیوستن بی قید و شرط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازنگری و اصلاح قانون اساسی در اصول ۱۹و ۲۰و۲۱ و ۱۱۵ آن به عنوان خواسته های همگرایی، خاطرنشان کرد: “مطالبات زنان در همگرایی در شرایط فعلی چندان حداکثری و دست نیافتنی نیست”.وی در توضیح این که چرا همگرایی بر بازنگری مواد قانون اساسی تاکید دارد گفت: “صریح نبودن برخی واژه ها در قانون اساسی، اتفاقی نیست. ما می دانیم که مثلا در اصل ۱۹ می شد به جای واژه ی “و غیره”، “برابری جنسیتی” بیاید یا در اصل۱۱۵ ” رجل سیاسی” به عمد آمده تا ابهام ایجاد کند تا بعدا بتوان در آن حجت و دلیل آورد، که رجل سیاسی یعنی زنان نه!. و این به دلیل شرایطی بود که مجلس خبرگان در آن زمان داشت و خیلی از واژه های پیش نویس قانون اساسی تغییر داده شد”.نماینده همگرایی تاکید داشت: “کسی که از این پیشینه ها مطلع باشد، می داند که این واژه ها هدفمند آمده و اگر ما دنبال راه حل اساسی برای اصلاحات ساختاری در حوزه برابری جنسیتی هستیم ، باید به این نکات توجه کنیم “. وی گفت این دستاورد مهمی برای همگرایی ست که بالاخره تابوی بحث در مورد قانون اساسی و کنوانسیون را شکسته است، هر چند هر دو کاندیدا فقط از اجرای اصول معطل مانده ی قانون اساسی یاد کرده اند و الحاق به کنوانسیون را با حق تحفظ در مواردی که مغایر اصول شرع و قانون نباشد وعده دادند.
جمیله کدیور، نماینده ی مهدی کروبی بیان اینکه اصل ۱۷۷ قانون اساسی، مجال بازنگری را مشخص کرده، توضیح داد: “اصلاح قانون اساسی توسط رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت امکان پذیر است و رییس جمهور از این طریق می تواند در اصلاح قانون اساسی موثر باشد که توجه رهبری و مجمع تشخیص مصلحت را جلب کند”.
کدیور تاکید کرد :« ما با طرح مطالبات مان در فضای انتخابات به هر حال قصد داریم آنها را توسط رئیس جمهور اجرائی کنیم پس بهتر است برخی انتظارات مان را مطابق با شرایط جامعه قرار دهیم و آنها را اولویت بندی کنیم .اگر این انتظارات را با کمک یکدیگر طبقه بندی کنیم شاید به حل برخی معضلات هم یاری برسانیم” .او می گوید :«در بیانیه آقای کروبی رسیدگی به اصول معطل مانده قانون اساسی هم تاکید شده است .و به عنوان یک کشور اسلامی با حق شرط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می پیوندیم .”
محبوبه عباسقلی زاده نماینده همگرایی در این نشست گفت: “روح مطالبات زنان در همگرایی مبتنی بر اصلاحات ساختاری جنسیتی است. این اصلاحات نیز بر دو محور اساسی برابری و حق مشارکت مدنی است و تحقق این دو محور نیاز به تغییرات اساسی دارد “.
وی تاکید داشت که «مشکل اینجاست که اگر بندهای جنسیتی قانون اساسی اصلاح نشود، تحقق وعده هایی که در بیانیه ها مطرح شده، با سیکل بسته ای مواجه می شود که یک سر آن قانون اساسی است و سر انجام به موضوعاتی مانند رعایت موازین اسلامی که تفسیر سلیقه ای از آن می شود، بر خورد خواهد کرد و تنها عده ای از دسترسی به مشارکت بهره می برند که در چارچوب موازین اسلامی مورد نظر آقایان عمل کنند .» . وی در تعریف اصلاح ساختاری می گوید «آیا من با این حجابم می توانم در مجموعه دولت مدیرکل بشوم؟ این که دیگر ربطی به شورای نگهبان ندارد و از اختیارات رییس جمهور است؟! اگر چنین اتفاقی بیفتد یعنی در برنامه های جنسیتی اصلاحات ساختاری صورت گرفته است.»
زهرا شجاعی، رئیس مرکز مشارکت زنان در دوران خاتمی که در این مناظره به عنوان نماینده میرحسین موسوی حضور داشت،
پاسخ داد: این که ایشان با این حجاب مدیرکل بشود، اصلاح ساختاری نیست، رفتاری است. منظورتان از اصلاح ساختاری چیست؟ شهلا لاهیجی از میان حاضران توضیح داد: “اصلاح ساختاری یعنی شایسته سالاری بر مبنای توانمندی، نه به عنوان خودی و غیر خودی. یعنی کسی که پوششش مثل شما نیست و از شما توانمندتر است، بر سر کار بیاید”.
زهرا شجاعی تصریح کرد: “ما به نگرش امام پایبند هستیم که می گوید تساوی من جمیع جهات برای زنان نیست. خداوند زن و مرد را از دو جنس آفریده است و اگر از هر جهت مساوی بودند، لزومی نداشت از دو جنس آفریده شوند. اما این تفاوت ها نباید منشا تبعیض باشد. یعنی کسی نباید به جهت زن بودن از امکانات، پیشرفت ها، فرصت های مدیریتی، خروج از کشور و … محروم شود”.
عباسقلی زاده تاکید دارد «منظور عوض شدن سیستم حکومتی نیست، ما می گوییم چارچوب جمهوریت رعایت شود. اصلاحاتی که ما را به مشارکت مدنی، حقوق شهروندی برابر و برداشتن خودی و غیرخودی می رساند، چقدر در برنامه هایتان هست؟ چارچوب برنامه ریزی شما چقدر به بحث برابری مشرف است؟»
گرچه مضمون ،روح ومطالبات وبحث های مطروحه خود کاملاروشن گر آن است که همگرایی از اصلاحات جزئی،کم مایه و بی دوام در چارچوب نظام و اصلاح طلبی فرا تر نمی رود . اما پایان کارهمگرائی با انتقاداتی نازل تر چون: «همگرایی توجه دارد که آقای کروبی بحث سهمیه بندی برای مدیریت های میانی را در برنامه ی خود گنجانده است و برنامه ی آقای موسوی هم به نوعی به تبعیض مثبت توجه دارد؛ اما اجرای این برنامه ها بدون توجه به دسترسی برابر شهروندان زن به مشارکت سیاسی میسر نیس.» و یا« چرا می گویید رییس جمهور نمی تواند ساختار را تغییر دهد؟»و پرسش های چون «کجای برنامه ی کاندیداها توجهش به اصلاحات ساختاری جنسیتی است و به نظر می رسد که در دو بیانیه با لفظ برابری( به شکل تابو ) برخورد شده و هرگز از این واژه بهره برده نشده است .»همراه بود.
اگر چه همگرائی در ابتدا اعلام کرده بود ،هدفش طرح مطالبات زنان در فضای عمومی جامعه در سطوح مختلف بوده وضرورتا مشارکت در انتخابات نیست. اما قریب به اتفاق موتلفین با دلایل گوناگون و توجیهات مختلف ازجمله برای ممانعت از روی کار آمدن دوباره احمدی تژاد ویا بهره گیری از «فرصت طلائی » ،« شرایط سیاسی »، بازی در « زمین بازی مشترک » و یا « ساختن فضا های جدید و مستقل ( اگرچه محدود ) در دل فضای عمومی برساخته شده توسط حاکمیت » ویا«استراتژی استفاده از فضاهای موقتا باز شده انتخاباتی برای طرح مطالبات بدیهی زنان» در انتخابات شرکت کردند ، و توهم آفریدند.
علاوه بر این موتلفین هیچ گاه به این پرسش که همکاری و اتحاد عمل با جریاناتی که در اساس، آزادی های پایه ای و اصول حاکمیت مردم و جدائی دین از دولت را نفی می کنند و یا حق مطلق مردم را برای قانون گذاری و تغییر آن بر نمی تابند ،چه کمکی به رفع تبعیض از حقوق زنان خواهد کرد ،پاسخی ندادند.
جایگاه و نقش جنبش زنان بعد از انتخابات و رویدادهای پس از آن.
بخش سوم
فرا تر رفتن از اصلاح طلبی
در این بخش تکیه و توجه اصلی بررویکرد جنبش زنان در انتخابات دور دهم و نقد وبررسی های صورت گرفته از سوی آنان قرار دارد.بنابراین عمدتا به نظریات ، رویکردو راهبرد های اتخاذ شده، میان تشکل های چنبش زنان و از جمله، کمپین یک میلیون امضا و بخصوص به نظرات عمده در آن می پردازد
خانم نوشین احمدی خراسانی در بیان مواضع کمپین یک میلیون امضا و در نقد “بیانیه گروه میدان زنان”، در باره انتخابات ریاست جمهوری دور دهم و جنبش زنان، در ۳۰ شهریور ۱۳۸۷ که هنوز نزدیک به ۹ ماه به انتخابات باقی است و احتمالا در نظر گاه ایشان به رسم سنت در جمهوری اسلامی ،روسای جمهور در ایران دو دوره ای می شوند ویا به دلائل واقع بینا نه تری که در این جا به روشنی بیان نمی شود ویا وضعیت تعادل قوا میان جناح های مختلف رژیم ،بر این نظر است که در شرایط فعلی روز، امید چندانی یه پیروزی جناح مقابل احمدی نژاد ندارد. و علاوه بر این جنبش زنان در دوره احمدی نژاد از رشد وگسترش بیشتری برخوردار بود تا در دوران قبل،و یا با نوعی سیاست صبر و انتظارو رصد کردن اوضاع، چنین می گوید.
“یکی از دستاوردهای جنبش زنان که در کمپین به نقطه اوج خود رسید، فرا رفتن از درگیری بیست و پنج ساله در حوزه سیاست رایج و “کشمکش های متداول جناح های حاکمیت” و نیز فراروی از درگیری های سیاسی و تخاصم آمیز “اپوزیسیون- حاکمیت” بود. ما در جامعه خودمان معمولا با دو سنت جا افتاده مبارزه برای بهبود شرایط اجتماعی روبرو بوده ایم، یکی “سنت مبارزه اصلاح گرایانه” و دوم “سنت مبارزه انقلابی در خارج از حاکمیت” برای تغییر شکل حاکمیت. یعنی ما ایرانیان یا سعی می کردیم تا از طریق جناح ها و نیروهای مختلف درون حاکمیت برای اصلاح امور چانه زنی کنیم و فشار بیاوریم ( و تعریف مان از برخورد سیاسی به همین محدوده ختم می شد) و یا آن که در خارج از حاکمیت تنها راه تحول اجتماعی را در “انقلاب” و تغییر “دفعتی شکل حاکمیت” تلقی می کردیم. این دو نوع “سنت تحول خواهی” در ایران دارای سابقه و پایه های ارزشی خاص خود بوده است.
و در ادامه می افزاید “راه سومی” که کمپین یک میلیون امضا تجربه ای مثال زدنی آن است. موفق شد “سنت های مبارزه اصلاح گرایانه مستقل و مردمی” را از دل سنت های موجود بازآفرینی کند و “راه سومی” که «مبارزه ای مدنی و مسالمت آمیز» را به نمایش می گذاشت بازنمائی کند.
بر این اساس چگونگی برخورد جنبش زنان را به مساله انتخابات و نقدبیانیه گروه میدان زنان را در سؤالات زیر فرموله می کند:
آیا جنبش زنان در شرایط کنونی باید به نفع “جناح مصلحت گرا” وارد نبرد انتخاباتی شود و چرا و اگر دولت نهم مهمترین مانع در برابر جنبش زنان ارزیابی می شود و پیروزی جناح های مصلحت گرا “پیش زمینه” فعالیت برای مبارزات زنان است.؟. حال برای آن که جناح های قبلی را بار دیگر به عرصه قدرت باز گردانیم. آیا می بایست از توان و ظرفیت جنبش زنان برای این کار استفاده کنیم؟
و در ادامه می افزاید: جنبش مستقل و اعتراضی زنان آیا در دوران مصلحت گرایان رشد بیشتری پیدا کرد یا در دوران «نوبینادگرایان دینی؟ ». از این رو خانم احمدی تاکید دارد رسیدن به چنین درک و قضاوتی صد البته که می بایست با توجه به فاکتورهای فراوان و بررسی وسواس و بی طرفانه آنها صورت گیرد تا« مشخص شود که آیا در سه ساله اخیر، جنبش زنان نقطه اوج خود را گذرانده یا در سال های قبل؟» و اگر رشد و گسترش مبارزات عملی و اعتراضی در طول این سه سال به وجود آمده، پس دلایل و عوامل بسته تر شدن فضاها و عرصه عمومی بر روی اکثریت زنان، مولود چه شرایطی است؟ یعنی با استناد به چه عوامل و فاکت هائی، این دو در جهت عکس یکدیگر پیش رفته اند؟ و بعبارت دیگر« واقعا چگونه است که جنبش مستقل و اعتراضی زنان توانسته رشد کند ولی عملا عرصه عمومی بر زنان واقعا تنگ تر و بسته تر شده است؟ » .حال با توجه به این پرسش های بغرنج آیا باید اساسا وارد میدان «سیاست ضد بنیاد گرائی» شد و در طول این یک ساله همانطور که گروه میدان پیشنهاد می دهد، با این سیاست وارد نبرد انتخاباتی شد؟
و در پایان و بالاخره حتی اگر جنبش مستقل زنان به این نتیجه برسد که ورود به عرصه انتخاباتی به نفع جناح عملگرا و مصلحت اندیش، است . بسیج کلیه نیروهای خود برای کارزار انتخاباتی امری ضروری است.؟وبا توجه به شرایط خود جنبش زنان و شرایط ناپایدار سیاسی ایران، آیا واقعا می توان امیدوار بود که اساسا شانسی برای ورود “مصلحت گرایان” به کاخ ریاست جمهوری وجود داشته باشد که جنبش زنان با هزینه کردن “اعتبار” خود مشروعیت لازم را برای آنان کسب کند؟
اما اگر این شانس وجود ندارد (لااقل ریسک بالائی دارد) پس اساسا این استراتژی، پذیرفتنی است. ؟ که به رغم ریسک پذیری و شانس بسیار ناچیز، باز هم نیروی محدود جنبش زنان برای سیاستی هزینه شود که هم جنبش زنان را درگیر امور سیاست رسمی و جناحی خواهد کرد و خواهی نخواهی او را ضربه پذیر خواهد ساخت و از سوی دیگر چیزی هم ممکن است به کف نیاورد.؟
اما پس از گذشت نزدیک به ۸ ماه وبررسی اوضاع و تغییر و تحولاتی که در جامعه رخ داده، ارزیابی در کمپین تغییر یافته و انتخابات: “فرصتی” برای جنبش زنان ارزیابی می شود.
خانم نوشین احمدی خراسانی در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ در باره شرکت در انتخابات در نوشته، انتخابات: «فرصتی» برای جنبش زنان این فرصت وبهره گیری از آن را اینگونه توضیح می دهد.
روزهای انتخابات حضوردر فضاهای ساخته شده انتخاباتی، گرچه خیلی کوتاه و گذرااند،اما برای بسیاری از «محافل و سازمان های مدنی و احزاب سیاسی» و از آن جمله برای جنبش زنان« فرصت انتخاباتی » است .واز این رو آنها«اساس همت و عمل خود را بر مبنای بهره گرفتن از این «فرصت» بنا نهاده اند. استفاده از فرصت انتخاباتی و میزان بهره گیری ازآن «به میزان توانمندی و ظرفیت نیروهای اجتماعی عمل کننده در جامعه بستگی تمام دارد». عواملی مانند «باز یا بسته بودن فضای سیاسی» و یا «انتصابات» بودن انتخابات و یا« تشدید »سرکوب های امنیتی نمی توانند ،بر بهره گیری ازاین فرصت دخیل باشند « حتی اگر زمین بازی را به تمامی در اختیار حریف نیرومند فرض کنیم» . چراکه «بحث بر سر «موقعیت خاصی»است که همه ارکان جامعه برای مدت کوتاهی در آن قرار می گیرد. است».وی درتعریف فرصت می گوید، منظورم «ساختن فضا هائی جدید و مستقل، اگرچه محدود در دل فضای عمومی بر ساخته شده توسط حاکمیت است». بعبارت دیگربا بهره گیری از این فرصت کوتاه می توان در جهت «ایجاد تغییراتی»هر چند جزئی استفاده کرد .بنابر این انتخابات« زمین بازی مشترک» و« فرصتی طلائی» برای آن که پروژه عملی و مشترک نیرو های گوناگون خواهان تغییردر درون یک جامعه را فراهم می کند
خانم احمدی تاکید دارد که «این فرصت استثنایی نه فقط در اختیار ما فعالان جنبش زنان ، بلکه بیشتر از ما، در اختیار احزاب سیاسی ـ که بنا دارند در وضعیت موجود« تغییر» به وجود بیاورند ـ قرار دارد. نیروهای سیاسی اصلاح طلب (با هر گرایش یاعقیدتی که دارند) نیز می توانند از این فرصت ناب برای گسترش نهادهای مردمی (و در نتیجه، تقویت و تثبیت جامعه مدنی) بهره ببرند.» و خلاصه این که اگر« نیروهای سیاسی اصلاح طلب (اعم از ملی مذهبی ها، و احزابی همچون اعتماد ملی، جبهه مشارکت، نهضت آزادی، جبهه ملی، و….) و نیروهای مدافع« تغییر»، بتوانند در انتخابات پیروز و نهاد ریاست جمهوری را از آن خود سازند، اتفاقا به حضور و فعالیت متشکل این نهادهای مردمی محتاج ترند چرا که در اختیار گرفتن کرسی ریاست جمهوری در وضعیتی که نیروهای نظامی بر همه ارکان اقتصادی ، سیاسی ، اداری، آموزشی و اجتماعیِ مملکت تسلط پیدا کرده اند، شاید تنها نقطه امید برای پیشبرد سیاست های اقتصادی و اداره کردن مملکت به صورت غیرنظامی، از قضا در اختیار داشتن همین پشتوانه نهادهای مردمی است.
نتیجتا، زمین بازی مشترک و دخیل بستن بر صندوق انتخابات و بهره گیری از« فرصت طلائی» از سوی نیروهای «خواهان تغییر» ومحدوده« تغییر »کاملا روشن می شود .به چنگ آوردن صندلی ریاست جمهوری ریاست جمهوری از سوی نیرو های اصلاح طلب .اگر این همه اصلاح نظام در چارچوب« فضای بر ساخته شده توسط حاکمیت» نیست پس چیست .آیا دعوت از جنبش زنان برای چنین «جابجائی »،به صراحت بمعنای شرکت در انتخابات به نفع کاندیدای اصلاح طلب نیست.؟ اماهر چه باشد به رفع تبعیض جنسیتی نخواهد انجامید.والبته بیش از هر چیز « راه سوم» را که کمپین یک میلیون امضا تجربه ی مثال زدنی آن است وبعبارت دیگر، راهبرد اتخاذ شده یعنی «سنت های مبارزه اصلاح گرایانه مستقل و مردمی»که از دل سنت های موجود بازآفرینی شده ،می نمایاند .
پس ازانتخابات وبرگماشتن مجدد احمدی نژاد از سوی ولی فقیه و شرکای نظامی –امنیتی اش و برآمد و جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم ،خانم نوشین احمدی در مطلبی با عنوان، « ۱۰ روزی که ایران را لرزاند» وبا اشاره به چالش های تازه جنبش زنان در حالی که جناح مسلط رژیم علنا و آشکارااعتراضات مردم را به شدیدترین وخش ترین وجه ممکن سرکوب ودستگیری، شکنجه ، تجاوز زندان وکشتار مردم ادامه داردمی نویسد .
از دلایل به« صحنه آمدن جنبش اعتراضی مردم ، ایجاد شکاف در حاکمیت هاست و این امر، مختص و منحصر به کشور ما نیست.»
صرفنظر از آن که در نظر گاه خانم احمدی جای علت و معلول عوض شده ودلایل ابراز شده در باره خواستگاه این جنبش ،بسیاربیمایه و کم اعتبار است، تلاش نوشته اما بر آن است تا براساس نظرات فعالین کمپین و دیگر فعالین جنبش زنان ، نا کارآمدی و «فلج » شدن استراتژی جنبش زنان وکمپین را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. و بر همین اساس بر عبور جنبش زنان از مرحله پیش از انتخابات ۲۲ خرداد و مرحله نوین تاکید و تصریح کند. پیش از آن اما بر برخی نظر ها و نکات مورد اشاره از سوی کمپین و خانم احمدی نگاهی گذرا خواهد داشت.
خانم احمدی بر این تاکید دارد که.اکثر قریب به اتفاق نیروها و جنبش های اجتماعی به تاثیرگذاری و «موقعیت سرنوشت ساز »این دوره از انتخابات پی برده و وارد میدان «کارزار انتخاباتی» شدند و با بهره گیری از فضای انتخاباتی، مطالبات خود را در حوزه عمومی مطرح و بر کاندیداها و بر فضای گفتمانی جاری در انتخابات تحمیل و بار مسئولیت نمایندگی بخش هایی از این خواسته ها را بر دوش« نامزدهای اصلاح طلب ریاست جمهوری »قرار دادند تا از این رهگذر بتوانند به تحقق بخش های هرچند کوچک خواسته های خود امید یابند. و می افزاید
برای «تغییر مسالمت آمیز» و در پیوند و همگامی با یکدیگر سعی کرده بودند، پروسه تغییر را از طریق «صندوق رای ،پی گیرند .با بن بستی بسیار پیچیده روبرو شدند».و خلاصه این که. « پس از ۳۰ سال صندوق رای »را از شکل مرسوم « تکلیفی: و تزئینی» خارج کرده و «حق رای» را پس از سال ها به طور جدی و آگاهانه «از آن خود» سازند.
وخالی از اهمیت نیست که یاد آورشویم در شرایطی که شدید ترین و خشونت بار ترین سرکوب و کشتار از سوی رژیم انجام و یا در حال اجرا بود وی در همین مطلب در ستایش ترویج اصول «زیبایی شناسی» روش های بی خشونت میگوید
باید جوانانی که در برابر “خشونت” پلیس سرافکنده و عصبانی می شوند (و در نتیجه رفتارهای غریزی و واکنشی در دفاع از خود نشان می دهند) به طرزی آموزش ببینند که به دلیل کتک خوردن از پلیس ضد شورش، احساس سرافکندگی پیدا نکنند و مطمئن باشند که افراد ضارب و ظالم هستند که در مقابل همه دنیا سرافکنده اند.جوانانی که خواهان دموکراسی هستند باید یقین حاصل کنند که نشان دادن بردباری و مسالمت جوئی در مقابل خشونت سرکوبگران؛ عین شجاعت و استواری و بزرگی است و معنای واقعی قدرت نه در واکنش خشونت آمیز که اتفاقا در تحمل و بردباری و تداوم راه است.
و برای انتقال تجارب مبارزات به نسل جوان امروز، به آنان نشان دهیم که اگر واقعا خواهان جامعه و روابطی عادلانه هستند، «شرط اول اش، بردباری است، دندان خشم برجگر خسته بستن و با دل خونین لب خندان، نشان دادن و تحمل صبورانه سختی های متعددی است که در راه طولانی مبارزه بر ما تحمیل می شود.» چرا که ما زنان برای یک کار کوچک و پیش پا افتاده (جمع کردن یک میلیون امضا و بردن آن به مجلس شورای اسلامی)، سه سال درگیر داغ و درفش و زندان و بدنامی شدیم ولی با صبر و بردباری این سختی ها و تحقیرها را تحمل کردیم »
جایگاه و نقش جنبش زنان در رویدادهای پس از انتخابات
بی گمان زنان در رویدادها پس از انتخابات دور دهم، حضوری گسترده و دلیرانه داشتند. همچنین باید بر این موضوع که زنان و فعالان جنبش زنان در قبل از انتخابات تلاش های گسترده صورت داده ودر روند انتخابات حضوری پر رنگ داشتند تاکید کرد. و از جمله می توان و باید به ائتلاف “همگرائی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات” اشاره کرد. اما فعالان جنبش براین مساله تاکید دارند که پس از انتخابات در خیزش و جنبش عمومی، فعالان جنبش زنان نتوانستند با “هویت جنبش زنان” خود حضور مستقل و “پرنمود” داشته باشد.
در پرسش از چند و چون و چرائی این مساله، اگر چه به عواملی مانند “تعداد اندک فعالان حقوق برابر و یا ضعف و بی برنامگی جنبش زنان” اشاره می شود. اما در میزگردی که به بررسی این مساله اختصاص می یابد وطیف های مختلف وگرایش های جنبش زنان و به خصوص زنان کمپین یک میلیون امضادر نقد و بررسی خود، به عوامل بازدارنده عدم حضور مستقل جنبش زنان در رویدادهای پس از انتخابات ،عوامل ذیل را مورد تاکید و دخیل می دانند. با توجه به اینکه در ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ ائتلاف همگرائی جنبش زنان به کار خود پایان داد.
در بررسی جایگاه جنبش زنان در رویدادهای پس از انتخابات فعالان کمپین بر این نظراند ، که باتوجه به اینکه چنین فعالیت هائی در ایران سابقه طولانی ندارد و به تجربه روشن شده که “حرکت های هدفمند هم الزامات خاص خودشان را دارند.بر این نکته اشاره دارند که «ما نتوانستیم که نهادهای مدنی قدرتمند تشکیل بدهیم».و الزامات حرکت های هدفمند، داشتن نهاد است.چرا که این نهادها در واقع “بستر لازم و ابزار برای حرکت هدفهمند” را فراهم می سازند.
و از آنجا که در ایران هیچگاه چنین نهادهای قدرتمندی مانند اتحادیه و سندیکاها شکل نگرفته است، ما عمدتا شاهد حضور گسترده « فعالان» در جامعه هستیم، تا، حضور نهادهای مدنی متشکل و سازمان یافته .اما دلیل اصلی آن “شرایط خاص سیاسی حاکم” بر کشور و سرکوب شدید از سوی دولت است . در نتیجه فعالیت در حوزه های دانشجوئی، کارگری، زنان و …، به اشکال سازمان یافته و متشکل ارتقا نیافته است. از این رو ما در فقدان چنین تشکل هائی با انبوه« فعالان منفرد» روبرو هستیم. این وضعیت موجب می شود حرکت هدفمند و برنامه دار نتواند شکل بگیرد و تداوم یابد. در نتیجه در فضای بگیر و ببند و سرکوب و پیگرد و بشدت امنیتی، افراد مجبور می شوند بصورت پراکنده عمل کنند. البته این نوع کار و این « تکثر و پراکنش »، اگرچه مانع پایه ریزی حرکت های هدفمند و برنامه دار می گردد. اما از سوی دیگر «قدرت سرکوب و پیگرد را کاهش می دهد». و خلاصه از آنجا که چنین ساختاری بر جامعه مدنی ایران حاکم است ،یعنی« جایگزین شدن فعالان مدنی به جای نهادهای ریشه دار مدنی»، سبب شده که سرکوب جامعه مدنی با دشواری بیشتری پیگیری شود. ولی از سوی دیگر اشکالات زیادی را هم در جامعه مدنی به وجود آورده، از جمله در همین تحولات پس از انتخابات که همگی مان شاهد بودیم، «هرچه سعی کردیم تا واکنش های مناسب و به موقع را در مواجهه با حرکت های عظیم و ناگهانی مردم انجام بدهیم، با این حال آنقدرها توفیق نداشتیم.» . در حقیقت پاره ای از دلایل و موانعی که نگذاشت جنبش زنان آنطور که بایسته و در خور این جنبش سراسری بود اقدامات «مستقل و گسترده تری» را سازمان بدهد و حتا با« سردرگمی» هم مواجه شدیم. در واقع یکی از دلایل اصلی اش همین است. یعنی همین «فردی» شدن فزاینده و جدا جدا بودن بخش بزرگی از فعالان حقوق زن.و در نتیجه جنبش زنان که می توان به آن به عنوان یکی از پرقدرت ترین و پرنفوذترین جنبش ها اشاره کرد،در برابر رویدادهای بعد از انتخابات تقریبا« بی حرکت و فلج و بی صدا» ماند.
بدون شک آن چه که به عنوان دلایل« فلج شدن وسردرگمی» ،«عدم توفیق در واکنش های مناسب و به موقع را در مواجهه با حرکت های عظیم و ناگهانی مردم » مطرح می شود، کاملا درست است.اما دلیل اصلی رادر”راه سومی” که کمپین یک میلیون امضا تجربه ای مثال زدنی آن است ،باید جست . به عبارت دیگردلیل اصلی در،یافته های خانم احمدی و « راه سومی» که وی آن را سنتز راه های قبلی می داند، وکمپین توانسته ،« راه سوم » یا «سنت های مبارزه اصلاح گرایانه مستقل و مردمی» را از دل سنت های موجود بازآفرینی کند ،نهفته است.
استراتژی و راهبرد واستدلال فعالین کمپین تا مقطع انتخابات دوردهم، اساسا بر این استوار بوده است که به حاکمیت و نظامی که یکی از اصول بنیادی آن تلفیق دین و دولت و به عبارت دیگر، دیانت عین سیاست است و سیاست عین دیانت اعلام کنند ، که سیاسی نیستند ، مبارزه ای« مدنی» و« مسالمت آمیز»را دنبال می کنند . قصد دخالت در سیاست را ندارند،«غیر سیاسی» هستند .نظامی که برای ابتدائی ترین و اولیه ترین خواست زنان مانند حق و چگونگی پوشش ،طرح امنیت اجتماعی بر پا می کند و بسیج و سپاه و قشون به خیابان می کشد.
خانم احمدی بر آن است که پس از انتخابات دوم خرداد(۱۳۷۶) و فضای ایجاد شده ،تجربه در خشانی بود ،در اثبات نحوه ستاندن «حق به طرق قانونی ».حرکت و اندیشه زنانه را تفکری «اصلاح طلبانه» ،و از این روآن را نیازمند « عمل و مبارزه ای آرام ،صریح و قانونی » می داند . و از این رو باید از هنر استفاده «حداکثر از امکانات و قوانین موجود» برخوردار بود.
کمپینی ها « تغییر و تلطیف و عادلانه شدن قوانین، در دفاع از هویت و حریت زن ایرانی را از برنامه های کلیدی و محوری اصلاح گرایان » می دانند. وبر این اساس می گویند: هنگامی که« چارچوب قانون اساسی را از اساس نفی می کنیم و حاضر به استفاده از این ابزار نیستیم، زبان مشترک بین خود و دولت و نیز جامعه را از دست داده ایم».
تاکیدکمپین بر مبارزه «قانونی » ومبارزه در «چارچوب قانون اساسی» و « اصلاحات آرام و قانونی، اصلاح گرایانه » و دخیل بستن بر «صندوق های رای» ،نیز بیانگر معنا و مفهوم ، مبارزه « مسالمت آمیز » مورد نظر از سوی کمپین خواهد بود . البته منظور فقط مبارزه «مسالمت آمیزی » که قانونی و مورد تائید حکومت باشد و در چارچوب قانون اساسی رژیم ،مورد نظر است.
از همین رواستراتژی، « فرهنگی» قلمداد کرد ن مساله زنان و یا تاکید براینکه « قصد دخالت در مسائل سیاسی را ندارد»، و یا محدود کردن مبارزات زنان به مبارزه در« چارجوب قانون اساسی» و یا مبارزه« قانونی»،و یا« اصلاح چهار اصل قانون اساسی» ،از دلایل اصلی، نا کام ماندن جنبش زنان و« فلج شدن وسردرگمی» و یا «عدم توفیق در واکنش های مناسب و به موقع را در مواجهه با حرکت های عظیم و ناگهانی مردم » در رویداد های پس از انتخابات ۲۲ خرداد است.
رویدادهای پس از انتخابات و حضور دلیرانه زنان در جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم نشان داد، خواست رفع تبعیض در مورد زنان وتغییر قوانین تبعیض جنسیتی، اولا تا چه حد معطوف و ناظر به رفع تبعیض و بی حقوقی در دیگر عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی است و با آن ارتباط تنگاتنگ دارد . به عبارت دیگر تحقق؛ تقویت و گسترش مضمون جنبش زنان حتی در عام ترین وجه آن (ضدیت با ستم جنسیتی و مبارزه برای برابری زن و مرد) از این رهگذر میسر است چرا که بین حقوق زنان و حقوق دموکراتیک و دموکراسی پیوند تنگاتنگ، پویا و متقابل وجود دارد. ثانیا از آنجا که تحقق اصل حاکمیت مردم از پایه ای ترین اصل برپائی دموکراسی است؛ اولین گام برای تحقق دموکراسی و یا رفع تبعیض جنسیتی، برچیدن بساط جمهوری اسلامی خواهد بود که برپایه تلفیق دین و دولت از بدو حیاتش تا کنون ناقض و سرکوب گر حق حاکمیت مردم بوده است. از این رو تحقق رفع تبعیض و تغییر قوانین تبعیض جنسیتی در چارچوب این نظام و یا اصلاحات در آن متصور نیست. رویدادهای پس از انتخابات به توهمات تحقق خواست ها و مطالبات جنبش زنان در چارچوب استراتژی اصلاح طلبانه و اصلاح آن در چارچوب نظام جمهوری اسلامی پایان داد. این رویدادها به توجیهات و توهماتی که می توان با تکیه بر آن که مطالبات زنان “سیاسی”نیستند و یا فعالان جنبش زنان قصد ندارند و نمی خواهند در عرصه سیاست مداخله کنند پایان داد.
و خلاصه اینکه تحقق خواست ها و مطالبات زنان بدون دگرگونی های اساسی و بنیادین در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه برآورده نخواهد شد. جنبش زنان با توجه به تحولات پس از انتخابات دوردهم در ایران ضرورتا نیازمند تغییر استراتژی و ارائه برنامه در عرصه های مختلف خواهد بود. این تغییرات در بطن خود بمعنای پاسخ به ضرورت های گذار به مرحله ای اساسا متفاوت با قبل از انتخابات خواهد بود.
بی گمان دیگر استراتژی جمع آوری امضا ٍ برای تغییر قوانین تبعیض جنسیتی و ارائه آن به مجلس و دولت،نظام ولی فقیه برای بازنگری در قوانین و ایجاد عدالت و برابری در جامعه به تاریخ سپرده شده است. امروز در حالی که تبعیض جنسی بیش از هر زمان دیگر دولتی شده و البته زمینه مبارزه با آن را نیز هر چه بیشتر فراهم ساخته است. سازمان یابی و متشکل کردن زنان از پائین و متشکل کردن زنان زحمتکش و مزد و حقوق بگیر، زنان محروم و آسیب پذیر لایه های پائین جامعه که فقر و خشونت و سرکوب را با تمام وجود خود لمس می کنند در سرلوحه فعالین جنبش زنان قرار خواهد گرفت. موفقیت جنبش زنان در گرو پاسخگوئی با صراحت و شفافیت در بازسازی زنانه جامعه ایران و ارائه برنامه در این جهت خواهد بود.
پیشروی و پیروزی جنبش زنان در پاسخ به این ضرورت نهفته است که: آیا جنبش زنان می تواند برنامه ای را برای تغییرات بنیادی در جامعه ارائه کند و تنها به لغو و تغییر قوانین تبعیض جنسیتی بسنده نکند؟چنین جنبشی ،چنبشی فرا قانونی خواهد بود
خیزش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم ، رویداد ها ومضمون تحولات پس ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، بیانگرپایان یک مرحله و آغاز مرحله ای نوین را در جنبش زنان در گستره افق چشمان ندا و دیگر زنان و مردان جان باخته نوید می دهد. جنبش زنان با گام های استوار پیشروی در مرحله جدید را پی خواهد گرفت.
خیزش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم ، رویداد ها ومضمون تحولات پس ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، بیانگر پایان یک مرحله و آغاز مرحله ای نوین را در عرصه مبارزات مردم ایران و به ویژه در جنبش زنان خواهد بود مرحله ای که در گستره افق چشمان ندا ها و سهراب هاو دیگر زنان و مردان جان باخته نوید می دهد.جنبشی فراقانونی متحد و سراسری جنبش زنان با گام های استوار پیشروی در مرحله جدید را پی خواهد گرفت.
آلمان – ۱۳۸۹ – ۲۰۱۰
