هفته گذشته مجلس نمایندگان ترکیه تغییر قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه های این کشور را تصویب کرد. از این پس ورود دختران محجبه به دانشگاه– صورت کاملا قابل رویت باشد- آزاد می شود. این تصمیم که با دوسوم آرای مجلس تصویب شد، در بیرون از مجلس اما، مخالفتهای زیادی برانگیخت. ١٠٠ هزار نفر در آنکارا دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می دادند: ترکیه یک کشور سکولار است و باید همینطور بماند.
مخالفان این اقدام را تهدیدی برای اصول سکولار و گامی در جهت اسلامی کردن ترکیه می بینند. جدائی دین از سیستم سیاسی، قضائی و آموزشی در سرلوحه قانون اساسی این کشور قرار دارد که در دهه ٢٠ میلادی سده گذشته توسط مصطفی کمال آتاتورک، بنیان گذار جمهوری ترکیه به تصویب رسیده است.
شاید ورود دختران محجبه به ترکیه به خودی خود مسئله ای درخور این همه توجه و جنجال نباشد. در فرانسه، اولین کشور لائیک، بحث جنجالی ممنوعیت حجاب محدود به مدارس ماند و در آلمان ممنوعیت حجاب شامل معلمان و کارکنان خدمات دولتی می شود. در ترکیه ممنوعیت حجاب برای مشاغل در حوزه خدمات دولتی و نظامی همچنان محفوظ است. اما امری که زنان سکولار و نیروهای لائیک ترکیه را این چنین نگران کرده، امکان تداوم چنین تغییراتی در قانون اساسی است که می تواند به تقویت اسلام سیاسی در جامعه بیانجامد. ترکیه تنها کشور لائیکی است که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. هراس مخالفان تقویت اسلام سیاسی در این کشور است.
گام بعدی، که هم اکنون بحث آن به میان کشیده شده، پذیرش فارغ التصیلان مدرسه های دینی در دانشگاه ها است. این به معنی رسمیت یافتن مدارج مدارس مذهبی در سیستم آموزش رسمی ترکیه است و به نحو بارزتری در تناقض با جدائی دین از آموزش و پرورش می باشد.
ممنوعیت ورود دختران محجبه به دانشگاه، در سال ١٩٨٠ و بعد از کودتای نظامی وارد قانون اساسی ترکیه شد. تا پیش از آن، مسئله به نام حجاب در دانشگاهها عمدتا وجود نداشت. برای اقشار سنتی و حاشیه نشین شهرها اصل مسئله که ورود به دانشگاه باشد، منتفی بود. از طرف دیگر در ترکیه و دیگر کشورهای مسلمان و حتی در اروپا، اسلام سیاسی و حجاب به عنوان سمبل سیاسی از دهه ٨٠ به بعد و عمدتا تحت تاثیر انقلاب اسلامی در ایران پدیدار شد.
دو تجربه در برخورد با حجاب
مقایسه موضوع حجاب در دو کشور ایران و ترکیه می تواند نکات قابل توجهی را بر ما روشن سازد. رهائی زنان از کنج خانه و از قید چادر و چاقچور و اجباری کردن آموزش ابتدائی برای دختران و پسران، ورود زنان به عرصه های مختلف اجتماعی، نتیجه اقداماتی بود که تقریبا همزمان در هر دو کشور صورت پذیرفت.
در دهه ٨٠ میلادی اما، روند تغییر کرد. در حالیکه در ایران تحت جمهوری اسلامی، حجاب مرحله اجباری شدن کامل را می پیمود، در ترکیه قوانین ممنوعیت حجاب از خدمات دولتی و مدارس به دانشگاه ها گسترش یافت. در یکی، حجاب، تحمیل حکومتی و عامل سرکوب شد. در دیگری حجاب برای بخشهای قابل توجهی از زنان جذابیت یافت. در ایران بخش بزرگی از زنان حجاب اجباری را نفی هویت و فردیت خویش می دانند در ترکیه تعدادی از دختران جوان در حجاب در پی هویت می گردند.
عکس العمل نسبت به حجاب از زاویه دیگری هم در ایران و ترکیه متفاوت بوده است. در ترکیه مخالفان رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها جبهه بسیار متنوعی را تشکیل می دهند: از ملی گرایان تا کردها، نیروهای چپ و نیز دموکراتها، از اتحادیه های کارگری تا اتحادیه کارفرمایان و در راس همه اینها روشنفکران و زنان هستند از اقشار گوناگون اجتماعی و به ویژه زنان شاغل.
در ایران اما ٢٩ سال پیش، روشنفکران و نیروهای چپ و حتی تعداد زیادی از زنان وابسته به این طیفها به تحمیل حجاب اعتراض نکردند و حتی آن را مسئله فرعی قلمداد کردند. تجربه دردناک سالهای بعد اما نشان داد که حجاب اجباری تنها امر مربوط به پوشش نیست، آپارتاید جنسی و تحقیرزنان را در خود دارد.
در هر دو کشور، امروز مسئله حجاب موضوعی است مورد چالش فکری. در ترکیه در بحثهای مربوط به حجاب، فلسفه لائیسیته و روشنگری هم به بحثها اضافه شده است.
استدلال موافق و مخالف
حزب عدالت و توسعه و مدافعان رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها، به حق آزادی زنان در انتخاب حجاب خود تکیه می کنند و طیب اردوغان این اقدام را در جهت تضمین آزادیهای فردی می داند که از شروط راه یابی ترکیه به اتحادیه اروپا است. اما به نظر نمی رسد که دول اروپائی که از رشد اسلام سیاسی در کشورشان هراس دارند، ورود زنان محجبه را به دانشگاه گامی لزوما مثبت در جهت نزدیک شدن ترکیه به اروپا قلمداد کنند.
دادگاه عالی اروپا در امر حقوق بشر در سال ٢٠٠۴ شکایت لیلا شاهین دانشجوی پزشکی را، که به دلیل امتناع از برداشتن روسری از تحصیل در دانشگاه محروم شده بود، رد کرده و آن را مصداق نقض حقوق بشر ندانست.
هر کسی از حق تحصیل در کشور خور برخوردار است. این حق و همچنین حرمت داشت آزادیهای فردی، از اصول حقوق بشر است. اما مخالفان و فمینیستها از «آزادی زنان برای انتخاب حجاب» تفسیر دیگری دارند و حجاب را در دانشگاه سمبل سیاسی حرکتهای اسلام سیاسی می دانند. به نظر آنها این فرهنگ مردسالار است که برای زنان چارچوب و حجاب تعیین کرده و آزادی تصمیم گیری برای زنان در این چارچوب بسیار محدود است و این آزادی محدود اما به معنای رهائی و برابری نیست. هراس آنها تداوم تغییرات در قانون اساسی و تقویت اسلام سیاسی در این کشور است.
آنها تصمیم هفته گذشته مجلس نمایندگان را تصمیم مردان می دانند. در کمیسیونی که لایحه تغییر قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها را برای تصویب در مجلس آماده می کرد، هیچ زنی حضور نداشت.
سکوت ارتش ترکیه
لایحه دولت اردوغان برای تغییر قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها، در مجلس با هماهنگی حزب ناسیونالیستهای محافظه کار صورت گرفت. اما اینکه ارتش بانفوذ ترکیه که پیشتر سرسختانه در مقابل تغییر قانون اساسی به نفع حجاب اسلامی مقاومت کرده بود، این بار سکوت کرده و جانب بیطرفی گرفت، جای پرسش دارد. آیشل توقلوک، رئیس حزب جامعه دموکراتیک کرد، سکوت ارتش را با حمله اخیر ترکیه به بخش کردنشین عراق بی ارتباط نمی داند. به عقیده وی باز گذاشتن دست اردوغان در تغییر قانون اساسی، که او قول آن را از ابتدای پیروزی در انتخابات در سال ٢٠٠٢ به هواداران خود داده بود، در ازای «اتحاد مقدس» ملی گرایان محافظه کار و ارتش در تشدید سرکوب کردها صورت گرفته است.*
کناره گیری ارتش اما برای طیف بزرگی از مخالفان ، که هیچگاه دل خوشی از آن نداشته اند، نه تنها مایوس کننده نیست بلکه چه بسا مورد استقبال آنها هم واقع شده باشد. آنها در مبارزه شان اشکال دموکراتیک و مدنی را ترجیح می دهند و خود را تابع قاعده بازی دموکراسی می دانند. هم اکنون پرونده شکایتی علیه حزب ادوغان و حزب ناسیونالیستهای محافظه کار در جریان است که پیامد آن می تواند به ممنوعیت فعالیت آنها بینجامد. دادستان کل این دو حزب را به نقض اصول لائیسیته مندرج در قانون اساسی متهم کرده است.
* روزنامه تاگس سایتونگ، ٨ فوریه ٢٠٠٨
