در چند روز گذشته بحث شریعه اسلامی و ظاهرا تطبیق برخی از مفاد ان در نظام قضائی بریتانیا برای ساکنین مسلمان این کشور، بر سر اظهارات اسقف اعظم کانتربری در بریتانیا بالا گرفته، موجی ازخشم و اعتراضات مردم و مقامات دولتی و کلیسایی را در پی داشت تا جایی که برخی از شخصیت های کلیسای انگلستان خواستار استعفای او شدند.
دکتر*روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری و رهبر کلیسای انگلستان در مصاحبه با بی بی سی گفته است که منظور کردن برخی قوانین اسلامی در نظام قضائی بریتانیا چاره ناپذیر است اگر بریتانیا بخواهد یکپارچگی اجتماعی خود را حفظ کند، جوامع مسلمان باید بتوانند برای مسائلی مانند ازدواج و مشاجرات مالی به مراجع قانونی اسلامی نیز دسترسی داشته باشند. معتقد است که قوانین اسلامی باید رسما در نظام قضائی بریتانیا به کار گرفته شود. رهبر کلیسای انگلستان می گوید مسلمانان بریتانیا، مانند برخی موارد که توسط یهودیان این کشور صورت گرفته است، باید حق انتخاب داشته باشند که مسائل خود را در مرجعی دینی حل کنند. مسلمانان بریتانیا از گذشته برای رسیدگی به مسائل مالی، ارث و ازدواج به دادگاه های اسلامی مراجعه کرده. دکتر ویلیامز هشدار می دهد که اگر قوانین اسلامی در بریتانیا به رسمیت شناخته نشود این خطر وجود دارد که مسلمانان، که نمی دانند به قوانین لائیک وفادار باشند یا قوانین دینشان، احساس بیگانگی با جامعه بریتانیا خواهند کرد و حتی قانون را زیر پا خواهند گذاشت.
ایا اصولا جنین قوانینی می توانند در سیستم قضایی کشورهایی نظیر انگلستان با توجه به تاریخچه، شرایط و اوضاع زمان و مکان آن، به اجرا در آید؟ چرا چنین بحثی در این زمان از سوی بالاترین مقام مذهبی این کشور یعنی *اسقف اعظم کانتربری دکتر ویلیامز، عنوان شده است؟ این موضوع برمی گردد به چند ماه گدشته که جهان شاهد در گرفتن بحث هایی بین کشورهای صاحب ادیان مختلف منجمله اتحادیه اروپا بود. در ۱۹ مهر ۱٣٨۶ جمعی از رهبران مسلمانان در نامه ای به رهبران مسیحیان خواستار تلاش برای تفاهم پیروان اسلام و مسیحیت شده اند. این نامه به امضای بیش از یکصد و سی تن از محققان و روحانیون مسلمان برای پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک، دکتر روان ویلیامز، سراسقف کانتربری و ارشدترین مقام کلیسای انگلیکن، و رهبران سایر کلیساهای مسیحی ارسال شده است.** اتحادیه اروپا به منظور بالا بردن همزیستی بین ادیان در این قاره سال ۲۰۰٨ را سال گفتگوی بین فرهنگها نامگذاری کرد و اجلاس های گوناگونی در مکانهای مختلف در سال ۲۰۰۷ برگزار نمود از جمله: مهمترین دستاورد سفر ۹ روزه رهبران ادیان توحیدی مسلمان، مسیحی و یهودی اسقف اعظم کانتربری دکتر ویلیامز ویلیامز، رهبر کلیسای انگلستان از جمله به شهر قدس، رم و واتیکان مبارزه متحدانه با فقر و گرسنگی بیماری و خشونت اعلام شده است. طبیعتا به دنبال این اجلاس ها و در پی رسیدگی به موضوع مورد بحث اتحادیه اروپا، گفتگوی بین فرهنگها است که دکتر روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری و رهبر کلیسای انگلستان برای نشان دادن حسن نیت کلیسای بریتانیا با توجه به انبوه مسلمان در این کشور، با عجله و شتابزده خواستار تطبیق برخی از قوانین شریعه در قوانین قضایی انگلیس شده اند.
اسقف اعظم کانتربری در اظهارات خود مسله ارث و ازدواح و مسائل مالی را عمده کرده اند. اما ایشان حتی اگر براساس ننایج سفر ۹ روزه شان، عمل می کردند، نمی بایست اجرای همین موضوعات عنوان شده “ارث و ازدواح و مسائل مالی”، به شیوه قوانین شریعه، را عنوان می کردند با خشونت زدایی که مهمترین محور دستاورد سفر ۹ روزه شان مبارزه متحدانه با فقر و گرسنگی بیماری و خشونت اعلام شده، مغایرت دارد. اگرچه ایشان باید مطلع باشند که قوانین شرعی اساسا قوانین نابرابر است و این برخلاف قانون موقعیت های برابر با همه در انگلیس است.
اقای اسقف اعظم دکتر ویلیامز آیا می دانید چرا مطابقت دادن “قوانین شریعت اسلامی” به نفع زنان اسلام گرا نیست و بی شک حامیان اجرای آن زنان آگاه مسلمان نیستد. کمتر زن آگاه به قوانین شریعه در شرایط حاضر انهم در این کشور مدافع اجرای آن می باشد. اما همانگونه که در این روزها شاهد بودید و نامه ها و امیل های فراوانی هم از انها دریافت نمودید، اکثر مردان اسلامی مصرانه خواستار اجرای شریعه در همه جای دنیا هستند. می دانید چرا؟
اقای اسقف کدام زن آگاهی می پذیرد که در عمل و در قانون نابرابر باشد؟ کدام زن و کدام مادر می پذیرد که دختر بچه اش را در نه سالگی به عقد مرد هفتاد ساله درآورند. کدام زن و مادر می پذیرد که کودکانش بعد از مرگ ویا طلاق همسر، فرزندانش به پدر و یا جد و بستگان پدر تعلق گیرد و در صورت ازدواج مجدد که حق طبیعی هر زنی است، و او از دیدنشان برای همیشه محروم گردد؟ کدام زن می پذیرد که حتی بعد از مرگ همسر هم حق سرپرستی فرزند و یا فرزندانش را نداشته باشد؟
اقای سقف کدام زن آگاه با رضایت می پذیرد که همسرش هروقت دلش خواست او را طلاق دهد و به راحتی زن دیگری را به عقد خود در اورد و یا اینکه کدام زن به دلخواه انتخاب می کند که در کنار خود، در یک خانه با سه زن دیگر به نام هوو زندگی کند؟ کدام زن راضی و خشنود است که همسرش با وجود داشتن چهار زن عقدی رسمی، باز هر لحظه که اراده کند بتواند با خواندن آیه ایی از قران زنی را به نام “صیغه” در اختیار خود داشته باشد و حتی به خانه آورد؟! کدام زن می پذیرد که چنانچه در چنین شرایط نابرابری در زندگی زناشویی خطایی مرتکب شد و یا به دیگری عاشق شد، به نام “زنا” به وحشیانه ترین شیوه فرون وسطائی “سنگسار” به زندگیش پایان دهند؟
اقای سقف کدام زن اگاهی راضی است در حالیکه عمری در کنار همسرش زحمت کشیده پس از مرگ او تنها یک هشتم اموال منقول یا «اموال هوایی»،- نه پول و ثروت نقدی- همسر به او تعلق می گیرد و اگر این مرد ۴ زن داشته باشد همین یک هشتم بین ۴ زن تقسیم شود؟ کدام زن آگاهی راضی است از اموال پدر یا مادر بعد از مرگشان نصف برادر به او ارث رسد. کدام زن می پذیرد ارزش اودر دیه ودر شهادت نصف ارزش مرد باشد!
اقای اسقف اعظم کانتربری، داستان سرائی نمی کنم و اینها مسائل بافته ذهنم نیستد، مشکلاتی که برشمردم متاسفانه مسایلی است که روزانه میلیون ها زن در کشورهای مختلف اسلامی با آن دست و پنجه نرم می کنند و به اجبار با آن کنار می آیند. قوانین شریعه اسلامی- مربوط به بخش خانواده- همان قوانینی که این روزها در رسانه ها توسط مردان متفاوت که معمولا شیخ ها و حجت الاسلام ها از کشورهای اسلامی، و منجمله شما، از در دفاع و تبلیغش برآمده اید، تثبیت نابرابری زن و مرد در جهان است. در قوانین شریعه نابرابری زن و مرد رسمیت یافته، خدایی تلقی شده است در حالیکه در کشورهای مختلف حتی در یک کشوراسلامی، تفاسیر متفاوت از شریعت وجود دارد. اجرای چنین قوانینی در کشور انگلستان مغایر قوانین مدنی این کشور است. برای حل مسائل مدنی، قوانین باید لائیک و براساس ارزش های انسانی و جهانی که حاصل مبارزات مردم دنیا است، باشد.
اقای اسقف اعظم کانتربری دکتر ویلیامز، آیا شما از مشکلاتی که در این زمینه برای زنان ایجاد می شود آگاهید و با این وجود معتقدید که “مسلمانان در مسائلی مانند ارث و ازدواج و مشاجرات مالی به مراجع قانونی اسلامی نیز دسترسی داشته باشند و قوانین اسلامی باید رسما در نظام قضائی بریتانیا به کار گرفته شود” آیا اجرای این احکام در هر کجای دنیا اجازه رسمی دادن به اعمال خشونت علیه زنان و توهین به مردان نیست؟ یا اینکه شما این کار را رواداری یا (تولرنس) می نامید! اما اینهم احتمال دارد که این موضوع را طرح نموده اید تا به مردم، عقب ماندگی دنیای اسلام و ترقی خواهی مسیحیت را نشان دهید. اما آقای اسقف شما تاریخ ادیان را حتما بهتر از من می دانید. در روز گاری نه چندان دور، دو قرن بیش از این (اواخر قرن ۱۴ اوایل قرن ۱٨)، در دوره انگیزاسیون، کلیساهای دنیا هزاران هزار زن را به جرم داشتن آگاهی در زمینه های مختلف، از جمله سواد خواندن و نوشتن، مامایی کردن؛ داروسازی و درمان گری و… به نام جادوگر، (HEXE) ابتدا شکنجه سپس زنده زنده در آتش سوزانده شدند*** . اما آنچه سبب تغییر سیمای زندگی زنان و مردان جهان شد سکولاریسم و جدایی کلیسا از امور داخلی زندگی مردم و برقراری قوانین لائیک بود، یعنی جدایی دین از دولت و امور دنیایی، آنچه که امروز زنان کشور ما چه اسلامی و چه غیراسلامی، در جستجوی ان و خواستار برپایی چنیین حکومتی هستند. مطمئا روزی موفق خواهند شد.
قوانین خانواده بر اساس قوانین شریعه اسلامی:
۱ـ ازدواج
برای ازدواج یک دختر، طبق قانون شریعه اسلامی ”شرط اجازهی پدر“لازم است، دختران باکره حتی اگر ۴۰ ساله هم باشد برای ازدواج حتما باید اجازه پدر یا جد پدری را داشته باشند در غیر اینصورت پدر و پدربزرگ می توانند حتی بعد از ازدواج، عقد نکاح دختر را از طریق دادگاه باطل اعلام کنند.
در قانون شریعه اسلامی سن ازدواج دختران ۹ سال است واگر پدری دلش بخواهد، میتواند با اجازه دادگاه، دختر خود را حتی قبل از ۹ سالگی به عقد مردی ۷۰ ساله درآورد.
طبق قانون، محل زندگی زن باید تابع محل زندگی شوهرش باشد. مثلا اگر شوهر در شهرستان کاری پیدا کند و زن نخواهد با او به آن شهر برود، مرد میتواند حکم عدم تمکین زن را از دادگاه بگیرد و با زن دیگری ازدواج کند. این بیعدالتیها را میتوانیم هر روز در میان زنان دور و اطرافمان ببینیم.
زن همچنین با ازدواج مجبور به تمکین از مرد می شود به گونه ای که بر اساس قانون هرگاه مرد اراده کند زن باید آماده برقراری رابطه جنسی باشد، حتی اگر میل نداشته باشد. یعنی این قوانین تبعیضآمیز میتواند ترسی وحشتناک از ازدواج در دل دختران جوان ایجاد کند
۲ـ طلاق
طبق قانون، طلاق حق انحصاری مرد است و مرد میتواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضای طلاق از سوی زن مطرح شود او باید مواردی همچون: بدرفتاری همسر، ندادن نفقه، اعتیاد و یا زندانی بودن شوهر و… را اثبات کند. محضر و جاری شدن صیغه طلاق را نیز زن پرداخت کرده است. این درحالی است که حتی در قوانین شرع هم بهروشنی ذکر شده است که طلاق خلعی، طلاقی است که اگر زن مهریه خود را ببخشد بهراحتی میتواند طلاق بگیرد، اما در قوانین موجود بهدلیل اینکه ”رضایت شوهر“ هم علاوه بر بخشیدن مهریه اضافه شده، طلاق را برای زنان بسیار مشکل کرده و در واقع مشاهده میکنیم که قانون طلاق، زنان را حتی از حقی که در قوانین شرع به زنان داده شده، محروم کرده است و اگر زن مهریهی خود را ببخشد باز هم برای طلاق نیاز به ”رضایت شوهر“ دارد.
٣ ـ حق ولایت (سرپرستی) بر فرزندان
حق حضانت بعد ار طلاق و یا مرگ همسر دختر تا سن ۷ سالگی و پسر تا سن دو سالگی می تواند نزد مادر بماند !بر اساس قانون مدنی ایران مادر هیچ وقت نمیتواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدری نیز سرپرستی فرزندان به او تعلق نمی گیرد و تنها می تواند قیم فرزند خود باشد. و حتی حق فروش اموال فرزندان نیز به عهده اداره سرپرستی است.
مادر بهجز افتتاح حساب قرضالحسنه حتی نمیتواند برای فرزندش حسابی باز کند، یا بدون امضاء شوهرش برای کودکش خانهای بخرد. اگر مادری با اجازه پدر کودک و با پول خود برای فرزندش خانهای بخرد، پدر میتواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد یا اجاره دهد و مادر در این موارد هیچ حقی ندارد. یا مادری که فرزندش بهدلیل بیماری در بیمارستان است و نیاز به عمل جراحی داشته باشد، این پدر است که باید اجازهی عمل را بدهد و مادر نمیتواند بدون امضای پدر، از پزشکان بخواهد که کودکش را عمل حراحی کنند. این درحالی است که طبق قانون، سرپرستی و ولایت پدر، ”قهری“ است. یعنی حتی اگر خود پدر هم بخواهد نمیتواند سرپرستی کودک را به همسر خود واگذار کند
۴ ـ تعدد زوجات ( چند همسری ): مرد میتواند ۴ زن عقدی و بینهایت زن صیغهای داشته باشد.
۵ ـ سن مسئولیت کیفری
سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری(٨ سال و ۹ ماه شمسی) و برای پسران ۱۵ سال قمری(۱۴ سال و ۶ ماه شمسی) است. بهطوری که اگر دختری ۹ ساله مرتکب جرمی شود با او مثل یک انسان بزرگسال رفتار می کنند و تمامی مجازاتی را که قانون در نظر گرفته است (حتی اگر اعدام باشد) برای او نیز صادر می شود. تنها استثنا این است که آن کودک را در زندان یا کانون اصلاح و تربیت نگه میدارند تا به سن ۱٨ سالگی برسد و بعد حکم اعدام را اجرا میکنند. باید از قانون‌گذاران پرسید که آیا کودکی که ۹ سالاش است آنقدر عاقل و بالغ است که در مورد اعمالی که انجام میدهد باید جان و زندگیاش را از او گرفت؟ حالا چه بعد از ۹ سال باشد چه در همان سن!
۶ ـ تابعیت
طبق قوانین ما تابعیت زن ایرانی به فرزندش منتقل نمیشود. از طرفی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند در بعضی موارد حتی تابعیت ایرانی خود را نیز از دست میدهد.
۷ ـ دیه
”دیه“ میزان پولی است که به عنوان خسارت از سوی قاتل یا کسی که مرتکب ضرب و شتم شده به کسی که صدمه دیده یا خانواده کسی که کشته شده، پرداخت میشود. در قوانین شریعه ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. برای مثال اگر خواهر و برادری در یک خیابان با ماشینی تصادف کنند و هر دو پایشان بکشند خسارتی که به برادر میدهند دو برابر خسارتی است که به خواهرش میدهند. و اگر در این تصادف هر دوی آنها کشته شوند خسارتی که برای پسر به خانوادهاش داده میشود، دو برابر خسارتی است که برای خواهرش میپردازند. یا اگر زنی که پنج ماهه حامله است تصادف کند و در آن تصادف کشته شود، میزان خسارتی که برای مرگ زن پرداخته میشود نصف مبلغی است که برای جنین پسری که در شکم اوست میپردازند.
٨ ـ ارث
بر اساس قانون مدنی بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث می برند. اگر مردی فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن یک هشتم از اموال شوهرش را ارث می برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن یک چهارم اموال شوهر را ارث می‌برد. البته زن هیچگاه از زمین ارثی نمیبرد.
اگر مردی بمیرد و چند همسر داشته باشد همان سهم یک هشتم یا یک چهارم بین تمام زنانش تقسیم می شود. اما اگر زنی بمیرد و شوهر و بچه داشته باشد، شوهر یک چهارم از اموال زن را ارث می‌برد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف اموال را ارث می برد. پس عملا شوهر دو برابر زن ارث می‌برد.
اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث میرسد. اما اگر مردی فوت کند و غیر از زنش هیچ وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث میرسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود یعنی دولت به آن مرد نزدیکتر است تا زنش که یک عمر با او به سر برده است.
۹ ـ قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند
از جمله قوانین تبعیضآمیز دیگر میتوان به قانونی اشاره کرد که به مرد اجازه میدهد هرگاه زناش را در هم بستری با مرد دیگری ببیند میتواند زن را بکشد و قانون آن مرد را مجازات نمیکند این قانون دست مردان را برای کشتن زنان باز گذاشته است. مردان میتوانند در دادگاه مدعی شوند که زنانشان به آنها خیانت کرده (و مهدورالدم بوده، پس حق داشته او را بکشد) و طبق قوانین موجود از شر مجازاتهای سنگین خلاص شوند. یعنی مردانی که فقط به همسران خود شک کرده بودند با وجود قوانین حمایتکننده میتوانند زنانشان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدی فرزندان نیز طبق قانون پدر و جد پدری (پدربزرگ پدری) قصاص نمی شوند، مثلا اگر پدری دخترش را بهدلیل شک به او، یا به هر دلیل دیگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف میشود و دادگاه می تواند او را به حداکثر ده سال حبس محکوم کند.
۱۰ ـ شهادت
: در بعضی موارد زنان، حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط یا مساحقه (همجنسگرایی زنان) یا قوادی یا شرب خمر و …. در مواردی هم که شهادت زن در دادگاهها پذیرفته میشود، ۲ زن شاهد برابر با یک مرد شاهد به حساب میآید و معمولا در مورد واقعهای که زنان شهادت میدهند باید حتما یک مرد نیز در آن مورد شهادت دهد تا برای دادگاه ملاک باشد.
۱۱ ـ دیگر قوانین تبعیض آمیز
پوشش اجباری برای کل زنان ایرانی بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجود دارد. به عنوان مثال زنان مسیحی که مذهبشان آنها را به داشتن حجاب مقید نمیکند در صورت نداشتن حجاب مجازات میشوند و در صورتی که بنابه سلیقهی مسئولان لباس نپوشند میتوانند به حبس یا پرداخت پول محکوم شوند.
در قانون تامین اجتماعی، با آنکه زنان و مردان به یک اندازه پول بیمه میپردازند فرزندان نمیتوانند از حقوق بازنشستگی یا خدمات درمانی مادر استفاده کنند. یعنی زنان نمی توانند بعد از مرگ برای کودکان خود آسایشی فراهم کنند.
در قوانین شریعه برای افراد متاهل که رابطه نامشروع دارند مجازات هولناک ”سنگسار“ در نظر گرفته شده. این نوع مجازات معمولا در مورد زنان اجرا میشود چون طبق قانون، مرد متاهل میتواند تا بینهایت صیغه کند و بنابراین میتواند مدعی شود زنی را که با او رابطهی نامشروع داشته( به شرطی که زن مجرد باشد)، صیغه کرده است.
عفت ماهباز – لندن
efatmahbas@hotmail.com
• زیرنویس
• به نقل از خبرگزاری BBC لندن
• به نقل از خبرگزاری مهر
• به نقل از خبرگزاری BBC لندن نامه شخصیتهای مسلمان به رهبران مسیحی پنج شنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ – ۱۹ مهر ۱٣٨۶جمعی از رهبران مسلمانان در نامه ای به رهبران مسیحیان خواستار تلاش برای تفاهم پیروان اسلام و مسیحیت شده اند. این نامه به امضای بیش از یکصد و سی تن از محققان و روحانیون مسلمان برای پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک، دکتر روان ویلیامز، سراسقف کانتربری و ارشدترین مقام کلیسای انگلیکن، و رهبران سایر کلیساهای مسیحی ارسال شده است. نویسندگان نامه گفته اند که صلح جهانی و بقای بشریت ممکن است به بهبود روابط بین مسلمانان و مسیحیان بستگی داشته باشد.
• به نقل از خبرگزاری مهر روز سه شنبه ۱٨ دی ماه مقامهای اتحادیه اروپا سال ” گفتگوی بین فرهنگها” را طی مراسمی در اسلوانی رئیس کنونی اتحادیه اروپا آغاز می کنند. مقامات اروپایی اعلام کردند که قصد دارند در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برنامه ها و رویدادهایی با هدف نزدیک شدن گروه های ملی، زبانی، دینی به یکدیگر برگزار کنند./از آنجا که کاهش ناآرامی های دینی و قومی در دستورکار سیاسی مقامات اتحادیه اروپا قرار گرفته باید به منظور تقویت جامعه بین فرهنگی که از آن صحبت می کنند بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گیرد./اتحادیه اروپا به منظور ارتقای سطح تساهل در این قاره سال ۲۰۰٨ را سال گفتگوی بین فرهنگها نامگذاری کرد تا به دنبال اجرای برنامه‌های تعیین شده پیروان ادیان، گروههای قومی و فرهنگ مختلف در صلح و آرامش به همزیستی بپردازند/وی افزود: ما نیاز به انگیزه ای برای تغییری اساسی در جوامع خود داریم تا بتوانیم اروپایی میان فرهنگی ایجاد کنیم تا فرهنگها در چارچوب آن به تبادل و تعامل سازنده بپردازند.
• خبرگزاری مهر – گروه دین و اندیشه : در شرایطی که مهمترین دستاورد سفر ۹ روزه رهبران ادیان توحیدی به شهر قدس، رم و واتیکان مبارزه متحدانه با فقر و گرسنگی اعلام شد، رهبر کاتولیکهای جهان این هفته بر اهمیت اخلاق پزشکی و رهبر انگلیکنها بر اهمیت احترام به ادیان تأکید کردند./رهبران دینی مسلمان، مسیحی و یهودی لس‌آنجلس در پی یک سفر تحقیقاتی به شهرهای قدس، رم و واتیکان در ایتالیا تأکید کردند باید متحدانه علیه گرسنگی، بیماری و خشونت مبارزه کنند و خود طلایه دار حل مشکلات مبرم جهانی چون گرسنگی، بیماری و خشونت باشند که این امر تنها با ارتباط میان مومنان به ادیان امکان‌پذیر است.
•
• The European Witch-Hunts, c. ۱۴۵۰-۱۷۵۰***
For three centuries of early modern European history, diverse societies were consumed by a panic over alleged witches in their midst. Witch-hunts, especially in Central Europe, resulted in the trial, torture, and execution of tens of thousands of victims, about three-quarters of whom were women. Arguably, neither before nor since have adult European women been selectively targeted for such largescale atrocities The witch-hunts waxed and waned for nearly three centuries, with great variations in time and space. “The rate of witch hunting varied dramatically throughout Europe, ranging from a high of ۲۶,۰۰۰ deaths in Germany to a low of ۴ in Ireland.” (Gibbons, Recent Developments
The medieval witch-hunts have long been depicted as part of a “war against women” conducted exclusively or overwhelmingly by men, especially those in positions of central authority. Deborah Willis notes that “more polemical” feminist accounts “are likely to portray the witch as a heroic protofeminist resisting patriarchal oppression and a wholly innocent victim of a male-authored reign of terror designed to keep women in their place.” (Willis, Malevolent Nurture, p. ۱۲.)
How many died?
“The most dramatic [recent] changes in our vision of the Great Hunt [have] centered on the death toll,” notes Jenny Gibbons. She points out that estimates made prior to the mid-۱۹۷۰s, when detailed research into trial records began, “were almost ۱۰۰% pure speculation.” (Gibbons, Recent Developments.) “On the wilder shores of the feminist and witch-cult movements,” writes Robin Briggs, “a potent myth has become established, to the effect that ۹ million women were burned as witches in Europe; gendercide rather than genocide. [See, e.g., the witch-hunt documentary “The Burning Times”.] This is an overestimate by a factor of up to ۲۰۰, for the most reasonable modern estimates suggest perhaps ۱۰۰,۰۰۰ trials between ۱۴۵۰ and ۱۷۵۰, with something between ۴۰,۰۰۰ and ۵۰,۰۰۰ executions, of which ۲۰ to ۲۵ per cent were men.” Briggs adds that “these figures are chilling enough, but they have to be set in the context of what was probably the harshest period of capital punishments in European history.” (Briggs, Witches & Neighbours, p. ٨.)
Brian Levack’s book The Witch-Hunt in Early Modern Europe arrives at roughly similar conclusions. Levack “surveyed regional studies and found that there were approximately ۱۱۰,۰۰۰ witch trials. Levack focused on recorded trials, not executions, because in many cases we have evidence that a trial occurred but no indication of its outcomes. On average, ۴٨% of trials ended in an execution, [and] therefore he estimated ۶۰,۰۰۰ witches died. This is slightly higher than ۴٨% to reflect the fact that Germany, the center of the persecution, killed more than ۴٨% of its witches.” (Gibbons, Recent Developments
