جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که از عضویت در شورای جهانی حقوق بشر انصراف داده و قصد دارد در شورای جهانی حقوق زنان عضو شود. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، می‌گوید این ادعا یک نوع سیاست فرار به جلوست.
پس از اعلام نامزدی جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر تلاش پیگیری را آغاز کردند تا جامعه جهانی را بیش از پیش با نقض گسترده حقوق بشر در ایران آگاه کنند و بدین ترتیب مانع از ورود ایران به شورای جهانی حقوق بشر شوند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر یکی از این سازمان‌ها بود که از حدود دو ماه پیش کمپین گسترده‌ای را به راه انداخت و با نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌های فراوان، نظر مجامع بین‌المللی را بیش از پیش به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی معطوف ساخت.
تنها سه هفته مانده به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است در آن دو عضو جدید شورای حقوق بشر از آسیا و افریقا انتخاب شوند، جمهوری اسلامی اعلام کرد که از پیشنهاد خود برای عضویت در این شورا انصراف داده است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، می‌گوید که جمهوری اسلامی چون می‌دانست در سازمان ملل رای لازم برای ورود به شورای حقوق بشر را به دست نخواهد آورد، خود زودتر از تصمیمش اعلام انصراف کرد.
وی همچنین تصمیم ایران برای ورود به شورایی با نام ’’شورای جهانی حقوق زنان‘‘ را نوعی فرار به جلو دانسته و می‌گوید اساسا چنین شورایی وجود خارجی ندارد.
دویچهوله: آقای لاهیجی، ایران اعلام کرده که از عضویت در شورای جهانی حقوق بشر انصراف داده است. آیا این یک پیروزی برای مدافعان حقوق بشر است؟
عبدالکریم لاهیجی: از فردای اجلاس دورهای شورای حقوق بشر در ژنو و اظهارات وقاحتآمیز محمدجواد لاریجانی، ما تماس مستمری را با تمام هیأتهای نمایندگی عضو سازمان ملل برقرار کردیم، چون درخواست عضویت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشود و اعضای شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند.
ما در این تماسها به هیأتهای نمایندگی گفتیم، در شرایطی که سه سال پیش درخواست عضویت ایران رد شده بود، با بیلان فضاحتبار و ننگینی که وضعیت حقوق بشر طی یک سال گذشته در ایران داشته، این بزرگترین توهین به سازمان ملل و نهاد حقوق بشری این سازمان است که جمهوری اسلامی ایران به عضویت شورای حقوق بشر دربیاید.
از حدود دو هفتهی پیش نیز نمایندگان ما در نیویورک و ژنو این اطمینانخاطر را به ما داده بودند که جمهوری اسلامی رأی نخواهد آورد.
احتمالاً مقامات حکومتی ایران هم با محاسباتی که کردهاند، به این نتیجه رسیدهاند که در روزهایی که در شدیدترین و وسیعترین انزوای بین‌المللی قرار دارند، لااقل این شکست را عاید جمهوری اسلامی نکنند و به این ترتیب، درخواست عضویتشان را پس گرفتند.
ایران اعلام کرده است علت انصرافاش این بوده که با دیگر کشورهای قارهی آسیا توافق کرده که در “شورای جهانی حقوق زنان” عضو شود. اساساً کارکرد شورای جهانی حقوق زنان چیست و به نظر شما، امکان دارد ایران بتواند در آن عضو شود؟
در چهارچوب نهادهای سازمان ملل، نهادی به نام “شورای جهانی حقوق زنان” وجود ندارد و این هم باز یکی از سیاستهای فرار به جلویی است که جمهوری اسلامی همیشه اتخاذ میکند.
همانطور که میدانید، “کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” به تصویب مجلس ششم قانونگذاری جمهوری اسلامی رسید، ولی در شورای نگهبان رد شد و این شورا آن را مخالف با موازین شرعی دانست. به این ترتیب، ایران عضو این کنوانسیون نیست.
در چهارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کمیتهای ناظر به چگونگی اجرای آن در کشورهای عضو وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران عضو آن هم نیست و ما نمیدانیم منظور از شورای جهانی زنان یا حقوق زن چیست.
این هم یکی از همان سیاستهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. به خاطر این که نمیخواستند شکست استرداد عضویت در شورای حقوق بشر را بپذیرند، این را دستاویزی کردند که تصمیمشان را به شکلی توجیه کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظیفه نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر را بر عهده دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که به جای ایران، احتمالاً تایلند از قارهی آسیا عضو شورای جهانی حقوق بشر خواهد شد و گفته است مواضع تایلند در ارتباط با حقوق بشر به ایران خیلی نزدیک است و در برابر تصمیمگیریهای -به گفتهی وی- غیرمستقل شورای حقوق بشر مقاومت خواهد کرد. موضع تایلند در برابر موازین حقوق بشر معمولاً چگونه است؟
نخست این که ایران هم مانند دیگر کشورها فقط یک رأی دارد و بنابراین نمیتواند چنین سیاست سوداگرانهای را با یک عضو داشته باشد؛ چه عضو شورای حقوق بشر و چه عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
در هرحال، امسال پنج کشور از جمله قطر، ایران و تایلند از قارهی آسیا کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر بودند. طبق نظرخواهیهایی که طی دو ماه گذشته انجام دادهایم، بیشتر کشورها با تقاضای عضویت تایلند سر سازگاری و موافقت داشتند تا ایران.
بنابراین تاکید ایران بر این که سیاستهای تایلند با سیاستهای جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق بشر سازگاری دارد، در حالی که در تایلند حکومتی مذهبی هم حاکم نیست، در این جهت است که جمهوری اسلامی تلاش میکند در ردهی کشورهای آسیایی برای خود یک دوست سیاسی پیدا کند.
همیشه هم همینطور بوده است؛ هر تصمیم و سیاستی که جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق بشر و شورای حقوق بشر اتخاذ کرده، به خاطر جلب منافع سیاسیاش بوده و در همان حال هم فریاد میزند که دیگران هستند که از حقوق بشر بهرهبرداری و استفادهی سیاسی میکنند.
موضع دیگر کشورهای آسیایی در قبال نقض حقوق بشر در ایران چگونه است؟
آسیا از نظر رعایت موازین حقوق بشر، متاسفانه بلادیدهترین و بدترین قارهی جهان است که بیشتر هم در ارتباط با حق زندگی و مجازات اعدام نمود پیدا میکند. چنانکه نام کشورهایی مانند چین، ایران و عربستان سعودی در صدر فهرست کشورهایی که هنوز حکم اعدام در آنها اجرا میشود، قرار دارند. در ارتباط با مسائلی مانند حقوق زنان، آزادیهای اجتماعی، آزادیهای سیاسی هم با چنین بیلانی در این قاره مواجه هستیم.
ولی مسأله این است که اعضای شورای حقوق بشر بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی انتخاب میشوند، برای این که هر قارهای بتواند در این شورا عضویت داشته باشد. بنابراین، متاسفانه مسأله بر سر انتخاب بین بد و بدتر است و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی است که وضعیت تایلند به طور نسبی از ایران مناسبتر است و انتخاباش، حتمی به نظر میرسد.
منتها سازمانهای حقوق بشر از دو ماه پیش، نسبت به دو درخواست عضویت در شورای حقوق بشر موضع شدیدی اتخاذ کردهاند؛ درخواست لیبی از قارهی آفریقا و ایران از آسیا. اکنون که ایران تقاضایاش را مسترد کرده است، این امید را داریم که طی روزهای آینده، کمپینی که از دو ماه پیش آغاز کردهایم در مورد لیبی هم متحقق شود و لیبی به عضویت شورا درنیاید.
حال یا دولت لیبی هم درخواست عضویتاش را مسترد خواهد کرد یا این امید را داریم که این کشور هم در مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است نزدیک به سه هفتهی دیگر در نیویورک تشکیل شود، رأی کافی برای عضویت در شورای حقوق بشر به دست نیاورد.
تحریریه: کیواندخت قهاری
