در چارچوب وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، وضعیت حقوق بشر تمام کشورهای عضو این سازمان هر چهار سال یک بار مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی، که “مرور دوره ای جامعه جهانی” (Universal Periodic Review- UPR) نام دارد، شامل همه حوزه های حقوق بشر، از حقوق کودک گرفته تا آزادی بیان، از حقوق زنان گرفته تا آزادی تجمع و تشکل و… می شود. امسال، شاید از بخت خوب ما، پس از تجربه عینی نقض گسترده و هر روزه حقوق بشر به خصوص در تابستان و پاییز ۸۸، نوبت به ایران رسیده و قرار است صبح روز دوشنبه، ۲۶ بهمن، ۱۵ فوریه، وضعیت حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شود. در این نشست سه ساعته (۹ تا ۱۲ صبح)، جمهوری اسلامی یک ساعت وقت خواهد داشت تا گزارشی را که قبلا به شورا داده و منتشر شده است، ارائه کند. این گزارش که در ادامه بیشتر به آن خواهم پرداخت، حاوی اطلاعات و ادعاهای غلط، توجیهات بدون توجیه درباره موارد نقض حقوق بشر و بسیاری نکات قابل بحث و نقد دیگر است.(۱) از سوی دیگر، دولتهای عضو شورا هر کدام سه دقیقه و دولتهای غیر عضو، هر کدام دو دقیقه وقت خواهند داشت دیدگاهها و توصیه هایشان را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کنند. با توجه به لابی همیشگی دولت ایران، پیش بینی می شود حداقل نیمی از این وقت توسط متحدان بین المللی جمهوری اسلامی برای تعریف و تمجید از وضعیت حقوق بشر در ایران گرفته شود، بنابراین آنچه برای دولتهای منتقد می ماند، تنها یک ساعت است و در خوشبینانه ترین حالت، بین ۲۰ تا ۲۵ دولت منتقد وقت صحبت خواهند داشت. در نهایت، نماینده جمهوری اسلامی در جلسه نیم ساعته دیگری که روز ۱۷ فوریه برگزار خواهد شد اعلام خواهد کرد که کدامیک از توصیه ها را قبول و کدامیک را رد کرده است. برپایه اینکه ایران تا چه اندازه نسبت به توصیه های کشورهای دیگر بی اعتنا باشد یا آنها را رد کند، شورای حقوق بشر ممکن است تصمیم به اتخاذ اقداماتی جدی تر در مورد دولت ایران بگیرد.
نمایندگان سازمانهای غیردولتی، حق حضور در هر دو جلسه را دارند اما حق هیچگونه صحبت و اظهار نظری را ندارند. هر چند برخی از معتبرترین سازمانهای غیردولتی بین المللی، گزارشهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به شورای حقوق بشر ارائه کرده اند، اما از آن سو نیز، برخی از سازمانهای غیردولتی بسیار نزدیک به دولت ایران، مانند سازمان دفاع از قربانیان خشونت، مجمع جهانی اهل البیت، انحمن تنظیم خانواده و… .نیز گزارشهای خود را تسلیم کرده اند. گروههایی از معترضان به وضعیت حقوق بشر در ایران که در کشورهای مختلف، خارج از ایران زندگی می کنند، در حال سازماندهی برای برگزاری یک تجمع بزرگ در مقابل در سازمان ملل در ژنو هستند.
۱. متاسفانه علیرغم همه تلاشهای برخی از سازمانهای حقوق بشری، آگاهی اندکی میان فعالان ایرانی از نحوه کار شورای حقوق بشر و نشستهای مربوط به مرور دوره ای وجود دارد. به همین دلیل، برخی از استراتژی هایی هم که در مورد این جلسه اتخاذ شده، تناسب چندانی با ماهیت و حیطه اختیارات آن ندارد. به عنوان مثال، برخی از گروهها می خواهند به مناسبت این جلسه، در مورد اعدام های سیاسی اخیر یا سایر موارد بحرانی نقض حقوق بشر، بیانیه صادر کنند. صدور بیانیه به خودی خود هیچ اشکالی ندارد اما توجه به این نکته که در حال حاضر فقط دولتهای عضو سازمان ملل هستند که می توانند بر روند این جلسه اثر بگذارند نشان خواهد داد که بدون صحبت با نمایندگان دولتها و روشنگری درباره وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران، نمی توان انتظار داشت که آنها به سادگی، از بیانیه ها و اعلامیه های فارسی ما که به حمدالله، تعدادشان هم کم نیست، الهام بگیرند و برآن اساس، این موارد را در سخنرانی های خود بگنجانند! باید با هر بیانیه ای که صادر می شود، برنامه دقیقی برای گفت و گو بر سر خواسته های آن با کشورهای عضو وجود داشته باشد. درست به همین دلیل، گزارشهای طولانی برخی از نهادهای حقوق بشری که حاوی توصیه هایی بسیار کلی، مثل منع شکنجه، لغو اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی و…است، به دلیل مشخص نبودن اینکه دقیقا، در چارچوب کدام تعهد بین المللی یا قانون داخلی به دولت ایران چه توصیه عملی می کند، از سوی بسیاری از دولتهای عضو کنار گذاشته می شود. این در حالی است که مثلا مجمع جهانی اهل البیت، به عنوان یکی از سازمانهای غیردولتی در گزارش خود به شورای حقوق بشر آورده است: “اقلیتهای مذهبی، مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حقوق یکسان با مسلمانان برخوردارند. آنها می توانند در دانشگاه ها بدون محدودیت تحصیل کنند. زنان هیچ نوع محدودیتی در رابطه با نوع حجاب اسلامی ندارند و فعالانه و گسترده در حوزه های اجتماعی مختلف اجازه فعالیت دارند.” و در همین رابطه، سازمان غیر دولتی نه چندان سرشناس دیگری توصیه کرده است: از آنجایی که پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده (اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت) از فقدان راه حلهای مشترک برای مسائلشان رنج می برند، دولت مراکزی را با مشارکت سازمانهای غیردولتی برای شناختن مشکلات اقلیتهای مذهبی تاسیس کند(۲). بنابراین اصلا بعید نیست دولت یا دولتهایی پیدا شوند که چنین توصیه ای را که جزیی و مشخص است و به مناسباتشان با دولت ایران هم لطمه ای نمی زند، از قول خود به دولت ایران بکنند و دولت ایران هم با رضا و رغبت تمام و برای اینکه نشان بدهد همه توصیه ها را رد نمی کند، توصیه هایی از این دست را بپذیرد و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم نفسی به راحتی بکشد که دیدید این نهاد حقوق بشری چقدر کارکرد مثبت داشته است!
به نظر می رسد در وقت کوتاه باقی مانده تا جلسه، همه فعالان حقوق بشر ایرانی، باید تا جایی که می توانند، با مسئولان مرتبط در کشورهای محل اقامت خود تماس بگیرند و آنها را قانع کنند که موارد مشخصی را در توصیه های خود به دولت ایران بگنجانند و این ممکن نیست، مگر با خواندن دقیق گزارش جمهوری اسلامی، گزارش غیردولتی ها و سندی که کلیه تعهدات بین المللی و مراودات و مکاتبات بین ایران و سازمان ملل در زمینه حقوق بشر را نشان می دهد. به عنوان مثال، من به عنوان یکی از صدها فعال حقوق زنان که سه سال تمام است علیه تصویب لایحه حمایت خانواده تلاش می کنند، وقتی دیدم دولت ایران در گزارش خود، این لایحه ضد زن و تبعیض آمیز را به عنوان یکی از موارد پیشرفت حقوق بشر در ایران نامه برده است (صفحه ۵)، به گزارش غیردولتی ها مراجعه کردم اما متاسفانه هیچیک از سازمانهای حقوق بشری، حذف لایحه حمایت خانواده یا حداقل حذف کامل دو ماده ۲۳ و ۲۵ را که هم موضوعی حقوق بشری بود، هم خواست زنان ایرانی، و هم ناقض تعهدات و مسئولیتهای بین المللی دولت ایران، خواستار نشده بودند. در حالی که این موضوع می توانست و هنوز هم می تواند در زمره توصیه های کشورها به دولت ایران قرار بگیرد و به سادگی، انجام یا عدم انجام آن هم قابل پیگیری و کنترل است؛ بر زندگی و سرنوشت هزاران زن ایرانی هم تاثیر بلاواسطه خواهد گذاشت. همچنین یکی از توصیه هایی که می تواند مبتنی بر اصل ۲۰ قانون اساسی (تساوی همگان در برابر قانون) بیان شود، فراخواندن سعید مرتضوی، فردی که کمیسیون تحقیق مجلس او را مسئول اصلی کشته شدن سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات، در اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک دانسته است، به دادگاه و متهم کردن وی به طور رسمی است و در همین چارچوب، می توان از دولت ایران خواست که کلیه آمران و عاملان نقض حقوق بشر را مورد محاکمه و مجازات قرار دهد. و آخرین مثالی که در این زمینه به ذهن من می رسد این است که دولت ایران گزارش خود به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به عنوان یکی از قوانین پایه ای که اجرای حقوق بشر را تضمین می کند، اشاره کرده است؛ در حالی که در عمل، این قانون تا حدود زیادی متروک شده است. یکی از توصیه هایی که دولتها می توانند به ایران بکنند، اجرایی کردن این قانون و برخی دیگر از قوانین مربوط به محاکمه منصفانه و حقوق شهروندی است که در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده اند. توصیه به اجرای قانون داخلی، به خصوص در مورد متهمان و زندانیان وقایع پس از انتخابات، به راحتی بعدها قابل پیگیری خواهد بود؛ وقتی که مثلا متهمان وقایع عاشورا را می بینیم که از حق داشتن وکیل انتخابی محروم شده اند، در دادگاه می گویند که تمام این مدت طولانی در انفرادی بوده ایم و…، می توان روند پیگیری بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر را در چارچوبی حقوقی، بسیار آسانتر به پیش برد. نکته بعدی این است که دولت ایران در گزارش خود، در توجیه عدم تطابق قوانین و رویه ها در ایران با موازین حقوق بشر، اعلام کرده که حقوق بشر را “غربی” می داند و برخی از موازین آن به دلیل مخالفت با فرهنگ ایرانی و یا اسلام، قابل اجرا نیست. نمایندگان بسیاری از دولت ها، به خصوص دولتهای غیر غربی، آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، اینگونه توجیهات را می پذیرند. گفت و گو با این گروه از دولتها بسیار مهم و حتی ضروری تر از گفت و گو با دولتهای غربی است و در این گفت و گو ها همواره مثالهای زنده ای از اینکه نقض حقوق بشر، جزو فرهنگ ایرانی نیست، باید آورده شود. به عنوان مثال، دولت ایران در توجیه سن ازدواج ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر، به فرهنگ و مذهب استناد می کند اما طبق آخرین آمارهای رسمی، متوسط سن ازدواج برای دختران ۲۲ و برای پسران، ۲۶ است(۳). در ضمن، زمانی که سن ازدواج دختران از ۹ سال به ۱۳ سال تغییر کرد (در …، در مجلس ششم)، مخالفان می گفتند چنین تغییری مغایر با اسلام است. مسلح بودن به اینگونه استدلالها در هر سطحی از بحث درباره جلسه شورای حقوق بشر، می تواند بی اعتباری استدلالهای دولت ایران را به آنهایی که نه می دانند و نه می خواهند بدانند “واقعا دعوا بر سر چیست”، ثابت کند.
۲. همانطور که در ابتدای مطلب آمد، گروههای مختلفی از ایرانیان برای برگزاری یک تظاهرات، فراخوان داده اند. در این فراخوان، ساعت ۱ بعد از ظهر روز ۱۵ فوریه به عنوان ساعت تجمع اعلام شده است(۴). در حالی که جلسه اصلی مربوط به ایران، از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می شود و ساعت ۱، دیگر نه می توان با تجمع وسیع، بر جو جلسه تاثیر گذاشت، نه نمایندگان دولتها را که به داخل ساختمان می روند مخاطب قرار داد و نه تصویری از اعتراضات ایرانیان به نقض حقوق بشر، به هیاتی که از ایران خواهد آمد نشان داد. این تجمع تاثیری بر جلسه نیم ساعته ۱۷ فوریه که در آن دولت ایران اعلام خواهد کرد کدامیک از توصیه ها را قبول و کدامیک را رد می کند نیز نخواهد گذاشت. بدتر از همه اینکه گروههای دیگری در فراخوانهای دیگر، ساعت ۹ را برای تجمع اعلام کرده اند(۵) و این به معنای پراکندگی جمعیتی خواهد بود که قرار است از همه کشورها، به ژنو بیایند. پراکندگی اما تنها شامل ساعت تجمع نمی شود بلکه از همین حالا، بحث های پایان ناپذیر شعار و پرچم نیز شروع شده است. برخی می خواهند شعار “یا حسین، میرحسین” سر بدهند و برخی دیگر، “مرگ بر جمهوری اسلامی” اما واقعیت این است که جای هیچکدام از این شعارها، در آن روز و آن جا نیست. مخاطبان عمده این تجمع، هیاتهای نمایندگی دولتها، سازمانهای بزرگ بین المللی و مطبوعاتند. هدف اصلی این تجمع، تاثیر گذاری بر نشست شورای حقوق بشر برای اتخاذ یک موضع محکم تر یا ضمانت اجراهای دقیق تر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. شورا نه به سرنگونی جمهوری اسلامی رسیدگی می کند و نه به تجدید انتخابات و بازشماری آرا. به این معنا، شعارهای آن تجمع، باید پیش و بیش از اینکه مواضع سیاسی و وابستگی های ایدئولوژیک ما را مشخص کنند، ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران باشند: موضوعاتی که نه تنها با هدف این تجمع تناسب دارد بلکه امکان توافق حداقلی بر روی آنها در میان گروههای شرکت کننده در تجمع نیز وجود دارد. از سوی دیگر، چون نشست سازمان ملل فقط به حقوق زندانیان سیاسی، یا آزادی بیان و آزادی تجمعات نمی پردازد بلکه کلیه موضوعات حقوق بشر را مورد بررسی قرار می دهد، درست این است که خواسته ها و موارد نقض حقوق بشر در همه حوزه ها، از جمله حقوق زنان، حقوق اقلیتها، حقوق کودکان و…به عنوان شعار و همینطور در بیانیه ها و قطعنامه ها مطرح شود. تجمع در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو، یکی از بزنگاه هایی است که همه ما باید در آن مراقب باشیم که مرز بین کار حقوق بشری و فعالیت سیاسی را مخدوش نکنیم؛ وگرنه قافیه را باخته ایم.
۳. از آنجایی که ” مرور دوره ای جامعه جهانی” (UPR)، سابقه زیادی ندارد و از طرف دیگر، مسائل ایران، زیاد و به لحاظ سیاسی، پیچیده اند، همانقدر که اقدامات تدارکاتی فعالان حقوق بشر در صدور بیانیه، اعلام توصیه ها، گفت و گو با هیاتهای نمایندگی کشورها برای اینکه توصیه های نهادهای مدنی را در میان توصیه های خود از دولت ایران بگنجانند، و در نهایت، حضور هرچند ساکت این فعالان در خود جلسه اهمیت دارد، مطلع شدن از این روند و به خصوص وقایع جلسه و نیز تجمع بیرون آن برای جامعه ایرانی اهمیت دارد. این نقش را فعالان حقوق بشر بدون کمک رسانه های فارسی زبان نمی توانند ایفا کنند. نشست شورا، در آن روز به طور مستقیم از وب سایت شورا پخش خواهد شد و اگر دولت ایران، این وب سایت را فیلتر نکند، و سرعت پایین اینترنت در ایران بگذارد، همگان می توانند از گزارش ایران، و نیز صحبتهای نمایندگان دولتهای مختلف درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطلع شوند. اما بدون حضور کامل و تمام وقت رسانه های ایرانی در این نشست و حاشیه های آن، گزارشی همه جانبه از این نشست به جامعه ایران ارائه نخواهد شد. به نظر من، رسانه ای شدن مباحث به ظاهر تخصصی حقوق بشری، یکی از مهمترین راههایی است که امکان نظارت شهروندان را بر دولت فراهم می آورد. رسانه های ایرانی باید به پوشش خبری این نشست، نه به عنوان سوژه که به عنوان وظیفه نگاه کنند.
——————————————————–
نسخه انگلیسی گزارش در این لینک قابل دسترسی است؛ نسخه فارسی آن منتشر نشده یا ترجمه ای از آن موجود نمی باشد:
۱-http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_E.pdf
2- http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_3_E.pdf
3- http://www.psrc.ac.ir/persian/index.php?option=com_content&view=article&id=99:1387-12-18-08-50-01&catid=1:latest-news
4- http://fa.shahrvand.com/2008-07-14-21-02-00/59-2008-07-14-20-41-36/8441-2010-01-28-20-01-29
5- http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26805
