دویچه وله » حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشگاه و سخنگوی سابق قوه‌ی قضائیه، از افزایش قتل و آزارهای جسمی دختران و زنان جوان در ایران خبر داده است. وی که روز یکشنبه، اول دی، در “نشست تخصصی بررسی تدابیر حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت” سخن می‌گفت، افزود، در ۳ سال اخیر شمار زیادی اجساد دخترانی به پزشکی قانونی تحویل شده‌اند که توسط بستگان یا دوستان مرد خود به قتل رسیده یا مورد آزارهای شدید جسمی قرار گرفته‌اند.
گرچه میرمحمدصادقی این افزایش قتل و خشونت را عمدتاً در مورد دختران دارای “دوست خیابانی” بیان کرده، ولی درعین حال یادآور شده که این گونه خشونتها در مورد زنان متأهل نیز به نحو قابل توجه‌ای رو به افزایش است.
به گفته‌ی سخنگوی سابق قوه‌ی قضائیه، آمار دقیقی از تعداد قربانیان یادشده وجود ندارد، اما شواهد و بررسی‌های کارشناسان حقوقی گویای آن است که «زنان و دختران در سال‌های اخیر بیشتر از هر دوره‌ای قربانی خشونت‌های خانگی شده‌اند.»
نقش قوانین و مقررات در تشدید خشونتها
گرچه اغلب کارشناسان خشونت علیه زنان در ایران را با فرهنگ مردسالار رایج در این جامعه مرتبط می‌دانند، اما قوانین و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز را هم در تشدید این نوع خشونت و ناکامی تلاش‌ها برای رفع آن، به شدت تأثیرگذار می‌دانند. به بیان دیگر، قوانین و مقررات می‌توانند راه برای تحولات فرهنگی و بینشی در جامعه بگشایند یا خود سبب حفظ و تشدید مناسبات عقب‌مانده شوند. به گفته‌ی بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران، شماری از قوانین وضع‌شده در ایران در دهه‌های اخیر، عملاً بر ابعاد تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان افزوده‌اند و تشدید خشونت علیه آنان را بیش از گذشته دامن زده‌اند.
به ویژه در قوانین مجازات، شلاق زدن، سنگسار و دستگیری‌های مربوط به روابط خارج از ازدواج، نحوه‌ی رفتار با زنان خشونت‌آمیزتر است. در دستگاه‌های دولتی و قضایی، رفتار فرودستانه‌تری با زنان می‌شود. افزایش قتل‌های ناموسی که قبل از انقلاب عموماً در استان‌های جنوبی و غربی روی می‌دادند اینک در شهرهای بزرگ و تهران نیز مشاهده می‌شوند. فعالان حقوق زنان در ایران، علت این امر را کنترل مرد بر زن و کنترل برادر بر خواهر می‌دانند که قوانین و مقررات موجود آن را تقویت و نهادینه کرده است. این در حالی است که خبر قتل‌های مختلفی که زنان قربانی آن هستند به این یا آن صورت انتشار می‌یابد، ولی خبر خشونت‌هایی همچون آزار و ضرب و شتم زنان در درون خانواده‌ها معمولاَ بروز بیرونی پیدا نمی‌کند.
“خشونت و تبعیض جنسی مصداقی از جنایت علیه بشریت”
در نشست تخصصی یادشده، دکتر حسین مهرپور، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در سخنانی، با تأکید بر این که در نظام حقوقی ایران در زمینه مسائل کیفری، حقوقی و اهلیت مدنی، مقررات تبعیض‌آمیزی وجود دارد، لازمه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان و رفع آن را اصلاح این مقررات دانست.
لزوم اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز در سخنان میرمحمد صادقی نیز مورد تآکید قرار گرفته است. به گزارش سایت سازمان دفاع از قربانیان خشونت، که نشست یادشده در آن برگزار شد، میرمحمد صادقی ضمن اشاره به تلاش هایی که در سطح بین المللی برای جبران کاستی‌های گذشته صورت گرفته، اعلامیه و دستورالعمل وین صادره از سوی کنفرانس جهانی حقوق بشر در ژوئن ۱۹۹۳ و اعلامیه و دستورالعمل پکن، صادره از سوی چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد زنان در سپتامبر ۱۹۹۵ را، از نمونه‌های این تلاش‌ها دانست. در این اسناد بر لزوم مبارزه با ارتکاب خشونت های جنسی علیه زنان تأکید شده است.
به گفته‌ی میرمحمد صادقی، «امروزه شاید بتوان گفت که برخی از مصادیق خشونت و تبعیض جنسیتی حتی می‌تواند ویژگی‌های لازم را برای آن که یک جرم بین المللی، مثلاً نسل کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی محسوب شود دارد.» او یادآور شد که ایران نیز به عنوان بخشی از جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند به این تحولات بین‌المللی بی‌توجه و بی‌اعتنا بماند.
