کمیته گزارشگران حقوق بشر: پرونده محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری پس از بررسی و تایید قرار بازداشت موقت، مجددا به معاونت امنیت ارسال شده اما هیچ کدام از مسئولین معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران در خصوص این پرونده پاسخگو نیستند.
محمد مصطفایی، وکیل آقای دادخواه با بیان این مطلب می‌افزاید: نوز مشخص نیست که پرونده آقای دادخواه توسط کدامیک از شعبات معاونت امنیت رسیدگی می شود. با توجه به اینکه هیچکدام از مسئولین این معاونت در خصوص پرونده آقای دادخواه پاسخگو نمی باشند به نظر می رسد که وضعیت موکلم در شرایط عادی و متعارفی قرار نداشته و بحرانی است. البته به طریقی متوجه شدم که برای آقای دادخواه قرار تامین بازداشت موقت صادر شده و ایشان نیز به این قرار اعتراض نموده و پس از اعتراض به قرار بازداشت موقت، پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع تا رییس این شعبه، رسیدگی نماید. به این شعبه مراجعه کردم که مدیر دفتر اعلام کرد که پرونده آقای دادخواه پس از بررسی و تایید قرار بازداشت موقت، مجددا به معاونت امنیت ارسال شده است ولی از اینکه کدام شعبه به این پرونده رسیدگی می کند استنکاف ورزید. با اعلام این خبر مشخص می گردد که ماندن آقای دادخواه در بازداشت موقت به طول خواهد انجامید. این رویه، در دادگستری غیر متعارف بوده و تا کنون چنین رویه ای را در مراجعی غیر از دادسرای امنیت ندیده ام. به هر حال نسبت به رسیدگی به پرونده آقای دادخواه نگران می باشم.
آقای دادخواه از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نبوده و قبل از بازداشت از داروهایی مصرف می نمود که توقف ادامه استعمال داروها باعث تشدید بیماری گوارشی وی شده است. ازین رو بایستی تحت مداوا و مراقبت پزشکی قرار گیرد.
مصطفایی در خصوص پرونده خانم صدر دیگر موکل خود می‌افزاید: بارها به معاونت امنیت دادسرای انقلاب مراجعه نمودم تا اینکه معلوم گردید پرونده این موکلم به شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردیده است. هنوز از اتهام یا اتهامات موکلم هیچگونه اطلاعی نداشته و نمی دانم با چه دلیل و مدرکی در بازداشت به سر می برد. گویا برای اتهام خانم صدر قرار کفالت صادر شده است ولی هنوز اعلامی از سوی مرجع قضایی صورت نگرفته و ایشان مدت پنج روز است که با خانواده خود تماس تلفنی نداشته است. در خصوص پرونده و سلامت خانم صدر هم نگرانم. خانم صدر پیش از بازداشت آزمایشاتی در خصوص بیماری خود داده اند که پیشگیری از بیماری وی باعث در خظر افتادن سلامتی اش می گردد. ایشان نیز می بایست تحت درمان قرار گیرند. امروز با بازپرس شعبه در خصوص پرونده خانم صدر صحبت کردم و ایشان اعلام کردند که در آخر هفته مراجعه کنم. همچنین آمادگی خود را برای ضمانت آزادی موکلم اعلام کردم که اگر قرار کفالت برای ایشان صادر شده باشد شخصا کفیل وی شده تا آزاد شوند. با توجه روند رسیدگی به پرونده خانم صدر به نظر می رسد ایشان تا چند روز آینده آزاد شوند.
مصطفایی ابراز امیدواری نمود با توجه به مقررات و آیین‌نامه‌های حقوق متهمین تدابیری جهت رفع نگرانی‌های بوجود آمده از سوی مسئولان اتخاذ شود. محمد علی دادخواه و شادی صدر وکلای دادگستری در روزهای ۱۷ و ۲۶ تیرماه ۸۸ توسط مٱموران امنیتی بازداشت و در زندان اوین بسر می‌برند.