خانم‌ها، آقایان، حضار محترم
در ابتدا لازم می‌دانم تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نمایم: زیرا اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهمترین دستاوردهای بشر است که البته با هزینهای گران به دست آمده است.
بسیار مفتخرم که در سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به مناسبت تعلق اولین جایزه کمیته بین‌المللی حقوق بشر در میان شما هستم و از اینکه این جایزه به من داده شده است بسیار خوشوقتم.
از همه کسانی که برای برپایی این جلسه تلاش کردند سپاسگزارم و امید دارم این تلاش‌ها به ارتقاء حقوق بشر و توسعه آن در سراسر جهان و از جمله کشور من، ایران مدد برساند. ضمن آنکه اعطاء این جایزه را پاس می‌دارم و به آن افتخار می‌کنم مایلم مسائلی را با شما در میان بگذارم:
۱- بی شک هریک از شما حکایت‌هایی را از نقض حقوق بشر در ایران شنیده‌اید حقوق زنان، کودکان، فعالان جنبش‌های مختلف اجتماعی اعم از جنبش دانشجویی، کارگری و معلمان. ضمن تأیید این حکایت‌ها که زمینه ساز نقض حقوق بشر در ایران است، دوست دارم از تلاش جامعه مدنی ایران و هزینه سنگینی که در دهه گذشته پرداخته‌اند و تلاش فعالان اجتماعی که احکام سنگینی تا پای اعدام را تحمل کرده‌اند، سخن بگویم.
تلاش فعالان جنبش دانشجویی، کارگری، معلمان، زنان و اقلیت‌های قومی به ویژه هموطنان کرد ما با چالش‌های بزرگ قضایی مواجه بوده است که در بسیاری از اوقات امر دفاع از آنان را با دشواری مواجه ساخته است.
زیرا بر خلاف قانون اساسی ایران، قوانین مربوط به نحوه رسیدگی به اتهامات، به قاضی این اختیار را می‌دهد که از دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های متهمان از جمله متهمان سیاسی جلوگیری به عمل آورد و این خود زمینه ساز نقض حقوق متهمان سیاسی است.
از طرف دیگر وجود قوانینی که می‌تواند مخالفان سیاسی حکومت یا فعالان اجتماعی را به عنوان محارب مورد محاکمه قرار دهد و حکم اعدام برای آنها صادر کند، از دیگر مشکلات پیش روی فعالان اجتماعی است که البته بسیاری از آنان را با احکام سنگین حبس‌های طویل‌المدت و یا حتی اعدام مواجه کرده است.
۲- وکلاء مدافع فعالان اجتماعی خود با تضییقات فراوانی روبرو هستند. آنها نه تنها با محدودیت‌های قانونی برای دفاع از موکلان‌شان روبرو هستد بلکه همواره با تهدید تشکیل پرونده و حبس و زندان مواجه‌اند. بسیاری از وکلاء مدافع حقوق بشر به کرات محکوم به زندان شده‌اند و به موجب حکم دادگاه مدت زندان خود را تحمل کرده‌اند.
اما جریانی که مصمم است از طریق قانون و راه‌های مسالمت‌آمیز به دفاع از فعالان اجتماعی بپردازد، همچنان بر پیگیری مطالبات قانونی از طریق راه‌های مسالمت آمیز پا فشاری می‌کند.
۳- مایلم در خصوص فعالیت زنان در ایران نیز نکاتی را با شما در میان بگذارم. زنان ایرانی طی دهه‌های گذشته، دشواری‌های زیادی را پشت سر نهادند ولی امروزه با تکیه بر پیشینه صد ساله خویش و به یمن تلاش سی ساله در جایگاهی ایستاده‌اند که دارای خواسته‌هایی روشن و شفاف هستند و این خواسته‌ها را با صدای رسا اعلام می‌کنند.
آنها خواستار تغییر قوانینی هستند که دیه زنان را نصف مردان قرار می‌دهد، یعنی اگر مرد و زنی در خیابان تصادف کنند، خسارتی که به زن پرداخت می‌شود نصف مرد است.
خواستار تغییر قوانینی هستند که ارزش شهادت زنان را نصف مردان می‌داند حق طلاق را در اختیار مطلق مرد قرار می‌دهد و در همان حال به وی حق تعدد زوجات را اعطا می‌کند تا چهار زن برای ازدواج دائم داشته باشد و حق داشتن همسران صیغه‌ای تا بی نهایت را داشته باشد آنها خواستار تغییر قوانینی هستند که سن مسؤلیت کیفری دختران را ۹ سال و پسران را ۱۵ سال قرار می‌دهد و بدین ترتیب دخترکان ۹ ساله را در معرض مجاز ات اعدام قرار می‌دهد.
قوانینی که سهم‌الارث دختران را نصف پسران خانواده قرار می‌دهد و ارث زنان را از همسران خود از این هم کمتر قرار می‌دهد. قانونی که سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال تعیین کرده است و حق طلاق را از این دخترکان پس از رسیدن به سن بلوغ، سلب می‌کند. پر واضح است
که این قوانین نمی‌تواند مورد تأیید جامعه زنانی باشد که به گواهی آمار رسمی، ۷۰% صندلی‌های دانشگاه را در ایران اشغال کرده‌اند.
در اعتراض به این قوانین و به دنبال جستجوی راه‌های مبتکرانه، آنها اقدام به راه اندازی کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز کردند تا با جمع آوری امضاء از زنان و مردان کوچه و خیابان و درب به درب منازل و ایجاد بحث پیرامون قوانین تبعیض آمیز، مبادرت به جمع‌آوری امضاء کنند و این امضاها را به مجلس قانون گذاری در ایران تسلیم نمایند و البته برای این کار، بهای سنگینی پرداختند. ما حصل هزینهای که زنان ایران برای این راهکار مبتکرانه‌شان پرداخت کردند عبارت بود از: دستگیری، احضار، حکم محکومیت و ممنوع الخروجی.
که اگر بخواهم به نمونه‌ای از آن اشاره کنم، طی ۸۰ روز از ژانویه ۲۰۰۸ تا مارس ۲۰۰۸ هر ۴ روز یک مورد بوده است.
طی سال‌های اخیرکه دوران سخت این جنبش محسوب می‌شود، زنان نه تنها مورد تعقیب قضایی، بازداشت و یا ممنوع‌الخروجی قرار گرفتند بلکه احکام محکومیت سنگین، تا ۵ سال حبس و یا شلاق نیز برای آنان صادر شد. زنان ایرانی هرچند در جایگاهی هستند که خواسته‌هایشان کاملاً روشن و شفاف است، اما در عین حال به مانند بسیاری از جنبش‌های زنان در سراسر دنیا با گزینش روش‌های مسالمت‌آمیز، اراده خود را مبنی بر پرهیز از روش‌های خشونت آمیز اعلام می‌نمایند.
در آخرین اقدام، در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده که حق تعدد زوجات را به رسمیت می‌شناخت، فعالان جنبش زنان با حضور در مجلس، خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس شدند. این عمل فعالان جنبش زنان هر چند منجر به خروج موقت لایحه از دستور کار شد اما اظهارات ضد و نقیض از سوی دست اندرکاران، باعث شده است که جامعه زنان ایران، همچنان نگران سرنوشت لایحه باشند و بنابراین فعالیت زنان در این زمینه ادامه دارد و آنها با نگرانی سرنوشت لایحه را دنبال می‌کنند و چنانچه لازم باشد با اعتراضات مدنی ، فریاد خود را به گوش جهانیان می‌رسانند و البته هزینه آن را نیز پرداخت می‌کنند.
۴- مایلم ضمن ابراز خوشوقتی از ایجاد دهکده جهانی که هر لحظه امکان ایجاد ارتباط و همبستگی بین فعالان حقوق بشر را فراهم می‌آورد، ضمناً بابت ورود بنیادگرا ها به این دهکده جهانی هشدار دهم، زیرا که ورود به دهکده جهانی بدون مدارک شناسایی بسیار راحت است همچنانکه ما به آسانی به این دهکده رفت و آمد می‌کنیم. واپس گرایان نیز در رفت و آمد به این دهکده‌اند و آثار خود را در دهکده‌ای که ما نیز در آن زندگی می‌کنیم، به جا می‌گذارند.
۵- من از این امکان استفاده می‌کنم تا جامعه مدنی ایتالیا را به کمک بطلبم تا موارد نقض حقوق بشر در ایرن را باز هم بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار دهند و در این راه همراه ما باشند، همچنانکه تاکنون بوده‌اند.
دوستان و همراهان گرامی
بی شک حقوق بشر در جامعه ای پایدار نمی‌ماند که چند کشور آن سوتر مکرراً نقض می‌شود، به تجربه‌ای که خود در ایران شاهد آن بودم اشاره می‌کنم که تا سی سال پیش اعدام کودکان به موجب قوانین رسمی ایران ممنوع بود اما تأثیر دیدگاهی که به نام مذهب، تصمیم گیری می‌کند توانست در مدت اندکی این حقوق را چنان دگرگون کند که دخترکان ۹ ساله را در معرض اعدام قرار دهد.
در پایان مایلم از پیش کسوتان حقوق بشر در ایران و از پیشگامی زنان در این خصوص یادی کنم. از تلاش‌های شیرین عبادی که با وجود تهدید‌های مستمر علیه ایشان و خانواده‌شان همچنان بر اتخاذ روش‌های قانونی و پرهیز از خشونت پای می‌فشرند و همچنین مهرانگیزکار که با پرداخت هزینهای سنگین و تحمل زندان و مخاطرات جدی سلامتی خود ، ناگزیر به ترک ایران شد.
همچنین مایلم از تلاش حقوقدانان کلاسیک ایتالیا یادی کنم که تأثیر همه جانبه‌ای بر نگاه حقوقی دنیا نسبت به جرم و مجرم گذاشتند. تلاش‌هایی که قبل از پدید آمدن اعلامیه حقوق بشر منجر به تغییر دیدگاه جهانیان به مجرم و رعایت حقوق متهمان گردید. تلاش حقوقدانان بزرگی چون بکاریا، انریکوفری و رافائل گاروفالو از پیشگامان رعایت حقوق متهمان و رسیدگی به اتهام، بدون پیش داوری و عاری از خشم و کینه و حذف مجازات‌های سنگین از جمله اعدام بوده‌اند. بی شک افکار این حقوق دانان بزرگ بر شکل گیری مفهوم حقوق بشر تأثیر بسزایی داشته است.
من بر این باورم همچنانکه حقوقدانان هموطن شما در زمان خود با تلاشی سخت، بر اصلاح سیستم قضایی و مفهوم جرم و مجرم تأثیر بسزایی گذاشتند. ما نیز خواهیم توانست با تلاش خود به اصلاح قوانینی کمک کنیم که به آن اعتراض داریم. هرچند زمانه‌ای که در آن هستیم سخت و دشوار است، اما پیش از ما نیز میلیونها نفر در مسیر دشوار آزادی و دموکراسی گام برداشتند. همچنانکه آنها توانستند، ما نیز می‌توانیم بر این سختی‌ها غلبه کنیم.
* * * * * * * *
ممانعت از خروج نسرین ستوده برای دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر
دهم دسامبر
[تغییر برای برابری:->http://www.campaign4equality.info/spip.php?article3304] نسرین ستوده ، حقوقدان و فعال زنان، در حالی که برای شرکت در مراسم دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا به همراه خانواده ی خود عازم سفر بود ممنوع الخروج شد و پاسپورت وی نیز توسط ماموران امنیتی نهاد ریاست جمهوری مستقر در فرودگاه امام خمینی توقیف شد.
ستوده که تا کنون وکالت بسیاری از اعضای کمپین یک میلیون امضا را بر عهده داشته است، از سوی بنیاد زود تیرول به عنوان برنده اولین جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا در سال ۲۰۰۸ معرفی شد و قرار بود مراسم اعطای این جایزه روز دوازدهم دسامبر مصادف با ۲۲ آذرماه در شهر مرانو ایتالیا برگزار شود.
نسرین ستوده با بیان این مطلب که همان روند غیرقانونی همیشگی این بار برای وی اتفاق افتاده است به تغییر برای برابری گفت: “صبح روز چهارشنبه بعد از گذشتن از بخش کنترل روادید و پاسپورت در حالی که کلیه امور مربوط به خروج را انجام داده بودیم اسم مرا از بلندگوی فرودگاه اعلام کردند و فردی که خود را مامور نهاد ریاست جمهوری معرفی می کرد در ابتدا در مقابل درخواست من برای ارائه کارت مقاومت به خرج داده و پس از مدتی کارت شناسایی خود را نشان داد. پس از ارائه رسید پاسپورتم را ضبط کرده و به من اعلام کردند در پرونده ای برایم قرار منع خروج از کشور صادر شده است. این برخورد غیرقانونی موجب شد من و پسر کوچکم از سفر باز بمانیم و بنا براین شخصا در مراسم دریافت جایزه حضور نخواهم داشت، اما همسر و دخترم به نیابت از طرف من این جایزه را دریافت خواهند کرد.”
ستوده ادامه داد: ” آنچه در این نوع ممنوع الخروجی ها تعجب برانگیز است این است که هر حکم و قراری بعد از ابلاغ قابلیت اجرا دارد در حالی که در هیچ یک از این ممنوع الخروجی ها حکمی ابلاغ نمی شود و این اقدام کاملا غیر قانونی است. عبور من از بخش کنترل روادید و پاسپورت نشان می دهد که بر اساس مدارکی که در اداره گذرنامه موجود است ممنوع الخروج نبوده ام و جای تعجب و سوال است که چرا امر ممنوع الخروجی فعالان اجتماعی و زنان به نهاد ریاست جمهوری واگذار شده است و این نهاد در حالی که خود موظف است ضابط و مجری قانون باشد، بدون رعایت تشریفات قانونی دست به این گونه اقدامات می زند. ”
این پنجمین مورد ممانعت از خروج فعالان جنبش حقوق برابر و کمپین یک میلیون امضا از کشور محسوب می شود. پیش از این پروین اردلان، سوسن طهماسبی، منصوره شجاعی و طلعت تقی نیا نیز با برخوردهای غیرقانونی مشابهی مواجه شده و از سفر آنان به خارج از کشور جلوگیری شده بود.
نسرین ستوده تا کنون وکالت بسیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضاء و برخی از فعالان اجتماعی و سیاسی دیگر را برعهده داشته و فعالیت های موثری را در حوزه حقوق کودکان و لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال انجام داده است.