[میدان زنان:->http://meydaan.net/] مجلس هشتم غافلگیرانه عمل کرد. اول لایحه حمایت خانواده را تصویب کرد و پشت‌سر آن کلیات لایحه مجازات اسلامی که در دی‌ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، شهریور امسال در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد.
غرض از این سخن‌چینی بررسی قوانین مجازات اسلامی از زمان بعد از انقلاب تاکنون با تأکید بر مسائل جنسی است؛ با این هدف که پیشرفت یا پسرفت سلسله مراتبی تغییرات این قوانین برای همگان روشن‌ترشود. مهم‌تراینکه تأملی داشته باشیم بر حقوق انسانی افرادی که تحت لوای این قوانین زندگی می‌کنند.
اولین قانون جزای اسلامی بعد از انقلاب در سال۱۳۶۱ بنام قانون حدود و قصاص تصویب و به مدت ۱۰ سال اجرا شد. پس از آن در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی تصویب و برای مدت ۵ سال اجرا شد. در سال ۱۳۷۵ دوباره برای مدت ۱۰ سال دیگر اجرای آزمایشی این قانون به تصویب رسید تا این‌که دراواخر سال ۱۳۸۶ لایحه جدیدی از طرف قوه قضاییه به مجلس تقدیم شد که کلیات آن شهریور ماه سال ۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید.
قوانین جزای اسلامی ایران در بخش‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به بحث جرایم و مجازات‌ها پرداخته است. حدود چیست؟ حدود مجازات‌هایی است که شرع مقدار و نوع آنها را تعیین کرده است و در مقابل مجازات‌های تعزیری که تعیین آن به دست حاکم زمان گذاشته شده است قرار می‌گیرد. قصاص هم کیفری است که جانی به آن محکوم میشود. دیه هم مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
به جرأت میتوان گفت که نزدیک به سه دهه است قانون‌گذاران درهر سه قانون سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۶ بدون توجه به کمبودها و نقص‌های اساسی در قوانین، تنها به ایجاد تغییرات جزیی دربیان تعاریف بسنده کرده‌اند و با بسط و تکرارمطالب قبلی، به تصویب دوباره آن مطالب همت گمارده اند. برای مثال:
در لایحه جدید سال ۱۳۸۶، ماده ۱-۲۲۱ در تعریف زنا گفته است: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره یک- جماع با دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق میشود.
قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱، در ماده ۸۱ چنین تعریف کرده است: زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست؛ گرچه در دبر باشد در غیرموارد شبهه.
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در ماده ۶۳ میگوید.زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.
لایحه مجازات جدید نه تنها در راستای حمایت از حقوق متهمین تنظیم نشده، بلکه در آن سعی بر وسیع‌ترکردن محدوده ارتکاب جرم نیز شده است. در ماده ۸۲ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ آمده بود که زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسی که در اثراشتباه با زنی زنا نماید یا در اثرندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع نماید، موجب حد نمی‌شود. در حالی‌که تبصره دو- ماده۱-۲۲۱ لایحه مجازات جدید مقررکرده است که هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد نیز زنا محقق میشود؛ اما نابالغ مجازات نداشته و تأدیب میگردد. در لایحه پیشنهادی جدید در ماده ۳-۲۲۱ عنوان شده است که جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده، ولی موجب شلاق تا ۷۴ ضربه میشود. لازم به ذکر است که تبصره دو ماده ۲۲۵ بر خلاف دو قانون سابق از برقراری رابطه جنسی بوسیله اغفال طرف مقابل صحبت می‌کند:هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خوا‌‌‌ب‌آ‌‌ور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نمایددر حکم زنای به عنف است. همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ نیز همین حکم را دارد.
سال گذشته هنگامی که بحث از تقدیم لایحه مجازات جدید به مجلس شد، سخنگوی قوه قضاییه از حذف مجازات سنگسار خبر داد ولی آنچه که در این لایحه شاهد آن هستیم با صحبت ایشان تفاوت دارد.
در لایحه پیشنهادی بر خلاف قوانین قبلی درتبصره چهارماده ۲۲۵ قانون‌گذار موردی را مطرح کرده که مجازات سنگسار به قتل یا شلاق تبدیل میشود:هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضاییه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل میشود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق میگردد.
درمقایسه مواد مربوط به لواط اشاره می‌کنیم به قانون سال ۱۳۶۱ ماده۱۴۱ که می‌گفت: حد لواط، قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است. درحالی‌که ماده ۱۹-۲۲۱ از لایحه جدید مجازات چنین آورده است: حد لواط برای فاعل درصورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است و در صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی که بالغ و عاقل باشد و اکراه نداشته باشد قتل است. بالاخره ماده ۱۴۳ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ هم میگوید که هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود ومفعول اگر مکره نباشد تعزیر میشود.
نتیجه کلی که با خواندن این قوانین به ذهن متبادرمی‌شود را چنین میتوان بیان کرد: تغییرات انجام شده با حفظ اساس ضعف‌ها و کاستی‌های قبلی این قوانین صورت گرفته است و نه تنها سعی در پیشبرد اهداف عدالت جزایی نشده، بلکه مسیر دشوارتری دراین راه پیش روی افراد گذاشته شده است.
سالهاست که مبارزات و فعالیت‌های وافرعلما، حقوق‌دانان، صاحب‌نظران و فعالان اجتماعی برای حذف مجازات سنگسار از قانون جزای ایران ادامه دارد ولی نویسندگان این لایحه با خاطر راحت از کنار همه بحث‌های فقهی، حقوقی و.غیره گذشته و همچنان بقای مجازات سنگسار را در لایحه پیشنهادی‌شان از افتخارات خود دانسته اند.
آنچه که به نظر می‌رسد دارای خلاء فراوانی در این لایحه است و به آن توجهی نشده حقوق جنسی افراد و تمامیت جنسی آنهاست که به راحتی در این لایحه یا نادیده گرفته شده یا انکار شده است و یا شرم آور شناخته شده و صحبت درباره آنها مورد قبول تدوین‌کنندگان این لایح واقع نشده است. لازم است که تعریفی از حقوق جنسی داشته باشیم.
تمامیت جنسی یا sexual integrity حق برخورداری و بکاربردن تمایلات جنسی به طور آزادانه در تصمیم‌گیری راجع به بدن خود در امنیت کامل است و همچنین برخورداری ازحمایت در برابر انواع خشونت‌های جنسی و تبعیض آمیز را sexual rightsمی‌گویند. بنا بر تعریف یکی از سازمان‌های غیردولتی خارجی در حمایت از حقوق جنسی، حقوق جنسی به زبان ساده یعنی نه گفتن به: خشونت، تجاوز، آزار، تبعیض، تجارت جنسی، سوءاستفاده جنسی و بله گفتن به: انتخاب خود در مقابل همسر، لذت بردن، خودبیانگری، تمامیت جنسی، خودمختاری، سقط جنین، جلوگیری از بارداری، داشتن اطلاعات کامل و خالص به بدن خود و حقوق و مسئولیت‌های خود. اولین بار در چهارمین کنفرانس زنان در Beijing حقوق جنسی زنان مطرح شد که آنرا بخشی از حقوق فردی بشر دانستند که بدون آنها زنان نمی‌توانند به دیگر حقوق انسانی خود دست یابند.
به طورخلاصه باید گفت که نه در قانون حدود و قصاص سابق و نه در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ و نه در لایحه مجازات جدید، هیچ‌کدام به آزارجنسی، به خصوص در محل کار، تجاوز در بستر زناشویی، آزار جنسی کودکان، سوءاستفاده جنسی از زنان و کودکان، ازدواج اجباری و ازدواج در سنین پایین که از مصادیق نقض حقوق جنسی است، نپرداخته‌اند.
آنچه که از آن به عنوان زنای به عنف در لایحه مجازات و سایر قوانین سابق بر آن نام برده شده است را تعبیر به تجاوز جنسی کرده‌اند. لایحه مجازات زنای به عنف را زنای با قهر و غلبه تعریف کرده است ولی نه تنها به تفصیل به این مهم نپرداخته، بلکه جرایمی از قبیل آزارهای جنسی، تعدی و سوءاستفاده‌های جنسی را به خصوص توسط افراد نزدیک مثل پدر، برادر یا شوهر در مکان‌های مختلفی مثل خانه، محل کار و خیابان جرم‌انگاری نکرده است تا مجازاتی برای آن تعیین کند. به طورکلی خشونت‌های جنسی ازنوع فیزیکی، روانی، رفتاری و…. مد نظر قانون‌گذاران محترم قرار نگرفته است.
ازآن‌جایی که زنان، کودکان و همجنسگرایان آسیب پذیرترند، حقوق جنسی آنها بیشترنقض میشود و به راحتی مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی قرارمی‌گیرند؛ به خصوص درکشورهایی که سکشوالتی یا هویت جنسیتی افراد انکار شده و هر چه بیشتر بر سرکوب آن پافشاری میشود، متعاقبأ جرایم علیه تمامیت جنسی این قشر از افراد اجتماع راحت‌ترخواهد بود. مهم‌تراز همه این‌که هنگامی که این افراد درمقابل تجاوزی که به آنها میشود در مقام دفاع مرتکب جرمی شوند، اثبات ادعای آنها در عالم واقع بسیار دشوار می‌نماید و لایحه پیشنهادی جدید از مطرح کردن آن صرف‌نظرکرده است. بر همه مسلم است که قوانین ایران برمبنای شرع مقدس اسلام، همجنسگرایی را به رسمیت نمی‌شناسد و افرادهمجنسگرا را مجرم و مستحق مجازات اعدام برای لواط (رابطه جنسی دو مرد) و ۱۰۰ ضربه شلاق برای مساحقه (رابطه جنسی دو زن) دانسته است. این در حالی است که اکثریت مردم ایران این افراد را به رسمیت شناخته و آنها را به عنوان بشرمستحق زیستن و داشتن حقوق مساوی انگاشته اند.(تحقیق آماری محرمانه ومنتشرنشده)
امروزه درجامعه‌مان شاهد انواع و اقسام آزارهای جنسی به خصوص در خیابان هستیم یا متأسفانه خود مورد آزار قرارگرفته ایم. این مسئله شایع‌ترین راه نقض حقوق جنسی افراد جامعه است که نباید ازنظرقانون‌گذار دورمانده و انکار شود. البته بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هنوز کاملآ تدوین نشده ولی با سابقه درخشانی که در طرح لوایح پیشنهادی از دولت دیده ایم، بعید نیست که بخش تعزیرات لایحه هم مثل سایر بخش‌ها ناامید کننده باشد.
