دفاع از بی دفاع
محمد مصطفایی وکیل نسرین افضلی: در تاریخ ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۵ مقرر شد تا محاکمه پنج از فعالان حقوق زن، در یکی از شعبات دادگاه انقلاب برگزار گردد چون موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بود عده ای از زنان به خصوص روزنامه نگاران و همچنین فعالان حقوق زن ، جهت شرکت در محاکمه در دادگاه انقلاب حاضر شدند.
دادگاه حضور افراد غیر مرتبط با پرونده را نپذیرفت و به ناچار حاضرین در مقابل درب دادگاه انقلاب ، منتظر اتمام محاکمه شدند بدون آنکه اقدام ناشایستی انجام دهند. از طرفی چون دادگاه با تأخیر آغاز شد این عده نیز همچنان منتظر بودند. مسلماً اگر دادگاه در موعد مقرر برگزار می گردید و به اتمام می رسید این تعداد از زنان متفرق می شدند. به هر حال بودن این عده زن باعث عدم رضایت پلیس امنیت گردید تا اینکه به یکدفعه ، پلیس امنیت تهران با دو دستگاه ون به سراغ زنان آمده و تعداد ۳۳ نفر از آنها که هیچگونه فعل خلاف قانون مرتکب نشده بودند را به ناحق دستگیر و بدواً به کلانتری واقع در خیابان وزراء برده و در شب همان روز به زندان اوین منتقل و اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس تفهیم و قرار مجرمیت و کیفر خواست از طریق معاونت امنیت دادسرای انقلاب صادر و در نهایت با ارجاع پرونده ها به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تعدادی از زنان محاکمه و تبرئه گردید و تعدادی همچون نسرین افضلی به اتهام اخلال در نظم عمومی به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق با در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات های فوق به مدت دو سال تعلیق گردید .
قاضی شعبه سیزدهم صرفا اتهام اخلال در نظم عمومی را به خانم افضلی تفهیم و در نهایت به همین اتهام حکم به محکومیت ایشان صادر نموده و او را بری از دیگر اتهامات دانستند.
اتهام اخلال در نظم عمومی از جمله جرایم خارج از شمول ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد ماده ۵ قانون مذکور صلاحیت دادگاه انقلاب را در رسیدگی به جرایم احضاء نموده است که عبارتند از ۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض ۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام ۴- جاسوسی به نفع اجانب ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
ملاحظه می فرمائید که جرم “اخلال در نظم عمومی” خارج از مواد یاد شده بوده و رسیدگی به اتهام نسرین افضلی در صلاحیت دادگاه عمومی ذیصلاح می باشد.
همانطور که مرقوم گردید افرادی که در مقابل دادگاه انقلاب منتظر اتمام محاکمه دوستان خود بودند بی آنکه مرتکب اقدام خلاف قانونی از جمله هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعریض به افراد نمایند دستگیر شدند در این خصوص چون دادگاه ، موکل را به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محکوم به حبس و شلاق نموده است ضمن بیان عین ماده قانونی ، عدم تطبیق حضور خانم افضلی در دادگاه انقلاب با متن قانونی را تشریح خواهم نمود.
ماده ۶۱۸ قانون فوق الاشعار مقرر می دارد :« هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
اولاً – جرم مذکور از جمله جرائم مقید می باشد و مشروط است به اینکه هیاهو یا حرکات نامتعارف عملاً موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی یا ممانعت مردم از کسب و کار گردد.
در تمام اوراق پرونده حتی به یک مورد از موارد یاد شده اشاره نشده و احدی از افراد شکایتی علیه موکله یا دیگر دستگیر شدگان ننموده اند چرا که اخلال در نظم و آسایش عمومی یا ممانعت مردم از کسب و کار مستلزم آن است که لااقل یک نفر مورد آزار و اذیت قرار گیرد و یا از کسب و کارش باز ماند.
هیاهو به معنای شور و غوغا و داد و فریادی هم صورت نگرفته و دلیلی نیز تاکنون مبنی بر وجود این عناوین در پرونده وجود نداشته و از جانب معاون محترم دادستان ارائه نشده است.
نتیجه اینکه عنصر مادی جرم در رابطه با اتهام متهم ، وجود نداشته و از این لحاظ حکم صادره مخدوش است.
جالب اینکه تعدادی از این دستگیر شدگان از جمله خانم آسیه امینی قبل از موکله، محاکمه و تبرئه گردیدند لیکن پس از آن وضعیت به یکدفعه تغییر نمود و خانم افضلی به همراه چند نفر دیگر از دستگیر شدگان به حبس و شلاق محکوم شدند.
ثانیاً – صرفنظر از اینکه اخلالی در نظم و آسایش و آرامش عمومی صورت نگرفته ، حتی فکر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی در ذهن خانم افضلی خطور نکرده است تا بگوئیم وی سوء نیت در ارتکاب جرم داشته باشد وی به عنوان خبرنگار نشریه زنان جهت تهیه گزارش حاضر شده و قصد داشت تا از روند رسیدگی به محاکمه پنج فعال حقوق زن گزارش تهیه کند که متأسفانه بر خلاف قانون دستگیر و به بازداشتگاه اعزام شد.
فعالین حقوق بشر وجدان بیدار جامعه می باشند که با فعالیتهای قانونی شان، صرفا قصد دارند خدمتی به جامعه نموده، فعالین حقوق زن می خواهند تبعیضات نابرابر بین مرد و زن حذف و این قشر از افراد اجتماع از حقوق یکسان برخودار باشند که این امر نه تنها جرم نیست بلکه یکی از اهداف بدیهی قانون اساسی کشورمان می باشد.
به هر حال این حکم ناعادلانه تایید شده و در موعد مقرر از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی مجدد را خواهم خواست.
