سیاست درهای باز: برادران مسلمان افغان!
با اینکه مهاجرت مردان افغان که عمدتا در جستجوی کار به ایران می آمدند، پیش از وقوع انقلاب ۵۷ آغاز شده بود اما روی کار آمدن دولتی اسلامی در ایران موجب تغییر سیاستهای رسمی به گونه ای شد که نه تنها مرزهای شرقی ایران را بر روی مهاجران اقتصادی افغان و خانواده های آنان باز کرد بلکه به گروه بزرگی از پناهندگان سیاسی که وابسته به گروههای مختلف اسلامگرا بودند که با عنوان کلی مجاهدین شناخته می شدند در ایران خوشامد گفت. مقدمه قانون اساسی بر گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی برای تشکیل امت واحد جهانی و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان تاکید داشت و اصل۱۵۴ قانون اساسی حکومت نوپا یکی از اصول سیاست خارجی را چنین تعریف می کرد: “جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. ” و کدام ملت مستضعفی لایق حمایت تر از ملت همسایه ای که در حال مبارزه با اشغالگران اتحاد جماهیر شوروی، یکی از سه کشوری که در تمامی نمازهای جمعه و تظاهرات رسمی شعار مرگ بر آن سر داده می شد بود؟! به این ترتیب در تمام سالهای دهه ۶۰ میلیونها افغانی به همراه صدها شیعه و کرد عراقی به ایران پناهنده شدند. آمارهای تخمینی حاکی از آن است که حدود دو میلیون نفر افغان در دهه ۶۰ به ایران وارد شدند. یکی بودن زبان، به خصوص درمورد پشتونها و نزدیکی فرهنگی نیز در کنار سیاست درهای باز، باعث شد دو گروه، اپوزیسیون مسلح سیاسی و مهاجران اقتصادی افغان ایران را برای اقامت انتخاب کنند. دولت ایران در آن زمان بی آنکه هیچ سخت گیری در مرزها اعمال کند، برای همه افغانها کارت اقامت صادر می کرد. کارت سبز برای پناهندگان سیاسی و کارت آبی برای مهاجران اقتصادی. اینکه افغانها برخلاف پاکستان که اولین کشور پذیرنده افغانها به شمار می رفت مجبور نبودند در ایران در اردوگاهها زندگی کنند نیز بخشی از سیاست رسمی درهای باز برای برادران همسایه بود. آنها وارد شهرها و گاهی روستاها شدند و به زودی خود را با جامعه ایرانی تطبیق دادند. ازدواج هزاران زن ایرانی با مردان افغان تنها یکی از آثار اجتماعی تطبیق افغانها با جامعه ایرانی، به خصوص با حاشیه نشینان شهری بود. به خصوص اینکه افغانهای مهاجر با بخش فقیر نشین جامعه ایران مخلوط شده بودند؛ جایی که برای خانواده ای بسیار فقیر با نه فرزند، خلاص شدن از بار اقتصادی تامین نان دو دختر، حتی اگر از طریق عقد شرعی آنان با دو مرد افغان باشد، موهبتی به شمار می رفت. بسیاری از پدران دختران ایرانی که با مردان افغان ازدواج کرده بودند، در قبال این ازدواج مبالغی متغیر، از ۲۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان، بر مبنای زمان ازدواج، سطح مالی خانواده و سلامت یا معلول بودن دختر و… به عنوان شیربها دریافت کردند.
بنابراین، در پرتو سیاست “درهای باز” که در تمام دهه ۶۰ بدون هیچ مناقشه ای درمورد افغانها اعمال می شد، تعداد زیادی زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کردند و فرزندان پرشماری از این ازدواج ها متولد شدند. اما به دلیل اینکه قوانین سخت گیرانه ای که در زمان رضا شاه در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وضع شده بود همچنان به جای خود باقی بود، اکثریت قریب به اتفاق این ازدواج ها روند قانونی که برای ثبت نکاح لازم بود طی نکرد. براساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، “نکاح مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست” و ماده ۱۰۶۰ همین قانون می گفت: “ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.” ماده ۱۷ قانون ازدواج، مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ نیز تاکید می کرد: “ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.” و اضافه می کرد: “ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید.” این ماده همچنین برای فرد خارجی که بدون داشتن اجازه یاد شده با زن ایرانی ازدواج می کرد، مجازات حبس یک تا سه سال در نظر گرفته بود.
آیین نامه “صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی” (مصوب ۱۳۴۵) ، شرایط گرفتن پروانه زناشویی را روشن می کرد. براساس این آیین نامه زنان ایرانی که می خواهند با مردان مسلمان خارجی ازدواج کنند باید مدارک متعددی از جمله “گواهینامه مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد”، و نیز در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، اخذ تضمین مناسب از مرد برای انجام وظایفی که در مقابل زن دارد از قبیل حسن رفتار و دادن نفقه و… و نیز “گواهینامه مربوط به مجرد یا متاهل بودن مرد از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی”، “گواهی نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری از کشور متبوع مرد، گواهی مبنی بر داشتن استطاعت و تمکن مالی مرد از مرجع رسمی کشور متبوع و… در صورت درخواست زن به وزارت کشور تحویل می دادند تا پروانه اجازه زناشویی صادر شود.
به این ترتیب، چون هیچیک از مردان افغان مقیم ایران یا به علت اقامت غیر قانونی امکان مراجعه به ادارات دولتی ایران را نداشتند یا حتی در صورت داشتن اقامت، فاقد سایر شرایط مندرج در این قانون بودند یا حتی اگر دارای شرایط بودند به دلایل متعدد از جمله نداشتن رابطه با دولت افغانستان به علت پناهندگی سیاسی ، نبود تشکیلات دولتی مستقر و پاسخگو در افغانستان و… نمی توانستند مدارک یاد شده را تهیه کنند، موارد بسیار انگشت شماری از این زنان توانستند قبل از ازدواج، پروانه زناشویی کسب کنند اما اکثریت قریب به اتفاق آنها تنها به استناد صیغه ای شرعی به عقد مردان افغان درآمدند.
فرزندان حاصل از این ازدواجها، تا سال ۱۳۶۳ می توانستند به آسانی به نام مادرشان شناسنامه بگیرند. در واقع این زنان وقتی نمی توانستند سند ازدواج محضری کسب کنند، با استفاده از قیاس اولویت و تنقیح مناط بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که می گفت “کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند” ایرانی محسوب می شوند” و نیز با استناد به ماده ۱۶ قانون ثبت احوال که به مادر حق داده بود در صورت غیبت پدر، واقعه ولادت را اعلام کند و برای فرزند خود شناسنامه بگیرد برای فرزندان خود شناسنامه و تابعیت ایرانی می گرفتند. در واقع تفسیر حقوقی دولتی رایج در آن زمان این بود که وقتی کسی که از پدر و مادر خارجی که که یکی از آنها در ایران متولد شده، در ایران به دنیا بیاید ایرانی محسوب می شود، کسی که از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولد شود نیز به طریق اولی ایرانی است. سیاست درهای باز و هرج و مرج ناشی از تغییرات ساختاری در نظامهای اداری باعث شده بود که ادارات ثبت احوال درباره نحوه ازدواج و قانونی بودن آن سخت گیری نکنند و صیغه نامه شرعی را برای صدور شناسنامه کافی بدانند. اما در اواخر سال ۶۳ تبصره ای به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اضافه شد که مستقیما با هدف گرفتن حق تابعیت از فرزندان این گروه از مادران ایرانی بود. در تبصره تازه آمده بود: “هرگاه “هویت و تابعیت” افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات “تابعیت” به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.” به این ترتیب، کار ایرانی دانستن یا ندانستن کودکانی که از مادران ایرانی و پدران افغان متولد شده بودند به شورای تامین شهرستان سپرده شد که بنا به تفسیر خود از قوانین، این کودکان را ایرانی محسوب نمی کرد. به این ترتیب حتی در دوران اوج اعمال سیاست درهای باز در مورد مهاجران افغان، دولت ایران حاضر نشد برای مدتی طولانی به فرزندان مردان افغان، حتی اگر با زنان ایرانی ازدواج کرده بودند امتیاز تابعیت ایران را بدهد. پس از اصلاح قانون ثبت احوال، برخی از زنان ایرانی راه دیگری برای دور زدن قوانین و گرفتن شناسنامه برای فرزندانشان پیدا کردند. آنها با مراجعه به ادارات ثبت احوال و اعلام ولادت طفل خود، افغانی بودن پدر او را انکار کرده و ادعا می کردند که این فرزند، حاصل ازدواج موقتشان با مردی است که آنها را ترک کرده و صیغه نامه را هم با خودش برده است یا حاضر نیست برای بچه شناسنامه بگیرد. به این ترتیب، ثبت احوال در بعضی از موارد حاضر می شد با نام پدری که زن اعلام می کند و بدون اینکه بداند این پدر همان مرد افغانی است که با این زن ایرانی ازدواج کرده، برای کودک شناسنامه صادر کند. حتی در برخی موارد زنان حاضر شدند اعلام کنند پدر فرزندشان معلوم نیست و با نام خانوادگی خود برای او شناسنامه گرفتند. آنها ترجیح دادند تهمت نامشروع بودن در تمام عمر بر پیشانی فرزندشان باشد اما بدون تابعیت باقی نماند. با این همه، در بسیاری از موارد ماموران ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری می کردند. برخی از این زنان که در شهرهای بزرگ از امکانات بیشتری برخوردار بودند به دادگاه ها مراجعه کردند و با رای دادگاه، ثبت احوال را ناگزیر به صدور شناسنامه کردند. اما بعدتر خواهیم دید چگونه در دهه ۷۰ این روزنه باریک نیز بر روی آنان بسته شد.
با وجود همه این محدودیت ها، تا سالهای پایانی دهه ۶۰، فرزندان این زنان که شناسنامه نداشتند، مانند پدرانشان کارت اقامت می گرفتند و با استفاده از آن می توانستند در مدارس دولتی به رایگان تحصیل کنند و از سایر خدمات عمومی که مهمترین آنها خدمات بهداشتی چون برخورداری از واکسیناسیون بود برخوردار شوند. به این ترتیب، فرزندان بزرگتر بسیاری از خانواده ها تابعیت ایرانی کسب کردند و فرزندان کوچکتر، بی تابعیت باقی ماندند. براساس یک گزارش مطبوعاتی، سرور احمد، مردی ۵۰ ساله در محله فقیر نشین مشهد زندگی میکند و در سال ۵۹ زن ایرانی اختیار کرده است. او صاحب شش فرزند است که سه فرزند اولش به نام زنش شناسنامه گرفته اند و سه فرزند دیگرش نیز کارت هویت افغانی دارند. او میگوید: “بعد از سال ۶۶ دیگر به نام همسرم به بچهها شناسنامه ندادند.”
در تمام این سالها قانون، ازدواج این گروه از زنان را به رسمیت نمی شناخت و آثار حقوقی ازدواج را بر آن بار نمی کرد. در صورتی که شوهران آنها فوت می گرفتند یا طلاق اتفاق می افتاد، هیچیک از نهادهای حمایت از زنان سرپرست خانوار که طلاقنامه یا فوتنامه قانونی مطالبه می کردند حمایتی از آنها نمی کردند. مساله، کم کم زیر پوست شهرهای ایران ورم می کرد و بزرگ می شد اما از سوی دولت هیچ سیاست پیشگیرانه یا آگاهی رسانه ای درمورد عواقب این ازدواجها اعمال نمی شد. یکی از این زنان که به همراه ۸ فرزند خود که حاصل ازدواج او با یک مرد افغانی مرده است در محله فقیر نشین طبرستان مشهد زندگی می کند می گوید: “به نظرم ناآگاهی علت اصلی این ازدواج ها بود. هیچکس به ما نگفت اگر با افغانی ها ازدواج کنی بچه هایتان بدبخت می شوند، خودتان بدبخت می شوید…” سکوت مقامات حکومتی در برابر این ازدواجها، در حالی که نه نام مردان افغان در شناسنامه های این زنان ثبت شده بود و نه سند ازدواجی بود که حتی اگر می خواستند طلاق بگیرند به آن استناد کنند، مساله را رفته رفته به یک معضل تبدیل کرد. با این همه روزگار هنوز بدترین روزهایش را به این زنان نشان نداده بود.
سیاست درهای بسته: میهمانان پرخرج!
در سال ۱۹۸۹، اتحاد جماهیر شوروی نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد و سقوط دولت کمونیست نجیب الله در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۰) همزمان شد با پایان دوران جنگ و آغاز دورانی که بعدها به سازندگی معروف شد. جنگ هشت ساله با خالی کردن ذخیره های اقتصادی کشور و لزوم بازسازی تخریبهای ناشی از جنگ، صرفه جویی در حوزه های مختلف را به امری ناگزیر بدل ساخت. صرفنظر از نقشی که افغانها در اقتصاد ایران به عنوان یک نیروی کار داشتند، به ادعای مقامات دولتی سالانه ۶۳۵.۲۵ دلار بودجه ای بود که برای حمایت و ارائه خدمات اجتماعی به هر پناهنده افغانی از سوی دولت صرف می شد در حالی که تا سالیان مدید دولت ایران از گرفتن هر گونه کمک بین المللی برای پناهندگان افغانی خودداری می کرد. به این ترتیب، رفته رفته سیاست درهای باز، به سیاست درهای بسته تبدیل شد و در گفتارهای رسمی، برادران مسلمان افغان به میهمانانی پرخرج بدل شدند که صفحات حوادث روزنامه ها پر از اخبار مربوط به جرایمی بود که آنها مرتکب شده بودند. بعدها برای افزایش احساسات ضد افغان در ایران مقامات دولتی در اشاره به بار اقتصادی حضور افغانها در ایران به این موضوع یادآور شدند “۷۰۰ هزار افغانی بدون پرداخت هرگونه مالیاتی در ایارن کار می کنند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آنان بدون هیچ شهریه ای تحصیل می کنند” صدور کارت سبز پناهندگی برای افغانها به تدریج در سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ متوقف شد. هم زمان با تغییر تدریجی سیاستهای رسمی دولت ایران در مورد مهاجران افغان، سقوط دولت تحت الحمایه شوروی، امیدهایی در افغانها پدید آورد که بتوانند در کشور خود زندگی کنند. موج نسبتا بزرگی از آنها در طول سالهای ۹۲ و ۹۳ (۷۱ و ۷۲ شمسی) از ایران خارج شدند؛ به خصوص اینکه بخش بزرگی از کشور افغانستان در آن زمان در دست نیروهای مجاهدین بود. درست همزمان با قدرت گرفتن طالبان در سال ۱۹۹۴ در افغانستان و دشوار شدن اوضاع، تعداد زیادی از افغانهایی که در طول دوران کوتاه میان از قدرت خارج شدن نجیب الله و روی کار آمدن طالبان به کشور خود بازگشته بودند، قصد مهاجرت دوباره به ایران، جایی که بسیاری از آنها زنان و کودکان خود را جا گذاشته بودند کردند. علاوه بر آنها، روی کار آمدن طالبان موج بزرگتری از مهاجرت به ایران نیز ایجاد کرد اما دولت ایران با اینکه هنوز کنترل چندانی بر مرزهای خود اعمال نمی کرد، مهاجرتهای موج سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ را کاملا غیرقانونی تلقی کرد . مهاجران جدید از هیچگونه مدرک شناسایی و اقامتی برخوردار نبودند، رسما اجازه کار نداشتند و هیچگونه خدمات اجتماعی به آنها ارائه نمی شد. حتی فرزندانشان از حق تحصیل در مدارس دولتی برخوردار نبودند. بسیاری از افغانهایی که قبلا کارت اقامت داشتند و از ایران خارج شده بودند، در بازگشت، کارت خود را باید به مسئولان ادارات امور اتباع و مهاجرین خارجی تحویل می دادند. برای این افراد دیگر هیچگاه کارت جدیدی صادر نشد.
در این دوران هر گونه مراجعه ای به اداره ای دولتی برای مهاجران افغان که از قبل و در دوران سیاست درهای باز کارت اقامت گرفته بودند ممکن بود به بهای از دست دادن این اجازه ماندن، درس خواندن و کار کردن تمام شود. به عنوان مثال چون روی کارتهای اقامت، محل سکونت مشخص شده بود وقتی مهاجران افغان شهر محل سکونت خود را تغییر می دادند، ناگزیر از مراجعه به ادارات امور اتباع بیگانه بودند؛ جایی که کارت خود را تحویل می دادند اما دیگر به آنها کارت تازه ای که اقامتشان را در آن شهر جدید قانونی کند داده نمی شد. در سایه این سیاستهای سخت گیرانه و محروم کردن افغانها و فرزندان آنها از حقوق اجتماعی بود که مشکلات زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج کرده بودند و فرزندان مشترک آنها آشکار شد و مساله ای به نام کودکان بی شناسنامه و لزوم انتقال تابعیت از مادر خود را نشان داد. مبارزه ای تازه در حال شکل گیری بود؛ مبارزه زنانی که به دلیل فقر، اجبار یا به ندرت عشق، در یک ازدواج سنتی یا غیر سنتی به عقد شرعی مردان افغان درآمده بودند، بر سر هویت و حقوق فرزندانشان. با وجود اینکه همه آنها حمایت شوهران خود را از دست نداده بودند اما این مبارزه، مبارزه ای زنانه بود زیرا آنها با استناد و تکیه بر شناسنامه های ایرانی خود، تابعیت ایران را برای فرزندانشان مطالبه می کردند. یکی از آنها که در محله ای فرودست در مشهد، فرزندان خود را با شکستن پسته و کار در باغات بزرگ می کند می گوید: ” مگر ما مال همین مملکت نیستیم؟ چرا بچه های ما زنهای ایرانی نباید حقی داشته باشند در حالی که ایرانی هستند؟!” آنها در شرح خاطرات خود از مراجعات مکرر به تمام ادارات و نهادهای مرتبط از استانداری و فرمانداری گرفته تا ادارات اتباع و ثبت احوال و دادگستری یاد می کنند و اینکه بارها و بارها قوانینی را که فرزندانشان از از داشتن شناسنامه محروم می کرد و اجازه پدرسالارانه دولت را برای قانونی دانستن ازدواجهایشان لازم می دانست با استفاده از گفتمان سیاسی-مذهبی رایج به چالش کشیده اند :”به آنها گفتم مگر خودتان نمی گویید همه ما برادران و خواهران دینی هستیم؟ مگر خود شما اینها را در مملکت راه ندادید؟ مگر خدا در قرآن نگفته که زن و مردی که خطبه شرعی بخوانند به هم محرم می شوند پس دیگر این اجازه دولت چیست؟”
همانطور که در بخش قبل دیده شد، زنان بسته به موقعیت خود استراتژی های متفاوتی را برای حل مشکل برگزیدند. نخستین راه که بیشتر از سوی گروهی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی موقعیت برتری داشتند و به طبقه متوسط نزدیک تر بودند استفاده شد، طرح شکایت حقوقی علیه ادارات ثبت احوال بود که به فرزندان این زنان، به استناد افغانی بودن پدرشان شناسنامه نداده بودند. با وجود اینکه اداره حقوقی دادگستری در سال ۱۳۷۵ صریحا اعلام کرده بود: “اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده اند فاقد اشکال است” ، اما واضعان و اجرا کنندگان سیاست “درهای بسته” خیلی زود به عواقب این تفسیر حقوقی که در بیشتر دادگاهها به آن عمل می شد پی بردند. اداره حقوقی دادگستری چندین بار تا سال ۱۳۸۰ در نظریات متعدد ” فرزندان متولد شده از پدر تبعه خارجه و مادر ایرانی که مادر نیز در ایران متولد شده و ظاهرا شناسنامه ایرانی نیز دارد” را “بدون تردید ایرانی محسوب” کرد اما این نظریه حقوقی هیچگاه مشروعیت سیاسی پیدا نکرد. در سال ۱۳۷۷ رییس قوه قضاییه بخشنامه ای به دادگاههای عمومی سراسر کشور ابلاغ کرد که در آن از گزارشهایی صحبت شده بود که براساس آن دادگاهها، بدون توجه به ماده ۱۷ قانون ازدواج که داشتن پروانه زناشویی را اجباری کرده بود و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال که صدور شناسنامه برای افرادی که تابعیت آنها مورد تردید است، اقدام به الزام دفاتر اسناد رسمی به ثبت ازدواج و صدور رای برای اخذ شناسنامه می کنند. این بخشنامه دادگاهها را ملزم کرده بود که از پذیرش دادخواستهای ثبت ازدواج و صدور حکم به نفع زنانی که بدون اجازه وزارت کشور با مردان خارجی ازدواج کرده اند خودداری کنند. همچنین بدون تایید تابعیت متقاضیان شناسنامه از سوی شورای تامین استان، رایی به نفع آنان صادر نکنند. این بخشنامه، درهای شعبه هایی را که با تفسیر خود از قوانین، حکم به ثبت ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان می دادند یا ثبت احوال را مجبور به دادن شناسنامه به فرزندان آنها می کردند بست. از آن سو، با افزایش سخت گیری برای صدور کارت اقامت برای جمعیت بزرگی از مهاجران افغان که ورود و حضورشان در ایران غیرقانونی تلقی شده بود، فرزندان آنان نیز حتی از داشتن کارتی که هم ثابت کننده هویت آنان و هم مجوز حضورشان در کلاسهای درس و استفاده از سایر خدمات اجتماعی بود محروم شدند. با این همه تعداد اندکی از زنان ایرانی همچنان از طریق پنهان کردن تابعیت پدر فرزندانشان یا حتی نامشروع اعلام کردن آنها، برایشان شناسنامه می گرفتند.
در مجموع دهه ۷۰ را می توانیم دهه اعمال پیشروانه سیاست درهای بسته بدون داشتن هیچ راه حل و استراتژی مشخص برای حل مشکلات زنانی که با مردان افغان ازدواج کرده بودند بدانیم. زنان اما در این بحران سیاستگذاری، مبارزه روزانه خود برای کسب حقوق شهروندی فرزندانشان را به شکلی خستگی ناپذیرادامه دادند. یکی از آنها می گوید: “ما مادرها در هر اداره ای را می زدیم، اگر به پدر نمی دهند حداقل به مادرها شناسنامه بدهند…” در این دهه آنها هنوز امیدوار بودند مقامات دولتی مسئولیت عواقب سیاستهای دهه ۶۰ خود را بپذیرند و مشکل آنها را از طریق تنها راه ممکن، اعطای تابعیت به فرزندانشان، حل کنند؛ با این همه هر چه جلوتر می رفتند، انگار بیشتر و بیشتر به تنگ ترین بخش قیفی نزدیک می شدند که از سر گشادش وارد شده بودند.
سیاست بازگشت داوطلبانه: بچه غولهای برره!
با آغاز دهه ۸۰، همزمان با سقوط طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱ از نظر دولت جمهوری اسلامی دیگر هیچ توجیهی برای ماندن افغانها در ایران باقی نمانده بود. انجام طرح سرشماری اتباع بیگانه در سال ۱۳۸۰ اولین قدم برای شناسایی افغانهای مقیم ایران بود که به دلیل غیرقانونی بودن اقامتشان، دولت آمار دقیقی درباره آنها نداشت. مجریان طرح سرشماری با این وعده که افغانهایی که در طرح شرکت کنند و خود را به ماموارن وزارت کشور معرفی کنند، اقامت کسب خواهند کرد و این تهدید که درصورت عدم شرکت در طرح از ایران اخراج خواهند شد توانستند ۲ میلیون و ۳۴۹ هزار و شصت و هشت مهاجر افغان را به محلهای انجام سرشماری بکشانند. از این تعداد تنها اقامت ۹۸۰ هزار نفر مجاز شناخته شده بود. مسئولان وزارت کشور در آن زمان تخمین می زدند که حدود ۲۵۰ هزار افغان نیز حاضر به شرکت در سرشماری نشده اند. از کل شرکت کنندگان در سرشماری، حدود ۲۶ هزار مرد افغان اعلام کردند که همسران ایرانی دارند. اما یکی از مسئولان سفارت افغانستان در ایران در همان زمان این تعداد را ۷۰ هزار نفر اعلام کرد. مقامات وزارت کشور تخمین می زدند حدود ۸۰ هزار کودک، حاصل این ازدواجها بوده اما تخمینهای دیگر رقمهایی تا ۱۰۰ هزار نفر را برای زنانی که با مردان افغان ازدواج کرده اند اعلام می کردند.
در آغاز دهه ۸۰، همزمان با ادامه تداوم و تشدید سیاستهای سخت گیرانه نسبت به اتباع افغان، این سیاستها زنان ایرانی که با آنها ازدواج کرده بودند و فرزندانشان را نیز در در گفتارهای رسمی در بر می گرفت. مسئولان وزارت کشور اعلام می داشتند: “برای رفتن این زنان با شوهران و فرزندان افغانی شان به افغانستان هیچ مشکلی وجود ندارد و با اشاره به قانون تابعیت افغانستان که زن خارجی که با مرد افغان ازدواج کرده بود را تبعه افغانستان به شمار می آورد ، تلویحا رفتن آنها به افغانستان را توجیه می کردند. حتی شهربانو امانی، یکی از نمایندگان زن مجلس در آن زمان اعلام کرد: “مجلس تصمیم گرفته که مهاجران افغانی به کشورشان بازگردند و زنان ایرانی هم که با آنها ازدواج کرده اند چون از نظر قانون و عرف ما زن تابع شوهرخود محسوب می شود آنها هم باید با شوهران خود به افغانستان بروند. ” اوضاع در برخوردهای رودررو بدتر بود. یکی از این زنان که در مشهد زندگی می کند و همسر افغانی خود را از دست داده است می گوید: “یک بار که دنبال کار شناسنامه بچه هایم رفته بودم بهم گفتند: چرا برنمی گردی افغانستان؟ گفتم: من ایرانیم! هیچوقت نرفته ام افغانستان، بچه هایم هم هیچوقت افغانستان نبوده اند…” اما حدود یک سال بعد و بعد از آن، همان مسئولانی که تلویحا یا صریحا اعلام می داشتند این زنان و فرزندانشان هم افغانی هستند و باید با بقیه افغان ها از ایران بروند، زبانی کاملا متفاوت اتخاذ کردند. حسینی، مدیرکل اداره امور اتباع خارجی وزارت کشور در مصاحبه ای در دی ماه ۸۱ گفت: “ما هیچ مرد افغانی که با زن ایرانی ازدواج کرده باشد را از کشور اخراج نمی کنیم و هیچ اجباری برای بازگشت آن مرد وجود ندارد. ولی سعی داریم در اینباره زیاد صحبت نشود، چون تبلیغ آن خطرناک است و ممکن است نوعی تشویق باشد؛ یعنی دقیقا همان کاری که ایرانیان مهاجر خارج از کشور انجام می دهند، یعنی با دخترهای خارجی ازدواج می کنند تا اقامت بگیرند.” اما دلیل این چرخش ۱۸۰ درجه ای در سیاست رسمی نسبت به خانواده های زنان ایرانی و مردان افغان چه بود؟
قطعا یکی از دلایل، مشخص شدن این موضوع بود که تعداد این زنان و فرزندان آنها بسیار بیشتر از پیش بینی های دولتی است. در حالی که پیش از تحلیل نتایج سرشماری، مقامات وزارت کشور فکر می کردند حداکثر حدود ۱۵ هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده باشند، معلوم شد که حداقل ۲۶ هزار زن ایرانی شوهران افغان دارند که حتی مقامات دولتی هم بر اینکه این آمار، کمتر از واقعیت است اذعان داشتند. اما دلیل مهم دیگر افزایش فشارهای دو گانه اجتماعی بود. از سویی زنانی که قربانیان تغییر سیاستهای رسمی درباره مهاجران افغان شده بودند، با استفاده از فضای نسبتا باز دوران اصلاحات و شعارهای دولت خاتمی در حمایت از زنان مبارزه خستگی ناپذیر خود را در مراجعه به مقامات دولتی شدت دادند و در بیشتر موارد توانستند حمایت مشاوران امور بانوان در استانداریها و فرمانداریها را جلب کنند و از دیگر سو، مساله ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی و فرزندان بی شناسنامه آنها به یک موضوع بسیار مورد توجه برای روزنامه نگاران و گروهی از فعالان جنبش زنان که در رسانه ها فعالیت می کردند تبدیل شد. تعداد قابل توجهی گزارش و مقاله درباره این مساله در سالهای آغازین دهه ۸۰ نوشته و منتشر شد که جهت گیری بیشتر آنها اعتراض به وضعیت موجود، قوانین و سیاستهای رسمی بود.
فشار مراجعات و نامه های بی شمار زنانی با فرزندان بدون شناسنامه به مقامات دولتی در کنار سایر عوامل یاد شده باعث شد این موضوع برای اولین بار از سوی دولت به رسمیت شناخته شود و در پی چاره ای برای آن برآیند. در یک مورد مشاور امور بانوان استاندار سیستان و بلوچستان سلسله فعالیتهایی را از تشکیل جلسات متعدد با مسئولان ادارات مختلف تا نامه نگاری با نیز وزرای مربوطه برای صدور شناسنامه برای فرزندان این زنان و برخورداری آنان از حق تحصیل انجام داد. این فعالیتها که از اواخر سال ۱۳۸۰ شروع شده بود در سال ۸۱ به این نتیجه رسید که کودکان بی شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان بتوانند برای یک سال تحصیلی در مدارس دولتی ثبت نام شوند اما این مشاور استاندار در موضوع صادر شدن شناسنامه برای این کودکان هیچ موفقیتی کسب نکرد. پشتوانه این اقدامات، نامه های متعدد زنان بود که از مشاور استاندار خواسته بودند مشکلات خود و فرزندانشان را حل کند. فتوکپی این نامه ها، ضمیمه نامه های اداری، بین مسئولان محلی و کشوری دست به دست می شد. پنهان کردن تابعیت افغانی شوهر یا ایرانی اعلام کردن او، استراتژی مشترک همه این زنان در نامه نگاری بود. آنها گمان می کردند اگر بنویسند شوهرانشان افغان هستند بخت کمتری برای شناسنامه دارشدن فرزندانشان خواهند داشت. مرضیه، گ. نویسنده یکی از این نامه ها خطاب به رییس جمهور می نویسد: “شوهرم بچه زابل بوده که ایشان هم پدر و مادر خود را در کودکی از دست داده و به جز خدا کسی را نداشته که برایش شناسنامه بگیرد … و شما پدر مهربان برای افراد مستضعف و معیل هستید لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا اداره ثبت احوال زاهدان در مورد شناسنامه دو بچه ام که خودم شناسنامه دارم اقدام نمایند…”
نگار، ت. نیز در نامه ای به مشاور استاندار، بدون اینکه هیچگونه اشاره ای با تابعیت شوهرش کند می نویسد: “پدرم مجبور شد مرا که فردی نابینا بودم به ازدواج یک پیرمرد که نه شناسنامه ای داشت و نه هویت مشخصی داشت درآورد… در جستجوی این هستم تا یک فرد نیکوکار پیدا شود مشکل شناسنامه فرزندان بی گناه مرا حل کند…ضمنا دخترم ۹ ساله و پسر بزرگم ۱۳ ساله و دختر کوچکم ۵ ساله می باشند ولی هنوز به مدرسه نرفته اند.”
بنابراین، همزمان با اجرای طرح بازگشت داوطلبانه اتباع افغان، دولت کوشید راه حلی برای مسائل زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج کرده بودند و فرزندان فاقد تابعیت آنها پیدا کند. در اولین اقدام، این خانواده ها از اولویت های بازگشت داوطلبانه، که به گفته منابع مستقل در بیشتر موارد چندان هم داوطلبانه نبود حذف شدند. اما مسائل اساسی این زنان همچنان به جای خود باقی بود. محرومیت فرزندان از حقوق اجتماعی یکی از دلایلی بود که با اینکه بازگشت به افغانستان برای آنان و شوهرانشان اجباری نبود، در سالهای اول پس از حمله آمریکا به افغانستان و روی کار آمدن کرزای، زمانی که هنوز امیدهای زیادی برای بازسازی سریع افغانستان وجود داشت، به افغانستان رفتند. بسیاری از آنها در کوتاه زمانی دوباره به ایران بازگشتند اما وضعیت گزارش شده از زندگی کسانی که در افغانستان باقی ماندند بسیار اسف بار است. گزارشهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان که تنها مرجع مراجعه این زنان بود، یکی از دلایلی بود که بر تداوم سیاست عدم اجبار در خروج مردان افغان که زنان ایرانی داشتند صحه گذاشت ؛ اما مقامات دولتی به خصوص در وزارت کشور و وزارت خارجه هیچوجه حاضر به قانونی شدن این سیاست و ایجاد حق برای مردان افغان نشدند. در واقع سیاست رسمی آنها دادن حداقل امتیازلازم برای بقا و نه بیش از آن به این خانواده ها بود؛ مبادا که هر امتیاز بیشتری باعث تشویق مردان افغان به ازدواج با زنان ایرانی به عنوان راهی برای ماندن در ایران شود. بنابراین آنها که درآیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور ، “اسکان اتباع بیگانه ساکن در ایران که با زنان ایرانی ازدواج نموده اند” را در مناطق ممنوعه بلامانع دانسته بودند، در مورد طرح اجازه اقامت دائمی به همسران غیر ایرانی زنان ایرانی که به ابتکار فراکسیون زنان مجلس ششم در آبان ۸۱ تقدیم مجلس شده بود، آنقدر به مجلس فشار آورند که لاجرم پس از رد شدن طرح در کمیسیون اجتماعی، مجلس آن را مسکوت گذاشت. از سوی دیگر با تصویب آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران (۳/۶/۱۳۸۲) که نیروی انتظامی را نیز موظف می کرد که در طرح شناسایی، ساماندهی و جمع آوری اطلاعات رایانه ای مدعیان تابعیت ایرانی با وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، دادگستری و ثبت احوال همکاری کند، دیگر تقریبا هیچ زن ایرانی نمی توانست به استناد نامعلوم بودن شوهر یا موقت بودن ازدواج و خودداری شوهر از گرفتن شناسنامه، برای فرزندی که از مردی افغانی داشت شناسنامه بگیرد زیرا اگر پیش از این وضعیت ازدواجش در کامپیوترهای ادارات دولتی ثبت نشده بود، نیروی انتظامی مامورانش را برای تحقیق محلی می فرستاد و به جای صدور شناسنامه، فرزندش وارد فهرست افراد مشکوک التابعه می شد.
ناامیدی محض ازهرگونه تغییری از طریق نظام دولتی موجود بسیاری از زنان را وادار کرد تا از راههایی غیر قانونی فرزندان خود را به تابعیت ایران درآورند. سکینه خانم که در خانه های مردم در مشهد کارگری می کند، به کسی پول داده و شناسنامه بچه مرده ای را از او خریده است. خرید شناسنامه جعلی برای فرزندان و یا شوهران، یکی از راههای رایجی است که حتی خانواده هایی که توانایی مالی چندانی ندارند، با دادن پس اندازهای اندک خود و حتی گرفتن قرض از دیگران، در سالهای اخیر به آن روی آورده اند. با وجود رواج نسبی راه حلهای غیر قانونی، بیشتر زنان که یا به دلیل فقر مفرط قادر به خرید شناسنامه نبودند یا از کار خلاف می ترسیدند، همچنان به مراجعه به مسئولان دولتی و قضایی و نمایندگان مجلس و نامه نگاری با آنان ادامه دادند. به خصوص اینکه تعداد قابل توجهی از آنان در این سالها شوهران خود را به دلیل فوت یا طلاق از دست داده بودند یا به سادگی توسط آنها رها شده بودند. این زنان برای تامین مخارج خود و فرزندان اغلب پرشمارشان، به کارهایی بسیار سخت اشتغال دارند اما کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی دولتی آنها را به دلیل فقدان مدارک لازم جزو زنان سرپرست خانوار محسوب نمی کند. برقراری مقرری برای فرزندان، یکی دیگراز آرزوهای پرشمار آنان بود که با وارد کردن فشار روزانه به مراکز دولتی در پی برآورده شدن آن بودند. یک گزارش بولتن داخلی دفتر امور بانوان وزارت کشور وضعیت این زنان را چنین توصیف می کند: “این زنان خودسرپرست به علت داشتن همسر افغانی و نداشتن شناسنامه یا فوتنامه همسر و یا طلاقنامه نمی توانند تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرند. اکثر این زنان مجبورند در تک اتاق هایی در خانه هایی با مستاجرین جورواجور که کمترین اجاره را داشته باشد سکونت کنند. آنها و دختران بی گناهشان و حتی پسران شان در معرض انواع سوء استفاده های جنسی و مواد مخدر قرار می گیرند و از ترس آبرو جرات بازگویی ندارند. دختران آنها، سرگردان در کوچه ها و خیابان ها به تکدی گری مشغولند و در معرض ده ها مفسده قرار دارند.”
در همین زمان حداقل دو نهاد مربوط به زنان، پیشنهادهای جایگزینی برای اصلاح قوانین تابعیت تدوین کرد؛ پیشنهادهایی که هیچگاه وارد روند قانونگذاری نشد. مرکز امور مشارکت زنان در پیشنهاد لایحه اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به زنان، محافظه کارانه، بندی را به ماده ۹۷۶ قانون مدنی اضافه کرد که براساس آن “کسانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده اند، در صورت فوت پدر یا وقوع طلاق و قرار گرفتن تحت حضانت و سرپرستی مادر تا ۱۸ سالگی در ایران، می توانند از هیات وزیران تقاضای تابعیت ایرانی کنند، در صورتی که دولت صلاح بداند می تواند بدون رعایت شرط تابعیت تحصیلی، تابعیت ایران به آنها اعطا کند.” این لایحه به دلیل تغییر دولت و سیاستهای آن درباره زنان هیچگاه به مجلس ارائه نشد. یکی از اعضای موثر شورای فرهنگی-اجتماعی زنان نیز در فصلنامه این نهاد به شرح زیرپیشنهاد کرد قوانین به نحوی اصلاح شود که نه تنها فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند بلکه همسران آنها نیز از تابعیت ایران برخوردار شوند:
” اصلاح بند ۲ از ماده ۹۷۶ ق.م.؛ در تعیین تابعیت اتباع ایرانی میتواند، سیستم خون همچنان برقرار باشد و قانونگذار به نسب مادری علاوه بر نسب پدری نیز آثار لازم را بدهد؛ لذا بند ۲ به این صورت اصلاح گردد: «کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی هستند اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند». این تغییر دارای دو نتیجه مهم میباشد:
ـ مشکل اطفال متولد از مادر ایرانی در خارج از کشور حل میشود.
ـ اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ملزم به رعایت سکونت پس از رسیدن به ۱۸ سالگی و تشریفات بند ۵ نخواهند بود.
۲)- اصلاح بند ۶ از ماده ۹۷۶ ق.م. در راستای رفع مشکل شوهران خارجی مقیم ایران یا خارج از کشور، لذا پیشنهاد میشود: بدین شرح اصلاح گردد: «هر زن یا مرد خارجی که شوهر ایرانی یا زن ایرانی اختیار کنند میتواند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را پس از انقضای مدت ۲ سال نماید». با این اصلاح امکان تحصیل تابعیت برای زن یا شوهر خارجی تسهیل شده و از حالت قهری خارج میشود، لذا امکان برخورداری از وحدت تابعیت در خانواده نیز میسر میشود.” این پیشنهاد هم هیچگاه وارد روند قانونگذاری نشد.
ناامیدی ناشی از بی نتیجه ماندن همه پیگیری ها و مراجعات روزانه و عدم تغییر قوانین و رویه ها رفته رفته لحن و رفتار زنانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند را رادیکال کرد، تا جایی که یکی از آنها که شوهر عراقی اش او را در مشهد رها کرده در مصاحبه ای در ابتدای تابستان ۸۵ می گوید: ” زنهایی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند گفتند اگر به مشکل ما رسیدگی کردید که کردید، اگر نه همه جمع می شویم می رویم تهران.” اندکی بعد، در مرداد ۱۳۸۵، ماده واحده “تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” در مجلس تصویب شد.
پیش از تصویب این قانون، در خرداد ۸۵ یک فوریت طرحی برای اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی به تصویب مجلس هفتم رسید که در مقدمه آن به شکلی تلویحی به نقش سیاستهای رسمی در به وجود آوردن زمینه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره شده بود. براساس بخشی از این طرح “کسانی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده اند مشروط بر اینکه پدر آنان دارای پروانه اقامت معتبر بوده و ازدواج آنان” به ثبت رسیده باشد ایرانی محسوب می شوند.” همچنین بخش دیگری از این طرح با به رسمیت شناختن کامل نقش دولت جمهوری اسلامی در ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان و عراقی مقرر می داشت: “فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب این قانون در ایران متولد شده اند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام با اعلام رد تابعیت غیر ایرانی و تقاضای تابعیت، ایرانی محسوب می شوند. افراد مذکور تا قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز از کلیه امکانات معیشتی، آموزشی و تربیتی، بهداشتی و درمانی و بیمه خدمات درمانی برخوردار می باشند.” این طرح که امضای شش نماینده زن را به همراه داشت با مخالفت دولت روبه رو شد. مخالفت اصلی مربوط به اعطای تابعیت مادری بود. بعدها نماینده دولت در مجلس اعلام کرد تلاش زیادی شده که تابعیت ذاتی که قرار بود به فرزندان این زنان داده شود تبدیل به تابعیت اکتسابی شود تا آنها نتوانند هیچگاه رییس جمهور شوند یا سایر مناصب مهم حکومتی را اشغال کنند. با مخالفتهای وزارت کشور و وزارت اطلاعات، این طرح مسکوت ماند و طرحی دیگری که توانست موافقت دولت را جلب کند جایگزین آن شد. نمایندگان موافق طرح جدید با گفتن این موضوع در صحن علنی که می خواهیم به ۱۲۰ هزار نفر تابعیت ایران اعطا کنیم، هم آمار فرزندان بی شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اعلام کردند و هم هدفشان را که دادن تابعیت اکتسابی به افراد موجود است را اعلام کردند. براساس آن “فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.” بنابراین زنان ایرانی که به عقد شرعی مردان افغان درآمده بودند، اگر از یک سال پس از تصویب این قانون بچه دارشوند، دیگر نمی توانند امیدی به اینکه این فرزند جدید پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تبعه ایران شود داشته باشند. تلاش رفعت بیات برای اینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر افغان یا عراقی از همان ابتدای تولد دارای تابعیت ایران شوند نیز بی نتیجه ماند. مخبر کمسیسیون قضایی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: “کل اساس طرح همینجاست، ما نمیخواهیم اینها ایرانی باشند، ما میخواهیم به اینها تابعیت ایرانی بدهیم. درد اینجاست، میشوند «بچه غول برره» . فردا همه اینها (۱۲۰) هزار نفر ایرانی هستند، رئیسجمهور میشوند، رئیس مجلس شما میشوند، ایرانی محسوب… نمیخواهیم اینطور باشد، میخواهیم به اینها تابعیت بدهیم که آن محرومیتها را داشته باشد.”
در واقع مجلس به بهانه امنیت ملی و اینکه اگر این افراد ذاتا و به محض تولد تبعه ایران محسوب شوند، دارای همه امتیازات یک ایرانی خواهند بود به تابعیت مادری رای نداد؛ بی آن که به یاد بیاورد این ۱۲۰ هزار نفر که از آنها به عنوان یک معضل امنیتی یاد می کند فرزندان همان برادران مسلمان افغان هستند که سیاست درهای باز دهه ۶۰ آنها را به ایران کشاند. مجلس حتی حاضر نشد به پیشنهاد نفیسه فیاض بخش رای دهد و تعهدی برای دولت برای فراهم کردن امکانات آموزشی، معیشتی و درمانی این فرزندان تا رسیدن به ۱۸ سالگی ایجاد کند و تنها اقامت ایران را برای فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج بدون پروانه زناشویی کرده اند مجاز دانست.
پس از تصویب این قانون وزارت کشور دستورالعملی نوشت که براساس آن فرزندان زنان ایرانی که به سن ۱۸ سال رسیده و می خواستند تابعیت ایران کسب کنند باید مدارکی مبنی بر ثبت ازدواج پدر و مادر ارائه می دادند و اگر مدرکی موجود نبود، که در اکثریت قریب به اتفاق موارد اینگونه بود، پدر باید از سفارت افغانستان گذرنامه می گرفت، از ایران خارج می شد و بعد به شکل قانونی و با ویزایی که به اعتبار ایرانی بودن همسرش صادر شده بود به ایران وارد می شد. تنها پس از طی این روند بود که پدر و مادر می توانستند درخواست ثبت ازدواج بکنند. با وجود اینکه بسیاری از افغان ها این روند را طی کردند تا فرزندانشان در ۱۸ سالگی به تابعیت ایران در بیایند، اما تعداد قابل توجهی از آنان هیچگاه به ایران بازنگشتند.
برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند این اصلاحیه نه تنها وضعیت را به سود زنان و فرزندان آنها تغییر نداده بلکه باعث بدتر شدن اوضاع نیز شده است زیرا تا پیش از تصویب این قانون، بند ۵ ماده ۹۷۶ به کسی که در ایران از پدری خارجی متولد می شد و بلافاصله بعد از رسیدن به ۱۸ سال یک سال دیگر نیز در ایران اقامت می کرد، تابعیت ایرانی می داد که بر مبنای تولد او بود اما تابعیت پیش بینی شده در ماده واحده مصوب ۱۳۸۵ مجلس، تابعیت اکتسابی است؛ یعنی فرزندان متولد از مادر ایرانی در ایران تنها حق تقاضای تابعیت پیدا کرده اند.
از سوی دیگر با وجود اینکه ازدواجهای شرعی زنان ایرانی با مردان افغانی هنوز هم ادامه دارد ، وزارت کشور از صدور پروانه زناشویی برای این ازدواج ها خودداری می کند. منطق این سیاست اعلام نشده این است که ازدواج با زنان ایرانی تبدیل به راهی برای افغانها برای ماندن در ایران شده است؛ افغانهایی که با شکست طرح بازگشت داوطلبانه به دلایل مختلف از جمله نبود چشم انداز روشنی برای زندگی در افغانستان، از ابتدای امسال در معرض طرح اخراج اتباع بیگانه قرار گرفته اند. در این طرح، افغانهای فاقد مدارک اقامت دستگیر می شوند و پس از گذراندن مدت کوتاهی در یکی از اردوگاهها، در مرز ایران و افغانستان اخراج می شوند. همچنین کارفرمایانی که کارگران افغان را استخدام کنند به پرداخت روزانه ۳۰ هزار تومان جریمه به ازای هر کارگر محکوم می شوند. سیاست رسمی، ندادن هیچگونه امتیاز تازه ای به افغانهای مقیم ایران است. در پرتو این سیاست کلی، ممنوع کردن عملی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان، حتی اگر همه مدارک دوازده گانه ای را که برای صدور پروانه زناشویی لازم است ارائه کنند اما نتوانند وزارت کشور را مطمئن سازند که هیچگاه در ایران زندگی نخواهند کرد، سیاست رسمی است که امروز در سکوت اعمال می شود؛ تا چند سال دیگر آثار و نتایج عملی آن را بر طبل ها بکوبند؛ مسلم است آنچه زنانی که امروز بدون داشتن پروانه زناشویی با مردان افغان ازدواج می کنند در آینده مطالبه خواهند کرد، حق تابعیت مادری است.
