سرآغاز
دو سال پیش، پس از چند هفته تلاش سخت برای نجات جان اشرف کلهری، زنی که قرار بود ۵ مرداد ۸۵ در زندان اوین سنگسار شود، سایت میدان زنان به عنوان بازتاب‌دهنده فعالیت‌های گروهی که در آن زمان نامی نداشت، آغاز به کار کرد. در آن زمان برخی از ما با همکاری شبکه وکلای داوطلب(۱) و گروهی از فعالان جنبش فراملیتی زنان حرکتی را آغاز کردیم که نام کمپین “قانون بی‌سنگسار” به خود گرفت. برخی دیگر از ما بیش از یک سال بود برای ورود آزادانه زنان به ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر، تلاش می‌کردیم و گروهی دیگر، به خصوص در شهرستان‌های کرمانشاه و مشهد، پیگیر مطالبه حق تابعیت مادری برای فرزندان زنانی بودند که با مردان افغان یا عراقی ازدواج کرده بودند. سایت میدان زنان، عرصه‌ای برای همه این گروه‌ها شد تا در آن بتوانند صدای خود را منعکس کنند. این پایگاه اینترنتی از دی ماه ۸۵ تاکنون، میزبانی اخبار و گزارش‌های مربوط به طرح منشور زنان را نیز برعهده داشته است.
علیرغم گوناگونی گروه‌ها و فعالان درگیر در کمپین‌ها و موضوعات مختلف مطرح شده از طریق سایت میدان از همان آغاز کار، آن‌گونه که در بخش “درباره ما”(۲) نیز آمده است، دغدغه همه ما چالش با نظام‌ها و ساختارهای مردسالار، غیردموکراتیک و زن‌ستیز بوده است. دغدغه‌ای که همان‌گونه که در ادامه خواهد آمد، هم‌اکنون، پس از دو سال، روشن‌تر و شفاف‌تر شده است.
میدان زنان، در این دو سال راهی دراز پیموده است. ساختار آن از چند کمپین و حرکت اعتراضی حول محور یک وب‌سایت، به شبکه‌ای سیال، متشکل از افراد و گروه‌هایی با تخصص‌ها و دستورکارهای متفاوت تغییر شکل داده است. در عین حال، حدود یک سال پس از آغاز کار، گروه به این نتیجه رسید که با وجود دستیابی به موفقیت‌های ملموسی چون نجات جان چهار زن و یک مرد محکوم به سنگسار به طور قطعی و توقف سنگسار سه زن دیگر، تابو شکنی طرح موضوع سنگسار در رسانه‌های عمومی و تغییراتی هر چند جزیی در مورد مجازات سنگسار در لایحه مجازات اسلامی، همچنین زنده نگه داشتن طرح خواست ورود زنان به ورزشگاه‌ها بر مبنای اعتراض به جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی در قالب ابتکاراتی چون پخش تراکت در میدان‌های بزرگ تهران در آستانه بازی‌های ملی، برگزاری برنامه‌های پخش فیلم، پیگیری مسأله از طریق نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط مانند کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال و جز آن،(۳) شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که سرنوشت زنان را در ایران تعیین می‌کنند به گونه‌ای است که نمی توان تنها با پیگیری دو یا چند دستور کار مشخص، از کنار سایر مسائلی که روزبه‌روز هم بر تعداد و اهمیت‌شان افزوده می‌شد به سادگی گذشت. مطرح شدن لایحه حمایت خانواده که از دیدگاه گروه میدان زنان، لایحه حمایت از خانواده مردسالار بود، اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که به معنی ناامنی هر روزه برای زنان در خیابان و تمامی فضاهای عمومی بود، اعمال غیرقانونی سهمیه‌بندی جنسیتی علیه زنان در ورود به دانشگاهها و طرح لایحه جدید مجازات اسلامی از جمله موضوعاتی بود که میدان زنان به عنوان یک گروه فمینیستی فعال نمی‌توانست بی‌تفاوت از کنار آنها بگذرد. ضمن این‌که به طور مداوم، کنشگرانی به گروه افزوده می‌شدند و دغدغه‌ها و حساسیت‌های تازه‌ای را با خود به گروه می‌آوردند. به این دلایل، گروه میدان زنان تصمیم گرفت نسبت به طیف گسترده‌تری از مسائل روز واکنش نشان دهد و نه تنها با ایجاد بخش‌های ویژه مربوط به اعتراض به لایحه حمایت خانواده، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، سهمیه‌بندی جنسیتی و لایحه مجازات اسلامی، اخبار و دیدگاه‌های فمینیسیتی- اعتراضی مربوط به این مسائل را بازتاب دهد، بلکه در عرصه عمل نیز فعالانه وارد شود. از این رو در موضوع لایحه حمایت خانواده، شبکه میدان زنان در تهران، کرج، اصفهان، یزد، سمنان، اهواز، رشت، همدان، و… بیش از دو هزار کارت پستال “نه! به لایحه حمایت خانواده” را برای نمایندگان مجلس فرستاد که عاملی مؤثر برای متوقف ماندن روند تصویب این لایحه در مجلس هفتم بود. فعالان شاخه دانشجویی میدان زنان در کارزار دانشجویی اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی درآموزش عالی، در کنار پخش بروشور در دانشگاه‌های مختلف کشور برای آگاهی‌رسانی نسبت به سهمیه‌بندی جنسیتی، تجمع دانشجویی دانشگاه علم و صنعت را در آستانه روز جهانی زن ۱۳۸۶ پیشنهاد دادند و در برگزاری آن مشارکت کردند. آنها همچنین از طریق “شبکه وکلای داوطلب”، پرونده اعتراض دانشجویان دختر را نسبت به نقض حقوقشان در اثر اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنند. در حال حاضر نیز بروشورهای “همه‌پرسی درباره لایحه مجازات اسلامی” در حال پخش شدن میان مردم است.
در آستانه دومین سالگرد، گروه میدان زنان پس از چندین ساعت بحث و گفت‌وگوی درونی به این نتیجه رسید که تحلیل خود را از وضعیت زنان در ایران امروز، مسائل جنبش زنان و گفتاری که از دل این تحلیل بیرون آمده و حرکت خود را براساس آن پیش می‌برد منتشر سازد تا هم به منزله اعلام مواضع باشد و هم ابزاری برای گفت‌وگو با سایر گروه‌های فعال در جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی. به همین دلیل صمیمانه از تمامی کسانی که متن این بیانیه را می‌خوانند، دعوت می‌کنیم برای تقویت و توسعه این گفتار و استراتژی‌های حول آن، نظرات خود را با ما در میان بگذارند.
مسائل زنان در ایران امروز
پیش از پاسخ دادن به این پرسش که “مهمترین مسائل زنان در ایران امروز چیست”، باید به این پرسش پاسخ گوییم که منظور ما از “زنان” چیست. آیا مراد ما زنان طبقه متوسط شهری است یا زنان طبقه فرودست؟ آیا منظورمان زن شیعه فارس متعلق به اکثریت جامعه ایران است یا زن سنی بلوچ که از زوایای گوناگون در اقلیت واقع شده است و صدایی ندارد؟ آیا مراد ما از زن، زن خانه‌دار است یا شاغل و جز اینها. سئوال محتوم بعدی این است که چه کسی، با چه پیشینه اجتماعی، سیاسی، متعلق به کدام طبقه، با چه میزان از تحصیلات، زن یا مرد، با چه دیدگاه و ایدئولوژی و… “مهمترین مسائل” را تعریف می‌کند؟
گروه میدان زنان با آگاهی از این که هیچ‌گونه مسأله‌یابی نمی‌تواند بدون پاسخ‌گویی جامع به دو پرسش بالا مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بنابراین:
– با توجه به امکانات و دانش محدودی که همه فعالان جنبش زنان در دستیابی به پاسخی که جامع و دربرگیرنده همه مسائل همه زنان ایران با همه تنوعشان باشد دارند؛
– با آگاهی از این‌که “ما که هستیم” قطعاً در پاسخ هر یک از ما به پرسش مورد بحث تأثیر خواهد گذاشت؛
– با دانستن همه محدودیت‌ها و بدون این ادعا که آنچه ما “مسائل زنان” میدانیم، لزوماً همه مسائل همه زنان را در بر خواهد گرفت؛ سعی کرده است در حد وُسع خود به این پرسش پاسخ دهد.
از نظر ما مهمترین مسائل فعلی زنان، بدون هیچ‌گونه اولویت‌بندی، شامل دو دسته کلی مسائل ناشی از سیاست‌های رسمی و مسائل ناشی از عرف و سنت می شوند. هرچند دست زدن به این طبقه‌بندی مستلزم مسامحه فراوان است؛ زیرا مسائل زیادی وجود دارند که هم جنبه عرفی و هم جنبه حکومتی دارند و نیز نیک میدانیم که عرف و سیاست‌های رسمی در زمینه مسائل زنان، تقویت‌کننده و بازتولید‌کننده یکدیگرند و رابطه‌ای دو سویه با هم دارند.
الف- مسائل ناشی از سیاست‌های رسمی:
منظور از مسائل ناشی از سیاست‌های رسمی، کلیه مسائلی است که از طریق قانون، سیاست‌ها و رویه‌های حکومتی بر زندگی زنان اِعمال می‌شود و مهمترین آنها به شرح زیر است:
۱. سیاست‌های دولتی خانه‌نشین کردن زنان شامل کم کردن ساعات کار زنان، نیمه‌وقت کردن اشتغال زنان، محدودیت استخدام زنان در بخش دولتی، افزایش مرخصی زایمان، خصوصی کردن مهدهای کودک، سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاهها، زنانه-مردانه کردن نظام آموزشی از ابتدایی تا تحصیلات عالی که تغییر کتاب‌های درسی در جهت رشد کلیشه‌های جنسیتی را هم در بر می‌گیرد، اعمال جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی که زنان را از دسترسی به بسیاری از مکان‌های عمومی محروم می‌سازد و سایر فضاهای عمومی مختلط یا مردانه را برای آنها ناامن می‌کند، جلوگیری از آگاهی‌سازی جنسیتی و ترویج و تقویت کلیشه‌های جنسیتی از طریق رسانه‌های عمومی و سازمان‌های دولتی و…
۲. نظام حقوقی حاکم بر زندگی زنان: این نظام در حوزه حقوق خانواده، قوانین حاکم بر یک خانواده مردسالار را که در آن مرد رئیس خانواده است و در مقابلِ وظیفه اداره مالی خانواده، حق تصمیم‌گیری مطلق و غیرقابل تفویض درباره کلیه امور مربوط به خانواده و زن و فرزندان را دارد، اِعمال می کند. این حق شامل تصمیم‌گیری برای محل زندگی (اقامتگاه) زن، اشتغال زن در بیرون از خانه، میزان و شکل روابط جنسی، تعداد فرزندان و زمان باروری، ولایت بر فرزندان، حق خاتمه زندگی مشترک (در قالب طلاق) و حضانت فرزندان بعد از ۷ سالگی می شود. در چنین نظامی، مردان به عنوان نان‌آوران خانواده، در اکثریت قریب به اتفاق موارد دو برابر زنان ارث می‌برند و تابعیت زن و فرزندان، مستقیماً به تابعیت مرد وابسته است. در این نظام، مرد مادامی که از تمکن اقتصادی برخوردار است، مجاز است چهار همسر دائم و تعداد نامحدودی همسر موقت اختیار کند. قوانین مجازات نیز به کمک حفظ خانواده مردسالار می‌آیند و مجازات‌های سختی در مورد روابط جنسی خارج از ازدواج وضع می‌کنند که اگرچه برای زن و مرد یکسان‌اند، اما در عمل زنان را بیشتر مورد هدف قرار می‌دهند.(۴) در نظام حقوقی مبتنی بر خانواده مردسالار، پدر مالک جان فرزندان خود است؛ بنابراین می‌تواند آنها را به قتل برساند اما مجازاتی برابر با سایر قاتلان در انتظار او نباشد. در این نظام، تا پیش از ازدواج، پدر حاکم بر مقدرات دختر خود است و اجازه ازدواج دختر با اوست و پس از آن شوهر است که حاکم بر مقدرات زن می شود. فرودست‌سازی زنان در نظام حقوقی مسلط شامل قوانینی نیز می‌شود که ارزش شهادت دو زن در محضر دادگاه را برابر با شهادت یک مرد می داند و به زنان اجازه رئیس‌جمهور شدن و حتی قضاوت به معنای واقعی آن را نمی‌دهد.
۳. سیاست‌های مربوط به کنترل سکسوالیته و بدن زنان شامل تشدید و تداوم استفاده از روش‌های قهرآمیز برای تعیین نوع پوشش و آرایش زنان که اخلاق جنسی مبتنی بر شیئ جنسی بودن زنان و غیرت‌ورزی مردان را ترویج می‌کند. به این ترتیب، سیاست‌های دولتی به همه مردان این حق را می‌دهد که زنان، رفتار آنها و نحوه پوشش آنها را به عنوان “ناموسِ خود” کنترل کنند. افزایش آمار و گستره جغرافیایی قتل‌های ناموسی تنها یکی از نتایج این سیاست‌ها بر عرف جامعه و اِعمال مجازات‌های سخت مانند سنگسار و شلاق برای کلیه روابط خارج از ازدواج زنان، دادن اختیار تصمیم‌گیری در مورد روابط جنسی زوجین به مرد، نادیده گرفتن تمایلات و خواسته‌های جنسی زن، بی‌اختیاری زن در خروج از ازدواج به دلیل نداشتن حق طلاق جلوه های دیگر ان است. این تفکر از یک سو ازدواج را به عنوان تنها وضعیت مورد پذیرش برای زنان تبلیغ می کند و از سوی دیگر به تشویق چند‌همسری و “قُبح زدایی” از آن و تلاش برای اعتبار بخشیدن به صیغه که در واقع ازدواج به شمار نمی‌رود، تحت عنوان ازدواج موقت می پردازذ. یعنی از یک طرف زن مطیع خانگی پروش می دهد و از طرف دیگر بهره‌کشی جنسی از زنان را مشروع می سازد. حاصل این تفکر و گسترش آن در جامعه، دوگانگی‌ای است که مبارزات زنان در طول تاریخ به منظور خارج شدن از آن بوده است.
۴. سیاست‌های دولتی و قوانینی که به زنانه شدن فقر، تشدید اختلافات طبقاتی و کنترل بر دارایی‌های زنان می‌انجامد شامل دستمزدهای نابرابر زنان و مردان در مشاغل یکسان، تأکید بر مادری و همسری به عنوان شغل اصلی زن که از سویی در نبود سیاست‌ها و قوانینی که خانه‌داری را شغل محسوب کند به وابستگی اقتصادی زن به مرد می‌انجامد و از سوی دیگر زنان را به عنوان مادر و همسر از بازار کار حذف می کند و مردان را برای اشتغال و ترفیع جایگاه شغلی در اولویت قرار می‌دهد، و نیز قوانین مربوط به ارث که قدرت اقتصادی مردان را بیش از زنان می‌کند و قوانین مربوط به نفقه، مهریه و… که به مرد با تصمیم‌گیری درباره پرداخت یا عدم پرداخت آنها، قدرت اِعمال خشونت اقتصادی و کنترل دارایی‌های زن را می‌دهد، نبود نظام تأمین اجتماعی متناسب برای زنان خودسرپرست و سرپرستِ خانوار که به فقیرتر شدن روزانه آنان در نظامی اقتصادی که به طور روزمره فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی در حال افزایش است، منجر می‌شود.
ب- مسائل ناشی از عرف و سنت:
منظور از عرف، کلیه ارزش‌ها و قواعد حاکم بر زندگی روزمره زنان است که به دلایل فرهنگی، مذهبی و سنتی مجبور به تبعیت از آنها هستند یا قادر به مقاومت در برابر آنها نیستند، بی آن که از طریق حکومت الزام‌آور شناخته شده باشند. به این ترتیب، برخی از مهمترین مسائل ناشی از عرف به شرح زیر است:
۱. خشونت در خانه، جامعه و محیط‌های کار که شامل انواع خشونت، از تحقیر و تهدید کلامی تا خشونت فیزیکی، آزارهای جنسی و در شدیدترین اَشکال، تجاوز (شامل زنای با محارم و زنای به عُنف) می‌شود و حس ترس و ناامنی را در زنان، حتی آنانی که خود مورد خشونت واقع نشده‌اند، درونی می‌سازد.
۲. کنترل سکسوالیته و بدن زنان توسط خرده فرهنگ‌های مختلف در جامعه ایران که به اشکال مختلف و در قالب رسوم و سنت‌های متفاوتی همچون قتل‌های ناموسی، که به سرعت در حال گسترش به سایر اقوام و دامنه‌های جغرافیایی است، ازدواج‌های اجباری و رسومی چون خون بس، مثله سازی جنسی (ختنه زنان)، ازدواج اجباری، اجبار حجاب از سوی خانواده به دختربچه‌ها و زنان، ارائه تصویری شیئ‌گونه و جنسی از زن و فشار فرهنگی و اجتماعی بر زنان طبقه متوسط برای شبیه شدن به آن بازتولید می‌شود. آمار بالای جراحی‌های زیبایی تنها یکی از تبعات رواج این تصویر در عرف جامعه است.
۳. کنترل اقتصادی: سنت‌های پایداری تقریباً در همه جای ایران وجود دارد که با روش‌های گوناگون، کنترل مردان بر دارایی زنان را مشروعیت می‌بخشد. سنت سپردن اداره دارایی‌ها به مردان، حتی در میان زنان شاغل تحصیل‌کرده دیده می‌شود. از دیگر سو، مردان با در دست داشتن منابع اقتصادی بیشتر نسبت به زنان، از خشونت و محرومیت مالی به عنوان ابزاری برای کنترل زنان و راندن آنان به سمت رفتار مطلوب خود استفاده می‌کنند.
۴. تحقیر، نادیده‌انگاری و فرودست‌سازی زنان اقلیت قومی، دینی، مذهبی و نژادی ناشی از شوونیسم و فرهنگ‌های نژادپرستانه حاکم که وقتی با تشدید سیاست‌های رسمی مربوط به در حاشیه نگاه داشتن اقلیت‌ها همراه می شود، تبعیض مضاعفی بر این گروه از زنان تحمیل می‌کند.
۵. تقسیم کار جنسیتی درون خانوار که وظایف روشن و تخطی‌ناپذیری را برای زنان تعریف می‌کند که در قالب همسر، مادر، خواهر و دختر، ناگزیر از انجام کار خانگی، اطاعت از مردان و برآورده ساختن نیازهایشان هستند.
از نظر ما، اعضای گروه میدان زنان، آنچه در بالا آمد مهمترین مسائلی است که زنان ایران با آن مواجه هستند. پرسش محتومی که در بخش بعد تلاش داریم به آن پاسخ دهیم این است که آیا گفتارهای موجود در جنبش زنان، به تمامی یا تک به تک، قادر به تبیین، تحلیل و ارائه استراتژی‌های مناسب برای رویارویی با وضع موجود هستند؟
تحلیل گفتارهای فعال در جنبش زنان در ایران
بی آن که بخواهیم خود را درگیر بحث‌های بی‌پایان در این باره کرده باشیم که چه چیزی جنبش هست و چه چیزی نیست، منظور از نیروهای فعال چیست، چرا تنها از زاویه گفتاری دست به تقسیم‌بندی زده‌ایم در حالی که تقسیم‌بندی‌های متداول دیگری نیز وجود داشت و جُز آن، در این بخش مجموعه گفتارهای موجود در جنبش زنان را که استراتژی‌ها و کُنش‌های متفاوتی ارائه می‌دهند و مهمترین آسیب‌هایی که هر یک از این گفتارها یا مجموع گفتارهای موجود در جنبش زنان در ایران دچار آنند، از زاویه دید خود که حاصل ساعت‌ها بحث و ماه‌ها تجربه ناشی از کارِ گروهی در کنار یکدیگر و به عنوان جزیی از جمع بزرگ جنبش زنان است، تحلیل خواهیم کرد.
به نظر می‌رسد هم‌اکنون در جنبش زنان چند گفتار وجود دارد که بدیهی است از حیث تأثیرگذاری و گستردگی با هم متفاوتند. اما آنچه در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد، تنها اصلی‌ترین ویژگی‌های این گفتارهای متفاوت است. گفتاری که گروه میدان زنان خود را متعلق به آن می‌داند، به طور جداگانه و در بخش بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱. گفتار برابری‌خواهی حقوقی: این گفتار قدمتی تاریخی داشته و از ده‌ها سال مبارزات حقوقی زنان در فرآیند شکل‌گیری قوانین حاکم بر خانواده (قانون راجع به ازدواج، قانون مدنی و…) بهره برده و دوره‌های متفاتی را در طول یک صد سال مبارزه فعالان جنبش زنان پشت سر گذاشته است. این گفتار که در حال حاضر عمدتاً توسط فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز مطرح می‌شود، به طور مشخص بحث برابری حقوقی میان زنان و مردان در قوانین حاکم بر خانواده (همه قوانین به جز تعدد زوجات که لغو آن درخواست شده است) و قوانین کیفری (شامل دیه، شهادت و سن مسئولیت کیفری) را دنبال می‌کند. اگرچه در درون این کمپین، گرایش‌های گوناگونی وجود دارد اما آنچه همه آنها را به هم پیوند می‌دهد، خواست رفع تبعیض از زنان در کلیه قوانین بر اساس تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران است. این گفتار که در دهه پنجاه نتیجه‌محور بود و از ناحیه حقوق‌دانان و نخبگان اجتماعی- سیاسی دنبال می شد، هم‌اکنون از سوی فعالان کمپین یک میلیون امضا به عنوان نوعی ابزار ارتباطی با اقشار مختلف زنان و با راهبرد عمومی‌سازی مطالبات زنان برای تغییر، مطرح گردیده است.
با وجود موفقیت کمپین یک میلیون امضا در بسیج نیروهای متفاوت حول محور یک آرمان حداقلی و با درنظر داشتن این که هر گفتاری در بدنه جنبش زنان و در عرصه کنش رشد کرده و به تکامل می‌رسد و مطمئناً گفتار برابری‌خواهی حقوقی نیز از این قاعده مستثنا نیست، چند نقد اصولی را می‌توان در حال حاضر به آن وارد دانست.
نخست ـ در رابطه با مردم: این گفتار دلایل روشنی برای این‌که برابری حقوقی اولویت‌دارترین خواسته زنان ایران است، ارائه نمی‌کند. بنابراین در حالی که لازمه عمومی کردن مطالبات و ایجاد تغییر در وهله نخست ایجاد خود‌آگاهی جنسیتی بین اقشار مختلف زنان بر اساس نیازهای ملموس آنان است، مشخص نیست که گفتار برابری حقوقی تا چه حد ریشه در خواسته‌های ملموس زنان داشته و تا چه اندازه می‌تواند موتور محرکی برای تولید این فرآیند باشد.
دوم ـ در رابطه با ساختارهای قدرت حاکم بر زندگی زنان: این گفتار که دست کم در دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی با روش‌های متنوعی مطرح شده، هیچ‌گاه به نحوی راهبردی و شفاف تحلیل صریحی از ساختارهای قدرت مسلط بر زندگی زنان که قوانین تبعیض‌آمیز تنها یکی از ابزارهای آن است، ارائه نداده است. این گفتار که در قالب کمپین یک میلیون امضا شعار اصلی خود را “تغییر” گذاشته است، تاکنون تحلیلی شفاف از این‌که چه چیزی را مصداق “تغییر” می‌داند و تا چه حد امیدوار است با وصول به برابری حقوقی، نظام حاکم بر خانواده و جامعه مردسالار که قوانین تبعیض‌آمیز تنها یکی از مؤلفه‌های بازتولید شده آن است تغییر کند، ارائه نکرده است.
سوم ـ از نظر جامعیت و فراگیری: دایره تحلیلی این گفتار به دلیل تمرکز بر موضوعات حقوقی، از یک سو تبعیض‌ها و محدودیت‌های فزاینده‌ای را که به طور روزمره بر زنان فشار آورده و الزاماً ربطی به قوانین ندارند شامل نمی‌شود و از سوی دیگر محدودیت دامنه تحلیلی و تبیینی این گفتار، موجب غفلت از ساختارهایی می‌شود که قوانین تبعیض‌آمیز در آنها به دنیا می آیند، رشد می‌کنند، و تثبیت می‌شوند. گاهی چنین محدودیت‌هایی ممکن است در عمل، این گفتار پیشرو را به نقیض خود بدل کند. به عنوان مثال، کمپین یک میلیون امضا از برابری دیه زنان و مردان دفاع می‌کند. از نظر ساختار حقوقی، دیه، جزئی از قوانین جزایی اسلامی است که در تقسیم‌بندی حدود و قصاص جای می‌گیرد و بنا به تعریف خود، استثنایی است بر اصل قصاص. از نظر این نظام حقوقی در مواردی که قصاص ممکن نیست (به دلیل شرایط ویژه ضرب و جرح یا قتل و در جرائم غیرعمد یا شبه‌عمد)، دیه جایگزین قصاص خواهد شد. بنابراین دفاع از دیه برابر زن و مرد در چنین ساختار حقوقی‌ای به معنای دفاع از قصاص اعضای بدن (قطع دست و پا و کور کردن چشم و…) یا قصاص نفس (اعدام) خواهد بود. خواستی که قطعاً مورد نظر نویسندگان بیانیه کمپین یک میلیون امضا نبوده، با این همه به دلیل بی‌توجهی به ساختارهای حاکم بر قوانین و صرف مطالبه حقوق برابر، در این بیانیه درج شده است. مثال دیگر، نقد ریاست مرد بر خانواده در بیانیه مذکور است و این در حالی است که این سند نسبت به وظیفه مرد در پرداخت مهریه و نفقه ساکت مانده است.
۲. گفتار فمینیستی نواندیشی دینی: این گفتار جزیی از گفتار عمومی نواندیشی دینی به شمار می‌آید که طیف گسترده‌ای از طرفداران فقه پویا (در مقابل فقه سنتی) تا عقل‌گرایان دینی را شامل می شود و پس از ظهور اسلام‌گرایی سیاسی و به طور خاص در دهه اخیر در ایران فعال شده است. نواندیشی دینی بر این اعتقاد است که می‌توان از فقه شیعه تفاسیری جدید و سازگار با واقعیات جامعه امروز ارائه داد تا هم دین مردم حفظ شود و هم دنیای آنان. همچنین طرفداران فمینیست این گفتار در سال های اخیر به دنبال ارائه تفاسیری از دین درباره زنان هستند که با موازین دنیای امروز و مبانی حقوق بشر سازگار باشد.(۵)[۵] آنها در عین حال که در حوزه حقوق زنان، گفتار نواندیشی دینی را مطرح می‌کنند که نقدی فمینیستی بر فقه، سنت و الهیات وارد می‌کند، در حوزه سیاست متأثر از تئوری‌های توسعه انسانی هستند و با تمرکز بر مشارکت سیاسی، دفاع از سهمیه ۳۰ درصدی برای زنان را در بدنه تصمیم‌گیری احزاب، فهرست‌های انتخاباتی و کلیه نهادهای سیاسی تصمیم‌گیری، از جمله شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی، دنبال می‌کنند.
با وجود این‌که نقد برخی از نظریه‌پردازان این گفتار نسبت به فقه، یک نقد ساختاری مبتنی بر تحلیل تاریخی است، اما کنشگران این گفتار نیز فاقد تحلیلی جامع از ساختارهای قدرت حاکم بر زندگی زنان هستند. به همین دلیل با وجود این‌که در مواردی، خانواده برابر یا خانواده مشارکتی را به عنوان بدیل خانواده مردسالار موجود پیشنهاد کرده و سعی داشته‌اند معیارهای خود را برای خانواده برابر با تفاسیر تازه از قرآن و سنت توجیه کنند، اما در حوزه سیاست با تن دادن به ساز و کارهای غیردموکراتیک حاکم بر انتخابات، از ورود ۳۰ درصدی زنان دفاع کرده اند؛ امری که حتی در صورت تحقق مستلزم بیرون ماندن گروه‌های وسیعی از زنان از ساز و کار تصمیم‌گیری سیاسی خواهد بود.
۳. گفتار سوسیال فمینیسم: این گفتار نیز که بر اثر نقد زنان چپ‌گرا از سازمان‌های سیاسی مردانه چپ از دهه شصت بدین سو شکل گرفته است چند لایه و متنوع بوده، طرفداران آن در قالب گروه‌های متنوع عمدتاً غیررسمی یا نیمه‌رسمی فعالند. بخشی از آنها علیه جهانی‌سازی فعالیت می‌کنند و گروه دیگری از آنها نیز با عنوان هواداران حرکت جهانی زنان، منشور جهانی زنان را با اصول پنجگانه آزادی، برابری، صلح، عدالت و همبستگی محور فعالیت‌های خود قرار داده‌اند. بخش دیگری از طرفداران این گفتار اعتقاد دارند که جنبش رهایی زنان جزئی لاینفک از جنبش رهایی انسان‌ها است. آنها رفع ستم جنسی از زنان را در گرو مبارزه‌ای همه‌جانبه و در تمامی ابعاد با توحّش نظام سرمایه‌سالار دانسته، تنها نیرویی را پرچم‌دار رهایی زنان می‌دانند که متکی به اصول انسانی سوسیالیسم باشد .
وجه مشترک همه این گروه‌ها این است که سعی دارند با رویکردی سوسیالیستی نظام سرمایهداری را نقد فمینیستی کنند. به عنوان مثال، هواداران حرکت جهانی زنان با تحلیل نظام سرمایهداری در ایران، خواستار اعطای بیمه بیکاری به همه بیکاران، تأمین زندگی شایسته برای زنان و کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی و نمور کار می کنند، اختصاص خدمات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی برای زنان خانه‌دار و الغای قراردادهای کار موقت شده‌اند. در مجموع فقر، خشونت علیه زنان و وجوه مخرب نولیبرالیسم و جهانی‌سازی موضوعات مورد توجه این گفتارها بوده است. این رویکرد، نابرابری جنسی را در کنار نابرابری طبقاتی و قومی از مهمترین تضادها می‌داند اما برابری‌خواهی حقوقی را بدون آرمان آزادی، کافی و پیشرو تلقی نمی‌کند.
با این‌که گفتارهای مبتنی بر رویکرد سوسیال فمینیسم بویژه در چارچوب مبارزه با نظام سرمایهداری و جهانی‌سازی نولیبرالیستی از ارزش نظری ـ فمنیستی برخوردار است و به تغییرات ساختاری قدرت نگاهی جسورانه دارد، اما با نگاهی به مفاد منشور حرکت جهانی یا نظریه‌های ضد جهانی‌سازی به نظر می‌رسد که این گفتارها گاه آن‌چنان آرمانی و دامنه تغییرات مطلوب آنان آن‌چنان دست نیافتنی است که موجب بی‌عملی فعالان جنبش زنان می‌شود. حتی طرفداران این نظریه‌ها گاه آن‌قدر مطلق‌گرا می‌شوند که تنها سوسیالیسم را عامل رهایی‌بخشی زنان می‌دانند و روابط در هم پیچیده نظام‌های چندگانه قدرت را نادیده می‌گیرند.
هر چند ممکن است در بافت سیاسی- اجتماعی اکثر کشورهایی که گرفتار نظام سرمایهداری جهانی هستند، مبارزه با جهانی‌سازی و تأثیرات آن بر زندگی زنان نقطه ورود جنبش‌های زنان باشد، اما در بافت سیاسی ـ اجتماعی ایران این تصور محال است که با از میان رفتن سرمایهداری، تبعیض‌هایی که در چرخه نظام‌های چندگانه و متصلب مردسالاری و جزم‌اندیشی دینی در حال تولید است محو شود. توضیح بیشتر در این باره در بخش گفتار نوبنیادگرایی داده خواهد شد.
***
اگر بار دیگر به اصلی‌ترین مسائل زنان که در بخش پیش مطرح شد نگاهی بیاندازیم و آن را با مسائل مطرح شده از سوی گفتارهای موجود در جنبش زنان مقایسه کنیم، خواهیم دید جنبش زنان هر روز با مسأله‌ای جدید روبه‌رو است؛ بی آن که ابزاری برای تحلیل آن داشته باشد یا ابزارهای تحلیل موجود، به تنهایی کافی باشند. از این رو با آن که همه گفتارهای موجود را برای جنبش زنان لازم میدانیم، اما به دلیل این‌که هیچ‌یک نگاهی تا حد امکان جامع به ساختار قدرت حاکم بر زندگی زنان و نیز بافت سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگیِ دائماً در حال تغییری که زنان در آن زیست می‌کنند ندارند، آنها را کافی نمی‌دانیم.
در واقع با این‌که جنبش زنان ایران به درستی در پویاترین وضعیت خود از لحاظ تاریخی و حتی نسبت به سایر جنبش‌های اجتماعی قرار دارد، اما برای مواجهه با اَشکال هر روز تازه شونده و تغییرشکل دهنده تبعیض و ستم بر زنان، نیاز به بسط، توسعه و تناسب با وضعیت موجود دارد تا بتواند در تحلیل و در عمل، همچنان فعال و مؤثر باقی بماند.
میدان زنان: علیه تمامی مظاهر نوبنیادگرایی
همان‌گونه که گفتیم، ما در گروه میدان زنان بر این باوریم که بدون داشتن تحلیلی جامع از ساخت قدرت حاکم بر زندگی زنان، نمی‌توان استراتژی‌های روشنی برای حرکت ترسیم کرد. چالش با این ساختار، با هدف قدرت‌یابی زنان(۶)، بدون شناخت آن ناممکن است. به همین دلیل در این بخش تلاش کرده‌ایم از زاویه دید خود و تا حد امکان، جغرافیای قدرت حاکم بر زندگی زنان را ترسیم کنیم.
به زعم ما ساختار قدرت حاکم بر زندگی زنان، مجموعه در هم تنیده‌ای از نظام‌های مردسالاری، استبداد، نوبنیادگرایی و سرمایهداری است و در کنار همه این نظام‌ها، شوونیسم (میهن‌پرستی افراطی) و راسیسم (نژاد پرستی) زنانی را که به دلیل تفاوت در مذهب، قومیت، نژاد و زبان در اقلیت قرار دارند، در یک ساختار تبعیض‌آمیز و غیردموکراتیک که برابری همه شهروندان، صرف‌نظر از تفاوت‌هایشان را به رسمیت نمی‌شناسد، تحت فشار مضاعف قرار داده است.
معنای ساده تبعیض آن است که افراد در موقعیت‌های یکسان، از حق انتخاب‌های یکسان با هزینه‌های انتخاب برابر برخوردار نباشند. با این تعریف، تبعیض نتیجه بلافصل نظام‌های در هم تنیده قدرت مسلط بر زنان خواهد بود که در اَشکال جنسیتی، طبقاتی، مذهبی، قومی، زبانی، دینی و جز اینها ظاهر می‌شود و آنها را “بی‌قدرت”(۷)می‌سازد.
از نظر تاریخی، بنیادگرایی یک جنبش سیاسی است که برداشت واحدی از یک هویت جمعی مذهبی، ملی، نژادی و… را به عنوان تنها برداشت درست، موثق و معتبر برای تحمیل قدرت و اقتدار خود بر دیگران به کار می‌گیرد. بنیادگرایان معمولاً ادعای نمایندگی سنت مشروع را دارند و از آن سنت مشروع به شکل ابزاری برای به قدرت رسیدن استفاده می‌کنند. گرچه بنیادگرایان (به جز در نمونه های غربی خود) دائماً از تأثیرات سوء نفوذ مدرنیته و غرب سخن می‌گویند، اما برای پیشبرد پروژه‌های خود از تمامی تکنولوژی‌های مدرن، از رسانه‌ها گرفته تا سلاح‌های جنگی بهره می‌برند. پروژه‌های بنیادگرایانه بسیار با هم متفاوتند و بنیادگراها بسته به هر بافت سیاسی ـ اجتماعی، با دستکاری کردن یک سنت مشروع که می‌تواند مذهب، ملیت، فرهنگ و جز اینها باشد، از آن به مثابه ابزاری تحمیل‌شونده برای رسیدن به قدرت استفاده می‌کنند.
بدن و ذهن زن در تمامی انواع بنیادگرایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های کنترل و یکسان‌سازی جامعه هدف گرفته می‌شود. به نظر برخی از صاحب‌نظران، بنیادگرایی مقوله‌ای با سه ویژگی است: کنترل بر بدن زنان، نفی پلورالیسم و کثرت‌گرایی و در آمیختن سیاست و مذهب.(۸) بنیادگرایان با اِعمال خشونت، تمامی جنبه‌های زندگی زنان را تحت کنترل در می‌آورند و سعی می‌کنند تعریف خود را از “زن خوب” بر تمامی اعضای مونث جامعه تحمیل کنند. در چنین چارچوبی است که می‌توان درک کرد چرا طرفداران پروژه جدیدی که در چند سال اخیر رفته رفته قدرت سیاسی را در دست گرفته اند و ما به آنها “نوبنیادگرا” می گوییم “خانواده مردسالار” را به مثابه تنها الگوی مشروع و قابل قبول خانواده مقدس می‌سازند و در مقابل رواج تمامی دیگر سبک‌های زندگی مقاومت می‌کنند.
نوبنیادگرایی در ایران با به خدمت گرفتن فقه سنتی، فرهنگ مردسالار و نظام انحصار سرمایه در دست طبقه حاکم، تصویری واحد از زن ارائه می‌دهد و آن را با استفاده از تمامی روش‌های قهرآمیز، بر تمامی زنان تحمیل می‌کند. در این تصویر زن به صرف زن بودن نه تنها فاقد هویت و شخصیت است، بلکه همواره در خانواده معنی می شود و ناموس یک مرد به شمار می‌آید. تقسیم کار جنسیتی یک “باید” بی چون و چراست و نقش مادری بر همه نقش‌های ممکنی که یک زن می‌تواند و یا می‌خواهد داشته باشد غلبه دارد. از این روست که نوبنیادگرایان از نظام‌های آموزشی متفاوتی برای زن و مرد دفاع می‌کنند که ویژگی‌های مادری و همسری را در زن و ویژگی‌های نان‌آوری و غیرت‌ورزی، به معنای نگهبانی رفتار، بدن، پوشش و تمایلات زن را در مرد تقویت کند.
با وجود این‌که تبعیض بر زنان، علل گوناگونی دارد و پیامد نظام‌های قدرت مختلف است، اما در شرایط امروز ایران به نظر می‌رسد نظام مسلطی که مرکز ثقل تمامی نظام‌های مسلط دیگر است، نوبنیادگرایی است. به این معنا تمامی مسائل زنان در ایران امروز، اگر معلول نوبنیادگرایی نباشد، متأثر از آن است و بدون برخورد با نوبنیادگرایی به عنوان یک نظام مسلط، نمی‌توان تار و پود در هم تنیده ساختارهای قدرت حاکم بر زندگی زنان در ایران را از هم گشود. از سوی دیگر با در نظر گرفتن روند رو به رشد غلبه سیاست‌های نوبنیادگرایانه بر سیاست‌های مصلحت‌گرایانه در نظام سیاسی ایران، به نظر می‌رسد زنان با پروژه‌ای تازه روبه‌رو هستند که رفته رفته تمامی ابعاد زندگی آنان را در بر می‌گیرد. نادیده گرفتن این پروژه تازه به معنای بی‌تفاوت گذشتن از کنار تفکرات ضد زنی است که در حال تصلب و نهادینه شدن از طریق تبدیل شدن به قانون و سیاست رسمی هستند. این پروژه که بیش از سه سال است از کلید خوردن آن می‌گذرد، به عمد تاکنون پنهان مانده و تنها برخی مظاهر آن مانند طرح ارتقای امنیت اجتماعی علنی شده است.
در پروژه جدید نوبنیادگرایان علیه زنان که روز به روز متحدانی تازه در میان هواداران فقه سنتی از یک‌سو و سیاستمداران حاکم از سوی دیگر می‌یابد، دیگر عرصه عمومی و عرصه خصوصی وجود ندارد و قرار است تمامی جنبه‌های زندگی به عرصه کنترل و تسلط بدل شود. به همین دلیل است که نوبنیادگرایان، برخلاف مصلحت‌گرایان که در دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۸۰ قدرت سیاسی را در دست داشتند و به دنبال اداره جامعه و حداکثر اصلاح آن بودند، جامعه را شیئی قابل شکل دادن تلقی کرده، از تغییر ساختارها و نظام‌های اجتماعی موجود، براساس مدل ذهنی خود سخن می‌گویند. آنها حتی از سپردن کار تعلیم و تربیت به خانواده انتقاد کرده، از “مرامنامه خانواده” صحبت می‌کنند که دستورالعملی است برای همه خانواده‌ها که تخطی از آن در تعلیم و تربیت فرزندان، باید قابل مجازات باشد.(۹)
کار تبدیل کردن نظامی از قواعد اخلاقی به قانون، تنها به تعلیم و تربیت فرزندان ختم نمی‌شود؛ بلکه تمامی جنبه‌های زندگی زنان را در بر می‌گیرد. آنها با بهره گرفتن از مفاهیمی چون “حیا” و “عفاف” که در جامعه ایرانی مفاهیمی مشروع و مورد پذیرش اکثریت مردم است، چارچوب‌های تازه‌ای را برای زندگی زنان تعیین می‌کنند که دیگر تنها به لزوم پوشاندن تمامی بدن به جز وجه و کفین (تعریف رایج فقهی از حجاب) محدود نبوده، شامل زنانه-مردانه کردن تمامی فضاهای عمومی تاکنون مختلط، محدودیت در تحصیل و اشتغال زنان که مستلزم ورود آنان به جامعه و غیر‌جنسی ساختن آن است، وضع مقررات بازدارنده برای کارفرمایانی که دختران مجرد را استخدام می‌کنند، سکوت در مورد مسائل جنسی و ممنوعیت هرگونه آموزش جنسی تا زمان ازدواج، درخواست برای اجرای علنی حدود، سیاسی‌کردن مسأله‌ای که از آن با عنوان “فساد جنسی” یاد می‌شود و طبقه‌بندی آن به عنوان مهمترین خاکریز حاکمیت و گره خورده با هویت و مشروعیت آن و قرار دادن زنان در نقطه مرکزی این فساد جنسی(۱۰) به عنوان فاعل و مفعول توامان(۱۱) نیز می‌شود. در این نظام فکری مرد نیز اگر چه قدرت و غیرت دارد اما از نظر جنسی کاملاً تحریک‌پذیر و فاقد هرگونه کنترل بر ذهن و جسم خود در رابطه با زن تلقی می‌شود. از این روست که حتی معماری “اُپن” که مستلزم اختلاط غیر ضرور زن و مرد در این تفکر است، باید ممنوع شود.(۱۲)
پروژه نوبنیادگرایی که در چند سال اخیر سعی در حرکت از حاشیه سیاست‌های رسمی به سمت متن داشته، کل مسائل زنان را به دو مبحث خانواده و روابط جنسی فرومی‌کاهد، برای این هر دو مبحث قواعدی غیرقابل پرسش وضع می‌کند و در این کار از مذهب استفاده ابزاری می‌کند. ترویج فرهنگ چند‌همسری به عنوان تنها راه حل آنچه بحران اخلاق جنسی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بالا رفتن آمار طلاق، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و… خوانده می شود، تنها بخشی از این نظام است که برای تمامی جنبه‌های زندگی، حتی خصوصی‌ترین روابط، قواعدی وضع کرده است.
نوبنیادگرایان برای زنان دنیای مدرن بازگشت به سنتی را تبلیغ می‌کنند که در صورت موفقیت، نوعی پرده‌نشینی مدرن است و شامل خانه‌نشینی زنان و اِعمال جداسازی جنسیتی در تمامی فضاهای عمومی، از جمله پارک‌ها و فضاهای تفریحی دیگر می‌شود.
گروه میدان زنان ضمن این‌که خطر گسترش موج جدید نوبنیادگرایی را به همه گروه‌های فعال جنبش زنان یادآور می‌شود، بر این باور است که هم‌اکنون، پیش از این‌که ساختارهای بنیادگرایانه‌ای که از آن سخن گفتیم مانند قوانین و رویه‌های موجود سخت و تغییر ناپذیر شوند، زمان شکستن سکوت نسبت به آنها و اعتراض به آنهاست. این مبارزه نه تنها مبرم و ضروری بلکه به دلیل گره خوردن آن با مسائل واقعی جامعه عینی و ملموس نیز هست.
به دلیل همین باور است که گروه میدان زنان به تدریج سعی کرده است مظاهر آشکار نوبنیادگرایی را مورد خطاب قرار دهد. طرح بحث مجازات سنگسار و حذف آن از قوانین نه تنها سخن گفتن از یک خواست حقوق بشری است، بلکه به عنوان نماد کنترل بر سکسوالیته زنان اهمیتی مضاعف دارد. از سوی دیگر این گروه همواره به محرومیت زنان از ورود به فضاهای تک جنسیتی به خصوص استادیوم‌های فوتبال که نه تنها خود مصداق بارزی از جداسازی جنسیتی است، بلکه نمادی ملموس و قابل درک برای گروه وسیعی از زنان جوان از زنانه-مردانه کردن کلیه فضاهای عمومی است، اعتراض کرده است. همچنین خواستار توقف طرح ارتقای امنیت اجتماعی و سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاهها که یکی از سیاست‌های نوبنیادگرایانه برای خانه‌نشین کردن زنان است شده و نقدی فمینیستی بر لایحه حمایت خانواده و لایحه مجازات اسلامی ارائه داده است.
گروه میدان زنان در آستانه سومین سال فعالیت خود بار دیگر نسبت به پیشرفت و گسترش روزانه پروژه نوبنیادگرایی علیه زنان هشدار می‌دهد و گفتار خود را حول محور اعتراض به کلیه مظاهر نوبنیادگرایی که تاکنون یا از اکنون به بعد آشکار شده یا می شوند، ساماندهی می‌کند. بنابراین ضمن این‌که همچنان اعتراض به مجازات سنگسار و سایر مواد ضد زن لایحه جدید مجازات اسلامی، طرح امنیت اجتماعی و سایر طرح‌های مشابه، سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاهها، لایحه حمایت خانواده و جداسازی جنسیتی فضاهای عمومی از جمله ورزشگاه‌ها را پی می‌گیریم، اعتراض به سایر مظاهر رو به رشد نوبنیادگرایی را نیز در دستور کار خود قرار خواهیم داد.
گروه میدان زنان، ۱۴ مرداد ۱۳۸۷
————————–
پانوشت ها:
[۱] .در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵، به ابتکار موسسه راه توانمند زیستن (راهی)، چهل وکیل از چهار استان تهران، فارس، قزوین و خوزستان در کانون وکلای شیراز گرد هم آمدند و در پایان یک کارگاه سه روزه، شبکه وکلای داوطلب را برای ارائه خدمات حقوقی به زنان در شرایط بحرانی تاسیس کردند. این شبکه تاکنون برای تعداد زیادی از زنان محکوم به سنگسار، اعدام و حبسهای طولانی مدت، وکیل داوطلب یافته است و به تعداد زیادی از زنان زندانی در زندانهای اوین، رجایی‌شهر و عادل‌آباد شیراز به طور مرتب مشاوره حقوقی ارائه داده است.
[۲] . متن کامل “درباره ما” وب سایت میدان زنان در ضمیمه این بیانیه آمده است.
[۳]. این ابتکارات در شرایطی به انجام رسید که فعالان کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها پس از تغییر شرایط سیاسی حاکم بر موضوع، نتوانستند مانند گذشته تجمعات خود را در مقابل استادیوم آزادی پی‌بگیرند. آخرین تجمع فعالان این کمپین پس از اعلام دستور احمدی‌نژاد و نظر مخالف مراجع قم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵، هم‌زمان با بازی ایران-بوسنی با برخورد خشن نیروهای انتظامی و به خصوص پلیس‌های زن مواجه شد. پلیس در ابتدا کلیه دوربین‌ها را جمع کرد و پس از آن با ضرب و شتم فیزیکی، مانع ورود فعالان به استادیوم آزادی شد. برای جزییات بیشتر درباره تاریخچه و فعالیت‌های این کمپین بنگرید به:
دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها، نسرین افضلی، سایت میدان زنان، در این نشانی اینترنتی:
http://www.meydaan.net/aboutcamp.aspx?cid=44
[4]. تحقیقات گروه میدان زنان نشان می‌دهد که زنان، چندین برابر مردان به مجازات سنگسار محکوم می‌شوند. به طوری که در مرداد ماه ۸۵، در ازای ۱۲ زن محکوم به سنگسار، تنها دو مرد محکوم به سنگسار شناسایی شده‌اند و در مرداد ۸۷، در مقابل ۸ زن محکوم به سنگسار، یک مرد در این تحقیقات شناسایی شده است. به این معنا، گروه میدان زنان، سنگسار را مجازاتی زنانه می‌داند. در تحلیل دلایل این امر می‌توان از سویی از قوانینی نام برد که به مردان اجازه داشتن چند همسر می‌دهد و به این ترتیب مفری برای مردان متهم به زنای محصنه ایجاد می‌کند که ادعا کنند زنی که متهم به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج با او هستند، صیغه یا همسر دوم آنها بوده است، و از سویی دیگر می‌توان به تبعیض‌هایی ساختاری اشاره کرد که از نگاه مردانه قضات، عدم دسترسی زنان متهم به زنای محصنه به عدالت به دلیل فقر و نداشتن توانایی استخدام وکیل، بی‌سوادی و ناآگاهی از قوانین و مقررات و تبعات اقرارهای خود، عقب نگه‌داشتگی ناشی از قومیت و زبان و… ایجاد می‌شود. برای خواندن بحث‌های دقیق‌تر در این باره رجوع کنید به: تحلیل فمینیستی مجازات سنگسار، میدان زنان، ۲۱ اسفند ۸۵، در این نشانی اینترنتی:
http://www.meydaan.net/showArticle.aspx?arid=204
[5]. برای جزییات بیشتر پیرامون این گفتار بنگرید به “برای زنان فردا”، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات زهرا شجاعی، روز نو، بی تا، جلد دوم، ص ۱۲۳
[۶]. women’s empowerment
[7]. disempowered
[8]. Gita Sahgal and Nira Yuval Davis (eds.)1992, Refusing Holy Orders, London: Virago, pp. 22-25.
[9]. فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئولیت‌ها و بایسته‌ها، بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن، تیر ماه ۱۳۸۶، قابل دسترسی در این[ نشانی اینترنتی->http://www.womenrc.com/fa/page.aspx?id=25&title=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%20%201386&mode=0&menu=34]:
[10]. فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئولیت‌ها و بایسته‌ها، همان
[۱۱]. مفهوم “فاعل و مفعول توأمان” از این مقاله وام گرفته شده است: چرا حجاب، فاطمه صادقی، ۲۵ اردیبهشت ۸۷، سایت میدان زنان، در این نشانی اینترنتی:
http://www.meydaan.net/showArticle.aspx?arid=548
[12]. بنگرید به راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، مصوب شورای فرهنگ عمومی، بهمن ۱۳۸۴
